ادغام و تجزیه‌ی شرکت‌ها در قانون مالیات‌ها
الف)تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکتهای ادغام و یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف میباشد.
ب) انتقال دارایی های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج) عملیات‌شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د) استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.»
مهمترین مطلبی که ماده مذکور می‌خواهد بیان کند این است که اگر اموالی از یک شرکت قبل از انحلال بخواهد در تشکیل شرکت دیگر به کار رود، نیاز به پرداخت مالیات تاسیس نیست، که این مطلب نیز قابل برداشت از روح قانون میباشد.
| قبل از سال ۱۳۴۱ |
مصوب سال ۱۳۴۵
اصلاحیه مورخ ۸/۲/۱۳۷۱اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
الف) اعمال ۱۰% معافیت نسبت به شرکتهای سهامی
ب) اخذ مالیات، تنها از سود تقسیم شده
الف) اخذ ۱۰% به عنوان مالیات از مجموع درآمد شرکتهای سهامی
ب)اخذ مالیات از سود تعلق گرفته به شرکتهای تضامنی، نسبی وبا مسئولیت محدودبراساس نرخ تصاعدی ماده ۱۳۴
ج) درضمن صاحبان سهام با نام، نسبی، تضامنی و مسئولیت محدود مکلفند در آمد ناشی از سود شرکت را با سایر درآمد جمع کنند و مالیات بر مجموع را بپردازند.
جمع در آمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به میزان شرکت، محاسبه و وصول خواهد شد. بشرح زیر مشمول مالیات است:
۱)درموردشرکتهای سهامی و مختلف سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها
الف)نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هریک از آ«ها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده ) به نسبت سهم هریک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱
۲)در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هریک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون
جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از
ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات
این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.قابل ذکر است با توجه به معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات شرکت های بورسی۵/۲۲ % می باشد[۱]
۴-۲-مالیات بر درآمد اتفاقی
مورد دیگری که به عنوان مالیات می تواند بر شرکت های تجاری تحمیل گردد موضوع درآمدهای اتفاقی می باشد.منظور از واژه «اتفاقی» این است، که عمل به طور شانسی صورت گرفته و قابل پیش بینی نباشد و شاید وجه تسمیه درآمد اتفاقی نیز همان باشد، چرا که اینگونه درآمد‌ها، درآمد‌هایی هستند که معمولا قابل پیش بینی نبوده و به صورت غیرمترقبه صورت می‌گیرند، و شاید هم منظور از درآمد اتفاقی این باشد که این درآمد بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و مانند درآمدهای دیگر مورد به طور معمول مورد انتظار نیست ، به عنوان مثال شخص عاقل برای ارتزاق روزمره خود معمولا چشم امید به یک جایزه احتمالی بانک نخواهد دوخت چرا که احتمال بدست آمدن آن، آنقدر ضعیف است که معمولاً عقلا چندان آن را تکیه گاه زندگی قرار نمی‌دهند.
به طور خلاصه منظور از درآمدهای اتفاقی در حقوق مالیات‌ها، درآمدهای بدون عوض با درآمد‌هایی هستند که عوض در مقابل معوض قرار داده نمی‌شود. لذا ماده ۱۱۹ در این باره بیان می‌دارد: «درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض وی از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می کند مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.»[۲] ماده ۱۳۱ قاننون مالیات مستقیم نیز به صورت تصاعدی و با توجه به میزان مبلغ آن درآمد، نرخ مالیاتی را در نظر گرفته است.
۵-۲- تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری
قانونگذار در تدوین ق.م.م در بحث مالیات بر املاک هیچ گونه تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشده و در هر جا که به این نوع مالیات اشاره نموده نرخ ثابتی را برای آن در نظر گرفته است در صورتی که اشخاص مذکور از منظر کسب سود و اهداف ، تفاوت های چشمگیری با یکدیگر دارند اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در مبحث مالیات بر املاک، توجه صرفا به ملک بوده و شخص منتفع و اهداف آن تأثیری در تغییر نرخ نخواهد گذاشت لذا هر کسی که بخواهد در کشور از این امکانات استفاده کند می بایستی مالیات مقطوع را بپردازد.
در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی، قانونگدار درصدد آن بوده تا هرگونه دریافت مالی را که ناشی از فعالیت شرکت نباشد تحت این عنوان، مشمول مالیات نماید به عبارت دیگر شرکت های تجاری با توجه به ویژگی های خاص خود هر یک انتظاری از سود دارد و جهت کسب این هدف اقدام به فعالیت می نماید حال در صورتی که مالی بدون توجه به فعالیت و بدون توجه به نوع شرکت، آن هم بلاعوض تحصیل گردد عرفا نیز سود محسوب نشده و صرفا افزایش دارایی تلقی می گردد به این دلیل قانونگدار نیز بدون تفکیک اقسام شرکت های تجاری (حتی اشخاص حقوقی) اقدام به وضع مالیات تصاعدی واحد نموده است.
قانون مالیات های مستقیم در مبحث مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ، نه تنها میان اقسام شرکت های تجاری تفکیکی قائل نبوده بلکه مالیات آنان را با موسسات غیر انتفاعی و مؤسسه های دولتی که فعالیت اقتصادی دارند با یک نرخ ثابت ۲۵ % برابر دانسته است هر چند که در مواردی،برای شرکت های تعاونی و شرکت های واقع در مناطق آزاد تجاری استثناهایی قائل شده است لکن بطور کلی می توان گفت که قانونگدار یک نرخ مقطوع را برای این قبیل شرکت ها در نظر گرفته است.لذا تمام شرکت های هفت گانه قانون تجارت و دیگر اشخاص حقوقی که بمادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند، مشمول این نرخ بطور واحد می باشند.
حال جدا از عدم تمایز قانونگذار در میان اشخاص حقوقی، دو سؤال عمده مطرح است: اول این که آیا نرخ مقطوع ۲۵ درصد مطلوب است؟ دوم آن که، نرخ مقطوع مالیات بر درآمد شرکت ها علی الخصوص در شرکت های تجاری، عادلانه است یا نیاز به روش دیگری برای محاسبه این نوع مالیات می بایستی در نظر گرفت؟
در مورد پاسخ به سؤال اول، به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این مورد مراجعه می کنیم«۲۵ درصد عدد معقولی است ، جزء کمترین نرخ های مالیاتی کشور های دنیا است.کم تر از این دو یا سه کشور که تقریبا منطقه آزاد است. عددی است که کم تر از این معقول نیست»[۳] و در پاسخ به سؤال دوم باید گفت عدالت از منظر اقتصادی و حقوقی تعریفی دارد که قبلا بدان پرداخته شده است از لحاظ اقتصادی و با در نظر گرفتن اصل قدرت پرداخت و اصل عمومی بودن مالیات باید قائل بر آن بود که عدالت در مالیات، به معنای تساوی در پرداخت نیست و هرکسی با توجه به میزان درآمد خود باید مالیات بپردازد از منظر حقوقی نیز عدالت مالیاتی بدان معنا است که تمامی اشخاص مشابه، مالیات پرداخت کرده و از آن معاف نباشند نه آن که به طور تساوی متحمل مالیات شوند لذا عدالت مالیاتی ایجاب می نماید که افراد مشابه، به تناسب درآمد خود مالیات پرداخت نمایند حال این سوال پیش می آید که از منظر قانونگذار، کلیه اشخاص حقوقی مشابه تلقی می گردند؟ نرخ ثابت ۲۵ درصد مالیات بر درآمد حاکم بر آنان به دلیل تشابه با یکدیگر است؟ به عبارت دیگر، می توان این سوال مختص به موضوع پایان نامه را مورد بررسی قرار داد که آیا انواع شرکت های تجاری با یکدیگر مشابه می باشند؟ در حالی که به نظر می رسد شرکت های تجاری، دارای خصوصیات مشابه نبوده و از هر حیث با یکدیگر متفاوت هستند.در فصل بعد به بررسی شرکت های تجاری و پاسخ به سوال فوق پرداخته خواهد شد
۶-۲-تحلیل و بررسی شرکت های تجاری
شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت همگی برای انجام امور تجاری تعریف گردیده اند به عبارت دیگر می توان قائل بر آن بود که هدف غایی تمام شرکت های تجاری کسب سود است و هر شرکتی که در راستای این هدف، سود بیشتری کسب کند کارآمد تلقی می گردد چرا که میان کارآیی و نیل به هدف ذاتی یک نهاد، ارتباط مستقیمی وجود دارد لکن جدای از هدف غایی شرکت های تجاری، در انتخاب هر یک از این شرکت ها مبنایی نهفته است و اشخاص حقیقی با توجه به این مبنا و ماهیت نوع شرکت مبادرت به انتخاب و تشکیل یکی از شرکت های هفت گانه قانون تجارت می نمایند به طور کلی هر شرکت تجاری از طریق سازوکار های خاص خود در راستای کسب سود اقدام می نماید و علت انتخاب هر یک از شرکت های هفت گانه توسط اشخاص حقیقی فلسفه خاص خود را دارد که این از مهمترین وجوه تمایز انواع شرکت های تجاری محسوب می گردد از طرف دیگر، علم اقتصاد میان کسب سود و ریسک رابطه مستقیمی قائل گردیده است یعنی هر شخصی که ریسک بیشتری متحمل می گردد می بایست سود بیشتری کسب کند در بحث شرکت های تجاری ریسک مورد اشاره در قالب مسئولیت شرکای تشکیل دهنده هر شرکت تبیین می گردد بدین ترتیب میزان مسئولیت شرکاء با دریافت سود از شرکت و طبیعتا با کارآیی ارتباط نزدیکی دارد لذا مهمترین وجوه افتراق شرکت های تجاری با یکیدیگر بر دو عامل تکیه دارد ۱-فلسفه اختصاصی مربوط به انتخاب و تشکیل هر یک از شرکت های تجاری از سوی اشخاص حقیقی ۲-مسئولیت شرکای شرکت مندرج در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن
۱-۶-۲-تعریف شرکت های تجاری
در قانون تجارت که انواع شرکت های تجاری با شرایط خاص آن را بیان کرده، هیچ گونه تعریفی از شرکت تجاری ارائه ننموده است بدین منظور و جهت تحلیل ماهیت شرکت های تجاری، حقوقدانان با توجه به شرایط و آثار و از آن مهم تر با در نظر گرفتن نحوه تشکیل شرکت های تجاری تعاریف مختلفی از آن ارائه نموده اند . عده ای بر این باورند که «شرکت تجاری ، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند»
تعریف بالا ضمن آن که در مقایسه با دیگر تعاریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار است و برخی کاستی ها در تعاریف موجود را بر طرف می کند خود از چند جهت قابل نقد به نظر میرسد در این تعریف از یک سو به شرکت تجاری به عنوان قرارداد اشاره شده است واز سوی دیگر از انعقاد آن میان یک یا چند نفر سخن رفته است. در حالی که اصولا قرارداد میان بیش از یک شخص منعقد می شود. از طرفی اشاره به لزوم وجود حداقل دو نفر در تشکیل شرکت ،به نظر می رسد ذکر یک یا چند نفر بایستی ناشی از مسامحه بوده و یا اینکه ناظر به شرکتهای یک نفره در حقوق اروپایی باشد.نکته دیگر در رابطه با تعریف بالا آن است که در آن به وجود یک یا دو نفر اشاره شده ، و منظور از نفر، شخص حقیقی یا طبیعی است .در حالی که یک یا چند طرف قراردارد تاسیس شرکت میتواند شخص حقوقی باشد ایراد دیگر آنکه ، از ایجاد سرمایه مستقل و اختصاص آن به موسسه ای برای انجام مقصودی خاص در تعریف مودر بحث ، سخن رفته است . از این تعرف چنین بر می آید که موسسه ای موجودیت دارد و یا بعدا تشکیل می گردد و هم زمان و یا بعدا اموالی به آن اختصاص می یاتد . چنین تعبیری با تعریف و شرایط لازم برای تاسیس شرکت تجاری سازگاری ندارد . چرا که وجود حداقل دارایی مقرر در قانون، شرط لازم برای تاسیس چنین نهادی است نه آنکه اموالی به موسسه ای اختصاص یابد. نهایتا که تشکیل شرکت با قرارداد منعقده از سوی موسسان انجام می پذیرد ، لیکن ادامه حیات شرکت مبتنی بر قرارداد نیست .
به موجب تعریف یکی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت: « شرکت تجاری عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود»
تعریف مزبور پیچیده ، مبهم و در بردارنده اشکالاتی است . مهم ترین ایراد به عنصر « استمرار اعتباری» به عنوان شرط بنیادین تعریف باز می گردد.زیرا که بر پایی هر گونه شرکت، خواه تجاری یا غیر تجاری ، به صورت دفعتا واحده انجام نمی پذیرد و استمرار عموما درهر دو شرکت به شکل محدود و یا نامحدود رخ می نماید. چه بسا عبارت « استمرار اعتباری» در تعریف مورد بحث غیر ضروری و سرچشمه ابهامات تازه ای باشد. نارسایی بارز دیگر ، شرط« قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی » است . هرچند که باید هدف از طرح این شرط را پر رنگ نمودن استقلال دارایی شرکت از اعضا و قطع رابطه مالکیت شریک از آورده اولیه خود دانست، معذلک نتیجه گیری به دست آمده از هدف دور افتاده است، چرا که با پذیرش گذشتن شریک از مالکیت خصوصی نسبت به آورده، در حقیقت مالکیت خصوصی تازه ای برای وی به عنوان مابه ازای آورده اولیه در شکل سهم یا سهم الشرکه به دست می آید در پایان، و بر خلاف بخش اخیر تعریف مورد نقد ، شریک نه تنها در تقسیم منافع بلکه درتوزیع زیانهای احتمالی، برحسب نوع شرکت مشارکت دارد.
در نهایت،به نظر می رسد جامع ترین تعریف از شرکت های تجاری به قرار ذیل می باشد:
«رابطه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد، تعریف نمود.»
۲-۶-۲-اقسام شرکت های تجاری
طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است و لذا نمی توان طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن، هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود درهر کشور را داشته باشد به عبارتی، شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.
در کشور ما در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تجاری به هفت نوع طبقه بندی شده است:
۱-شرکت سهامی ۲-شرکت با مسئولیت محدود ۳-شرکت تضامنی ۴-شرکت مختلط غیر سهامی ۵-شرکت مختلط سهامی ۶-شرکت نسبی ۷-شرکت تعاونی تولید ومصرف
از طرفی بعضی از این نوع شرکت های تجاری، به تناسب محل وقوع یا تابعیت مؤسسان و ورود دولت به آن دارای شرایط خاص و ویژگی های متفاوتی شده اند هر چند که در نهایت و از منظر ماهیت در قالب همان هفت نوع شرکت پیش بینی شده در قانون تجارت تشکیل خواهند گردید بدین ترتیب شرکت های خارجی،دولتی و واقع در مناطق آزاد تجاری نوع جدیدی از شرکت ها شمرده نمی شوند لکن سعی بر آن بوده که این قبیل شرکت ها نیز مورد بررسی بگیرد.
۱-۲-۶-۲شرکت سهامی
شرکتهای سهامی به عنوان کاملترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می شود و صاحبان سهام تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند ماده یک لایحه اصلاحی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ در تعریف شرکت سهامی بیان می دارد« شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.» اگر چه در ماده ۲۰ قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است، که یک نوع آن شرکت سهامی میباشد، لیکن اصلاحیه سال ۱۳۴۷ مذکور شرکت های سهامی را به دسته سهامی عام و خاص تقسیم بندی نموده است این دو نوع شرکت نیز اگر چه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند، لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت اساسی بین مقررات اختصاصی شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام موجب گردیده که در تبصره ماده ۴ اصلاحیه قانون تجارت به این موضوع تأکید شود که : «در شرکت های سهامی عبارت» شرکت سهامی عام «و» شرکت سهامی خاص «باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بعد از نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.»
الف) فلسفه تشکیل شرکت
یکی از اهداف تاسیس و انتخاب شرکتهای سهامی، به کار انداختن سرمایه‌های نقدی در مقیاس وسیع‌تر به منظور کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه افراد میباشد. زیرا در شرکتهای غیرسهامی و مالکیت فردی (انفرادی)، میزان سرمایه به کار انداخته شده کم و از طرفی ریسک از بین رفتن سرمایه مالکین آن بیشتر میباشد. در صورتی‌که در شرکتهای سهامی میزان سرمایه و تعداد مالکین شرکت میتواند خیلی بیشتر از شرکتهای غیرسهامی باشد و خطر از بین رفتن سرمایه نیز اولا کاهش یافته و ثانیا باعث از بین رفتن تمام سرمایه اشخاص نمی‌گردد. بدیهی است که تاسیس شرکتهای سهامی به‌دلیل مزایای متعددی که نسبت به سایر انواع شرکتهای دیگر دارد، سال‌به‌سال افزایش یافته و از طرف دیگر، شرکتهای سهامی تکامل یافته و امروزه شرکتهای سهامی عام که در تمام دنیا مهمترین شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، تبلور تکامل شرکتهای سهامی می‌باشند.
از طرفی در صورت ورود خسارت به شرکت ، زیان وارده به سهامداران هرگز نمی‌تواند به هر یک از سهامداران ضربه سنگینی وارد سازد و تنها بخش کوچکی از سرمایه آنها را از بین خواهد برد و زیان وارده در حقیقت بین تعداد زیادی از افراد جامعه سرشکن می‌گردد و هر قدر تعداد سهامداران در شرکت زیادتر باشد و سرمایه‌گذاری آنان بابت خرید سهام کمتر گردد، زیان وارده بسیار کم‌اهمیت‌تر خواهد شد. مزیت دیگر شرکتهای سهامی این است که مالک سهم در صورت نیاز به نقدینگی و اجبار به فروش سهام خود، خیلی زودتر میتواند خریدار برای سهام خود پیدا کند و سرعت نقد شدن سهام، بسیار بیشتر از نقد شدن فروش یک تجارت‌خانه فردی یا یک شرکت غیرسهامی میباشد.
تمام مزایای فوق، عواملی هستند که موجب گسترش شرکتهای سهامی می‌شوند. به‌طور کلی شرکتهای سهامی با ترکیب مناسب سرمایه‌داران و مدیران برقرار می‌گردد و تفکر یا فلسفه پیدایش شرکتهای سهامی استفاده از سرمایه‌های کوچک و اضافی مردم، تحت مدیریت مدیران متخصص بوده است و سودآوری شرکت نیز بر این دو اصل استوار میباشد همچنین اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شرکت سهامی عام می شود، که عموما با شمار سهمداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست . البته دو شرکت مزبور در بسیاری از امور مشابه هستند لکن در مواردی تفاوت های دارند که موارد ذیل مهمترین آن می باشد:
۱-در شرکت سهامی عام ،عمده سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی تأمین می گردد و تبعا سهامداران زیادی در این نوع شرکت ها وجود خواهند داشت اما کلیه سرمایه شرکت های سهامی خاص صرفا توسط موسسین تأدیه می گردد.
۲- سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
ب)مسئولیت شرکاء
شرکت های سهامی عام وخاص در این مورد یعنی مسئولیت مشترک می باشند و لایحه اصلاح قانون تجارت در سه مورد سهامداران را مسئول زیان های وارده دانسته است ۱-مؤسسین شرکت که به عنوان سهامداران اولیه شرکت شناخته می شوند در صورت عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص تشکیل شرکت مسئول هستند یعنی چنانچه حکم قطعی به بطلان شرکت صادر شود؛ مؤسسان به طور تضامنی مسئول خسارتهای ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث هستند. (ماده۲۷۳ لایحه قانونی۱۳۴۷) ۲-مؤسسان شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند. (ماده۲۳ ل.ق) البته مؤسسان درصورتی مسئول هستند که شخصاً اعمال و اقدامات مزبور را انجام دهند. ۳- به طور کلی و با پیدایش زیان، مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است و از آن فراتر نخواهد رفت. مورد اخیر مسئولیت غالب شرکای این قبیل شرکت ها می باشد و در هنگام تشکیل شرکت مزبور، مورد آخر بیشترین توجه شرکا و حتی اشخاص ثالث را به خود جلب می نماید.
۲-۲-۶-۲-شرکت با مسئولیت محدود
الف)فلسفه تشکیل شرکت
بعد از شرکتهای سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود از متداولترین انواع شرکتهای تجاری در ایران می باشند. شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه است، ولی شخصیت شرکاء نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنا هستند. کلیه قوانین، انتقال آزادانه سهم‌الشرکه را منع نموده و منوط به تصویب اکثریت شرکاء می کند. ولی محدودیت مسئولیت شرکاء به سهم‌الشرکه باعث شده است که برخی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود مبادرت به تشکیل چنین شرکت‌هایی نمایند تا در صورتی که عملیات شرکت زیان آور باشد متحمل زیانهای وارده نگردند. به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی لازم نیست و شرکاء میل ندارند اشخاص خارج وارد شرکت شوند. به جای شرکت سهامی، شرکاء مبادرت به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می‌نمایند مخصوصاً که در اغلب کشورها، تشکیل شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص لازم دارد، در صورتی که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود آزاد است و شرکاء، آزادی زیادتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکاء اصلی می‌توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تأمین نمایندو عملاً همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.
ب)مسئولیت شرکاء
در شرکت با مسئولیت محدود شرکاء تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی مسئولیت آن ها محدود است به سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند، منتهی آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل معامله نمی‌باشد.
[۱] -حیدری بالی،حسن،رابطه تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۴، ص ۴۶
[۲] – عباسی، محمدرضا، همان، ص ۲۴۹
[۳] -مذاکرات جلسه ۱۷۱ مورخ ۲۰/۹/۸۰ ، ص ۱۴ ، ستون اول
[۴] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت:شرکت های تجاری، سمت،جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ، ۱۳۸۳، ص ۱۷
[۵] -پاسبان،محمدرضا،حقوق شرکت های تجاری، سمت،چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۰، ص۵۷ -۵۹
