حیله از لحاظ لغوی به معنی مکر و فریب و نیرنگ می باشد . تقلب از نظر لغوی به معنی برگشتن از حالی به حال دیگر ، دگرگون شدن، در کاری بسود خود و به زیان دیگری تصرف کردن، نادرستی و دغلی می باشد. ( دهخدا ،۱۳۲۰: ۸۵۵)
حیله از نظر حقوقی یعنی تظاهر به عملی که هدف واقعی آن اغفال دیگری باشد . حیله قانونی عملی است که : اولاً جنبه صوری دارد ثانیاً فاعل عمل مزبور قصد تقلب دارد و مقصودش وصول به یک نتیجۀ غیرقانونی است مانند مبادله صدمن گندم به اضافه یک سیرنبات در مقابل صد و ده من گندم به منظور فرار از ربا که معمول بعضی از متظاهرین بود.
در اصطلاح حقوق، تقلب عملی حقوقی است که مقصود فاعل آن عمل ، لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲، ش ۱۴۰۱-۲۰۱۰و۲۰۱۳)
عناصر تقلب نسبت به قانون عبارت است از :الف-ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد .ب-قصد متقلبانه در ارتکاب عمل قانونی مزبور وجود داشته باشد مثل اینکه شخصی که تابع کشور دیگری است که در آن طلاق ممنوع است ،تبعیت کشوری را قبول می کند که در آن طلاق مجاز است و سپس زوجه خود را طلاق می دهد و دوباره به تابعیت کشور خود برمی گردد . تغییر تابعیت وی یک عمل صوری نیست ولی قصد وی در تغییر تابعیت وصول به یک هدف غیرقانونی (طلاق) است . بیع شرط در حقوق ما وسیله تقلب اشخاص نسبت به قانون تحریم ربا بوده است. (همان، ش ۱۴۰۳)
در تقلب ، غرض از اخفاء حقیقت یکی از موارد ذیل می باشد:
الف) اضرار بر مال اشخاص خصوصی مانند تقلّب در کلاهبرداری و جعل سند ، کاربرد پلاک تقلبی در وسایل نقلیه (ماده۷۲۰ – قانون مجازات اسلامی) که اضرار مذکور ممکن است با انتخاب اسم مجعول ، عنوان مجعول ، امیدوار کردن دیگران به وجود مؤسسات موهوم یا اعتبار و قدرت موهوم باشد.
ب) اضرار به اموال عمومی مانند ضرب سکّۀ تقلبی
ج)نقض سلامت انتخابات که در قالب تقلب در انتخابات صورت می گیرد.
د)بدست آوردن اوراق مجعول (در مورد اسناد دولتی) مانند پاسپورت مجعول و شناسنامه مجعول
هـ)فرار از قانون که همان تقلب نسبت به قانون است مانند این که فردی در کشور خود نتواند زوجه خود را طلاق بدهد پس ترک تابعیت می کند و تابعیت کشوری را قبول می کند تا بتواند زوجه خود را طلاق دهد باید توجه داشت که وصول متقلب به نتیجه تقلب، عنصر عمومی تقلب ها نیست مانند این که پاسپورت جعل کند ولی از آن استفاده نکند (قاسمی، ۱۳۹۱: ۲۲و۲۳ )
۲-۵-۱-تقلب نسبت به قانون:
عبارت تقلب نسبت به قانون ترجمه از حقوق خارجی است که به تازگی به زبان فارسی راه یافته است و در بین حقوقدانان در دو معنای عام و خاص استعمال شده است . تقلب نسبت به قانون در اصطلاح عام عبارت از عملی که به خودی خود قانونی است ولی به قصد طفره رفتن از قانون آمره یا بازدارنده انجام می شود به همین دلیل قانون یا رویه قضایی آن را بلا اثر قلمداد می کند (دیلمی ،۱۳۸۹، ۱۶۷) علاوه بر تعریف فوق ، تعاریف دیگری نیز برای تقلب نسبت به قانون ذکر شده است که عبارت از ۱-تقلّب نسبت به قانون عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی
۲-تقلّب نسبت به قانون عبارت است از فرار از حکم قانونی که مخالف مصالح فردی است . کسی که نسبت به قانون تقلب می کند به وسایلی متوسل می شود که ذاتاً مشروع است ولی منظور او وصول به اغراضی است که آن اغراض با یکی از قوانین الزامی تعارض دارد.
طبق تعاریف فوق، اشخاص با تقلب نسبت به قانون موفق می شوند عملی را که قانوناً یا شرعاً ممنوع است انجام دهند. در واقع تقلب نسبت به قانون در معنای عام استفاده از یک وسیلۀ غیرمستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکلیف قانونی و قراردادی است.
اما تقلب نسبت به قانون در معنای خاص آن در حوزه حقوق بین المللی خصوصی مطرح می شود در حوزه حقوق بین المللی خصوصی نیز دو تعریف نسبتاً متفاوت از این مفهوم ارائه شده است.
۱-تقلب نسبت به قانون عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه (نصیری،۱۳۸۴ :۱۹۲؛الماسی ،۱۳۸۲ :۱۹۳)
۲-اقدامات اشخاص برای فرار از تعهدات قانونی یا برطرف ساختن موانع قانونی کشور متبوع با بهره گرفتن از مزایای قانون کشور دیگر را تقلب نسبت به قانون گویند.(کاتبی،۱۳۸۰: ۱۷۵)
با ملاحظه تعاریف فوق می توان گفت که تقلب نسبت به قانون در حوزه های مختلف حقوق داخلی و بین المللی مطرح می گردد . مفهوم تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی از جهاتی همانند این مفهوم در حقوق داخلی و از جهاتی با آن متفاوت است اشتراک این دو مفهوم در ۳ عنصر اصلی خلاصه می شود:
۱-الزام قانونی ۲-قصد متقلبانه ۳-وسیله مؤثر از نظر قانون
اما ناهمانندی این دو مفهوم را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱-تقلب نسبت به قانون و اثر آن در حقوق داخلی محدود به یک کشور می گردد اما در حقوق بین المللی خصوصی از حقوق یک کشور فراتر رفته و به حقوق چند کشور مربوط می شود، کشوری که بر اثر چنین تقلبی از حاکمیت قانون آن سلب صلاحیت شده و کشوری که در پی تقلب صورت گرفته صلاحیت رسیدگی پیدا می کند.
۲-در حقوق داخلی اصل بر حاکمیت قانون داخلی است و تقلب نسبت به قانون به منظور فرار از قانون داخلی صورت می گیرد اما در حقوق بین الملل خصوصی اصل بر این است که قانون داخلی بر فرد حاکم نیست بلکه در قلمرو حاکمیت کشور بیگانه قانون خارجی بر عمل حقوقی وی حاکم می باشد در حقوق بین الملل قانون داخلی اعمال نمی شود و طبیعتاً فرار از قانون داخلی معنی ندارد . از این رو باید گفت انگیزه اصلی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ضمانت بخشیدن به حسن اجرای قاعده های حل تعارض قوانین و جلوگیری از تغییر همراه با سوءنیت عامل ربط از سوی ذینفع میباشد (نصیری،۱۳۸۴ :۱۹۲) به این ترتیب دامنه ی ضمانت اجرا در مورد تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی بسی محدودتر از دامنه آن در مورد تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی است.
۳-تفاوت دیگر این دو مفهوم در معنای قصد متقلبانه می باشد . توضیح آن که برخلاف حقوق داخلی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون معمولاً با قصد اضرار توأم نیست اما در حقوق داخلی تقلب نسبت به قانون غالباً توأم با قصد اضرار به غیر صورت می گیرد.(قاسمی،۱۳۹۱؛ ۲۵تا ۲۷)
دکتر لنگرودی بین تقلب نسبت به قانون و حیله حقوقی دو عنصر قائل به تفکیک است : ایشان بیان می دارد، تقلب نسبت به قانون دو عنصر دارد :اول- مرتکب تقلب یک عمل حقوقی را انجام می دهد این عمل هیچ جنبه صوری و ظاهری ندارد. این عنصر تقلب نسبت به قانون را از حیله حقوقی جدا می کند زیرا در حیله حقوقی عملی صوری و ظاهری انجام می گیرد .دوم-مرتکب تقلب نسبت به قانون ،آن عمل حقوقی را به منظور حصول به هدف نامشروعی انجام می دهد . یکی از مصادیق تقلب نسبت به قانون ، بیع شرط، قبل از قانون ثبت بوده است مثلاً شخصی که پول به قرض می خواست و حاضر به دادن ربح بود نظر بر اینکه رباخواری جرم بود نمی توانست مستقیماً عقد قرض به شرط دادن ربح قرار سازد . مسافت بعیدی را به منظور وصول به همین نتیجۀ نامشروع ، طی می کرد . یعنی مقترض پول را از قرض دهنده می گرفت و در مقابل آن، مالی را که خیلی بیشتر از آن پول می ارزید به قرض دهنده به طور بیع شرط می فروخت .
اگر در رأس موعد خیار، پول را به صاحب پول نمی داد بیع ، قطعی می شد در این ضمن برای اینکه ربح پول را هم بگیرد دائن که مشتری بیع شرطی بود مبیع را به بایع ، اجاره می داد و مال الاجاره جانشین ربح پول می شد. این بیع واقعاً به قصد بیع بود یعنی طرفین قصد انشاء می کردند و لواینکه داعی آنها برای قصد قرض گرفتن و ربح دادن بوده است .
حیله حقوقی : اما حیله حقوقی دو عنصر دارد : اول-مرتکب حیله یک عمل حقوقی انجام می دهد که کاملاً جنبه صوری دارد .دوم-مرتکب حیله آن عمل را به منظور وصول به یک هدف نامشروع واقع می سازد .مثلاً در همان مثال رباخواری در قدیم برای اینکه عوض و معوض از یک جنس نباشند یکی از متعاملین چیزی را که از جنس عوض یا معوض نبوده به آنها ضمیمه می کرد و به این ترتیب از ربا خلاص می باشد مثلاً صد من گندم را به ضمه یک قوطی کبریت در مقابل صد و ده من گندم می فروخت و معتقد بود که در این بیع ، عوض و معوض از جنس واحد نمی باشند بدیهی است ضم ضمیمه مزبور و انشاء تملیک آن کاملاً عمل صوری است .در فقه تعبیر «فرار از حرام به حلال» ناظر به دو عنوان حیله حقوقی و تقلب نسبت به قانون است. به نظر دکتر لنگرودی به تبع بر مخالفتها که این عمل را مجاز نمی دانند معتقد است که مخالفت با مدلول قوانین آمره، همچنان که مستقیماً جائز نیست به طور غیرمستقیم یعنی از راه ارتکاب اعمال حقوقی به ظاهر مجاز هم جائز نمی باشد (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲: ۲۲۰و۲۲۱)
