گفتار دوم-مفهوم حکومت:
وجود حکومت، به عنوان یک ضرورت اجتماعی و به عنوان نیاز فطری و طبیعی جوامع بشری، جای هیچ گونه تردیدی نیست و بلکه از مهم ترین موضوعاتی است که بشر از دوران بسیار ابتدایی خود، بدان توجه نموده است ودر لزوم واهمیت آن همین بس که ،در تمامی نقاط جهان هیچ اجتماعی بدون حکومت یافت نمی شود و بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان جهان ، بر لزوم آن تصریح نموده اند.افلاطون می گوید: تحصیل حیات با فضیلت برای افراد بشر، جز به وجود حکومت ممکن نیست، زیرا طبیعت انسان، به حیات سیاسی وزندگی اجتماعی متمایل است و لذا وجود حکومت از جمله اموری است که انسان از آن طبعا بی نیاز نیست.
امروزه در جهان کنونی لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست و باید گفت جامعه وحکومت ، فرزندان دوقلویی اندکه همواره و در هرجا که یکی ازآن دو یافت شود،دیگری ضروری است و تداوم جامعه منوط به قدرت است[۱].واژه حکومت ،معادل””Govermentاست و مجموعه ساختارهای ابزاری دولت است[۲] ،که از طریق آن وظایف دولت و حاکمیت ،عملی و اجرایی می شود.هرگاه دولت فاقد عنصرحکومت باشد ،دولت تشکیل نمی گرددو حکومت، اداره ورهبری افراد مجتمع درآن سرزمین رارابرعهده می گیردو باتشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، اعمال قدرت نموده و به حاکمیت تجلی می بخشد.[۳] قدرتی دارای ارزش است که فعلیت یابدوتحقق خارجی پیداکنددراین صورت می توان آن را حکومت نامید.ازمرحله تحقق خارجی باید گام را فراتر نهادواستقرار حکومت را ازشرایط حاکمیت شمرد.
دراصطلاح حقوق سیاسی، چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را،حکومت می گویند وآن ممکن است به صورت فردی یا گروهی(دموکراسی )باشد.حکومت فردی یا حکومت استبدادی یا حکومت مطلقه،حکومتی است که درآن تمام اقتدارات و قوای حکومتی در دست یک نفر قرار داردکه معمولا مردم در تعیین او هیچ دخالتی ندارند،اوبی آنکه پای بندبه اصل و قانون باشد،به دلخواه خود حکومت می کند،اما درحکومت دموکراسی(حکومت اکثریت) قدرت و حاکمیت سیاسی،بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله خود مردم ، اعمال می شودومردم خود منشاء قدرت و حاکمیت می باشند.[۴]
حکومت در معانی دیگری نیزآمده است:
۱-مجموعه دستگاهی که برجامعه اقتدار و چیرگی دارد.
۲-ساختار اصول و قواعدی است که، تعیین می نماید دولت چگونه ساماندهی شود.به معنای قدرت قوای عالی در یک دولت یا ملت نیزمی باشد،هم چنین به معنای سازمانی است که از طریق آن، حاکمیت سیاسی مردم اجرا می شودو سیستمی است که بوسیله آن قدرت سیاسی، اجرا می گردد.
۳-در فرهنگ لالاند،حکومت به معنای مجموعه ارگان هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می پردازد.در این صورت به کار بردن این واژه، تنها در معنای انحصاری قوه مجریه یا در مفهوم بسیار تنگ نظرانه کابینه وزراء،طبعا درست نمی تواندباشد ،بنابراین علاوه بر قشرسیاسی قوه مجریه(رئیس کشور ،نخست وزیر ،هیات وزیران)شامل پارلمان ،دستگاه های دیوانی ،اداری ،اجرایی نیز می گردد.
در زبان رایج، این واژه سه معنای مختلف رامتبادر به ذهن می سازد:
۱-عمل حکومت ورهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته فروانروایی را در یک کشور به دست دارندوبه ویژه ارگان هایی که قوه اجرائیه را اعمال می کنند.[۵].به نوشته اسمن ،واژه حکومت به معنای کلی ،نمایشگراجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است.
حاکمیتی است به جریان افتاده ، لذاتجسم بخش موجودیت یک کشورو عامل اجرای حاکمیت موجود درآن است.از آنجا که اصطلاحی با معانی چندگانه ، گاهی موید عملکرد وزمانی به مفهوم ساختاری ، به کار می رودودر زبان سیاسی در بیشترمواقع ،جای خود رابه واژه دولت داده است و استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود ، لذا ترجیح دادیم که دانشواژه رژیم سیاسی رابرای نشان دادن کلیتی با معنای ساختاری و کالبدی وهم شیوه وطرز اعمال حاکمیت، بجای حکومت بکار گیریم.
البته اصطلاح حکومت نسبت به رژیم سیاسی ، رنگ وبوی حقوقی بیشتری دارد.اما حقوق اساسی منحصربه بررسی حقوقی صرف پدیده های علمی این رشته نمی باشد، بلکه ازآن میگذردو به جنبه های سیاسی موضوعات مورد بحث ، می پردازد.
لذا برای نشان دادن نهادهای سیاسی فرمانروا،از اصطلاح رژیم سیاسی بهره خواهیم بردو واژه حکومت را هرجا لازم باشد، استعمال خواهیم نمود.[۶] لازم است توجه شود که حکومت هرکشور، بافتی مرکب از نهادهای سیاسی می باشد.این نهادها بر دو گونه اند:نهادهای فروانروا وغیر فرمانروا.آنچه که در وهله اول به نظر می رسداین است که، حکومت از نهادها و انسانهای فرمانروا ،ترکیب یافته است.
نهادهای فرمانروا،متشکل ازانسانهایی هستندکه متصدی اعمال مهمی از حاکمیت در شبکه فرمانروایی هستندوخود به حساب نهادها عمل می کنند.اما نهادهایی وجود دارنددر ارتباط باقدرت سیاسی که باوجود اثرگذاری برقدرت و تهیه مقدمات شرکت درحکومت، مستقیما جزءساختارهای حقوقی رژیم سیاسی نیستندکه این دسته از نهادهای سیاسی را غیر فرمانروا می نامندکه قاعدتا به دوگروه متمایز ،تقسیم می شوند:<a href="https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C” title=”احزاب سیاسی“>احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ.
امروزه احزاب سیاسی اثرات بی چون وچرایی در زندگی سیاسی جامعه برعهده دارند.اساسا در جوامعی که احزاب درآن ریشه گرفته اند،فضای سیاسی جامعه شدیدا تحت تاثیر مبارزه این احزاب است. هم چنین در تعریفی دیگر از حکومت، گفته شده است که حکومت ،به معنی ارگان هایی است که بواسطه آن حاکم اعمال قدرت می نماید،این ارگان ها شامل قوای سه گانه کشوری یا نهادهای دیگر می باشند،به تعبیردیگر حکومت ،نمایشگراجرایی اقتدار عمومی توسط حاکم است .
در اصطلاح سیاسی، حکومت به سه معنی تعبیر شده:۱-رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته حاکمیت رادر دست دارند (قوه اجراییه). برخی از نویسندگان معاصر، در این رابطه می گویند ،از واژه حکومت سه معنا متبادربه ذهن است:۱-عمل حکومت و رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عمل حکومت رادر یک دولت –کشور بر عهده دارند ، بویژه ارگانهای که قوه اجراییه رااعمال میکنند.و این معنای سوم در زبان فارسی از واژه دولت نیز استنباط میشود.[۷]
گفته شده حکومت، گروهی از افراد دارای حاکمیت است و در قلمروی معین برای تامین مصالح و منافع مشترک تلاش می کنند.تعدادافراداین گروه چون نوعا از میلیونها تن متجاوزاست ،قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه، به وسیله نمایندگان آنها به مورد اجرا گذاشته میشود.سازمان هایی که به این ترتیب به وجود می آیندوبه نمایندگی حکومت انجام وظیفه می کنند را دولت گوییم.
الفاظ حکومت و دولت ، با این که به شرح فوق با هم فرق دارند،بجای هم بکار میروند.[۸]حکومت سازمان بسیار وسیعی است که اراده دولت را از قوه به فعل در می آوردومرکب از مجموعه سازمان های اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندی های عمومی بوجودآمده است.بنابراین می توان گفت ،چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را حکومت گویند.حکومت ، شامل تمام سازمان های اداری و قضایی و قانون گذاری می شود و وصف بارزآن”حاکمیت و سلطه درروابط داخلی و بین المللی است.
برداشت دیگر از مفهوم مترادف دو واژه حکومت ودولت آن است که بگوییم، دولت با حکومت ، قدرت سیاسی ناشی از اراده جمعی ملت است که دارای حقوق و وظایف معین در قانون اساسی و قوانین دیگر می باشد.این تعریف شاید با تعریف اصل ۵۶ قانون اساسی سازگار باشد.
گفتارسوم-تفاوت دولت با حکومت:
در تفاوت این دو می توان عنوان کرد که، دولت همان اراده حاکمیت است که در کالبد وقالبی به نام حکومت، اجرا می شود. ” دولت جامع تر و گسترده تر از حکومت است. دولت تشکلی کلی است، که تمام نهادهای حوزه عمومی و تمام اعضای جامعه(شهروندان)رادر برمی گیرد.به این معناکه حکومت صرفا بخشی از دولت است. در این معنا، حکومت وسیله ای است که از طریق آن اقتدار دولتی به اجرا در می آید. به هرحال موجودیت دولت مداوم وحتی دائمی است ،در حالی که حکومت موقتی است.”[۱۰]
گفتارچهارم-مفهوم قوه مجریه:
پدیدارشدن مفهوم قوه مجریه درادبیات حقوقی-سیاسی،مدیون تحولاتی است که دراندیشه و فلسفه سیاسی پدیدار شدودرقرن ۱۸ به اوج خود رسید.نظریاتی درقرن ۱۷ و ۱۸ ، ازسوی اندیشمندان مطرح شده بود که همه این نظریات، درجهت عملی ساختن نظریه مشروعیت سیاسی جدید،که صرفا مردم و یا ملت رابه عنوان تنها حاکم مشروع تلقی می کندونتیجه آن تفکیک حاکمیت واحد واقتدارگرانه پادشاهان به قوای سه گانه (مقننه و مجریه و قضاییه)ودر نتیجه پدیدارشدن مفهوم جدید قوه مجریه شد ، که جایگزین حاکمیت واحد و مطلق قبلی پادشاهان، شد.قوه مجریه بزرگترین و اصلی ترین نهاد اجرای قدرت، در حاکمیت یک رژیم است.هرنظامی که تفکیک قوا در آن قانونمند و اجرایی شده باشد ،دارای تشکیلات سازمان یافته قوه مجریه است که بر اساس قانون اساسی آن کشورو قوانین مصوب قوه مقننه در جامعه، برای رسیدن به اهداف منافع ملی مردم و جامعه و کشور خود ، اعمال قدرت می نماید.[۱۱]
وضع قانون، صرفا برای اعمال قدرت سیاسی و حاکمیت کافی نخواهد بود،بلکه نیازمند نهاد دیگری برای اجرای قانون است و از طرفی نهاد واضع قانون و اجراکننده نباید در یک قوه متمرکز شود ، چون هم بیم استبدادو هم احتمال ناکارآمدی وجود داردولذا در نظام تفکیک قوا، وظیفه اجرای قانون و مدیریت اجرایی کشور،به قوه مجریه سپرده می شود.
در نگرش کلی ،”به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کارویژه وعملکرد آنها جنبه اجرایی دارد ، در حقوق اساسی قوه مجریه می گویند.”در معانی مختلف دولت ، قوه مجریه ، یکی ازمفاهیم استنباط شده ازدولت و معادل واژه”Government”است.
تمایز بین واضعان قانون و مجریان، یکی از نخستین ضوابط مهم برای تفکیک قوه مقننه از مجریه به شمارآمده است.زیرادر گذشته تصوراین بود که قوه مقننه به تنهایی مبدع و مبتکروواضع قانون است و کارگزاران اجرایی و سیاستمداران و اهل دیوان وظیفه شان تنها ، اجرای این قوانین است.
امروزه آنچنان وظایف و اختیارات متعدددر اختیار کارگزاران این قوه قرار داده شده است ،که در نگاه اول اصطلاح قوه مجریه را برای نشان دادن این طیف بسیار گسترده نارسا جلوه می دهد.[۱۲]اعضای قوه مجریه از قبیل رئیس کشور(پادشاه ،رئیس جمهوریاشورای حاکمان) ،نخست وزیر ،وزیران ،اعضای کابینه و هم چنین استانداران و فرمانداران و سایر عوامل اداری و فنی وتخصصی سطوح بالا و مجریان ساده مانند کارشناسان و کارمندان و…در قالب تعریف مجریان جای دارند.
هریک از عوامل در سطح خود و بنابرموقع و وظایف خویش انجام دهنده اعمالی هستند که ، از حد یک عمل اجرایی ساده بیرون است.هرکدام از این کارگزاران در عین اینکه مجری احکام قانون می باشند، گاهی مصدر اتخاذ تصمیماتی واقع می شوند که به نوبه خود مبدا و منشاءوضع قواعد و قوانین، می گردند.
رویکرد موسع به اجرا برآن است که باید در کنار اجرا، به مفهوم اداره نیز توجه کرد،یعنی علاوه بر کارویژه اجرای قانون ، هرعملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد ، درذیل مفهوم اجرای مذکور در قوه مجریه قرار می گیرد ، چرا که قوه مجریه مسئولیت اداره خدمات عمومی را بر عهده داشته و عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون خواهد بود و قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم مفهوم اداره را در برداشته است.[۱۳]
درطول زمان وظایف و مسئولیت های قوه مجریه افزایش یافته است .امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازدکه ازحیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.
بنابراین بنظر می رسد،اصطلاح دستگاه حکومتی، اصطلاحی مناسبتر جهت روشن ساختن ماهیت وحوزه صلاحیت این قوه،باشد.اما بنظر می رسد که گسترش صلاحیت اجرایی قوه مجریه، خطراتی را به دنبال داشته باشد ، این امرممکن است ، باعث دخالت در کاردیگرقواشود که مخالف با اهداف تفکیک قوا می باشد،و اهدافی مثل، کنترل قدرت وحقوق وآزادی های عمومی تامین نشود .
قوه مجریه به کارگزاری مفهوم وسیع “دولت”وارد کارزار شده است ، نه آنکه به حساب شخصی و صلاحیت مطلق خود، عمل کرده باشد.قوه مجریه دارای سه وظیفه اساسی و کلی است:۱- اجرای تصمیمات خود و قوای مقننه و قضاییه۲- تهیه و تدارک نیاز های مالی برای اجرای تصمیمات همه قوا ۳-اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای دفاع از منافع ملی دولت و مردم.
گفتارپنجم-مفهوم رئیس کشور:
برای مدیریت منسجم ویکپارچه و وحدت فرماندهی و انتظام اداری و تنظیم روابط کشور با دیگر کشورها ،تقریبا همه کشورها مقامی تحت عنوان”ریاست کشور”رادر قوانین اساسی خود، قیدنموده اند. از لحاظ حقوقی مقام ریاست کشور ،دارای خصایص ذیل می باشد:[۱۴]
۱-نمایندگی اراده ملت:رئیس کشور بیانگرمجموعه ای از ملت و سرزمین و قدرت سیاسی در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84″ title=”روابط بین المللی“>روابط بین المللی است، که به اعمال زمامداری سمت و سو می دهد.
۲- ازلحاظ تشریفات برترین شخصیت سیاسی به شمارمی آید ،کلیه مقامات سیاسی ،اداری ،نظامی و دیپلماتیک ،بعداز وی و در زیر دست او قرارمی گیرند.
۳-رئیس کشور ،معمولا از مسئولیت مبراست. زیرا قدرت و اهمیت این مقام ،چنین وضعی را ایجاب میکند.
منظور از مسئولیت ،پاسخگویی در برابر نهادها ،نظیر پارلمان یا هیات وزیران و نظایر آنهاست ،وگرنه مسئولیت به معنای عام کلمه، در برابر افکار عمومی و شهروندان، موضوعی است که با مسئولیت نهادی مقام ریاست، تفاوت دارد.
۴- اختیار تصمیم گیری در خصوص مسائل و موضوعات مهم و حساس.
۵-ریاست کشور و ریاست قوه مجریه. رئیس کشوردر برخی از کشورها،رئیس قوه مجریه نیز می باشد، مثل :فرانسه و ترکیه .ریاست قوه مجریه در عالی ترین سطح قوه مجریه قرارگرفته است.این مقام همانا، شاخص جامعه سیاسی و نمای موجودیت یک کشور است.
طیف عملکرد متصدی این مقام ،برحسب قانون اساسی یا ساختار پایه ای هر کشور، تفاوت دارد. اختیارات و وظایفی که به دارنده این مقام اعطا می شود،از”مطلق”گرفته تا صرفا “نمایشی”سیر می کند.
دیگرآنکه متصدی این مقام ممکن است، یک فردموروثی(امپراطور ،پادشاه)[۱۵]یا یک شخص انتخابی(رئیس جمهور)یااینکه دو یا چند نفر باشند(رژیم های کنسولی یادسته جمعی یا شورایی).ولی به هر حال شیوه وصول به این مقام یا تعداد دارندگان آن را، عادتامبین شکل رژیم تلقی می کنند.
وقتی گفته می شود نظام سلطنتی ،نظام جمهوری یانظام دسته جمعی ،منظور نحوه شکل گیری قدرت متصدیان این مقام است ،بی آنکه بتوان واقعامحتوای رژیم را به این وسیله باز شناخت.در رژیم های فعلی دنیا ، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور، پادشاه یا رئیس جمهور است.
درنظام هایی که پادشاه حاکمیت را در دست داردبه نظام پادشاهی یا سلطنتی معروف هستند. معمولا پادشاه مادام العمرقدرت را در دست دارد و به حاکمیت رسیدن وی موروثی است ودر نظام هایی که جمهوری هستند، رئیس جمهور ،قدرت را در دست دارد.[۱۶]
بنداول-پادشاه:
حکومت پادشاهی، نظامی سیاسی است که درآن رئیس کشور غالبا به طور موروثی، بر تخت سلطنت می نشیند و برای همیشه و به تنهایی فرمانروایی میکند، وی به لحاظ سیاسی و کیفری، مصون ومبرا می باشد.[۱۷]
این واژه، در مورد رئیس کشوری به کار برده می شودکه یا قدرت را از طریق فتح و ظفر به دست آورده ودر فرزندان خود موروثی کرده باشد ، یا اینکه خود بر اساس اصل وراثت بر اریکه قدرت تکیه زده است.لذا اصطلاحاتی نظیر ،شاه ، امپراطور، نگوس [۱۸]و امثال ذلک ، در طیف گسترده این تعریف جای می گیرند.
مفهوم نظام پادشاهی با مفهوم وراثت پیوسته و بسته است و چون این مقام قاعدتا از پدر به پسر چون حقی مالکانه انتقال می یابد ،طبعا تداوم سلسله ، نتیجه و ماحصل آن است.لذا در این شیوه ،اصل پیش از آنکه برصلاحیت و شایستگی مبتنی باشد ، برگونه ای حقانیت تاریخی یا قوانین عرفی یا موضوعه متکی است.
با ملاحظه تاریخ سیاسی کشورها، معلوم می شود، که رژیم غالب در اکثر نقاط جهان تاقرن هجدهم، کم وبیش پادشاهی بوده یا از محتوا و مضمون آن نشانه هایی داشته است.
لکن از قرن هجدهم به بعد ، یعنی بعد از تشکیل ایالت متحده آمریکا و آغاز انقلاب کبیر فرانسه و دگرگونی های عظیم متعاقب آن دراروپا و سپس در کشورهای دیگر ،حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته می شود و اصل گزینش مسئولان رده های مختلف سیاسی به وسیله انتخابات عمومی ،به کرسی می نشیند و لذا کم کم نهاد جمهوری، جایگزین نهاد سلطنت می گردد.
در این مسیر در هر کشور که رژیم سلطنتی پا بر جا می ماند ، سازگار با تحولات یاد شده میزان معتنابهی از قدرت شاه به نهادهای دمکراتیک نظیر پارلمان و هیات وزیران و قوه قضاییه، اعطا گردیده و مفهوم پادشاه یا فقط حیثیت نمادین به خود گرفته و کم وبیش از محتوای اجرایی و عاملیت سیاسی موثر خالی شده ، یا اینکه در چنین راستایی در گیر شده است.
در کشورهایی که فعالیت های دسته جمعی افراد در امور سیاسی منتهی به تشکیل احزاب می شود، حزب اکثریت مسئولیت هماهنگی میان سه قوه را،برعهده خواهد داشت. لیکن در ممالکی که احزاب بدان پایه از قدرت نرسیده اند، وظیفه مزبور را پادشاه برعهده دارد که به لحاظ مقام شامخ خود جانب عدالت و انصاف رانه تنها در میان سه قوه ، بلکه میان دسته ها و طبقات مختلف که وسیله ای برای تلفیق نظریات خود در اختیارندارند، رعایت می کند.[۱۹]
خلاصه ای از انواع نظام های پادشاهی ،به شرح زیر است:
الف:پادشاهی مطلق:در صورتی که پادشاه علاوه بر شرط وراثت ، فاعل مختار کشور خود بوده و کلیه قوای سیاسی را یکجادر اختیار داشته باشد ،پادشاهی مطلق، تحقق می یابد.حاکمیت در وجود شخص پادشاه مطلق تجسم می یابد ورئیس کشور، قوای سه گانه رادر اختیار داردالبته درکم تر رژیم مطلقی می توان، قدرت بی نهایت برای شخص سلطان تصور کرد، زیراعملا موانعی چون مذهب ،اخلاق ،عرف و عادت یا
گرو های صاحب نفوذ حاکم، همیشه جلوی این اختیار بی حد و مرز سلطان را گرفته اند.هرچه نفوذ قانون و دین و اخلاق درساختار های سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد ،طبعا اقتدار سلطان مطلق، محدودیت بیشتری دارد.
ب:پادشاهی محدود:در صورتی که قدرت پادشاه ، متعاقب حوادث تاریخی به اشراف ، نجباء ، بورژوازی یا مردم سپرده شود ، سلطنت محدود به وجود می آید.قانون اساسی سوم سپتامبر۱۷۹۱ فرانسه، نخستین قانون اساسی بعد از انقلاب بوده ، نخستین پایه گذاری پادشاهی محدود در این کشور است.
ج:پادشاهی پارلمان[۲۰]:(مشروطه سلطنتی) این مرحله مقارن با گسترش اندیشه های دمکراتیک و پذیرش اصل حاکمیت مردم به وقوع پیوست.پادشاه به طوع و رغبت یا به اجبار ،اداره پارلمان را که خلاصه اراده عام ونماینده افکار عمومی شهروندان تلقی می شدرا پذیرفت و در معادلات سیاسی خود وارد کرد.
قدرت بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. یعنی شخص سلطان از مسئولیت مبرا ماند ، ولی کلیه اعضای سیاسی قوه مجریه ، در برابر پارلمان مسئولیت یافتند و پاسخگوی آن تلقی شدند.
بنددوم -رئیس جمهور:
به رئیس کشوری که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد،رئیس جمهور می گویند[۲۱].در برخی کشورها رئیس جمهور بارای مستقیم مردم و در برخی کشورها بارای غیر مستقیم مردم انتخاب میشود.[۲۲]
وصول به چنین مقامی ،از طریق انتخابات مقدور است نه از راه فتح و ظفر،وراثت یا روش خود انتخابی ، اصطلاحا به رژیمی که در راس آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، رژیم جمهوری اطلاق می گردد.
درحالی که جمهوریت برحسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان ازآن می شده است،معادل و مرادف معنای حکومت است و رژیم جمهوری همان رژیم دمکراسی است، که ارسطو آن را تبلورحکومت همه مردم دانسته ودر طبقه بندی خود آن رادر برابر رژیم های سلطنتی(حکومت فرد)و آریستوکراسی(حکومت عده ای معدود) قرار داده است.در نظام های مردم سالار نوع رژیم سیاسی ،جمهوری است و اداره کشور به اتکاءبه آراءعمومی می باشدومقامات حکومتی به موجب رای مردم ،انتخاب می شوند.
واژه جمهورازآن جهت است که ،در معنای توده مردم می باشد و رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد“ نظام جمهوریت” [۲۳] پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۴]
پس برای تحقق جمهوریت، اراده عام به شکل مستقیم متجلی می گرددیعنی مردم جامعه، خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم،قدرت سیاسی را از سوی شهروندان اعمال می دارند.
به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان،چه در کسوت قانون گذار و چه تحت عنوان مسئولان اجرایی و قضایی همه باید انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور ، نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند.در زمان حاضر، ملاک گزینش رئیس جمهوری برخلاف پادشاه، دیگر وراثت و تبار وبه خلاف آریستوکراسی، امتیازات خانوادگی مادی و مالی و ارضی نیست،بلکه مقبولیت نامزد انتخابات و وجهه سیاسی واجتماعی وی در برابر رای دهندگان است، که در مقطعی از زمان کرسی ریاست را برای وی فراهم می کند.[۲۵]
گفتار ششم-مفهوم هیات دولت:
هیات دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است ، هیات دولت یا کابینه از مجموعه ای ازمقامات بلند پایه کشور، مانند:رئیس جمهور یا نخست وزیرووزیران،تشکیل می شود که تحت اقتدار رئیس خودکه برحسب مورد، نخست وزیریارئیس جمهوریاصدرالاعظم یا رئیس شورای وزیران،نامیده می شود،تمشیت اموراجرائی کشور رابرعهده دارد.وزیران، ازجمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند،که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.[۲۶]
مسئولیت عملی و اجرایی قوه مجریه، عمدتا به عهده هیات دولت یا کابینه است. وزراء، هرکدام ضمن عضویت در هیات دولت، عهده دار یک وزارتخانه هم می باشند، و دارای شخصیت حقوقی مستقل ازاعضای خود است.وزیران اعضای اصلی هیات دولت هستند.وزیران دارای وظایف سیاسی و اداری می باشندومسئولیت هدایت و هماهنگی وزارتخانه تحت ریاست خود را ،برعهده دارند.
هیات دولت، ممکن است فقط از وزیران تشکیل شودیا ترکیبی از وزیران یا معاونان رئیس جمهور و وزرای مشاور.تصمیمات در هیات دولت ،با اکثریت آرای اعضای صاحب رای اتخاذ می شودوپس از امضای رئیس دولت که در هر کشوربه تناسب رئیس جمهوریا نخست وزیر است ،به اجراء در می آید.
در دنیا با نظام های متفاوت حقوقی، روبرو هستیم که جایگاه هیات دولت در آنها با دیگری متفاوت است ازجمله نظام ریاستی، نظام پارلمانی و نظام نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی.در برخی ازکشورها، مجریه دورکنی و شامل نخست وزیر(دولت) ورئیس جمهور است ودربرخی مجریه یک رکنی و نخست وزیر درآن نمی باشد.
درایران وزیران بعداز تعیین توسط رئیس جمهورواخذ رای اعتماد ازمجلس، هیاتی راتشکیل می دهند بنام هیات دولت که پس از رئیس جمهور، عالی ترین مقام سازمان اداری است.
گفتارهفتم-جایگاه هیات دولت در انواع رژیم های سیاسی
بند اول-در رژیم ریاستی:
درنظام های ریاستی،حاکمیت ملی به صورت برابرمیان دودستگاه اجرایی و تقنینی تقسیم شده است.[۲۷]رئیس مملکت در این نظام، لزوما رئیس جمهوری است، که با رای همگانی ،بطورمستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شودکه در این نظام انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم ، به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب میشود.
گزینش رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم، موجب می شود تا وی وابستگی سازمانی به هیچ کدام از نهادهای حاکم نداشته باشد و از لحاظ منشا قدرت در موقعیتی برابر با پارلمان قرار بگیرد ، این انتخابات سوای انتخابات مربوط به نمایندگان پارلمان است.مجریه ریاستی ، یک رکنی است و رئیس جمهور غالبا، قدرت رئیس مملکت و رئیس دستگاه اجرایی و اداری رایک جا در اختیار دارد.
رئیس جمهور در قالب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی اعطاء کرده است،ریاست قوه مجریه رابر عهده دارد. عزل و نصب وزراء به وسیله وی انجام می گیرد و پارلمان در این امر دخالتی ندارد.[۲۸] و وزیران در برابر او مسئولیت دارند نه در برابر پارلمان.
در این رژیم رئیس کشور، نقش مهمی در دستگاه مجریه بر عهده دارد و اوست که در واقع حکومت می کند.انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت در رژیم ریاستی،آزادی عمل رئیس کشور در انتخاب وزیران و همکاران خود و بالاخره اختیار او در اتخاذ و رهبری سیاست دولت ،سبب می شود که وی نه بعنوان رئیس افتخاری،بلکه بعنوان رئیس حقیقی کشور در عرصه سیاست، ظاهر شود و همین امر که خود یک تفاوت فاحش رژیم ریاستی با رژیم پارلمانی راآشکار می سازد، می تواند دلیل اطلاق عنوان ریاستی، به این گونه نظام ها نیز باشد؛چون در نظام های پارلمانی ،رئیس کشور نقش برجسته ای بر عهده ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیات دولت است.
در رژیم ریاستی قوه مقننه و مجریه در برابر یکدیگر از استقلال کاملی برخوردارند؛[۲۹] قوه مقننه نمی تواند حکومت را سرنگون کند و قوه مجریه حق انحلال پارلمان را ندارد.
دو قوه از حیث نظری نسبت به یکدیگر ، استقلال دارند و هر کدام وظایف تخصصی خود را انجام می دهند و در کار یکدیگر مداخله نمی کنند؛لیکن در دنیای عمل، قضیه به صورت دیگری است؛مثلا در مجریه ریاستی آمریکا،رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره ونیز استفاده از حق وتوی تعلیقی نسبت به مصوبات قوه مقننه،در حقیقت به صورت غیر مستقیم در جریان تصویب قوانین و نوع تصمیمات کنگره اثر می گذارد.
بنددوم -در رژیم پارلمانی:
رژیم پارلمانی از تفکیک نسبی قوا به وجود می آید. در این رژیم وظایف نهادهای حکومتی از هم متمایزند و هر کدام از این وظایف به ارگان های خاصی سپرده شده اند.لکن این ارگان ها در انجام امور مربوطه به خودکاملا تخصصی نیستند، بلکه دوائرعملکرد آنها ، در مواردی یکدیگر راقطع می کنند.
هریک از قوا وسایل متقابل تاثیر بر دیگری را دارند. رژیم پارلمانی را نباید با رژیمی که در آن پارلمان وجود دارد اشتباه کرد،زیرا هر رژیمی که دارای پارلمان است، لزوما یک رژیم پارلمانی به معنای اصطلاحی کلمه نیست، بلکه نظامی است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا و به عبارتی بر پایه همکاری قوا قرار داردودر این رژیم قوه مجریه شامل یک رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)ویک هیات وزیران است و این هیات در برابر پارلمان مسئولیت دارد.
رژیم های کلاسیک پارلمانی، دارای دو خصیصه اساسی هستند:
۱-دو رکنی بودن قوه مجریه:[۳۰] قوه مجریه دو رکنی ،مرکب از یک رئیس کشور غیر مسئول و یک هیات دولت مسئول است.هیات دولت یا مستقیما از طرف رئیس کشور انتخاب می شود یا غیر مستقیم توسط نخست وزیر انتخاب می شود.رئیس کشورکه ممکن است رئیس جمهور یا پادشاه باشد در این رژیم نقش اساسی ندارد جز اینکه نخست وزیر را با موافقت پارلمان، انتخاب می کند.
چنانچه رئیس کشور مجبور باشدنخست وزیر رااز بین حزب اکثریت و یا فقط از بین اکثریت پارلمان انتخاب کند، در این صورت آزادی عمل او محدود خواهد بود.ممکن است رئیس کشور از نظر قانون اساسی اختیارات زیادی داشته باشد،ولی اختیارات و وظایف مزبور،عملا توسط وزیران یا هیات دولت به نام رئیس کشور اجرا می شود.
چون رئیس کشور از مسئولیت مبراست ،لذا کلیه احکام و فرامین او در امور مملکتی ، وقتی اجرا می شود که به امضای یکی از وزیران مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن حکم و فرمان ،همان وزیر محسوب می شود.
برخلاف رئیس کشور، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارند و در هر مورد که از طرف نمایندگان احضار شوند، باید برای توضیح مراجعه کنند.
۲-همکاری بین قوای سه گانه بویژه قوه مقننه ومجریه:
الف :همکاری قوا:[۳۱]بدین ترتیب که قوه مجریه با حق ابتکار یعنی پیشنهاد قانون به پارلمان،شرکت در مذاکرات و مباحثات پارلمان،توشیح قانون و بالاخره وضع مقررات اجرایی در امور قانون گذاری با پارلمان همکاری می کند و در مقابل ، پارلمان نیز با مداخله ونظارت در امور اجرایی و اداری و رهبری سیاست دولت،همکاری خود را نسبت به حکومت ابراز می دارد.
ب:تعادل قوا:بدین معنی که هریک از قوا وسایلی در اختیار دارند که بوسیله آن می توانند نسبت به قوه دیگر اعمال نفوذ کنند و این ابزار و وسایل اعمال نفوذ با یکدیگر برابرند و همین امر سبب می شود که دو قوه با یکدیگر متعادل شوند و تعادل هر قوه در برابر دیگری حفظ گردد.رژیم پارلمانی را” پارلمانتاریسم” نیز
می نامند وآن عبارت است از این که، هر امتیازی به قوه مقننه داده میشود ، امتیازی معادل آن به قوه مجریه داده شود ، به گونه ای که هر دو قوه از امتیازات برابر و منطقی و حساب شده در مقابل یکدیگر، برخوردار شوند نه بیش و نه کم ،تا بتوانند به صورت دو نیروی هم سنگ در برابر یکدیگر عمل کنند.
وسایل اعمال نفوذ در قوه مجریه مختلف است، چنان که مثلا نمایندگان پارلمان حق دارند از وزیران سوال و استیضاح کنند یابادادن رای عدم اعتماد ، آن ها را از مقام خود عزل و بر کنار سازند.[۳۲] مطرح کردن مسئولیت سیاسی وزیران،مهمترین حربه ای است که بدان وسیله پارلمان می تواند بر اعمال قوه مجریه، نظارت کند.در مقابل قوه مجریه نیز وسایلی دارد که توسط آن، در پارلمان اعمال نفوذ می کند،چنان که مثلا دولت حق دارد، اجلاس پارلمان را به تعویق اندازد یا آن را برای مدتی تعطیل کند یا در صورت لزوم ،خود پارلمان رامنحل سازد.
حق انحلال پارلمان که به قوه مجریه داده شده است ،معادل حق بازخواست وساقط کردن قوه مجریه، بوسیله پارلمان است.برخی براین باورندکه فقدان حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه، موجب می شودکه قوه مجریه در برابر مجالس مقننه ، خلع سلاح و تعادل لازم بین دوقوه برقرار نشود.(درحالی که صرفا از طریق حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه تعادل برقرار نمی شود،بلکه بنظر می رسدابزارهای دیگری برای نظارت برمجلس در اختیار قوه مجریه باشدکه ازطریق این ابزارها امکان برقراری تعادل میان قوا وجود دارد.برای مثال می توان از تعویق انداختن یا تعطیل کردن جلسات مجلس توسط دولت ورسمیت یافتن مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور وارجاع قوانین توسط رئیس جمهور به مجلس جهت بررسی مجدد)البته اعتماد به وزیران تنها از رهگذر ابراز رای از ناحیه نمایندگان نیست،بلکه از طریق مراجعه به آرای عمومی هم ممکن است.مثلا، وقتی موضوع بسیار مهمی افکار عمومی را به خود جلب می کند و کابینه ومخالفین آن را در دوجبهه مقابل هم قرار می دهد،در قسمتی که مخالفت آن ها بر سر آن موضوع به نهایت شدت می رسد،در این حال انحلال پارلمان اجازه می دهد که مسئله، به ملت عرضه شود.[۳۳]
البته این در صورتی است که دولت احساس کند افکارعمومی جانبدار نظر اوست و پارلمان از پشتیبانی کم تری برخوردار است. در این حالت قوه مجریه طرح انحلال پارلمان را مطرح می کند ،تا طی برگزاری انتخابات از رای و نظر مردم مطلع شود.بدیهی است که نتیجه انتخابات و داوری مردم،تکلیف مسائل مورد اختلاف را روشن می کند.[۳۴]
بندسوم-در رژیم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی:[۳۵]
این نوع نظام، تلفیقی از ویژگی های دو نظام ریاستی و پارلمانی به شمار می آید و دارای وجوهات تشابه و افتراق، با مدل های ریاستی و پارلمانی می باشد.
وجه تشابه آن با نظام های پارلمانی آن است که ،قوه مجریه دو رکنی است و شامل رئیس جمهور(رئیس کشورورئیس قوه مجریه )از یک طرف و نخست وزیر و هیات وزیران از طرف دیگر می باشد و هیات دولت رسمیت خود را در آغاز کار با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد ودر جریان کار نیز دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه می باشد؛
ولی برخلاف رژیم های پارلمانی، رئیس جمهوررسمیت خویش را به طور مستقیم یا غیر مستقیم ازآرای عمومی ملت کسب می کند و به همین جهت هم چون نظام های ریاستی،رئیس جمهوربه نوبه ی خود مظهر حاکمیت ملی به شمار می رود واز اختیارات فراوانی هم برخوردار است ودر عین حال از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبرا می باشد.مثال بارز این نوع نظام را، می توان در فرانسه دید که رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم و همگانی انتخاب می گردد.ریاست هیات دولت ،عزل ومعرفی وزراء،حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان وحتی انحلال پارلمان و مواردی دیگر، از جمله اختیارات وی می باشند.
در مقابل پارلمان، با اندک اختلافی هم چون رژیم های پارلمانی می تواند اسباب سرنگونی دولت رااز طریق طرح استیضاح یا طرح رای عدم اعتماد، فراهم کند،چون هنگامی که مجلس ملی، پیشنهاد استیضاح را تصویب یا برنامه ی دولت یا سیاست کلی آن را رد کند،نخست وزیر باید استعفای دولت راتقدیم رئیس جمهور نماید.[۳۶]ازطرفی دیگر قوه مجریه ازحق نظارت برمجلس برخوردارمی باشد.دررژیم های نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی میان قوه مقننه و مجریه، تعادل وجود دارد.
مبحث دوم:هیات دولت در ایران
گفتار اول-عناصرحاکم در اعمال قوه مجریه:
ترکیب عناصر حاکم در اعمال قوه مجریه در دموکراسیهای مختلف، متفاوت است.
بنداول-قوه مجریه یک رکنی:
در حقوق اساسی، به اعتبار نقشی که مردم در انتخاب رئیس جمهور یارئیس دولت دارند، دستگاه اجرایی کشور به یکی از سه عنوان زیر تقسیم می شود:
اگر مردم با رای همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئیس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب کنند و آنگاه رئیس جمهور، وزراءراتعیین کند و اجرای قوانین را بر عهده بگیرد، این حالت را نظام ریاستی گویند.نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.[۳۷]
در قوه مجریه یک رکنی، قدرت های اجرایی، منحصرا در اختیار یک نفر است،این نوع حکومت ،خاص نظام های ریاستی است.[۳۸]رژیم ریاستی براساس تفکیک مطلق قوا، شکل گرفته است.[۳۹]
همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه، در اختیار رئیس جمهور است .ریاست کشور وریاست دولت با اختیارات وسیع به طور هم زمان، با رئیس جمهور است.[۴۰]
وزراء،نمایندگان او و کارگزاران وی، در این نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسی آمریکا، تصریح دارد : اقتدارات اجرایی به رئیس جمهور واگذار می شود ،وی در برابر کنگره جزدر صورت خیانت، مسئول نیست.
ساختار تک نهادی، بدنه اجرایی رااز دسترس مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه نا خواه، تقسیم قدرت در میان بدنه اجرایی، مبداء و منشایی پیدانمی کند.[۴۱]درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد.[۴۲]
[۳]- قاسم شعبانی ، پیشین ، ص ۴۶٫
[۴] -منوچهرطباطبائی موتمنی ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، نشردانشگاه تهران ،چاپ چهارم ،تهران ، ۱۳۸۸ ، ص۱۳۰٫
[۵] – ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشرمیزان ، چاپ۳۹ ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص۱۰۲٫
۲-همان ، ص۱۰۲٫
[۷] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، حقوق اساسی، نشرفردوس، چاپ اول ،تهران ،۱۳۸۴، ص۵۰٫
[۸] -جعفر بوشهری ،حقوق اساسی، جلد اول، نشر دانشگاه تهران ،اصلاحات گنج دانش، سال ۱۳۷۶،ص۱۳۴ .
[۹] -حسن خسروی، پیشین ،ص۶۲٫
[۱۰] -هیوود اندرو،مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران ،۱۳۸۷، ص ۵۱٫
[۱۱] – ذبیح الله علی زاده اشکوری ،پیشین، ص۸۴٫
[۱۲] -ابوالفضل قاضی ،پیشین ، ص۲۳۲٫
[۱۳] – عباسعلی کد خدایی وعلی بهادری جهرمی ، “مفهوم قوه مجریه” ،مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۲ ،دوره ۱۵، تابستان ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۲٫
[۱۴]-حسن خسروی ،پیشین ،ص۱۵۱٫
[۱۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین ،ص ۲۳۸٫
[۱۶]- ذبیح الله علی زاده اشکوری ،پیشین ،ص۸۶٫
[۱۷] -بیژن عباسی ،مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ دوم ،تهران ،۱۳۸۹، ص۳۳۲٫
-[۱۸] negusیانجاشی به امپراطوران حبشه گفته می شود.
[۱۹] -جعفر بوشهری، پیشین ،ص ۱۱۷٫
[۲۰] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۴۱ .
[۲۱] – همان،ص۲۴۱٫
-[۲۲]ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص ۸۷٫
[۲۳] – سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی ، وزارت ارشاد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۷٫
[۲۴]-حسن خسروی، پیشین،ص ۱۵۳٫
[۲۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۴۲٫
-[۲۶] محمدهاشمی، پیشین، ص۳۰۸٫
[۲۷] -علی اکبر جعفری ندوشن،تفکیک قوادر حقوق ایران،آمریکا،فرانسه،مرکزاسنادانقلاب اسلامی، چاپ اول ،تهران ،۱۳۸۳ ، ص۱۵۶٫
[۲۸] –همان ، ص۵۶٫
[۲۹] -پرویزعلوی، نادعلی صادقیان ،”ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت ودسته بندی نظام های سیاسی برپایه تفکیک قوا”، فصلنامه حقوق، شماره،۲ دوره۴۰، تابستان۱۳۸۹ ،ص۲۶۸٫
[۳۰] -علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص۵۸٫
[۳۱] -مهدی موسوی نژاد، نظام پارلمانی یا ریاستی، شهریور۱۳۹۱،http://www.taklif.ir/didmore/878-1391-06-08-12-50-20.html.
[۳۲]-حسن خسروی، پیشین، ص۱۲۵٫
[۳۳] -موریس دو ورژه ،رژیم های سیاسی، ترجمه ناصر صدر الحفاظی، موسسه مطبوعاتی علمی تهران ،۱۳۲۸، ص ۷۹٫
[۳۴] -علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین ،ص ۶۰٫
[۳۵] – همان ،ص ۶۴٫
[۳۶] -la constitution francaise.art:5.6.49.50.tits:II.v.
[۳۷] -اسدالله لطفی ،حقوق اساسی و ساختارنظام جمهوری اسلامی ایران ،انتشارات جاودانه جنگل ،چاپ اول، ۱۳۸۹ ،ص۸۹٫
[۳۸]-محمدهاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلددوم ،نشرمیزان ،چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۳ ، ص ۲۶۶٫
[۳۹] – حسن خسروی، پیشین، ص۱۲۳٫
[۴۰] – همان ،ص۲۵۲٫
[۴۱] – عمیدزنجانی، حقوق اساسی تطبیقی ،نشرمیزان ،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ ،ص۱۷۵٫
[۴۲] -جلال الدین مدنی، کلیات حقوق اساسی، نشرپایدار، چاپ اول،تهران ، ۱۳۷۶ ، ص۱۱۹٫
