۲-۴-۵ – تدلیس و غبن
غبن در لغت به معنای خدعه می باشد.(عمید، ۱۳۶۳: ۸۸۲)
مفهوم حقوقی آن در عقد ، زیانی است که در اثر انعقاد معامله، به سبب اختلاف در ارزش عوضین(یا تعهدات متقابل) متوجه یکی از طرفین می شود .(امین،۱۳۹۱ :۳۷)
غبن در عقود دو طرفه غیرمجانی (یا متعادل) مانند معاملات مدنی و بازرگانی ، هم چنین در برخی دیگر از عقود مانند عقد شرکت ممکن است مصداق یابد. (همان)
غبن ممکن است در نتیجه اضطرار، تهدید، اشتباه و تدلیس پدید آید . به موجب ماده ۲۰۶ق.م. غبن ناشی از اضطرار به اعتبار معامله خللی وارد نمی آورد . هم چنین غبن ناشی از تهدید منحصراً سبب عدم نفوذ معامله است، مشروط بر این که بتوان آن را از مصادیق اکراه مؤثر در عقد دانست. در نتیجه ، در قانون مدنی خیار غبن فقط در اثر اشتباه یا تدلیس ممکن است ایجاد شود. چه برابر ماده ۴۱۸ق.م. ، شرط ایجاد خیار غبن ، جهل مغبون به قیمت عادله است . به عبارت دیگر، طرف مغبون در اثر بی تجربگی یا عجله یا بی اطلاعی یا فریب در اشتباه بوده ،یعنی تصور باطل از بهای مورد معامله داشته است.(امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸، چ۱ :۳۱۲)
برای روشن شدن ماهیت تدلیس، باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا لازم است در نتیجه فریب تدلیس کننده (مدلِّس) ، دیگری (مدلَّس) مغبون شود و کالایی را گران تر بخرد یا ارزان تر بفروشد یا کافی است آن چه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد؟
نظر علامه حلی : ممکن است ادعا شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروایی است که التزام به عقد به بار می آورد . پس در صورتی ایجاد می شود که از آن ضرری حاصل شود و به فریب خورده زیانی برساند. (حلی ، حسن بن یوسف، معروف به «علامه حلی» ، تذکره الفقهاء ، ج۱،تهران، مطبعه المرتضویه، بی تا، فروغ عیب (ایشان تدلیس را به امری می دانند که موجب اختلاف ثمن شود)
اما به عقیده شهید ثانی :در حالی که ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از آن باشد و در عین حال در بهای کالا اثر نکند. (جبعی عاملی، ۱۳۷۴، ج ۳ : ۵۰۱)
کمال و نقص مورد معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه دید عرف و ارزش معاملاتی آن .همین اندازه کافی است که دلبستگی به وصف وانمود شده معقول باشد و لغو به نظر نیاید ، هر چند که این تعلق خاطر شایع نبوده و امری صرفاً شخصی باشد.
به عنوان مثال، می دانیم که بهای اتومبیل با دنده خودکار گران تر از دنده دستی است . ولی این را هم می دانیم که رانندگی با دنده های دستی نیز مزایایی دارد . پس در فرضی که خریدار خواهان این گونه دنده هاست (دنده دستی می خواهد) و در اثر تدلیس فروشنده اتومبیل با دنده خودکار به او انتقال می یابد، با این که زیان مالی به او وارد نمی شود ، چون نمی تواند استفاده دلخواه را از آن ببرد، بی گمان دچار خسران است، خسرانی ناروا که حقوق آن را نفی می کند، هر چند به بهای تزلزل و فسخ عقد تمام شود.
با وجود این، باید اعتراف کرد که به طور معمول تدلیس برای وارد ساختن زیان مالی انجام می شود و ایجاد خیار غبن می کند. منتهی غبن ناشی از تدلیس، هر چند که فاحش نباشد، سبب خیار فسخ می شود ، چرا که نتیجه ی نیرنگ و فریب است.(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج۵ : ۳۶۰)
۲-۴-۶-تدلیس و تخلف از شرط صفت
تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است. در کتاب های فقه امامیه هم این دو را به هم درآمیخته اند . با این وجود مواردی را می توان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست: مثلاً ممکن است بدون سوءنیت و قصد فریب، صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصد هنگام عقد وجود نداشته است.(امین،۱۳۹۱ :۳۹)
گروهی از محققان از شیخ مرتضی انصاری خیار تدلیس را صورت ویژه ای از شرط صفت یا تخلف از وصف شمرده اند.
بر همین مبنا است که اکثر فقیهان از خیار تدلیس به اصالت نام نبرده اند و بعضی از نویسندگان حقوق مدنی از مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مربوط به خیار تخلف از شرط صفت در نکاح است ، خیار تدلیس را نیز استنباط کرده اند.(کاتوزیان، ۱۳۹۲: ۳۰۶ )
ارتباط این دو خیار را نمی توان انکار کرد . با وجود این، تأمل در شرایط تحقق آنها نشان می دهد که تدلیس قلمرو گسترده تری دارد که حیله و فریب طرف قرارداد(تدلیس کننده)، آن را توجیه می کند. در خیار تخلف از شرط یا وصف ، صفتی که فقدان آن سبب ایجاد خیار می شود به گونه ای صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترک طرفین قرار می گیرد و درباره لزوم آن تراضی می شود . به عنوان مثال ، در فروش قالیچه شرط می شود که بافت کاشان باشد،در حالی که در تدلیس، تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شده ضروری نیست و کافی است که فریب کار از انگیزه طرف خود آگاه باشد و برای گمراه کردن او اقدام کند. فرض کنیم که قالی فروش می داند که خریدار در جستجوی قالیچه قدیمی و بافت کاشان است و به همین دلیل قالیچه خود را قدیمی و بافت کاشان معرفی می کند تا رغبت او را به معامله کردن برانگیزد. خریدار نیز بدون این که مقصود خود را بیان کند، فریب می خورد و آن را می خرد . در این فرض چیزی نزدیک به تراضی صورت می پذیرد . زیرا همین که فروشنده ،فرش را بافت کاشان معرفی می کند ، تراضی بر پایه ی درستی گفته ی او واقع می شود .
ولی در بسیاری از موارد، این وصف در تراضی نمی آید و در زمره انگیزه های پیش از آن باقی می ماند. خریدار اهمیت وصف مورد نظرش را از فروشنده پوشیده می دارد تا او را به تعیین بهای بیشتر ترغیب نکند و فروشنده که از مقصود او آگاه است و در ضمن می داند که نیرنگ زده است، سخنی در عقد نمی گوید و قالیچه مطلق را می فروشد . در نتیجه شیوه بافت در شمار اطلاعات پیش از معامله خریدار در می آید ، انگیزه و داعی تراضی می شود بدون این که در آن نقشی داشته باشد.
شاید به همین دلیل است که نکته سنجی مانند شهید ثانی، پس از تصریح به این نکته که تدلیس محقق نمی شود مگر به سبب اشتراط صفت کمالی که موجود نیست ، بلافاصله می افزاید :«یا آن چه در معنای شرط است .» او بدین ترتیب بیان می کند که گاه تدلیس در وصفی صورت می گیرد که شرط کامل نیست.(همان)
نویسندگان قانون مدنی نیز از همین نظر الهام گرفته اند که «خیار تدلیس» را در کنار خیار تخلف از شرط و وصف، وسیله دیگری برای رهایی از التزام دانسته اند وگرنه بایستی آن را از فروع خیار عیب یا تخلف از شرط دانست.
به عقیده یکی از حقوقدانان :«شاید قانونگذار که در قانون مدنی نامی ] از تدلیس[ نبرده بلکه در ماده ۱۱۲۸ تخلف از شرط صفت را بیان کرده است، از باب این بوده که تدلیس را با تخلف از شرط صفت یکی دانسته است ».(طاهری، ۱۳۷۵: ۲۴۰)
به نظر دکتر لنگرودی ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی راجع به خیار تخلف وصف در عقد نکاح است، ایشان در مورد خیار تخلف وصف، اظهار توصیف را به یکی از صور ذیل می داند:
الف)توصیف در اثناء عقد به طور صریح(ماده ۲۲۵ق.م.) ، عرف از جهت ایجاد تعهد در حکم تصریح است. پس تصریح حقیقی در خیار تخلف وصف ملاک نیست.
ب)توصیف قبل از عقد به صورت شرط تبانی(ماده ۱۱۲۸ق.م.) ، نتیجه آن که خودداری از ذکر اوصاف واقعی زوج یا زوجه ، مورد را از مسئله خیار تخلف وصف (ماده ۱۱۲۸ق.م.) بیرون می کند و چون این خودداری به معنی اخفاء عیب است که نوعی از تدلیس است مورد را برای بحث خیار عیب و خیار تدلیس باز می کند. معمولاً در مورد اجتماع عیب و تدلیس در معاملات ، خیار عیب آن جا را می گیرد نه خیار تدلیس.
اما نوع دیگر تدلیس که اظهار صفت کمال است به تخلف وصف نزدیک می شود . یعنی در این مورد:
اولاً-مجال برای خیار تدلیس هست.
ثانیاً- مجال برای خیار تخلف وصف هم هست . زیرا که توصیف شده و خلاف توصیف از کار درآمده است (ماده ۴۱۰ و ۱۱۲۸ق.م.) در این مورد جانب خیار تدلیس مقدم است.
به عبارت دیگر توصیف دو قسم است:
الف-توصیف با تدلیس که مشمول بحث تدلیس است(ماده ۴۳۸ق.م.)
ب-توصیف بدون تدلیس. مانند این که قالی غیرکرمانی در معرض دید خریدار است و به او می گوید به شرط کرمانی بودن می فروشم. این تدلیس نیست بلکه مورد خیار تخلف وصف است(ماده ۴۱۰ق.م.)(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، چ۲ : ۳۲۲و۲۲۳)
