۲- تعریف اصطلاحی شرط
۲-۱ فقها
فقها در حقوق اسلامی در بیان معنای اصطلاحی شرط نظرات گوناگونی را ابراز داشته اند:
-گروهی معتقدند شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلق می شود، یعنی شرط قیدی برای اصل عقد میگردد، به گونهای که انشاء یا منشا- برحسب دیدگاه های مختلف – معلق به حصول شرط می شود. به عبارت دیگر، نفس التزام معلق بر چیزی ( شرط ) میگردد،[۱] همانند بیع معلق.
– گروهی دیگر شرط را عبارت است از التزام دیگر در ضمن التزام عقدی؛ بدون اینکه « ملتزم به » (شرط) قیدی برای اصل عقد باشد. به عبارت دیگر، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله را شرط یا شرط ضمن عقد مینامند، همانند اینکه شخص کالایی را خریداری می کند و در ضمن آن انجام دادن عملی را به عهده فروشنده میگذارد. شروط ضمن عقد مختلف هستند و به طور کلی به شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت تقسیم شده اند.
– عدهای دیگر معتقدند شرط آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد. به عبارت دیگر، هریک از شرایط انعقاد و صحت عقد را نیز شرط گویند، همانند شرط اهلیت متعاقدین، شرط تعقیب ایجاب به قبول، شرط قبض و… این گونه شروط بطور کلی بر سه قسمند: شروط امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد توسط عقلا، شرط اصل اعتبار به گونه ای که مفهوم به طور بر سه قسمند: شروط امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد توسط عقلا، شرط اصل اعتباربه گونه ای که مفهوم عقد وجودا یا عدما دائر مدار آن است.[۲]
– فقیه دیگری معتقد است شرط به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده عبارت است از چیزی که تاثیر موثر متوقف برآن باشد[۳].
واژه شرط علاوه بر کاربرد در قلمرو عقود و ایقاعات، در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری و نیز در بخش جزایی حقوق اسلامی مورد استفاده فقیهان قرار گرفته است. در این چارچوب، اصطلاح شرط در ردیف «علت» و «سبب» قرار گرفته و فقیهان به بررسی تاثیر علت، سبب و شرط در وقوع حادثه و ایجاد خسارت و نیز میزان مسئولیت هریک پرداخته اند. در این راه فقها به حق از دقت های فلسفی و عقلی چشم پوشیده وبه رابطه سببیت عرفی آنها با ورود خسارت مورد نظر توجه کرده اند.
«علت» در اصلاح فلسفی چیزی است که «معلول» زائیده آن است و امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش معلول لازم آید. از این دیدگاه بین علت و سبب تفاوتی نیست[۴].
در اصطلاح فقهی، «علت» چیزی است که فعل به آن نسبت داده می شود و «سبب» چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است، ولی از وجود آن الزاما حادثه تحقیق نمییابد. به تعبیر دیگر، «سبب» چیزی است که تلف به همراه آن و به واسطه آن، اما یه علت دیگری حاصل میگردد. به گونهای که اگر سبب نبود، علت تاثیری نمی داشت. در این اصطلاح «شرط» آن است که تاثیر موثر متوقف برآن است، اما در علت حادثه مدخلیتی ندارد.[۵] به عبارت دیگر، شرط زمینه ساز تاثیر علت است، اما داخل در آن نیست.
بدین ترتیب مشاهده میکنیم که مفهوم اصطلاحی سبب و شرط به هم نزدیک است و گاه در منابع فقهی در یک معنا به کار رفتهاند.
۲-۲ حقوقدانان
اگرچه در بین فقها در مورد تعریف شرط اختلافاتی مشاهده می شود اما در بین حقوقدانان در معنای اصطلاحی آن اختلافی نیست. قانون مدنی که در بخش های زیادی تقریبا دوره ای ساده از فقه امامیه به زبان فارسی است در فصل چهارم از قسمت دوم از کتاب دوم با عنوان در بیان شرطی که ضمن عقد می شود دسته بندی منظمی ارائه کرده است و منظورش از شرط در معنای اصطلاحی آن همان شرط ضمن عقد یا ضمن العقد است.
بر این اساس بعد از تصویب قانون مدنی حقوقدانان در تعریف شرط اختلافی نداشتند چراکه مبنای بحث آنان هم پیرامون قانون مدنی (به عنوان قانون مادر) است. بنابراین حقوقدانان[۶] شرط ضمن عقد را تعهدی مرتبط به عقد اصلی دانسته اند به طوری که رابطه تعهد و عقد اصلی مانند رابطه اصل و فرع است و با انتفاء اصل فرع هم به تبع آن از بین میرود. در این رابطه در مباحث آینده به تفصیل بیشتری بحث میکنیم.
گفتار دوم: اقسام شرط
در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می شوند به شروط صحیح و شروط باطل. شروط صحیح خود به سه قسم شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسم شده اند. شروط باطل هم بر دوگونه است فقط باطل و باطل و مبطل که در ذیل احکام آن را به نحو اختصار بیان میکنیم.
۱-شروط صحیح
قبلا متذکر شدیم که شروطی را که در ضمن عقد گنجانده می شود « شروط ضمن عقد » مینامند. شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تحویل مبیع در محل خاص، یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شروط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارد، مثل آنکه در ضمن عقد بیع منزل شرط شود که بایع یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد.
از نظر فقهای امامیه، اصل برآن است که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم الاجرا است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند اصل آزادی قراردادها در حقوق معاصر از اصول مسلم است مقتضای اصل مزبور آن است که چنانچه مواردی از شروط ضمن عقد غیر صحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[۷]
مرحوم محقق ثانی (ره) در شرح خود بر قواعد علامه حلی برای لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد به دلایل زیر تمسک می کند.[۸]
الف) اصل منظور از اصلا در کلام ایشان اصل اباحه است. زیرا به نظر محقق کرکی مقتضای اصل آن است که هرگونه التزامی در ضمن عقد نه تنها صحیح که لازم الوفاست، مگر خلاف آن به موجب دلیل شرعی ثابت گردد.
ب) عموم «المومنون عندالشروطهم»
ج) عمومات وفای به عقد
شروط صحیح ضمن عقد خود بر سه قسم است: ۱) شرط صفت؛ ۲) شرط نتیجه؛ ۳) شرط فعل
۱-۱- شرط صفت
به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می شود که در عوضین یا یکی از آن دو وصف خاصی داشته باشد. مانند آنکه خانهای فروخته شود و در ضمن عقد، شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد. شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد نه کلی.
نکته دیگری که در مورد شرط صفت باید بیان شود آن است که شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است و بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی شود. بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است.
طبق ماده ۲۳۵ قانون مدنی، « هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. »
به عبارت دیگر در صورت فقدان وصف مبیع معین، عمل به شرط ممکن نیست. اگر در مورد مبیع کلی فی الذمه، وصف خاصی شرط شده باشد متعهد باید فرد دارای آن وصف را به متعهد له تسلیم کند، مگر آنکه فرد کلی با آن وصف، دیگر در خارج موجود نباشد.
۱-۲- شرط نتیجه
شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است. اعم از آن که آن عمل حقوقی، عقد باشد یا ایقاع. مثل شرط خیار برای دوطرف یا یکی از آنان و یا برای اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس در انجام دادن یک عمل و یا ملکیت یک عین معین برای یکی از طرفین عقد و یا برای اجنبی در اصطلاح فقها به این گونه شروط، شرط غایت هم گفته شده است.
قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ « شرط نتیجه » را چنین تعریف کرده است. «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود» طبق این ماده شرط نتیجه در صورتی صحیح است که حصول نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد. در این صورت نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. برای مثال نمی توان در ضمن معامله ای شرط کرد که خریدار در تصرف خود غاصب باشد زیرا غصب یک واقعه حقوقی است نه نتیجه یک عمل حقوقی.
۱-۳ شرط فعل
شرط فعل آن است که در ضمن عقد انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص ثالث خارجی شرط شود. مثل انکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند و یا برای درک ثمن ضامن یا رهن بدهد و یا اینکه مبیع را تا مدت یکسال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و در نکاح شرط شود که زوج همسر اولی خود را طلاق دهد.
هرگاه مشروط علیه از وفای به شرط تخلف کند، مشروط له می تواند به دادگاه مراجعه و اجبار مشروط علیه را تقاضا نماید.(ماده ۲۳۷ ق.م)
در این صورت دادگاه حکم به انجام شرط خواهد کرد و در صورت امتناع اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه نباشد. یعنی بتوان آن را به وسیله شخص دیگری انجام داد. چنانکه فعل مشروط نقاشی یا تعمیر ساختمان است که دیگران نیز میتوانند انجام دهند، یا انتقال مال معین است که انجام آن بوسیله دیگری نیز امکان پذیر است. در این صورت برابر ماده ۲۳۸ ق.م قاضی می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند. اما اگر بدان گونه مشروط قائم به شخص مشروط علیه باشد، یعنی دیگری نتواند آن را بدان گونه که موردنظر بوده انجام دهد، مثل خلق یک اثر هنری بوسیله یک هنرمند برابر ماده ۲۳۹ ق.م مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۹]
۱- شروط باطل
شروط باطل طبق قانون مدنی بر دو قسم است ۱- شروطی که باطل است ولی مبطل عقد اصلی نیست.
۲- شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است. در توجیه این تقسیم بندی باید گفت شرط باطل اگر به ارکان اصلی عقد لطمه نزند فقط خود شرط باطل است و مبطل نیست ولی اگر همین شرط باطل در عقد تاثیر کند به گونه ای که به ارکان اساسی عقد خلل وارد کند و به تعبیر دیگر باعث شود عقد یکی از شرایط اساسی را فاقد شود در این صورت شرط هم باطل و هم مبطل است.
۲-۱ شرطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست
برابر ماده ۲۳۲ ق.م شروط ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۲-۱-۱ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. مقصود از گنجاندن شرط در قرارداد آن است. بر همین مبنا اگر انجام شرط مطلقا غیرمقدور باشد باطل تلقی می شود مثلا شرط شود یک متعهد یک روزه ۱۰۰۰ کیلومتر بدود. بی شک این شرط غیرمقدور و باطل است چرا که دوندگان حرفه ای جهان هم نمی تواندد در یک روز چنین مسافتی را بدوند.
چون این شرط ضمن عقد به ارکان عقد لطمه نمیزند نمیتوان گفت که آن را باطل میسازد. اینجا باید اشاره شود که اگر بعد از وقوع عقد، شرط غیرمقدور گردد یا مشروط له بعدا از این امر مطلع گردد این وضع در عقد موثر است هرچند آن را باطل نمی کند ولی کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت (ماده ۲۴۰ ق.م)
۲-۱-۲ شرطی که در آن فایده نباشد. اگر شرط نفع و فایده ای نداشته باشد باطل است چرا که قانونگذار از اغراض بی پایه حمایت نمی کند مثلا اگر شرط شود که یکی از طرفین هر روز یک سطل آب به دریا بریزد در بطلان چینی شرطی نباید شک کرد. در واقع متعاقدین از نعمت عقل محروم نباشند (که در این صورت عقد از اساس باطل است) می توان گفت قصد جدی نداشته اند. اصولا ملاک انسان متعارف است. ولی در مواردی هم که شرط جنبه تربیتی دارد مثل شرط پدر بر فرزند به اینکه مدتی در بیابان زندگی کند تا با سختیهای زندگی آشنا شود نمیتوان گفت این شروط باطل است.
۲-۱-۳ شرطی که نامشروع یعنی برخلاف قواعد آمره باشد نیز باطل است ولی مبطل نیست. علت این امر هم واضح است. افراد نباید هیچگاه با قراردادهای شان نظم عمومی جامعه را زیر پا گذاشته یا اخلاق حسنه را جریحه دار کند مثلا شرط برقراری روابط نامشروع بدون شک باطل است. جمله معرف « الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» نیز برهمین اساس است.
۲-۲ شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است.
برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۲-۲-۱ شرط خلاف مقتضای عقد. هرعقد دارای لوازم و آثاری است. بعضی از این آثار مقتضای ذات عقد است. یعنی چنان با ماهیت عقد درآمیخته است که نمیتوان آن را از عقد تفکیک کرد. به عنوان مثال مقتضای بیع تملیک عین است یعنی ذات بیع تملیک است و بس حال اگر در بیع شرط شود که مبیع اصلا به خریدار منتقل نگردد، این شرط برخلاف مقتضای عقد و باطل است. این شرط از لحاظ این که به ارکان عقد لطمه می زند موجب فساد و بطلان آن میگردد. این شرط این را می رساند که طرفین قصد واقع ساختن عقد را نداشته اند. البته اگر شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، یعنی اگر قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا می کند و متعاملین بدان ملتزم هستند، اصولا این شروط صحیح و موثر هستند.
۲-۲-۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.
یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. شرط تادیه ثمن به هنگام ورود حجاج در فقه مشهور است چرا که این جهل موجب جهل به ثمن می شود و ثمن هم از ارکان اساسی هر بیع (عقد) است. اما اگر جهل به شرط جنبه فرعی دارد جهل به یکی از عوضین نباشد چنانکه علاوه بر ثمن معین و معلوم، شرط شود که مشتری یک قطعه زمین نامعین به مشتری بدهد، در این صورت میتوان گفت شرط باطل و عقد صحیح است. بعضی از فقهای امامیه هم گفته اند چون شرط قسطی از ثمن است، بنابراین شرط مجهول همیشه موجب غرر و جهل به مورد معامله و مفسد عقد است.
با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر به طور خاص به بررسی این مساله می پردازد در مباحث آینده به تفصیل نظرات گوناگون را بررسی میکنیم.
بند دوم : حقوق انگلستان
تعریف و اقسام شرط بطور کلی
۱-قوانین
حقوق انگلستان نمونه برجسته نظام حقوقی کامن لو است. بنابراین رویه قضایی نقش درجه اول را بازی می کند. ولی با این وجود نباید پنداشت که قانون جایگاهی در این نظام ندارد و حتی شاید بتوان گفت قانون موضوعه در این سیستم حقوقی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. چراکه قانون معمولا امری استثنایی است و بیشتر قوانین نیز قوانین حمایتی است. در قوانین انگلستان تعریفی از شرط ارائه نشده است. در قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹[۱۰] واژه شرط term بارها به کار رفته ولی تعریفی از آن ارائه نشده است.گویی در این نظام شرط مفهومی جدا از عقد ندارد هرجا صحبت از شرط است گویی شرط جزیی از قرارداد و مانند عوضین با آن برخورد کرده اند. بخش هشتم[۱۱] قانون فوق الذکر در جایی که ثمن کالا مبهم یا مجهول است.
قیمت متعارف[۱۲] را ملاک قرار داده است. ملاحظه می شود در قوانین موضوعه انگلستان نسبت به ثمن مبهم (که در حقوق ما رکن عقد است) سخت گیری نشده، بنابراین به نظر نمیرسد قانونگذار انگلیسی به طریق اولی شرط مجهول را باطل و احیانا مبطل بداند.
۱- دکترین
بطور کلی در حقوق انگلستان که یک نظام غیرمدون و مبتنی بر آرای قضایی است تمامی شرایط قرارداد از اهمیت مساوی برخوردار نیستند.
طبقه بندی که نویسندگان این کشور از شروط قرارداد کرده اند به قرار زیر است:
۲-۱- شرط مهم (Condition)
فرهنگ حقوقیBlack شرط مهم را چنین تعریف کرده است:
یک قید یا عبارت در قرارداد- وصیت نامه یا سایر اسناد. [۱۳]
شرط مهم خود دوقسمت است:
-شرط مقدم Condition Precendent
-شرط موخر Condition Subsequnt
نقض این شروط مهم طرف متضرر را از تعهد قراردادی اش مبری ساخته علاوه بر اینکه به وی حق اقامه دعوا را برای دریافت خسارت می دهد[۱۴]
پاتریک عطیه نویسنده مشهور حقوق قراردادها و استاد اسبق دانشگاه آکسفورد درباره شرط مهم چنین مینویسد:
این عبارت (شرط مهم) ابهامات زیادی را به همراه دارد. در یک معنی وسیع تر شرط گاهی اوقات در دو کلمه term , clause به کار میرود. و لی هر دو برمیگردد به هر نوع قیود و شرایطی (Provision ) که در قرارداد گنجانده می شود[۱۵].
درخصوص نقض این شرط و مبری ساختن طرف دیگر از اجرای تعهداتش دعوی (هدعلیه تاترسال)[۱۶]مثال خوبی است.
در این دعوا به خریدار یک اسب اجازه استرداد آن به دلیل نقض قرارداد از سوی طرف مقابل داده شد. هرچند که اسب بدون هیچ تقصیری از سوی خریدار شدیدا مجروح شده بود[۱۷].
۲-۲ شرط غیر مهم (Warranty)
واژه شرط غیرمهم معمولا برای اشاره به یک شرط قراردادی کم اهمیت تر مورد استفاده قرار میگیرد. نقض چنین شرطی به طرف متضرر تنها حق مطالبه خسارت را میدهد بدون آن که وی بتواند ( در نتیجه نقض طرف مقابل) خود را از تعهد قراردادی اش مبری بداند.
این که آیا شرط خاصی مهم است یا غیرمهم به قصد طرفین بستگی دارد.
در رابطه با این مساله در حقوق و رویه قضایی انگلستان دو دعوای پوسارد علیه سپایزر[۱۸] بتینی علیه گای اشاره کرد.
خواهان که آوازه خوان بود با خوانده توافق کرده بود که در اپرایی برای خواهان نقش اول را به مدت سه ماه به عهده بگیرد. خواهان پنج روز قبل از آغاز اپرا مریض شد و معلوم نبود که بیماری او چند روز طول خواهد کشید. خوانده یک فرد جایگزین پیدا کرده و از پذیرش خواهان هنگامی که حال وی پس از گذشت یازده روز بهتر شد خودداری کرد. دادگاه رای داد که خوانده حق داشته که قرارداد را خاتمه یافته تلقی کند.
در دعوای بتینی علیه گای نیز خواهان که یک نقش غیراصلی را در اجرای برنامه ای برعهده داشت توافق کرده بود که شش روز قبل از اولین اجراء برای تمرین در محل کار خود حاضر شود. وی به دلیل بیماری سه روز دیر رسید و خوانده به قرارداد وی خاتمه داد. دادگاه رای داد که خواهان هنوز می توانسته است.
قرارداد خود را به اجرا گذارد و بنابراین خوانده نمی توانسته است به دلیل دیر رسیدن او قرارداد را خاتمه یافته تلقی کند[۱۹].
البته دادگاه ممکن است شرطی را که طرفینCondition نامیده اند. یک شرط غیرمهم بداند ویا بالعکس آن چه را که آنها Warranty نامیده اند شرط مهم محسوب کند.
۲-۳ شرط بینابین (Innominate term)
در حقوق قراردادهای انگلستان یک شرط در صورتی بینابین نامیده می شود که فقط پس از بررسی آثار آن ماهیت واقعیش معلوم گردد.
در سال ۱۹۸۱ دادگاه استیناف در دعوای Bunge Corp v Tradon اظهار داشت که حتی در یک قرارداد مشمول قانون بیع کالا نباید فرض شود که یک شرط لزوما شرط مهم یا غیرمهم است. بلکه مهم است یک شرط حد وسط (بینابین)، ( یعنی حق فسخ یا مطالبه خسارت) بستگی به ماهیت نقض دارد.[۲۰]
۳-اقسام شرط
۳-۱ شروط صریح
در انگلستان همه شروط به صراحت بیان نمیشوند و بعضی از شروط ممکن است ضمنی باشند. در یک تقسیم بندی دیگر شرط تقسیم می شود به شروط صریح express و شروط ضمنی implied. شرط صریح شرطی است که به صورت آشکار بیان می شود نحوه بیان هم می تواند تصریح طرفین قرارداد، مذاکرات مقدماتی، یا اندراج کتبی آن باشد.[۲۱]
۳-۲ شروط ضمنی
در مقابل شروط صریح قرار دارند که این شروط صریحا بیان نمیشوند[۲۲].
نویسندگان حقوق قرادادهای انگلستان[۲۳] معتقدند سه راه وجود دارد که به موجب آن شروط غیر مصرح ممکن است به طور ضمنی در قرارداد گنجانیده شوند به وسیله دادگاه به وسیله عرف[۲۴] به وسیله قانون موضوعه[۲۵].
۳-۲-۱ شرطی که دادگاه آن ها را مفروض میداند[۲۶].
در جایی که شرط صراحتا در قرارداد بیان نشده لیکن از نظر دادگاه آن شرط به گونهای است که برای تضمین کارایی تجاری قرارداد طرفین باید قصد گنجانیدن آن را در قرارداد کرده باشند، در آن صورت، شرط مذکور ممکن است توسط دادگاه به طور ضمنی در قرارداد مفروض باشد. نویسندگان این کشور برای مثال در این قسمت به دعوای مورکاک[۲۷] اشاره می نمایند. این قضیه در سال ۱۸۸۹ در دادگاه استیناف مطرح شد که در آن خواندگان که مالکین اسکله بودند به خواهان ها اجازه داده بودند که یک کشتی را تخلیه کنند. کشتی در هنگام جزر زمین گیر شده و خسارت دید علیرغم فقدان یک شرط صریح، خواندگان مسوول نقض یک شرط ضمنی دایر بر انجام اقدامات معقولی برای حصول اطمینان از ایمن بودن لنگرگاه شناخته شدند.وجود این شرط ضمنی برای تضمین کارآیی قرارداد لازم بود.
وجود یک شرط ضمنی ممکن است به وسیله دادگاه نه در راستای تحقق بخشیدن به نیات طرفین بلکه به عنوان یک شرط قانونی در قرارداد مفروض انگاشته شود. بسیاری از این گونه شروط ضمنی در مقررات راجع به انواع خاصی از قرارداد، مثل قراردادهای کارفرما و مستخدم به خوبی تثبیت شده اند. بدین ترتیب در دعوای مشهور شورای شهر لیورپول علیه ایروین[۲۸] مجلس اعیان مقرر داشت که شرط ضمنی در قراردادهای اجاره آپارتمان های متعلق به شهرداری آن است که مستاجر مراقبت های معقولی را برای نگه داشتن آسانسورها و راه پله ها در یک وضعیت مناسب به عمل آورد.[۲۹]
در قانون هنوز این موضوع روشن نشده که آیا ضابطه اعمال اینگونه شرط ها مبتنی بر معقول بودن است یا مبتنی بر ضرورت؟ باید توجه داشت که بسیاری از این گونه شرطها در قوانین موضوعه ذکر شده اند. مثلا در قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ و قانون عرضه کالا و خدمات مصوب سال [۳۰]۱۹۸۲
۳-۲-۲-شروطی که با توجه به عرف یا تجارت مفروض دانسته میشوند.[۳۱]
بعضی از شرطها ممکن است با ارائه دلایلی در مورد وجود عرف محلی یا تجاری راجع به موضوع که قرارداد در مورد آن ها ساکت است در قرارداد مفروض انگاشته شوند. عرفی که مخالف شرط های صریح قرارداد باشد در قرارداد مفروض انگاشته نخواهد شد.[۳۲]
۳-۲-۳-شروطی که قانون موضوعه آنها را مفروض میداند.
برخی از قوانین شرط هایی را در انواع خاصی از قرارداد مفروض میدانند. در این رابطه شرطهایی که به موجب قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ در قراردادهای راجع به بیع کالا مفروض انگاشته میشوند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع شرط های ضمنی به مالکیت، وصف، تناسب کالا با هدف و کیفیت تجاری آن، فروش به وسیله نمونه طبقه بندی شده اند.
بند سوم: بررسی مقایسه ای تعریف و اقسام شرط در حقوق ایران و انگلستان
- مقایسه شرط در دو نظام حقوقی
همانطور که پیش از این دیدیم شروط قراردادی (Contractual terms) در حقوق انگلستان هر شرطی است که جزیی از قرارداد باشد.
هر شرط متضمن یک تعهد قراردادی (Contractual obligator) میباشد که نقض آن حق اقامه دعوا را به متضرر میدهد. در این نظام حقوقی تمام شروط صریحا بیان نمیگردند و اهمیت حقوقی تمام این شروط یکسان نمی باشد و بعضی از این شروط از لحاظ اهمیت درجه پایینتری دارند.
نباید این نکته را فراموش کنیم که شرط در حقوق انگلستان جزیی از عوض است. به علاوه هر چه پیش از عقد موردگفتگو قرار می گیرد شرط نامیده نمی شود، فقه امامیه و حقوق انگلیس در این خصوص همسو هستند.
در حقوق مدنی ایران مباحث شروط به پیروی از فقه امامیه در مواد ۲۳۲ الی ۲۴۶ قانون مدنی (جمعا ۱۵ ماده) بیان گردیده است.
از ابتکارات قانون مدنی ایران شناسایی شرط نتیجه میباشد. علت این شناسایی را باید در فقه جستجو کرد.چه سالیانی که فقها فقط عقود معین را عقد صحیح و شرعی میدانستند و بر این اعتقاد بودند که توافقات خارج از چهارچوب عقود معین مشمول ادله لزوم عقد نمیگردد و خود نیز چاره را این طور بیان کرده بودند که طرفین نتیجه عمل حقوقی موردنظر خود را یا به صورت عقد معین صلح درآورند و یا اینکه آن را به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم بگنجانند.
البته در حال حاضر با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی دیگر نیازی به استفاده از شرط نتیجه در مورد توافقات بیارتباط با عقد، نیست چه اینکه این ماده هر قرارداد خصوصی را به شرط عدم مخالفت صریح با قانون معتبر تلقی کرده است. اگرچه هنوز هم دفاتر اسناد رسمی در اسناد خود از شرط نتیجه استفاده می کنند و عبارت «طرفین ضمن عقد خارج لازم توافق کردند که….» جمله است که مکرر در اسناد رسمی قید میگردد و این عبارت تداعی کننده دورانی است که شرط ابتدایی مشمول ادله لزوم عقد قرار نمیگرفت.
با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان مشاهده میگردد شرط ضمن عقد در قرارداد هیچ گاه بیارتباط با موضوع عقد نمی باشد. چرا که معقول نیست مثلا در قرارداد فروش کالا Sale of (goods) طرفین شرط کنند خریدار از یک مال فروشنده به صورت رایگان منتفع شود و این انتفاع هم ارتباطی به عوض (Consideration) پرداختی خریدار نداشته باشد.
وقتی حقوقدان انگلیسی به واژه شرط برمیخورد آنچه به ذهن آنان متبادر می شود این است « قیدی که قسمتی از قرارداد را تشکیل میدهد »[۳۳]
شاید مفهوم شرط نتیجه در حقوق ما در نزد یک حقوقدان انگلیسی کمی عجیب باشد البته با سابقه ای که از تاریخ حقوق مدنی ذکر گردید این واژه برای یک حقوقدان ایرانی چندان غیرمنتظره نیست.
[۱] – ابوالقاسم خویی ؛ مصباح الفقاهه ؛ قم موسسه انصاریان ج۷ ص۲۹۹
[۲] – ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه؛ ج۲ ص۶۲
[۳] – محمدجواد عاملی؛ مفتاح الکرامه؛ قم موسسه اهل بیت ۱۳۷۴ ه ق. ج۱ ص۲۷۷
[۴] – شیخ حسن نجفی ، جواهرالکلام ،. بیروت ، دارالاحیاء تراث عربی ۱۳۷۶ ه ق. ج ۳۷ ص۵۱
[۵] – مفتاح الکرامه،ج ۱۰ ص۲۲۷ وحلی،حسن بن یوسف،قواعدالکلام،بهنقلازجواهرالکلام،ج ۳۷ ص۴۶
[۶] – سید حسین صفایی ، حقوق مدنی ، ج ۲ ص۲۸۴ میزان ۱۳۸۳ . ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی ص۲۹۶ شرکت سهامی انتشار ۱۳۸۴٫ مهدی شهیدی ، شروط ضمن عقد ، ص ۱۸ مجد ۱۳۷۸٫سید حسن امامی ، حقوق مدنی ج ۱ ص ۲۷۵ انتشارات اسلامیه ۱۳۸۴
[۷] – سید مصطفی محقق داماد ، نظریه عمومی شروط و تعهدات در حقوق اسلامی ، مرکز نشر علوم اسلامی ۱۳۸۸ ص ۲۰۵
[۸] – محقق کرکی ، جامع المقاصد قم موسسه آل بیت ۱۳۰۸ ه ق. ج۱۳ ص۳۱
[۹] – سید حسین صفایی، همان ص۱۹۶
۱-Sale of good Act 1979
۲-(۱)The price in a contract of sale may be fixed by the contract,or may be left to be fixed in a manner agreed by the contract , or may be determined by the course of dealing between the parties.
(۲)where the price is not determined as mentioned in sub-section (1)above the buyer must pay a reasonable price
(۳)what is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case .
۳-reasonable price
۴٫Bryan A.Carner,Blacks law Dictionary dadgostar pub1997 p.121
۱-.R.Duxbury.Contract in a nutshell P.35.
۲-P.S.Atiyan, law of Contract, Oxford University press2006 P.231
۳-Head V Tattersall 1871.
[۱۷] – حسین میرمحمد صادقی، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ،نشر حقوقدان۱۳۷۸٫ ص۸۳
۵-Poussard V. SpiersT 13-976
- میرمحمد صادقی،همان
[۲۰] .R.Duxbury-op cit, P35-36.
[۲۱] .http://en,wikipedia.org/wiki/Contractual-terms-in-English-law
[۲۲] .این را می توان شبیه مقتضای اطلاق عقد یا مدلول التزامی قرارداد در حقوق ما دانست.
[۲۳] .Contract in Nutshell R.Duxbary.p.86
[۲۴] .custom
[۲۵] .statute
[۲۶] .Terms implied by the court
[۲۷].Moorcock (C.A,1889)
[۲۸]-Liverpool City Council v lrwin-
۲- established a term to be implied into all contracts between tenant and landlord that the landlord is obliged to keep the common areas in a reasonable state of repair
۳-.R.Duxbary Contract in Nutshell, op cit p 87
۴-Terms implied by custom or trade
One is generally bound by the custom of the industry that one is in.To imply a term due to custom or trade,one must prove the existence if the custom,which must be notorious, certain
۵-legalandreasonable
- ۱٫ Any provision Forming part of a Contract
