۲-۲-۲- دور دوم:

 

مرکز امور مشارکت زنان در نهم خردادماه ۱۳۷۸ طی نامه­ای با عنوان ریاست محترم جمهوری خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی با الحاق به «کنوانسیون» شد. در این نامه آمده است: «موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون رفه هر گونه تبعیض علیه زنان که در اسفندماه سال ۱۳۷۶ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با توجه به روند فراگیری این کنوانسیون و تبعات آن، نیازمند تجدیدنظر است تا باب گفتگو در این مورد از نظر مجامع جهانی بسته نباشد. وزارت امور خارجه و ریاست محترم قوه قضائیه هم مصرانه معتقدند که لازم است این موضوع مجدداً در دستور کار هیئت دولت و این بار در سطح تخصصی و کارشناسی و نه افکار عمومی قرار گرفته و با اعلام موارد تحفظ برای دریافت امتیازاتی که در قبال این حرکت جهانی وجود دارد، اقدام مقتضی صورت گیرد.»^[۲۴]

 

رئیس جمهور وقت در رابطه با این پیشنهاد خطاب به معاون اول خود چنین نوشت: «بررسی فرمایید: البته کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد. به نظر من هم قابل تأمل است حضور ما در این کنوانسیونها، هم با توجه به اهداف سیاسی که پشت قضیه است و هم به خاطر بعضی آشفتگی­ها و ناهماهنگی­ها که در داخل در این موارد داریم. در هر صورت بررسی شود».^[۲۵]

 

معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز در تاریخ چهارم مردادماه سال ۱۳۷۸ تصمیم ­گیری هیئت وزیران نسبت به موضوع را منوط به اصلاح مصوبه چهارصد و سیزدهم شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴/۱۱/۷۶) توسط آن شورا دانست.^[۲۶]

 

دو ماه بعد، در چهارم مهرماه ۷۸، رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، در نامه­ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام نمود که دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر طی نامه­ای خطاب به رئیس جمهوری، خواستار الحاق ایران به کنوانسیون شده است. وی اضافه کرد: نظر به آن که طی سال‌های اخیر کلیه مراحل کارشناسی قوانین و مطالعه تطبیقی آن­ها با مفاد کنوانسیون انجام گرفته و موارد تحفظ جمهوری اسلامی ایران نیز کم و بیش مشخص شده، جلسه­ای در حضور معاون
اول رئیس جمهور، با شرکت افراد پیشنهادی، تشکیل و راه کار مناسب ارائه گردد.^[۲۷]

 

معاون اول رئیس جمهور موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد و این کمیسیون، در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۷۸ کمیسیونی فرعی برای بررسی الحاق ایران تشکیل داد. در این جلسات وزیر دادگستری، وزیر ارشاد، حقوقدان و رئیس دفتر خدمات بین ­الملل، سه نماینده از وزارت امور خارجه، دو نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سه نماینده از مرکز امور مشارکت زنان حضور داشتند.^[۲۸] افزون بر این، وزارتخانه­های آموزش و پرورش، دادگستری، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، دیدگاه های مکتوب خود را به کمیسیون ارائه کردند. نقطه اشتراک تمامی آن ها مردود دانستن الحاق مطلق بود، ضمن آنکه وزارت آموزش و پرورش به دلیل مخالفت روح حاکم بر کنوانسیون با قوانین اسلامی و محدودیت حق تحفظ ‌بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون و ‌بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون معاهدات وین، الحاق مشروط را نیز ناممکن می­دانست. در اعلام نظر مکتوب این وزارتخانه آمده است: «با عنایت به نظام مترقی حقوق زن در اسلام، به نظر می­رسد: تصویب کنوانسیون از جانب جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به علت فشارهای سیاسی، مغایر با اهداف مقدس جمهورس اسلامی ایران باشد. لکن، تدوین اعلامیه یا بیانیه­ای متضمن قوانین متقن دین اسلام و اعلام آن، ضروری به نظر می­رسد».^[۲۹]

 

وزارت دادگستری نیز ضمن طرح دیدگاه های خود چنین گفته است: چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد شرایطی را بگنجاند مبنی بر اینکه به آن دسته از موارد ومندرجات کنوانسیون که با اصول و احکام اسلام مغایرت دارد متعهد نخواهد بود، علاوه بر آنکه تخصیص اکثر لازم می ­آید، از دیدگاه کنوانسیون با هدف و مقصود آن هماهنگ نیست و مآلاً پذیرفته نخواهد شد».^[۳۰]

 

معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز دیدگاه خود را چنین بیان ‌کرده‌است: «عمده تعهداتی که در ارتباط با رفع تبعیض و اعطای حقوق به زن طی مواد ۱-۱۶ کنوانسیون آمده با موازین و نظام حقوقی اسلام و اصول قانون اساسی و فرهنگ ملی و معتقدات مذهبی در تغایر است، به نحوی که اعمال حق شرط نیز کارساز نمی ­باشد؛ لذا الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن، موردی نداشته و قطعاً مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار نمی­گیرد … خصوصاًً با توجه به بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون که حق شرط را در مواردی که مغایر با هدف کنوانسیون است غیرقابل قبول
می­داند …».^[۳۱]

 

علاوه براین، نهادها و وزارتخانه­های دولتی، ذیل هر یک از مواد کنوانسیون نکات مورد نظر خود را به کمیسیون اعلام کردند. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ذیل ماده ۲ کنوانسیون که دولت‌ها را علاوه بر اصلاح قوانین، به تغییر عرف و روش­های موجود در جامعه خود ملزم ‌کرده‌است، می­نویسد: «پذیرش مسئولیت تغییر عرف آن هم بنحوی که با عرف برخی ملل اروپایی یا غربی هماهنگ باشد الزام غریبی است که تاکنون در کنوانسیون‌های بین ­المللی کمتر ملاحظه شده است».^[۳۲]

 

‌بر اساس کارشناسی­های انجام شده در «کمیسیون فرعی»، ماده ۱ کنوانسیون با ۹۵ مورد از قوانین داخلی، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، و سایر قوانین، مخالف است. افزون بر این مفاد معاهده با ده­ها حکم مسلم اسلامی نیز در تضاد است.^[۳۳]

 

پس از اتمام فعالیت «کمیسیون فرعی»، کمیسیون لوایح، پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر، به هیئت دولت ارائه نمود:

 

«الف: جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجراء می­داند.

 

ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند ۱ از ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند».^[۳۴]

 

انگیزه پیشنهاد الحاق مشروط به شرط کلی، توسط کمیسیون لوایح، با وجود اعلام مخالفتهای بسیاری از کارشناسان و هم­چنین وزارتخانه­ها و دستگاه های دولتی، چه بود؟

 

«کمیسیون لوایح هیئت دولت»، دلایل توجیه خود برای انتخاب این گزینه را چنین برشمرده است:

 

۱٫ توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون از شهریورماه ۱۳۶۰ و نیز الحاق اکثر ‌دولت‌های‌ جهان، بویژه کشورهای اسلامی بدان.

 

۲٫ آثار مثبت ناشی از الحاق، ضمن رعایت تحفظات کلی مشتمل بر:

 

۱-۲- لحاظ ارزش‌های اسلامی و منافع ملی

 

۲-۲- برقراری نقش فعال و مرثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذیربط.

 

۳-۲- بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهره­ مندی کشور از ظرفیت‌های مقرر در کنوانسیون در راستای نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب از وضعیت زنان در اسلام و ایران.

 

۴-۲- جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی- از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران- ناشی از عدم الحاق برای کشور.

 

در ادامه شرایط حمایت از اثر تلویزیونی در قالب شرایط ماهوی و شرایط شکلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بند اول ) شرایط ماهوی

 

الف) محسوس بودن شکل اثر – اولین و اساسی ترین شرط حمایت از آثار ادبی و هنری ، شناسایی اثر در یک قالب مادی و قابل لمس می‌باشد. این شرط خود بیانگر اصلی بسیار مهم است که از آن تحت عنوان اصل عدم حمایت از ایده ها نام برده می شود. بدین تعبیر که صرف ایده و فکر قابل حمایت نبوده ، بلکه حتماً می بایست افکار را در قالب یک چارچوب مشخص و قابل شناسایی در قوانین مالکیت فکری جای دهیم. باید خاطر نشان کرد که این چهارچوب از اثری به اثر دیگر متفاوت می‌باشد. برای مثال ظهور برخی تراوشات ذهنی در قالب کلمات می‌باشد ؛ همانند اثر ادبی یا ظهور برخی افکار در قالب نت ها و آهنگ موزون می‌باشد ؛ همانند یک اثر موسیقایی. ‌بنابرین‏ می توان گفت به میزان آثار قابل حمایت در قوانین مالکیت فکری ، با اشکال متنوعی در بروز این آثار مواجه هستیم.^[۱۵۵]

 

در تمامی نظام های بزرگ حقوقی و اسناد بین‌المللی ، پیش شرط حمایت از شکل آثار به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است. از جمله در ماده ۲ کنوانسیون برن پس از ذکر آثار مورد حمایت ، حمایت از آن ها منوط به ارائه آثار مذکور در یک قالب مشخص دانسته شده است. در این زمینه معاهده سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ماده ۲ صراحتاً مقرر می‌دارد : « حمایت به عنوان حق مؤلف شامل اشکال بیان است و ایده ها ، آئین ها ، روش های اجرا یا مفاهیم ریاضی صرف را در بر نمی گیرد.» این تعریف عیناً در ماده ۹ موافقت نامه مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) تکرار شده است. نتیجتاً مبنای مشترک معاهدات مذکور بر حمایت از شکل آثار است. با وجود آن که در قوانین مالکیت فکری فرانسه و انگلستان به اصل عدم حمایت از ایده ها توجه نشده ، اما حمایت از شکل اثر در این کشورها نیز امری مسلم و بدیهی است.^[۱۵۶]در قوانین مالکیت فکری ایران نیز ، به طور ضمنی و از فحوای ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تعریف از اثر « آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید می‌آید ، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته » استنباط می شود که اگر چه اهمیتی ندارد که اثر در چه قالبی بروز پیدا کند ، بسیار مهم است که اثر در یک قالب ملموس ارائه شود. اما در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای این مطلب به طور صریح قید شده که خلق یک برنامه رایانه ای در ذهن یا بیان آن ، بدون تدوین مستندات آن علاوه بر آنکه نرم افزار محسوب نمی شود ، حقی برای خالق خویش ایجاد نمی کند.^[۱۵۷] ماده۶ پیش نویس لایحه جدید در بیان آثار قابل حمایت ، آثار را تنها به لحاظ آفرینش و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه قابل حمایت دانسته و در ماده۸ نیز به تبعیت از ماده ۲ معاهده وایپو هر گونه فکر ، روش استفاده ، مفاهیم ریاضی را در زمره آثار غیر قابل حمایت ذکر ‌کرده‌است.

 

آثار تلویزیونی همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم ، به صورت جداگانه تعریف نشده و در بیشتر کشورها به عنوان زیر شاخه ای از آثار سمعی و بصری مورد حمایت قرار می گیرند. در این زمینه ماده ۲ معاهده ثبت جهانی آثار سمعی و بصری ۱۹۸۹ ^[۱۵۸] در یک تعریف کلی که با اندکی تغییر در بسیاری از قوانین ملی و اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای بین کشورها پذیرفته شده ، مقرر می‌دارد : « اثر سمعی و بصری عبارت است از اثری متشکل از مجموعه ای از تصاویر مرتبط و ضبط شده ، اعم از اینکه با صدا یا بدون صدا باشد. » قانون مالکیت فکری فرانسه و انگلستان نیز بدون آنکه از نوع حامل فیزیکی آثار سمعی و بصری سخنی به میان آورند ، همین تعریف را به عمل آورده اند.^[۱۵۹]در حقوق مالکیت فکری ایران نیز اثر تلویزیونی شاخه ای از آثار سمعی و بصری شناخته شده که به هر روش و طریقی ضبط یا نشر شده باشد. البته در پیش نویس لایحه جدید آثار سمعی و بصری ؛ اثری تعریف شده متشکل از مجموع تصاویر متوالی و مرتبط توام با صدا یا بدون صدا که مشاهده آن ها احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد. ‌بنابرین‏ اگرچه لایحه نـسبت به تعریف آثار سمـعی و بصری ( دیداری و شنیداری) اقدام کرده ولی از نوع حامل مادی سخنی به میان نیاورده است. واضح است که این ایراد و کلی گویی را می توان به لحاظ اصول بنیادین شناخته شده در حقوق مالکیت ادبی و هنری توجیه کرد : اول آنکه طبق اصل کلی عدم حمایت از ایده ها ، همین که اثر تلویزیونی در یک قالب محسوس ارائه شود ، صرف نظر از روش و شیوه به کار گرفته شده در آن ، برای حمایت از اثر مذکور کافی است. از طرف دیگر این نوع کلی گویی ، دست تولید کننده آثار تلویزیونی را برای ارائه اثر در هر قالبی با توجه به پیشرفت های پر شتاب دنیای کنونی باز می‌گذارد ، تا اثر ارائه شده در هر قالب مادی و غیر مادی همانند صفحات اینترنتی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی اثر تلویزیونی به دلیل ویژگی صوتی و تصویری آن و فارغ از ماهیت آن برای اینکه برای پخش از رسانه تلویزیون در اختیار صدا و سیما قرار بگیرد ، باید در یک حامل مادی شامل انواع فیلم هایmm 16 ،mm 35 ، یاVHS – VCD – DVD – CD و …. ضبط یا در حامل غیر مادی مانند محیط های الکترونیکی درج شود. ‌بنابرین‏ صرف ایده و فکر یک برنامه تلویزیونی در حیطه آثار قابل حمایت قرار نمی گیرد ، هر چند تشخیص و تمییز فکر از شکل در برخی موارد آسان نیست.

 

ب) اصالت یا ابتکار- آنچه در باب حمایت از شکل اثر در بند اول بیان شد ، اساساً زمانی مفهوم خواهد داشت که اثر علاوه بر محسوس بودن ، دارای اصالت نیز باشد. علی رغم پذیرش شرط اصالت به طور ضمنی در اغلب کشورها در بیان مفهوم آن رویه واحدی اتخاذ نشده است. بدین تعبیر با وجود آنکه در قانون مالکیت فکری فرانسه اصالت تعریف نشده ، حقوق دانان با پایبندی به معیار شخصی^[۱۶۰]، اثر را در صورتی اصیل تلقی می‌کنند که نمایانگر شخصیت پدیدآورنده باشد. در مقابل حقوق دانان انگلیسی در بیان مفهوم اصالت با پذیرش معیار نوعی^[۱۶۱]، اثر را در صورتی اصیل می دانند که نسخه برداری ( کپی ) از اثر پیشین نباشد. البته منظور از اصالت در هر دو تعریف با نو بودن فاصله ی بسیار دارد.^[۱۶۲]

نمودار شماره ۴-۱٫آزمون CUSUMمدل واردات ۵۸

 

نمودار شماره ۴-۲٫ آزمون CUSUMQ مدل واردات ۵۹

 

نمودار شماره ۴-۳٫ آزمون CUSUMمدل صادرات ۶۳

 

نمودار شماره ۴-۴٫آزمون CUSUMQ مدل صادرات ۶۳

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

 

در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. در واقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرک‌های مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه اثرگذاری آن ها ‌بر صادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ حاضر، علاوه بر اینکه نحوه اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

۱-۲- بیان مسأله

 

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.

 

ابزارهای مداخلات ارزی دولت‌ها مختلف می‌باشند، ازجمله آن ها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولت‌ها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصاً از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

 

طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال ۱۹۷۲ تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت

 

و بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).

 

در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را ‌بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.

 

۱–۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

همان‌ طور که می‌دانید در سال‌های اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوری‌های اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل مؤثر بر تجارت می‌باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.

 

۱– ۴ – اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.

 

۱- ۵ – سؤالات تحقیق

 

سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:

 

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

 

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

 

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت ‌بر صادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟

 

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت ‌بر صادرات ایران به ونزوئلا اثردارد؟

 

۱– ۶ – فرضیه ‏های تحقیق

 

فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:

 

نوسانات نرخ ارز ‌در بلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

 

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

 

نوسانات نرخ ارز ‌در بلند‌مدت اثرمنفی و معنادار ‌بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد.

 

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار ‌بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد.

 

۱– ۷ – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

 

داده های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ ۱۳۶۲-۱۳۹۲ به صورت سالانه می‌باشد.

 

۱– ۸ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با بهره گرفتن از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی^[۱]ARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با بهره گرفتن از روش الگوی تصحیح خطا^[۲]ECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده ها از نرم افزار Microfit5 وEviews7 استفاده شده است.

 

 

1. پشتیبانی عملیات نظیر منابع انسانی، زیرساخت‌ها و توسعه فناوری

با بهره‌گیری از نظریه و راه کار زنجیره ارزش ما می‌توانیم بفهمیم که چگونه بخش‌های یک کسب و کار با هم هماهنگ می‌شوند. یک مدل کسب و کار ممکن است با هدف طراحی محصولی جدید برای نیازهای پیش‌بینی نشده تهیه شود و یا ممکن است بر روی راه های بهتر تولید، فروش یا توزیع محصولات وخدمات تمرکز کند.

 

یک مدل کسب و کار جدید و خوب اغلب اوقات حاصل ترکیب عناصری از هر دو طرف است و مزیت‌های رقابتی مختلفی را به‌همراه دارد که فراتر از یک محصول جدید یا یک فرایند بهینه‌سازی در جریان زنجیره ارزش است.

 

به عنوان مثال مدل کسب و کار ابداعی شرکت تویوتا که در برابر رقبای بزرگی همچون فورد وجنرال موتورز موفقیت بزرگی به حساب می‌آمد بر پایه ابتکار وتنوع در زنجیره ارزش‌های مختلفی همچون توسعه محصولات، مدیریت فروش و ساخت بود.

 

مدل کسب و کار شرکت وال مارت نیز بر اساس موقعیت فروشگاه ها، طراحی آن ها و مدیریت لجستیک بود. واژه مدل‌های کسب و کار، در فضای دات کام‌ها مورد استفاده بیشتری قرار گرفت و عمومیت یافت. دات کام‌های بسیاری که تقریباً از اواسط ده نود فعالیت خود را آغاز کرده بودند در مسیر تغییر مدل‌های کسب و کار خود برآمدند. ولی با این وجود متاسفانه بیشتر آن ها از گردونه رقابت خارج شدند.

 

مدل کسب و کار چیزی جز آشکارسازی استراتژی‌های یک شرکت نیست. طبق گفته جان ماگارتا مدل کسب و کار و استراتژی رقابتی با هم پیش می‌روند. یک استراتژی رقابتی تو صیف کننده این است که یک یک کسب و کار چگونه می‌تواند فعالیت هایش را بهتر از رقبا انجام دهد. سازمان‌ها وقتی می‌توانند به کارایی بالایی رسیده اند که سایر شرکت‌ها قادر نباشند به آسانی از آن نسخه‌برداری کنند.

 

زمانی که تمامی شرکت‌ها محصولات و خدمات یکسانی را با شیوه های مشابه به مشتریان یکسانی ارائه می‌کنند ساختار آن صنعت تا حد زیادی غیر جذاب خواهد شد. با صراحت تمام می‌توان گفت که این یک نوع رقابت مخرب است که بسیاری از خرده فروش‌ها را در اینترنت به سوی نابودی هدایت می‌کند کسانی که با مدل‌های کسب و کار یکسان به سوی بازار حمله می‌کنند.

 

آن ها هیچگونه تلاشی برای متمایز ساختن خدمات خود ‌در مورد مشتری‌ها و بازارهایی که وجود دارند، محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند و ارزش افزوده‌ای که باید داشته باشند، نمی‌کنند.

 

تعداد کمی همچون eBay که موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند در وافع تصمیم گرفتند کسب و کار خود را به شیوه متفاوتی دنبال کنند. به‌طورخلاصه یک مدل کسب و کار خوب فقط نباید قدرتمند باشد بلکه باید منحصر به فرد نیز باشد.

 

۲-۳-۱- ۴- چشم انداز تاریخی

 

واژه مدل کسب و کار تقریباً از سه دهه پیش وارد ادبیات مدیریت شد. اولین کسانی که از واژه مدل‌های کسب و کار استفاده کردند Konczal و Dottore در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷ هستند. آن ها این واژه را ‌در مورد مفهوم مدلسازی فرآیندها و داده ها به کار بردند. در مدیریت اطلاعات مدل‌های کسب و کار برای طراحی کلیه فرایند ها، وظایف، داده ها و لینک‌ها ارتباطاتی جهت ساختن یک سیستم فناوری اطلاعات که پشتیبان برنامه های کاری روزانه است، استفاده می‌شود. برنامه کسب و کار در واقع نقشه کلیات سیستم اطلاعاتی خواهد بود.

 

واژه مرتبط نزدیک به مدل کسب و کار، معماری سیستم اطلاعاتی بود این معماری تشریح کننده نقشه و طرح کلی بک سیستم اطلاعاتی با همه اجزا و ارتباط ما بین این اجزاست.

 

اریکسون و پنکر فهرستی از اهداف تهیه مدل‌های کسب و کار ارائه کرده‌اند:

 

1. 1. برای آگاهی بهتر از مکانیزم‌های موجود در کسب و کار

 

1. 1. برای انجام تغییرات و بهینه‌سازی اساسی ساختار فعلی کسب و کار و فعالیت‌های آن

 

1. 1. برای نمایش ساختار یک کسب و کار جدید

 

1. 1. برای تجربه یک شیوه جدید در کسب و کار و با برای کپی و مطالعه شیوه های مورد استفاه توسط رقیب ها

 

1. برای شناسایی موقعیت‌های برونسپاری

تیمرز مدل کسب و کار را سبکی برای محصول، خدمات، جریان اطلاعات، که مشتمل بر توضیحاتی ‌در مورد عملگرهای مختلف کسب و کار و نقش هر یک، توضیحاتی پیرامون مزایای بالقوه هریک از عوامل مؤثر در کسب و کار و اطلاعاتی ‌در مورد منابع درآمدی است معرفی می‌کند.

 

ونکاترامان و اندرسون مدل کسب و کار را در ساختاری سه بعدی تعریف می‌کند: فعل و انفعال مشتری، ترکیب و آرایش سرمایه گذاری‌ها و نفوذ دانش. آن ها بر روی سازمان‌های مجازی که به سختی بر به برون سپاری وابسته هستند متمرکز هستند.

 

بر اساس نظریه سلز مدل کسب و کار ساختاری برای محصولات، خدماتو جریان اطلاعات شرکت است و شامل توضیحاتی در باره عوامل اقتصادی و نقش هر یک می‌باشد. همچنین مدل کسب و کار توصیف کننده منافع عامل‌های مختلف و ارائه دهنده تعریفی از جریان بالقوه درآمد و سود است.

 

آمیت و زوت مدل کسب و کار را ترکیب و هماهنگ‌سازی عوامل مؤثر در داد و ستد برای بهره‌برداری از موقعیت‌های تجاری معرفی کرده‌اند. هماهنگ‌سازی ساختاری تشریح کننده رابطه عوامل مؤثر در داد و ستد و ترتیب آن ها می‌باشد.

 

ماگرتا مدل کسب و کار خوب را دارای دو ویژگی مهم می‌داند:

 

1. 1. از منطق و استدلال محکمی برخوردار باشد یعنی بداند مشتری چه کسی است؟چه ارزشی دارد؟و شرکت چگونه می‌تواند با ارائه ارزش به او کسب درآمد کند.

 

1. مدل کسب و کار باید زمینه ساز تولید سود برای شرکت باشد.

هامل در کتاب پر فروش خود تحت عنوان” رهبری انقلاب” آورده است یک مدل کسب و کار در واقع یک نظریه و راهکار کسب و کار محسوب می‌شود که در بوته عمل و آزمایش قرار گرفته است. یک راهکار ونظریه کسب و کار دارای چهار بخش اصلی است:

 

1. 1. استراتژی اصلی

 

1. 1. منابع استراتژیک

 

1. 1. ارتباط مشتریان

 

1. شبکه ارزش

عناصر استراتژی اصلی شامل مأموریت‌ کسب و کار، محدوده بازار و محصول و تفاوت‌های اساسی است. منابع استراتژیک شامل ویژگی‌های اصلی، دارایی‌های اصلی و فرآیندهای اصلی است. ارتباط مشتریان شامل پیاده‌سازی و پشتیبانی، اطلاع رسانی، ارتباطات و ساختار قیمت گذاری است. شبکه ارزش شامل تامین کنندگان، شریکان و همکاران تجاری است.

 

۲-۳-۱-۵- تعریف اجزاء یک مدل کسب و کار

 

• پیشنهاد ارزشی

بعد از توصیف مشکل مشتری، محصول یا خدماتی که می‌تواند پاسخگوی این مشکل باشد، پیشنهاد ارزشی نامیده می‌شود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتری، در تعیین این پیشنهاد ارزشی ملاک قرار می‌گیرد.

 

• بخش بازار

گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفته‌اند. باید توجه داشت که بخش‌های مختلف بازار نیازهای متفاوتی دارند. گاهی نوآوری در یک مدل کسب و کار بعد تغییر در بخش بازار شکوفا می‌شود.

 

• ساختار زنجیره ارزش

جایگاه فعالیت‌های شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید شده در زنجیره توسط شرکت، ساختار زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهد.

 

• تولید سود و حاشیه

چگونه سود حاصل می‌شود؟ (از طریق فروش، اجاره، عضویت، پشتیبانی و…) ساختار هزینه‌ای چگونه است و حاشیه سود مورد نظر چگونه به دست می‌آید؟

 

• جایگاه در شبکه ارزش

شناسایی رقبا، شرکت‌های مکمل و اثراتی که شبکه همکاری می‌تواند برای مشتریان ایجاد کند. این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف می‌کند.

 

به عبارت دیگر، دانش اندوخته شده عامل مؤثری در افزایش واکنش و فراگیری سهل‌تر مفاهیم است. ‌بنابرین‏، دانش ترکیب سازمان یافته‌ای است از «داده ­ها» که از طریق قوانین، فرایندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر، «دانش» معنا ‌و مفهومی است که از فکر پدید آمده است و بدون آن اطلاعات و داده‌ تلقی می‌شود. تنها از طریق این مفهوم است که «اطلاعات» حیات یافته و به دانش تبدیل می‌شوند(همان).

 

۲ـ۲ـ ۲ـ ماهیت دانش سازمانی

 

به طور کلی، سازمان ها دو نوع دانش دارند که به عنوان دانش پیش‌زمینه و پس‌زمینه یا دانش صریح و ضمنی شناخته می‌شوند. نخستین بار، پولانی (۱۹۸۵) میان دانش صریح و ضمنی تمایز قایل شد. نوناکا و تاکواچی معتقدند که امتیاز غالباً نادیده گرفته­شده شرکت‌ها، مواردی هستند چون بینش ها، شهودها، گمان ها، احساس های ناخودآگاه، ارزش ها، تصورها، استعاره‌ها و مقایسه ها. بهره‌برداری از این امتیاز ناملموس می‌تواند ارزش فراوانی به عملیات روزانه‌ یک شرکت ببخشد.

 

دانش ضمنی معمولاً در قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی قرار می‌گیرد، در حالی که دانش صریح بیشتر به دانشی اطلاق می‌شود که جنبه عینی‌تر، عقلانی‌تر و قوی‌تری دارد. دانش صریح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت است و هم قابل دسترسی است. پولانی در تمایز میان دو دانش می‌گوید: «می‌توانیم بیش از آنکه به زبان می‌آوریم، بدانیم». او در اصل چنین می‌گوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژه ها دشوار است. فناوری اطلاعات، به طور سنتی روی استفاده از دانش صریح متمرکز شده است(محمدی فاتح، سبحانی و محمدی،۱۳۸۵).

با این حال، سازمان ها اکنون دریافته‌اند که برای انجام مؤثر کارهای‌شان، نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند. از این رو، در حال ایجاد روش شناسی خاص به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح هستند که می‌تواند تدوین شود و ‌بنابرین‏، دیگران می‌توانند آن را ثبت، ذخیره، منتقل، از آن استفاده و بر طبق آن عمل کنند.

 

دانش آشکار به راحتی قابل پردازش کامپیوتری، انتقال الکترونیکی و ذخیره سازی در پایگاه های اطلاعاتی است؛ ولی ماهیت ذهنی و حسی دانش ضمنی، پردازش و انتقال دانش کسب شده را از طرق منطقی و ساختارمند بسیار مشکل می‌سازد. برای اینکه دانش ضمنی در سازمان انتقال و گسترش یابد، باید آن دانش به کلمات یا اعدادی تبدیل شوند که برای هر کس قابل درک و فهم است. به طور مختصر، هنگام وقوع این فرایند (یعنی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنی) سازمان، تولید دانش می کند(نوناکا و تاکوچی^[۳۸]، ۱۹۹۵).

 

۲ـ۲ـ ۳ـ چرخه مدیریت دانش

 

ایجاد دانش: ایجاد دانش شامل فعالیت هایی است که به تغییر شکل و ترکیب مجدد قطعات موجود دانش، محدود کردن کاستی ها، تقویت تحقیق ها و توسعه قابلیت ها، پویش و کنترل محیط های بیرون از سازمان می پردازد.

 

نوناکا و تاکوچی(۱۹۹۵) معتقدند دانش انسان به واسطه کارکرد مشترک بین دانش ضمنی و دانش صریح، خلق و توسعه می‌یابد، بدین ترتیب آن ها چهار شیوه اجتماعی سازی، برون سازی، تلفیق و درون سازی را برای خلق دانش در سازمان بیان کردند( دانایی فرد، خائف الهی و حسینی، ۱۳۹۰).

 

۲ـ۲ـ ۳ـ ۱ـ ذخیره دانش

 

در حالی که افراد دانش را خلق می‌کنند و آن را یاد می گیرند، ممکن است آن را فراموش کنند، حتی چگونگی خلق دانش یا چگونگی کسب آن را یاد ببرند. ‌بنابرین‏ حافظه( سازمانی یا فردی)، نیازمند دخیره، سازماندهی و بازیابی دانش افراد است. تجربیات گدشته و رخدادهایی که بر فعالیت های کنونی تاثیر می‌گذارند، ذخیره می‌گردند. حافظه سازمانی اشکال مختلفی از دانش مستندات مکتوب، پایگاه داده هاو دانش انسانی کدگذاری شده در شکل سیستم های خبره مستندات فرایندها و رویه های سازمانی است. حافظه ی فردی مبتنی بر مشاهدات، تجربیات و فعالیت های افراد است. ‌بنابرین‏ ذخیره دانش به دانش صریح و دانش ضمنی اشاره دارد که باید جذب و مستند شوند(حسینی و موسوی،۱۳۹۱: ۵۶).

 

۲ـ۲ـ ۳ـ ۲ـ تسهیم دانش

 

کلیه فعالیت های مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد، گروه یا سازمان دیگر، فرایند انتشار یا تسهیم دانش نامیده می شود. در الگوهای سنتی، سازمان ها و افراد اغلب تمایلی به انتقال و تسهیم دانشی که از آن برخوردار بودند را نداشته و بجای اینکه به دانش به عنوان یک سرمایه علمی نگاه کنند، آن را به عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود می پنداشته و تمایلی به تسهیم آن با دیگران نداشتند.

 

سازمانی که از تسهیم اطلاعات و خلق دانش در میان اعضایش حمایت می‌کند، بیشتر می‌تواند فرآیندهای مؤثر و کارآمد را تعریف کند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشد. در سازمانی که از فرهنگ تسهیم دانش برخوردار است، افراد ایده ها و بینش های خود را با دیگران تسهیم می‌کنند، زیرا بجای اینکه مجبور ‌به این کار باشند؛ آن را یک فرایند طبیعی می دانند. ‌بنابرین‏، باید در بین اعضای سازمان این انگیزه را به وجود آورد که بدون ترس از دست دادن موقعیت خود به تسهیم دانش در سازمان بپردازند(قلیچ لی، ۱۳۸۸).

 

۲ـ۲ـ ۳ـ ۳ـ کاربرد دانش

 

دانش به خودی خود ارزشمند نیست، آن زمان ارزشمند خواهد بود که بکارگرفته شود. تمامی سعی مدیریت دانش بر آن است تا اطمینان حاصل کند که آیا دانش موجود سازمان به طور مفید در جهت منفعت آن به کار برده می شود یا خیر، در اینجا باید موانعی که بر سر راه استفاده مفید از دانش موجود دارند؛ شناسایی و رفع شوند تا بتوان اطمینان حاصل کرد که مهارت های ارزشمند و دارایی دانش کاملا مورد بهره برداری قرار می گیرند(همان).

 

۲ـ۲ـ ۳ـ ۴ـ تعاریف و مفهوم تسهیم دانش

 

تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است، به بیان دیگر تسهیم دانش به عنوان اقدامی تعریف می شود که افراد طی آن اطلاعات مربوط را میان دیگران منتشر می‌کنند.

 

تسهیم دانش توسط مک درمت^[۳۹](۱۹۹۹)، بدین صورت تشریح شده که وقتی می گوییم فردی دانش خود را تسهیم می‌کند، ‌به این معنی است که آن فرد، فرددیگری را با بهره گرفتن از دانش، بینش و افکار خود راهنمایی می‌کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند. بعلاوه فردی که دانش خود را تسهیم می‌کند، ایده آل این است و باید از هدف دانش تسهیم شده، و کاربرد آن و همچنین از نیازها و شکاف های اطلاعاتی فرد گیرنده دانش اطلاع داشته باشد. این بیانگر این نکته است که همه کارکنان نیاز به تسهیم دانش خود نداردند، زیرا ممکن است دانش آنان به کار گرفته نشود و یا از آن استفاده مجدد نشود، به عبارت دیگر، تسهیم دانش زمانی مفید خواهد بود که همه کارکنان در کار خود به آن نیاز داشته باشند و یا حداقل بیشتر دانشی را که دریافت می‌کنند به کار گیرند( زندی، ۱۳۸۹).

 

۲ـ۲ـ ۳ـ ۵ـ تئوری های مربوط به تسهیم دانش