پایان نامه حقوق : وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه:
۱-ریاست قوه مجریه[۱]:رئیس جمهور٬ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه ٬اصولا با ریاست سایر قوا تفاوت دارد٬بدین صورت که ریاست رئیس جمهوربر قوه مجریه بر بنیادسلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مامورین تحت امر خود حق امر ،نهی ،عزل و نصب دارد ، در حالی که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه نسبت به زیر مجموعه خود(قضات ونمایندگان ) ،ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها(یعنی قضاوت برای قضات و و وظایف نمایندگی برای نمایندگان مجلس) ،امرونهی کنند.
۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.
رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.
ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.
پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.
مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]
۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.
۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.
۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.
۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است، اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.
۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.
در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.[۶]در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاه ها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاه ها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاه های ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.
مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:
۱-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.
۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.
۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.
۴-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروش های اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.
۵-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمان های اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.
۶-مسئول مستقیم برخی از سازمان های اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).
۷-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.۸-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.
و-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه:
۱-رئیس جمهور و قوه مقننه:
رئیس جمهور در موارد گوناگون، با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:[۷]
الف-در امضای قوانین:رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء ،در اختیار مسئولان بگذارد. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانون گذاری واجرا است.
با رعایت این تفکیک ٬وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه ٬ قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن رابرای دستگاه ها صادر می کند. پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین، وجود ندارد.
در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس ، روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات ظرف ۷۲ ساعت می باشد.
ب-در امر همه پرسی:قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ مقرر می دارد که :”همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، انجام خواهد شد.”
قانون اساسی، امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند.شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعداز دریافت نتیجه همه پرسی، نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده ورئیس جمهور پس از امضاء آن رابه وزارت کشور اعلام ووزارت کشور از طریق رسانه های گروهی، نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ج-در نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت: وزراءتوسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.واضح است که تعیین وزراءدر واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهورو قوه مقننه ،امکان پذیر می شود.هم چنین رئیس جمهور می تواند وزراءرا عزل کندو در این صورت، باید برای وزیر یا وزیران جدید، از مجلس رای اعتماد بگیردودر صورتی که بعداز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند،باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رای اعتماد کند.
علاوه بر آن رئیس جمهور برای هیات وزیران، پیش از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۸]دررسمیت یافتن هیات وزیران علاوه بررای اعتماد به هریک از وزراء،مجلس به مجموعه هیات وزیران رای اعتماد می دهد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.اصول مذکور٬از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.
این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است٬رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهدکه می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد، دور نگه دارد.
د-در توقف انتخابات:[۹] اصل شصت و هشتم مقرر می دارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی، متوقف می شود.
رئیس جمهور مقام پیشنهاددهنده توقف انتخابات می باشد.دلیلی که در این خصوص به نظر می رسدآن است که٬ رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و هم چنین ریاست شورای عالی امنیت ملی٬ نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد٬ اشراف و وقوف کامل دارد. چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم، پیشنهاد می نماید.
ه-در حضور و احضار به مجلس:در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است ،اعضای قوه مجریه ومن جمله رئیس جمهور با مجلس سرو کار فراوان دارند. رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را داردومی تواند مشاوران خود را به همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع می شود.
۱-حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا می سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس علاوه بر آن که در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت موثر است ،ار نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می سازد(اگرچه حضوررئیس جمهور در مجلس ابزارموثرقوه مجریه، برای نظارت برقوه مقننه نمی باشد ونمی توان گفت بین دوقوه تعادل برقرار می شود).
۲-احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سوال و یا استیضاح بر اساس ضوابط مقرر، اعمال می نماید.
و-در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس: به موجب اصل شصت ونهم:در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ،به تقاضای رئیس جمهوریا یکی ازوزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.اصل مذکور به رئیس جمهور این امکان را می دهد،تاامور امنیتی کشور راکه حفظ اسرار آن لازم است با نمایندگان در میان گذاردو عندالاقتضاءامری را به نحو سری به تصویب مجلس برساند.[۱۰]
۲-رئیس جمهور و قوه قضاییه:
بین رئیس جمهور و قوه قضاییه، ارتباط چندانی وجود نداردو این به خاطر اقتضای استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوه می باشد.قانون گذار اساسی بنابر ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است، به موجب قسمتی از اصل یکصدو شصتم، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند،انتخاب می گردد.
بنابراین رئیس جمهور با همکاری رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری را تعیین می نماید،آنگاه همانند سایر وزراء وی را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند .وزیر دادگستری در این زمینه مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذکور، وی بعنوان عضو هیات وزیران ،وظایف محوله خود را انجام می دهدوبا رئیس جمهور همکاری ودر تصمیم گیری های جمعی دولت، مشارکت می نماید.
گفتارچهارم-هیات دولت
بنداول-مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
درباره مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاسیر مختلف صورت گرفته است، برخی از صاحبنظران بصورت مجمل و خلاصه اظهار نظرکرده اندکه آنچه در قانون اساسی از دولت سخن رفته است، نگاه به قوه مجریه است.[۱۱] امااین نظردقیق و علمی نمی باشدوبا بررسی عمیق واژه دولت در همه اصول قانون اساسی بیان نشده است.دکترابوالفضل قاضی در کتاب خود،اشاره مختصری به معادل های اصطلاح کشور در قانون اساسی، داشته است ونظر صریح ومبسوط در مورد کاربرد واژه دولت در قانون اساسی، ارائه نکرده است.
درکتاب نظارت قضایی بردولت در دیوان عدالت اداری نوشته نصرالله صدرالحفاظی ،نیز اشاره به مفهوم دولت در چند اصل از قانون اساسی کرده است.اما از معدود کتابهایی که مربوط به مفهوم دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران است،پیوست های کتاب نظریه دولت در ایران نوشته آن کی اس لمتون،ترجمه و گردآوری و پیوست چنگیز پهلوان است،مترجم در پیوست نخست، بعدازبیان معانی متعدددولت از نظرسیاسی در زبان فارسی، معتقد است که در زبان فارسی نیزمانند زبان های اروپایی، بایدمیان معنای دولت بعنوان یک نظام کلی و انتزاعی ،که معرف تمامیت سیاسی-اجتماعی یک کشور است و تجلی انتزاعی واقعی اقتدار است و حکومت بعنوان هیات وزیران، که از نظر وی مجموعه انسانی و غیردائمی است وشامل افرادی که اقتدار رابه کار می برندتفاوت گذاشت، ولی این اصطلاح دولت و حکومت بجای هم وگاه در هردومعنا بکار می روند.[۱۲]
وی سپس به معانی متعدد دولت در قانون اساسی مشروطیت، می پردازد(مانند دولت به عنوان یک نظام سیاسی، مملکت ،هیات وزیران و…)ومعتقد است که در قانون اساسی چند معنایی بودن اصطلاح دولت وجود داردوبا استناد به اصول قانون اساسی ،استدلال می کند که در اصول مورد استناد،دولت بعنوان کشور،به عنوان کابینه و به عنوان سه قوه آمده است و معتقد است دولت در قانون اساسی ،به پنج معنا بکار رفته است:۱-دولت به معنای آبستره اقتدار۲-دولت به معنای قوه مجریه۳-دولت بمعنای هیات وزیران و حکومت۴-دولت بمعنای سه قوه۵-به معنای نظام سیاسی.
دسته بندی مترجم محل اشکال است، اولا:وی در پیوست اول کتاب ،آبستره اقتدار راهمان نظام کلی سیاسی و اجتماعی بیان کرده است.لذا تفکیک دولت در معنای آبستره اقتداربصورت مستقل، و دولت به معنای نظام سیاسی موضوعیت ندارد.ثانیا:ازنظرایشان یکی از معانی دولت، هیات وزیران و حکومت است و هیات وزیران مترادف حکومت است.درحالی که در مورد اصل اول قانون اساسی که مقرر می دارد:” حکومت: جمهوری اسلامی است” وی معتقد است منظور از حکومت در این اصل، ساختار قدرت است که بصورت جمهوری اعمال می گرددونظر اخیر باعنوان بندی مذکور، تعارض دارد.
هم چنین نظریات دیگری نیز در باب مفهوم دولت در قانون اساسی، مطرح می باشد.دربرخی ازنظریات استدلال شده است که قوای مقننه و مجریه و قضاییه، داخل در مفهوم دولت اند.امادولت به معنای خاص، قوه مجریه است که وظیفه انجام امور اجرایی را برعهده دارد.
برخی دیگرنیز، چنین نظرداده اند و معتقدند که دولت در قانون اساسی به معانی زیر بکار رفته است:
۱-دستگاه کلی حکومت۲-سازمان اجرایی-اداری۳-سازمان قضائی-حقوقی کشور۴-سازمان حقوقی قانون گذار۵-حوزه قدرت متمایز ازحقوق عمومی۶-قوه مجریه۷-سیاست گذاری کلان کشوردر عرصه اجرایی، قضایی، حقوقی و قانون گذاری۸-نظام سیاسی۹-سازمان اقتصادی و مالی۱۰-سازمان اجرای احکام.
یکی ازاساتید حقوق عمومی، باتوجه به اصول قانون اساسی، چنین استدلال کرده اندوبراین باورند که دولت در قانون اساسی به پنج معنا بکار رفته است:[۱۳]۱-کشور۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت۳-به مفهوم قوه مجریه۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه۵-به مفهوم خاص یکی از قوا(غیر ازقوه مجریه)
که این استدلال باتوجه به اصول قانون اساسی، صحیح و منطقی به نظر می رسد.
ازنظر نگارنده، واژه دولت در قانون اساسی به معانی ذیل بکاررفته است: ۱-کشور(اصل۱۲۵و۱۵۲)۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت(اصل۳و۸و۹و۱۱و…)۳-به مفهوم قوه مجریه(اصل ۲۸و۲۹و۳۰ و۳۱و…)۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه(اصل های۵۲و۷۹و۸۵و…)۵-قوه قضاییه(اصل۱۷۱).می توان گفت:
۱-در اصول مذکور ، زمانی که بحث از حقوق ملت در برابر دولت است، بایستی دولت رابه مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی و مجموعه نهادهایی که اقتدار رسمی را اعلام می کنند ، در نظر گرفت مگر مواردی که حقی برای ملت پیش بینی شده و تکلیفی در این زمینه بر عهده دولت قرار داده شده وناظر بر بخش خاصی از حاکمیت باشد ودر این صورت با توجه به ماهیت آن وظیفه و تکلیف، باید دولت رابه مفهوم یکی از قوا در نظر گرفت.
۲-در هر اصلی از قانون اساسی که دولت بدون قرینه آمده است، باید آن را به مفهوم عام تفسیر نمود،در غیر از این مورد ،اولین مفهومی که از مفهوم دولت بعدازمفهوم عام آن در ذهن متبادر میشود،قوه مجریه است در مرتبه بعد،زمانی که اصطلاح دولت به عنوان زیر مجموعه رئیس جمهور بکارمی رودیا زمانی که بایستی بطور مستقیم در مقابل مجلس پاسخگو باشد،باید آن را به مفهوم کابینه یا هیات وزیران ،تفسیرنمود.
۳- معمولا اصطلاح دولت زمانی که به عنوان نهاد قدرت بکار میرود،برداشت اولیه از آن کل حاکمیت وسپس قوه مجریه است لذا معمولا دولت را به قوای دیگر یعنی به قوه مقننه و مجریه، حمل نمی کنند. بنابر این حمل مفهوم دولت به یکی از قوا غیر از قوه مجریه، نیاز به قرینه خاص دارد.
دربرخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحات دیگر،ازقبیل حکومت،جمهوری اسلامی بیان شده است که منظور ازآن دولت است.مثلادراصل های۱، ۴۵،۱۰۰،مثلا در اصل یک،حکومت به مفهوم عام دولت یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی، مدنظر است ویا در اصل ۴۵، حکومت اسلامی مترادف با دولت است و دولت به مفهوم قوه مجریه است و در اصل ۱۰۰ ،حکومت به مفهوم دولت در معنای عام، است. .دراصل ۱۵۴، حکومت به معنای فرمانروایی و اداره کردن، دولت است.
اصطلاح جمهوری اسلامی در ۲۸ اصل بکار رفته است، جزءدراصل اول، که در ابتدای آن اعلام شده است”حکومت ایران جمهوری اسلامی است…”که در این اصل جمهوری اسلامی به عنوان نوعی حکومت وجهت تفکیک آن از دیگر حکومت ها ،بیان شده است.درمقدمه اصل دوم مانند اصل اول ،جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت به مفهوم نظام حقوقی- سیاسی، بیان شده است.با توجه به اصل سوم می توان گفت اصطلاح جمهوری اسلامی در این اصل، به نوعی دولت به مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی را در بر دارد.درتمام اصول دیگر،جمهوری اسلامی به مفهوم نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است.نظام یا رژیم ،درحقیقت همان حکومت است که حکومت می تواند یکی ازمفاهیم دولت باشد
اصطلاح کشور در ۴۲ اصل بکار رفته است .کشور یا به مفهوم سرزمین(اصل های۹و۲۹و۶۸)یا به مفهوم دولت(اصل۱۷و۴۱و۵۲و۱۰۳و۱۰۵و۱۱۳و۱۲۶و۱۲۹)است.
بنددوم-ساختار هیات دولت:
وزیران از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.قانون اساسی هیات دولت را بعنوان یک تاسیس حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مورد خطاب قرار داده است.[۱۴]
هیات دولت متشکل از رئیس جمهور ،معاون اول رئیس جمهور، وزراء، مشاورورئیس دفتر رئیس جمهور،معاون اموراجرایی رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور حقوقی ،معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئول امور روحانیت رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور مجلس،معاون امور بین الملل رئیس جمهور،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی،معاون رئیس جمهور در امور اجتماعی،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیدوامور ایثارگران،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان انرژی اتمی،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست،،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری،معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور،دبیرهیات دولت،می باشد.[۱۵]هیات دولت جمعا دارای ۳۵ عضو می باشد.
رئیس جمهور ،وزیران، معاون اول رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی
رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حق حضور دائم درهیات وزیران را دارند.[۱۶]
شرکت اشخاص دیگرمنوط به موافقت رئیس جلسه است. اعضاء صاحب رأی دولت عبارتند از: رئیس جمهور، وزراء، معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت، به عهده اوست. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،حق رای ندارندومنحصراحق حضور دائم در هیات دولت را دارند.
جلسه هیأت دولت با حضور دوسوم از اعضای صاحب رأی هیأت دولت ، رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.ریاست جلسه هیأت دولت با رئیس جمهوریا با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است.
کلیه تکالیف و اختیاراتی که در این آیین نامه برعهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته، از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور،رئیس هیات دولت می باشد. رئیس جمهور پس از انتخاب مستقیم مردم، اعضای کابینه را به مجلس معرفی می کند و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کار خود راآغاز می نماید. عزل وزراء، توسط رئیس جمهور و طی رای عدم اعتماد توسط مجلس انجام می شود.[۱۷] هیات دولت یاکابینه با معرفی وزراءاز جانب رئیس جمهور به مجلس و با اخذ رای اعتماد برای وزراء، تشکیل شده ورسمیت می یابد.
قسمت اول اصل هشتادو هفتم، مقرر می دارد که:رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس، رای اعتماد بگیرد.و رای گیری برای فرد فرد وزرای پیشنهادی صورت می گیرد.تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت و قوت دولت می باشدواز تشتت و مقابله عوامل درونی آن، جلوگیری می کند.برعکس قوه مقننه که محل برخورداندیشه ها و گرایش های گوناگون است .
دولت برای انجام وظایف اجرایی خویش ،ناگزیر از انسجام در برنامه ها و امور خود می باشد.در غیر اینصورت نظام اجرایی کشور مختل خواهد شد.تاکید قانون اساسی بر این اصل تا آن حد است که احتمال آسیب پذیری و بروز ناهماهنگی را در دولت مد نظر قرار داده و برای حفظ وترمیم آن ،تدابیر خاصی را مقرر داشته است ،بدین ترتیب که:
اولا :در اثنای کار دولت٬در صورت تغییر بیش از نیمی از هیات وزیران٬رئیس جمهور باید از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.
ثانیا: رئیس جمهور در دوران تصدی دولت در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ،می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد نماید.[۱۸]
به رسمیت شناختن هیات وزیران از طرف مجلس منوط به حصول اطمینان به هماهنگی و رفع شبهه اختلاف در کار دولت می باشد.
بندسوم-کمیسیونها[۱۹]:
هیات وزیران در امور محوله به خود و پیشنهادهای رسیده، تصمیم گیرنده نهایی است. مجموعه این امور ،دارای ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و صنعتی و دفاعی و …می باشدو برای اتخاذ تصمیم ، تخصص های گوناگون را می طلبدوطبیعی است که هیچ یک از وزیران دولت ،از نظر شخصی و سازمانی قادر به جمع همه تخصص ها نیستند.
باتوجه به این که وزارت خانه ها براساس سنخیت امور،تاسیس یافته اند،می توان فراهم کردن امور وتدارک اولیه کار را، به وزرای امور هم خانواده سپرد تابا بهره گرفتن از نیروهای متخصص دستگاه های مربوط و با عنایت به دقایق قضیه ،پیشنهادهای لازم را تهیه و برای اتخاذ تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران تسلیم نمایند.
بدین خاطر است که در اندرون دولت ،کمیسیونهای متعددی تشکیل می شود.
انواع کمیسیونها: کمیسیونهای دائم عبارتنداز:
۱-کمیسیون اقتصاد:متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، بازرگانی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
۲-کمیسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک:[۲۰] متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاداسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کشور، رفاه و تأمین اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران، رئیس مرکز امورزنان و خانواده، رئیس سازمان ملی جوانان، معاون امور مجلس رئیس جمهور .
۳-کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی، اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس بنیادشهید و امورایثارگران، رئیس مرکز امورزنان و خانواده، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر رییس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۴-کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت،محیط زیست: متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور.
۵-کمیسیون لوایح: متشکل از وزیران تعاون، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، معاون امورمجلس رئیس جمهور.
۶-کمیسیون سیاسی و دفاعی: متشکل از وزیران کشور، امورخارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون امورمجلس رئیس جمهور .
۷-کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران بازرگانی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس سازمان ملی جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (وزیر کار و اموراجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
در موارد ضروری و یا اموری که مربوط به چند کمیسیون باشد، با تصویب هیات دولت، کمیسیون خاص تشکیل می شودکه اعضای آن را هیات دولت، تعیین می کند.[۲۱]
دولت می تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظایف خود را، به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (کمیسیونهای ویژه)واگذارنماید.مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست.هریک از کمیسیونهای دائمی و خاص، دارای یک رئیس و نائب رئیس می باشد که در اولین جلسه، توسط اعضاءانتخاب می شوند.هرکمیسیون یک دبیر دارد که دبیر هیات دولت، وی را از میان کارشناسان آگاه به امور مربوط به کمیسیون انتخاب می نماید.[۲۲]
دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور جلسه را تنظیم می نماید.کمیسیونهای دائم در صورت داشتن موضوع در دستور ،حداقل هفته ای یک بار و کمیسیون های خاص وویژه با حضور دوسوم اعضاء و درمحل نهاد ریاست جمهوری، تشکیل می گردد. زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع اعضای دولت خواهد رسید. جلسات کمیسیونهای دولت بدون اطلاع، لغو نمی شود. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون در جلسه، نائب رئیس اداره جلسه را به عهده می گیرد. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، ریاست کمیسیون با مسن ترین عضو کمیسیون خواهد بود.
لغو هر جلسه یا تشکیل جلسه فوق العاده باید در جلسه قبل ،مورد موافقت کمیسیون قرار گیرد و دفتر هیات دولت تا پایان هفته این امر را به کلیه اعضای دولت، اطلاع دهد.مواردی که به تشخیص رئیس جمهور و یا معاون اول وی جلسه کمیسیون لغو می شود یا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اعلام می گردد، از مفاد این ماده مستثنی است.
در جلسات کمیسیونهای هیات وزیران، اعضای کمیسیون موظفند شخصاً و به طور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنائی که عضو کمیسیون عذر موجه داشته باشد با موافقت رئیس کمیسیون، معاون و یا قائم مقام عضو بدون حق رأی، شرکت خواهد کرد.[۲۳]حضور غیردائمی کارشناسان در جلسه به همراه اعضای کمیسیون یا وزرای مدعو حسب مورد و با اطلاع قبلی، بلامانع است.رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نمایدو در موردآن رای گیری بعمل می آید.نظر کمیسیون همراه با امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون، در صورت جلسه درج ورای اکثریت مناط اعتبار است.اعضای هیات دولت می توانند در هنگام بررسی پیشنهادشان درکمیسیونهای دائمی و ویژه با حق رای حضور یابندودر موردی که کمیسیونهای مزبور لازم بدانند،موظف به شرکت هستند.
چهار جلسه غیبت غیرموجه وزیران در جلسات هر یک از کمیسیونهای هیئت وزیران، موجب حذف عضویتشان از کمیسیون مربوط خواهد بود[۲۴]. دفتر هیات دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، به اطلاع اعضای دولت برساند.اعلام دستور جلسه و وقت هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان است.
در صورتی که پیشنهاددهنده یا وزیری که موضوع به او مربوط می شود، امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیات دولت را مطلع نماید تا موضوع برای یک بار از دستور خارج و در جلسات بعد مطرح شود.[۲۵]دبیر کمیسیون موظف است، برای هر یک از موضوعاتی که مورد بحث قرار می گیرد، گزارشی کامل شامل خلاصه مطلب، نظرات دستگاه های مورد استعلام، نظر معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی ارائه شده در کمیسیونهای فرعی را، که مطابق نظر کمیسیون اصلی و به مسئولیت دبیر کمیسیون تشکیل شده است، تهیه و در جلسه کمیسیون، مطرح نماید.رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نماید و در مورد آن رأی گیری به عمل می آید. نظر کمیسیون همراه با امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون، در صورتجلسه درج می شود. رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است.در هر کمیسیون فقط وزراء و معاونان رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل بانک مرکزی، دارای حق رأی می باشند.
تصمیمات کمیسیون شامل موارد تصویب، عدم تصویب یا مسکوت ماندن موضوعات، باید در جلسه هیات دولت مطرح گردد و هیات وزیران درباره آن اظهارنظر کند. در مواردی که تصمیم کمیسیون مبنی بر انجام تکلیف توسط دستگاه یا شورا یا کمیسیون خاص و یا ارجاع به نهاد دیگری باشد، تصمیم کمیسیون رأساً ابلاغ می شود و صرفاً نظر نهایی و قطعی کمیسیون در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
مواردی که تصویب برخی از مسائل به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کمیسیونهای مرکب از چند وزیر واگذار می شود، از حکم این ماده مستثنی است. پیشنهادهایی که در کمیسیون رد می شود، تصمیم کمیسیون به دستگاه های ذی ربط اعلام و در صورتی که دستگاه پیشنهاددهنده نسبت به نظر کمیسیون اعتراض داشت، مراتب را ظرف پانزده روز به معاون اول رئیس جمهور اعلام می نماید ،تا در صورت نیاز در هیات وزیران مطرح شود.در مواردی که کمیسیونها براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مأمور تصویب برخی از امور مربوط به دولت می شوند، آرای اکثریت وزرای عضو کمیسیون ،جهت تصویب امور مزبور ضروری است.
هم چنین کمیسیونها باید هریک از اعضای هیات دولت را که پیشنهاد یا موضوع دستور با وظایف آنها مربوط می شود،به کمیسیون دعوت کنند.
به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمیسیونهای دولت ونمایندگان ویژه، کمیسیونی به عنوان کمیسیون حقوقی با مسئولیت معاون حقوقی و امورمجلس رئیسجمهور ،تشکیل می گردد.اعضای این کمیسیون از میان حقوقدانان مجرب تعیین وبا حکم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور،منصوب می شوندوهریک ازآنها مسئولیت مشاوره یکی از کمیسیونهای دولت را عهده دار می شوند.[۲۶]
بندچهارم:کیفیت کار هیات دولت:
کار هیات وزیران مشارکت وهمکاری بین وزیران است، که با طی مراحل زیر آغاز و پایان می پذیرد:
الف-پیشنهاد:رئیس جمهور، معاونان وی ووزراء،پیشنهاد دهندگان موضوعات قابل طرح در هیات وزیران می باشند. کلیه پیشنهادها برای معاون اول رئیس جمهور، فرستاده می شود.
موضوعات پیشنهادی، ممکن است جنبه عادی یا فوری داشته باشدکه تشخیص نهایی آن با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.پیشنهادهای رسیده بعد از ملاحظه معاون اول و دستور وی ثبت و به دفتر هیات دولت ارسال می شودتاآنها را به جریان اندازد.
ب-بررسی مرحله اول:موضوعات عادی، بعد از ملاحظه معاون اول و دستور وی جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع می شود. دفتر هیات دولت پیشنهاد رابه منظور بررسی حقوقی در اختیار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار می دهد،تا نظرات خویش راکتبا ظرف یک هفته، به دفتر هیات دولت ارسال نماید.
پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاونت حقوقی به کمیسیون مربوطه ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز ،باید مورد رسیدگی قرار گیرد. موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت٬ از طریق هیات دولت، همزمان برای معاون حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون مربوطه ارسال می شود.
معاون حقوقی نظر خود را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون مربوطه می فرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور ،حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها آنها را مورد رسیدگی قرار می دهد.
موضوعات دوفوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تایید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت٬ حتی الامکان ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط ومعاون حقوقی قرار می گیردتا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسه هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نماید.
پیشنهادهای آنی معمولا درجلسه هیات دولت باتشخیص آنی بودن آن ،توسط ریاست جلسه فورا مطرح می شود.[۲۷]نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دفتر هیات دولت و با تفکیک نوع دوفوریتی٬فوری و عادی، در دستور هیات وزیران قرار می گیرد.توضیح گزارش کمیسیونها در هیات دولت، با رئیس کمیسیونها یا نایب رئیس یا یکی از اعضای کمیسونها ،خواهد بود.پس از توضیح عندالاقتضاء ،پیشنهاد دهنده دلایل و ضرورت تصویب پیشنهادرابیان می کند.
در مورد موضوعات عادی، پس از اظهار نظر سه موافق و سه مخالف، رای گیری می شود.در صورتی که پیشنهاد موافقی نداشته باشد، مخالفان و اگر مخالفی نداشته باشد، موافقان بنابه تشخیص رئیس جلسه، می توانند اظهار نظر کنند. چنانچه به تشخیص رئیس جلسه ،اظهار نظر دیگر اعضای هیات دولت، نیز ضرورت داشته باشد،مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس ادامه می یابد.تصمیمات هیات دولت با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.[۲۸]
بند پنجم-وظایف و اختیارات هیات دولت:
اول-در طرح ها و لوایح
الف-تصویب لوایح و تقدیم آن به مجلس:
حاکمیت قانون ،یکی از اصول مهم حقوق اساسی به شمار می آیدکه بر اساس آن انجام امور عمومی چون ایجاد حق وتکلیف می کند، باید به موجب قانونی باشد که در آن هم منافع ملت وهم مصالح دولت ،ملحوظ باشد.
صلاحیت وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است.اما دولت در مقام اجرا، خود را نیازمند قوانینی می بیند که در ایجاد نظم عمومی و تامین نیازمندی های جامعه راهنمایش باشد.علاوه بر آن ،در انجام بعضی از امور خود (قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط مرزی، محدودیت های ضروری و غیره…)ملزم به کسب مجوز از مجلس است.
باآن که در اکثر موارد وزیران٬ مستقلا مامور اجرای قوانین هستند٬ اما پیشنهاد وضع قانون از طرف هیات وزیران به عنوان لایحه قانونی، تصویب و تقدیم به مجلس می شود.علت مشارکت هیات وزیران در تصویب لوایح قانونی را باید در ضرورت هماهنگی امور، دانست.
فلذا وزرای دولت پیش نویس لوایح را تهیه وبه هیات وزیران می فرستند،تاپس از بررسی موارد اشتراک یا تعارض و رفع اشکالات اساسی، آن را تصویب و تقدیم مجلس نماید.لوایح پس از تصویب در هیات وزیران ٬ به امضای مشترک رئیس جمهور و وزیر(یا وزراءیا روسای دستگاه های مربوطه) ،می رسدو از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس، تقدیم مجلس می گردد.
ب-دفاع از لوایح: دفاع از لوایح بر عهده نمایندگان دولت می باشد.در مورد لوایحی که مشخصا به حوزه مسئولیت هریک از اعضای دولت ارتباط دارد، نظرات وزیر مربوطه یا معاون حقوقی و پارلمانی یا مسئول اجرایی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط در مقام دفاع ٬صرفا بیانگر نظرات دولت خواهد بود.
هیچ یک از نمایندگان و مقامات دستگاه های اجرایی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند٬ مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهند بود. چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد، نمایندگان دستگاه های مذکور صرفا در صورتی که اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد٬ می توانند با توجه به مقررات آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یا لایحه مربوط، اظهار نظر نمایند.
در غیر اینصورت٬ نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد، به عنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مجلس (به نحوی که اظهار نظر خلاف نظر دولت صورت نگیرد)با معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، می باشد.در دفاع از لوایح برنامه ای٬ بودجه سالیانه و اصلاحیه ومتمم بودجه٬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضای دولت، صحبت خواهد کرد.
چ-دفاع از مواضع دولت در مورد طرحها:[۲۹]
طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ٬در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.ابتکار طرحهای قانونی با نمایندگان است و هیات وزیران هیچ نقشی درارائه طرح ندارد.اماقوانین ناشی از این طرحها برای دولت، لازم الاجرا است.طرحهای ارائه شده از طرف نمایندگان ٬نوعا به عنوان یک خواست ونیاز ملی مطرح می شود.
اما در اکثر موارد این طرحها فاقدتمهیدات لازم اجرایی و احتمالا خارج از توانایی دولت ،می باشد.ودر نتیجه در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می گردد.این اشکال وقتی سنگین و جدی خواهد بودکه٬ مصوبات قانون حاوی تکالیف سنگین و مالایطاق برای دولت باشد.
به همین خاطر قانون گذار اساسی بابیان اینکه “طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنندوبه تقلیل درآمد عمومی وافزایش هزینه عمومی می انجامد٬در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد”٬ فی الواقع یک نوع ایجاد محدودیت برای نمایندگان است تااز عنوان کردن طرح های حساب نشده، خودداری کنند.
برای دولت در مقام اجرای قوانین ٬این حق وجودداردکه از مفاد طرحهای قانونی مطلع شودوآنگاه نمایندگان قانونی خود را به مجلس معرفی نماید٬تادر بیان مواضع واقع گرایانه دولت و مسائل و مشکلات احتمالی که پس از تصویب قانون در اجرا پیش خواهدآمد٬در کمیسیونهای مجلس ودر حضور نمایندگان بحث و گفتگو کنند.این امر موجب خواهد شد٬ که هنگام تصویب هردوجنبه٬ (توقع مردمی و امکانات دولتی)مد نظر نمایندگان قرار گیرد.
آیین کار مجلس چنین است که٬ رئیس مجلس پس از طبع و توزیع طرح ٬نسخه ای از آن را برای وزیر یا وزیران مربوطه ارسال می کند و کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به طرحهاو… ٬از وزراء و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، دعوت بعمل آورند تاهریک با حضور خود ضمن اظهار نظر ازمواضع دولت دفاع نمایند.[۳۰]
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهورطرحهای قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضا دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند٬ تادر صورتی که کمیسیونهای مربوط دولت، هریک از طرحهای مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد٬پس از بحث درباره آن، گزارش کمیسیون راکه شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است٬ در هیات دولت مطرح نماید.
در این موارد نظر دولت توسط نماینده یانمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.در مورد طرحهای دوفوریتی و سه فوریتی، گزارش لازم مستقیما توسط معاونت حقوقی تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.هنگام بررسی طرحهای قانونی در جلسه علنی مجلس، در مواردی که دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند،هیچ یک از نمایندگان دولت نمی توانند٬برخلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.
دوم-تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها:
یکی از شاخصهای بارز دموکراسی آن است که افراد در تعیین سرنوشت خویش سهیم وشریک باشند و هیچ گونه تحمیل و فشاری ناشی از قدرت غیر منبعث از مردم برآنها وارد نباشد.زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه حقوق و تکالیفی را ایجاب می کندکه اراده جمعی ملت، حدودووسعت آن را مشخص نماید.
بر طبق اصل تفکیک قوا ٬این وظیفه بر عهده قوه مقننه که متشکل از مبعوثان ملت می باشد٬ قرار گرفته است.در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.
با وجود این، اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطا نموده است.بر اعمال این صلاحیت از دوجهت می توان ایراد وارد نمود:یکی آن که قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضای آن منتخب مستقیم مردمند٬ مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی به شمار می رود و فقط این قوه می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قوانین بیان کند.هیچ نهاد دیگری از صلاحیت لازم برای وضع قانون مردمی برخوردار نمی باشد.در نظام تفکیک قوا سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه تجاوز به صلاحیت قوه مقننه به شمار می آید.[۳۱]
علی رغم منطق مذکور در اکثر کشورها نظام مضاعف (قانون و آیین نامه)رامعمول می دارند.در این خصوص حقوقدانان دلایلی را ارائه نموده اند:
۱-قوه مقننه اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد و به خاطر کثرت موضوعات و عدم آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی ، معمولا از ذکر جزئیات خودداری می کند.اما این قواعد بدون این جزئیات قابل اجرا نیست، فلذا دولت که خود را مجری قانون می داند، به تشخیص خود یا با اجازه از قوه مقننه ناگزیر از تکمیل قوانین مورد نظر از طریق آیین نامه های فنی و اجرایی، می باشد.
۲-هرچند که آیین نامه در ظاهر همانند قانون وضع و تصویب می شود، اما بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد،بدین معنی که قوه مجریه در مقام اجرای قانون، تصمیماتی را اتخاذ می کند.
این تصمیمات یا جنبه فردی دارد ومورد به مورد نسبت به افراد و یا موضوعات معین ،اتخاذ می گردد یا آن که دارای جنبه کلی و نوعی و غیر شخصی است.تصمیمات کلی متخذه را نمی توان مشابه یک قانون تلقی کرد ٬زیرا ابتکار قانون ناشی از اراده وسیع عمومی و موجد حق و تکلیف می باشد.در حالی که ابتکار آیین نامه محدودومنطبق با آن قوانین است وحق و تکلیف جدیدی را پیش از آنکه قانون مقرر داشته ٬ایجاد نمی کند.
۳-قانون جنبه عمومی و نامحدود دارد و برای همه مشمولان خود، ایجاد حق و تکلیف می کند در حالی که آیین نامه جنبه داخلی داشته و حاوی دستور العمل های یکنواختی است که٬ اجرای قانون را تسهیل می نماید.
سوم-تصویب صلح دعاوی ویا ارجاع به داوری:[۳۲]”صلح دعاوی راجع به اموال عمومی٬ دولتی و ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشدودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم را قانون معین می کند”.اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود.اگر به جز راه حل قضایی٬ قرار بر سازش و صلح دعاوی باشد، این امر به ترتیب مذکور،باید بانظارت ویا تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
تصویب هیات وزیران را در این خصوص می توان مربوط به هماهنگی دولت دانست.فلذا وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی که ممکن است راسا طرف قرارداد باشند، باید موافقت هیات وزیران را جلب نمایند.
چهارم-تصمیمات سیاسی:هیات دولت٬ مرکز اتخاذ وهدایت و تمشیت امور اجرایی کشور می باشد.تصمیمات سیاسی دولت، ممکن است جنبه کلی و نوعی و یا جنبه فردی داشته باشد.تصمیمات نوعی و غیر شخصی به صورت آیین نامه متجلی می شود.اما بسیاری از تصمیمات بصورت فردی و موردی اتخاذ می شود(نظیر تعیین استانداران ،صدور مجوز استخدام ،تخصیص بودجه، مجوز ورود و خروج، ایجاد ویا قطع رابطه استخدامی و…) ،متن تصمیمات فردی با آیین نامه متفاوت به نظر می رسد.
البته چون تصمیم گیری جمعی است٬تهیه صورتجلسه تصمیمات مشابه آیین نامه صورت می گیرد ولی این بدان معنا نیست که تصمیم های مذکوربه صرف اینکه از نظر شکلی مشابه آیین نامه هستند ٬آنها را برای تایید رئیس مجلس ارسال دارند.این تصمیمات به محض اتخاذ٬ لازم الاجرا به نظر می رسند.بدیهی است که دولت در اتخاذ تصمیمات مذکور٬ موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد.ازاین بابت ٬اصولا مجلس بر کار وزیران نظارت سیاسی داردودر صورت مشاهده تخلف از ابزار نظارتی خود(سوال واستیضاح)می تواند استفاده کند.
پنجم-حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی:[۳۳]
وزارتخانه ها ودستگاه های دولتی به موجب قانون وبا وظایف مشخص بوجود می آیند.اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین دستگاه ها بشود٬ ازجمله این که تداخل بین وظایف دستگاه ها ،بوجود آید،اختلاف برداشت ونظر نسبت به وظایف قانونی باشد،موضوعی واحد از جهات متفاوت مربوط به چند دستگاه باشد،تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشدیاقانونگذار، طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دودستگاه گذاشته باشد،بروز چنین اختلافاتی بدون آنکه فکری برای حل آن وجود داشته باشد٬ ممکن است موجب وقفه وکندی و حتی تعطیل امور عمومی در برخی از موضوعات گرددکه خلاف مصلحت جامعه خواهد بود.
قانون اساسی ٬اساسا دادگستری را٬مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی می داند.این راه حل در اکثریت امور جامعه وبه خصوص وقتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی رودر روی یکدیگر قرار گیرند، منطقی خواهد بود،اما اختلاف مورد نظر بین دستگاه های دولتی است که همگی از اجزای اندرونی دولت می باشند.
در این صورت طرح یک دعوای داخلی در قوه قضاییه با منطق هماهنگی که از لوازم موجودیت دولت است ٬سازگاری ندارد.رئیس جمهور در مقام ریاست هیات وزیران قادر به هماهنگ ساختن وزیران می باشد.هیات وزیران نیز از طریق بحث و مذاکره وتصویب با اکثریت آرابه نحو شایسته، قادر به اتخاذ تصمیم است.تازمانی که امکان حل اختلاف در اندرون دولت وجود داشته باشد، نیازی به طرح دعوی در دادگستری نخواهد بود.
تجربه چندین ساله دولت پس از انقلاب درباره بروز اختلاف بین دستگاه ها٬ موجب طرح اصل جدیدی در بازنگری قانون اساسی گردیدونهایتا عبارت قانونی ذیل به اصل یکصدوسی و چهارم اصلاحی اضافه شد:”در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی و در صورتی که نیاز به تفسیر ویاتغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران (هیات دولت) که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است.”
بنابراین:اگراختلاف در مورداستنباط از قانون ویا ناشی از اقدام قانون گذار باشد٬ دولت با تقدیم لایحه تفسیری ، نظر قانونی و نهایی مجلس را جویا می شودکه در آن صورت مصوبه مجلس، تکلیف را روشن می کند ولازم الاجراخواهدبود.اگر اختلاف ماهیت اجرایی داشته باشد طبعا هیات وزیران٬ مقام صالح برای حل اختلاف و یا فیصله امور می باشد.در این صورت دستگاه های طرف اختلاف، قضیه را نزد رئیس جمهور مطرح می نمایند که پس از طرح و بررسی آن در دولت، تصمیم هیات وزیران برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.[۳۴]
گفتارپنجم-وزیران[۳۵]
بنداول-رسمیت وزیران:
وزارت امر خطیری است وهریک از وزیران به سهم خوددر تصدی آن مقام، نقش موثری در استحکام و یا تزلزل نظام سیاسی و آینده کشوردارند.نظام جمهوری اسلامی ایران ،مبتنی بر حاکمیت اسلام و حاکمیت ملی و استقلال کشور است.بنابر این وزیر باید قابلیت های لازم را برای حفظ و انسجام این اصول محوری، داشته باشد.
این قابلیت‌ها ،از طریق بررسی و شناخت مذهبی و ملی و میزان دلبستگیهای عاطفی که برای وزارت در نظر گرفته می شود٬ قابل احراز است.قانون اساسی، هیچ گونه اشاره ای به شرایط وزارت ننموده است.اما در اصل یکصدو ششم پیش نویس آن ،شبیه اصل پنجاه و هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است:”هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسدمگر آنکه٬ مسلمان وایرانی وتبعه ایران باشد”.هرچند که اصل مذکور مسکوت مانده اما شرایط یاد شده ،حداقل توقعی است که برای منصب وزارت لازم به نظر می رسدوبه احتمال قوی دست اندرکاران تعیین وزیر (رئیس جمهور و مجلس )این شرایط را مدنظر قرار می دهند.
البته در سکوت قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی می تواندبا رعایت موازین اسلامی و قانون اساسی ،شرایط احراز مقام وزارت راتعیین نماید.قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات(مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۲)که شرایط خاصی رابرای وزیر اطلاعات لازم دانسته ، موید این نظر است.وزراءتوسط رئیس جمهور منصوب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس، معرفی می شوند.[۳۶]
در قوه مجریه با توجه به این که در حال حاضر دو مرجع ریاست جمهوری و مجلس در تعیین وزرا و تشکیل کابینه دخالت دارند،رئیس قوه مجریه موظف است برای رسمیت یافتن دولتش ،از قوه مقننه اجازه و رای اعتماد بگیرد٬درواقع قوه مقننه در تشکیل دولت ٬حق رای و حق دخالت مستقیم دارد. [۳۷]احتمال اینکه در اثر بروز اختلاف٬ تشکیل هیات وزیران ،با مشکل روبرو شودیا برخی وزارتخانه ها بدون وزیر بمانند٬ وجود دارد.
رئیس جمهور(منتخب مردم)ومجلس(متشکل ازنمایندگان منتخب مردم)در اقدام مشترک خود برای تعیین هریک از وزیران ،حاکمیت ملی را اعمال می نمایند.به عبارت دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزیران مع الواسطه نمایندگان مردم در قوه مجریه، تلقی می شوند.
پس از تغییر وزیران(در صورت عزل ، عدم اعتماد و استعفاء) ، همکاری بین رئیس جمهور و مجلس بدین ترتیب است که، رئیس جمهور باید برای وزیران یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در مورد موقعیت وزیران در مقابل موقعیت مجلس و یا رئیس جمهور دونکته اساسی وجود دارد:
۱-وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشندوهیاتی تشکیل می دهند بنام هیات وزیران (هیات دولت ).هیات دولت ،پس از رئیس جمهور عالی ترین مقام سازمان اداری محسوب می شود.[۳۸]
در این خصوص اصل یکصدوسی و سوم ادامه می دهد:”با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء، لازم نیست…”بنابراین آنها می توانند هم چنان به کار خود ادامه دهند.
۲-در خصوص ارتباط موجودیت وزیران با موجودیت رئیس جمهور، باید قائل به تفکیک شد:باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب(یاتجدید انتخاب)رئیس جمهور جدید، دوران وزارت به پایان می رسدورئیس جمهور ظرف دوهفته پس از انجام مراسم تحلیف ،کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید.البته این امر مانع از آن نیست که وزرای سابق ،مجددا معرفی شوند.
درصورت فوت و عزل و یا استعفای رئیس جمهور ودر مدتی که اختیار رئیس جمهوری بر عهده معاون اول و یا فرد دیگری است، وزراء را نمی توان استیضاح کرد و یا به آنها رای عدم اعتماد داد.در حالت مذکور ،وزراء تا تعیین رئیس جمهور جدید، به کار خود ادامه می دهند.
بنددوم-سمت وزارت:
درقانون اساسی ،تعیین حدود اختیارات وزیران، هیات وزیران، مسئولیت سیاسی وزیران ،سوال و استیضاح وزیران، اتهام وزیران، دارایی وزیران ونظایرآن، نشان دهنده آن است که وزارت قائم به شخص وزیر است و قابل واگذاری به دیگران نیست.البته نکات ذیل، نشان می دهد که اصل مذکور را نمی توان امر مطلقی دانست.
۱-سرپرستی موقت وزارتخانه ها:ممکن است به دلایلی(نظیر عزل، استعفا ،رای عدم اعتماد یا فوت وزیر)وزارتخانه ای، بدون سرپرست باقی بماندواز طرف دیگر تاتعیین وزیر جدید که علی الاصول مدتی به طول می انجامد، نمی توان قسمتی از امور را تعطیل نمود.
بنابر این موضوع قائم به شخص بودن وزارت ،عملا منتفی است.قانون اساسی برای این حالت استثنایی در ذیل اصل یکصدوسی و پنجم چنین چاره اندیشی نموده که :”رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند ،حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید”وهم چنین شورای نگهبان با تفسیر اصل سی و پنجم اعلام کرد که رئیس جمهور نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.[۳۹]
غیبت یا بیماری نسبتا طولانی و یا موقت نیز ازجمله مواردی به شمار می رود که وزارتخانه عملا بدون وزیر می ماند.هرچند که مقررات مذکور با عنایت به موارد مندرج در اصل یکصدوسی و پنجم(عزل، رای عدم اعتماد و استعفاء)بیان شده ،اما فرض اخیر را نیز نمی توان نادیده گرفت و با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول نهایی امور دولت است ،چاره ای برای وی جز تعیین سرپرست موقت، تا بهبود و یا بازگشت وزیر وجود نخواهد داشت.اخیراطرحی تهیه شده است ،که درصدد محدودکردن اختیارات سرپرستان می باشد، زیرا دوره سرپرستی محدود بوده و ایجادتغییرات گسترده از طرف سرپرست به صلاح نمی باشدوبرخی اقدامات سرپرستان وزیر اینده رادرعمل انجام شده، قرار می دهد واگروزیر بخواهد مجدداتغییرات ایجادکند، مدیریت ضربه خواهد دیدکه بنظر می رسدباتصویب طرح مربوطه،اموروزارتخانه در مدت سه ماه به نحو مقبولی اداره شود.[۴۰]
۲-امور وزارتی:از نظر حقوقی، تصمیمات اتخاذ شده وقتی اعتبار دارد که وزیر آن را امضا کرده باشد اما امور وزارتی آن چنان زیاد و متراکم است که وزیر شخصا قادر به انجام تمام آنها نیست.قانون اساسی ،بر این امر اشاره ای ندارداما بهر حال وزیر برای انجام کارهای خود ،ناگزیر از اتخاذ رویه مناسب می باشد:
۱-اموری که دارای وصف خاص سیاسی هستند(نظیر عضویت و شرکت در هیات وزیران ،وضع آیین نامه و هدایت سیاسی امور مربوط به وزارتخانه)قائم به شخص وزیر و غیر قابل انتقال به دیگری است.
۲-امور اجرایی و فنی و همچنین امور اداری و استخدامی وزارتخانه که زیر نظر وزیر باید انجام شود، با ایجاد شاخه های معاونت و سپردن مسئولیت هرشاخه به یک معاون و تفویض اختیار به وی، عملی است.در این صورت معاونین، با حکم وزیر به نمایندگی از طرف وی اداره امور هر شاخه رابر عهده می گیرند و اسناد و احکام را امضا می نمایند.کلیه اموری که وزیر به دیگران واگذار می کند، به حساب وزیر ایجاد حق و تکلیف می نماید.در این خصوص ،کلیه معاونان و مسئولانی که باوزیر همکاری می کنند، در حدود وظایف و اختیارات محوله، مسئولیت حقوقی دارند ،اما چون حدود و تمشیت سیاسی وزارتخانه با وزیر است ،مسئولیت سیاسی مجموعه امور، صرفا متوجه وی می باشد.
بندسوم-مسئولیت وزیران:[۴۱]
اعمال وزیران در اعمال قوه مجریه، آثار فراوانی رابه بار می آوردکه ممکن است از نظر سیاسی، حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی، محل ایراد ویا اعتراض باشد.برعکس زمان گذشته، که حکام به خاطر اقتدارمطلق ،هیچ نوع مسئولیتی متوجه اعمالشان نمی شد ،در نظام های امروزی که مبتنی بر حاکمیت ملی است، مقامات سیاسی ،برتری بلامنازعی دارندودر مقابل اعمال خود پاسخگو می باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،با در نظر گرفتن حقوق همه جانبه افراد،برای وزیران مسئولیت های گوناگونی راقائل شده است:
۱-مسئولیت سیاسی :هریک از وزیران، همکاران مبتکر و مجریان وفادار دولت در سیاست های اجرایی کشورندوباطرحهای سیاسی و اعمال حکومتی خود،سرنوشت جامعه را رقم می زنند.اظهار رضایت و یا ناخشنودی جامعه، بازتاب اعمال وزیران خواهد بودکه در پیشگاه نمایندگان ملت، باید قابل بررسی و احیانا بازخواست باشد.اصل یکصدوسی و هفتم قانون اساسی، در این خصوص مقرر می دارد:”هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست”.
مسئولیت سیاسی وزیران از جهاتی قابل بررسی است:
۱-هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در مقابل رئیس جمهور است.رئیس جمهور برای اجرای مطلوب برنامه سیاسی ،دولت و وزراء را تعیین می نماید.در مقابل، وزراء در محدوده سیاست های تعیین شده و با رعایت مراتب هماهنگی ،با رئیس جمهور همکاری می کنندکه چگونگی این همکاری، اثر مستقیم بر سیاست های دولت خواهد داشت.این ارتباط و هماهنگی رئیس جمهور رادر مقام نظارت بر کار وزیران، قرار می دهد.حق نظارت مذکور تکلیف همکاری و هماهنگی ومسئولیت پاسخگویی را متوجه هریک از وزیران می نماید.در صورت عدم رضایت رئیس جمهور براساس اصل یکصدوسی و ششم ،حق عزل وزیر مورد خطاب را خواهد داشت.[۴۲]
۲-هریک از وزیران با کسب رای اعتمادمجلس ،در ایفای وظایف سیاسی خود تحت نظارت مستمرنمایندگان ملت قرار داردواعمال وی دائما مورد ارزیابی قرار می گیردودر صورت عدم نظارت، براساس اصل هشتاد ونهم از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد،در معرض عزل قرار خواهند گرفت.
۳-وزیران به اعتبار انجام وظایف وزارت، دارای مسئولیت فردی و به خاطر عضویت در هیات وزیران ومشارکت در تصمیم گیری های دولت ،دارای مسئولیت جمعی می باشند.تصمیمات هیات وزیران علی الاصول با اکثریت آراء وزیران ،اتخاذ می شود و چه بساوزیر در تصمیم گیری موضوع مورد مواخذه، رای منفی داده باشد.اما بهرحال به لحاظ هماهنگی ،وزیر مورد نظر از مسئولیت مبرا نیست.البته از لحاظ سیاسی ، اگر وزیری خود را ناهماهنگ با هیات وزیران ببیند، می تواند با تقدیم استعفاء، خود را از معرض استیضاح و مواخذه خلاص نماید.اثر حقوقی مترتب بر استعفای سیاسی ،آن است که وی در صورت رای عدم اعتماد به هیات وزیران، از مشارکت در هیات وزیران بعدی محروم نخواهد شد.
۲-مسئولیت مدنی:[۴۳]وزیران در اداره امور و رهبری سازمان های دولتی ،ممکن است خسارت و ضرر وزیان متوجه دولت ویا اشخاص ثالث بنمایند ،اگر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اجرای عدالت باشد، مسئولیت دولت محرز است.بنابر این جبران خسارت، تکلیف دولت وحق خسارت دیدگان خواهد بود.ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹،باذکر اینکه چنانچه کارمندان دولت و موسسات عمومی به مناسبت انجام وظیفه ای عمدا و یادر نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند،شخصا مسئول جبران آن هستند، تلویحا مسئولیت را متوجه اعمال وزیران نیز می نماید.
اما ذیل ماده مذکورکه اعلام می دارد،در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که موجب ضرر است برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آیدوموجب ضرر دیگری شود،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.فی الواقع وزیر را به خاطر اعمال سیاسی اش که نوعا حاکمیت تلقی می شود، از مسئولیت مبرا می سازد.با این ترتیب موضوع مسئولیت مدنی وزراء ، به عنوان یکی از حقوق عدالت خواهانه رضایت بخش نیست.[۴۴]
۳-مسئولیت کیفری:وزراء به علت ارتکاب جرایم عمومی، مجرم عادی و به علت ارتکاب خیانت سیاسی، مجرم سیاسی قلمداد می شوند:
۱-درمورد ارتکاب جرایم عمومی(تجاوز به آزادی مردم، ارتشاء، اختلاس ونظایرآن)وزراء مانند سایر افراد مردم، مشمول قوانین جزایی عام الشمول می باشندومسئولیت کیفری دارند.اصل یکصدوچهلم قانون اساسی ،مقرر می دارد:رسیدگی به اتهام وزیران در جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.در این اصل ملاحظه می شود که وزراء همانند سایر افراد جامعه مسئول می باشدودر صورت ورود اتهام به وی ،در دادگاه های عمومی قابل محاکمه است.تنها وجه تمایز موجود در اصل مذکور ضرورت اطلاع مجلس می باشد، این اطلاع بدون آنکه بر مراتب دادرسی کوچکترین تاثیری داشته باشد، می تواند مجلس رادر جریان امر قرار دهدتا در صورت لزوم، به تبع محکومیت وزیر، بتوان وی را استیضاح و عزل نمود.
۲-ارتکاب جرایم سیاسی ،دست کم از جرایم عمومی نیست و برای مردم این انتظار وجود دارد که حاکم به خاطر بزهکاری های سیاسی اش ،مورد محاکمه قرار گیرد.در تاریخ حقوق کشور، موضوع تقصیرات سیاسی وزیران ،مورد توجه قانون گذار بوده است.در اصل یکصدو دوازدهم پیش نویس قانون اساسی ۱۳۵۸،هم موضوع اتهام خیانت سیاسی وتوطئه بر ضد امنیت کشور مطرح شده بود،که به علت نیاوردن رای لازم در مجلس خبرگان ،از گردونه اصول خارج گردید.قانون اساسی در مورد اتهام سیاسی وزیران باسکوت روبرو است ،اما در عین حال با عنایت به اینکه جرایم سیاسی بطور اصولی مورد توجه قانونگذار اساسی می باشدوتعریف جرم سیاسی(که مجرم سیاسی و من جمله وزیران را می تواند در برگیرد)به قانون گذار عادی محول شده، موضوع تعیین تکلیف اتهام سیاسی وزراومحاکمه آنها، دور از انتظار نخواهد بود.
۴-مسئولیت مالی :[۴۵]وزیران در مقام ایفای وظایف خودبا امور مالی فراوان (بودجه ،وجوه عمومی ،قراردادهای مالی، اموال دولتی ونظایر آن ) ،سروکار دارندوسوءاستفاده آنها دور از ذهن نیست .اصل یکصدوچهل و دوم، موضوع افزایش دارایی وزرا، در حین وزارت را مدنظر قرار داده ومقرر می دارد:دارایی وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.[۴۶]
بندچهارم:وظایف و اختیارات وزیران
اول-اداره وزارتخانه:وزارتخانه :”واحدسازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده داردوبه موجب قانون ایجاد شده یا می شودوتوسط وزیر اداره می گردد”.[۴۷]اصل یکصدوسی سوم، بلافاصله پس ازبیان مقررات تعیین وزراء، اعلام می دارد که تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها را قانون تعیین می کند.در اجرای این اصل، قانون گذار با در نظر گرفتن قسمت مشخصی از امور عمومی، مجموعه ای از وظایف و اختیارات رادر سازمان های متمرکز بنام وزارتخانه مقرر می دارد واداره آن را به یک وزیر می سپارد.
بنابراین تکلیف اول هریک از وزیران، اداره وزارتخانه مشخص با وظایف و اختیارات معین می باشد.وزیر در راس وزارتخانه با وظایف و اختیارات مقرر، مدیریت چندگانه ای را اعمال می نماید:
۱-مدیریت سیاسی:مدیریت سیاسی، اعمال قدرتی است که ارتباط به مسائل کلی نظام ومصالح جمعی ملت داردوزمامداری کشور آن را همراه با تدابیر سیاسی مشخص و هدفدار اعمال می نماید.[۴۸]هریک از وزرا در اداره وزارتخانه ،هماهنگ با برنامه های ارائه شده دولت (که تلویحا مورد تایید مجلس قرار دارد) ،وظایف و اختیارات قانونی خود را با در نظر گرفتن سیاست های دولت ،اعمال می نماید.
هرچندکه وظایف هر وزارتخانه کاملا مشخص است واجرای آن اصولا جنبه فنی و اداری دارد، اما وزراء با اغراض و اهداف سیاسی خاص به نحوی به رهبری و هدایت امور می پردازند که تامین کننده همان اهداف و اغراض باشد،مثلا: اگر وظیفه قانونی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تاسیس و گسترش دانشگاه هاوارائه خدمات آموزش عالی بدانیم این امر جنبه اداری دارد، اما اگر از نظر سیاسی هدف دولت آبادانی و توسعه مناطق محروم باشد،وزیر تلاش سیاسی خود را مصروف اولویت دادن تاسیس دانشگاه و پذیرش دانشجو در مناطقی که سیاست دولت اقتضا می کند، می نماید.
۲-مدیریت فنی:هروزارتخانه، برای اجرای قوانینی خاص تشکیل می گرددوموظف به اجرای آنها می باشند.کلیه دستگاه هایی که در وزارتخانه تشکیل می گردندبه نمایندگی از طرف وزیربه انجام وظیفه قانونی می پردازند.
عدم تامین امکانات لازم و نقصان در اجرای صحیح قوانین، ازاموری است که مسئولیت وزیر را مطرح می سازد.وزیر بعنوان عالی ترین مقام دستگاه، باید به نحو مطلوبی اجرای قانون را تامین نماید.
۳-مسئولیت اداری و تشکیلاتی:هروزارتخانه برای امور خود در مرکز و شهرستانها سازمان و تشکیلاتی دارد.وظایف وزارتخانه به ترتیب مقتضی بین این سازمانها و تشکیلات تقسیم می گردد.ماموران و کارکنان اداری یا در مرکز و یا در خارج آن با واسطه ودر خط سلسله مراتب می باشند.وزراء در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و امور استخدامی براساس نظام هماهنگ اداری و استخدامی و بر طبق سیاست های دولت، به اداره امور می پردازند.
دوم:عضویت هیات دولت:[۴۹]وزراءعلاوه بر تصدی وزارتخانه مربوطه، رسما و قانونا عضویت هیات دولت (هیات وزیران)را بر عهده دارندودر تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب لوایح، آیین نامه هاوتصویب نامه ها و هم چنین تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند.هریک از وزراء برای انجام امور در کمیسیونهای داخلی(دائمی و خاص و ویژه)دولت، عضویت فعال داشته و وظیفه بررسی و حک واصلاح پیشنهادهای رسیده رابا مشارکت سایر اعضای کمیسیون بر عهده دارند.
اعمال هیات وزیران با مشارکت وزیران ،آثار حقوقی وسیاسی بر جای می گذاردومسئله مسئولیت تمام وزیران را مطرح می سازد.هم چنان که در اصل یکصدوسی و هفتم، اعلام می دارد:”هریک از وزیران در اموری که به تصویب هیات وزیران(هیات دولت)می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست.”
سوم-قیمومت بر سازمان های وابسته:بعضی از امورعمومی و دولتی به موجب قانون به موسسات وسازمان هایی به جز وزارتخانه ها واگذار می شود.این قبیل موسسات را که از آزادی عمل کافی برخوردارند، اصطلاحا”موسسه دولتی”می گویند.اعطای استقلال به موسسات، ناشی از ملاحظات فنی و علمی است که گاهی ایجاب می کند دستگاه ها را از مجموعه تشکیلات قدرت مرکزی دولت، منتزع نموده و برای آنها استقلال وشخصیت حقوقی متمایز قائل شوند، تابه دور از جریانات موثر سیاسی واحیانا مداخلات فراوان قدرت مرکزی ،قادر به انجام وظیفه باشند.
البته این استقلال تا حدی قابل قبول است که منجر به هرج و مرج نگرددودولت بتواند به اینگونه موسسات نظارت اصولی نماید.این نظارت را “قیمومت اداری”گویند.
شکل گیری نظارت مذکور بدین ترتیب است که هرموسسه اجرایی و فنی به لحاظ آنکه ارتباط موضوعی با وزارتخانه معین دارد،وابسته به آن می شود تا رئیس جمهور و مجلس از طریق مراجعه به وزیر قادر به نظارت و مواخذه باشند.فلذا وزیر بر موسسات وابسته به وزارتخانه تحت تصدی خود، از طریق نصب و عزل مدیران به منظور حفظ مصالح کشور بر کار آنان اعمال قیمومت می نماید.وی در قبال این نظارت در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارد.[۵۰]
چهارم-عضویت در مجامع عمومی شرکت های دولتی:”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد می شودویا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشدوبیش از پنجاه در صد سرمایه آن ،متعلق به دولت باشد.”[۵۱]سرمایه شرکت دولتی نوعا باسرمایه گزاری های دولت به حساب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تامین می گردد.بدین ترتیب وزراء، به عنوان نمایندگان دولت که صاحب اصلی سرمایه های شرکت می باشند،در مجمع عمومی شرکت عضویت دارندوبرابر قوانین جاریه کشور بویژه قانون تجارت، عمل و اقدام می نمایند.
پنجم-وضع آیین نامه وصدور و بخشنامه: هریک از وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش ومصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد.
الف-وضع آیین نامه:وزیران همانند هیات وزیران می توانند در اجرای قوانین برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری حوزه عملیات خودبه وضع آیین نامه بپردازند.تفاوت آیین نامه وزارتی با آیین نامه دولتی مربوط به قلمرو اجرای آن می باشد.آیین نامه های دولت از آن جهت که وزارتخانه های متعددی را شامل می شودویا آنکه مراتب هماهنگی باید در آن ملحوظ باشد، به تصویب هیات وزیران می رسد.
اما اگر اجرای یک قانون مربوط به یک وزارتخانه باشد، آیین نامه مورد نظر جنبه جمعی خود را از دست داده وبه صورت فردی با مسئولیت و تصمیم وزیر مربوطه وضع می گردد.البته قانون اساسی مقرر داشته است که این آیین نامه ها باید در حدوداختیارات وزیر و مصوبات هیات وزیران بوده ونباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اما برای این امر مقام ناظری را مشخص ننموده است، چون وزیر تحت نظارت رئیس جمهور است، به نظر می رسد که علی الاصول مقام مذکور حق نظارت و حتی ابطال آیین نامه مصوب وزیر را خواهد داشت.علاوه بر آن قوه قضاییه از طریق قضات و دیوان عدالت اداری براساس اصل یکصدوهفتادم ،بر این مقررات همانند مصوبات هیات وزیران نظارت قضایی و شرعی خواهد داشت.[۵۲]
ب-صدور بخشنامه:بخشنامه و یا دستور العمل به دستورات عمومی اطلاق می شود که وزیران(روسای دستگاه ها)خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود، در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی، صادر می نمایند.
دستور العمل های صادره از طرف وزیر گاهی در موردخاص و خطاب به اداره معین است ،که به آن دستور ویا حکم وزارتی می گویندویا گاهی ناظر به ادارات و ماموران مختلف است، که دراین صورت بدان بخشنامه گویند.بخشنامه از نظر اداری جزومقررات عمومی نبوده، بلکه جزو دستورات و تعلیمات داخلی اداری است و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری، صادر می شود.
در مورد ارزش حقوقی بخشنامه با توجه به اینکه خطاب آن به همکاران است نه دیگران باید قائل به تفکیک شد:
۱-بخشنامه برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارکنان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب ،موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاه های اداری است. البته اصل ۱۳۸تاکید بر آن دارد، که بخشنامه همانند آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.[۵۳]
بدین ترتیب ممکن است، کارکنان در مقام دو الزام (اطاعت از قانون و اطاعت از امر مافوق)دچار سرگردانی شوند وماده ۵۴ قانون استخدام کشوری، بدین صورت چاره گشایی نموده است:”اگرمستخدم حکم و یا امر مقام مافوق را برخلاف مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا،مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهدودر صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد،مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود”.
۲-بخشنامه خطاب به همکاران کاربرد داخلی داردو از زمره مقررات عمومی خارج است و اصولا برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید، فلذا اگر دستگاه های دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند ،خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده را خواهند داشت.
ششم-ارتباط با قوه مقننه:در کشور ما بین اعضای قوه مجریه و قوه مقننه ارتباطاتی بدین شرح وجود دارد:
الف-“در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای یکی از وزراء یا رئیس جمهور یا ده نفر از نمایندگان ،جلسه غیر علنی تشکیل می شود”.[۵۴]وزیران ازآن جهت که در مقابل مجلس مسئولند، برای انجام امور خود و من جمله مسائل امنیتی، به نحو غیر علنی باید مجلس را در جریان قراردهند،ودر صورت لزوم کسب مجوز نمایند.
ب-وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند.اختیار حضور وزیران در جلسه علنی، نوعا برای دفاع از لوایح پیشنهادی ویا دفاع از موضع دولت در مقابل طرحهای ارائه شده ازسوی نمایندگان می باشد.اما در عین حال این حق برای وزیران وجود دارد که، برای طرح مطالب و ایراد سخن نسبت به بیان مواضع سیاسی دولت در مجلس حضور یابند، که در این صورت اگر تقاضا کنند، مطالبشان استماع می شود.
از طرف دیگر در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند.احضار وزیران ممکن است برای پاسخ به سوال و یا استیضاح آنان از طرف نمایندگان باشد، که نسبت به هر موردوزیران مکلفند ظرف ده روز در مجلس حضور یابند و به سوالات پاسخ دهند و یا از خود در مقابل استیضاح دفاع نمایند.[۵۵]
[۱] -کوروش استوارسنگری و محمدامامی، پیشین ،ص۷۱٫
[۲] -محمدهاشمی٬پیشین ، ص ۲۹۶٫
[۳] –همان،ص۲۹۶٫
[۴] – علی وفادار،حقوق اساسی و تحولات سیاسی، نشر شروین، چاپ اول ،تهران، ۱۳۷۴ ،ص ۵۶۵ .
[۵] -محمدهاشمی،پیشین،ص۲۹۶٫
[۶] –همان ٬ ص۲۹۷٫
[۷] –همان، ص۳۰۴٫
[۸] –همان،ص۳۰۵٫
[۹] –همان، ص۳۰۶٫
[۱۰] –همان، ص۳۰۷٫
[۱۱] -عبدالحمیدابوالحمد ،”پیرامون رای وحدت رویه دیوان وشخصیت حقوقی دولت”، مجله کانون وکلا، شماره ۱۵۱-۱۵۰،بهار وتابستان ۱۳۶۹،ص۱۱۹٫
[۱۲] -آن.کی.اس.لمتون، نظریه دولت در ایران، گردآوری و ترجمه چنگیز پهلوان، نشرگیو ، ۱۳۷۹،تهران، ص۲۲۲٫
[۱۳] – کوروش استوارسنگری ،”مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”،نشریه حقوق اساسی،شماره۱۱،تابستان ۱۳۸۸،ص۸۵٫
[۱۴] -محمدهاشمی، پیشین، ص۳۰۸٫
[۱۵]-سایت ریاست جمهوری ایران،معرفی کابینه دولت،۲۰۱۱، http://www.president.ir/fa/cabinet.
[۱۶] -ماده۲آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۱۷]-حسن خسروی، پیشین، ص۱۵۵
[۱۸]- محمدهاشمی، پیشین ،ص۳۰۹٫
[۱۹] – همان ٬ص۳۱۱٫
[۲۰]-ماده۶آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۲۱] -تبصره ماده ۶آیین نامه داخلی دولت.
[۲۲] -ماده۷آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۲۳] -ماده۱۲ آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۲۴] -تبصره ۳ ماده۱۲آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۲۵] -تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۲۶] -ماده۲۱آیین نامه داخلی هیات دولت.
[۲۷] -محمدهاشمی ٬ پیشین ٬ ص۳۱۳٫
[۲۸]-همان٬ ص ۳۱۴٫
[۲۹] –همان٬ص۳۱۶٫
[۳۰] –همان،ص۳۱۶٫
[۳۱]-همان، ص۳۱۷٫
[۳۲] –همان٬ص۳۲۵٫
[۳۳] –همان٬ ص ۳۲۶٫
[۳۴] –همان٬ ص۳۲۷٫
[۳۵] –همان،ص۳۲۸ .
[۳۶] -محمدهاشمی،وظایف و اختیارات رئیس جمهور،۲/۵/۱۳۸۵،.www.hawzah.net/fa/article/articleview/5173
[۳۷] -هاشم هاشم زاده هریسی،موانع و راهکارهای تعامل میان قوای مجریه و مقننه،فصلنامه اطلاع رسانیهای حقوقی،بی تا،ص۱۷،www.ensani.ir/storage/files/20120614195-9026-73.pdf.
[۳۸] – شعبانعلی جباری، هیات وزیران ووزارتخانه ها،بی تا ، .www.pajoohe.com
[۳۹] -مسعود عرفانیان،حقوق اساسی،یکشنبه۱/۳/ ۱۳۹۰
.Dad-law.blogfa.com/post/3553
-[۴۰]گفتگوباسلیمی، عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس،باشگاه خبرنگاران،۱۱شهریور ۱۳۹۲.
[۴۱] – محمدهاشمی، پیشین،ص۳۳۱٫
[۴۲] –همان ،ص۳۳۲٫
[۴۳] –همان،ص۳۳۳٫
[۴۴] –همان،ص۳۳۳٫
[۴۵] –همان، ص۳۳۴٫
[۴۶] –همان، ص۳۳۴٫
[۴۷] -ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری.
[۴۸] -محمد هاشمی،پیشین، ص۳۳۵٫
[۴۹] –همان، ص۳۳۶٫
[۵۰] –همان ،ص۳۳۷٫
[۵۱] -ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور.
[۵۲] -محمدهاشمی، پیشین، ص۳۳۸٫
[۵۳]-قاضی دادگستر، بخشنامه و ضمانت اجرای آنها، ۱۴خرداد۱۳۸۷http://judge.blogsky.com/?PostID=531 .
[۵۴] -اصل ۶۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۵۵] -محمد هاشمی،پیشین ،ص۳۳۹٫
