جامعه­پذیری فرایندی است که افراد نگرش­ها، ارزشها و رفتارهای مناسبی را به عنوان عضوی از یک فرهنگ، درونی می­ کنند در این ارتباط می­توان نقشهای جنسیت را به عنوان رفتارهای مورد انتظار، نگرش­ها، وظایف که یک جامعه به هر جنس نسبت می­ دهند، تعریف کرد. این رهیافت به دیدگاه تعامل­گرایی نمادی نزدیک می­باشد(شافر و همکاران، ۱۹۹۲: ۹۸)، اجتماعی شدن نقش­های جنسیتی که خود نوعی از اجتماعی­شدن است بدین معناست که چگونه دختران و پسران امتیازها و رفتارهای مناسب از نظر جنسیتی را برای ایفای نقش می­گذراند، فرا می­گیرد (ویتاکر،۱۹۹۹: ۳۳).  به لحاظ بیولوژیکی بین جنسها تفاوت وجود دارد. این تفاوت بیولوژیکی منجر به رشد هویت جنسیتی(خودپنداری یک فرد از مذکر و مونث بودن می­ شود، هویت جنسی یکی از اولین معانی است، در بسیاری از جوامع تمایزات اجتماعی  بین جنسیت­ها حاصل تفاوت بیولوژیکی است، هویت جنسی پایه احساس فرد از مذکر یا مونث بودن است در حالیکه نقش­های جنسی، در ارتباط با جامعه­پذیری در درون هنجارها با توجه به مردانگی و زنانگی است (شافر و همکاران،۱۹۹۲: ۹۸)، تربیت و اجتماعی شدن هر یک از اعضای خانواده تأثیر عمیقی بر جایگاه فرد در خانواده و حتی نحوه برخورد اجتماع با فرد را در پی دارد، در عین حال انتظار می­رود که بر جایگاه آنها نیز تأثیر داشته باشد، ایدئولوژی جنسیت با توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه در حال تغییر است و با تحصیل و اشتغال زنان به سمت برابری حرکت می­ کند(تری یاندیس، ۱۳۷۸: ۹۷). بخشی از قدرت تصمیم ­گیری در خانواده به کارکرد نقش­های سنتی جنس مذکر و مونث بر می­گردد، به اعتقاد ریتزر در چنین جامعه­ای از زنان انتظار می­رود که نسبت به مردان نقش مطیع را بازی کنند و زنان تا حدی نقش جنسیتی سنتی مطیع بودن را می­پذیرند، این امر علاوه بر حیطه خانواده حتی در قلمرو کار و شغل نیز وجود دارد.

تحقیقاتی که در گروه­های کاری انجام شده، نشان می­دهد که مردان به همان نسبت از نفوذ بیشتری نسبت به زنان برخوردارند، به طور مستقل جامعه­پذیری می­شوند؛ در مقابل زنان اعتماد به نفس کمتری دارند، در این مورد زنان احساس وابستگی و انفعال بیشتری در حضور مردان می­ کنند(پو و دیگران، ۱۹۸۳، به نقل از صبوری). تصورات و رفتارهای جنسی را متأثر از نوع جامعه­پذیری است، به دنبال این نوع جامعه­پذیری زنان دارای تصویری منفعل و مردان دارای تصویری فعال ترسیم شده ­اند، با این وجود ­بیشتر فراگرد آموزش طی فراگیری نقش رخ می­دهد، اعضا در هر جامعه­ای در قالب نظامی از موقعیت­ها و جایگاه­های اجتماعی و همچنین بر اساس جنس، سن، ثروت، شغل طبقه ­بندی می­شوند، با این حال هر یک از جایگاه­ها، نقش­هایی را اقتضا می­ کنند که یک رشته چشم­داشت­ها را به همراه­دار، خلاصه کردن نقش­ها بر مبنای جنسیت این واقعیت را نشان می­دهد که جایگاه فرد را نه در بین گروه­های اجتماعی و حتی فردی بلکه در داخل خانواده آشکار می­ کند و حقوق و مسئولیت­ها و شأن افراد را به همراه دارد. این جامعه­پذیری هر دو جنس را از دستیابی به برابری امکانات در هر زمینه­ای به خصوص زمینه آموزش و پرورش محروم می­سازد زیرا که هر دو جنس را در انتخاب رشته بر اساس گرایش­ها و استعدادهایشان باز می­دارد.

۲-۵-۱۰٫ نظریه نیازهای سرمایه داری

میشل بارت [۱]در تحلیلی مارکسیستی- فمینیستی از تقسیم‌کار جنسیتی در خانه، بر ایدئولوژی خانواده‌گرایی و تأثیر نظام سرمایه‌داری بر تقویت و رواج آن تأکید کرده است. به گفته وی، بر حسب این ایدئولوژی، خانواده هسته‌ای به طور طبیعی بنیان می‌گیرد، جهان‌شمول است و تقسیم‌کاری طبیعی را مشخص می‌سازد؛ تقسیم‌کاری که مرد را تأمین‌کننده امکانات اقتصادی و زن را تیماردار و تأمین‌کننده کار بی مزد خانگی می‌داند. البته این نوع نظام خانوادگی جنبه گریزناپذیری از نظام سرمایه‌داری نبود اما از درون روندی تاریخی پدیدار گشت که طی آن، ایدئولوژی مزبور به روابط تولیدی سرمایه‌داری راه یافت. این ایدئولوژی تا اندازه‌ای از دیدگاه‌های پیش از سرمایه‌داری درباره جایگاه زن ناشی شده بود اما علت گسترش آن تناسب بیش‌تر با اوضاع و شرایط سرمایه‌داری بود. نظام خانواده یا خانوار در میانه قرن نوزدهم و در نتیجه پیوند اتحادیه‌های صنفی کارگری و سرمایه داران تثبیت شد زیرا هر دو گروه معتقد بودند که زنان را باید از نیروی کار کنار گذاشت (ابوت و والاس،۱۳۸۰: ۲۹۱-۲۹۲). به باور مارکسیست فمینیست‌های جدید، خانواده هسته‌ای از سه طریق تولید و بازتولید نیروی کار، تأمین مکانی برای نگه‌داری ارتش ذخیره کار و تسهیل مصرف مقادیر گسترده‌ای از کالاهای مصرفی به سرمایه‌داری خدمت می‌کند (کنیوتیلا،۱۹۹۶: ۲۷۱). همان‌گونه که خود بارت اعتراف نموده، ارتباط کارکردی خانواده با ساختار‌های سرمایه‌دارانه، ارتباطی علی و معلولی نیست تا در نتیجه، خانواده را فرآورده نظام سرمایه‌داری بدانیم. خانواده به عنوان واحد اصلی جامعه در هر نظام بدیل دیگری که به جای سرمایه‌داری مفروض گرفته شود، با نهادهای اجتماعی آن نظام، کنش متقابل داشته و به اهداف آن نظام خدمت می‌کند. بنابراین، نمی‌توان به بهانه مخالفت با سرمایه‌داری، اساس زندگی خانوادگی را زیر سؤال برد، آن‌گونه که در رویکرد عده‌ای از فمینیست‌ها مشاهده می‌کنیم (تانگ،۱۹۹۷: ۵۷).

[۱] Michelle Barrett

جامعه شناسان، زندگی انسان را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: کار (اشتغال درآمدزا)، فراغت (تفریح و سرگرمی) و ضرورت (خواب، خوراک و…)؛ اما فمینیست‌ها معتقدند این نگرشی مردانه به دنیاست، چرا که خدمات بی‌اجر خانگی را کار نمی‌شناسد (آبوت و والاس، ۱۳۸۰: ۱۷۱). به علاوه، زنان شاغل علی‌رغم ساعات کار زیاد بیرون از خانه، در ساعات فراغت نیز با ضرورت انجام کارهای خانگی روبه‌رو‌ هستند. در این بخش به مشکلات زنان شاغل و نقش‌های مختلفی که باید بر عهده بگیرند با بهره گرفتن از برخی نظریات مربوط به این موضوع اشاره می‌شود:

۲-۶-۱٫ نقش خانه داری (کدبانوگری)

آندره میشل[۱] با مطالعات خود در کشورهای مختلف نتیجه می‌گیرد که «حتی اگر زن در بیرون از خانه کار کند، سنگین‌ترین وظایف مربوط به خانه را بر دوش دارد و شوهرش در کار خانه به او یاری نمی‌رساند. تعدد وظایف، تنها مسئله‌ زنان امروز نیست، بلکه از دید زنان شاغل، پدیده‌ خاص عصر حاضر، تنوع و تعارض این وظایف است» (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۱۷۱). آبوت[۲] نیز با تأکید بر نوع تقسیم‌کار جنسی در خانواده معتقد است که بخشی از بی‌عدالتی در زنانی دیده می‌شود که علاوه بر اشتغال در بیرون خانه، هم‌چنان خانه‌داری، آشپزی و بچه‌داری را بر عهده دارند و بخش دیگر، بدین علت بی‌عدالتی شمرده می‌شود که کارهای خانگی زنان، نسبت به کار همراه با مزد مردان، به مراتب نیازمند ساعات کار بیش‌تری است.

فمنیست‌ها اغلب این نکته را خاطر نشان می‌کنند که به طور کلی مسئولیت کارهای ضروری و تکراری که باید به طور منظم انجام شود با زنان است، درحالی‌که مردان کارهایی را انجام می‌دهند که به خلاقیت نیاز دارد و می‌توان سر فرصت به آن پرداخت. این تقسیم‌کار، اغلب وابسته به نگرشی است که استعدادها و قابلیت‌های طبیعی زن و مرد را تعیین می‌کنند. برای نمونه می‌گویند زنان به طور طبیعی می‌توانند به‌خوبی از عهده‌ کارهایی مثل نظافت، خیاطی، ظرف‌شویی، خرید روزانه، شست‌و‌شو، بچه‌داری و آشپزی برآیند، درحالی‌که این توانایی در مردان وجود ندارد. مارتین و رابرتز[۳] نیز عنوان می‌کنند که زنان، اغلب مشاغلی اختیار می‌کنند که با وظایف خانوادگی‌شان متناسب باشد تا بتوانند هم‌چنان بار کارهای خانگی را به دوش کشند (آبوت و والاس، ۱۳۸۰: ۱۲۸-۱۲۹). ج.ک.گالبرایت[۴] معتقد است که از اوایل قرن بیستم تا امروز، تنها اقلیت کوچکی از مردم خدمتکار استخدام می‌‌کنند، اما تقریباً برای تمام جمعیت کنونی، همسر خدمتکار در زندگی خانوادگی موجود است (گیدنز، ۱۳۷۸: ۵۴۶). ریتزر[۵] نیز بر این نکته اشاره دارد که زنان شاغل، بیش از زنانی که خانه‌دار تمام‌وقت هستند در اوایل شب و برای ساعات طولانی در تعطیلات آخر هفته، کار خانگی انجام می‌دهند.کار خانگی با ارائه‌ رایگان خدماتی که بسیاری از جمعیت شاغل به آن وابسته‌اند بنیه‌ اقتصاد را تقویت می‌کند (ریتزر، ۱۳۸۱: ۱۹۶).

۲-۶-۲٫ نقش مادری (فرزندداری)

زنان را به لحاظ نقش مادری‌شان، پرستاران طبیعی به شمار می‌آورند. افزون بر این، فرصت‌های شغلی زنان محدود است، چون کارفرماها معتقدند مادر بودن در زندگی زنان اساسی‌تر از آینده‌ شغلی است (آبوت و والاس، ۱۳۸۰: ۱۳۴). به عقیده‌ آبوت و سپسفورد، چیزی که زنان را در قلمرو خانگی محصور می‌کند یا دست‌کم رقابت با مردان را در بازار کار و سازمان‌های سیاسی برای زنان، به‌ویژه زنان متأهل دشوار می‌سازد، تأثیر متقابل ایدئولوژی‌های موجود درباره‌ مادری و نقش زنان است (آبوت و والاس،۱۳۸۰: ۲۵۶). بلاد[۶] نیز در زمینه‌ مشکلات زنان درارتباط با فرزندداری معتقد است که زنان برای این‌که بتوانند بیرون خانه کار کنند، ناچار باید کودکان خود را به مادربزرگ یا خویشان دیگر بسپارند که در جوامع امروزی به علت پراکندگی اقوام چنین امکانی میسر نیست؛ در نتیجه فرزندان را در قبال پرداخت دستمزد به دیگران یا پرورشگاه می‌سپارند یا در خانه می‌گذارند که در این صورت کودکان، خودسر بار می‌آیند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۱۶۸- ۱۶۹).

آبوت نیز به ترک بازار کار توسط زنان شاغلی اشاره می‌کند که کودکان خردسال دارند یا دوران بارداری و زایمان را سپری می‌کنند. گرچه با تخصیص امکاناتی چند، ترک بازار توسط این زنان روز به روز کمتر می‌شود، اما به دلیل مسئولیت‌های خانگی، هم‌چنان شمار مادرانی که شغل تمام‌وقت دائمی دارند بسیار ‌اندک است (آبوت و والاس، ۱۳۸۰: ۱۸۶-۱۸۷). مارتین و رابرتز نیز داشتن فرزند کوچک را دلیل اصلی کناره‌گیری زنان از بازارکار می‌‌دانند و مشاغل پاره‌وقت را مشاغلی ایده‌آل برای این‌گونه زنان به شمار می‌‌‌آورند (آبوت و والاس،۱۳۸۰: ۵۴-۵۵).

گرت[۷] بیان می‌کند که مادر شاغل را اغلب خودخواه و مهم‌تر از همه، بد می‌‌دانند زیرا چنین تصور می‌‌شود که او نسبت به فرزند خود قصور و کوتاهی می‌‌کند. کودکی که مادر شاغل دارد، رهاشده انگاشته می‌‌شود و ادعا می‌‌شود که غیبت مادر ممکن است بر ثبات شخصیت آینده‌ او اثر منفی بگذارد. جنبه‌ دیگر چنین رویکردی این است که مادر نمی‌تواند به عنوان یک زن به رضایتی حقیقی دست یابد، مگر آن‌که وقت خود را صرف مراقبت از کودکی که خود به دنیا آورده، یعنی فرزند تنی‌اش کند (گرت، ۱۳۸۰: ۶۷- ۶۸). اشتغال زن موجب دوری او از خانه می‌‌شود و بنابراین ساعت‌ها از فرزند و دیگر اعضای خانواده بی‌اطلاع می‌‌ماند. این امر، اضطراب و نگرانی را در میان زنان شاغل شهری ایجاد می‌‌کند. بیرون بیوم[۸] معتقد است که احساس گناه، نگرانی و اضطراب این دسته از زنان بیش‌تر از زنان خانه‌دار است (جمشیدی، ۱۳۸۱: ۴۶).

۲-۶-۳٫  نقش تیمارداری

فینچ و گروز[۹] عقیده دارند هرچند افزایش مهدکودک، آسایشگاه، پرستار خانگی و مانند آن، تحمل بار گران تیمارداری خویشاوندان وابسته را برای زن آسان‌تر خواهد کرد ولی نه او را از حصار بسته‌ خانگی آزاد می‌‌کند، نه مسئولیت‌های خطیر تیمارداری را از دوش او برخواهد داشت. آبوت نیز بهنجارسازی زندگی را برای کودک عقب‌مانده‌ ذهنی با از هنجار درآمدن مادر برابر می‌‌داند. الزام‌های جسمی و روانی نقش تیمارداری با این توقع درهم آمیخته که تیماردار در صورت نیاز، تمامی شبانه‌روز را در طول هفته صرف این کار کند. نیسل و بونرژیه[۱۰] با تحقیق بر روی ۴۴ زوج که نگه‌داری از خویشان سالمند را به عهده داشتند به این نتیجه رسیدند که «زنان، اعم از این که شاغل باشند یا نباشند به طور میانگین، روزی دو تا سه ساعت برای مراقبت‌های ضروری خویشاوندان خود، وقت صرف می‌‌کنند (آبوت و والاس، ۱۳۸۰: ۱۸۲- ۱۸۳).

۲-۶-۴٫ نقش همسری

با توجه به تعدد وظایف زنان شاغل، حمایت همسر، کلید موفقیت خانواده‌هایی است که زن و شوهر هر دو شاغل‌اند. حق‌شناسی و رضایت‌خاطر شوهران از شاغل بودن همسر خود به میزان مشارکت آنان در امور خانواده و ادراکات آن‌ ها از رضایت شغلی و خانوادگی بستگی دارد. گروهی بر این باور‌ هستند که زنان شاغل به علت وقتی که بیرون از خانه صرف می‌‌کنند، وقت کمتری برای گفت‌وگو و تبادل‌ نظر با همسرشان دارند. از سویی بسیاری از مردان دوست ندارند اعتماد به نفس همسرشان از آن‌ ها بیش‌تر باشد. زنان هم از عدم حمایت شوهرشان گله دارند. بنابراین اولین چیزی که در این بین آسیب می‌‌بیند رابطه‌ زن و شوهر است زیرا هر یک با این تصور زندگی می‌‌کند که دیگری او را درک نمی‌کند (بی‌نام، حیات نو: ۱۳۸۱).

۲-۶-۵٫ نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر

کار زنان در درون و بیرون خانه موجب ارتباط کمتر با دوستان و خویشاوندان می‌‌شود. این در حالی است که نزدیکان خود زن یا همسرش از او انتظاراتی خاص دارند. بر این اساس، زنان ممکن است تنها به انتظارات آن‌ ها جامه‌ عمل بپوشند که در این صورت به سایر نقش‌های خانگی و شغلی خود نمی‌رسند و یا در نوع رفت‌وآمد با خانواده‌ خود و یا خانواده‌ همسرشان نوعی ارجحیت قائل شوند به‌گونه‌ای که ارتباط با خویشاوندان خود را در اولویت قرار دهند و ارتباط کمتری با خویشان همسر داشته باشند که البته این امر نیز بر مشکلات و کشمکش‌های روحی و روانی‌شان خواهد افزود.

در نهایت، باید گفت که زنان شاغل به دلیل گوناگونی نقش‌ها و وظایف و مشکلات ناشی از آن، حتی برای رسیدگی به امور شخصی خود (مانند آراستگی ظاهر، تقویت جسم و تفریح و سرگرمی) نیز وقت کمی دارند که این امر نیز به خودی خود مسائلی را به همراه خواهد داشت (مقصودی و بستان، ۱۳۸۳: ۱۳۷).

۲-۶-۶٫ نقش کارمندی

محیط کار و شرایط کاری نیز نقش مهمی در بروز مشکلات زنان متأهل شاغل دارد. ساعات کار، نوع کار، رابطه با مدیر و همکاران، محیطی که فرد در آن مشغول به کار است، دستمزد و امکانات رفاهی سازمان، همه و همه بر رضایت شغلی او اثر می‌گذارد. میزان رضایت شغلی فرد نیز با میزان مشکلات ناشی از نقش‌های خانگی مرتبط است. تحقیقات گذشته ثابت کرده که زنانی که در خارج از خانه مشاغل سخت و درازمدت را تجربه می‌کنند در ایفای نقش‌های خانگی احساس خستگی و بی‌حوصلگی بیش‌تری نسبت به زنان خانه‌دار دارند. این مسئله، زنان شاغل را بیش از پیش دچار مشکلات روحی می‌‌سازد (بی‌نام، خراسان،۱۳۸۰).‌ هافمن و نای[۱۱] نیز از تحقیق بر روی مادران شاغل نتیجه گرفتند که «اکثر مادران شاغلی که از شغل خود راضی بودند، احساس گناه نمی‌کردند و در انجام امور خانه نیز شایستگی داشتند و به خوبی مادران خانه‌دار و یا حتی بهتر از آنان عمل می‌‌کردند» (کرباسی، ۱۳۸۱: ۱۱۶).

[۱] Andre Michel

[۲] Abbott

[۳] Martin & Roberts

Galbraith

[۵] Ritzer

[۶] Blad

[۷] Gareth

[۸] Biron Biom

[۹] Finch & Groves

[۱۰] Nissell & Bonnerjea

[۱۱] Hoffman & Nye

۲-۷-۱٫ پارسونز

پارسونز، یکی از بنیانگذاران اصلی کارکردگرایی معاصر است. به اعتقاد او، در جامعه مسئله ایی به نام انتقال ارزش های اساسی به افراد جامعه وجود دارد. اخلاقیات، ارزش ها و نگرش ها در دیدگاه پارسونز از اهمیت والایی برخوردار است (چلبی،۱۳۷۷: ۴۴) و معتقد است که این ارزش ها هستند که کیفیت عمل رفتار را تعیین می کند و در بقاء نظم سهیم اند. به نظر او در هر جامعه، مجموعه قواعدی وجود دارد که وظایف هر فرد را مشخص می کند که به این مجموعه قواعد، هنجار می گویند. به طور کلی از این دیدگاه می توان نتیجه بگیریم که: هنجارها، نمودهای عملی و تفصیلی اهدافی هستند که توسط ارزش های جامعه مشخص شده اند و نقش بسیار مهمی در برقراری سازش میان اجزاء متعدد نظام دارند و فعالیت حوزه ها را با همدیگر پیوند می دهند (ترنر،۱۳۷۳: ۵).

از نظر پارسونز خانواده دو کارکرد اصلی دارد: یکی اجتماعی شدن اولیه[۱]، فرایندی است که کودکان هنجارهای فرهنگی جامعه ای را می آموزند که در آن به دنیا آمده اند. و خانواده مهمترین بستر رشد و نمو شخصیت انسان است. و دیگری تثبیت شخصیت[۲]، منظور نقشی است که خانواده در کمک و حمایت عاطفی از بزرگسالان بر عهده دارد. ازدواج بین مردان و زنان بالغ قرار و مداری است که از طریق آن شخصیت افراد بزرگسال مورد حمایت قرار می گیرد و سالم می ماند. او خانواده هسته ای را مناسب ترین نوع خانواده برای پاسخگویی به نیازها می داند (گیدنز،۱۳۸۸: ۲۵۴).

پارسونز نیز ساختار اجتماعی را مبتنی بر الگوهای نهادی شده فرهنگ هنجاری می داند و آن را چهارچوب مرجع کنش انسان تلقی می کند. به عبارت دیگر فرهنگ را موثر بر اعمال و رفتار انسان می داند (توسلی، ۱۳۸۴: ۱۹۰).

پارسونز در نظریه کنش خود به چهار نظام عمده اشاره می کند که نظام فرهنگی در کنار نظام اقتصادی، اجتماعی و ارگانیسم رفتاری نقش مهمی را در پیوند زدن عناصر مختلف جهان اجتماعی برعهده دارد. از نظر وی فرهنگ، میانجی کنش متقابل، شخصیت و نظام اجتماعی است. فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزش ها تجسم می یابد و در نظام شخصیتی ملکه ذهن کنشگر می شود. نظام فرهنگی به شکل ذخیره دانش، نمادها و افکار، وجود جداگانه ای داشته و در زندگی اجتماعی انسان ها نقش مهمی ایفا می کند (ریتزر،۱۳۸۱: ۱۳۸). سه عنصر در نظام کنشی پارسونز وجود دارد که او آنها را با شیوه تحلیلی خود، با عطف به واژه های شخصیت، جامعه و فرهنگ از یکدیگر متمایز کرده است و ارتباط نهایی میان این سه خرده نظام کنشی را در سطح نظام اجتماعی برقرار می داند. او واکنش های افراد را که چیزی جز الگوی مشترک فرهنگی هنجاری نیست، متأثر از ارتباط نظام اجتماعی با نظام کنشی شخصیت افراد می داند. از دیدگاه وی، یک نظام اجتماعی قبل از هر چیز و در نخستین برخورد، شبکه ای از روابط متقابل میان افراد و میان گروه هاست و عوامل زیادی را بهم پیوند می دهد نظریه کنش متقابل اجتماعی او سه عنصر را در بر می گیرد:

اول انتظارات متقابل میان عامل ها، که در ارتباط با ازدواج مجدد این عنصر همان انتظار جامعه از فرد طلاق گرفته و همسر از دست داده است و بالعکس.

دوم ارزش ها و هنجارهایی وجود دارد که بر رفتار عامل ها حاکم است یا فرض می شود که حاکم است، در واقع بر اساس فرهنگ هنجاری جامعه، نگرشی در مورد افراد طلاق گرفته و همسر از دست داده یا آنها که ازدواج مجدد می کنند، در جامعه شکل می گیرد. همچنین فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده بر اساس این فرهنگ هنجاری که همان ارزش های جامعه است عمل می نماید و از آن تأثیر می پذیرد.

سوم ضمانت اجرایی یا پاداش و تنبیهی که خود و دیگری در صورت عدم برآوردن انتظار متقابل نصیبشان می شد، اگر فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده برخلاف انتظار جامعه عمل نماید، با تنبیه جامعه مواجه می شود. به عنوان مثال: در مورد زنان ممکن است از طرف جامعه طرد شوند، تحت فشار نگاه های آزار دهنده افراد جامعه قرار گیرند، به لحاظ حقوقی، حضانت فرزندانشان را از دست بدهند، از حقوق و مستمری شوهر فوت شده محروم شوند و یا با بی مهری و عدم حمایت خانواده یا فرزندان روبرو شوند. (توسلی،۱۳۸۴: ۱۹۱-۱۹۲).

همانطور که ملاحظه شد بر اساس نظریه پارسونز، نظام اجتماعی که بر اساس ارزشها ، هنجارها و به عبارتی فرهنگ هنجاری جامعه شکل یافته است، فرد را به سوی رفتاری سوق می دهد که در جهت منافع نظام باشد و با آن در تضاد نباشد و به همین جهت است که «نظام شخصیتی برای نظام اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. آنچه نظام اجتماعی از نظام شخصیت طلب می کند، مجموعه تمایلات و گرایش هایی است که عامل را به سوی مناسب نظام سوق می دهد (توسلی ،۱۳۸۴ :۱۹۲).

۲-۷-۲٫ تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ

کونیگ در بسط نظریه انطباق دورکیم مسأله کاهش کارکردهای خانواده را مد نظر قرار می­دهد، از دید او در اثر تکامل صنعتی، ساختار درونی خانواده از بین رفته و کارکردهای مهم آن که کونیگ به کارکردهای ثانویه از آنها یاد می­ کند به نهادهای دولتی، اجتماعی و اقتصادی واگذار می­گردد. او معتقد است که در شرایط کنونی کلیه کارکردهای(ثانویه) خانواده مانند کارکرد اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، نگهداری از سالخوردگان و حتی گذران اوقات فراغت به سازمان­های دولتی واگذار شده­است، دگرگونی در شکل خانواده با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه رخ می­دهد، در دوران گذشته خانواده­های گسترده به خصوص از لحاظ اقتصادی دارای کارکرد مفید برای جامعه بودند(باید در نظر گرفت که اولین موسسات اقتصادی مانند بانک­ها به صورت خانگی بودند) اما در اثر دگرگونی در جامعه این خانواده­ها به تدریج اهمیت فرهنگی خود را از دست داده­اند و به خانوادۀ هسته­ای تبدیل شدند، از طرف دیگر خانواده­های هسته­ای که در دوران قبل تنها در میان اقشار پایین جامعه دیده می­شدند، به تدریج زیاد شدند و شکل خانواده هسته­ای تبدیل به شکل اکثریت حاکم بر جامعه شدند و از لحاظ فرهنگی در جامعه اهمیت یافتند (اعزازی،­ ۱۳۸۷­ :­۱۷)، پس از پیدایش جوامع مدرن، خانواده توانست از زیر بار کلیه کارکرهای ثانویه رها شود و به وظیفه اصلی خود برسد (اعزازی،۱۳۸۷: ۷۴) در واقع کارکردگرایان نوعی الزام برای نقش­های اعضای خانواده در نظر می­گیرند و هر یک را مجبور به پذیرفتن نقش خاصی می­ کنند و در این میان همه زنان را محدود به امور خانه و خانه­داری و بچه­داری می­ کنند و طوری بیان می­ کنند که گویی زنان جز در این امور هیچ قابلیت دیگری ندارند و اگر سعی در ایفای نقش دیگری داشته باشند خانواده از حالت استاندارد و نرمال خود بیرون می­آید، در واقع هر جامعه­ای با توجه به شرایط خاص خود، بسته به نوع جامعه(توسعه­یافته، در حال توسعه و …) و هر خانواده نیز با توجه به ویژگی­های خاص زوجین نیازمند نوع خاصی از تقسیم میان زنان و مردان است.

۲-۷-۳٫ خانواده دموکراتیک؛ گیدنز

گیدنز از جمله صاحب نظرانی است که مباحث نظری فراوانی را در باب تحول، دگرگونی، تغییر شکل و تنوع اشکال خانواده در عصر مدرن مطرح نموده­است، گیدنز درباره تحول خانواده در دوره جدید معتقد است که:« امروزه در کشورهای غربی و به طور فزاینده­ای در کشورهای دیگر جهان، خانواده دیگر یک واحد اقتصادی نیست، بلکه مجموعه ­ای از پیوندهاست که بیشتر بر اساس ارتباط و خصوصاً ارتباط عاطفی شکل گرفته­است؛ درحالی که در گذشته، خانواده، قبل از هرچیز، یک واحد اقتصادی بوده و پیوندها در زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز به علل اقتصادی و گاهی دلایل استراتژیک شکل می­گرفته­است»(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۲۳)، گیدنز در برابر برخی محافظه­کاران که به تقدیس خانواده­های سنتی می­پردازند به این نکته اشاره دارد که دگرگونی­های اجتماعی مجالی برای بازگشت به گذشته نمی­دهند، علاوه بر این، خانواده سنتی آرمانی است متعلق به گذشته و آنطور که اکنون ادعا می­ شود نیز نبوده ­است. در واقع این خانواده هم حاوی خصوصیات نامطلوبی بوده که برای انسان امروزی قابل تحمل نیست، نرخ بالای از هم گسیختگی خانواده که البته بیشتر بر اثر مرگ و میر همسر است تا طلاق و خشونت علیه کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنها که به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مورخان گمان کرده ­اند.

واقعیت­های خانواده سنتی است که برخی برای بدست آوردن آن رویاپردازی می­ کنند. همچنین ازدواج در این خانواده برپایه نابرابری زن و مرد قرار داشت و از نظر قانونی زنان و کودکان حقوق کمی داشتند و جزء دارایی شخصی و اموال منقول به شمار می­آمدند، در این خانواده معیار اخلاقی دوگانه حاکم است، از زنان انتظار می­رفت عفیف باشند، در حالی که به مردان آزادی جنسی بیشتری داده­می­شد، کودکان علت ازدواج بودند، خانواده­های پرجمعیت یا مطلوب بودند و یا به عنوان امری طبیعی پذیرفته می­شدند و به طور کلی کودک مزیت اقتصادی محسوب می­شد و بالاخره اینکه خانواده سنتی اساسا یک واحد اقتصادی و خویشاوندی بود و عشق و صمیمیت در آن جایی نداشت (گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۳-۱۰۴). به اعتقاد وی، امروزه، نقش­های تعریف شده در خانواده سنتی تغییر کرده و خانواده دیگر نهادی شفاف با نقش­های ثابت زن و مرد تلقی نمی­ شود، از سوی دیگر، خانواده جدید یک واحد تولیدی محسوب نمی­ شود، بلکه واحدی مصرفی است که هزینه­ های سنگین پرورش فرزندان، تصمیم ­گیری درباره داشتن فرزند را بسیار حساس و پیچیده کرده­است. همچنین تغییر در ساختار قدرت و افقی­شدن این هرم، ساختار جدیدی به خانواده­ها بخشیده که راه آن را از خانواده سنتی جدا می­سازد (گیدنز، ۱۳۸۴: ۹۶- ۹۸). گیدنز، با اتخاذ دیدگاه لیبرالی، به رسمیت شناختن روش­های مختلف و متکثر زندگی خانوادگی را بسیار پراهمیت می­خواند، از نگاه گیدنز، خانواده مستحکم مدرن خانواده­ای است که در آن تساوی زن و مرد، ارتباط صحیح، اعتماد و اتخاذ تصمیم به شیوه دموکراتیک جریان­ دارد ( گیدنز، ۱۳۸۴: ۸). گیدنز شکل­ گیری ارتباط میان عشق و زناشویی و نهادینه شدنش در قالب خانواده هسته­ای و روابط صمیمانه زناشویی را ناشی از بازتعریف جایگاه فرد در محیط مدرن می­داند (گیدنز، ۱۹۹۲). از مشخصه اصلی خانواده دموکراتیک مناسبات دموکراتیکی است، که بین اعضای خانواده و به خصوص زنان و مردان در خانواده برقرار است، دموکراتیزه­شدن روابط داخلی خانواده از یک طرف به معنای افزایش دخالت زنان در تصمیم ­گیری­های داخلی و داشتن نقش بیشتر در این زمینه با مردان است و از طرف دیگر به معنای افزایش مشارکت مردان در امور داخلی خانواده و کمک به زنان در انجام بهتر کارها است، به تعبیر گیدنز دموکراتیزه­کردن روابط زن و مرد در خانواده به مفهوم برابری، احترام متقابل، استقلال، تصمیم ­گیری از طریق برقراری ارتباط و آزادی از خشونت است (گیدنز،۱۳۷۸: ­۱۰۷).

[۱].  Primary Socialization

[۲].  Personality Stabilization

۲-۷-۴-۱٫ اسکانزونی[۱]

از بین نظریه­ های کشمکش درحوزه خانواده میتوان به نظریه تعارض اسکانزونی اشاره نمود. اسکانزونی (۱۹۷۲) از جمله نظریه پردازانی است که در مکتب تضاد، در زمینه کشمکش بین همسران کارکردهاست. وی همچنین این بحث زیمل[۲] را که تعارض ممکن است باعث یگانگی و همبستگی گردد، قبول کرده و از دو نوع کشمکش صحبت می کند: ۱٫کشمکش اصلی در قوانین بازی ۲٫ کشمکشی که اساسی و بنیادی نیست و دلیلش ناشی از خستگی از قوانین بازی است. او سپس مطابق این دونوع کشمکش، نقش­های اصلی خانواده را به عنوان یک بازی بین زوج ها شرح می­دهد. اسکانزونی به نقش­ها و هنجارهای خانواده به عنوان حاکمیت یک مبادله میان وظایف مؤثر و سودمند شوهر به منظور بیان حقوق و همچنین وظایف بیانی زن برای رسیدن به حقوق مؤثر و سودمند توجه می کند. به شکل متقابل و دوسویه ای حقوق شوهر، وظیفه زن است و حقوق زن، وظیفه شوهر میباشد. به عقیده وی شوهر، مطابق تقسیم نقش سنتی در خانواده، وظایف مفید و سودمندی به عنوان نان آور خانواده دارد و زن، وظایف زبانی و بیانی مثل کاستن از تنش و استرس از فضای خانواده، مراقبت از بچه ها و داشتن رابطه­ جنسی خوب با همسر را بر عهده دارد. زن حق دارد که از شوهر خود انتظار داشته باشد که نیازهای مادی او و خانواده را فراهم کند و شوهر نیز حق دارد که از همسر خود، انتظار برآورده شدن نیازهای عاطفی و جنسی را داشته باشد، البته انتظار مرد در این رابطه بر انتظار و خواسته­ های زن ترجیح دارد. مطابق با دو نوع مدل کشمکش اسکانزونی، کشمکش غیر بنیادی ممکن است بر سر تربیت بچه ها، مسائل اقتصادی و غیره اتفاق بیفتد؛ اما چنین کشمکشی بین همسران، تغییری در نقش­های اصلی سنتی آن­ها ایجاد نمی­ کند (اسکانزونی، ۱۹۷۶: ۱۲۵).

به علاوه اسکانزونی به تبعیت از زیمل (۱۹۰۴) معتقد است این تعارض غیر بنیادی ممکن است در خانواده میزان ثبات و پایداری ازدواج و استحکام خانواده را بالا برده و باعث ایجاد رشد و تغییرات مناسب شود. اما تعارضات بنیادی بین همسران، نقش­های اصلی آن­ها را به چالش می کشد. به عقیده وی، اگر یکی از همسران در برآوردن انتظارات طرف مقابل و انجام وظایف خود قصور و کوتاهی کند، نظیر کوتاهی در فراهم کردن نیازهای مادی زندگی از طرف شوهر یا نیازهای جنسی از طرف زن، آغاز ایجاد احساسات نابرابری در ازدواج است. اما منابع خارج از حیطه خانواده مثل افزایش منابع دردسترس زنان و افزایش تحصیلات و یافتن شغل از سوی زنان، موجب خواهد شد تا نقش های اصلی و بنیادی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند. به عقیده اسکانزونی تغییر در نقش­های اساسی همسران، دلیل ایجاد تعارض و کشمکش در خانواده است. چرا که میزان قدرت در خانواده را نیز جابجا می کند. بنابراین هرگونه تغییری در درون خانواده، اگر نقش­های کلیدی همسران را زیر سؤال ببرد، پیامدی جز اختلاف و کشمکش نخواهد داشت. زوجین مجبورند برای حفظ ارتباط خود راه حلی بیاندیشند و وضع موجود را تغییر داده، اصلاح کنند. در غیر اینصورت کشمکش ادامه یافته و تبدیل به خصومت، تهدید و حتی خشونت می شود و احساس نابرابری و ناخشنودی را در رابطه دو چندان می­سازد. در اینجا نیز همسران باید برای رفع این وضعیت اقدام کنند. هر چند اصلاح در این مرحله نسبت به مرحله قبل­سخت­تر میباشد، ولی اگر هم ­رها شود، نتیجه پایان و انحلال زوجیت خواهد بود (اسکانزونی،۱۹۷۶: ۱۴۵).

بنابراین به نظر می رسد که ایجاد تعارض در خانواده و بین همسران می ­تواند دو دلیل داشته باشد: ۱٫زمانی که یکی از زوجین در انجام وظایف و برآوردن نیازها و انتظارات همسرش کوتاهی کند، ۲٫ زمانیکه نقش­های اصلی و سنتی زن و مرد در خانواده بدون آگاهی رساندن کافی به زوجین و ایجاد بستر مناسب تغییر پیدا کند. بر این اساس طبق دلیل اول میتوان بیان داشت که نیاز جنسی، نیازی طبیعی و غریزی است که در هر دو طرف زن و شوهر وجود دارد. کوتاهی در برآورده کردن صحیح این نیاز از سوی هر کدام از همسران، باعث فراهم شدن زمینه تعارض در خانواده می شود که اگر برای رفع این تعارض راه حلی اندیشیده نشود، شدت آن بیشتر شده و کلیت رابطه زناشویی را به خطرمی اندازد (موحد و عزیزی، ۱۳۹۰: ۱۹۹).

۲-۷-۵٫ نظریه اینگلهارت

نظریه تحول و دگرگونی فرهنگی و ارزشی را رونالد اینگلهارت[۳] طرح نمود و آن را گسترش داد. او بر اساس نتایج چهار موج پیمایش ارزش های جهانی که بیش از ۸۵ جامعه در سطح جهان و ۸۵ درصد از جمعیت کل جهان را در بر می گیرد این نظریه تدوین، طرح و تکمیل شده است. این نظریه به دنبال فهم چگونگی و چرایی تغییر و تحولات فرهنگی و ارزش ها و نگرش های جوامع است. وی درباره تغییر فرهنگ ها بر این باور است که هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیطشان نشان می دهد و این رهیافت در بلندمدت به دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی پاسخ می دهد. جهان بینی مردم تنها به آن چه بزرگترانشان به آنها می آموزند بستگی ندارد بلکه جهان بینی آنها با تجارب کلی زندگی شان شکل می گیرد و گاهی تجارب سازنده یک نسل جوان عمیقا از تجارب نسل های گذشته متفاوت است. هرچند اینگلهارت بر تاثیر تغییرات تکنولوژیک و اقتصادی در تغییرات نگرشی و ارزشی جوامع  به ویژه غربی تاکید بیشتری می کند. اما از نقش عامل دیگری نیز سخن به میان می آورد که خود آن را میراث فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جوامع می نامد (اینگلهارت ،۱۳۸۳). به طور کلی رهیافت نظریه پردازی او دو سطح سیستم (ساختاری جامعه ) و سطح خرد (افراد) را مد نظر قرار می دهند. بدین شکل که تغییرات محیطی و کلان در سیستم جامعه به دگرگونی هایی در سطح فردی انجامیده و این دگرگونی ها در سطح خرد داری پیامدهایی برای سیستم می باشد.

به نظر اینگلهارت فرهنگ، نظامی از ارزش ها، نگرش ها و دانشی که به طرزی گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. مطالعه ابعاد آن می تواند موجب شناسایی تغییرات فرهنگی، تحولات اجتماعی در طول زمان ها و مکان های مختلف گردد. در نتیجه پی بردن به وضعیت نظام ارزشی ما را با ساختار فرهنگی جامعه آشنا می سازد (صفر پور، ۱۳۹۲: ۳۶).

اینگلهارت به رابطه بین توسعه یافتگی و دینداری پرداخت. پوامع پست مدرن و فرانوگز جوامعی هستند که به بالاترین سطح توسعه اقتصادی و رفاه مادی رسیده اند. طبق گفته اینگلهارت، سنگ بنای نظریه وی، این فرضیه است که «ملل ثروتمند جهان از جهت سطح توسعه انسانی پایدار و آسیب پذیری در برابر خطرات بسیار باهم تفاوت دارند» (اینگلهارت و نوریس،۱۳۸۷: ۳۳). اینگلهارت فقدان امنیت اجتماعی را برای دینداری بسیار مهم دانسته و دو عامل توسعه اقتصادی – اجتماعی را شرایط لازم برای بروز امنیت انسانی می داند. او بر این باور است که نوسازی، شرایط زندگی بیشتر مردم را عوض می کند و از آسیب پذیری شان در مقابل خطرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی می کاهد. او عامل موثر دیگر بر امنیت انسانی را برابری اقتصادی – اجتماعی دانسته و معنقد است که نابرابری، طبقات حاکم را مرفه و توده مردم را فقیرتر می کند (اینگلهارت و نوریس،۱۳۸۷: ۳۵).

اینگلهارت معتقد است، مذهب در جوامع فقیرتر بیشتر مورد توجه است. برعکس فرسایش سیستماتیک مذهب، شیوه های سنتی، ارزش ها و اعتقادات در میان اقشار مرفه تر در کشورهای ثروتمندتر رخ می دهد (اینگلهارت،۲۰۰۴: ۳-۱ به نقل از خرم پور،۱۳۹۳: ۶۴).

در مجموع نظریه تغییر نگرشی و ارزشی اینگلهارت دارای دو فرضیه پیش بینی کننده است که دگرگونی ارزشی ها را تبیین می کند: ۱٫ فرضیه کمیابی: که براساس آن اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادی اوست و فرد بیشترین ارزش را برای چیزهایی قائل است که عرضه آن کم است. ۲٫ فرضیه جامعه پذیری: این اصل مبتنی بر این قضیه است که ارزش های اساسی فرد به شکل گسترده منعکس کننده شرایط و فرایند جامعه پذیری وی است که در سال های قبل بلوغ تجربه کرده است (اینگلهارت ،۲۰۰۰: ۲۲۱). بنابراین فرضیه کمیاب به تغییرات کوتاه مدت با آثار دوره ای اشاره دارد. دوره رونق اقتصادی به افزایش فرامادیگرایی و دوره های کمیابی  به مادیگرایی می انجامد و فرضیه جامعه پذیری دلالت بر وجود آثار بلندمدت نسلی دارد. او یادآور می شود که ارزش های فرامادیگرایی نوعی احساس امنیت ذهنی فرد را منعکس می کند و نه صرفا سطح توسعه اقتصادی او را. احساس امنیت فرد، زیر تاثیر زمینه فرهنگی و رفاه اجتماعی نهادهایی است که او در آن بزرگ شده و رشد کرده است. بدین ترتیب فرضیه کمیابی باید از طرف فرضیه جامعه پذیری حمایت شود. ساختار اساسی شخصیت فرد پیش از بلوغ شکل می گیرد و بعد از آن تغییرات نسبتا کمی صورت می پذیرد (اینگلهارت،۲۰۰۰: ۲۲۱ ).

بنا بر تعبیر اینگلهارت، فرامادیون کسانی هستند که در دوران شکل گیری شخصیت شان دارای امنیت سازنده بوده اند یعنی دارای امنیت اقتصادی و جانی، این کسانی هستند که اولویت های ارزشی شان فرامادیگرایانه است چرا که آن ها امنیت مادی و جانی  را مسلم فرض کرده اند. بنابراین یک دسته نیازهای دیگران برای آنها مطرح می شود. نیازهایی چون خودشکوفایی، عشق و دلبستگی که نیازهای سطح بالا هستند آن ها کسانی هستند که به انتخاب انسانی اهمیت بسیار زیادی می دهند ولی مادیگرایان افرادی هستند که به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده ناشی از دوران شکل گیری شخصیتشان و وضعیت اقتصادی فعلی دارای اولویت های مادیگرانه هستند. اینان بیشتر بر امنیت اقتصادی و جانی تاکید می کنند (اینگلهارت و دیگران ،۲۰۰۴ :۱۱)، همین امر منجر به جهت گیری های بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود و نگرش های آنها را نسبت به بسیاری از هنجارهای سنتی جنسیتی مانند روابط جنسی نامشروع، فحشا، سقط جنین و طلاق و … متفاوت می کند. به منزله یک تعمیم گسترده می توان اظهار داشت مادیون بسیار بیشتر از فرامادیون، از هنجارهای سنتی حمایت می کنند ( اینگلهارت، ۱۳۸۳: ۲۲۲).

در تئوری اینگلهارت منظور از مفهوم کانونی مدرنیزاسیون این است که صنعتی شدن، مجموعه ای از نتایج اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که موجب افزایش سطح تحصیلات وتغییر نقش های جنسی می گردد. صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تاثیر می گذارد. این تئوری براین نظر است که صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تاثیر می گذارد و صنعتی شدن پیامدهای مختلفی از جمله در حوزه فرهنگی داشته است. تغییر از جامعه ماقبل صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده است. پیدایش جامعه فراصنعتی و بدنبال آن افزایش تحصیلات رسمی افراد و تجارب شغلی آن ها به افراد کمک می کند که استعدادهایشان را جهت تصمیم گیری مستقل افزایش دهند و جامعه را به سمت خودابزاری ببرند (اینگلهارت، ۲۰۰۰: ۲۵-۲۸).

نظریه دگرگونی ارزشی به جابه جایی اولویت های مادی به سمت اولویت های فرامادی به صورتی بالقوه فرایندی جهانی است اشاره دارد. این جابه جایی در هر کشوری که از شرایط ناامنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت می کند باید روی دهد. این امر به روشنی نشانگر رابطه میان توسعه اقتصادی و دگرگونی ارزشی است (اینگلهارت و آبرامسون، ۱۳۸۷: ۸۵).

[۱] Scanzoni

[۲]Simmel

[۳] .ronald Ingelhart