قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با وضع ماده (۱۱) در حمایت مالی از زنان مطلقه تحول جدیدی محسوب می‌شد. قانونگذار مفاد ماده ی ۱۱ را به عنوان روشی برای جبران خسارت معرفی نموده، براساس مفاد ماده ی مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به قصور طرف دیگر باشد او را متناسب با اوضاع خاص قضیه و با شرایطی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.

 

در واقع یکی از نهادهای جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ی مذکور در ماده ی۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. چون طلاق برای زن، مشکلات مالی ایجاد می نماید و چه بسا او را دچار سختی و تنگی معیشت می کند، قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری در ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. ماده ی ۱۱ در این زمینه می گوید: « دادگاه می تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له، یا ایجاد درآمد کافی برای او، یا کاهش درآمد، یا عسرت محکوم علیه، یا فوت محکوم له، به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته، یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای پنجم و ششم ماده ی ۸ صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد، و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». چنانکه از این ماده بر می آید، دادگاه هنگامی حکم به پرداخت مقرری ماهانه خواهد داد که شرایط زیر وجود داشته باشند:

 

 

۱ـ گواهی عدم امکان سازش به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد. پس در مورد طلاق با توافق زوجین حکم به پرداخت مقرری ماهانه نخواهد شد.

 

۲ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، یا مرض صعب العلاج، یا جنون همسر طبق بندهای پنجم وششم ماده ۸ قانون یاد شده، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد.

 

به نظر می رسد که مقصود از قصور در این ماده تقصیر است. تقصیر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که شخص عملی را انجام دهد  که بر خلاف قانون یا قرارداد یا متعارف باشد، یا عملی را که بر حسب قانون یا قراداد یا متعارف می بایست انجام دهد ترک گوید ( مواد۹۵۱تا۹۵۳)

 

مثلاً سوء معاشرت، ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد و ابتلا به اعتیاد مضر از موارد تقصیر به شمار می آید. تقصیر بدین معنی  شامل سوء رفتار هم می شود، پس ذکر قصور بعد از سوء رفتار، ذکر عام بعد از خاص است. تقصیر ممکن است عمدی باشد، یعنی با قصد نتیجه انجام شود، یا غیر عمدی که آن را بی احتیاطی و بی مبالاتی هم می توان نامید.

 

۳ـ طرفی که طلاق به درخواست او واقع شده، یا طرف دیگر، یا نماینده ی قانونی او، در مورد مرض صعب العلاج و جنون، باید از دادگاه تقاضای تعیین مقرری ماهانه کند. پس دادگاه نمی تواند رأساً حکم به پرداخت مقرری کند. به نظر می رسد که این درخواست ممکن است قبل از وقوع طلاق یا پس از آن به دادگاه تقدیم شود. دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا پس از آن، حکم به پرداخت مقرری مذکور کند. شک نیست که در صورت صدور حکم به پرداخت مقرری قبل از وقوع طلاق، اجرای حکم مشروط به وقوع طلاق خواهد بود؛ و به تعبیر دیگر، حکم دادگاه حقی معلق برای محکوم له ایجاد خواهد کرد که در صورت وقوع طلاق قطعی و منجز خواهد شد.

 

۴ـ عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پس مقرری مذکور مانند نفقه اقارب (خویشان نسبی) است که شرط آن فقر یک طرف و استطاعت طرف دیگر است[۱].

 

الف: ویژگی های مقرری ماهانه

 

مقرری ماهانه مندرج در قانون جدید حمایت خانواده دارای ویژگی های زیر است:

 

۱ـ متناسب با وضع وسن طرفین و مدت زناشویی است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییرمی کند.

 

۲ـ قابل کاهش است، و در صورتی کاهش داده می شود که درآمد شخصی محکوم له فزونی گیرد و نیاز به دریافت مقرری کمتری از همسر سابق خود داشته باشد، یا محکوم علیه در اثر کاهش درآمد نتواند مقرری را به میزان سابق پرداخت کند.

 

۳ـ قابل قطع شدن است و هنگامی قطع می گردد که محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافی برای او ایجاد شود، یا فوت کند. همچنین در صورتیکه مقرری برای همسر مریض یا مجنون تعیین شده باشد، « با اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». قانون از قطع مقرری به علت فوت محکوم علیه سخنی نگفته است، لیکن به نطر می رسد چون این مقرری امری شخصی است فوت محکوم علیه نیز موجب قطع آن خواهد شد. در تأیید این نظر می توان به ملاک ماده ی ۱۱ استناد کرد.

 

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه

 

چون مقرری ماهانه مذکور در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده یک مفهوم جدید حقوقی است، ماهیت حقوقی آن قابل بحث است. این گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود.

 

می توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مقرری مذکور در نظر گرفته است، مقرری مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در موردی که طلاق مستند به تقصیر یکی از طرفین باشد قابل مطالبه است، و هم در مورد طلاق مبتنی بر جنون یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین. اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت، فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می شد. به علاوه خسارت اصولاً متناسب با زیانی است که وارد شده، در حالی که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود. وانگهی در جبران خسارت عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده شرط نیست، حال آنکه نفقه در پاره ای موارد( نفقه اقارب) مشروط به این شرط است. کاهش یا قطع مقرری نیز با ماهیت نفقه سازگارتر است تا با جبران خسارت. پس می توان گفت مقرری یاد شده نوعی نفقه است، نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه ی اقارب. این نوع مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه ای بر آن حکومت می کند.

 

گرچه برابر قانون حکم به پرداخت مقرری ممکن است به سود زن یا شوهر صادر شود، لیکن در واقع مبنای این قاعده حمایت از زن بوده است که چه بسا بر اثر طلاق دچار استیصال و سختی معیشت می شود و عملاً استفاده ی شوهر از آن نادر خواهد بود.

 

این مقرری را نباید با نفقه ی ایام عده اشتباه کرد، چه این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی باشد (زیرا زن با دریافت نفقه مزبور، استطاعت مالی پیدا می کند و دیگر نمی تواند مقرری ماهانه دریافت دارد) و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است، و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می تواند با شرایط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد[۲].

 

زیان هایی که در اثر طلاق متوجه زن می گردد به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود:

 

۱ـ زیان های معنوی؛ از جمله سرخوردگی، شکست عاطفی و نظائر آن

 

باید گفت زیان هایی این چنین، قابل مطالبه نیستند، اما نه به دلیل غیر مادی بودن، بلکه به دلیل آن که، اینگونه موارد، جزء طبیعت طلاق و تأثیر قهری آن بر زن است و اساساً هر طلاقی که یک طرفه باشد، چنین تبعاتی را در پی دارد، اگرچه در قرآن کریم، به طور مطلق توصیه شده است که طلاق با احسان همراه باشد. وانگهی زیان هایی از این دست قابل تقویم نیستند تا بتوان آن ها را جبران نمود و چه بسا اساساً قابل جبران نباشند.

 

از سوی دیگر، سراغ نداریم که در اثر این گونه موارد که قدمتی مساوی  با تاریخ نکاح و طلاق دارندـ معصوم ع امر وجوبی به جبران فرموده باشند در حالی که در زمان شارع نیز طلاق رخ می داده و مواردی از این قبیل ـ که وابسته به خلقت زن و طبیعت رابطه او با مرد است ـ چیز جدیدی نیست و در طول زمان، کمتر دچار تبدل می گردد. ضمن آنکه اگر چنین چیزی را بپذیریم، باید علاوه بر زن، به فرزندان و دیگر افراد مرتبط نیز برای مطالبه جبران خسارت های معنوی ـ از باب تسبیب حق داده؛ که اگرچه، موکول به صدق تسبیب است، اما التزام بدان خالی از تکلف نیست.

 

زیان های مادی؛ این موارد را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

الف ـ عدم النفع: به عنوان مثال، مرد در طول زندگی مشترک، حق منع زوجه را از اشتغال، داشته و بدین ترتیب، ممکن است موجب فرصت های شغلی زن شده باشد؛ همین مطلب در مورد تحصیل و امثال آن نیز صادق است.

 

آیا زن می تواند ادعا کند که اگر فرصت اشتغال یا تحصیل از وی سلب نمی شد، به موفقیت مالی و اجتماعی خاصی می رسید؟ و آیا با این استدلال، می تواند عوض آن را از مرد مطالبه کند؟ آیا اساساً عوض آن قابل محاسبه هست؟

 

بعید است که خسارت هایی از این دست، مصداق زیان باشند، اگرچه در صورتی که مرد، مصلحت زوجه و مصالح خانوادگی را در این گونه تصمیم ها رعایت نکرده و چنین چیزی به اثبات برسد، چه بسا عرف، از باب تسبیب و مشروط به صدق انتساب، او را مسئول خسارت های وارد آمده که مستقیماً از رهگذر تصمیم نادرستش ایجاد شده  بداند که در آن صورت ، به عنوان زیان مستقیم قابل مطالبه خواهد بود[۳].

 

ب ـ زیان های مادی بی واسطه، زن، با ازدواج با یک مرد خاص از دیگر فرصت هایی که بای زندگی مشترک، پیش وی خود داشته، صرف نظر کرده و مرد پس از گذشت مدتی بدون قصور وی در ایفای وظایف زوجیت، به هر دلیل تصمیم به طلاق می گیرد. در این وضعیت شرایط مالی و خانوادگی زن، تغییر کرده و پس از طلاق، زمینه ی ازدواج دوباره اش کم شده است، نفقه ای که به عنوان زوجه به او تعلق می گرفت، قطع شده و حسب شرایط زیان هایی متوجه او می گردد.

 

اگر طلاق، در شرایطی رخ دهد که فرصت ازدواج مجدد زوجه به لحاظ شرایط خاص محیطی و عرفی جامعه، به شدت کم شده یا از بین برود، به لحاظ عدم تأمین مخارج او و قطع نفقه (آن هم در شرایطی که ممکن ست مانع ازدواج دوباره ی او، تنها مطلقه بودن باشد)، زیان محسوب می شود. البته صدق عرفی زیان در این فرض، در صورتی است که، زوجه راه دیگری برای اعاشه نداشته باشد.

 

باید گفت مواردی از این دست، عرفاً زیان به شمار آمده و طبعاً به استناد عموم ادله ی نفی ضرر، قابل مطالبه اند. ضمن آنکه ملاک در صدق زیان، عرف بوده و ضرر، عنوانی شرعی محسوب نمی گردد. بنابراین، هر یک از موارد پیش گفته که به عنوان نمونه هایی از ضرر مطرح اند باید به عرف، عرضه شده و در صورت تشخیص زیان، اگر حقی که دست آویز ایراد ضرر قرار گرفته، سلب نشود، دست کم باید برای زیان دیده ، حق مطالبه ی خسارت را به رسمیت شناخت.

 

در نکاح منقطع نیزـ اگرچه انفاق از اقتضائات آن نیست  ـ اما اگر بذل مدت از سوی زوج در شرایطی رخ دهد که سبب ایراد زیان به زوجه شود، باید برای جبران آن تمهیدی اندیشید ( حسب مورد سلب موقت حق بذل یا الزام به جبران خسارت)

 

در تحولی دیگر، به موجب ماده (۱۰)ق.ح.خ، برای ثبت طلاق بدون درخواست گواهی عدم امکان سازش، ضمانت کیفری مقرر شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸،‌ موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، نسخ و با توجه به تبصره ۲ ماده (۳) این قانون که مقرر می‌داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.» محدودیت‌های ایجاد شده برای حق طلاق مردان برطرف گردید          ودر واقع به اختلاف دیرینه در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی پایان داده شد و این لایحه ماده (۱۱۳۳) را احیاء نمود. این لایحه همچنین ارجاع دعاوی طلاق (به جز طلاق توافقی) را به داوری اجباری کرد. در سال ۱۳۷۰ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد مشروعیت تبصره “۶” آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۷۱ با اصلاحاتی در تبصره “۶” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده واحده طلاق در تبصره‌های ۳ و ۶ حقوق مالی و تضمین‌های جدیدی برای زنان در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، پیش‌بینی کرده است.

 

 

 

بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده

 

یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، ماده ۲۳ بود. به موجب این ماده ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع اعلام شد. معذالک اعطای معافیت از شرط سن در صورت وجود مصلحت و به طور استثناء تنها در مورد دختری که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه پیش بینی گردید، باید به درخواست دادستان و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ کامل وی، اجازه از سوی دادگاه صادر شود. اما این ماده از جانب بسیاری از حقوقدانان قابل انتقاد بود، منتقدان می گفتند ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را، بدون توجه به افکار و سنتهای جامعه، بویژه جامعه روستائی ایران، افزایش داد[۴]. طبق آمار موجود، در جامعه ما، بویژه در روستاهای ایران، چه بسا دختران در سنین پایین تر از سن مذکور ازدواج می کنند و قانون نمی تواند از اینگونه ازدواجها که از نظر شرعی و حتی قانون مدنی صحیح هستند جلوگیری کند. قانونی که از سنتها و عرفها و اعتقادات مردم فاصله ی زیادی بگیرد، اجرای آن در عمل با اشکال روبرو خواهد شد. در این گونه موارد مجازات کیفری هم چندان موثر نیست. به علاوه سن مقرر در قانون حمایت خانواده با سن بلوغ طبیعی و خواست نوجوانان امروز هم سازگار نیست. اما در بیان انتقادات این حقوقدانان باید گفت، مگر نباید در ازدواج وضعیت جسمی زن در نظر گرفته شود؟ دختری که در سن کم و با تجربه ناکافی به خانه ی شوهر می رود چگونه می تواند همسر و در آینده مادر نمونه ای باشد؟

 

بعد از پیروزی انقلاب ، ماده ی ۲۳ قانون حمایت خانواده نسخ گردید.

 

نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده را مغایر شرع دانسته و آن را بدین صورت اصلاح کردند: «ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است». سن بلوغ شرعی نیز برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری ذکر شد.

 

در سال ۱۳۷۰ قانونگذاران یک قدم دیگر به عقب رفتند و تصویب کردند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد». یعنی پدر یا جد پدری (ولی) می‌توانند حتی قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

 

 

 

این طرح نیز با مخالفت‌ها و اعتراضات فراوان طرفداران حقوق کودک و زنان روبرو شد تا بدانجا که سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را تنظیم کرد که به موجب آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد.

 

سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح »

 

 

 

بند هفتم: شغل زن

 

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

 

به موجب ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی:« شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد منع کند». درباره ی اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات زن یا مرد است یا نه ضابطه ی کلی نمی توان بدست داد.

 

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

 

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند ۱ـ شغل منافی مسائل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. ۲ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.

 

حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقد شاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.

 

شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .

 

البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده ۱۸ قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط ۱۲ عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و … باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید.

 

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناً همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروز هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۵].

 

[۱] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۸

 

[۲] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۸

 

[۳] پیام، علی، حقوق اقتصادی زن، ص ۱۴۹

 

[۴] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۷۹

 

[۵] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۳۶

 

 

 

خانواده واحد بنیادی جامعه است. برای تحکیم این واحد بنیادی باید زمینه ی رشد شخصیت زن در کنار مرد فراهم گردد. به همین خاطر است که در ایران همواره در تصویب قوانین مرتبط با خانواده چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و به خصوص بعد ازآن توجه خاصی به قوانین مرتبط به این نهاد شده است. قانون اساسی در این زمینه بیان می دارد: همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بعلاوه دولت موظف گردیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و برای حفظ کیان خانواده دادگاه صالح ایجاد گردد. در زمینه ی قانونگذاری خاص مربوط به نهاد خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین خانواده  به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود و قانون خاصی وجود نداشت اما به دلیل لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های آن و همچنین توجه به حقوق زن، مقنن راهکارهای خاصی را برای حمایت از این نهاد به طور خاص پیش بینی کرد. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوریهایی همچون: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن در آن گنجانده شده بود. این قانون در عمل و به علت نواقصی که داشت دوام چندانی نداشت و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. در این قانون نیز تا حدودی همان موارد فوق پیش بینی شد و سعی در تقویت نقش زن در نهاد خانواده شده بود. در سال ۱۳۵۸ و به دنبال پیروزی انقلاب لایحه قانونی ای در هشتم مهرماه ۱۳۵۸ تصویب شد که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه مدنی خاص را بوجود آورد. در این لایحه ی قانونی: صلاحیت دادگاه، نحوه ی رسیدگی، صدور رای و … پیش بینی شده بود که تا سال ۱۳۷۳ به کار خود ادامه داد و با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیر آن سال منحل گردید. بعد از آن نیز با توجه به اهمیت خاص نهاد خانواده در نظام اسلام و نظام حقوقی ایران رئیس قوه قضاییه با اختیارات خود در برخی از شهرها شعبی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قرار داد. اما از سال ۱۳۸۶ بدنبال مطرح شدن لایحه قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی سعی در ساماندهی این نهاد مهم شد. این لایحه در طول بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان محل بحث و منازعه گروه های مختلف فکری بود و مواد آن با حذف، اضافه و تغییرات بسیاری مواجه شد[۱].

 

قانون جدید مشتمل بر ۵۸ماده و چندین تبصره وضع شده است اما کافی نیست و باید بسیاری از نواقص آن رفع شود. متأسفانه یک مقدار نگاه‌های سنتی بر این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است. به عنوان نمونه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در ماده ی ۳۱ در خصوص کارهای زن اجرت‌المثل تعیین شده بود که توسط دولت آن ماده حذف گردید.

 

این قانون از یک جهت که ۱۱ قانون قدیمی را نسخ صریح کرد٬ بسیار خوب بود؛ زیرا قوانین متفرق دیگری در زمینه ی مسائل و مقررات شکلی ازدواج و خانواده وجود داشت٬ برای مثال٬ از قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ گرفته تا قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی که در سال ۷۶ تصویب شد٬ این یازده قوانین را نسخ ضمنی کرده و به عبارت دیگر از پراکندگی مقررات تا حدودی کاسته است و یک لایحه نسبتاً جامعی را ارائه کرده است. مطابق ماده ۵۸ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات و قوانین مغایر از جمله قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب۸/۵/۱۳۷۶، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ و قانون مجازات اسلامی مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ نسخ گردید[۲].

 

 

 

 

قانون جدید طی شش فصل (فصل اول دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره در خانواده، فصل سوم ازدواج، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم مقررات کیفری) تنظیم شده و می توان ترتیب حاصل از فصل‌بندی قانون را یکی از نقاط قوت قانون جدید نسبت به قوانین پیشین خانواده دانست.

 

باتوجه به حجم فراوان پرونده های دادگاه های خانواده پیرامون اختلافات زوجین که نوعاً منتهی به امر طلاق می شوند، اهمیت قوانین روشن و بدون ابهام ، بیش از پیش روشن می گردد. اگر تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده جدید؛ تنوع ، تناقض یا ابهام برخی قوانین زمینه سوء استفاده و سست شدن روابط خانوادگی را موجب می شد، با تصویب قانون جدید انتظار می رود که با ارائه مواد روشن ، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم آورد.

 

آن چه روند تصویب این قانون را نسبت به سایر قوانین متمایز می سازد، نظارت مستمر، دقیق و فعالانه جامعه مدنی و به ویژه فعالان زنان در روند تصویب این قانون بود. به نحوی که کوچک ترین تغییر و اصلاح در آن، توسط فعالان زنان بررسی و نسبت به آن ها موضع گیری صورت می گرفت. این تلاش حتی در سخت ترین شرایط محدودیت جامعه مدنی در این سال ها نیز ادامه داشت و فعالان زنان با گرایش های مختلف در کنار یکدیگر در برابر موضوعات منافی حقوق زنان در لایحه حمایت خانواده به مقاومت و اعتراض پرداختند و پس از بحث های فراوان به تصویب مجلس رسید. هر چند این قانون دارای نکات مثبتی در رابطه با حقوق زن می باشد اما نقاط ضعف آن در عمل مشخص خواهد شد.

 

 

به نظر من قانون جدید حمایت خانواده گامی رو به جلو است اما کافی نیست. متاسفانه نگاه‌های سنتی هنوز در این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و همچنین قانون جدید اصلا جامع و مانع نیست، درست است برخی نکات مثبت در این قانون وجود دارد ولی خلأهایی نیز هست که باید به این خلأها پرداخته شود اما متاسفانه جامعه ما هنگام مطرح شدن این لایحه دچار هیجان شد و برخی مباحث لایحه به صورت جنجالی مطرح شد که مسایل دیگر را هم تحت شعاع خود قرار داد و مانع کارشناسی واقعی، دقیق، عمیق و بدون هیجانات و احساسات اجتماعی شد. خلأها در نظرات کارشناسی بررسی می‌شوند. بهتر است قانونگذار سعی کند خلأها را ریشه‌یابی کند و یک قانون جامع و مانع به تصویب برساند نه اینکه به صرف ضرورت‌های اجتماعی آن را با سرعت تدوین کند. به نظر من نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است.

 

اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهراً یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال ۵۳ حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده ۵۸ قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون ۹۱ با مواد قانون سال ۵۳ اشاره نشده است.

 

زن ایرانی تحولات عدیده‌ای را در این ۳۶ سال پشت سر گذاشته و نیازهای جدیدی دارد و به نظر می‌رسد لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد برای پاسخگویی به این نیازهای جدید تدوین شده بود. اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود و مواردی که برای رسیدن به این اهداف پیش بینی شده بود نشان می‌دهد قوه قضاییه در پی جبران و برطرف کردن کاستی‌هایی بوده که کماکان بر این حوزه حکمفرمایی می‌کند.

 

کل حقوق مرتبط به خانواده در قانون به دو دسته تقسیم شده است؛ یک دسته مقررات ماهوی که در اصل ماهیت روابط بین زوجین است و دیگری٬ مقررات یا حقوق شکلی است که در حقوق شکلی بیشتر به طرز تشریفات رسیدگی آیین دادرسی و شیوه حل و فصل دعاوی می پردازد. بنابراین مقررات و قوانین مربوط به خانواده آنچه که ماهوی است را بیشتر باید در قانون مدنی جستجو کرد اما در اینکه چه دادگاه برای رسیدگی به طرح دعوا صالح است٬ بیشتر به مقررات شکلی برمیگردد و معمولا در لوایح حمایت خانواده وجود دارد. در مقدمه لایحه حمایت خانواده صراحتاً اشاره شده صرفاً مقررات شکلی و حمایتی مورد توجه واقع شده و مقررات ماهوی حقوقی که در قانون مدنی آمده لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و در جای خود مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در واقع این لایحه در اساس خود ایجاد مقررات شکلی مورد نیاز را جستجو می‌کرد و چندان بحثی در مسایل ماهوی نداشت. البته در حوزه ی قانونگذاری نیز باید به زن و نقش آفرینی او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود٬ بنابراین ما از قوانین شکلی نباید انتظار این موضوع را داشته باشیم که به زن و نقش آفرینی وی در جامعه توجه کند٬ قوانین شکلی که درخصوص نحوه ی کار اختلافات خانوادگی و شکل نظام دادرسی میپردازد٬ اساساً در این موقعیت نیستند که بخواهند به زن و نقش آفرینی وی در جامعه بپردازند. اهمیت نقش زن در خانواده باید در قوانین دیگری از جمله قوانین ماهوی٬ نه در قوانین شکلی مورد توجه قرار گیرد.[۳]

 

 

 

در قانون جدید تاکید شده قاضی دادگاه خانواده باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد اما به حداقل‌ها یعنی تأهل و چهار سال سابقه اکتفا شده در حالی که به نظر می‌رسد قاضی دادگاه خانواده باید روانشناسی و جامعه شناسی بداند و به تحولات جامعه و تاثیر آن بر نهاد خانواده اشراف داشته باشد. شاید این شروط برای قاضی رسیدگی کننده به دعوای چک از این درجه اهمیت برخوردار نباشد ولی در خانواده مهم است. ما حتی معتقدیم که فضای دادگاه خانواده هم باید متفاوت باشد اینها مواردی است که نیازمند بررسی دقیق است.

 

اما آیا می‌توانیم قانون جدید را قانون حمایت از زنان بدانیم؟ این قانون به ویژه در مبحث مربوط به تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، ثبت واقعه ازدواج، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است. اما در عمل به‌ خصوص در مقام وصول مهریه و حقوق مالی با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد و اجرای قانون را حداقل در امور مالی سخت می‌کند[۴]. قاضی مشاور زن در کنار رییس یا دادرس دادگاه با نگاه زنانه به موضوع رسیدگی می‌کند و این امر در ایجاد احساس همگرایی زنانه در احقاق حقوق زنان و حداقل تلطیف قوانین مربوط به خانواده، به نفع زنان تدوین شده است.

 

در برخی کشورها، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده وجود دارد، در قانون حمایت خانواده هر چند نگاه کاملی وجود ندارد، اما به نکاتی مانند تشکیل دادگاه ویژه خانواده، وجود مستشار زن و دادن اجازه طرح دعوی در محل اقامت زن توجه شده است و این موارد تحول و در جهت حقوق زن محسوب می‌شوند. بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده نکته بسیار مهمی در جهت کاهش آمار طلاق در رابطه با آیین دادرسی این دعاوی است بنابراین قانون جدید پیش بینی‌هایی برای آیین دادرسی داشته تا از این طریق خانواده مورد حمایت قرار گیرد اما قانون حمایت خانواده ۵۳ به نوعی هم مرتبط با قوانین شکلی و هم قوانین ماهوی است. قانون حمایت خانواده با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۳ تصویب و در سال ۵۴ اصلاحاتی پیدا کرد و فرصت آنچنانی برای ابراز وجود و تحقق آن پیدا نشد به جز ایراد شورای نگهبان به بخشی از ماده ۱۷، این قانون کماکان معتبر است و صراحتی در لغو آن مشاهده نشد.

 

موردی که جنبه حمایتی از زنان دارد و در گذشته با تردیدهای قضایی روبرو بود، مربوط به زنانی است که در زندگی مشترک از دارایی‌ خود هزینه می‌کنند. در ماده ۳۰ چنین مقرر شده است «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید» واقعاً ضرورت داشت چنین ماده قانونی وضع شود.

 

با تأکید بر شأن والای قانونگذاری باید خاطرنشان کرد: نباید با قانونگذاری‌هایی که جامع و مانع نیستند شأن قانونگذاری پایین بیاید.

 

 

 

با بیان اینکه جبران مباحث ماهوی به طرح کلان اصلاح قانون مدنی موکول شده است تا در آنجا مورد بازنگری قرار گیرد، با تصویب این قانون مباحث ماهوی و ضعف‌ها و خلأهایی که در قانون مدنی وجود دارد کماکان به قوت خود باقی است و عدم تعادل بین حقوق زن و مرد در حوزه خانواده هنوز خود را نشان می‌دهد البته مباحث شکلی در این لایحه مطرح شده که می‌تواند در قسمت‌های مربوط به خود راهگشای بسیاری از مشکلات شود.

 

قانون هر چه جامع تر و مانع تر باشد و ضمانت اجرایش بهتر باشد، قانون با ثباتی خواهد بود.

 

به نظر من افزودن برخی مواد درمورد حقوق زن به این قانون قطعاً می‌توانست به حمایت خانواده کمک کند ولی باز هم کافی نیست و مثلاً ضمانت اجراهای قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به خصوص در رابطه با چندهمسری در لایحه جدید دیده نشده و علی رغم اصرار منتقدان تا روز آخر هم بها داده نشد که یک مورد بحث ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و مدنی برای مرد و عاقد و همسر دومی بود که با علم و اطلاع از اینکه مرد همسر دومی دراختیار دارد با او ازدواج می‌کند. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد هیچ فرقی با اخلاقیات ندارد و قطعاً پشتوانه آن وجدان انسان‌ها خواهد بود که در قرن بیست و یک نمی‌تواند پشتوانه چندان قابل اتکایی باشد. واژه قانون حمایت خانواده زیاد هم اصطلاح درستی نیست و مشخص نیست در کجای این قانون از نهاد خانواده دقیقا حمایت شده و چه تضمیناتی برای این حمایت وجود دارد. باید تقویت بیشتری در قوانین خانواده به وجود آید.

 

از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.

 

نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال ۱۳۴۶ انتظار بود لایحه‌ پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تأمین امنیت خاطر خانواده‌ها را بنماید که این امر نیز متأسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.

 

با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب می شد که درخور نام آن باشد.

 

تغییراتی که اخیراً تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است، از دیدگاه حقوقی به شدت به سنتهای نادرست گذشته وابسته است و آن بخش از مقررات قانون مدنی نظیر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که طلاق را ایقاع می داند و فقط در اختیار مرد است، و شرایط فسخ عقد ازدواج، موضوع مبانی حق حضانت، مسئله مهریه، سن ازدواج در دختران، ازدواج های اجباری، خشونتهای خانگی و بسیار معضلات دیگر کماکان پایدار می باشد و در مقایسه با مقررات سال ۱۳۰۷ تغییر اساسی نداشته است.

 

شاید گفته شود بسیاری از آنچه بیان شد در این قانون نمی گنجد .اگر چنین است قانون حمایت خانواده که ادعای حمایت دارد، از چه چیزی حمایت میکند؟ آیا قانون حمایت خانواده نمی تواند از آموزش، رشد و تعالی بدون نگرانی کودکان چه در صورت بقاء ازدواج چه در صورت عدم تدوام آن بعنوان حقوق اساسی آنها حمایت کند؟ والدینی که با فرزندان رفتار غیر اخلاقی دارند، را مواخذه نماید؟ چه ضرورتی بود تا به حمایت از مردانی بیاید که ممکن است توان پرداخت مهریه را ندارند، در حالیکه مسئله مهریه به عنوان ابزار دادو ستد را باید از قانون با برابری در سایر حقوق حذف نمود؟ یا بطوری جدی ازدواج و سوء استفاده از ازدواج دختران خرد سال را بکلی حذف و ممنوع سازد؟ آیا قانون حمایت خانواده از زنان در صورت طلاق برای کاھش آسیبهای احتمالی آن نمی تواند حمایت کند؟ برخی از مواد این قانون تشریفات دادرسی در مسایل مربوط به خانواده را تغییر داده و حضور مشاور زن در دادگاه را جایز دانسته است، آیا با زدودن برخی تشریفات آیین دادرسی و استفاده از مشاوران زن در دادگاه، حمایت واقعی از زنان به عمل خواهد آمد؟

 

قانون حمایت خانواده باید پای بندی به خانواده را با بهره گرفتن از مکانیسم صحیح افزایش دھد و بار و نقش تربیتی خانواده را حمایت کند، نه اینکه خانواده را عرصه جنگ، خشونت و کش مکش بین زن و مرد در کسب امتیاز بیشتر و اجرای آن سازد. چون در شرایط موجود و   با بهره گرفتن از این قانون، زن کماکان جنگ نفقه و میزان آن، حق حبس، مطالبه مهریه، حضانت فرزندان،طلاق و نظایر این را دارد و مرد جنگ تمکین ، منع خروج از منزل و کشور بدون رضایت، منع اشتغال زن، فرار از مهریه و نظایر آن. قانون باید به این جنگ ها خاتمه دهد در حالی که تمامی مسایل عمده و مناقشه آمیز بین زن و مرد با شرایط سابق باقی است و تغییری جدی در آن دیده نمیشود و نه تنها کمکی به حل این مسایل نکرده بلکه با کاھش قدرت زنان در مسئله مهریه و عدم توجه به خشونت های جسمی و روانی خانگی به افزایش درگیری ها و مشکلات آنها نیز دامن می زند. بنابراین معضلات اجتماعی، حقوقی در خانواده ایرانی کماکان به شکل سابق باقی خواهد ماند.

 

کشف روح حاکم بر قانون کار آسانی نیست. گاه قوانین به نام زنان هستند، ولی در نهایت به کام مردان تمام می شوند. چالش اصلی این قانون این است که از خانواده حمایت نمی کند. در برخی جاها احساس می شود رنگ حمایتی از زنان زیادتر از مردان است. اما قانونگذار در نتیجه تغییر رویکرد نخواسته است که این قانون کاملاً حمایت از زنان باشد و تنها در مباحث دادرسی به نفع زنان عمل شده است. اما پیش بردن دعوای زنان به نفع خانواده نیست. مهمترین چالش این قانون این است که این قانون، قانون حمایت از خانواده نیست.[۵]

 

وقتی که لایحه حمایت خانواده برای نقد ارائه شد، فعالان عرصه زنان و حقوقدانان چند نکته آن را مدنظر قرار دادند و بقیه موارد آن را رها کردند و این هیجانی برخورد کردن و ندیدن یک مجموعه منسجم باعث شد که ما همه‌جانبه‌نگری نسبت به یک قانون در حال وضع نداشته باشیم و این ایراد کمی نیست.

 

تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. صرف نظراز برخی نوآوری های مثبت و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون.

 

نقد قانون جدید و بررسی مقایسه ای آن با قوانین سابق، می تواند مجرای مناسبی برای دستیابی به حمایت هر چه بیشتر ازحقوق زن باشد.

 

[۱] کریمی، حمید، حقوق زن، ص ۱۲۴

 

[۲] چنبری، فاطمه، حقوق و زن، ص۱۷۶

 

[۳] معتمدی،غلامرضا؛ بشیری،عباس، باقری، سعید، ص ۳۲

 

[۵] شاکر حسینی،شکیبا، «لایحه حمایت خانواده، توقف توانمندسازی زنان»، ص ۲۷

 

در لایحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ی ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، برخلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث وانتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ی ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه ی نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار براین بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد.

 

 

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از بی توجهی قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پیشرفت در این زمینه است.[۱]

 

 

 

 

ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که در فصل سوم ( ازدواج) آن قرار گرفته بیان می دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

 

 

 

 

 

 

 

۱ـ بار دار شدن زوجه

 

 

۲ـ توافق طرفین

 

 

۳ـ شرط ضمن عقد »

 

 

در بیان انتقاد از این ماده باید گفت اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.

 

 

هر چند باید امیدوار بود که به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود[۲].

 

 

    به گفته ی بعضی از حقوقدانان رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده هایی را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده هایی نیست بلکه به این معناست که در جامعه ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا اینکه با داشتن خانواده٬ نیازهای دیگری دارند که قانونگذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانونگذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانونگذار به آنها توجه کرده است. متأسفانه به دلیل اینکه موقعیتهای اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد٬ از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده میکنند و از طرف دیگر میتوانند از موقعیت پایین زنان در مسأله ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟ قانونگذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی٬ توسعه و تعمیم عدالت و توسعه ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند. در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد٬ اولین آسیبی که وارد میشود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند٬ ممکن است روابط پنهان داشته باشند. هدف قانونگذاراز طرح این ماده  این بوده که روابط پنهان را در این لایحه نظم دهد و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد٬ آن فرزند آسیب نبیند اما سوالی در اینجا از قانونگذار باید پرسید و آن این است که اگر هدف از مطرح کردن ازدواج موقت به رسمیت شناختن آن است ولی چرا تنها در ۳ مورد ثبت آن را الزامی دانسته است؟

 

 

یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.[۳]

 

 

همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را می پذیرد؟

 

 

در مورد عقد موقت و عدم ثبت عقد موقت، سکوت جواب نمی دهد و تنها باعث می شود که مخفی کاری زیاد شود. پشت صحنه و پیش فرض های قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و سیستمی که اجازه تغییر در این حوزه را می دهد، مهم است.

 

 

در قانون حمایت خانواده کنونی ثبت عقد نکاح دائم الزامی است. چنانچه مردی از ثبت آن در مرجع رسمی امتناع کند، مطابق همین قانون ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می شود. ثبت نکاح موقت هم چنانچه گفتیم در سه مورد است؛ چنانچه فرزندی متولد شود، حمایت از حق کودک و تکلیف پدر به گرفتن شناسنامه، ایجاب می کند تا تکلیف نسب به لحاظ قانونی مشخص شود. [۴]

 

 

همچنین در صورت توافق ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد. به تعبیری مخالف از شروط سه گانه، قانونگذار این نهاد شرعی را به رسمیت شناخته، اما ثبت آن را الزامی ندانسته هرچند در عمل زنان از حمایت های قانونی داشتن سند رسمی محروم گردند.

 

 

تسهیل امکانات عملی تعدد زوجات در قالب موقت آن هم به نحوی که به عدد و شماره در نیاید، بدون کمترین ضابطه و اهرم کنترل کننده، برابر قانون اخیر، راهکاری شتابزده است و عدم ثبت این گونه ازدواج ها بنا را در خانواده بر ریاکاری و مخفی کاری می گذارد. اگر مرد دلیل موجهی دارد چرا مخفی کاری؟ یکی از مشکلاتی که خانواده ها و جامعه با آن روبروست افزایش نرخ طلاق های عاطفی و توافقی ناشی از ازدواج پنهانی مردان است مضاف براینکه عدم ثبت، حمایت های متعدد خصوصاً حیثیتی و معنوی را از زنان سلب می کند[۵].

 

 

 گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده

 

 

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

 

 

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

 

 

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن

 

 

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد[۶].

 

 

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است. از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناَ همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروزه هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن وقبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند.لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۷].

 

 

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید[۸]. حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی دراین زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».

 

 

ماده ی ۵۸ قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه ی زن را در طبقه ی چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است.

 

 

ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: « پرداخت نفقه ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است ».

 

 

حال با توجه به مقررات یاد شده این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا قانون حمایت خانواده در مورد نفقه ی زن قاعده ی تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه ی نفقه ی زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟ ممکن است گفته شود تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه ی زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده ی ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه ی زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد.

 

 

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا برفرض اینکه تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳عام و آنچه در قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه ی زن آمده خاص باشد، اگر قرینه ی مرجحی در میان باشد، عام مؤخر می تواند ناسخ خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد؛ زیرا:

 

 

اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره ی نفقه ی زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲وضع حکم جدیدی ا در نظر داشته و کار عبث و بیهود نکرده است.

 

 

ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد. بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه ی زن بر کلیه ی دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین بر نفقه ی زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بد ینسان نفقه در صدر دیون ممتازه جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضا می کند. به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد ( رجوع شود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دریائی ایران مصوب ۱۳۴۳ که بر طبق آنها حقوق ممتازه مندرج در ماده ی ۲۹ بر حقوق ناشی از رهن کشتی مقدم شناخته شده است). پس تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ منصرف از دینی است که وثیقه ی عینی داشته باشد و نفقه ی زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود[۹].

 

 

نهادی که بسیار به جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در خصوص کسی است که می‌تواند از کسی که ملزم به پرداخت نفقه است مطالبه نفقه کند. سابقاً محل تردید بود که آیا مادر با حضور ولی قهری می‌تواند از پدر تقاضای نفقه کند یا خیر که بعضی‌ها می‌گفتند نمی‌تواند و بعضی نیز می‌گفتند چون حضانت با اوست حق دارد این کار را انجام دهد. اما در اینجا یک نهاد جدید تأسیس شده است که می‌گوید مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص را بر عهده دارد حق اقامه دعوا را دارد که به نظر می‌رسد این به جهت مصلحت طفل این موضوع را نظر گرفته شده و موضوع بسیار خوبی است. بنابراین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می‌تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است.

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: مهریه

 

 

در قانون حمایت خانواده(۱۳۴۶و۱۳۵۳) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود. هر چند در ماده ۲ قانون۱۳۵۳ در بیان منظور از <a href="http://www.heyvalaw.com/web/articles/view/509/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86.html” title=”دعاوی خانوادگی“>دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.
مقررات مربوط به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱(۲۴ ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

 

 

 

 

وفق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است).

 

 

در خصوص این ماده یک نکته  قابل ذکر است:

 

 

مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با <a href="https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=253837″ title=”توافق زوجین“>توافق زوجین تعیین می گردد، با توجه به اصل آزادی اراده، نمی توانیم افراد را محدود کنیم چرا که در کلام الله مجید نیز مهر از نظر کمی وزیاد، حد معینی ندارد و به تعبیر قرآن، می تواند مال عظیم باشد.

 

 

هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود). که با این قول مشهور باید گفت که ماده ۲۲ این قانون درصدد تعیین سقف خاصی برای مهریه برآمده است و فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی ومعادل آن امکان حبس زوج را مقرر نموده و مازاد بر آن امکان حبس منتفی گردیده است. ( البته قانون مدنی در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده وتوافقات خصوصی اشخاص محدودیتی از حیث میزان مهریه قائل نگردیده ولی ماده۲۲ به نوعی مصالح اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده است) نکته قابل ذکر این است که با اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که سابقاً به عمل آمده است به نظر می رسد، اگر ملائت زوج در دادگاه به اثبات نرسد امکان حبس زوج منتفی خواهد شد که این امر مشمول مهریه تا ۱۱۰ سکه نیز خواهد شد ولذا با وجود بند ج، تعیین سقف خاصی از مهریه برای ایجاد محدویت حبس چندان قابل توجیه نیست که این تفسیر در نگاه اول به نفع زوج به نظر می رسد ولی فی الواقع هدف حمایت از مصالح خانواده است ونه دادن امتیاز به زوج. ( البته در خصوص بند ج بخشنامه مذکور برخی قضات با خلاف قانون دانستن آن از اجرای آن استنکاف می نمایند). این تعیین ۱۱۰ سکه از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست و مهریه هایی که غیرعقلانی است را از اعتبار خواهد انداخت و این موضوع حجم کار دادگاه های خانواده را کم خواهد کرد.  باید راهکارهای دیگری را برای جلوگیری از مهریه های بالا در نظر گرفت٬  راهکارهای آموزشی بسیار تأثیرگذار است. در نظام حقوق ما٬ مهریه تضمینی برای جلوگیری از زورگیری مردی است که حق طلاق را در اختیار دارد٬ مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که بر عهده ی مرد است. به نظر من اگر چنانچه موارد طلاق را در قوانین ماهوی توسعه دهیم و زنان حق طلاق را داشته باشند٬ دیگر احتیاجی به مهریه های بالا نیست. این مهریه های بالا تنها فقدان حقوق قانونی زن برای خروج از یک معادله ی اجباری تعیین شده است که بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند.

 

 

مهریه باید ضمانت اجرا که یک پشتوانه است داشته باشد، این پشتوانه باید در همان بدو ازدواج تعیین شود که در این صورت نیازی به تعیین سقف نیست. بنابراین قانونگذار باید به این مقوله توجه می‌کرد. در رابطه با مهریه بحث عندالاستطاعه به جامعه تحمیل شد، به دلیل این‌که قانونگذار می‌خواست آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد. قانونگذار اعلام کرد که مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه است و از ۱۱۰ سکه بیشتر، ملاک ملائت شوهر و عندالاستطاعه بودن است که در اینجا بار اثبات بر عهده زن قرار داده شد و بعد به دلیل بحث ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بحث را برگرداند.

 

 

قانون مدنی ما در ماده ۱۰۸۰ می‌گوید که میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عندالمطالبه را مطرح می‌کند مگر اینکه طرفین برای تأدیه آن «اجل» یا «اقساط» تعیین کنند اما در قانون حمایت خانواده مبنا ۱۱۰ سکه قرار داده می‌شود و در مهریه بیشتر از آن صرفاً به خاطر اینکه آقایان به دلیل مهریه زندانی نشوند، بار اثبات را بر عهده زن می‌گذارند و به نظرم این نگاه، نگاه کارشناسی و صحیحی نیست و قانونگذار باید بیشتر در این زمینه کار کارشناسی می‌کرد به نظر می رسد ماده قانونی مهریه با تصویب قانون حمایت از خانواده مشکلی را از خانواده ها حل نخواهد کرد، رییس قوه قضاییه با اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرای ماده شش، نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوبه سال ۱۳۸۷ را در مرداد ماه سال ۹۱ اصلاح کرد که بر اساس آن قانون اصل اولی، عدم حبس زوج است.

 

 

مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند و سپس در صورت استنکاف و خودداری زوج، به درخواست زوجه می توان تا تأدیه محکوم به، وی را حبس کرد. به نظر می رسد چه در گذشته وچه اکنون با توجه به عدم توانایی زوجه در احصاء معرفی اموال زوج، عملا امکان حبس زوج به دلیل عدم تادیه مهر میسر نباشد به هر شکل، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارایی های لازم شد و همچنین با توجه به آنکه وصول مهریه موکول به معرفی دارایی های مرد با رعایت موارد دینی است، پس در نتیجه مهریه ها غالباً غیرقابل وصول می شوند.

 

 

در اصل قرار بود مهریه هدیه ای باشد که توسط مرد به زن به مناسبت وقوع ازدواج یا پس از آن پرداخت می‌ شود در واقع زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد، استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند…[۱۰] چه فرقی بین ۱۰۹ سکه و ۱۱۱ سکه وجود دارد و اساساً مبنا چیست؟ نکته این است که در این مرحله زن باید در پی استیفای حق شرعی و قانونی خود، صورتی از اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی کند.

 

 

مهریه های غیرمتعارف به بسته ای از عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی مثل افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت مالی، بیکاری مرتبط است؛ خصوصاً در جامعه ما که زنان خانه دار استقلال مالی، اقتصادی، مناسبی ندارند، اختیار طلاق جز در شرایط محدودی کلاً در دست مردان است. همچنین منع اشتغال زوجه، ازدواج های موقت و دائم، مدیریت طولی خانواده و چگونگی اعمال ریاست شوهر بر خانواده در موارد بسیاری منجر به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C” title=”خشونت های خانگی“>خشونت های خانگی علیه زنان شده است. اینها اختیارات چالش برانگیزی در مبحث حقوق و تکالیف زوجین هستند، لذا در چنین اوضاع و احوالی زنان عموماً مهریه را نوعی تضمین و پشتوانه برای روز مبادا تلقی می کنند. در این ارتباط تأثیرات کم رنگ شدن یا فقدان آموزه‌ های مهارت زندگی و تضعیف باورهای دینی و اخلاقی در برقراری و تنظیم ارتباطات خانوادگی بویژه در ۷ سال اول زندگی مشترک را باید بر سایر عوامل افزود؛ یعنی خلأ آموزش ‌های فرهنگی. بنابراین عطف توجهات به قانون حتی قانونی جامع و غیرانتزاعی، می تواند تنها یکی از راه حل ها باشد.

 

 

روند صعودی و بی رویه میزان مهریه و تراکم دعاوی مرتبط علی الخصوص با بهره گرفتن از حق حبس، از طرفی موجب افزایش جمعیت کیفری بدهکاران ناشی از مهریه گردید و از طرف دیگر عرصه را بر خانواده و جامعه تنگ کرد. بدیهی است بالاخره می بایست برای محو و مهار تبعات سوء این وضعیت دستی از آستین بیرون می آمد؛ بنابراین مسئله نه بر سر کنترل و کاهش این معضل، بلکه بر نحوه ورود به موضوع است. قانونگذار نباید صرفاً بخاطر کم کردن بار مشکلات عمومی جامعه، زنان را درگیر معضلات جدیدی کند.

 

 

همه می دانیم یکی از شگردهای مردان متمکن برای فرار از پرداخت مهریه همسران خود، معاملات پنهان و انتقال اموال خود به دیگران به نحو صوری است که ابطال آن معاملات و اثبات صوری بودن آنها برای زنان راهی بسیار پرهزینه و صعب العبور است. متأسفانه قانونگذار ما چشمش را بر عواقب این قانون بست و نتیجتاً مهریه عمده زنان نیازمند جامعه مصداق ضرب المثل معروف “دست ما کوتاه و خرما بر نخیل” شد.

 

 

مداخله و نفوذ قانون در خانواده، باید به تثبیت نظم، عدالت و تأمین بهتر حقوق مشروع و قانونی اعضا کمک کند تا حس امنیت، امید و عدالت در خانواده و اجتماع ایجاد شود. به بهانه حمایت از نهاد خانواده نمی توان کفه حقوق یکی و تکالیف دیگری را سنگین کرد. در غیر این صورت قانونگذاری عملاً به ناکارآمدی، نارضایتی، تخفیف شأن قانونگذار و بی تفاوتی نسبت به قانون منجر می شود.

 

 

واقعیت این است ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده قوه اجرایی ندارد و عملا بیشتر زن‌ها نخواهند توانست مهریه خود را حتی تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن وصول کنند؛ زیرا به موجب اصلاحاتی که اخیراً در ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی به عمل آمده است اصل بر عدم ملائت و تمکن مالی زوج گذاشته شده است.

 

 

در نتیجه کمتر زنی‌ می‌تواند تمکن مالی زوج را ثابت کند و وقتی نتواند تمکن مالی زوج را ثابت کند اعمال ماده ۲ قانون مزبور و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه غیرممکن خواهد شد. تا زمانیکه ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی، اصل را عدم تمکن مالی بدهکار قرار بدهد اعمال ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و وصول مهریه حتی تا سقف ۱۱۰ سکه با سختی روبرو خواهد بود چه رسد به بیش از ۱۱۰سکه. در واقع با اصلاحات اخیر ماده ۲ محکومیت‌های مالی، زنان جهت وصول مهریه خود حتی تا سقف ۱۱۰ سکه با اعمال شاقه روبرو می‌شوند و به قول عوام برای شناسایی اموال و احراز تمکن مالی شوهرشان باید کارآگاه خصوصی استخدام کنند یا  با صرف وقت و هزینه‌های سنگین شاید بتوانند ثابت کنند شوهرشان تمکن مالی دارد و پس از اثبات این امر شوهر متمکن مستنکف را به زندان بیندازد و از آن طریق مهریه خود را وصول کنند.

 

 

اصلاح ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی هر دلیلی که داشته، زن را بی‌پناه‌تر از همیشه در تاریخ حقوق ایران ساخته است؛ زیرا در گذشته‌های دور اصل بر تمکن مالی زوج و بدهکار بوده است مگر اینکه از طریق مراجع صالح قضایی اعسار زوج و بدهکار ثابت می‌شد و اصلاحات اخیر ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی مانعی بزرگ در راه وصول مطالبات مالی از جمله مهریه است.

 

 

همچنین درباره ی این ماده که با بحث های زیاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چند نکته قابل ذکر است[۱۱]:

 

 

۱ـ قانون جدید متأسفانه میزان مهریه را محدود کرده و ضمانت اجرای مهریه ی مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است. توضیح آنکه تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می شود. اما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه ظاهراً ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه متأسفانه فقط می تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند.

 

 

۲ـ چون احراز ملائت یک امر قضائی است و اصولاً به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود: اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زائد بر ۱۱۰ سکه در آن قید شده نمی تواند بدون حکم دادگاه اجرائیه صادر کند. لیکن نظر اقوای آن است که ماده ی۲۲ قانون جدید صدور اجرائیه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. پس ماده ی ۲۲ مانع از صدور اجرائیه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست.

 

 

۳ـ باید توجه داشت که «۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی» که در ماده ی ۲۲ قانون جدید آمده ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده ی مزبور می باشد. ماده ی ۲۲ به «معادل» تصریح کرده و در مورد مهرهای ریالی « رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز» را کماکان الزامی دانسته است.

 

 

۴ـ ممکن است گفته شود که ماده ی ۲۲ قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه حذف نکرده بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است. در پاسخ می توان گفت: این نظر با ظاهر ماده ی ۲۲ سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه ی تا ۱۱۰ سکه را مشمول ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ـ که متضمن ضمانت اجرای حبس است ـ دانسته است و از آن چنین برداشت می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقرّرات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانونگذار برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد.

 

 

۵ـ آیا مقررات ماده ۲۲ شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز می شود یا صرفا شامل پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت گردیده است؟
از سویی می توان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبه ای است که زوجه سابقاً به دست آورده است ولذا مقررات ماده ۲۲ عطف بما سبق نمی شود ولی در رد این نظریه می توان گفت که اولاً ماده ۲۲مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات
ماده ۲۲ به ویژه ابتدای آن که مقرر می دارد : (( هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد…)) این نظر را تقویت می کند که هدف مقنن این بوده که ماده ۲۲ مشمول پرونده های موجود نیز بشود. فی الواقع در اینجا قانونگذار به حقوق اجتماعی ( حفظ مصالح خانوادگی ) توجه داشته و متأسفانه بر حق فردی زوجه ارجحیت قائل نشده است. از آنجا که اصولاَ قانون اثر فوری دارد، از جمله قانونی که تضمینات حقوق بستانکار را کم یا زیاد می کند درباره ی دیون و تعهدات قبلی هم قابل اعمال است، و با توجه به اینکه هدف اصلی قانونگذار از ماده ی ۲۲ ق.ج.ح.خ کم کردن زندانیان مهریه بوده است، ماده ی مزبور در مورد مهریه هایی که قبلاً تعیین شده اند نیز لازم الاجراست و نمی توان در این مورد به قاعده ی « عدم تأثیر قانون در گذشته» استناد کرد.

 

 

[۱] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۱۴

 

 

[۲] ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، ۳۱/۵/۸۶

 

 

[۳] صدر، شادی، «مقایسه‌ای انتقادی میان قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت خانواده»، ص ۳۲

 

 

[۴] زینالی، امیر حمزه، مقاله ی دگرگونی راهبردهای حقوق کیفری در مسأله ی تعدد زوجات؛ ص۵۲

 

 

[۵] علاسوند، فریبا، زن در اسلام:حقوق و تکالیف، ص ۲۷۸

 

 

[۶] صفایی، امامی، حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص ۱۳۸

 

 

[۷]  صفایی، امامی،حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص۱۴۷

 

 

[۸] صفایی، امامی، حسین، اسد الله؛ مختصر حقوق خانواده ، ص۱۴۳

 

 

[۹] صفایی، امامی، حسین، اسد الله؛ مختصر حقوق خانواده، ص ۱۴۰

 

 

[۱۰] مطهری، مرتضی؛ نظام حقوقی زن دراسلام، صص۱۸۱ـ۱۸۰

 

 

[۱۱] صفایی، امامی،حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص۱۶۲

 

 

مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیربرای طلاق ذکر شده است:

 

اولاً، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی ۱۳۸۱).

 

ثانیاً، زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

 

ثالثاً، زوجین با شرایط خاصی می تواند درباره ی طلاق توافق کنند ( مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود وچه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده می شد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.

 

توسعه ی زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد[۱].

 

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳

 

موجبات طلاق در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

 

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهربر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

 

۱ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

 

۲ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

 

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

 

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

 

۵ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

 

یکی از مسائل قابل بحث در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ این بود که آیا اراده ی مرد برای طلاق کافی است، یعنی مرد می تواند بدون وجود یکی از علل خاص که در قانون پیش بینی شده هر وقت که بخواهد، برای طلاق زن خود، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش  نماید. به عبارت دیگر آیا با قانون حمایت خانواده ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا نه؟

 

قانون دوم حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد. این قانون موجبات طلاق را در مواد ۸ و ۹ به طور حصری احصاء کرد، بدون اینکه به قانون مدنی احاله نماید.

 

قانون مزبور کوشید در زمینه ی طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند و بدین جهت بیش از قانون پیشین سنت شکنی کرد. بنابراین ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ منسوخ تلقی می شد.موجبات طلاق در این قانون گسترش بیشتری یافته بود، در حالی که ماده ی ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود و با پنج مورد دیگری که در مواد ۱۰۲۹ـ ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده بود، موجبات طلاق در زمان حکومت قانون پیشین به ده مورد می رسید، ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده  ۱۳۵۳، ۱۴ مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود که بعضی از آنها خود شامل بیش از یک علت بود. بدین سان طلاق در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.

 

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸

 

با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش جمهوری اسلامی در ایران تجدیدنظر اساسی در مقرّرات راجع به طلاق لازم بود و این کار با تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص که در واقع در آن پاره ای از مواد و مقرّرات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده بود انجام گرفت[۲]. طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون مزبور،« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً حسب آیه ی کریمه ی « وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و کما من اهلها ان یریدا اصلاحاَ یوفّق الله بینهما انّ الله کان علیماَ خبیراَ»، موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه ی طلاق به زوج خواهد داد…»

 

بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می توان در سه مبحث بررسی کرد: اراده ی مرد در طلاق . طلاق به درخواست زن. طلاق با توافق زوجین.

 

 

 

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد

 

ماده ی ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است.این قاعده ا با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسؤلیت خانواده بیشتر بر دوش اوست وبه همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند امّا باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی وهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند[۳]. بدین سان ضمانت اجرای حقوقی لازم برای اینگونه تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق می شد. لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد وطلاق مرد را به مواردی خاص  محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیاء کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرّر داشت (تبصره ی ۲ ماده ی ۳). قانون اصلاح مقرّرات مربوز به طلاق مصوب ۱۳۷۰، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت. با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹۸۸۱ به شرح زیر اصلاح شد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

 

تبصره ـ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.»

 

 

به نظر می رسد که ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق براساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.

 

به هر حال، اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

 

برابر بند آخر ماده ی ۱۰ قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰).

 

لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراه ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی  قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هرچند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام ناسازگار است.

 

جامعه هر اندازه و به هروسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آن ها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاترمی رساند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹۱۲۹۱ ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

 

 بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده

 

در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱،علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست[۴]. این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳سابقه داشت و   تبصره ی ۲ ماده ی ۳ لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرّر داشته بود: «… در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقرّرات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. امّا بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده ی واحده ی اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.

 

امّا امروزه، طبق بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ ماده واحده ی ۱۳۷۱ منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرّر گردیده است. ماده ی ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرّر داشته است: « در صورتیکه زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده ی ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.

 

ماده ی ۲۶ قانون جدید در این زمینه مقرّر داشته است: « در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»

 

حال با توجه به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله ی زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.

 

نظری که با قول مشهور فقها وقانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد ۲۵،۲۶ و ۲۷قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین(موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده که از«عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هریک از زوجین می تواند با اراده ی یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.

 

قابل ذکر است که ماده ی ۲۵ عبارت«عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به اینکه برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است گفته شود مقصود از«انصراف متقاضی» انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده ی یک جانبه ی زن یا شوهر. لایحه ی پیشنهادی به مجلس، مفید همین نظر است زیرا در ماده ی ۲۷«حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق» سخن گفته که ظاهراً ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرارداد «توافق» تلقی کرد؛ هرچند که این نظر قابل بحث است و نظر اوّل قوی تر است.

 

به هر حال در طلاق توافقی، برابر ماده ی ۲۷ قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود؛ زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.

 

هرچقدر شرایط آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی سهل‌تر باشد به نفع طرفین است، عده‌ای عکس این عقیده را دارند، اما این مقررات دست و پا گیر باید هرچه بیشتر حذف شود. زمانی زوجین هر زمان که می‌خواستند از یکدیگر جدا شوند به دفترخانه مراجعه می‌کردند و نیازی به دادگاه نبود و ای کاش در قانون جدید نیز طلاق توافقی به دادگاه محول نمی‌شد. زمانی که زن و شوهری نمی‌خواهند با یکدیگر زندگی کنند چه اجباری است که آن‌ ها را در کش و قوس دادگاه بیاندازیم.

 

البته عده‌ای معقتدند که شاید مقررات دادگاه زوجین را از جدایی منصرف کند که می‌توان گفت هرگز چنین چیزی نبوده است؛ بلکه این تشریفات دادرسی باعث شده این اختلافات نمود بیشتری پیدا کند و به جای آن که در آنجا به آرامش برسند یکدیگر را در حال نبرد می‌بینند. ای کاش در قانون جدید موضوع طلاق توافقی را بر عهده زوجین و در صلاحیت دفتر اسناد رسمی می‌گذاشتند.

 

در بحث طلاق واقعاً نیازمند یک بازنگری در قوانین‌ هستیم[۵]. مساله صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق توافقی در مهلت زمانی کوتاه یک هفته‌ای و واگذاری آن به مراکز مشاوره نکاتی بود که هنگام ارائه شدن لایحه حمایت خانواده مغفول ماند. در این زمینه با این که تلاش می‌شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعاً گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می‌توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است. در این زمینه با این که تلاش می‌شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعاً گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می‌توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است.

 

در قانون جدید، اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. مردان نباید اجازه داشته باشند که بدون دلیل قانونی و موجه همسر خود را طلاق دهند. در صورتی که اختیارات مرد را برای طلاق می‌توان محدود کرد و به گونه‌ای در نظر گرفت که مردان در طلاق سوءاستفاده نکنند.

 

 

 

[۱] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۰۴

 

[۲]  صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۰۷

 

 

 

[۳] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده؛ ص۲۲۳

 

[۴] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده؛ ص۱۳۷

 

[۵] احمدی خراسانی، نوشین، جنبش حقوق زن در ایران، ص ۲۳۴