گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند

 

تحریم‌های هدفمند، تحریم‌های غیرتجاری می­باشند که علیه آن دسته از افراد و مقامات برجسته­ای اعمال می­گردند که مسئول تخلف از قواعد بین‌المللی هستند. تحریم‌های مالی هسته اصلی تحریم‌های هوشمند را تشکیل می­دهد و اقداماتی از قبیل مسدود کردن دارایی­ های مالی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی­های خارجی و خودداری از اعطای اعتبارات، وام­ها و کمک­های دولتی را شامل می‌شود. همچنین اقداماتی از قبیل محدودید مسافرت­های هوایی بازرگانی (غیر نظامی) محدویت مسافرت و فعالیت دیپلمات و تحریم‌های فرهنگی و ورزشی در شمار تحریم‌های هدفمند قرار می­گیرند.

 

همچنین جلوگیری یا ایجاد محدودیت در دستیابی به بازارهای مالی خارجی، تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت پرواز و عدم اعطای فرصت­های آموزشی به عنوان سایر مصادیق تحریم‌های هدفمند دکر گردیده است. تحریم‌های هوشمند عوامل انسانی و آثار جنبی ناخواسته در نظر می­گیرند. آنها معطوف به بخش خاصی می­باشند که اعمال تحریم نسبت به آن، فشار را مستقیماً بر افرار مسئول وارد می­سازد..

 

ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقداماتی را ذکر نموده است که ممکن است به تنهایی یا درکنار یکدیگر اعمال گردند. این ماده با سیاق تمثیلی که دارد، شورای امنیت را در اعمال تدابیر گوناگون مخیر گذاشته است علاوه بر این، رویه شورای امنیت خصوصاً در ده سال اخیر اعمال تحریم‌های هوشمند بوده است. در آنگولا، سیرالئون و لیبریا، شورا صادارت الماس را ممنوع کرده است. همچنین در سیرالئون و لیبریا مسافرت­های بین‌المللی را محدود ساخته است و در لیبی، یوگسلاوی، سودان و افغانستان، کاهش مأمورین دیپلماتیک را در نظر گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز در عراق، یوگسلاوی سابق، آفریقای جنوبی، لیبی، هائیتی، آنگولا، روآندا، لیبریلا، سیرالئون، افغانستان، اریتره و اتیوپی و در حال حاضر ایران اعمال گریده است.

 

 

شورای امنیت در سال ۱۹۷۷ اقدام به وضع تحریم‌های تسلیحاتی برضد آفریقای جنوبی نمود. این تحریم به موجب قطعنامه­های شماره ۵۵۸(۱۹۸۴) و ۵۹۱(۱۹۸۶) تشدید گردید.

 

در مجموع، تحریم‌های تسلیحاتی در کاهش سخت افزار و توانایی­های نظامی آفریقای جنوبی ناکام بودند. برعکس، این رژیم نژادپرست بود که در بازسازی توانایی نظامی خود به موفقیت دست یافت. گزارش ­های پیاپی حاکی از آن بود که آفریقای جنوبی معاملات سری تسلیحاتی خود را باسایر کشورها ادامه می­داد و تحریم‌های تسلحاتی در سطح جهانی را عایت نمی­گردید(The United Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰۰، پاراگراف ۱۹).

 

در قضیه عراق تحریم تسلیحاتی بخشی از یک برنامه تحریم جامع بود که تحریم‌های تجاری و هوایی نیز در آن گنجانده شده بود. به موجب قطعنامه شماره ۷۰۰(۱۹۹۱) شواری امنیت مقرراتی را در جهت تسهیل اجرای کامل بندهای مربوط به تحریم تسلیحاتی وضع نمود. به موجب بند ۵ این قطعنامه، شورا مسئولیت نظارت بر ممنوعیت­های فروش یا عرضه سلاح به عراق و تحریم‌های مرتبط با آن را که در بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) مقرر شده بود. به کمیته ۶۶۱ محول نمود. طبق مقررات فوق­الذکر، همه کشورها و سازمان­های بین‌المللی ملزم بودند که به تضمین رعایت کامل تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌های مرتبط بر ضد عراق کمک نمایند؛ هر گونه اطلاعات راجع به تخلفات احتمالی سایر کشورها یا اتباع بیگانه از این تحریم‌ها را به کمیته تحریم گزارش دهند و در مورد قرار گرفتن کالاها در شمول مقررات مقررات بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) و همچنین احتمال ماهیت دوگانه برخی کالاها با کمیته رایزنی نمایند.

 

محدودیت­های مسافرتی در میان تحریم‌های اعمال شده بر ضد عراق نقش محدودی را ایفاء نموده است. قطعنامه ۶۷۰(۱۹۹۰) از کلیه کشورها می­خواست که از اعطای حق فرود و پرواز به هواپیماها به مقصد عراق خودداری نمایند، مگر آنکه هواپیما در یک فرودگاه تعیین شده فرود آمده باشد تا از نظر قاچاق یا دارا بودن مجوز کمیته تحریم برای ورود کالا به منطور رفع نیازهای انسانی مورد بارزسی قرار گیرد. عملا این تصمیم از کلیه پروازها به مقصد عراق و از مبدا این کشور جلوگیری می­نمود. با وجود این، از ۲۲ سپامبر ۲۰۰۰ یک افزایش تصاعدی در تعداد پروازهای بین‌المللی به عراق پدید آمد. تحریم‌های هوشمند دارای مزایا و معابی می­باشند. در زیر این مزایا و معایب بیان می‌گردد و در انتها راه­کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند به منظور کارآمدتر ساختن اینگونه تحریم‌ها در نیل به اهداف مورد نظر، ارائه خواهد شد.

 

 

 

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند

 

۱-تحریم‌های هدفمند با آسیب رساندن مستقیم به نخبگان یک کشور یا یک گروه و به حداقل رساندن اثرات منفی بر مردم عادی از لحاظ اخلاقی دارای مقبولیت بیشتری می‌‌باشد. این گونه تحریم‌ها در مقایسه با تحریم‌های جامع، کمتر موجب نفض حقوق بشر می­گردند.

 

۲-تحریم‌های هدفمند مانع از پدید آمدن صف آرایی پیرامون پرچم و سوء استفاده مقامات از احساسات عمومی در جهت مقابله با تحریم‌ها و تحریم کنندگان خواهد شد.

 

۳-تحریم‌ها هدفمند مانع از شکل­ گیری بازار سیاه در داخل کشور به منظور انتفاع افراد و گروه­های می‌گردد. البته در برخی از انواع تحریم‌های هوشمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی نیز امکان به وجود آمدن بازار سیاه در سطح روابط میان دولت تحریم­شونده با سایر دولت‌ها، وجود دارد، اما به هر حال دامنه تأثیرات منفی این گونه موارد کمتر از تحریم‌های جامع، گریبانگیر مردم خواهد شد.

 

۴-تحریم‌های هدفمند فضای کنترل و تقویت و تشدید دخالت­های حکومت را ایجاد نخواهد کرد و بر خلاف تحریم‌های جامع زمینه سرکوب مخالفان و در دست گرفتن اقتصاد ملی از سوی دولت را به وجود نخواهد آورد. به عبارت دیگر، حکومت قادر نخواهد بود به بهانه مقابله با تحریم، اقدام به محدود ساختن فعالیت­های/ مطبوعاتی و سیاسی در داخل کشور نماید.

 

۵-تحریم‌های هدفمند، سطح و گستره همکاری بین‌المللی در جهت اعمال فشار بر تحریم شونده را افزایش می­ دهند. البته عنصر ذهنی تحریم نیز در این رابطه نقش عمده­ای دارد، چنانچه هدف از اعمال تحریم‌های هدفمند، نیل به اهداف منطبق با حقوق بین الملل از جمله سرکوب تروریسم و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشر باشد، طبیعتا انتظار می­رود جامعه بین‌المللی تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه تحریم، از خود نشان دهد.

 

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند

 

۱-نخستین ایرادی که در مورد تحریم هدفمند مطرح می‌گردد آن است که این گونه تحریم‌ها از حیث تأثیر منفی بر حقوق بشر و وضعیت زندگی مردم اساسا تفاوتی با تحریم‌های جامع ندارند.

 

معطوف ساختن تدابیر اقتصادی به حکومت­ها یا افراد خاص لزوما از مردم در برابر اثرات جنبی مخرب (تحریم‌ها) محافظت نخواهد کرد. حتی تحریم‌های گزینشی همچون ممنوعیت­های مسافرتی و تدابیر مالی چنانچه در مدت زمان قابل ملاحظه­ای اعمال گردند، به طور اجتناب ناپذیر تأثیرات گسترده­ای بر جای خواهند گذاشت. هر چند تحریم‌های هدفمند در آغاز به محدود ساختن اثرات نامطلوب کمک خواهند کرد، اما با توجه به پیچیدگی اقتصاد کشورها و نظام­ها رفاهی، حتی تحریمی که بر پرواز هواپیماها یا عرضه سوخت متمرکز باشد نیز می‌تواند مردم یک کشور را به طرز نگران­کننده ­ای تحت تأثیرات نامطلوبی قرار دهد. این تأثیرات در صورتی که تحریم‌ها در زمان بحران ناشی از قحطی یا جنگ اعمال گردند، تشدید می­شوند(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۷).

 

۲-ایرادی دیگری که در خصوص تحریم‌های هدفمند بیان می‌گردد، عدم کارآمدی و یا کارآمدی کمتر آنها نسبت به تحریم‌های جامعه می‌‌باشد. اگر چه تحریم‌های محدود ممکن است در برخی موارد انسانی و مؤثر باشند، اما این امر شامل همه مواردی که تحریم‌ها باید اعمال گردند، نمی‌شود. تحریم‌ها باید با اوضاع و احوال خاص و ویژگی­های هر وضعیت، متناسب باشند و برخی از وضعیت­ها مستلزم اعمال تحریم‌های جامع هستند. یک تحریم هدفمند همچون تحریم تسلیحاتی منطقا در صورتی مناسب می‌‌باشد که هدف اصلی جامعه بین‌المللی کاهش خشونت در یک مناقشه مسلحانه باشد. اما هنگامی که تحریم‌ها به منظور وادار ساختن یک کشور به تغییر رفتارش اعمال می­شوند، ممکن است لازم باشد که به صورت جامع­تری طراحی گردند(همان).

 

۳-ایراد دیگری که مشخصا در مورد یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، یعنی توقف دارایی­ های کشورها یا اشخاص مطرح گردیده است، امکان خارج ساختن دارایی­ ها از سوی تحریم شوندگان پیش از توقیف می‌‌باشد. از آنجایی که معمولاً تحریم‌های اقتصادی به دنبال انجام مذاکرات در خصوص اعمال تحریم و نیز هشدار قبلی به تحریم شونده اعمال می­گردند، ممکن است تحریم شونده این فرصت را بیابد که دارایی­ هایی خود را از بانک­هایی که ممکن است به آنها دستور توقیف داده شود، خارج و به بانک­های داخلی خود انتقال دهد.

 

۴-یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، توقیف دارایی­ های اشخاص می‌‌باشد. این نوع تحریم با هدف تحت فشار قراردادن اشخاص مؤثر در تصمیم ­گیری از یک سو و جلوگیری از صرف دارایی­ های شخصی در اجرای یک برنامه یا سیاست خاص از سوی دیگر اعمال می‌گردد. توقیف دارائی­های شخصی معطوف به اتباع خاص تعیین شده می‌‌باشد. این طیف نه تنها اعضای کلیدی گروه مورد نظر را شامل می‌شود، بلکه اشخاص دیگری که تصور می­رود تحت کنترل گروه مورد نظر باشند یا با آن همکاری می­نمایند، از جمله واسطه­ها را نیز در بر می‌گیرد. این طیف گسترده از اقدامات به منظور بستن راه­های فرار از تحریم در نظرگرفته می‌شود. اعمال این تحریم، با دو اشکال مواجه می‌‌باشد؛ نخست اینکه اشخاصی از قبیل صدام حسین و میلوشویخ هرگز دارایی­ هایی به نام خود نداشتند. دوم اینکه تشخیص و متمایز ساختن افراد خاصی که مشمول این اقدام می­باشند از سایر افراد به دلیل شکل­های متفاوت یک نام خارجی یا تشابه اسمی ممکن است غیر عملی باشد(Koenraad، ۲۰۰۸، ۱۸).

 

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند

 

تأثیرات منفی تحریم‌های هدفمند را که البته در مقایسه با تحریم‌های جامع به مراتب کمتر می‌‌باشد می‌توان با در نظر گرفتن شروط معافیت­های انسان دوستانه تا حدود زیادی مهار نمود و به حداقل رساند. به عنوان مثال در تحریم‌های هوایی می‌توان پرواز هواپیما به منظور ارسال کمک­های غذایی و دارویی و یا انجام عملیات امداد رسانی را از شمول تحریم مستثنی نمود. همچنین در تحریم‌های مسافرتی، می‌توان اعزام افراد به خارج از کشور به منظور معالجات خاص که در کشور مورد تحریم قابل انجام نیست را مجاز نمود. اینگونه معافیت­ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در قطعنامه بر ضد یونیتا، شورای امنیت انجام پرواز در شرایط اضطراری پزشکی و ینز برای حمل مواد غذایی و دارویی را از شمول تحریم هوایی مستثنی نمود(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۹).

 

همچنین اعمال نظارت بر روند اجرای تحریم‌های هدفمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی می‌تواند نفش بسزایی در بهبود این گونه تحریم‌ها ایفاء نماید. این امر مستلزم ارائه اطلاعات لازم از سوی کشورهای شرکت کننده در برنامه تحریم به یکدیگر و یا به کمیته تحریم در خصوص موارد نقض تحریم و همکاری و همکانگی میان آنها می‌‌باشد. همکاری تحریم کننده­گان یا یکدیگر وبا سازمان­های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در اجرای تحریم نقش مهمی در بهبود تحریم‌های هدفمند ایفاء می­نماید. همکاری مناسب به ویژه در میان کشورهایی که همسایه تحریم شونده می­باشند در موفقیت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر برنامه ­های تحریم دارای اهمیت اساسی می‌‌باشد. یک سازکار دائمی برای بهبود همکاری و هماهنگی میان ارکان و مؤسسات سازمان ملل، کشورها و سازمان­های بین‌المللی خصوصاً آنها که به طور فعال در اجرای تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی مسارکت دارند را می‌توان با حمایت سازمان­های صلاحیتدار منطقه­ای ایجاد نمود. مبنای چنین سازوکاری در منشور ملل متحد، مواد ۵۳ و ۵۴ می‌‌باشد. بر اساس ماده ۵۳ منشور، هیچ گونه اقدامات اجرایی به مجب قراردادهای منطقه­ای یا توسط موسسات منطقه­ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. البته چنانچه سازمان منطقه­ای اعمال تحریم اقتصادی را به اعضای خود توصیه نماید، مجوز شورای امنیت ضرورت نخواهد داشت و ماده ۵۳ صرفا ناظر به اقدامات اجرایی الزام آور می‌‌باشد. طبق ماده ۵۴ منشور این اقدامات باید در هر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین علاوه بر مجوز قبلی شورا، ارائه گزارش در مورد اقدامات اجرایی به شورا در هر مرحله ضروری خواهد بود. این امر سبب ایجاد هماهنگی میان کشورها، سازمان­های منطقه­ای و شورای امنیت در اجرای تحریم‌ها خواهد شد. بنابراین هر چند همکاری و هماهنگی میان کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و این وظیفه کشورهاست که در اجرای برنامه ­های تحریم با یکدیگر تشریک مساعی نمایند، اما محوریت این هماهنگی را سازمان ملل متحد بر عهده دارد(ابوت، ۱۳۷۶، ۲۰۱). بند ۴ ماده ۱ منشور نیز در همین راستا، سازمان ملل متحد را به عنوان مرکزی برای هماهنگی ساختن اقداماتی که ملت­ها جهت حصول هدف­های مشترک خود معمول می­دارند، معرفی کرده است(The united Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰، پاراگراف ۶۹).

 

۱- شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها

 

یکی از راه­کارهای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های جامع بر مردم عادی که می‌تواند تا حدودی به رعایت حقوق بین الملل بشر در اجرای برنامه ­های تحریمی کمک نماید، شروط معافیت­های انسان دوستانه می‌‌باشد. دلیل گنجاندن چنین شروطی در تحریم اقتصادی آن است که اثرات منفی تحریم‌ها نباید گریبانگیر کسانی شود که هیچگونه نقشی در رفتار یا سیاستی که علت تحریم بوده است، نداشته اند. این قاعده از اصل تفکیک در حقوق بین الملل بشردوستانه نشأت گرفته است و بر اساس آن تحریم‌ها باید در حد متعارف، متضمن حداکثر تفکیک میان مبارزان و غیر مبارزان باشند، ذیلا مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه و مدل­های مورد استفاده در اعمال این گونه معافیت­ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۲- مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه

 

به طور کلی شروط معافیت­های انسان دوستانه انواعی از کالاها ار جمله مواد غذایی و دارو را از برنامه تحریم مستثنی می­سازد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود تصریح نموده است:

 

«در بررسی تحریم‌ها، تمایز میان هدف اصلی که همانا اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر هیأت حاکمه یک کشور برای ترغیب آنان به پیروی از حقوق بین‌المللی می‌‌باشد و ورود صدمات جنبی به آسیب پذیرترین گروه­های درون کشور مورد تحریم، ضروری است. به همین دلیل، در حال حاضر آن دسته از برنامه ­های تحریمی که توسط شورای امنیت برقرار می­گردند، حاوی معافیت­های انسان دوستانه هستند که هدف از گنجاندن آنها، تجویز ورود کالاها و خدمات ضروری برای مقاصد انسان دوستانه می‌‌باشد. عموما پذیرفته شده است که این گونه معافیت­ها، رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور مورد تحریم را تضمین می­نماید»( The UN Economic, Social and Cultural Rights Committee، ۱۹۹۷، پاراگراف ۴).

 

 

همچنین کمیته مزبور با یادآوری تفسیر عمومی شماره ۸، در تفسیر عمومی شماره ۱۲ خود، بر لزوم مستثنی شدن مواد غذایی از شمول تحریم‌های اقتصادی تأکید نموده است. کمیته خاطر نشان می­سازد که کشورهای عضو باید هموازه از اعمال تحریم‌های غذایی یا اقدامات مشابهی که شرایط تولید مواد غذایی و دسترسی به آنرا در سایر کشورها به مخاطره می­اندازد خودداری نماید. غذا هرگز نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد(همان، پاراگراف ۵).

 

این باور که مواد غذایی و سایر کالاها مورد نیاز مردم عادی نباید مشمول تحریم‌ها باشند، در تحریم‌های خارج از چارچوب سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفته است. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران حاوی معافیت­هایی در زمینه مواد غذایی، دارو و اقلام پزشکی می­باشند. با حال برای معافیت­های انسان دوستانه استثنائاتی نیز در نظر می­گیرند. دلیل در نظر گرفتن استثنائات برای معافیت­های انسان دوستانه، بیم از سوءاستفاده از آنها و بی اثر شدن تحریم‌ها و نیز به خطر افتادن منافع کشور تحریم کننده می‌‌باشد. علاوه بر این، معمولاً گروه­های سیاسی مخالف در کشور هدف و در برخی موارد، نظامیان با گنجاندن شروط معافیت­های انسان دوستانه در برنامه ­های تحریمی مخالفت می­نمایند. گروه­های سیاسی مخالف در کشور مورد تحریم به این دلیل با این قبیل معافیت­ها مخالف اند که آنها سبب می­گردند فشاری که تحریم‌ها باید ایجاد نمایند، تضعیف شود. دولت یا افراد و گروه­های خصوصی منفعت طلب ممکن است سعی نمایند از فرصت­های ایجاد شده در نتیجه اعمال این گونه معافیت­ها سوء استفاده نمایند. در مواردی که تحریم‌ها بخشی از یک استراتژی کلی جنگی می‌‌باشد، مانند تحریم­ داخلی در سریلانکا، ارتش نگران آن است که معافیت­ها توان دشمن را تقویب نماید و موجب تضعیف اقدامات جنگی آنان گردد. همچنین در تحریم‌های سازمان ملل بر ضد یوگسلاوی سابق، سیرالئون، بروندی و سیریلانکا با وجود ارائه مجوزهای لازم، مقامات ذیصلاح همچنان در برابر واردات کالاها، مانع تراشی می­گردند. علیرغم این، شرکت کنندگان در کنفرانس موسوم به آیا تحریم‌ها می‌توانند هوشمندانه­تر باشند؟ جدایی اقدامات انسان دوستانه از ملاحضات سیاسی و نظامی و همچنین حق دسترسی مردم آسیب دیده به کمک­های انسان دوستانه را مورد تأکید قرار دادند(Koenraad، ۲۰۰۸، ۲۶).

 

 

 

۳- ایجاد محدودیت­های زمانی در تحریم‌ها

 

در سال­های اخیر، به منظور کاستن از اثرات منفی تحریم‌ها موضوع ایجادمحدودیت­های زمانی در برنامه ­های تحریم مورد توجه قرار گرفته است. شیوه ­های قابل استفاده در این زمینه تعلیق اجرای تحریم و اعمال تحریم‌های موقتی می‌‌باشد. تعلیق اجرای تحریم­ با یکی از دو روش امکان پذیر است. یک روش تصمیم به تعلیق تحریم در طول اجرای برنامه تحریم و روش دیگر، گنجاندن شروط تعلیق خودکار در برنامه تحریم می‌‌باشد.

 

الف: تعلیق تحریم

 

در اعلامیه موسوم به شرایط  اساسی و معیارهای قابل قبول برای وضع و اجرای تحریم‌ها و سایر اقدامات قهری که در سال ۲۰۰۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تعلیق موقت تحریم‌ها در مواقع برزو وضعیت های انسانی فوق العاده با این عبارت مورد تأکید قرار گرفته است: تحریم‌ها باید در وضعیت های فوق العاده و به هنگام وقوع قوه قاهره  به منظور جلوگیری از بروز فاجعه انسانی به حال تعلیق در آیند(UN. Doc. A/AC، ۲۰۰۴، پارگراف ۸). در اعلامیه مذکور به شیوه تعلیق تحریم اشاره ای نشده است؛ اساسا دو شیوه برای تعلیق تعلیق تحریم در حین اجرا متصور می‌باشد. کی روش این است که تحریم کننده گان به دلیل گسترش ابعاد فاجعه انسانی و یا دلایل دیگر، تصمیم به تعلیق اجرای تحریم بگیرند و روش دیگر که مناسبتر به نظر می رسد در نظر گرفتن و گنجاندن قیود موسوم به «شروط تعلیق خودکار» در برنامه تحریم می‌‌باشد که بر اساس آن در صورت بروز وضعیت انسانی فوق العاده با ابعاد گسترده، به ویژه هنگامی که لطمه به حق حیات در سطح وسعیی آشکار باشد، تحریم خود بخود به حال تعلیق در می­آید(Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۰).

 

شیوه اخیر که متضمن تعلیق خودکار تحریم‌هاست در حمایت از حقوق بشر مؤثرتر می‌‌باشد و در نتیجه، مناسب تر به نظر می­رسد. خصوصاً اینکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، هر گونه تصمیمی مبنی بر لغو یا تعلیق برنامه تحریم مستلزم حصول اکثریت کیفی می‌‌باشد که تحقق آن چندان آسان نیست، زیرا هر کی از اعضای دائم شورای امنیت می‌تواند با اعمال حق وتو مانع لغو یا تعلیق تحریم گردد. در مقابل، در صورت گنجاندن شروط تعلیق خود کار در برنامه‌های تحریم، از آنجایی که تعلیق خود بخودی تحریم‌ها منوط به بروز حوادث معینی است که ضمن شرط تعلق مورد تصریح قرار گرفته است، تصمیم شورا صرفا معطوف به احراز وقوع حادثه می‌باشد و چنانکه برخی از نویسندگان معتقدند موضوعی شکلی است و مستلزم اکثریت کمی می‌باشد و در نتیجه اعضای دائم شورا نمی‌توانند آنرا وتو کنند(همان). بنابراین گنجاندن شروط تعلیق خودکار در برنامه‌های تحریم اقتصادی به تحریم کنندگان امکاان می‌دهد که اوضاع انسانی ناشی از تحریم را ارزیابی نموده و بر اساس آن، پس از احراز تحقق شرط تعلیق، از ادامه اجرای تحریم خودداری کنند. این امر به حمایت از حقوق بشر و به ویژه حق حیات کمک شایانی خواهد کرد.

 

شورای امنیت تاکنون از شروط تعلیق خودکار در برنامه ­های تحریم استفاده نکرده است، اما به تعلیق موفت اجرای تحریم مبادرت ورزیده است. به این نحو که اجرای برنامه تحریم را موقتا به حال تعلیق درآورده تا در صورت تحقق اهداف تحریم در آینده، برنامه تحریم را بطور قطعی لغو نماید و در عین حال چنانچه ضروری تشخیص دهد، اجرای تحریم را از سرگیرد. چنین تصمیمی در قطعنامه­های ۸۶۱(۱۹۹۳) علیه هائیتی اتخاذ گردیده است. شورای امنیت در قطعنامه دیگری اعلام می­نماید:

 

«اقداماتی که به موجب قطعنامه­های پیشین اعمال گردیده و یا مورد تأکید مجدد قرار گرفته­اند، طبق شرایط مقرر در بند­های ۲ و ۵ این قطعنامه برای مدت نامعلوم و با اثر فوری به حال تعلیق در می­آیند و در صورتی که دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت اطلاع دهد که جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق رسما از امضای موافقت نامه صلح خودداری نموده است… اقدامات مذکور، پنچ روز پس از ارائه گزارش دبیرکل خود به خود از سرگرفته خواهند شد»( UN.Doc. SC/RES/1022، ۱۹۹۹، پاراگراف ۱). در واقع، شورای امنیت در این قطعنامه اجرای تحریم‌ها بر ضد یوگسلاوی سابق را که فاقد هرگونه شرط تعلیق خودکار بود، با حصول اکثریت کیفی موقتا به حال تعلیق در آورد. البته در این مورد، اوضاع انسانی مبنای تعلیق نبود، بلکه در واقع تعلیق تحریم‌ها به منظور تشویق دولت یوگسلاوی سابق به پذیرفتن مواففت نامه صلح صورت گرفت.

 

در هر حال همان طور که اشاره گردید، گنجاندن شروط تعلیق خودکار در برنامه ­های تحریم به دلیل آنکه کمتر از اعمال نظرات سیاسی کشورها متأثر می‌گردد شیوه مناسب­تری محسوب می‌شود. در عین حال یکی از معایب استفاده از شروط تعلیق خودکار، تضعیف کارآمدی این قبیل تحریم‌ها می‌‌باشد. این امر خصوصاً در رابطه با تحریم‌هایی که خارج از چارچوب سازمان­های بین‌المللی اعمال می‌گردد بیشتر ممکن است بروز نماید. این امکان وجود دارد که کشورها برای مشروعیت بخشیدن به تخلفاتشان از برنامه تحریم ادعا نمایند که در عین اجرای تحریم، از هم گیسختگی اجتماعی و سیاسی و یا قحطی و امثال آن، ایجاد گردیده است. با وجود این، در تحریم‌های جمعی که درچارچوب سازمان ملل متحد یا سازمان­های منطقه­ای اعمال می‌گردد، تضعیف کارآمدی تحریم‌ها در نتیجه تخلف از برنامه ­های تحریم با استناد به شروط تعلیق خودکار منتفی است. زیرا ارجرای شروط تعلیق، موکول به اعلام رسمی از جانب رکن صلاحیتدار سازمان می‌‌باشد(حدادی، ۱۳۸۲، ۴۵).

 

ب: تحریم موقتی

 

تحریم موقتی یکی دیگر از شیوه ­های مناسب برای جلوگیری یا کاستن از اثرات نامطلوب تحریم‌هاست. تحریم موقتی که برای مدت مشخص و از پیش تعیین شده وضع می‌گردد، با انقضای مدت مورد نظر، خود به خود خاتمه می­یابد. بدیهی است تمدید تحریم با توافق تحریم کنندگان امکان­ پذیر خواهد بود. در واقع تحریم موقتی در تاریخ مشخصی خاتمه می­پذیرد مگر آنکه تمدید شود. در حال حاضر، شورای امنیت در اغلب قطعنامه­های خود تحریم‌ها را بدون قید مدت وضع می­نماید و لغو آنها مستلزم تصمیم بعدی شورای امنیت در این خصوص می‌‌باشد. این بدان معناست که هر کی از اعضای دایم می‌تواند بر خلاف خواسته اکثریت اعضای شورا، لغو تحریم‌ها را وتو نماید، درحالی که تحریم‌ها هرچند طولانی مدت باشند باید به طور موقت وضع گردند و در عین حال امکان تمدید آنها نیز وجود داشته باشد. شورای در برخی از قطعنامه­های خود اقدام به وضع تحریم‌های موقتی نموده است(از جمله قطعنامه­های ۱۲۹۸ (علیه ارتیره و اتیوپی)، ۱۳۰۶ (علیه سیرالئون)، ۱۳۳۳(علیه افغانستان)).

 

در صورتی که تمدید تحریم‌ها پس از انقضای مدت تعیین شده، مستلزم ارزیابی معیار تناسب باشد، اعمال تحریم‌های موقتی روش مناسبی برای حمایت از حقوق بشر خواهد بود. در عین حال، وضعیت حقوق بشر در رویه شورای امنیت تنها عامل تعیین کننده برای تصمیم ­گیری در مورد تمدید یا عدم تمدید تحریم‌ها به شمار نمی­آید و عوامل دیگری از جمله تغییر رفتار کشور یا گروهی که مورد تحریم قرار گرفته است و یا دامنه بحران یا اختلافی که توسط شورا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد گردیده است، نیز مؤثر می­باشند.

 

دلیل این امر روشن است، شورای امنیت تصمیمات خود در چارچوب فصل هفتم منشور را با توجه به موضوع صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می­نماید. بنابراین در صورتی که عامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی از نظر اعضای شورای امنیت همچنان پارجا باشد، تحریم‌های تمدید خواهد شد و تنها ممکن است شورا به منظور کاهش اثرات منفی تحریم‌ها و حمایت از حقوق بشر، شروط معافیت بشردوستانه را در قطعنامه خود بگنجاند و یا دایره شمول شروط مزبور را گسترش دهد.

 

ایراد تحریم‌های موقتی این است که دولتی که مورد تحریم واقع گردیده ممکن است به امید عدم تمدید تحریم‌ها، اقدام به خرید زمان نماید و از اجرای خواسته­ های شورای امنیت خودداری ورزد. بنابراین اعمال تحریم‌های موقتی در مواردی مناسب می‌‌باشد که کارآمدی تحریم در مدت تعیین شده محرز باشد و دولتی که هدف تحریم قرار گرفته است، فرصت و امکان بازی با زمان را نداشته باشد. در غیر این صورت گنجاندن شروط معافیت بشردوستانه مناسب­تر خواهد بود.

 

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

 

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و  همچنین عرف می باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

 

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بکار ببرند. در این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مزبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

 

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی کرده است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

 

 

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد  اصل قرارداد می باشد بنابراین اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

 

 

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. بنابراین در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

 

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

 

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

 

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده ­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به‌طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.

 

قرائن در لغت جمع قرینه و در اصطلاح خصوصی نیز اوضاع‌واحوال است که می‌تواند به کشف مقصود طرفین قرارداد، کمک کند. مانند اینکه در قرارداد اجاره‌ای نوشته‌شده برای سکونت حال آنکه قصد مشترک و نوع کاربری ساختمان تجاری بوده است. همچنین اگر خانه مسکونی به اجاره داده شود، وضعیت عین مستأجره قرینه‌ای بر واگذاری منافع سکنای آن است نه استفاده از آن برای انبار کردن کالا (ماده ۴۹۲ ق م).

 

در حقوق فرانسه نیز، عبارات قرارداد وسیله تفسیر قرارداد و مطابق ماده ۱۱۵۸ ق م این کشور، عباراتی که دارای دو معنی است باید حمل بر معنایی شود که بیشتر با موضوع قرارداد تناسب دارد. هرچند که مبنای تفسیر، کشف اراده طرف‌های قرارداد است نه معنای ادبی عبارات. در حقوق انگلیس نیز وضعیت مشابه وجود دارد.( شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۸)

 

گفتار دوم: مقررات قانونی

 

مقررات قانونی دومین وسیله تفسیر قرارداد است. منظور از مقررات قانونی که در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقررات تکمیلی است که برای پر کردن خلأ ناشی از سکوت طرف‌های قرارداد وضع گردیده است. این مقررات با الهام از روش متعارف و اوضاع‌واحوال موجود در قانون جای می‌گیرد و مدار اصلی آن اراده مشترک طرفین قرارداد است و به همین جهت طرفین قرارداد می‌توانند از آن دست‌بردارند و برخلاف آن توافق کنند. درصورتی‌که مقررات امری برخلاف مقررات تفسیری اساساً در جهت پاسداری از نظم عمومی وضع می‌گردد که نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد. در بیان ارتباط مقررات تکمیلی با اراده مشترک طرفین چنین می‌توان گفت که باوجوداین مقررات، زمانی که طرفین نسبت به حاکمیت آن سکوت می‌کنند این مقررات را به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند. مثلاً ماده ۳۴۴ ق م که مقرر می‌دارد: “اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می‌شود مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل معهود باشد و اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”.

 

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد

 

سومین وسیله تفسیر قرارداد عرف است. عرف در اصل واژه‌ای است عربی و اسم مصدر از عرفان، و به معنی نیکویی و بخشش و شناختن و دانستن است که معنی واژه عرف، شناختگی است (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۵). و در اصطلاح عرف عبارت است از انس ذهن جامعه یا گروه خاص به امری به روابط حقوقی است. به عرف گاهی “سیره” و همچنین به معنی امر مأنوس ذهنی جامعه (مانند فوری بودن پرداخت ثمن مبیع در عقد بیع) نیز می‌گویند . بنابراین به امری که در بین مردم جامعه متداول و پسندیده است عرف نام دارد.

 

عرف به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر قرارداد می‌تواند زوایای تاریک و مبهم یک قرارداد را در پرتو اراده انشاء کنندگان آن از دریچه آشنایی جامعه یا گروه آن اشخاص روشن کند (شهیدی، ۱۳۸۸،۲۳۰). برای تحقق عرف لازم نیست تمام افراد یک جامعه یا یک گروه به امری انس پیدا کرده باشند، بلکه انس اکثریت جامعه یا آن گروه نیز می‌تواند تشکیل دهنده عرف باشد. اعتبار عرف اساساً ناشی از دلالت آن به طور غیر مستقیم بر قصد و اراده اشخاص است که عقد را انشاء کرده‌اند. انشاء کنندگان قرارداد که معمولاً آشنا به روش معاملاتی مأنوس جامعه یا گروه خاص خود هستند به هنگام تشکیل قرارداد، آن روش مأنوس ر به طور ضمنی مورد توجه قرار می‌دهند. مدلول و موضوع عرف به عنوان امر مأنوس جامعه یا گروه خاص صریحاً در عقد وارد نمی‌شود، بلکه به صورت ضمنی در اراده مشترک طرفین عقد منعکس می‌شود. در حقیقت آنچه بر موضوع عرف دلالت می‌کند لفظ مبادله شده بین طرفین قرارداد نیست بلکه آشنایی و گرایش ذهنی حاصل از بازتاب روش مستمر جامعه است به این جهت موضوع عرف را باید اساساً روش آشنای طرفین قرارداد که حاکمیت آن را در روابط خویش به طور ضمنی پذیرفته‌اند. مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اکثریت و اقلیت بودن آن افراد تقسیم کرد.

 

عرف عام قراردادی عبارت است از انس ذهنی اکثریت افراد یک جامعه نسبت به امری از امور مربوط به قرارداد است. مثلاً خانه‌ای به مدت یک سال اجاره داده می‌شود و در صورت عدم تعیین زمان پرداخت اجاره‌بهای آن مبلغ باید با اقساط ماهانه پرداخت شود. عرف خاص، عبارت است از انس ذهنی گروه خاص ساکن در منطقه یا ناحیه معین یا دارای حرفه و پیشه خاص و مشترک است. مثلاً عرف خاص پیمانکاران که معمولاً ده درصد مبلغ قرارداد را به هنگام امضای قرارداد دریافت می‌دارد.