به موجب اصل شخصی بودن مجازاتها اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات آن فعل را تحمل نماید. مجازات سایر افراد در اثر ارتکاب فعل توسط دیگری با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب می‌شود. هرچند تا پیش از آن در اروپا ممکن بود دیگران نظیر اعضای خانواده مجرم نیز مشمول مجازات شوند. در تکمیل این اشکال می‌توان افزود که در شریعت اسلام نیز همچنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اخرا»[۱] مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می‌یابد و مجازات افراد خانواده یا قبیله مجرم پذیرفته نیست. اکنون چگونه می‌توان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت.
مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران می‌شود نه مدیران.[۲] معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت به منظور ممانعت از ارتکاب جرم ناتوان هستند. حتی ممکن است اوراق سهام شرکت بعد از وقوع جرم و قبل از محکومیت شرکت توسط اشخاصی که بی‌اطلاع از وقایع و عملکرد شرکت هستند خریداری شود که توجه مجازات به آنان دور از انصاف است. بنابراین سهامداران بیشتری باز مالی مجازات را تحمل کرده و جرم شرکت در برخی موارد به نوعی باعث بدنامی برای آنان نیز هست. مجازات یک شرکت علاوه بر لطمه به سهامداران، ممکن است افراد بی تقصیر دیگری را نیز که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند دربرگیرد چرا که ممکن است موجب بحران مالی در شرکت و یا حتی ورشکستگی آن شود که بالقوه می‌تواند کاهش حقوق و دستمزد و یا تأخیر در پرداخت آن و یا حتی اخراج کارگران را در پی داشته باشد. دسته دیگر از افراد بی تقصیر که ممکن است آثار مجازات را در این صورت تحمل کنند مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات شخص حقوقی هستند، چرا که مجازات شرکت می‌تواند منتهی به افزایش قیمت کالا و خدمات و یا بی‌نظمی در ارائه آنها شود که همگی باعث ورود خسارت به مصرف کنندگان است. بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند به دلیل تناقض با اصل شخصی بودن مجازاتها قابل قبول نباشد.
در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است:
نکته اول: شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی می‌دهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز از اعمال مجازات زیان می‌بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم بر آنها وارد می‌شود، زیرا جریمه را از شرکت دریافت می‌کنند و مستقیماً از آنها دریافت نمی‌کنند و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده‌دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست.
نکته دوم: لطمه وارده به سهامداران در ازاء سود حاصل از جرم است. چرا که زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمسقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می‌برند پس چگونه می‌توان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیهِ الغُرم» نیز همین معنا را تأیید می‌کند.
نکته سوم: لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه‌ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده‌اند و سایر دارایی‌های آنان را دربرنمی‌گیرد. در واقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه‌گذاری در شرکت، از همان بدو امر، هم سود ناشی از فعالیت شرکت را خواسته است هم به مخاطره انداختن سرمایه خود برای هر نوع زیان وارده را پذیرفته است.
نکته چهارم: اگر ملاک غیرمنصفانه بودن مجازات اشخاص حقوقی، سرایت آثار مجازات به سهامداران و نظایر آنهاست که نقشی در عمل ارتکابی نداشته‌اند باید گفت همین امر عیناً در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز صادق است در حالی که آن نوع از مسئولیت از قرن نوزدهم مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. تصمیمات مدیران و یا خطای آنها می‌تواند منتهی به ورود خسارت به اشخاص ثالث گردد که باید توسط شرکت جبران شود و این در حالی است که ممکن است سهامداران نه تنها در خطای مذکور مشارکت نداشته‌اند بلکه از آن بی‌اطلاع یا حتی با آن مخالف بوده باشند اما پرداخت خسارت در واقع با کاهش سرمایه و دارایی آنها صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، سرایت آثار عملکرد مدیران به دارایی و سرمایه‌ای که شرکا برای کسب سود و منفعت در اختیار شرکت قرار داده‌اند اصولاً غیرمنصفانه و غیرقابل پذیرش نیست، چه به لحاظ خطای مدنی مدیران باشد و چه خطای جزایی آنها و البته پرواضح است که مقصود ما در جایی است که مدیران برای انجام فعالیت موضوع شخص حقوقی اقدام به ارتکاب چنین اعمال بورزند وگرنه روشن است که اگر مدیر یا مدیران در صدد سوء استفاده از موقعیت خود برامده و دست به اختلاس یا تخریب و تلف عمدی اموال شرکت بزنند از این بحث خارج است.
نکته پنجم: هر چند اعمال مجازات مالی بر اشخاص حقوقی، شایعترین نوع مجازات آنها است[۳] لیکن مجازات آنها منحصر به جریمه نیست و انواع دیگری از مجازات نیز قابل اعمال است که حتی نتایج غیرمستقیم کمتری را متوجه دیگران می‌سازد. برای مثال «اصلاح وضعیت جرم زا» از جمله محکومیت‌هایی است که ممکن است در واکنش به رفتار مدیران اتخاذ شود در حالی که لطمه‌ای به سهامداران و مصرف‌کنندگان وارد نمی‌سازد اما قدرت مدیریت را محدود ساخته او را به اتخاذ رفتارهای خاص در سازمان خود ملزم می‌سازد.
از مجموع پاسخ‌های فوق می‌توان دریافت که مسئولیت کیفری در تناقض با اصل شخصی بودن مجازاتها قرار ندارد.
۱-۶-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها
اصولاً اعمال مجازات بر مجرمان سه هدف را تعقیب می‌کند:[۴]
- هدف اخلاقی: سزادهی مجرم بر پایه عدالت و استحقاق مجازات ناشی از فعل مجرمانه؛
- هدف پیشگیری: ارعاب و بازداشتن مجرم و نیز دیگران از ارتکاب جرم؛ و
- هدف اصلاحی: بازگرداندم مجرم به حالت سلامت و اصلاح حال او.
به نظر مخالفان با اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نمی‌توان به هیچ‌یک از این اهداف نایل شد، چرا که در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که مرتکب جرم می‌شوند و تحمیل مجازات بر شخص حقوقی تأثیری در ارعاب یا اصلاح حال مدیر یا کارکنان خاطی عضو شخص حقوقی که مجرمان اصلی هستند ندارد؛ زیرا آنها در پناه اعمال مجازات بر شخص حقوقی از تحمل مجازات مصون می‌مانند. حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می کند باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می‌شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می‌داشت.
اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجراء عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حققی معمولاً با اعمال جزای نقدی صورت می‌گیرد، که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی‌رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان می‌شود که با پرداخت پول می‌توان برخی جرائم را مرتکب شد.
دستیابی به هدف پیشگیری هم ممکن نیست، زیرا با اعمال مجازات بر شخص حقوقی نه مدیر یا نماینده شرکت که مجرم اصلی است مرعوب می‌شود تا دیگر تکرار جرم ننماید و نه مدیران سایر اشخاص حقوقی صحنه عبرت آموزی را مشاهده می‌کنند که آنان را به خودداری از ارتکاب جرم وادارد. اگر مجازات صرفاً بر شخص حقوقی اعمال شود حداکثر آثار آن برای مدیران قدری احساس شرمندگی نزد سهامداران است، گرچه ممکن است با توجیه آن به عنوان امری غیرقابل اجتناب در مسیر به دست آوردن سود بیشتر حتی این شرمندگی نیز حاصل نشود. بدین ترتیب، این مجازات در بازدارندگی مدیران از رفتارهای مجرمانه کارآمد نیست.[۵]
عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز از این بابت است که اعمال مجازات‌های مالی هیچ تضمینی برای اصلاح روش و سازمان و سیاست شخص حقوقی به دنبال ندارد و حتی ممکن است مدیران جزای نقدی را صرفاً هزینه‌ای در قبال فعالیت تجاری خود و در کنار سایر هزینه‌های جاری ارزیابی کنند، در حالی که این هزینه به سهامداران و یا حتی کارکنان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود بدون آنکه منتهی به اصلاح گردد.
اما در نقد اشکالات فوق و پاسخ به آنها باید گفت:
اول، پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی به معنای عدم مسئولیت مدیر یا نماینده مقصر نیست[۶] و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مانعه الجمع نیستند.[۷] مسئولیت او به قوت خود باقی است. بنابراین محور اصلی بسیاری از اشکالات که تأکید بر آثار عدم مجازات مدیر یا نماینده خاطی است اصولاً صحت ندارد.
دوم، درباره عدم دستیابی به هدف اخلاقی باید متذکر شد که در مجازات اشخاص حقوقی دستیابی به این هدف به مراتب بهتر از مجازات مدیر یا نماینده تنها حاصل می‌شود، چرا که اگر مدیر به تنهایی مجازات شود سهامدارانی که از کنار جرم ارتکابی سود برده‌اند و یا سهامدارانی که اساساً آنها خط مشی شرکت را بر ارتکاب رفتار مجرمانه یا بی اهمیت بودن نسبت به قانون تعیین کرده‌اند به هیچ وجه سزا و کیفر تصمیمات خود را دریافت نمی‌کنند و حتی اگر مدیر به دلیل تأثیرپذیری از مجازات اعمال شده، دیگر حاضر به تبعیت از خط مشی آنها و دنبال کردن منافع آنها نباشد وی را عزل کرده مدیر دیگری به جای او برمی‌گزینند و بدین‌ترتیب آنها در پرتو مجازات مدیر از تحمل هر نوع صدمه متقابل و سزا و کیفر عمل خود مصون می‌مانند و هدف اخلاقی راجع به ایشان به دست نمی‌آید و اشخاص حقوقی ابزار مناسبی برای مصونیت مجرمان یقه سفید خواهد شد. در حالی که اگر مدیر خاطی و شخص حقوقی هر دو مجازات شوند همه امکانات برای دستیابی به هدف اخلاقی به کار گرفته شده است.
سوم، در خصوص عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز وضع چنین است. یعنی ممکن است بتوان با مجازات مدیر به اصلاح و درمان او کمک کرد ولی آیا این امر لزوماً به اصلاح سازمان می انجامد؟ البته اگر مدیر به تنهایی و بدون وجود هیچ نوع زمینه و گرایش و عوامل دیگر دست به ارتکاب جرم برده باشد می‌توان امیدوار بود که با مجازات و اصلاح وی سعی در جبران رفتار و تصمیمات خود بنماید و سازمان و روش و سیاست شخص حقوقی را اصلاح نماید، لیکن واضح است در اغلب موارد مدیر علت تامه بروز رفتار مجرمانه نیست بلکه نوعاً زمینه‌ها و گرایشها و عوامل مؤثر دیگر در سازمان است که به این وضع می انجامد. مثلاً سیاستها و خط مشی تعیین شده توسط سهامداران یا وضعیت مالی مؤسسه یا دیدگاه های مدیران میانی و کارشناسان مؤسسه با موقعیت و تکنولوژی واحد تولیدی و دهها عامل دیگر موجبات بروز رفتار مجرمانه را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب، اگر مدیر حتی از ابتدا فرد سالم و اهل پرهیز از جرائم بوده باشد ممکن است تحت شرایط شخص حقوقی وادار به تصمیمات و رفتارهای مجرمانه گردیده باشد و مجازات. اصلاح او مشکل را حل نمی‌کند و دستیابی به هدف اصلاحی مجازات در چنین شرایطی با مجازات مدیر به تنهایی تقریباً غیرممکن است. لذا بهترین طریق برای دستیابی به هدف اصلاح مجرم، اعمال مجازات بر مدیر و مؤسسه توأماً است تا علاوه بر اصلاح مدیر، ساختار شخص حقوقی نیز با دریافت صدمات ناشی از مجازات، به فکر اصلاح خود افتاده با چاره‌جویی برای درمان ساختار و سیاستها، وعیت را تغییر دهد و از حیثیت و شهرت سازمان حفاظت نماید.[۸]
و اما چهارم، درباره عدم دستیابی به هدف پیشگیری باید گفت تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی اگر سنجیده و متناسب با موقعیت آنها باشد یقیاً موجب ارعاب آنها و دیگران می‌شود و آنها را از ارتکاب مجدد جرم و تحمل دوباره مجازات باز می‌دارد، البته اگر این مجازات مثلاً جزای نقدی ارقام و مبالغ پیش پا افتاده‌ای برای شرکتها باشد طبعاً از خاصیت ارعابی آن کاسته می‌شود کما اینکه در مورد اشخاص حقیقی نیز عیناً چنین است. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که اگر مجازات، صرفاً بر مدیر یا نماینده شخص حقوقی تحمیل شود هر چند ممکن است موجب ارعاب مدیر و یا سایر مدیران شود اما نقش کاملی در پیشگیری اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم ایفا نمی‌کند، زیرا در حالتی که سهامداران، سیاستگذاران و یا کارشناسان شرکت زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند از مجازات مدیر مرعوب نمی‌شوند و ممکن است مجدداً وی را تشویق به ارتکاب جرم نمایند و یا حتی دست به تغییر او برده فرد دیگری را که اجراء سیاست‌های آنها را بپذیرد جایگزین نمایند و سهامداران شرکت‌های دیگر را نیز تشویق به فدا نمودن مدیران برای منافع سهامداران کنند در حالی که اگر مجازات بر هر دو، یعنی هم بر شخص حقوقی و هم بر مدیر، تحمیل گردد امکان برخورداری از بیشترین سودمندی به لحاظ پیشگیری فراهم می‌آید.
نکته دیگر این است که امروزه با توسعه قواعد این نوع از مسئولیت برخی کشورها، مجازاتها و شیوه‌های جدیدی برای اشخاص حقوقی وضع شده است در هر چه سودمندتر کردن آنها مؤثر است، از جمله آنکه دادگاه می‌تواند با تعلیق مجازات شخص حقوقی، «قرار اصلاح وضعیت جرم‌زا» یا «قرار اتخاذ تدابیر بازدارنده» یا «قرار اصلاح نظام تنبیه و مجازات داخلی» و یا «قرار تنبیه و مجازات داخلی» صادر نماید.
در این روشها از محدودیت‌های مجازات مالی در دستیابی به اهداف مجازات کاسته می‌شود و این روشها از مزایای مجازات اشخاص حقوقی است که در مورد اشخاص حقیقی بدین شکل قابل اعمال و حصول نیست.
[۱] – قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴٫
[۲] – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید.
[۳] – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید.
[۴] – گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برنار بولوک. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۵۹۸؛ اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۸۴٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات میزان، ص ۱۲۸٫
[۵] – گلدوزیان، ایرج. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص ۴۴۶٫
[۶] – ماده ۱۴۳ قانون مجازات جدید.
[۷] – گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، ۱۳۹۲٫ قانون یار مجازات اسلامی، تهران: انتشارات چتر دانش، ص ۱۹۸٫
[۸] – همان.
