۱: با عنایت به نظام حقوقی ایران و رویه قضایی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر ‌می‌باشد.

 

۲: در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کنندگان باشد مسئولیت مدنی آن ها قابل تصور است.

 

۳: سازمان حمایت از مصرف کنندگان می ­تواند به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقررات­گذار) مستقل از دولت عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تامین گردد.

 

– تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

۱: مسئولیت مدنی: رابطه ایست ناظر بر جبران زیان زیان دیده که پرداخت غرامت توسط زیان رسان(نظریه تقصیر) یا دیگری(نظریه خطر) صورت می‌گیرد.

 

۲: عامل زیان: شخصی است که فعل زیانبار نتیجه ی عمل وی و یا قابل انتساب به او باشد. ۳: انتظار مشروع: به درخواست‌ها و نیازهایی اطلاق می شود که بر اساس اعلام قبلی مقامات یا مراجع عمومی به نوعی جزءانتظارات مسلم شهروندان محسوب می شود و عدم برآوردن نمودن آن ها موجب آسیب های مادی و معنوی به شهروندان می­گردد.

 

ز)روش­شناسی تحقیق

 

درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه ‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

 

روش تحقیق- توصیفی- تحلیلی می‌باشد که طی آن نخست با جمع‌ آوری اطلاعات و سپس دسته بندی آن ها در قالب داده های متغیر و ثابت به توصیف مسئله مطروحه پرداخت و آنگاه آن ها را با توجه به اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به پاسخ سوالات در جای مناسب به کار خواهیم برد

 

ضمناً این تحقیق کتابخانه ­ای است که در ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع‌ آوری اطلاعات به صورت فیش برداری پرداخته و سپس به تحلیل داده ها و نگارش آن مطابق پلان مدنظر خواهیم پرداخت.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس بنیان های نظری صورت می‌گیرد که در ابتدا مکاتب رایج و تئوری های مربوطه را طرح و سپس متغیرهای خویش را در قالب نظریه های پذیرفته شده بیان می­نماییم.

 

ح) ساختار تحقیق

 

در این تحقیق در سه فصلبه مباحث پیرامون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­ کنندگان خواهیم پرداخت.فصل نخست به مبانی و مفاهیم نظری مسئولیت مدنی اختصاص یافته است که در آن مبانی و نظریه­ های کلاسیک مسئولیت مدنی در غالب دو نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه ایجاد خطر را تشریح خواهیم کرد.در این فصل نظریه­ های نوین مسئولیت مدنی از مقوله­ هایی است که مورد غفلت قرار نگرفته است اهمیت این نظریات در این است که به پویایی بحث در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان کمک می­ نماید. بویژه آنکه هم اکنون یکی از مسائل اجتماعی ما قلمداد می­ شود که سالانه چندین هزار نفر درگیر آن بوده و حتی در تصادفات رانندگی جان باخته و یا مصدوم می­شوند. همچنین در این فصل به اهداف، ارکان و رابطه مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت تا ضمن روشن ساختن مبانی راه را برای درک مسائل مطروحه در فصول آتی هموار سازیم.

در فصل دوم به حقوق و تکالیف مصرف ­کننده اشاره خواهیم کرد.امروزه مسئله حقوق مصرف­ کنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا ‌کرده‌است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرف­ کنندگان را حق­های بشری تشکیل می­ دهند که ‌بر اساس اصل غایت بودنانسان و فاعلیت اخلاقی وی ‌می‌باشد. به طوری که ‌می‌توان ادعا کرد این وجه بر سایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست. از سویی دیگر با تطور مفهوم حق از حق یا باطل بودن به حق داشتن شاهد همبستگی حق و تکلیف هستم. بدین ترتیب که مصرف­ کنندگان هم عرض با حقوقی که دارند تکالیفی نیز نسبت به تولیدکنندگان دارند. از جمله این تکالیف ‌می‌توان به عدم کپی و رایت و رعایت حق اختراع یا تألیف، توجه به هشدارهای تولیدکننده و غیره اشاره کرد.

 

 

در فصل سوم که آخرین فصل نیز ‌می‌باشد، به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی خودروسازان خواهیم پرداخت. مسئولیت مدنی خودروسازان در اثر عیب و نقص تولید، مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث و نحوه قیمت­ گذاری و مسئولیت در اثر گران‌فروشی و عدم رعایت نظامنامه­های شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مراجع حل و فصل اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان از مباحث این فصل ‌می‌باشد.

 

فصل اول

 

مفاهیم و مبانی نظری

 

۱-۱- مفاهیم

 

عالم حقوق،عالم اعتبار است و مفاهیم حقوقی علاوه بر داشتن مفهوم­های واقعی خودش،مفاهیمی اعتباری را نیز یدک می­کشند. در یک پژوهش علمی – حقوقی درک مفاهیم آن حوزه و تفکیک مفاهیم واقعی – ارزشی از مفاهیم اعتباری جهت شناخت بنیان ها و مبانی ضروری بوده و مقدمه ای بر استدراکات یقینی خواهد شد.

 

مسئولیت های مدنی از حوزه های پر اهمیت علم حقوق است که مانند سایر پدیده­هایی علمی نیازمند شناخت منظمی از موضوع در خارج از خود آن است.قدمت و شیوع این حوزه در اثر عدالت خواهی و اصل آزادی انسان مشروط از اجتناب به اضرار به دیگری می‌باشد. لذا مسئولیت مدنی در حوزه ­های مختلف حیات بشری کارکردهای خودش را دارا ‌می‌باشد و منجر به پیدایش شاخه های فرعی همچون مسئولیت مدنی دولت،مسئولیت مدنی کارفرما،مسئولیت مدنی وضمانقهری،بیمه مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و… شده است که بر گستره و اهمیت این حوزه صحه می‌گذارد.

 

اما جهت یافتن مجموعه ای دقیق و کسب معرفتی منسجم از باب مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو که موضوع این تحقیق می‌باشد درک مفاهیم آن ضروری و غیرقابل اجتناب می‌باشد.از این رو است که در این بخش سعی در تعریف دقیقی از خودرو، مصرف کنندگان آن،نقص و عیب خودرو و همچنین باز تعریفی از مسئولیت مدنی خواهیم داشت.

 

۱-۱-۱- مفهوم مسئولیت مدنی

 

 

ویژگی های سازمانی

 

رفتارهای رهبری

 

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارنش صورت گرفته، عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایشلت و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز است. تحقیقات بعدی در حوزه های رهبری که به وسیله پودساکوف و همکارانش انجام پذیرفته است، حوزه رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحولی گسترش داده‌اند. اثرات مربوط به ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های مطرح شده که توسط صاحب نظران ورد مطالعه قرار گرفته است.

 

پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده است، بر دو محور اصلی متمرکز است، اولا اورگان و ریان، عامل کلی مؤثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتارهای حمایتی رهبری تلقی می‌کنند: ثانیاً تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آن ها با رفتار شهروندی سازمانی است که خود بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی است( پودساکوف، ۲۰۰۰).

 

عامل دیگر در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر حالت روحی مثبت فرد است. در دهه های گذشته بحث های زیادی ‌در مورد برتری شناخت بر عاطفه، در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است.

 

در حالی که پودساکوف و همکارانش(۲۰۰۰) و اورگان و راین(۱۹۹۵)، تأثیر متغیرهای خاص شخصیتی و مزاجی را بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی، مورد انتقاد قرار داده‌اند. جورج^[۳۴] (۱۹۹۱)، پیشنهاد می‌کند که در تحقیقات به جای پرداختن به اثرات حالت مزاجی باید بر روی اثرات ویژگی صفتی، متمرکز شد.

 

علاوه بر این جورج(۱۹۹۱) اشاره کرد که بین حالت روحی مثبت در کار و تمایل کارکنان برای کمک کردن به دیگران( بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی)، رابطه وجود دارد؛ ‌بنابرین‏ عاطفه، نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی بازی می‌کند. در حقیقت مطالعات اخیر حاکی از این است که این رابطه ‌در مورد ابعاد خاص رفتار شهروندی سازمانی هم صدق می‌کند( ملکی نیا و بجانی، ۱۳۸۹).

 

۲ـ۱ـ۶ـ پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

 

رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و ‌گروه‌های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک های بین کارکنان را افزایش می‌دهد؛ کار تیمی را تشویق می‌کند، نسبت اشتباهات را کاهش می‌دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می‌دهد و به طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می آورد. رفتار شهروندی سازمانی از طریق اثرگذاری بر عوامل دورن سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و رفتارهای مخرب شغلی و نیز با تأثیرگذاری بر بهبود عوامل برون سازمانی هم چون رضایت شغلی، کیفیت خدمات و نیز وفاداری مشتریان، موجب تعالی کیفیت عملکرد کارکنان می شود( کاسترو^[۳۵]و همکاران، ۲۰۰۴).

 

جوهره ی کلیدی در تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی، این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد. در مطالعات تجربی زمینه‌های مختلفی که رفتار شهروندی سازمانی را ممکن می‌سازد:

 

افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان

 

آزاد نمودن منابع انسانی که می‌توانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند

 

کاهش نیاز اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که صرفا جنبه نگهدارندگی دارد

 

تقویت توانایی‌های سازمان ها برای جذب و نگهداشت کارکنان کارآمد

 

افزایش ثبات عملکرد سازمان ها

 

توانمند سازی سازمان ها برای انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی( ملکی نیا و بجانی، ۱۳۸۹).

 

۲ـ۲ـ بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش

 

۲ـ۲ـ ۱ـ تعریف دانش

 

قبل از توضیح مفهوم دانش، لازم است که بین «داده» و «اطلاعات» که کم و بیش القا کننده‌ مفهوم دانش هستند، تفاوت قائل شویم.

 

داده ها: «داده ها» رشته واقعیت های عینی و مجرد ‌در مورد رویدادها هستند. از دیدگاه سازمانی، داده ها – به درستی یک سلسله معاملات ثبت شده‌ منظم تلقی شده‌اند. داده ها تنها بخشی از واقعیت ها را نشان می‌دهند و از هر نوع قضاوت، تفسیر ومبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب تهی هستند. داده ها را می‌توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم‌گیری به شمار آورد، چراکه نمی‌توانند عمل لازم را تجویز کنند. داده ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند، امّا به هر حال برای سازمان های بزرگ اهمیت زیادی دارند، چراکه مواد اولیه ضروری برای خلق دانش به شمار می‌روند( کشاورزی، ۱۳۸۶).

 

اطلاعات: «اطلاعات» را نوعی پیام به شمار می‌آورند. پیام مورد نظر ما معمولاً به شکل مدرکی مکتوب یا به صورت ارتباطی شنیداری یا دیداری نمود می‌یابد. اطلاعات باید متضمن آگاهی و حاوی داده هایی تغییر دهنده باشد. واژه‌ اطلاعات^[۳۶]در انگلیسی به معنای «شکل دادن^[۳۷]» نیز به معنی «شکل دادن» بینش و دید دریافت کننده‌ اطلاعات است. اگر بخواهیم معنی واژه‌ مورد بحث را دقیق تر و سختگیرانه‌تر روشن کنیم، باید بگوییم: «تنها گیرنده می‌تواند مشخص کند که دریافتی‌های او واقعاً اطلاعات بوده و او را تحت تأثیر قرار داده است».

 

اطلاعات برخلاف داده ها، معنی‌دار هستند. به قول پیتر دراکر: «داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطلاعات است». اطلاعات، نه تنها دارای قابلیت تأثیرگذاری بر گیرنده هستند، بلکه خود نیز شکل خاصی دارند و برای هدف خاصی سازمان می‌یابند. داده ها زمانی به اطلاعات تبدیل می‌شوند که ارائه دهنده آن ها، معنی‌ و مفهوم خاصی به آن ها ببخشد. با افزودن ارزش به داده ها، در واقع آن ها را به اطلاعات تبدیل می‌کنیم(نصر اصفهانی و همکاران، ۱۳۸۷).

 

دانش: «دانش» مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌دهد. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود. این تعریف، از اول مشخص می‌کند که دانش ساده و روشن نیست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سیالی است که در عین حال ساختارهای مشخصی دارد و نهایت اینکه، ابهامی و شهودی است و به همین علت، به راحتی نمی‌توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به صورت تعریفی منطقی عرضه کرد.

 

دانش در خود مردم وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته‌های انسانی است. ما گرچه به طور سنتی، سرمایه ها را مشخص و ملموس می‌دانیم، امّا سرمایه‌ دانش را نمی‌توان به راحتی تعریف کرد. درست مشابه ذره اتمی که می‌تواند موج یا ذره باشد، بسته به اینکه دانشمندان چگونه وجود آن را دنبال کنند. دانش به شکل های پویا و نیز انباشته و ایستا قابل تصور است (رضائیان، ۱۳۸۱: ۲۱).

 

هوش معنوی نشان دهنده ترکیب مؤثر معنویت ارزش ها و قابلیت های معنوی با زندگی روزانه می‌باشد. در واقع هوش معنوی ‌به این معنا است که معنویت و قابلیت های آن را به طور مؤثری با زندگی خود ترکیب کنیم.

 

مفهوم کاربرد ارزش ها و اصول معنویت در رفتار یک فرد آمده است: با ثمره کار(نتیجه کارافراد) افراد آن ها را خواهید شناخت.

 

در واقع هوش معنوی نه تنها پذیرش افراد را به تجارب معنوی و پتانسیل آن ها، برای رشد معنوی افزایش می‌دهد بلکه از یک چنین تجاربی نیز ناشی می شود و به افراد کمک می‌کند تا مقصود خود را درک کنند منتهی اگر به صورتی مناسب و آگاهانه با آن ها برخورد شود(نازل،۲۰۰۴).

 

۲-۳-معنویت

 

معنویت یک ثروت فوق العاده و یک ساخت متفاوت است که نمی توانید آن را با یک تعریف ساده توضیح دهید. این مشکلات درهر دو نوع تحقیق کیفی و کمی تجربه شده است که نمی توانید ‌در مقابل‌ تعریف ساده اندازه گیری ساده و معرفی ساده از زندگی افراد دیگران را تعریف کنید.

 

معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خود شناسی می شود(اسپایت^[۴۳]،۲۰۰۴).

 

این واژه درقرن هیجده و نوزده رو به افول گذاشت و تنها درقرن بیستم دوباره درمعنای اصلی دینی یا عبادی خود اشکار گشت.

 

این واژه که عمدتاً نویسندگان فرانسوی آن را دوباره رواج دادند، به تدریج ‌در مجموعه ای گسترده از صورت های ویژه به کاررفت(سالاری فر و همکاران، ۱۳۸۴).

 

به علت عدم شناخت کافی از معنای معنویت گستردگی معنای معنویت با ارزش است. الکینز^[۴۴] و همکارانش سال ۲۰۰۴ چندین بعد مهم از معنویت را تعریف کرده‌اند که این ابعاد عبارتند از:

 

-درک معنا و مفهوم زندگی

 

-داشتن احساس تقدس از زندگی

 

-بهبود تعامل در ارزش های مادی

 

-داشتن چشم اندازی برای بهبود جهان

 

مک دونالد و فریدمن (۲۰۰۲) تعارف متعدد از معنویت را مرور کرده و چندین بعد متداول در این خصوص را ارائه کرده‌اند. ‌بر اساس این مطالعات این ابعاد عبارتنداز:

 

۱-تمرکز به هدف غایی

 

۲-آگاهی و بهبود سطوح چندگانه هوشیاری

 

۳-تجربه کردن ارزش و قداست زندگی

 

۴-متعالی شدن به سوی یک کل(فراتر رفتن از خود)(آمرام،۲۰۰۹)

 

بیلوتا معتقد است معنویت نیاز فراتر رفتن از خود درزندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است.

 

به گفته جانسون این آگاهی منجر به تجربه ای می شود که فراتر از خودمان است(غباری بناب،۱۳۸۶).

 

وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان ‌کرده‌است:

 

۱-بالاترین سطح رشد ‌در زمینه های مختلف شناختی اخلاقی، هیجانی بین فرد را دربرمی گیرد.

 

۲-یکی از حوزه های رشدی مجزا می‌باشد.

 

۳-بیشتر به عنوان نگرش مطرح است.

 

۴-شامل تجربه های اوج می شود(غباری بناب،۱۳۸۶)

 

۲-۳-۱-معنویت و مذهب

 

درباره رابطه دین و معنویت دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول سه حالت متصور است. برخی معنویت و دین را یکی دانسته و جدایی آن را غیرممکن می دانند برخی دیگر معنویت را اعم از دین و قلمرو معنویت را بیشتر از دین می انگارند و سرانجام برخی دیگر دین را اعم از معنویت و حوزه و قلمرو آن را گسترده تر می دانند در دیدگاه دوم بین معنویت و دین هیچ رابطه ای وجود ندارد و جدایی این دو مقوله ممکن شده،‌بنابرین‏ در دیدگاه اول فردی معنوی تر است که دیندارتر باشد اما در دیدگاه دوم فرد می واند معنوی باشد بدون آنکه دیندار باشد(میتروف^[۴۵]،۱۳۸۲، به نقل از پورشریفی).

 

شواهد نشان می‌دهد که تلاش های زیادی درجهت ترسیم کردن معنویت صورت گرفته است این تلاش ها به دنبال تمایز قائل شدن بین مفهوم معنویت و مذهب است اغلب نظریه پردازان این تفکر را دنبال کرده و مطرح نموده اند که درحالی که معنویت لازمه مذهب باشد مذهب لازمه معنویت نیست بسیاری از تحقیقات از این نتایج پشتیبانی نموده اند(اسپاجت^[۴۶]،۲۰۰۴).

 

‌بنابرین‏ با وجود همپوشانی بین مذهب و معنویت درخصوص تمایز بین این رو اتفاق نظر وجود دارد.

 

مذهب به روی اعتقادات و شعائر متمرکز است و معنویت اشاره به تجربیات شخصی از جهان غیرمادی و معنا دارد(آمرام،۲۰۰۹).

 

لچر^[۴۷](۱۹۴۸) همچنین بین مذهب و معنویت تمایز قائل شده است او ادعا ‌کرده‌است که معنویت یک تجربه است درحالی که مذهب این تجربه را به صورت یک عقیده تبدیل می‌کند او دریافته است که مذهب ‌بر اساس فرهنگ و سنن متفاوت است درحالی که معنویت به عنوان پتانسیلی درهر انسان وجود دارد تا درهر لحظه کاملا هوشیار و حساس باشد. که معنویت از همه این ها فراتر است.

 

از دیدگاه راجرز (۱۹۶۱) پدید بنجامین و لماین (۱۹۹۸) متفقا بیان کرده‌اند که: معنویت شامل همه چیز و همه کس می شود و جامع است این معنویت سالم از نظر وون عبارت است از: از نظر روان شناختی، معنویت سالم خاص آزادی فرد استقلال عزت نفس و همین طور مسئولیت اجتماعی اوست.

 

معنویت سالم انسانیت را انکار نمی کند و به منع یا انکار احساسات نمی پردازد.

 

به نظر وی، معنویت سالم به طور بالقوه درهرشخصی وجود دارد. معنویت سالم ریشه در تجارب دارد و می‌تواند شامل خصوصیات ذیل باشد: اصالت ها، و رها کردن گذشته مواجه شدنی با هراسی ها، بینش و بخشش، عشق و همدردی، جامعه پذیری آگاه بودن، صلح و آزادی(کشمیری و عرب احمدی، ۱۳۸۷).

 

تفکرات توسط کاپف^[۴۸](۱۹۹۴) پشتیبانی شده است او مطرح ‌کرده‌است که معنویت به هیچ نوع با ظاهر مشخص از مذهب وابسته نمی باشد. معنویت جزء لاینفک ‌هر انسانی است(اسپایت،۲۰۰۴).

 

امادنت و همکاران^[۴۹](۲۰۰۵) ‌بر اساس مرور و تحلیل ۸۷ مقاله پژوهشی در رابطه با معنویت درمحیط کار،نتیجه گیری کردند که بین مذهب و معنویت رابطه وجود دارد(آمرام،۲۰۰۹).

 

۲-۳-۲-همپوشی بین معنویت و مذهب

 

هرسه بعد معنویت(معنا، تعالی و عشق) ممکن است درمذهب یافت شوند ‌بنابرین‏ معنویت و با یکدیگر همپوشی دارند و هردو شامل اعتقاد به وجودی مقدس می‌شوند اما هریک ویژگی های خاص خود را دارا هستند. ویژگی های خاص مذهب عبارتند از: الهیات، مناسک و آیین ها و نهادها و آموزه های اخلاقی آن. ویژگی های خاصی معنویت نیز عبارتند از: فردگرایی و تأکید آنی برتجربه های متعالی، یعنی اینکه شخص ممکن است عقاید و اعمال خود را با توجه به تجربیات معنوی خویش پرورش دهد اکثر مردم معتقدند معنویت و مذهب درجنبه هایی با هم متفاوتند و دربخش هایی نیز اشتراکاتی دارند.

 

نتایج یک نظرخواهی از ۳۶۴ نفر که دارای پیشینه های مذهبی متفاوت بودند نشان داد که معنویت و مذهب درجنبه هایی با یکدیگر اشتراکاتی دارند:

 

۴۲ درصد فکر می‌کردند که این دو موضوع با یکدیگر همپوشی دارند اما مفاهیم یکسانی نیستند؟ ۳۹ درصد نیز تصور می‌کردند که معنویت شامل مذهب می شود اما مفهومی گسترده تر از آن است(زنبیاور^[۵۰] ،۱۳۸۵، به نقل از صمدی).

 

طبق نظر دکتر هارتز^[۵۱] شخص می‌تواند معنویت را تجربه کند، بی آنکه به مذهب و بنیادهای آن وابسته باشد.

 

نتیجه و پیشنهاد

 

امروزه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری بیش از آن که استثناء باشد یک قاعده است.کنوانسیون های موجود در رابطه با مالکیت های فکری در هر کشوری یک نظام حمایتی از حق مالکیت فکری ایجاد نموده اند،اما حمایت مذبور به صورت درون سرزمینی می‌باشد.

 

این چنین نظام حمایتی زمانی می‌تواند به خوبی اجرا شود که حق مالکیت فکری که قصد اعطای آن را دارد به همان کسی اعطا نماید که در محل ثبت مالک شناخته شده است و قلمرو و شرایط حمایتی مشابهی با محل ثبت حق مالکیت فکری ارائه نماید.به صورت ایده آل،چنین حالتی با هماهنگ سازی بین‌المللی^[۱۰۷] قوانین ماهوی مالکیت فکری قابل دست یابی می‌باشد.

 

در دست یابی به سطح نازلی از همسانی در تشکیل GATT-WTO و موافقت نامه ی تریپس به وضوح مشکلاتی پدیدار شد و به هر حال این رویکرد به یک راه حل کامل در آینده ای نزدیک منجر نخواهد شد.

 

عدم همسانی کامل قوانین ماهوی راجع به حق مالکیت فکری،یک سیستم حاوی قواعد تعیین قانون قابل اعمال،به عنوان بهترین راه حل باقی می ماند.

 

قواعد حل تعارض حاکم بر اموال برای تعیین دادگاه صالح کافی نبوده بلکه باید سعی نمود تا قواعد حل تعارض به سمتی سوق داده شود که ماهیت خاص این دسته از حقوق لحاظ شود.

 

قواعد دو جانبه ی موجود در رابطه با قاعده ی حل تعارض حاکم بر اموال را می توان به گونه ای تفسیر نمود که با ماهیت ویژه ی حق مالکیت فکری مغایر نبوده و ما را به مراجعه به دادگاه صالح راهنمایی نماید.

 

این واقعیت را باید پذیرفت که هنوز حق مالکیت فکری بر مبنای درون سرزمینی اعطاء می شود.تحت تاثیر یکسان سازی بین‌المللی جزیی قوانین ماهوی مالکیت فکری هر کشور حق ملی خود را اعطا می‌کند که در قلمرو سرزمین آن کشور واجد اثر باشد،حتی اگر آن حق ملی بر مبنای کنوانسیون های بین‌المللی اعطاء شده باشد،باز هم توسط کشورهای عضو یک حق ملی و داخلی تلقی می شود.فلذا منطقی است که اظهار نماییم که دادگاه های هر کشور بر شرایط و ضوابط حمایت از حق مالکیت فکری که در آن کشور ایجاد شده است حاکم خواهند بود.

 

برای مثال چنان چه شخصی در ایران با تقدیم تقاضانامه به اداره ی مالکیت صنعتی خواستار ثبت اختراعی شود که ابتدا آن را درفرانسه به وجود آورده است ،این قانون ثبت اختراعات ایران است که مشخص می‌کند تحت چه ضوابطی و با حصول چه شرایطی حق اختراع اعطاءخواهد شد.پس می بایست دادگاه کشور ایران نیز به عنوان کشور حمایت کننده در رسیدگی ‌به این موضوع صلاحیت انحصاری داشته باشد.

 

با توجه ‌به این که در قوانین ایران،در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری که دارای یک عنصر خارجی می‌باشد،مواد قانونی وجود ندارد،و استناد قاضی به مواد قانونی موجود ،در تعیین صلاحیت خود،با توجه به ماهیت ویژه این دسته از حقوق غیر متعارف و منصفانه نمی باشد،زیرا هر گاه دو نفر که تابع ایران نمی باشند و موضوع دعوای آن ها نیز در ایران واقع نشده ،در دادگاه های ایران اقامه دعوا نمایند،مطابق مواد ۹۷۱ قانون مدنی و ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی،به دلیل اقامه دعوا در محاکم ایران،دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد.که این امر علاوه بر این که دخالت در حقوق عمومی کشور ثبت کننده حق،موضوع دعوا می شود ،به دلیل عدم آگاهی از سلسله ایادی آن و تشریفات قانونی که در آن کشور برای موضوع دعوا در نظر گرفته شده است ، منجر به صدور رایی می شود در مشمئذ کننده و فاقد وجاهت می‌باشد.

 

فلذا می بایست مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند.

 

فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری

 

مقدمه:

 

در قضایایی که موضوع جنبه فراملی دارد و به بیش از یک کشور مرتبط است ،دادگاه ی که مورد ارجاع واقع شده است پس از آن که تعارض در صلاحیت قضایی را حل کرده وبر اساس هر یک از موازین و معیارهایی که در فصل گذشته بیان گردید،خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد، به مرحله بعدی فرایند قضایی وارد می شود که حل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح و یا حاکم بر مسئله مورد تنازع و موضوع دعوی است.

 

در این مرحله نیز دادگاه نیازمند قواعد و معیارهایی است که بر مبنای آن و با اعمال درست قواعد مربوط قانون صلاحیت دار و مناسب را تشخیص دهد و دعوی را ‌بر اساس آن حل و فصل نماید . بدیهی است نظام حل تعارض کشورها حاکی از نوع نگاه حاکم بر نظام حقوقی آن ها خواهد بود،که ممکن است از کشوری به کشور دیگر و نیز از حوزه ایی به حوزه دیگر مسائل و موضوعات حقوقی متفاوت باشد .

 

از این رو روش حل تعارض در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت می‌گردد.نکته دیگری که در حل تعارض و تعیین قانون صالح مؤثر است ،توصیفی است که از قضایای حقوقی بعمل می‌آید . از آن جا که در سیستم های قضایی گوناگون نسبت به توصیف مسائل حقوقی رویکردهای متفاوتی دیده می شود ، گاه ممکن است به رغم هماهنگی سیستم و قواعد حل تعارض دو کشور ، راه حل نهایی قضیه تحت تاثیر توصیف متفاوت ، متغیر گردد . ‌بنابرین‏ برحسب این که قضیه در دادگاه چه کشوری رسیدگی شود ممکن است قانون حاکم بر موضوع متفاوت باشد.

 

بر این اساس در فصل حاضر پیش از ورود به مسئله، تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری مناسب است مبحث کوتاه را به موضوع روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری اختصاص دهیم تا درک راه حل های متفاوتی که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف معمول باشد آسان تر گردد.

 

مبحث اول: روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری

 

گفتار اول: روش های حل تعارض

 

به طور کلی برای تعیین یک قاعده به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین‌المللی دو روش وجود دارد که عبارتند از ۱-روش اصولی و۲-روش حقوقی.

 

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری

 

در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم حدی نیز شود، با توجه به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­ نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.

 

به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره شرب خمر(موضوع ماده ۲۶۵ قانون مجازات جدید با مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی) و یک فقره خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری)گردد. دادگاه وی را بابت خیانت در امانت به ۶ماه تا ۳ سال حبس و بابت شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه حدی محکوم می­ نماید.

 

ترتیب اجرای مجازات­ها نیز ‌به این صورت است که ابتدا مجازات حدی اجراء می­ شود و پس از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد.‌بنابرین‏ در مثال فوق پس از قطعیت حکم ابتدا حد تازیانه بر مجرم اجرا شده و بعد از آن نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام می­گردد.

 

لازم به ذکر است تنها در یک مورد ابتدا تعزیر اجراء می­گردد آنهم حالتی که اولا، مجازات حدی، سالب حیات باشد مثل اینکه، مرتکب به اعدام یا صلب یا رجم محکوم شده باشد. و ثانیاً، تعزیر نیز حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ثالثا، موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود. زیرا در مجازات­های حدی اصل بر فوریت اجراء ‌می‌باشد. به نظر می­رسد با فقدان هر یک از این سه شرط اولویت اجراء با مجازات حدی است ولو اینکه اجرای حد موجب از بین رفتن زمینه اجرای مجازات تعزیری شود.

 

ناگفته نماند، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط کمتر از زنا،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می­ شود و مجازات تعزیری ساقط می­گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می­ شود.

 

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات

 

یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نهاد تعدد جرم،تجمیع مقررات تعدد جرم است، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقررات و قواعد ناظر بر تعدد جرایم تعزیری در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی(مواد۴۶ و۴۷) پیش ­بینی شده بود، اما احکام ومقررات مربوط به تعدد جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات در ابواب مربوط به همین جرایم در قانون مجازات پراکنده بود.و تبصره ماده ۴۷ این قانون مقرر می­داشت:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»

 

اما قانون­گذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد.

 

‌بنابرین‏ در این گفتار به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات می­پردازیم.

 

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص

 

قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستوجب قصاص یعنی فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می­ شود، باز هم سکوت اختیار ‌کرده‌است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد در این خصوص باید با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم مسأله را استخراج کرد.

 

با این وجود، حکم تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود و هم چنین تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر را پیش ­بینی ‌کرده‌است.

 

قانون­گذار در تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود، به استناد ماده ۱۳۳ق.م.ا قایل به جمع مجازات­ها شده است و چنین مقرر می­دارد: «در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازات­ها جمع می­ شود.لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص ،مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حد اجرا می شود».

 

در حقیقت قانون­گذار در فرض اول حکم به جمع مجازات­ها داده اما در ادامه ماده صورت تزاحم را مورد اشاره قرار داده است؛اگر هر دو مجازات مورد حکم قرار گرفت و امکان اجرای هر دو وجود نداشت چرا که اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین می­برد مثلا شخص هم مرتکب قطع انگشت عمدی دیگری شده و هم مرتکب سرقت حدی شده است ،و اگر مجازات حدی اجراء شود دیگر انگشتی برای قصاص باقی نمی­ماند در این حالت اجرای قصاص مقدم است مگر آنکه مطالبه فوری برای قصاص نشده باشد یا گذشت مطرح شده باشد که در این صورت مجازات حدی اجراء می‌گردد.^[۶۸]

 

بر اساس ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم مستوجب قصاص نیز شود، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­ نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.

 

به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره سوء استفاده از سفید مهر( موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات با مجازات ۱تا۳ سال حبس تعزیری) و یک فقره قتل عمد گردد، دادگاه وی را بابت سوء استفاده از سفید مهر به ۱ تا ۳ سال حبس و بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم می­ نماید.

 

ترتیب اجرای این مجازات­ها بدین صورت است که ابتدا قصاص اجراء می­ شود و بعد از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد مگر اینکه؛ اولا، مرتکب محکوم به قصاص نفس شده باشد. ثانیاً، مجازات تعزیری حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و ثالثا، اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر در اجرای قصاص نشود. تنها در این مورد است که ابتدا مجازات تعزیری اجراء می شود و بعد از آن نوبت به اجرای قصاص می­رسد.

 

‌بنابرین‏ در مثال فوق هرچند مرتکب به قصاص نفس محکوم شده است و جرم تعزیری سوء استفاده از سفید مهر نیز حق الناس ‌می‌باشد اما به جهت اینکه موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای حبس منتفی بوده و مجرم قصاص خواهد شد.

 

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه

 

قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ هم چنان احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه را باید در باب مربوطه(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جدید) جست­وجوکرد؛ به عنوان مثال، در مواد ۶۸۵،۶۹۲،۶۹۶،۷۰۳،۷۱۷ قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم مستوجب دیه پیش ­بینی شده است. فلسفه چنین رویکردی، در طبیعت خاص جرایم مستوجب دیه نهفته است. دقت در مواد قانونی اخیرالذکر نشان می­دهد که استخراج قاعده­ خاصی برای بیان احکام تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانی مقدور نمی ­باشد؛ همین امر موجب شده است قانون­گذار به جای بیان ضابطه کلی برای تعدد این قسم از جرایم، احکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید.^[۶۹]

 

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات

 

همان طور که در مبحث قبلی بیان داشتیم قانون­گذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازات­ها دانسته و این فرصت را به دادرس داده تا بتواند همه مجازات­ها را درمورد مرتکب اجرا کند، بر اساس سیستم جمع مادی مجازات­ها، مجازات کلیه جرایم ارتکابی مجرم با یکدیگر جمع و مجموع مجازات­ها ‌در مورد مرتکب به مرحله اجرا گذاشته می­ شود.

 

هر چند به لحاظ تاریخی، این سیستم در قدیم وجود داشته است، و امروزه در قوانین کیفری کشورهای پیشرفته جهان، جایگاهی ندارد؛ اما در قوانین بعضی از کشورهای اسلامی نظیر ایران به تأسی از آموزه­های فقهی، سیاست کیفری متداول در قبال تعدد مادی جرایم، تعدد کیفر ها و اعمال سیستم جمع مجازات­ها ‌می‌باشد^[۷۰]