مفهوم دارندهی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.
ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصرهای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مزبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانونگذار از دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می شود؟[۱]
از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر میآمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و مادهی ۳ مقرر میداشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”
اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیلهی نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟
برای دستیابی به پاسخ این سؤال چارهای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راهحلهای اتخاذ شده در نظامهای حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده اند. بنابراین در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگهدارندهی آن است.[۲]
در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می کند، مسئول خسارات ناشی از آن نیست.[۳] همین عقیده با اختلافهایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.[۴]
به این نحو مشخص شد که در نظامهای حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نمی باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.
به این ترتیب حقوقدانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارندهی وسیله نقلیه همان متصرف و نگهدارندهی آن است. اما از آنجا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.
پس برای اینکه کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیلهی مزبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.[۵]
تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان میدارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”
بنابراین در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.
با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصرهی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب میشوند یا اینکه منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب میشوند؟
به نظر میرسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علیالاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیلهی نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. بنابراین باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره میدهد دارنده را همان مستاجر دانست.[۶] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصرهی ۱ مادهی یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز میگردد. پاسخ این سوال را باید در تبصرهی ۲ مادهی یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.”
لذا کافی است وسیلهی نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارتهای به وجود آمده از محل بیمه نامهی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمهی اجباری ۱۳۸۷ بیمهی موضوع خود را بیش از آنکه وابسته به شخص سازد به وسیلهی نقلیه وابسته کرده است. فلسفهی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیلهی نقلیه را متصرف ندانیم و به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید براساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می باشد.[۷] نکتهی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک مادهی مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر میسازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامهها نیز در قلمرو لغت مالک قرار میگیرند. به نظر میرسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمیماند. چرا که گذشته از اینکه این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب میشوند.
[۱] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۲،حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، ص ۱۴۶٫
[۲] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص۳۱٫
[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص۱۲۸٫
[۴] . عبدی مصباح، یونس، مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث در حقوق ایران و انگلستان، ص۹٫
[۵] . امامی پور، محمد،۱۳۸۰، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ، طرح پژوهشی ، بیمه مرکزی ایران، ص۳۵٫
[۶] . کاتوزیان، ناصر، همان، ص۳۳٫
[۷] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص۴۴٫
