مقاله (پایان نامه حقوق) نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریمها
«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه میباشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز مییابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظامهای حقوقی را تشکیل میدهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرایند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸).
این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیشبینی شده است.
با توجه به مقررات مذکور، مؤلفههای حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر میباشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری میباشد.
نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامههای تحریمی که علیه افراد اعمال میگردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمیشود و این حق تنها برای دولتها مورد شناسایی قرار گرفته است.
عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفتهاند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر میباشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریمهای اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمیکند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامههای تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریمهای شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامههای ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریمهای شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب میشود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).
نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامههای تحریم از جمله تحریمهای شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲) و تحریمهای شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولتها دستور داد وجوه نقدی و سایر داراییهای مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).
آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه میتوانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیشبینی رسیدگی قضایی در دادگاه های داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی میباشد که تحریمهایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف داراییهای اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید داراییهایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش میباشد و در صورت توقیف این داراییها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاه های سوئیس مورد رسیدگی قرار میگیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیشبینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).
راه حل دیگر این است که کمیته های تحریم شورای امنیت براساس اختیاراتی که در زمینه «حذف اسامی افراد»(Delisting) از فهرست مشمولین تحریم دارند، بنا به درخواست دولتهای متبوع آنها، افرادی را که تشخیص میدهند شرایط مقرر را احراز نموده اند، از لیست سیاه حذف نمایند.
در قضیه کادی و یوسف، یک سوئدی سومالیایی تبار به نام احمد علی یوسف، یک موسسه سوئدی به نام «البرکه» و یک تبعه عربستان سعودی بنام یاسین عبدالله کادی که داراییهایشان براساس قطعنامههای شورای امنیت و مقررات اتحادیه اروپا توقیف شده بود، در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا علیه این اتحادیه اقامه دعوی نمودند. آنان مدعی بودند که پس از اعمال تحریمها، این فرصت به آنها داده نشده است که به تصمیم کمیته ۱۲۶۷ مبنی بر قرار دادن اسامی شان در فهرست مشمولین تحریم اعتراض نمایند(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۲).
دادگاه در این مورد به امکان رسیدگی مجدد کمیته مزبور به موجب مقررات مصوب نوامبر ۲۰۰۲ اشاره میکند. طبق این مقررات، دولتها میتوانند از طریق حمایت دیپلماتیک به نفع اتباع خود ونیز افراد مقیم در قلمروشان، از کمیته ۱۲۶۷ درخواست نمایند اسامی آنان را حذف نماید. به نظر دادگاه، این روش برای تضمین حق بر دادرسی عادلانه کفایت میکند. دادگاه در پاسخ به این استدلال که در این روش افراد شخصا سمت حقوقی ندارند و به اراده دولتهایشان متکی میباشند، تصریح می نماید که تبعه دولتی که مایل به چنین حمایتی نیست، میتواند از طریق طرح دعوی در دادگاه داخلی، دولت متبوع خود را به پیگیری وضعیتش در کمیته ۱۲۶۷ وادار سازد. این اظهار نظر با آنچه که در زمینه حمایت دیپلماتیک معمول است، مغایر میباشد، زیرا حمایت دیپلماتیک از سوی دولت ها را نه صرفا یک حق یا احیانا تعهدی اخلاقی، بلکه به عنوان یک تعهد حقوقی قلمداد کرده است. موضوعی که حتی در پیش نویس طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک در سال ۲۰۰۴ نیز گنجانده نشده است. با وجود این، دادگاه در این زمینه براساس حقوق اتحادیه اروپا اظهارنظر نموده است؛ در چارچوب اتحادیه اروپا، دولتها متعهد به حمایت از شهروندان خود در زمینه حقوق بشر میباشند. این تعهد از ماده ۶ معاهده موسس اتحادیه اروپا ناشی شده است که به موجب آن، اتحادیه اروپا بر پایه اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حاکمیت قواعد حقوقی بنا نهاده شده است. لذا در مواردی که نقض حقوق بنیادین اشخاصی که تبعه یا مقیم کشورهای عضو اتحادیه هستند مطرح باشد، آنها از حق بر حمایت دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که «دیوان دادگستری اروپا» با نقض رأی شعبه بدوی دادگاه اروپایی، اعلام نمود که حق بر دادرسی عادلانه در قضیه مزبور نادیده گرفته شده است، زیرا مقررات شورای اروپا حاوی هیچگونه تشریفاتی در خصوص تفهیم دلایل گنجانیدن اسامی خواهانها در فهرست تحریم نمیباشد و این دلایل هرگز به اطلاع آنها نرسیده است(ECJ، ۱۹۹۴، ۵۰).
۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:
«۱- هرکس به تنهایی و نیز به همراه دیگران از حق مالکیت برخوردار است.
۲- هیچکس نباید به طور خودسرانه از اموال خود محروم گردد.»
ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها نیز تصریح می نماید:
«حق مالکیت باید تضمین گردد. این حق تنها برای تأمین نیازهای عمومی یا منافع عمومی جامعه مطابق با مقررات قوانین مربوطه ممکن است نقض گردد.»
همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن قرار دادن حق مالکیت در زمره حقوق مدنی» در ماده ۲۱ اشعار می دارد:
۱) هرکس از حق استفاده و بهره مندی از اموالش برخوردار میباشد. قانون ممکن است چنین استفاده و بهره مندی را منوط به رعایت منافع جامعه نماید.
۲) هیچ کس نباید از اموالش محروم گردد، مگر با پرداخت غرامت عادلانه به دلایل ناشی از استفادههای عمومی یا منافع اجتماعی و در موارد مقرر در قانون و به صورتی که در قانون پیشبینی شده است.
۳) رباخوار و هر شکل دیگر از استثمار انسان بوسیله انسان به موجب قانون ممنوع خواهد بود.
منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۰ تدوین شده است در ماده ۱۷ حق مالکیت را چنین بیان داشته است:
«۱- هرکس از حق تملک، استفاده، انتقال و وصیت داراییهایش که از راه قانونی به دست آورده است، برخوردار میباشد. هیچ کس را نمیتوان از اموالش محروم نمود، مگر در صورت وجود منفعت عمومی و در موارد و تحت شرایطی که قانون مقرر نموده است و مشروط بر اینکه غرامت عادلانه بابت زیان وارده در مدت مناسبی پرداخت گردد. استفاده از اموال ممکن است تا جایی که برای منافع عمومی ضروری است به موجب قانون تنظیم شود. ۲- مالکیت معنوی باید مورد حمایت قرار گیرد.»
حق مالکیت یک حق مطلق به شمار نمی آید و تحت شرایطی ممانعت از اعمال آن، مجاز خواهد بود. چنانکه در اسناد حقوق بشر نیز تصریح گردیده است، در صورتی که منافع عمومی اقتضاء نماید، حق مالکیت ممکن است محدود گردد و یا حتی سلب شود. بدیهی است در صورت سلب حق مالکیت، پرداخت غرامت عادلانه ضروری خواهد بود.
سلب حق مالکیت از رهگذر اعمال تحریمها{اقتصادی} به دو صورت ممکن است، نخست از طریق توقیف محموله کالاهایی که مشمول تحریم میباشند و به طور غیرمجاز به مقصد کشور مورد تحریم بارگیری میشوند. این اقدام به دلیل نقض مفاد برنامه تحریم و به منظور تضمین اجرای آن انجام میگردد. دوم از طریق مسدود نمودن داراییهای اشخاص که براساس آن، داراییهای نقدی و غیرنقدی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که مشخصات آنها توسط مرجع تحریم کننده، تعیین گردیده است، توقیف میگردد. این اقدام در تحریمهای شورای امنیت بر ضد القاعده، طالبان، ایران، عراق و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا علیه یوگسلاوی سابق اتخاذ گردیده است.
در قضیه کادی و یوسف، خواهانها مدعی بودند که حق مالکیت آنها از رهگذر توقیف داراییهایشان به موجب قطعنامه ۱۴۲۵ نقض گردیده است. دادگاه بدوی اتحادیه اروپا با اشاره به امکان در نظر گرفتن معافیتهایی در برنامه تحریم که در قطعنامه مذکور مقرر شده بود، معتقد بود که هیچ گونه اقدام خودسرانه یا نامتناسبی نسبت به حقوق اشخاص صورت نگرفته است. به نظر دادگاه، تحریمهای مقرر در این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمان ملل متحد علیه تروریسم را تشکیل میدهد و آثار این گونه اقدامات با هدفی که دنبال میکنند، تناسب دارد. دادگاه به این مطلب نیز اشاره میکند که داراییهای خواهانها مصادره نگردیده بلکه توقیف شده است و یک چارچوب کلی برای تجدیدنظر دورهای در تحریمها پیشبینی شده است(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۹).
در واقع دادگاه وجود مقرراتی در رابطه با اختیارات کمیته های تحریم شورای امنیت مبنی بر حذف اسامی افراد یا گروه ها از لیست مشمولین تحریم را تضمینی در جهت احترام به حق مالکیت تلقی کرده است. به بیان دیگر دادگاه به دلیل وجود همین مقررات، توقیف داراییها، را دائمی قلمداد ننموده و آن را از «مصادره» متمایز ساخته است. اما دیوان دادگستری اروپا در سوم سپتامبر ۲۰۰۸ رأی دادگاه بدوی را در این مورد نقض و اعلام نمود که به دلیل فقدان سازوکاری در مقررات شورای اروپا برای مراجعه خواهان به مقامات ذیصلاح در خصوص اعتراض به توقیف دارائیها و نیز با توجه به گستردگی و تداوم این توقیف، نقض حق مالکیت خواهان در این قضیه محرز است(ECJ، ۱۹۹۴، ۷۸). بنابراین، در صورتی میتوان به تضمین کامل حق مالکیت امیدوار بود که احترام به حق بر دادرسی عادلانه برای افراد و گروههایی که داراییهای آنها توقیف شده است، مورد توجه قرار گیرد.
۴- حقوق و آزادیهای سیاسی
حقوق و آزادیهای سیاسی شامل مجموعه ای از حقوق میباشد که احترام به آنها برای حفظ شأن و کرامت انسان در روابط او با دولت و نیز مشارکت وی در حاکمیت و فعالیتهای سیاسی ضروری است. مهمترین مصادیق حقوق و آزادیهای سیاسی، آزادی بیان و آزادی عقیده، حق تشکیل احزاب و حق بر دموکراسی، حق بر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی اجتماعات میباشد.
حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد منطقه ای حقوق بشر مقرر گردیده است، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی به ترتیب، حق آزادی عقیده، وجدان و مذهب، حق آزادی بیان، حق آزادی شرکت در اجتماعات و انجمنها و حق مشارکت در حکومت و شرکت در انتخابات منظم آزاد و واقعی را بیان نموده است. حقوق و آزادیهای مزبور در مواد ۱۸، ۱۹، ۴۱ و ۴۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار گردیده است. در میان حقوق و آزادیهای سیاسی، آزادی عقیده و بیان از اهمیت خاصی برخوردار میباشند. آنها از یک سو زیربنای هر جامعه دموکراتیکی را تشکیل میدهند. و از سوی دیگر منشأ یا لازمه سایر حقوق و آزادیها محسوب میشوند.
«آزادی عقیده و آزادی بیان براساس اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر با سایر حقوق و آزادیها از جمله آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، حق بر مشارکت در زندگی عمومی و حق رأی دادن و انتخاب شدن مرتبط میباشند…. آزادی عقیده و آزادی بیان برخلاف بسیاری از حقوق و آزادیهای دیگر، باید به هر دو صورت افقی (در روابط مردم با یکدیگر) و عمودی (در روابط مردم با حکومت) مورد احترام قرار گیرند. آنها برای حمایت از فرد در برابر مداخلات خودسرانه دولت و همچنین اشخاص خصوصی نقش مهمی ایفا میکنند. دولتها موظف میباشند در هر دو زمینه، قوانینی وضع نمایند که ضمن حمایت از این آزادیها، تضمینات و شیوههای جبرانی مناسبی را در صورت نقض آنها مقرر کرده باشند»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۸۵).
در این قسمت، تأثیرات منفی تحریمها بر وضعیت سیاسی کشورهای مورد تحریم که به نقض حقوق و آزادیهای سیاسی منجر میگردد، مورد بررسی قرار میگیرد. اما پیش از آن لازم است به این موضوع پرداخته شود که توسعه اقتصادی چه رابطهای با نوع نظام سیاسی و وضعیت دموکراسی و حقوق و آزادیهای سیاسی دارد و مشارکت و همکاری اقتصادی کشورهای سرمایه فرست و پیشرفته در فعالیتها و طرحهای عمرانی، صنعتی و خدماتی در کشورهایی که دارای حکومتهای سرکوبگر میباشند، چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در این کشورها دارد و در مقابل، قطع این مشارکتها و همکاریها در نتیجه اعمال تحریمها {به ویژه تحریمهای اقتصادی} چه پیامدهایی در زمینه حقوق و آزادیهای سیاسی به ویژه در کشورهایی که تحت سلطه رژیمهای سرکوبگر و ناقض حقوق بشر قرار دارند، به دنبال خواهد داشت؟
الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی
ساموئل هانتینگتون صاحب نظر مشهور علوم سیاسی معتقد است:
«اگرچه میان سطح توسعه اقتصادی و دموکراسی یک رابطه کلی وجود دارد، … هیچ سطح یا الگوی توسعهای به تنهایی برای ایجاد دموکراسی نه لازم و نه کافی است»( Hantington، ۱۹۹۱، ۵۶).
برخی از محققین پا را فراتر گذاشته و نتیجه گرفتهاند که دموکراسی و احترام به حقوق بشر هیچگونه ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارند(leicht، ۱۹۹۸، ۴).
دولتها در مورد مسأله ارتباط میان توسعه اقتصادی و دموکراسی و رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی نظرات متفاوتی دارند. وزارت امور خارجه انگلستان در سال ۲۰۰۰ طی گزارش سالانه خود راجع به حقوق بشر، دیدگاه خود را در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و حقوق و آزادیهای سیاسی چنین بیان نموده است: «برخی از دولتها، خصوصاً دولتهای واقع در بخشهای در حال توسعه جهان، معتقدند که توسعه اقتصادی میتواند و باید پیش از آزادی سیاسی تحقق یابد…اما حقوق بشر تأثیر قابل ملاحظهای بر نظامهای اقتصادی و جوامع دارد. ممکن است اقتصاد یک کشور حتی هنگامی که سابقه رعایت حقوق بشر در آن ضعیف باشد، در کوتاه مدت رشد نماید. اما شواهد نشانگر آن است که کشورهایی که در آنها قواعد حقوقی رعایت میشود و دولت دارای عملکردی شفاف و پاسخگو میباشد، از توسعه سریع تر و پایدارتری برخوردار میباشند. آن دسته از نظامهای سیاسی که با ایجاد ترس و سرکوب حکومت میکنند، خلاقیت و نوآوری را از بین می برند. بدون وجود مبنایی مستحکم برای قواعد شفاف و حاکمیت مطلوب، بازارها نمیتوانند به طور مؤثری فعالیت نمایند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرد خواهد شد. رعایت حقوق سیاسی زینت توسعه نیست، بلکه شرط توسعه میباشد.
همچنین دولت استرالیا در گزارش سال ۱۹۹۷ راجع به سیاست خارجی دیدگاه خود را در این مورد، این گونه بیان کرده است:
«دلایلی وجود دارد که براساس آنها میتوان تا حدودی اطمینان یافت که حقوق بشر با توسعه اقتصادی بهبود مییابد. به طور کلی احترام به حقوق بشر حداقل به این دلیل که موجب رفتارهای سیاسی ملایم میشود، عاملی در جهت ایجاد ثبات میباشد. در عین حال، رابطه میان توسعه اقتصادی و آزادیهای سیاسی یک رابطه پیچیده است و نباید آن را به ارزیابی ساده توسعه اقتصادی با آزادی سیاسی تنزل داد.»( Australian Department of Foreign Affairs and Trade، ۱۹۹۷، ۳۴).
چنانچه این دیدگاه پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود که هرگاه حکومتهای اقتدارگرا به سطوح بالاتری از توسعه دست یابند، احتمال گذرا از دیکتاتوری به دموکراسی بیشتر خواهد بود. اما واقعیات جامعه بینالمللی این دیدگاه را تأیید نمیکند. به عنوان مثال میتوان به چین اشاره نمود که علیرغم رشد قابل ملاحظه اقتصادی، همچنان تحت حاکمیت یک نظام تک حزبی قرار دارد.
طبق برخی تحقیقات انجام شده، نظامهای دیکتاتوری با ثروتمندتر شدن کشورهایشان، باثباتر میشوند.( Adam، ۱۹۹۷، ۳۴) بر این اساس، دلیلی وجود ندارد که تصور شود توسعه اقتصادی باعث ایجاد دموکراسی میگردد. در عین حال در نظامهایی که دموکراسی در آنها تثبیت شده است، توسعه اقتصادی میتواند احتمال بقاء آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی عامل تقویت کننده دموکراسی ونه علت به وجود آورنده آن میباشد. در مجموع میتوان گفت که توسعه اقتصادی لزوما به ایجاد دموکراسی منجر نمیگردد و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند. در مقابل، ضعف ساختار اقتصادی و عقب ماندگی نیز به تنهایی در شکل گیری دموکراسی یا جلوگیری از آن تأثیرگذار نمیباشد و چنانکه برخی از نویسندگان اظهار داشته اند، ایجاد یا عدم ایجاد دموکراسی به اهدافی که بازیگران سیاسی دنبال میکنند بستگی دارد و محصول یا پیآمد توسعه یا عدم توسعه اقتصادی نیست. در عین حال، عدم توسعه اقتصادی که غالبا با دولتی بودن اقتصاد همراه است، مانع از تقویت جامعه مدنی و تحولات اجتماعی میگردد که این امر به نوبه خود میتواند گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را با چالش مواجه سازد. به همین دلیل است که تحریم اقتصادی با تضعیف زیرساختهای اقتصادی، موجب وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت ودر نتیجه تمرکز شدیدتر قدرت سیاسی خواهد شد (همان، ۱۷۷).
ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادیهای سیاسی
یکی از موضوعات مهم در روابط اقتصادی بینالمللی، همکاری و مشارکت اقتصادی کشورها با یکدیگر در اجرای طرحهای صنعتی، عمرانی و خدماتی میباشد. این مشارکت ممکن است توسط بخش دولتی یا خصوصی انجام پذیرد و معمولاً کشورهای پیشرفته به عنوان سرمایه گذار، پیمانکار و یا مجری پروژه به فعالیت می پردازند.
تجربه های مختلف حاکی از آن است که همکاری اقتصادی با کشوری که دارای یک حکومت سرکوبگر میباشد، میتواند چنین حکومتی را به افزایش اقدامات سرکوبگرانه اش ترغیب نموده و باعث گردد که گروه حاکم، مرتکب نقض حقوق بشر شود. به عنوان مثال، نظام سیاسی ممکن است به منظور فراهم ساختن زیرساختهای مورد نظر برای شرکت های چندملیتی، از شیوههای سرکوبگرانه استفاده نماید. در برمه، رژیم دیکتاتوری نظامی متهم شده است که به منظور احداث زیرساخت لازم برای خط لوله «پادانا»، از نیروی کار اجباری استفاده کرده است.
علاوه بر این، ممکن است برخی حکومت ها از ابزارهای سرکوب برای تضمین دسترسی شرکت ها به منابع و یا حفاظت از آنها استفاده نمایند. در سودان، بنا به گزارش مخبر ویژه سازمان ملل متحد، دولت سودان از ارتش برای پاکسازی ۱۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اطراف میادین نفتی که کنسرسیومی از چندین شرکت چندملیتی در آن فعالیت می نمودند، استفاده کرده است.
همچنین دیده بان حقوق بشر در گزارش های خود در سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹، از دو کنسرسیوم نفتی عمده چندملیتی به دلیل استفاده از خدمات ارتش کلمبیا به منظور محافظت از خطوط لوله انتقاد کرده است. نیروهای امنیتی کلمبیا به نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل، ایراد جرح و بازداشت های خودسرانه متهم شدهاند.
نکته دیگر در ارتباط با همکاریهای مشترک اقتصادی بینالمللی این است که شرکتها ممکن است زیرساختهایی را به شکل جاده، راه آهن، نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، تأسیسات مخابراتی و امثال اینها ایجاد نمایند که موجب افزایش قدرت سرکوب حکومت گردد. در برمه، – کشوری که در آن تماس های تلفنی و نمابرها به شدت توسط دولت کنترل میشود-، چندین شرکت مخابراتی بینالمللی مستقیماً یا به طور غیرمستقیم تجهیزاتی در اختیار دولت نظامی این کشور قرار داده اند. نهادهای حقوق بشر اعلام کرده اند که رژیم نظامی از این فنآوری به منظور انجام فعالیتهایش استفاده انحصاری کرده است. همچنین در سودان، هیأت «هارکر» به این نتیجه دست یافت که فرودگاه ها و جاده هایی که توسط شرکتهای نفتی احداث گردیده، توسط ارتش سودان در حملات علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته است(Committee on Economic and Cultural Rights، ۱۹۹۷، ۳۴).
با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد مشارکت و همکاری در طرحهای در دست اجرا در کشورهایی که حقوق سیاسی و آزادیهای اساسی در آنها رعایت نمیگردد، معمولاً بر تشدید نقض حقوق بشر می افزاید.
[۱] – مطابق ماده ۳۷ آیین نامه داخلی شورای امنیت، فقط از اعضای سازمان ملل متحد میتوان برای شرکت در جلسات شورا دعوت نمود. با این حال ماده ۳۹ دعوت از سایر اشخاص را برای ارائه اطلاعات مقرر کرده است. اما مقرراتی وجود ندارد که اجازه دهد اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوعات مربوط به خود در شورا حضور یابند.
