گفتار اول: اعدام‌های حدی
از میان مواردی که در فقه و حقوق اسلامی به عنوان حدود ذکر شده، سه مورد معمولا به تعیین مجازات اعدام منجر می‌گردند. این جرایم عبارتند از: جرم زنا و لواط که از این دو به عنوان جرایم جنسی تعبیر می‌شود و جرم محاربه و ارتداد که از این دو می‌توان به عنوان جرایم علیه دین و امنیت عمومی یاد کرد. از جمله مواردی که حکم قتل درباره‌ی مجرم مطرح است و گروهی از فقها آن را نیز به عنوان حد مطرح کرده‌اند، تکرار سه یا چهار مرحله‌ای جرم است، به این بیان که اگر شخصی مرتکب جرمی شده و مجازات حدی غیر اعدام و یا هر مجازات دیگری را در کبایر متحمل گردد و باز هم مرتکب همان جرم گردد و بدان سبب نیز مجددا مجازات شود، در مرحله‌ی سوم یا چهارم چنین شخصی محکوم به اعدام خواهد شد. با توجه به موارد فوق، جرایم حدی مستوجب اعدام را در سه گروه جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی و تکرار جرایم مورد بحث قرار می‌دهیم.[۱]
۱٫ جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی
از جمله جرایمی که منجر به صدور حکم اعدام می‌گردد، جرایم جنسی زنا و لواط است. با توجه به نظریات فقهای مسلمان در چهار مورد جرم زنا مستوجب اعدام خواهد بود که کیفیت اعدام در همه‌ی موارد یکسان نیست؛ این چهار مورد عبارتند از: زنای محصنه، زنا با محارم، زنای به عنف و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان. این‌ها به علاوه‌ی لواط، پنج موردی هستند که در جرایم جنسی، منجر به صدور حکم اعدام می‌گردند.
۱/۱٫ زنای محصنه
واژه احصان، از حصن به معنای منع گرفته شده است و مراد از آن، زن و یا مرد متاهل است. صاحب زبده البیان در تفسیر «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء»[۲] می‌نوسید: «منظور زنان شوهر دار است».[۳] در تعریف اصطلاحی آن در حقوق جزا نیز آمده است: «وضعیت شخص عاقل و بالغی است که ازدواج کرده (اعم از زن و مرد) و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است و مانعی برای وطی در میان نیست.[۴]
زنای محصنه به نوعی از زنا اطلاق می‌شود که یکی از طرفین یا هر دو متاهل بوده و بدون هیچ مشکلی قابلیت انجام امور زناشویی با همسر خود را داشته باشند و در عین حال مرتکب فعل زنا گردند. به عبارت دیگر، اگر زن یا مرد متاهل با شرایط فوق مرتکب زنا گردند، زانی محصن یا زانیه محصنه خواهند بود.
دو آیه در قرآن عهده‌دار بیان حکم زنا است. نخست آیه‌ی مبارکه‌ی سوره‌ی نساء است که می‌فرماید: «وَ الَّاتىِ یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِن نِّسَائکُمْ فَاسْتَشهْدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِّنکُمْ فَإِن شهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فىِ الْبُیُوتِ حَتىَ یَتَوَفَّئهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلا؛ زنانى از (جامعه) شما که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا براى آنها راهى پدیدار گرداند».[۵] بنابر اجماع مفسرین، حکم مطرح شده در این آیه نسخ شده[۶] و خداوند با نزول آیه‌ی «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ کلَّ وَاحِدٍ مِّنهْمَا مِاْئَهَ جَلْدَه»[۷] حکم زانی و زانیه غیر محصن را به تازیانه تغییر داده است. به بیان شیخ طوسی، حکم بیان شده در این آیه به زنای غیر محصن اختصاص دارد و حکم زنای محصن بدون هیچ گونه اختلافی بین فقهای مسلمین، رجم است.[۸] خوارج تنها گروهی هستند که با استناد به سکوت قرآن در مورد رجم، این حکم را نمی‌پذیرند و از نظر آنان مجازات زانی محصن و غیر محصن به طور یکسان همان صد تازیانه است.[۹]
مستند فقها در این حکم، علی رغم اطلاق آیه‌ی مبارکه که به موجب آن حکم زنا در تمامی موارد زدن صد ضربه‌ی تازیانه است، روایات متعددی است که در کتب روایی وجود دارند و قیود مختلفی را مطرح کرده و آیه‌ی فوق را به مرد و زنی اختصاص می‌دهند که دارای شرایط احصان نبوده و با هم نسبت محرمیت نداشته و اختلاف دینی نداشته باشند. آن چه از روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید، آن است که مجازات زنای محصنه رجم است. در مسئله‌ی رجم فقهای امامیه به روایات دال بر این حکم استناد کرده و دلیل آن را سنت قولی و فعلی پیامبر اکرم و ائمه‌ی معصومین می‌شمارند. فقهای عامه دلیل این حکم را آیه‌ی شریفه‌ای می‌دانند که به دنبال آیه‌ی زنای فوق (سوره‌ی نور آیه‌ی ۲) آمده، ولی با حفظ حکم، تلاوت آن نسخ شده است؛[۱۰] هر چند در برخی روایات شیعی نیز می‌توان احادیثی را یافت که موید مطلب یاد شده است[۱۱] ولی فقها این روایات را حمل بر تقیه کرده‌اند؛ زیرا چنین امری رجوع به تحریف قرآن می‌کند که در جای خود محال بودن آن اثبات شده و اصل هم، عدم نسخ آیات قرآن است.[۱۲]
در این جا به برخی از روایاتی که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است می‌پردازیم. امام صادق در روایتی می‌فرماید: «رجم حد اکبر خداوند و جلد حد اصغر او است. اگر شخص محصن زنا کند، رجم می‌شود و تازیانه بر او زده نمی‌شود».[۱۳] در روایتی دیگر، امام باقر علیه السلام سیره‌ی حضرت علی علیه السلام را نقل می‌کند. بر این اساس، حضرت زانی و زانیه‌ی غیر محصنه را تازیانه می‌زده است و در مورد زانی و زانیه‌ی محصنه، حکم به رجم می‌داده است.[۱۴]
در مورد حکم رجم و زنای محصنه، باید بین زانی جوان و مسن قائل به تفصیل شد، به این صورت که اگر شخص پیر و مسن باشد با توجه به این که صدور چنین جرمی از ناحیه‌ی وی قبح بسیار بیشتری دارد؛ مجازات وی نیز شدیدتر است. به همین دلیل، در چنین مواردی ابتدا تازیانه زده می‌شود و سپس شخص زانی رجم می‌گردد. مستند فقها در این تفصیل نیز روایات اهل بیت علیهم السلام می‌باشد. از جمله امام صادق در روایتی می‌فرماید: «هر گاه زن یا مرد سالخورده مرتکب زنا شوند، عقوبت آنها این است که ابتدا تازیانه بر آن ها زده شود و سپس مورد رجم قرار گیرند».[۱۵]
۲/۱٫ زنای با محارم
نوع دوم از جرایمی که ذیل جرم زنا مندرج می‌گردد و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است، عمل شنیع زنا با محارم است. شارع مقدس برای چنین عمل شنیعی مجازات قتل با شمشیر را در نظر گرفته است، اعم از آن که محصن باشد و یا غیر محصن.
با وجود آن که اکثر فقها در چنین موردی فتوا به قتل با شمشیر داده‌اند، آن چه در مستندات و روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته وجود دارد، تصریح بر ضربت با شمشیر است، اعم از آن که با آن ضربه کشته شود و یا زنده بماند. در صورتی که شخص مذکور بر اثر ضربه‌ی وارده به قتل نرسید، حبس ابد به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است. از جمله در روایتی راوی از امام صادق حکم مردی را سوال می‌کند که با خواهرش مرتکب عمل شنیع زنا شده است. امام در جواب وی می‌فرماید: «با شمشیر بر وی ضربتی زده می‌شود». راوی در ادامه سوال می‌کند که اگر شخص زانی با ضربت وارد شده به قتل نرسید، چه باید کرد؟ امام پاسخ می‌دهد: «در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد».[۱۶] در روایتی دیگر، امام صادق می‌فرماید: «کسی که با محرم خود نزدیکی کند با شمشیر بر وی ضربت وارد می‌شود به هر جا که منتهی گردد».[۱۷]
آقای منتظری نیز در «احکام شرعیه» ضربت با شمشیر را حکمی می‌داند که با احتیاط تطابق بیشتری دارد: «هرگاه مردی با یکی از محارم نسبی خود مثل مادر و … مرتکب زنا گردد، بعضی از فقهاء قائل به مجازات قتل وی شده‌اند، لکن مفاد بعضی از اخبار این است که به وسیله‌ی شمشیر بر گردنش زده می‌شود، پس اگر زنده ماند واجب است او را محبوس کنند تا بمیرد و احتیاط رعایت همین حکم است».[۱۸]
با وجود این که اکثر روایات تنها دلالت بر ضربت بر گردن دارند، مشاهده می‌شود که اکثر فقهای متقدم و متاخر حکم به قتل داده‌اند که این مطلب می‌تواند به دلایل ذیل باشد:
- گرچه ضربت بر گردن به وسیله‌ی شمشیر استلزام عقلی با موت ندارد، ولی استلزام عادی دارد؛ یعنی عادتا ضربت بر گردن به وسیله‌ی شمشیر، مستلزم قتل است و فقها این استلزام عادی را از روایات استنتاج کرده‌اند.[۱۹]
- در بعضی روایات حکم زنای با محارم قتل شمرده شده است، مثل قول پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «کسی را که با محرم خود زنا کند به قتل برسانید».[۲۰]
- فتوای قتل زانی با محارم اجماعی است.
- روایات دال بر یک ضربت بر گردن با شمشیر، ولو این که به منجر به قتل نشود، کم و بیش ضعیف هستند.[۲۱]
۳/۱٫ زنای به عنف
از دیگر جرایمی که مجازات حدی داشته و حکم اعدام برای آن در نظر گرفته شده است، زنای به عنف است. مقصود از زنای به عنف آن است که مردی، زنی را به اکراه یا اجبار وادار به زنا کند. در چنین صورتی، زن مکره یا مجبور، به دلیل فقدان اراده، مرتکب جرمی نشده و به اتفاق علمای اسلام شخص مکرِه مستحق اعدام حدی است: «کسی که زنی را وادار کند که نفس خود را در اختیارش بگذارد، کشته می‌شود چه برده باشد و چه آزاد، چه جوان باشد یا پیر و چه محصن باشد و یا غیر محصن».[۲۲] صاحب جواهر، ذیل نظر محقق در شرایع مبنی بر صدور حکم قتل برای زانی به عنف، مساله را اجماعی معرفی می‌کند.[۲۳]
دلیل فتوای فقها در این حکم، روایاتی است که حکم زانی مکرِه را قتل اعلام می‌کند، مثل روایتی که از امام باقر صادر شده است. در این روایت، راوی از امام سوال می‌کند که حکم مردی که با اکراه زنی را وادار به زنا کند، چیست؟ فرمود: «کشته می‌شود، چه محصن باشد یا غیر محصن».[۲۴]
در مورد زنای به عنف، روایاتی نیز از زبان امام صادق (ص) وجود دارد که حکم مساله را وارد ساختن یک ضربه بر گردن زانی عنوان می‌کند و سخنی از قتل در آن ها به میان نیامده است.[۲۵] فقها همانند مورد قبل، این روایات را ضعیف تشخیص داده‌اند. مضاف بر این، با توجه به استلزام عادی چنین ضربتی با قتل، مراد از آن را قتل ذکر کرده‌اند.[۲۶]
۴/۱٫ زنای غیر مسلمان با زن مسلمان
از دیگر موارد اعدام حدی در جرایم جنسی، ارتکاب زنا توسط غیر مسلمان، اعم از ذمی، غیر ذمی، کتابی و یا حربی، با زن مسلمان است، حتی اگر این کار با رضایت زن مسلمان صورت گرفته باشد. همچنین این حکم اعم از آن است که شخص غیر مسلمان شرایط احصان را داشته باشد و یا خیر. در ریاض المسائل در این باره آمده است: «و همین طور ذمی و بلکه مطلق کافر در صورتی که با زن مسلمان زنا کند، چه این زن کراهت داشته و یا راضی بوده باشد به قتل می‌رسد … چنین حکمی اجماعی است و در بسیاری از کتب مثل انتصار و غنیه و غیر آن دو به این حکم تصریح شده است».[۲۷]
تنها در صورتی که غیر مسلمان معتقد به جواز عقد با زن مسلمان بوده و از حکم اسلام اطلاعی نداشته باشد، به سبب وجود شبهه، قاعده‌ی درء حدود به سبب شبهه حاکم خواهد بود. شهید ثانی در شرح لمعه در این باره چنین می‌گوید: «بلی، اگر به سبب جهلش نسبت به حکم اسلام چنین چیزی را حلال می‌دانست عذرش قبول شود؛ زیرا حد در این صورت به سبب شبهه از بین می‌رود».[۲۸]
کاشف اللثام پس از تایید حکم، دلیل آن را خروج از ذمه و جرأت و تجری کافر نسبت به اسلام و هتک حرمت آن عنوان می‌کند.[۲۹] همچنین مستند فقها در این مساله روایتی است از امام صادق که در آن روای از آن حضرت درباره‌ی مردی یهودی سوال می‌کند که با زنی مسلمان مرتکب زنا شده است. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «چنین شخصی کشته می‌شود».[۳۰]
۵/۱٫ لواط
عمل شنیع لواط از گذشته‌های سابق در ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون به شدت زشت و ناپسند تلقی می‌شده است. حتی در فضایی که منتسکیو روح القوانین را نگاشته، یعنی حدود ۲۵۰ سال پیش، اروپاییان لواط را جنایت و رفتاری بر خلاف طبیعت آدمی می‌دانستند. وی در این باره می‌نویسد: «پناه بر خدا از این جنایت؛ زیرا این جنایتی است که مذهب و اخلاق و سیاست نسبت به آن اظهار تنفر کرده و مرتکب آن را به شدت مجازات می‌نمایند. من نیز اهمیت آن را به هیچ وجه کم نمی‌کنم. بایستی آن را به شدت منع کرد؛ زیرا ضعف نفس یک نفر را به نفر دیگر سرایت می‌دهد و با یک جوانی ننگ‌بار، یک پیری رذل و شرم‌آور برای مرتکب این عمل فراهم می کند».[۳۱] در اسلام نیز عمل لواط از جرایم مخالف طبیعت و فطرت انسانی تلقی شده و برای آن در شرایطی خاص، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. قرآن کریم نیز در آیات متعددی این عمل را، «فاحشه»[۳۲] و عملی خبیث[۳۳] دانسته است. میزان شناعت و خطیر بودن پیامدهای رواج این عمل به اندازه‌ای است که امام صادق می‌فرماید: «حرمت دبر عظیم‌تر از حرمت فرج است. خداوند امتی را به سبب حرمت دبر هلاک کرده، ولی کسی را به سبب حرمت فرج هلاک نکرده است».[۳۴]
در فتاوای فقها میان دو حالتی که ایقاب صورت گرفته باشد و یا خیر، تفاوت وجود دارد. صاحب شرایع در این باره می‌فرماید: «آن چه ایقاب موجب آن می‌شود، قتل فاعل و مفعول است، اگر هر یک از آنان بالغ و عاقل باشند و در این حکم حر و عبد و مسلمان و کافر و محصن و غیر آن مساوی هستند».[۳۵] صاحب جواهر نیز این حکم را اجماعی دانسته و از وجود اجماع محصل و منقول سخن گفته است.[۳۶]
در صورتی که ایقاب صورت نگرفته باشد، بسیاری همچون امام خمینی و صاحب شرایع حد آن را صد ضربه تازیانه اعلام کرده‌اند[۳۷] و صاحب ریاض نیز این حکم را اجماعی معرفی کرده و آن را موید به اصاله البرائه و قاعده‌ی درء دانسته است.[۳۸] در این میان، شیخ طوسی قائل به تفصیل میان محصن و غیر محصن شده و حکم محصن را رجم دانسته است.[۳۹]
۲٫ جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی
با توجه به آن که هدف از تشکیل حکومت، حفظ امنیت و آرامش عمومی است و در سایه‌ی آن، استقلال کشور حفظ شده و افراد جامعه می‌توانند مدارج مختلف کمال را طی کنند، بر هم زدن چنین امنیت و آسایشی نه تنها استقلال و حاکمیت ملی را مخدوش می‌سازد، بلکه موجبات ایستایی جامعه و حرکت قهقرایی آن را نیز فراهم می‌سازد، لذا چنین فعلی از شدیدترین جرایم در کشورهای مختلف و با فرهنگ‌های متفاوت تلقی می‌شود. از طرف دیگر، با عنایت به این که امنیت جامعه و استقلال آن در جوامع اسلامی مرهون ثبات عقیده است و تغییر دین و مذهب در لسان شارع خیانتی بزرگ به دین و جامعه‌ی اسلامی تلقی شده، برخورد شدیدی با این حالت به عمل آمده است. [۴۰] این جرایم را می‌توان در دو گروه جای داد: ۱٫ محاربه و ۲٫ ارتداد.
۱/۲٫محاربه و افساد فی الارض
عنوان محاربه، از جمله‌ی عناوین مرتبط با امنیت اجتماعی است که برای آن، حکم اعدام صادر شده است. صاحب شرایع در تعریف آن می‌نویسد: «محارب به هر کسی گفته می‌شود که برای اخافه‌ی مردم، سلاح برهنه نماید، اعم از آن که در خشکی باشد یا دریا، روز باشد یا شب و در شهر باشد یا در غیر آن.»[۴۱] با توجه به این عبارت، می‌توان گفت که عنوان محاربه دارای دو رکن مفهومی است. نخست رکن مادی آن است که عبارت است از تجرید سلاح و رکن دوم، رکن معنوی آن است که عبارت است از قصد اخافه. در صورت وجود این دو رکن، عنوان محاربه محقق می‌گردد، اعم از آن که قصد اخذ مال نیز وجود داشته باشد، یا خیر.[۴۲] صاحب جواهر نیز در شرح کلام محقق حلی می‌نویسد: «اجمالا منظور از محاربه این است که شخص به صورت علنی سعی در فساد بر روی زمین داشته باشد به این صورت که سلاح و مثل آن را برای قتل یا سلب مال یا خانواده و مثل آن آماده نماید که چنین مواردی محاربه با خدا و رسول خدا خواهد بود».[۴۳] شهید ثانی نیز در تحقق عنوان اخافه، حصول دو امر را شرط می‌داند: تجرید سلاح و قصد اخافه‌ی مردم، بنابراین اگر خوف حاصل شود بدون آن که قصد آن صورت گرفته باشد، محاربه محقق نشده است.[۴۴]
مستند قرآنی این حکم، آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مبارکه‌ی مائده است: «إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فىِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِکَ لَهُمْ خِزْىٌ فىِ الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فىِ الاْخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیم؛ مجازات آنان که با خدا و رسول سر جنگ دارند و تلاش مىکنند تا در زمین فساد کنند، جز این نیست که یا کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست و پاى آنها بهطور مخالف قطع گردد و یا تبعید شوند و این مجازات دنیاى آنهاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت».[۴۵] شیخ طوسی در تفسیر تبیان، ذیل این آیه می‌نویسد: «المحارب عندنا هو الذی أشهر السلاح و أخاف السبیل».[۴۶]
با وجود این، برخی از فقها مواردی را جزء مصادیق محاربه ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد توسعه‌ای در مفهوم محاربه باشد. به عنوان مثال، علامه در قواعد می‌فرماید: «محاربه هنگامی تحقق پیدا می‌کند که کسی قصد کند به زور و آشکار مال کسی را اخذ کند».[۴۷] از کلام فاضل هندی نیز چه بسا نوعی توسعه برداشت شود: «محاربه هنگامی تحقق پیدا می‌کند که افرادی قصد تصرف شهرها یا باروهایی یا قصد اسارت و بردگی مردم را داشته باشند یا قصد اسیر کردن زن و فرزند آن ها را داشته باشند یا قصد داشته باشند که مردم را بکشند یا مالی را به زور و به طور آشکار و تجاهر بربایند».[۴۸]
در تفسیر این توسعه، چه بسا بتوان به توضیح یکی از حقوقدانان معاصر مراجعه کرد: «در تحقق محاربه شروطی باید احراز شود و ویژگی‌هایی به دست آید. جنگ با خدا و رسول و سعی در فساد در زمین. در عنوان محاربه و تحقق جنگ با خدا، از آن چه نسبت به خدا داده شده است مقصود چیست؟ محاربه الله، حق الله، سبیل الله، بیت الله، ید الله، چه ویژگی در این نسبت وجود دارد؟ هر گاه چیزی جنبه‌ی عمومی داشته باشد نه جنبه‌ی شخصی؛ یعنی در ارتباط با کل جامعه یا بعضی از آن منظور شده باشد جنبه‌ی الاهی پیدا می‌کند و به خدا نسبت داده می‌شود. بیت الله به خاطر آن است که همه‌ی افراد جامعه اسلامی در آن جا رفت و آمد داشته باشند و به نیایش و تقدیس بپردازند. سبیل الله کار خیری است که نفع و مصلحت آن عمومی است و به همه‌ی مردم تعلق می‌گیرد. از ساختن معابر و مساجد و مدارس و بیمارستان‌ها و پل و امثال این‌ها و آن جا که فرموده: «ید الله مع الجماعه» به همین نکته‌ی ظریف اشاره دارد که جماعت جنبه‌ی الاهی دارد و دست خدا با جماعت و جامعه است و بر این اساس محارب الله یعنی محارب با خدا کسی است که اعمال خشونت‌بار و رعب‌انگیز او مردم را بترساند و مصالح مسلمین و جامعه را در معرض خطر قرار دهد. پس هر گاه عملی بر ضد فردی انجام پذیرد، اگر چه در نهایت سنگ‌دلی و قساوت باشد محاربه نیست. بنابراین زدن کاروان‌ها، ایجاد ناامنی در راه‌ها، دست‌بردهای قهر‌آمیز به مصالح و منافع عمومی، سرقت‌های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی‌های قهر‌آمیز در پیشرفت امور جامعه، آتش‌سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی همه از مصادیق روشن محاربه هستند. در آیه‌ی شریفه سعی در فساد قید شده است: «یسعون فی الارض فسادا» و نفرموده است: «یریدون ان یسعوا فی الارض فسادا» و از آن چنین استنباط می‌شود که اراده‌ی فساد کردن به تنهایی در تحقق محاربه کافی نیست، بلکه باید توام با کار و فعالیت‌های خراب‌کارانه باشد. پس کسی که کارد و قمه و نیزه و شمشیر تهیه کرده یا چماق و عصا و سنگ را برای خرابکاری آماده ساخته یا سه‌راهی و کوکتل مولتف و بمب و نارنجک را فراهم آورده یا سلاح خود از شمشیر و غیره را از غلاف بیرون کشیده و آماده گردانیده است و مردم را می‌ترساند عملا به محاربه دست زده است. منتها باید بدانیم که محاربه شدت و ضعف دارد و قابل تشکیک است، کسی که به این کارها دست زده محارب است و کسی که با وجود آن ها و ترساندن مردم اموالی را گرفته محارب است و کسی که کسی را نیز کشته، محارب است و کسی که به چپاول و غارت اموال عمومی و کشت و کشتار مردم و ایجاد انواع خرابی‌ها و فساد‌ها و هرج و مرج‌ها مشغول شده آن هم محارب است».[۴۹]
به هر ترتیب، مجازات محاربه بر اساس آیه‌ی مبارکه چهار چیز است: قتل، صلب، قطع دست راست و پای چپ با هم یا بالعکس و نفی بلد. با توجه به عطف این چهار مجازات در آیه‌ی مبارکه با کلمه‌ی «أو» این سوال مطرح می‌شود که آیا تعیین یکی از مجازات‌های چهار گانه از اختیارات حاکم است یا این که هر یک از مجازات‌های فوق برای نوعی از محاربه پیش‌بینی شده است و اختیار انتخاب مجازات‌ها به دست حاکم شرع نیست؟ شیخ طوسی ذیل آیه‌ی مبارکه هر دو دیدگاه را نقل فرموده است. بنا بر آن که «او» برای تخییر باشد، امام در انتخاب مجازات مخیر است و بنا بر آن که «او» برای تفصیل باشد، هر یک از مجازات‌های چهارگانه، برای نوعی از محاربه پیش‌بینی شده‌اند.[۵۰] مقدس اردبیلی تخییر را با ظاهر آیه سازگارتر می‌داند، هر چند آن را با «قیل» نقل می‌کند و معتقد است که بایستی آیه را بر تفصیل حمل کرد.[۵۱] فاضل مقداد نیز تخییر را با ظاهر آیه سازگارتر می‌داند و قول به تفصیل را، نیازمند اضمار و یا مجاز معرفی می‌کند و البته، اصل عدم اضمار و عدم مجاز است. بنابراین، از نگاه او آیه‌ی مبارکه مفید تخییر است.[۵۲] ظاهرا در روایات نیز هر دو دیدگاه مطرح شده و برای هر کدام از این دو، روایات مویده‌ای وجود دارد. از جمله در روایتی، امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی مبارکه در نحوه‌ی تعیین مجازات‌های یاد شده می‌فرماید: «ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَل؛ اجرای آن به دست امام است، اگر بخواهد قطع می‌کند و اگر بخواهد تبعید می‌کند و اگر بخواهد به دار می‌آویزد و اگر بخواهد او را به قتل می‌رساند».[۵۳]
امام خمینی نیز از جمله‌ی کسانی هستند که قائل به تخییر می‌باشند. ایشان در این باره می‌فرمایند: «اقوی در حد محاربه این است که حاکم مخیر است بین قتل و صلب و قطع دست و پا به صورت مخالف هم و نفی».[۵۴]
در مقابل، بزرگانی همچون شیخ طوسی و ابن زهره قائل به ترتیب شده‌اند.[۵۵] آن چه آن ها را علی رغم ظهور «أو» در تخییر و وجود روایات کثیره بر تخییر، به دین جهت سوق داده است، لزوم تناسب بین جرایم و مجازات‌ها و وجود اخبار دال بر ترتیب است. از جمله در روایتی امام صادق به اصل تناسب میان جرم و مجازات اشاره کرده و می‌فرماید: «یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَایَتِهِ؛ حاکم باید با آنان به قدر جنایت آنان رفتار کند».[۵۶] بر همین اساس، امام در ادامه نحوه‌ی تعیین مجازات‌ها را این گونه بیان می‌دارد: «هر کس که راه بسته باشد و مرتکب قتل شده و مال مردم را گرفته باشد، دست‌ها و پاهایش قطع می‌گردد و هر کس راه بسته باشد و مرتکب قتل شده باشد اما مالی نگرفته باشد کشته می‌شود و هر کس راه بسته باشد و مال گرفته باشد و مرتکب قتل نشده باشد دست و پای او قطع می‌گردد و هر کس راه بسته باشد و مالی نگرفته و قتلی مرتکب نشده باشد، نفی بلد می‌گردد».[۵۷]
۲/۲٫ارتداد
جرم ارتداد از دیگر جرایمی است که در فقه اسلامی مستوجب اعدام شناخته شده است. ارتداد در لغت به معنای بازگشت و رجوع است: «ارتداد و رده، رجوع و بازگشت به راهی است که شخص آن را پیموده است، منتها رده تنها در مورد کفر به کار می‌رود و ارتداد در مورد کفر و غیر آن».[۵۸] ارتداد در فقه و کلام به معنای بازگشت از دین است. مرحوم محقق در تعریف مرتد می‌گوید: «او کسی است که پس از اسلام کافر شده باشد».[۵۹] مرحوم بحر العلوم مرتد را این گونه معرفی می‌کند: «کسی که از اسلام به سوی کفر عدول کند».[۶۰] مرحوم مغنیه نیز درباره‌ی مرتد می‌نویسد: «مسلمان عاقل و بالغی که از اسلام رجوع کند».[۶۱]
قرآن کریم در باره‌ی ارتداد می‌فرماید: «وَ مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فىِ الدُّنْیَا وَ الاْخِرَهِ وَ أُوْلَئکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُون؛ هر کسى از دین خویش برگردد و در حال کفر باشد تا بمیرد، از جمله کسانى است که اعمالش در دنیا و آخرت نابود شده و اینان اهل آتش مىباشند و براى همیشه در آن مىمانند».[۶۲]
در این که شخص چگونه مصداق ارتداد قلمداد می‌گردد، فقها اموری را ذکر کرده‌اند. صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: «با انجام هر فعلی که به صراحت بر استهزای دین، توهین به آن و یا دست برداشتن از آن دلالت داشته باشد، مانند القای مصحف در قاذورات، پاره کردن آن، هدف قرار دادن آن، لگدمال کردن آن، تلویث کعبه یا یکی از ضرایح مقدسه، سجود برای صنم، عبادت شمس و آمثال آن ها، حتی اگر قائل به ربوبیت آن ها نباشد».[۶۳] احراز ارتداد تنها از طریق فعل نیست، بلکه از راه قول نیز ثابت می‌گردد: «و همچنین با سخنی که دلالت صریح داشته باشد بر انکار آن چه ثبوتش در دین ضروری است و یا اعتقاد به آن چه حرمت اعتقاد به آن جزء ضرورت دین است».[۶۴] البته انکار ضروریات در صورتی حکم ارتداد را در پی دارد که منکر، عالم به ضروری بودن آن در شرع مقدس باشد.[۶۵]
از جمله مصادیق مرتد، شخصی است که یکی از پیامبران اولوالعزم، به ویژه پیامبر اکرم را مورد سب و ناسزا قرار داده باشد. صاحب جواهر، صدور چنین امری را نشانه‌ای از تجاهر به کفر و استخفاف به دین و ارکان آن توصیف می‌کند.[۶۶] فقهای شیعه، سب ائمه‌ی معصومین را نیز دارای حکم مشابهی دانسته‌اند.[۶۷]
نکته‌ی دیگر آن است که معمولا در کتب فقهی مرتد به فطری و ملی تقسیم شده است و احکام آن دو به صورتی متفاوت تقریر شده‌اند. مرتد فطری آن است که پدر یا مادر او در هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده باشند و خود پس از رسیدن به بلوغ اظهار اسلام کرده باشد و سپس از اسلام خارج شده باشد.[۶۸] گروهی دیگر صرف انعقاد نطفه از پدر یا مادر مسلمان را در صدق «فطری» بودن کافی می‌دانند و اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمی‌کنند. به عنوان مثال شهید ثانی در مسالک، مرتد فطری را کسی دانسته که ولادتش بر اسلام باشد و آن را به اظهار بعد از بلوغ مشروط نکرده است.[۶۹]
تفاوت دو دیدگاه در این جا ظاهر می‌شود که اگر مسلمان زاده‌ای پس از بلوغ، اظهار اسلام نکرد و کافر شد، بنابر دیدگاه اول، مرتد فطری نیست اما بنابر دیدگاه دوم، مرتد فطری است و باید حکم مرتد فطری بر وی جاری شود.[۷۰]
اما حکم مرتد فطری در صورتی که زن یا مرد باشد متفاوت است. در صورتی که مرتد فطری مرد باشد، از لحظه‌ی ثبوت ارتداد مرده پنداشته می‌شود و اموالش را پس از ادای دین، میان وراث تقیسم می‌کنند و همسر وی بدون طلاق، از وی جدا شده و عده‌ی وفات نگه می‌دارد.[۷۱] به لحاظ جزایی نیز چنین شخصی به محض اثبات ارتداد به قتل می‌رسد. صاحب جواهر معتقد است در این باره، اجماع به هر دو قسم آن بین مسلمین وجود دارد توبه‌ی چنین شخصی نیز مورد قبول نبوده و تاثیری در مجازاتش ندارد.[۷۲] اما در صورتی که مرتد زن باشد، اعم از آن که فطری باشد یا ملی، کشته نمی‌شود، بلکه از او دعوت می‌شود تا توبه کند و در صورت توبه معاف خواهد بود و تا زمانی که توبه نکرده است در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد.[۷۳]
نوع دوم از انواع مرتد، مرتد ملی است. مرتد ملی کسی است که ولادت او بر اسلام نباشد و از والدینی کافر به دنیا آمده باشد. مرد مرتد ملی طبق اجماع فقهای شیعه با ثبوت ارتداد به قتل نمی‌رسد، بلکه ابتدا او را دعوت به توبه می‌کنند، بنابراین اگر توبه کرد توبه‌اش پذیرفته می‌شود و الا به قتل خواهد رسید.[۷۴]
در مورد میزان مهلتی که می‌توان برای توبه به مرتد ملی داد، تعابیر فقها مختلف است. مشهور فقها به استناد روایتی از امیر المومنین علیه السلام مدت مهلت را سه روز ذکر کرده‌اند. صاحب جواهر با اشاره به این روایت، آن را روایتی ضعیف می‌داند. به اعتقاد صاحب جواهر اگر شخص مرتد شبهه‌ای داشته باشد و از مسلمانان بخواهد تا شبهه‌ی وی را مرتفع سازند، تا زمانی که شبهه‌ی وی مرتفع نشده است می‌توان به او مهلت داد.[۷۵]
۳٫ تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله
تکرار جرایم خاصی که از آن ها به عنوان «کبائر» یاد شده، و شخص به خاطر آن ها مجازات حد و یا تعزیر را متحمل شده است، برای مرتبه‌ی سوم یا چهارم، مستوجب صدور حکم اعدام است. در برخی روایات مجازات قتل در سومین مرتبه عنوان شده است. از جمله شیخ در تهذیب روایت می‌کند: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَ؛ اصحاب کبائر جملگی هر گاه بر آن ها دو مرتبه حد جاری شود در بار سوم کشته می‌شوند».[۷۶] همچنین در روایتی از ابوبصیر، امام صادق در مورد سیره‌ی پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که آن حضرت هر گاه بر شارب خمر دو مرتبه حد جاری می‌ساخت، در مرتبه‌ی سوم وی را به قتل می‌رساند.[۷۷] برخی دیگر از روایات نیز صدور مجازات قتل را در مرتبه‌ی چهارم می‌دانند. از جمله از امام صادق روایت شده است: «الزَّانِی إِذَا زَنَى یُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَه».[۷۸] همچنین از امام رضا علیه السلام در تعلیل حکم قتل روایت شده است که: «علت قتل زانی و زانیه در مرحله‌ی سوم استحقاق آن دو و کم اعتنایی آن ها نسبت به تازیانه است. مثل این که چیزی عادی برای آن ها شده باشد و علت دیگر آن این است که کسی که به خدا و حدود الاهی با دیده‌ی تحقیر بنگرد کافر است، پس قتل وی به سبب دخولش در کفر واجب است».[۷۹] مشهور فقها با اجرای قاعده‌ی احتیاط در دماء و قاعده‌ی درء به هنگام شبهه، مجازات اعدام را در نوبت چهارم مورد حکم قرار می‌دهند.[۸۰]
[۱] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۹۰٫
[۲] . نساء، ۲۴٫
[۳] . مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، ج ۱، ص ۵۱۳٫
[۴] . ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، صص ۳۱-۳۲٫
[۵] . نساء، ۱۵٫
[۶] . طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۴۲٫
[۷] . نور، ۲٫
[۸] . طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۴۰۵٫
[۹] . زحیلی، وهبه، التفسیر المنیر، ج ۱۸، ص ۱۲۶٫
[۱۰] . جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج ۵، ص ۸۵٫
[۱۱] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۶۲٫
[۱۲] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۹۶٫
[۱۳] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۶۱٫
[۱۴] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۶۱٫
[۱۵] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۶۴٫
[۱۶] . کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۱۹۰: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَلَّصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى یَمُوت».
[۱۷] . کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۱۹۰: «مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَ».
[۱۸] . منتظری، حسینعلی، الاحکام الشرعیه، ص ۵۲۲٫
[۱۹] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۱، ص ۲۲۹٫
[۲۰] . بیهقی، السنن الکبری، ج ۸، ص ۲۳۷: «من وقع علی ذات محرم فاقتلوه».
[۲۱] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۰۴٫
[۲۲] . الحلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص ۵۴۹٫
[۲۳] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۳۱۵٫
[۲۴] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۰۸٫
[۲۵] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۰۹٫
[۲۶] . خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۱، ص ۲۲۹٫
[۲۷] . طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۱۵، صص ۴۷۵-۴۷۶٫
[۲۸] . عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج ۹، ص ۶۵٫
[۲۹] . هندی، فاضل، کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۴۳۶٫
[۳۰] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۴۱٫
[۳۱] . منتسکیو، روح القوانین، ص ۳۴۳٫
[۳۲] . عنکبوت، ۲۸: «وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَهَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِین».
[۳۳] . انبیاء، ۷۴: «وَ لُوطًا ءَاتَیْنَهُ حُکْمًا وَ عِلْمًا وَ نجَیْنَهُ مِنَ الْقَرْیَهِ الَّتىِ کاَنَت تَّعْمَلُ الخَبَائث».
[۳۴] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۳۲۹٫
[۳۵] . حلی، محقق، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۴۶٫
[۳۶] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۳۸۷٫
[۳۷] . خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۷۰ و حلی (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۴۷٫
[۳۸] . طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۵٫
[۳۹] . طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۸، ص ۷٫
[۴۰] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۱۸٫
[۴۱] . حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۶۷٫
[۴۲] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی اعدام، ص ۱۲۱٫
[۴۳] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۷۰٫
[۴۴] . عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج ۱۵، ص ۵٫
[۴۵] . مائده، ۳۳٫
[۴۶] . طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۵۰۴٫
[۴۷] . حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۵۶۸٫
[۴۸] . فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۶۳۶٫
[۴۹] . فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۲، صص ۹۷-۹۹٫
[۵۰] . طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۵۰۵٫
[۵۱] . اردبیلی (مقدس)، زبده البیان فی احکام القرآن، ج ۱، ص ۶۶۵٫
[۵۲] . السیوری الحلی (فاضل مقداد)، جمال‌الدین مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۵۲٫
[۵۳] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۰۸٫
[۵۴] . خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۹۳٫
[۵۵] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۷۴٫
[۵۶] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۱۰٫
[۵۷] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۱۰٫
[۵۸] . اصفهانی، الراغب، معجم مفردات الفاظ القرآن، ص ۳۴۹٫
[۵۹] . حلی (محقق)، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۷۰٫
[۶۰] . بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغه الفقیه، ج ۴، ص ۲۱۵٫
[۶۱] . مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق، ج ۶، ص ۲۹۷٫
[۶۲] . بقره، ۲۱۷٫
[۶۳] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۰۰٫
[۶۴] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۰۱٫
[۶۵] . فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۶۵۸٫
[۶۶] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۳۴٫
[۶۷] . همان، ص ۴۳۵٫
[۶۸] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۰۲٫
[۶۹] . عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج ۱۵، ص ۲۲٫
[۷۰] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۳۹٫
[۷۱] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۰۵٫
[۷۲] . همان.
[۷۳] . عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۳۹۳٫
[۷۴] . حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۷۱٫
[۷۵] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۶۱۳٫
[۷۶] . طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۶۲٫
[۷۷] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص ۱۳۳٫
[۷۸] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۲۰٫
[۷۹] . صدوق، محمد بن علی بن بابویه، علل الشرایع، ج ۲، ص ۵۴۷:«عله القتل فی إقامه الحد فی الثالثه لاستخفافهما و قله مبالاتهما بالضرب حتى کأنهما مطلق لهما الشیء و عله أخرى أن المستخف بالله و بالحد کافر فوجب علیه القتل لدخوله فی الکفر».
[۸۰] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص ۱۳۳٫
