“
۲-۲-۲- دور دوم:
مرکز امور مشارکت زنان در نهم خردادماه ۱۳۷۸ طی نامهای با عنوان ریاست محترم جمهوری خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی با الحاق به «کنوانسیون» شد. در این نامه آمده است: «موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون رفه هر گونه تبعیض علیه زنان که در اسفندماه سال ۱۳۷۶ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با توجه به روند فراگیری این کنوانسیون و تبعات آن، نیازمند تجدیدنظر است تا باب گفتگو در این مورد از نظر مجامع جهانی بسته نباشد. وزارت امور خارجه و ریاست محترم قوه قضائیه هم مصرانه معتقدند که لازم است این موضوع مجدداً در دستور کار هیئت دولت و این بار در سطح تخصصی و کارشناسی و نه افکار عمومی قرار گرفته و با اعلام موارد تحفظ برای دریافت امتیازاتی که در قبال این حرکت جهانی وجود دارد، اقدام مقتضی صورت گیرد.»[۲۴]
رئیس جمهور وقت در رابطه با این پیشنهاد خطاب به معاون اول خود چنین نوشت: «بررسی فرمایید: البته کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد. به نظر من هم قابل تأمل است حضور ما در این کنوانسیونها، هم با توجه به اهداف سیاسی که پشت قضیه است و هم به خاطر بعضی آشفتگیها و ناهماهنگیها که در داخل در این موارد داریم. در هر صورت بررسی شود».[۲۵]
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز در تاریخ چهارم مردادماه سال ۱۳۷۸ تصمیم گیری هیئت وزیران نسبت به موضوع را منوط به اصلاح مصوبه چهارصد و سیزدهم شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴/۱۱/۷۶) توسط آن شورا دانست.[۲۶]
دو ماه بعد، در چهارم مهرماه ۷۸، رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، در نامهای به معاون اول رئیس جمهور اعلام نمود که دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر طی نامهای خطاب به رئیس جمهوری، خواستار الحاق ایران به کنوانسیون شده است. وی اضافه کرد: نظر به آن که طی سال‌های اخیر کلیه مراحل کارشناسی قوانین و مطالعه تطبیقی آنها با مفاد کنوانسیون انجام گرفته و موارد تحفظ جمهوری اسلامی ایران نیز کم و بیش مشخص شده، جلسهای در حضور معاون
اول رئیس جمهور، با شرکت افراد پیشنهادی، تشکیل و راه کار مناسب ارائه گردد.[۲۷]
معاون اول رئیس جمهور موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد و این کمیسیون، در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۷۸ کمیسیونی فرعی برای بررسی الحاق ایران تشکیل داد. در این جلسات وزیر دادگستری، وزیر ارشاد، حقوقدان و رئیس دفتر خدمات بین الملل، سه نماینده از وزارت امور خارجه، دو نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سه نماینده از مرکز امور مشارکت زنان حضور داشتند.[۲۸] افزون بر این، وزارتخانههای آموزش و پرورش، دادگستری، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، دیدگاه های مکتوب خود را به کمیسیون ارائه کردند. نقطه اشتراک تمامی آن ها مردود دانستن الحاق مطلق بود، ضمن آنکه وزارت آموزش و پرورش به دلیل مخالفت روح حاکم بر کنوانسیون با قوانین اسلامی و محدودیت حق تحفظ بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون و بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون معاهدات وین، الحاق مشروط را نیز ناممکن میدانست. در اعلام نظر مکتوب این وزارتخانه آمده است: «با عنایت به نظام مترقی حقوق زن در اسلام، به نظر میرسد: تصویب کنوانسیون از جانب جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به علت فشارهای سیاسی، مغایر با اهداف مقدس جمهورس اسلامی ایران باشد. لکن، تدوین اعلامیه یا بیانیهای متضمن قوانین متقن دین اسلام و اعلام آن، ضروری به نظر میرسد».[۲۹]
وزارت دادگستری نیز ضمن طرح دیدگاه های خود چنین گفته است: چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد شرایطی را بگنجاند مبنی بر اینکه به آن دسته از موارد ومندرجات کنوانسیون که با اصول و احکام اسلام مغایرت دارد متعهد نخواهد بود، علاوه بر آنکه تخصیص اکثر لازم می آید، از دیدگاه کنوانسیون با هدف و مقصود آن هماهنگ نیست و مآلاً پذیرفته نخواهد شد».[۳۰]
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز دیدگاه خود را چنین بیان کرده‌است: «عمده تعهداتی که در ارتباط با رفع تبعیض و اعطای حقوق به زن طی مواد ۱-۱۶ کنوانسیون آمده با موازین و نظام حقوقی اسلام و اصول قانون اساسی و فرهنگ ملی و معتقدات مذهبی در تغایر است، به نحوی که اعمال حق شرط نیز کارساز نمی باشد؛ لذا الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن، موردی نداشته و قطعاً مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار نمیگیرد … خصوصاًً با توجه به بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون که حق شرط را در مواردی که مغایر با هدف کنوانسیون است غیرقابل قبول
میداند …».[۳۱]
علاوه براین، نهادها و وزارتخانههای دولتی، ذیل هر یک از مواد کنوانسیون نکات مورد نظر خود را به کمیسیون اعلام کردند. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ذیل ماده ۲ کنوانسیون که دولت‌ها را علاوه بر اصلاح قوانین، به تغییر عرف و روشهای موجود در جامعه خود ملزم کرده‌است، مینویسد: «پذیرش مسئولیت تغییر عرف آن هم بنحوی که با عرف برخی ملل اروپایی یا غربی هماهنگ باشد الزام غریبی است که تاکنون در کنوانسیون‌های بین المللی کمتر ملاحظه شده است».[۳۲]
بر اساس کارشناسیهای انجام شده در «کمیسیون فرعی»، ماده ۱ کنوانسیون با ۹۵ مورد از قوانین داخلی، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، و سایر قوانین، مخالف است. افزون بر این مفاد معاهده با دهها حکم مسلم اسلامی نیز در تضاد است.[۳۳]
پس از اتمام فعالیت «کمیسیون فرعی»، کمیسیون لوایح، پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر، به هیئت دولت ارائه نمود:
«الف: جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجراء میداند.
ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند ۱ از ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمیداند».[۳۴]
انگیزه پیشنهاد الحاق مشروط به شرط کلی، توسط کمیسیون لوایح، با وجود اعلام مخالفتهای بسیاری از کارشناسان و همچنین وزارتخانهها و دستگاه های دولتی، چه بود؟
«کمیسیون لوایح هیئت دولت»، دلایل توجیه خود برای انتخاب این گزینه را چنین برشمرده است:
۱٫ توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون از شهریورماه ۱۳۶۰ و نیز الحاق اکثر دولت‌های جهان، بویژه کشورهای اسلامی بدان.
۲٫ آثار مثبت ناشی از الحاق، ضمن رعایت تحفظات کلی مشتمل بر:
۱-۲- لحاظ ارزش‌های اسلامی و منافع ملی
۲-۲- برقراری نقش فعال و مرثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین المللی ذیربط.
۳-۲- بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهره مندی کشور از ظرفیت‌های مقرر در کنوانسیون در راستای نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب از وضعیت زنان در اسلام و ایران.
۴-۲- جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی- از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران- ناشی از عدم الحاق برای کشور.
“
