اشتغال زنان در خارج از خانه همانند سایر پدیده­های اجتماعی طی دوره­ های مختلف حیات بشری متحول گردیده است. زن از دوران گذشته تا به امروز غیر از به عهده گرفتن وظایف خانه‌داری، در امور مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و حتی امور نظامی همراه مردان به فعالیت اشتغال داشته است. ولی در دوره­هایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز محسوب می­شده، فعالیت­های تولیدی زن که در خانه و یا نزدیک آن انجام می­شده، جزء امور خانگی به حساب آمده و در ازای انجام آن مزدی دریافت نمی­کرده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه­های خانگی به کارخانه و گسترش نیروی ماشینی، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت­ اقتصادی زن از خانه به کارخانه کشیده شد (جاراللهی، ۱۳۷۲: ۲۴۹). در اوایل قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی اول تعداد زیادی از زنان در کارخانه­های اسلحه­سازی فرانسوی و انگلیسی به کار گمارده شدند تا جانشین مردانی شوند که به جبهه­های جنگ اعزام شده بودند. دراین زمان دیگر تمایز نقش­های مردانه و زنانه فراموش شده بود. در دوران جنگ جهانی دوم نیز در انگلستان و ایالات متحده، به علت فعالیت زنان در کارخانه­های نظامی بود که مردان توانستند در جبهه­های جنگ به نبرد بپردازند.

با گذشت دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، زنان هم‌چنان در خدمت رفع نیازهای تولیدی جامعه و کارهای خانگی بودند. کشورهایی که در زمان جنگ از خدمات زنان در تولید و در ارتش استفاده می‌کردند، پس از جنگ به فکر رشد استعدادهای بالقوه زنان نبوده و زمانی که دیگر به آن‌ ها احتیاج نبود آن‌ ها را روانه خانه ساختند (میشل، ۱۳۷۲: ۱۱۷ ـ ۱۱۲). توجه بین المللی نسبت به حمایت از زنان از سال ۱۹۱۹ میلادی یعنی تاریخ انتشار اولین دیباچه اساسنامه سازمان بین المللی کار آغاز شده است و مفاد این دیباچه بعدها پایه و اساس تنظیم مقاوله نامه‌های متعدد بین المللی قرار گرفته است (کار، ۱۳۸۴ :۱۹۵). اصل عدم تبعیض در بند ۲ اعلامیه فیلادلفیا سال ۱۹۴۴ (که ضمیمه اساسنامه بین المللی کار می‌باشد) بدین ترتیب است: “کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفت‌های مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند”.

در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر با اشاره به تساوی حقوق زن و مرد در موارد مختلف بر تساوی مزد در برابر کار مساوی و حمایت از مادران تأکید کرده است. این اعلامیه در ماده ۲ خود اعلام می‌دارد: “هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و هم‌چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردد.” در همین ارتباط، به موجب ماده ۲۳، همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت دارند (کار، ۱۳۸۴: ۱۹۷). مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۶۷ در اعلامیه­ای تحت عنوان اعلامیه رفع تبعیض از زنان، تساوی حقوق زنان را در حیات اقتصادی و اجتماعی و به وی‍ژه عرصه بازار کار مورد تأکید قرار داد. در سال ۱۹۷۹ بر مبنای اعلامیه مزبور، کنوانسیونی تحت عنوان «مقاوله نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به تصویب رسید که براساس آن هر نوع تفاوت، محرومیت و محدودیت مبتنی بر جنسیت که نتیجه آن به خطر افتادن حقوق انسانی در مورد زنان بود، تبعیض محسوب می­شد (عراقی، ۱۳۶۷: ۴۲۹ ـ‌۴۲۸).

از طرف دیگر، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF” title=”سازمان ملل متحد“>سازمان ملل متحد چندین کنفرانس جهانی را برای ترویج و تقویت حقوق زنان اختصاص داد. هدف تمامی این کنفرانس­ها، ارائه راهبردهایی جهت ایجاد برابری حقیقی میان زنان و مردان در تمامی عرصه ­ها و رفع کلیه جلوه­های تبعیض­آمیز در مورد آنان بود. برخی دیگر از معیارهای بین المللی مجموعا حاوی مقررات حمایتی دیگری است که به موجب آن زنان در عین قبول مسئولیت‌های خانوادگی در امور اجتماعی و شغل خویش همانند مردان از حمایت‌هایی برخوردارند. ازجمله در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵ بر اهمیت اقدامات ضروری برای تأمین پیشرفت زنان تأکید شد و مشارکت همه جانبه آنان در فرایند توسعه، بهبود وضعیت آن‌ ها در جامعه و فراهم کردن امکانات فزاینده آموزشی برای آنان مورد تأکید مجدد قرار گرفت (لوین، ۱۳۷۷: ۶۳ـ۶۲). امروزه این اصل که زنان و مردان در تمامی جهات اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی هستند در قوانین اساسی بسیاری از کشورها ذکر گردیده است. اصل تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز،‌ مشروط به رعایت موازین اسلامی ذکر گردیده و مورد تأکید واقع شده است.