بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

گرچه در ادله اسلامی به اصل برائت به مفهومی که در حقوق کیفری امروزی مطرح است، به صورت مستقل تصریح نشده است، ولی آثار و نتایج «فرض برائت متهم» به وضوح در احکام کیفری و قواعد اسلامی قابل مشاهده است؛ به گونه­ای که به طور قطع و یقین می­توان ادعا کرد که اصل برائت در حقوق اسلامی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است. مهم­ترین اثر «فرض برائت»، اصل عدم جواز سلب آزادی متهمان قبل از اثبات جرم آنان در یک محکمه صالح است. در حقوق جزای اسلامی در مورد متهمان مختلف، به این اثر مهم به وضوح عمل شده است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۳) در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده­است که فرمودند: «لا حبس فی تهمه الا فی دم؛ در موضع تهمت کسی حبس نمی­ شود مگر در فرض قتل». (تمیمی مغربی، ۱۳۸۳، ۵۳۹)

گرچه نقل این روایت از کتاب دعائم­الاسلام، این روایت را از جهت سند دچار مشکل می­سازد، ولی بیان مضمون آن در روایات دیگر و به ویژه عمل اصحاب به مضمون آن، مشکل ضعف سند را جبران می­ کند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۴)

اینکه فقیهان اسلامی هنگام بحث از جواز یا عدم جواز حبس متهم در جرایمی مثل قتل عمد، از وجود یا عدم وجود دلیل معتبری که بازداشت متهم در این جرایم را تجویز کند، سخن گفته­اند و موافقان، به وجود دلیل و دلالت آن بر جواز، و مخالفان به عدم وجود دلیل با خدشه در سند دلیل ارائه شده و یا عدم دلالت آن بر جواز سلب، استدلال کرده ­اند حکایت از اجماع طرفین بر این مطلب است که اصل اولی در این مقام، عدم جواز بازداشت موقت است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۴) البته در موارد محدود، عدول از این اصل ممکن است، ولی آنچه مهم است اینکه اولاً، این موارد استثناء و خلاف اصل است؛ ثانیاً، تجویز بازداشت در موارد استثناء نیز محتاج دلیل معتبر و قاطع است.   

    گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد

یکی از مهم­­ترین جرایمی که در متون فقهی درباره بازداشت متهم در آن بحث شده، قتل عمدی است. این موضوع در کلام فقیهان اسلامی از چند جهت بحث شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.

در اینکه اصولاً بازداشت متهم به قتل عمدی جایز است یا خیر، عده­ای این بازداشت را غیر مجاز دانسته ­اند (محقق حلی، ۱۴۰۹ق، ۲۱۲؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ۲۲۳). در مقابل، تعداد زیادی از فقها و از جمله اکثر فقهای معاصر، برخی به صورت مطلق و عده­ای با بیان قیودی، قول جواز بازداشت متهم به قتل عمدی را پذیرفته­اند. (امام خمینی، ۱۳۶۸، ۵۳۳)

مهم­ترین مستند قائلان به جواز حبس، روایت سکونی از امام صادق (ع) است که حضرت فرمودند: «پیامبر اکرم (ص) متهم به قتل را تا شش روز زندانی می­کرد، اگر اولیای دم، بینه اقامه می­نمودند بر اساس آن عمل می­کرد، وگرنه متهم را آزاد می­ساخت». گرچه این روایت از جهت سند ضعیف دانسته شده است، ولی ظاهراً به دلیل جبران ضعف سند به واسطه عمل اصحاب، قائلان به جواز، آن را مستند فتوای خود قرار داده­اند. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۰)

در روایت سکونی مدت بازداشت متهم به قتل، شش روز تعیین گردیده است و به تبع آن این مدت در اقوال فقها نیز ذکر شده است. به طور کلی درباره مدت این بازداشت، چهار نظر در متون فقهی بیان شده است (ابن فهد حلی، ۱۴۱۳ق، ۲۰۹و۲۱۰) که عبارت­اند از:

الف) شش روز که در روایت سکونی بیان شده است و تعدادی از فقهای امامیه نیز آن را پذیرفته­اند، از جمله مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی که به لزوم آزادی متهم در پایان مهلت شش روز تصریح کرده ­اند. (خویی، ۱۳۹۶ق، ۱۲۳؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۱۴۷)

ب) سه روز که این گفته را ابن حمزه بیان داشته است. (طوسی، ۱۴۰۸ق، ۴۶۱) احتمال دارد دلیل اختیار این گفته القای خصوصیت تعیین مدت مرتد و شفیع باشد که سه روز است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۵)

ج) یک سال کامل که این گفته از اسکافی نقل شده است و دلیلی برای آن موجود نیست.

د) تا پایان فصل خصومت که ظاهر کلام شهید اول در کتاب القواعدوالفوائد است. ایشان چنین می­گوید: «گفته شده است متهم به قتل با درخواست ولی دم تا زمان اقامه بینه زندانی می­ شود». (شهید اول، بی تا، ۲۹۸)

اصل تعیین مدت برای بازداشت موقت، امری معقول و مطابق با اصل برائت است؛ زیرا تعیین مدت، خروج و استثناء از اصل برائت را محدود می­ کند و روشن است که هرچه این زمان محدودتر باشد، اصل برائت بیشتر رعایت شده است، ولی در این­باره که این مدت چه اندازه باید باشد، به بحث و بررسی بیشتر نیاز است. از یک سو اصل آزادی متهم و پذیرش اصل برائت او مستلزم هر چه محدودتر شدن موارد و زمان بازداشت موقت است و از سوی دیگر، فلسفه پذیرش بازداشت قبل از محاکمه به رغم مغایرت با حقوق و آزادی­های متهم، همان طور که اصل بازداشت موقت را توجیه می­ کند، زمانبندی آن در یک مدت معقول را نیز توجیه می­ کند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۶)

واقعیت آن است که امروزه به موازات پیشرفت­های علمی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و …..  شیوه ­های ارتکاب جرم نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است وتحقیقات لازم درباره جرم و شناخت مجرم، گاه به زمان­های طولانی نیاز دارد. این زمان درباره جرم­های مهمی مثل قتل، ممکن است به بیش از چند ده برابر زمان تعیین شده در روایت سکونی و اقوال فقها بیانجامد. با توجه به این مطالب، آیا می­توان مدت تعیین شده در روایت (شش روز) را توسعه داد؟ در صورت جواز، این توسعه، تا چه حد ممکن است؟ یا اینکه رعایت مهلت تعیین شده در روایت، در هر حال، لازم است؟

قبل از هرچیز گفتنی است اصل اولی در بازداشت پیش از محاکمه براساس ادله اسلامی که به برخی از آنها اشاره شد، عدم جواز است. براساس همین اصل اگر دلیل معتبری بازداشت موقت در جرم خاصی را برای مدت معینی تجویز کند، بازداشت بیش از مدت تعیین شده جایز نیست. با توجه به این مطلب و نیز با در نظر گرفتن اینکه تنها دلیل روایی قابل استناد در بازداشت موقت متهم به قتل عمدی، روایت سکونی است و در این روایت مهلت ذکرشده برای بازداشت، شش روز است، در مقام اظهارنظر فقهی درباره این مسئله باید یکی از نظریات ذیل پذیرفته شود: (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۶)

براساس نظریه نخست، در پرونده قتل عمد، قاضی مجاز است متهم به قتل را تا شش روز در بازداشت نگه دارد ولاغیر. در این مهلت اگر اولیای دم به لحاظ حق­الناسی بودن جرم قتل در حقوق اسلامی، توانستند ارتکاب قتل عمدی متهم را اثبات کنند یا با توجه به جنبه عمومی جرم قتل، اگر برای خود قاضی در تحقیقات و بررسی­هایی که در این­باره انجام می­دهد، این امر محرز شد، براساس آن عمل می­ شود، در غیر این­صورت ادامه بازداشت متهم پس از مهلت شش روز جایز نیست. اطلاق این نظریه این فرض را هم شامل می­ شود که حتی اگر احتمال قوی و معقول مبنی بر ارتکاب قتل توسط متهم وجود داشته باشد، باز هم بازداشت بیش از شش روز جایز نیست. عده زیادی از فقها این نظریه را پذیرفته­اند که در بین آنان فقط به ذکر عبارت برخی از فقهای معاصر اکتفا می­کنیم.

امام خمینی در تحریرالوسیله می­فرماید: «هرگاه شخصی متهم به قتل شود و ولی مقتول از حاکم، حبس قاتل را برای اقامه بینه درخواست نماید، حاکم می ­تواند متهم را در صورتی که مطمئن به عدم فرار او نباشد، زندانی کند، ولی اگر مدعی اقامه بینه را تا شش روز به تأخیر اندازد، حاکم متهم را آزاد می­سازد». (امام خمینی، ۱۳۶۸، ۵۳۳)

مرحوم خویی در کتاب مبانی تکلمه­المنهاج می­نویسد: «هرگاه شخصی متهم به قتل شود، تا شش روز زندانی می­ شود، اگر اولیای مقتول دلیلی که استناد قتل به وی را اثبات کند، ارائه نمودند، بر اساس آن عمل می­ شود وگرنه متهم آزاد می­ شود». (خویی، ۱۳۹۶ق، ۱۲۳)

براساس نظریه دوم، گرچه در روایت سکونی مهلت شش روز ذکر شده است، ولی با مداقه در الفاظ روایت و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که در زمان صدور روایت ـ یعنی بیش از ۱۴۰۰ سال پیش ـ هرگز پیچیدگی مسایل جنایی و به ویژه قتل هم از جهت شیوه و ابزار ارتکاب آن و هم از جهت کشف جرم و ارائه دلیل برای استناد جرم به متهم  به میزان امروزی آن نبوده است، می­توان از روایت چنین استظهار کرد که ذکر مهلت شش روز، موضوعیت نداشته است و این مهلت فقط به این دلیل که در زمان صدور روایت، معقول و قابل قبول تلقی می­شده، ذکر شده است. به عبارت دیگر، علت و مناط جواز بازداشت موقت متهم به قتل عمدی، اهمیت جرم و جلوگیری از تضییع حق مقتول و اولیای اوست و این امر همان گونه که اصل بازداشت قبل از اثبات جرم را توجیه می کند، ادامه این بازداشت را تا زمانی که به صورت معقول برای اثبات اتهام لازم است، مجاز می شمارد. به بیان فنی تر، هرگاه در مقام امتثال میان دو تکلیف تزاحم رخ دهد و اجرای یکی مستلزم ترک دیگری شود، بنا به قاعده اهم و مهم، امتثال تکلیفی مقدم می­ شود که در نظر شارع از اهمیت بیشتری برخوردار است و در اجرای این قاعده حکم وجوب جلوگیری از تضییع حقوق اولیای دم در جرم قتل عمدی بر حرمت سلب آزادی متهم مقدم شده است. برخی از فقها به این مطلب اشاره دارند و براساس آن، حبس متهم به قتل عمدی را تا زمانی که حاکم لازم بداند، مجاز می­شمارند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۸)

مستند جواز بازداشت، موافقت با احتیاط و تحفظ حقوق است؛ زیرا اگر چنین بازداشتی مجاز نباشد، در اغلب موارد حقوق ضایع می­ شود و مجرمان در مخالفت احکام شرعی و انجام جرایم جری می­گردند، بلکه تشریع احکام جزایی لغو می­ شود، چون در موارد نادرست که جرم به هنگام ورود اتهام ثابت باشد، اگر متهم قبل از اثبات جرم  در همه موارد  آزاد باشد، از مجازات می­گریزد، حقوق ضایع می­ شود، قضاوت و دادگاه تعطیل می­ شود و احکام بسیاری لغو می­ شود. بنابراین اگر در مورد هیچ جرمی  بازداشت متهم به این دلیل که ضرر و عقوبتی قبل از ثبوت جنایت است، مجاز دانسته نشود، باید ملتزم شویم که احضار متهم به دادگاه و جلب او نیز ضرر و مجازاتی قبل از ثبوت جرم است و مجاز نیست. (موسوی اردبیلی، ۱۴۱۸ق، ۲۵۹)

براساس همین استدلال، می­توان رعایت مهلت ذکر شده در روایت سکونی را لازم ندانست و معتقد شد که این مهلت، بسته به شرایط زمانی و مکانی ممکن است زیاد یا کم شود. بدین ترتیب، براساس این نظریه ذکر مهلت شش روز فقط به عنوان یکی از مصادیقی است که براساس شرایط حاکم در زمان نبی اکرم (ص) تعیین شده است. بنابراین طبق این نظریه، تعیین مهلت بازداشت موقت به نظر حاکم منوط است که در هر پرونده، بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا بازداشت متهم به قتل عمدی فقط به مطالبه اولیای دم مقتول منوط است یا بدون تقاضای آنان نیز امکان پذیر است؟ اگر تنها به جنبه حق­الناسی قتل توجه کنیم، وجه اول تقویت می­ شود؛ زیرا وقتی اصل دعوای قتل و صدور حکم و اجرای مجازات به مطالبه اولیای دم منوط باشد، بازداشت متهم قبل از اثبات جرم هم بدون تقاضای صاحبان خون امکان­ پذیر نیست. فلسفه تجویز حبس، قبل از محاکمه و اثبات جرم، حفظ حق و جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول است. روشن است این امر فقط در صورتی توجیه­پذیر است که صاحبان حق خواهان این حکم احتیاطی باشند. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۰) بر همین اساس، بند آخر ماده «۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب با توجه به نظرات فقهی، طرح شده و شش روزی که در روایت سکونی آمده است؛ «در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه، حداکثر به مدت شش روز» بازداشت متهم را جایز شمرده است.

اما باید گفت هم در فقه و هم در قانون، برای قتل عمدی علاوه بر حق­الناس، حق­الله نیز لحاظ شده است. در فقه اهل سنت، مالکیه و حنفیه معتقدند اگر اولیای دم قاتل را عفو کنند، حاکم می تواند او را صد ضربه تازیانه بزند و یک سال کامل زندانی کند.

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز نظریه وجود حق عمومی در قتل عمدی را پذیرفته است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می­نماید».

صرف­نظر از اینکه مستند این ماده از جهت فقهی چیست و با توجه به اینکه این بحث به طور خاص ناظر بر بازداشت موقت نیست، بنابر پذیرش این امر که قتل علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست، می­توان از احتمال تجویز بازداشت موقت در قتل عمدی، در صورتی که قتل شاکی نداشته باشد یا شاکی از قصاص گذشت کند و شرایط مذکور در ماده ۶۱۲  ق.م.ا محقق شود، بحث کرد (منصوری، ۱۳۸۸، ۴۳) ولی مستند این امر، روایات یاد شده مثل روایت سکونی نمی ­تواند باشد؛ زیرا همانطور که قبلاً بیان شد، این روایات ظهور در تجویز این بازداشت با تقاضای اولیای مقتول دارد و قرینه­ای که بتواند از این ظهور جلوگیری کند، موجود نیست

بازداشت موقت در قتل غیرعمد

قتل غیرعمد دو قسم است: قتل خطای محض و قتل شبه عمد

منظور از قتل خطای محض آن است که قاتل هنگام قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته است و نه قصد فعلی که با آن قتل واقع شده است. روشن است ادله وارد شده درباره جواز بازداشت متهم به قتل، مثل روایت سکونی فقط شامل متهم به قتل عمدی است و شامل قتل خطای محض نمی شود. گرچه عبارت «فی تهمه الدم» در این روایت از جهت لفظ مطلق است و هر اتهام به قتلی را دربرمی­گیرد، ولی متفاهم عرفی آن، به ویژه با عبارت­های قبل و بعد آن، فقط اتهام به قتل عمدی است. بهترین شاهد بر مطلب این است که، همه فقهایی که این روایت را نقل کرده ­اند و درباره آن سخن گفته­اند، فقط از جواز یا عدم جواز حبس متهم به قتل عمدی بحث کرده ­اند. گویا نزد آنان عدم جواز حبس در اتهام به قتل خطای محض مسلم بوده است. به نظر می­رسد وضعیت در قتل شبه عمد نیز اینگونه است. در قتل شبه عمد، قاتل برخلاف قتل خطای محض، قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی­ شود ولی فعل منجر به قتل می­ شود را قصد کرده است، ولی قصد کشتن مقتول را نداشته است و همین عدم قصد قتل، عمل او را از قتل عمدی متمایز می­سازد و نمی­توان به استناد ادله ذکرشده درباره جواز حبس متهم به قتل عمدی، شخص متهم به قتل شبه عمد را حبس کرد. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۹)

آنچه عدم جواز حبس در این موارد را تقویت می­ کند این است که، حتی در صورت اثبات این اتهام از جهت ادله شرعی نمی­توان وجهی برای زندانی کردن قاتل در قتل، در همه موارد خطای محض یا شبه عمد یافت. کیفر قتل خطای محض و شبه عمد فقط لزوم پرداخت دیه است ـ البته در صورتی که بتوان این نوع قتل ها را جرم و دیه را مجازات دانست ـ و تحمیل کیفری غیر از پرداخت دیه به قاتل، مجازات بدون دلیل است تا چه رسد به زندانی کردن متهم به این نوع قتل. با این حال، رویه معمول در دادگاه­ها غیر از این است و معمولاً متهمان به قتل شبه عمد و گاهی متهمان به قتل خطای محض، به تحمل بازداشت موقت ملزم می­شوند. درباره جواز بازداشت موقت در ادعای اعسار از پرداخت دیه نیز دلیلی نداریم. شهید اول می­فرماید: «ویَحبِسُ لَو اِدعَی الاَعسار یَثبِته؛ شخص مدیون در صورت ادعای اعسار، دعوی او پذیرفته نمی­ شود و او را در زندان بازداشت می­ کنند تا دعوی خود را اثبات نماید». (شهید اول، بی تا، ۳۰۲)

روایتی در این­باره از امیر مؤمنان (ع) نقل می­ کنند که حضرت درباره دین، مدعی اعسار را بازداشت می­کرد تا آنکه اعسار او ثابت شود، ولی حکم فقها بر حبس مدعی اعسار مخصوص به موارد محکومیت های مالی و عدم پرداخت دین است. شهید ثانی در این­باره می­فرماید: «وَ انَّما یَحبِسُ معَ دعویَ الاَعسارِ قَبلَ اِثباتِه لَو کان اصلَ الدَین مالاً کَالقرض، اَو عِوضاً عَن مالٍ کَثمن المَبیعِ، فَلَو انتفَی الاَمرانِ کَالجِنایه وَالاِتلاف قَبلَ قولِه فیِ الاَعسار بِیَمینِه لِاصاله عَدمِ المالِ؛ حبس مدعی اعسار منحصراً در مواردی است که دین مورد ادعا، قرض یا ثمن مبیع باشد، ولی اگر دعوی اعسار در موارد غیرکیفری باشد مثل جنایت و اتلاف، دعوی اعسار از او پذیرفته می­ شود (و تا زمان اثبات اعسار حبس نمی­ شود) زیرا اصل نداشتن مال است». (شهید اول، بی تا، ۳۰۲)

در توجیه زندانی کردن متهم به قتل غیرعمدی ممکن است گفته شود در صورت اثبات قتل، متهم ملزم به پرداخت دیه در حق اولیای مقتول است و حبس او برای جلوگیری از به هدر رفتن این حق است. در نتیجه، حبس متهم به این دلیل که ممکن است او به مقدار دیه به اولیای مقتول مدیون باشد، جایز است، ولی باید گفت بطلان این سخن واضح است؛ زیرا هیچ فقیهی حبس متهم به دین را جایز ندانسته است و درباره مدیونی که دین او اثبات شده است نیز عده­ای از فقها در صورت وجود شرایط خاصی، به جواز حبس قائل شده ­اند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۴۰) با توجه به موارد مذکور می­توان به این نتیجه رسید که در فقه، بازداشت موقت متهم به قتل غیر عمد جایگاهی ندارد و هیچ روایتی در این خصوص وارد نشده است.

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح

    آیا حبس مذکور در روایات و به خصوص روایت سکونی، شامل متهم به ضرب و جرح عمدی نیز می­ شود یا خیر؟ ممکن است گفته شود لفظ «دم» که در روایات آمده است، دست کم شامل جرح عمدی نیز می­ شود؛ زیرا جراحت هم مثل قتل، منجر به خونریزی می­ شود، ولی به نظر می رسد این استدلال کامل نیست؛ زیرا در روایات و به ویژه روایت سکونی، قرینه­هایی وجود دارد که حاکی از ظهور واژه «دم» در قتل عمدی است، حتی اگر قتل منجر به خونریزی نشود. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۱) بنابراین بازداشت موقت در ضرب و جرح در فقه پذیرفته نیست.

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت

در این بخش به موارد فقهی بازداشت موقت در سرقت پرداخته می­ شود و حالت­های گوناگون آن مورد بررسی قرار می­گیرد.

    گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته

برخی از علما در مورد سرقتی که صاحب مال غائب است، حکم به حد سرقت نداده، بلکه گفته­اند که دزد باید زندانی شود تا صاحب مال حاضر شود. چرا که ممکن است با آمدن صاحب مال و بخشیدن مال به سارق، جایی برای اجرای حد سرقت نباشد. آنچه به نظر می­رسد این است که چون اصل، تبرئه شخص است، اگر کسی متهم به سرقت است و سرقت در حق او ثابت شد، حد بر او جاری می­ شود والا او تبرئه می­گردد و جایی برای حبس او وجود ندارد، بلکه تا آنجایی که ممکن است باید حبس را کم و به حداقل برسانیم. بلی، اگر تأمینی غیر از حبس برای ادامه دادرسی نبود و چاره ای جز بازداشت متهم نباشد، حاکم می ­تواند به خاطر اجرای احکام الهی و عدالت، شخص سارق را زندانی کرده و به محض ثبوت، حکم حد را اجرا کند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۱۶)

به هر حال از علمای شیعه کسی به حبس فتوا نداده و تنها در میان علمای اهل سنت حبس تجویز شده است که ما به آرای هر دو فرقه اشاره می کنیم.

اگر مالباخته غائب باشد و شخص متهم به سرقت، در نزد حاکم باشد، آیا حاکم می ­تواند حد جاری کند، یا متهم زندانی می­ شود تا مالباخته حاضر شود؟ برای فرض مذکور چند نظریه وجود دارد:

اول: اگر وکیل مالباخته اجرای حد را بخواهد، اگر بینه باشد یا اعتراف کند، حد جاری می­ شود ولی اگر بینه باشد، بدون درخواست وکیل مالباخته حد جاری نمی­ شود، بدون اینکه اشاره­ای به بازداشت شده باشد. (طوسی، ۱۳۷۸ق، ۴۲)

دوم: برخی در صورت اقرار یا بینه، جواز اقامه حد را اظهر دانسته ­اند. (خویی، بی تا، ۳۱۳)

اما شیخ طوسی از اهل سنت، نقل می­ کند، عده ای گفته­اند که در صورت اقرار حد قطع جاری نمی­ شود بلکه دزد زندانی می­ شود تا غائب حاضر شود و دسته­ای گفته­اند اگر مال موجود باشد از او گرفته می­ شود و در صورتی که غائب در فاصله­ای نزدیک است، دزد زندانی می­ شود تا وی بیاید، و اگر در فاصله ای دور است، دزد آزاد می­ شود تا حبس طولانی زیانی به او نرساند.

بازداشت شخص معروف به دزدی

یکی از موارد بازداشت موقت، در اقوال فقها بازداشت شخصی است که به دزدی معروف شده است. ممکن است این شخص تنها به خاطر شهرت به دزدی زندانی نشود، بلکه به خاطر اینکه مرتکب کار حرامی نشود، بازداشت شود. امام و حاکم او را دستگیر می­ کند تا مردم نیز از سرقت او در امان باشند. صرف شهرت به دزدی، دلیل بر حبس نمی ­باشد، مگر اینکه در مظان ارتکاب دزدی باشد، که از جهت جلوگیری از انجام جرایم، این حبس جایز است. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۱۹)

گفته شده: شخص معروف به دزدی اگر دستگیر شد، زندانی می­ شود.

نجم­الدین طبسی در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام می­نویسد: «شاید به این علت باشد، که امام وظیفه دارد اشرار را حبس کند و از بیت­المال به آنان خرجی دهد تا از مردم دفع شر شود و کسی که به دزدی معروف شده است، از بارزترین مصادیق اشرار است. ممکن است علت حبس او، گرفتن حق مردم باشد. داوود بن یوسف خطیب گوید: از محمدبن مقاتل پرسیدند: شخصی به دنبال کاری بوده است که دزد معروفی را می­بیند ولی در آن ساعت دزدی نمی­کرده است. آیا می ­تواند او را بکشد یا نزد امام آورد؟ مقاتل گفت: می ­تواند او را دستگیر کند و نزد امام آورد و به زندانش افکند، تا توبه کند ولی نمی ­تواند او را بکشد». (طبسی، ۱۳۸۲، ۳۰)

همانطوری که بیان شد، در این مورد شخص به خاطر معروف شدن به دزدی بازداشت نمی شود، بلکه به خاطر اینکه امکان دارد مرتکب فعل حرام شود و در مظان ارتکاب سرقت نیز می باشد، حبس می­ شود. لذا بازداشت معروف به دزدی جایگاهی ندارد. ولی از این جهت که متهم در حبس باشد تا امنیت جامعه حفظ شود و چاره­ای غیر از اینکه او زندانی شود وجود نداشته باشد، حبس تأمینی وی جایز می­باشد که باید در این مورد دقت کافی شود.

    گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت

برخی از مذاهب اسلامی، به زندانی کردن شخص متهم به دزدی فتوا داده­اند، تا مال دزدی شده را حاضر کند و یا شهودی که به سرقت شهادت داده­اند، تعدیل شوند یا اگر قرائن است این قرائن و شرایط تکمیل گردد. اکثر روایات وارده در این باب از طریق مذهب عامه است که به آنها اشاره می­ شود.

    ۱- بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه

الف) عراک بن مالک گفت: دو تن از بنی­غفار آمدند و در ضجنان از آب­های مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد. پیامبر به یکی از دو غفاری ـ به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود ـ گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا. پیامبر گفت: و خدا تو را بخشید و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت وی در جنگ یمامه به شهادت رسید. (الصنعانی، بی تا، ۲۱۷)

ب) جنسی از عده­ای کلاعی (نام قوم) دزدیده شد و آنان عده­ای از بافندگان (زنان) را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر شکایت آوردند. نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آنگاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟ نعمان گفت: چه می­خواهید؟ می­خواهید آنان را بزنم؟ اگر اموال دزدیده شده شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری را که با آنها کردم با شما هم می­کنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید زدن واجب نیست مگر پس از اعتراف. (سجستانی، ۱۴۱۰ ق، ۱۳۵)

بنابراین بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه در اسلام سابقه داشته است.

    ۲- بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود

در این مورد بازداشت شخص به جهت اجرای حدود، تا حضور شهود می­باشد؛ چرا که احتمال دارد متهم فرار کند و روایتی هم در اینجا وارد شده است، تنها اشکال این روایت، عمل نکردن به مضمون آن است. مضمون روایت چنین است:

امام علی دست دزد را قطع نمی­کرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرا می خواند و او را حبس می­کرد. اگر بر ضد او شهادت می­دادند، دست او را قطع می­کرد و اگر شهادت نمی­دادند، او را رها می­ساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد، وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا کرد. گفتند، شاهدان غایبند. آن حضرت دزد را رها ساخت و دست او را قطع نکرد. (الصنعانی، بی تا، ۲۹۰) همانطور که ملاحظه می­ شود متهم به دزدی به طور موقت زندانی می­ شود تا شاهدان حاضر به شهادت بشوند و اگر شهود حضور نیابند به دلیل عدم وجود دلیل متهم به سرقت آزاد می­گردد.

   ۳- بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود

در این مورد روایت خاصی وجود ندارد، تنها در کتاب مدونه­الکبری چنین آمده است: گفتم به من بگو: اگر شهادت دادند که این شخص دزدی کرده است، اگر قاضی شهود را نشناسد، از نظر مالک، آیا متهم زندانی می­ شود تا عدالت شاهدان ثابت شود یا قاضی از دزد ضامن می­خواهد؟ گفت: از نظر مالک قاضی از متهم ضامن نمی­خواهد ولی او را حبس می­ کند. در حدود و قصاص از نظر مالک ضمانت وجود ندارد. (اصبحی، بی تا،۲۶۷) تنها روایت موجود در این خصوص روایت اصبحی می­باشد.

    ۴- بازداشت متهم مدعی مال

در این مورد نیز اختلاف وجود دارد. البته شیعه این مورد را به عنوان موارد بازداشت تأمینی قبول ندارد، چرا که اگر کسی مالی دارد، قاعده ید به نفع او یک قرینه است که او مالک آن است و اگر کسی مدعی آن مال است، باید دلیل بیاورد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۲۴)

در هر حال روایتی از اهل سنت نقل شده، که در آن متهمی که مدعی مال است، حکم به بازداشت او شده است.

ابن جریج گفت: عمربن عبدالعزیز، نامه­ای نوشته بود که من آن را خواندم، مضمون نامه چنین بود: اگر جنسی در دست کسی بود و گفت، آن را خریده­ام، ولی نتوانست آن را اثبات کند، وی را در زندان محکم نگاه دار و با حرف هیچ کس او را آزاد مکن تا حکم خدا برسد. گفت: این را برای عطا ذکر کردم ولی او آن را انکارکرد. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹ق، ۱۱۹)

همانطور که در خود روایت گذشت، عطا آن را انکار کرده است که برای رد حدیث کافی است. قاعده ید نیز اماره­ای است که تصرف او ملکی است نه دزدی. پس این مورد با قواعد عمومی اصل برائت و قاعده ید منافات دارد.

    بخش سوم- بازداشت موقت در مورد سحر و دیگر اعمال مشابه

در این بخش موارد بازداشت موقت در مورد سحر و … در دو گفتار بررسی می­ شود.

    گفتار اول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف

در این مورد تمام علما، به حرمت آن فتوا داده­اند. اما یک روایت ضعیف وارد شده است که در آن بازداشت به عنوان تعزیر ساحر تا توبه او بیان شده است.

ساحری را نزد پیامبر آوردند، فرمود زندانش کنید که اگر ساحر ماند، وی را بکشید. (الصنعانی، بی تا، ۱۸۴)

ابن قدامه چنین گفته: اما کاهن کسی است که با جن ارتباط دارد و برایش خبر می­آورد. و عراف کسی است که حدس و گمان می­زند. احمد بنابر نقل حنبل گفته است: نظر من درباره ساحر، کاهن و عراف این است که از او خواسته می­ شود که از این کارها توبه کند. اگر از او پرسیده شود، آیا کشته می­ شود؟ گوید، نه زندانی می­ شود، شاید توبه کند. گفته است: عراف نزدیک به سحر است و ساحر خبیث تر از کاهن است؛ زیرا سحر شعبه ای از کفر است و گفته است: حکم ساحر و کاهن قتل است، یا حبس تا توبه کنند. برای اینکه آن دو، کار خود را می پوشانند و در حدیث عمر آمده است، هر ساحر و کاهنی را بکشید که ربطی به اسلام ندارند. (ابن قدامه، بی تا، ۱۵۵)

اگر قائل شویم که حبس در این مورد به عنوان یک مجازات است و حبس ابد مراد می­باشد، دیگر از موارد بازداشت موقت نمی ­باشد. ولی اگر بگوییم که حبس برای جلوگیری از ارتکاب فعل حرام است و به محض توبه آزاد می­ شود و اگر توبه نکرد کشته می­ شود، این مورد نیز نوعی حبس احتیاطی است که به دست حاکم است.

    گفتار دوم- بازداشت منجم

در مورد منجم دو روایت است که در آنها بازداشت منجم به عنوان یک تأمین وارد شده است. به نظر می­رسد که این مورد از بازداشت، نیز مثل مورد قبلی، بازداشت احتیاطی تا وقت توبه منجم است. ولی این دو روایت از حیث سند، مورد خدشه قرار گرفته­اند و فقها نیز در آراء خود به حبس اشاره­ای نکرده ­اند.

الف) از سخنان حضرت علی (ع) به مسافربن عفیف ازدی: اگر به من خبر رسد که تو به کار ستاره شناسی می­پردازی، تا وقتی که من حاکمم تو رابه زندان می­اندازم. سوگند به خدا، محمد نه منجم بود و نه کاهن. (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ۲۶۹)

ب) ابن دیزیل روایت کرده است: علی (ع) تصمیم گرفت از کوفه به حرویه برود. در میان اصحاب او منجمی بود. به آن حضرت گفت ای امیرمؤمنان در این ساعت حرکت نکن. سه ساعت که از روز گذشت حرکت کن. اگر در این ساعت راه بیفتی به تو و یارانت ضرر و زیان سختی خواهد رسید و اگر در آن ساعتی که من گفتم حرکت کنی موفق می­شوی و به آنچه خواهی دست می­یابی. علی (ع) به او گفت: آیا می­دانی در شکم اسب من چیست؟ نر است یا ماده؟ گفت، اگر حساب کنم می­دانم. علی (ع) گفت: هرکس این حرف تو را باور کند، قرآن را دروغ پنداشته است. خداوند تعالی می­فرماید: «خداوند است که علم به قیامت دارد و باران فرو می­فرستد و می­داند که در رحم­ها چیست؟» سپس فرمود: محمد (ص) مدعی آنچه تو ادعا می­کنی نبود. تو خیال می­کنی می­توانی به آن ساعتی که هرکس حرکت کند سود می­برد، رهنمون شوی و از آن ساعتی که هرکس در آن ساعت حرکت کند بدی می­بیند، بازداری؟ هرکس این پندارت را باور کند از استعانت به خداوند، در دفع شر از خود بی نیاز شده است و سزاوار است که اگر به کار تو یقین دارد، سپاس تو گوید نه خداوند؛ زیرا به خیال خود این تو هستی که او را به ساعت حرکتی که سود می­برد، رهنمون شده­ای و از ساعت حرکتی که هرکس در آن سفر کند به او بدی می­رسد، بازداشته­ای. هرکس به این پندار تو ایمان بیاورد، من می­ترسم که او همانند کسی باشد که برای خدا همتا و مشابهی قرار داده باشد. خدایا! فالی جز فال تو نیست و هیچ زیانی جز از جانب تو نیست و هیچ خدایی جز تو وجود ندارد. آنگاه فرمود: مخالفت می­کنیم و در همین ساعتی که ما را نهی کردی، حرکت می­کنیم و به مردم رو کرد و فرمود: ای مردم! هرگز دنبال یادگیری ستاره شناسی نروید، مگر مقداری که برای راهیابی در بیابان و دریا به کار آید. منجم همانند کاهن و کاهن همانند کافر و کافر در دوزخ است. سپس خطاب به آن مرد گفت: به خدا سوگند! اگر به من برسد که تو به کار ستاره­شناسی می­پردازی تا من زنده­ام تو را در زندان نگه می­دارم و تا من حاکم هستم از حقوق بیت­المال محرومت می­کنم. پس در همان ساعتی که منجم، نهی کرده بود حرکت کرد و بر نهروانیان دست یافت و بر آنان پیروز گشت. آنگاه گفت: اگر ما در آن ساعتی که منجم گفته بود حرکت می­کردیم، مردم می­گفتند: در آن ساعتی که منجم گفت حرکت کرد و در نتیجه موفق و پیروز شد. آگاه باشید که محمد منجم نداشت، پس از او برای ما هم نیست، با اینکه خداوند سرزمین ایران و روم را بر ما گشود. ای مردم! بر خدا توکل کنید و به او دل ببندید که با وجود خدا، نیازی به هیچ کس نیست. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۲)

به نظر می­رسد بازداشت منجم نیز مانند بازداشت ساحر و … تا زمان توبه و به صورت احتیاطی باشد.