بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی

از جمله تضمین های دیگری که در دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی شده، این است که به منظور خارج کردن دادگاه و قضات تصمیم گیرنده از چهار چوب قالب های خشک حقوقی،  اکثر نظام های حقوقی تصمیم دادگاه را از محوریت قاضی خارج ساخته اند. در نظام کیفری اطفال بزهکار سیستم وحدت قاضی نفی شده و مبنای تصمیمات قضایی تعدد و کثرت آراءاست. حضور مشاورین و استفاده از نظریات کارشناسان غیر قضایی در دادگاه اطفال به منظور منعطف ساختن تصمیمات قضایی و منطبق ساختن آنها با عدالت و انصاف پیش بینی گردیده است.[1] اگر چه در قانون فعلی مورد استناد در رسیدگی به جرایم اطفال (آئین دادرسی کیفری 1378) حضور مشاورین در اتخاذ تصمیمات قضایی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است، اما در ماده 222  ق.آ.د.ک جواز استفاده از نظریات کارشناسی متخصصین داده شده است. این ماده، مقرر می دارد: «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا وی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقات لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»

این خلاء قانونی در استفاده از سیستم تعدد قاضی یا استفاده از مشاورین در تصمیمات دادگاه اطفال به دلیل عدم استفاده از نظریات متخصصین و صاحب نظران حقوق کیفری اطفال در تدوین این قانون عارض شده است. در حالیکه، قانون قبلی مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 در ماده 3 استفاده از دو نفر مشاور در امور جنایی را پیش بینی می کرد. خوشبختانه در لایحه جدید قوه قضاییه (مهرماه 1382) در ماده یک  آمده است که: «دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.»[2]

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه

از جمله خصوصیات بارز حقوق کیفری اطفال، استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیر حقوقی در پروسه تصمیم گیری قضایی نسبت به اعمال بزهکارانه است. در  دهه های اخیر، که نهضت های فکری از جمله نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل تلاش نمودند تا حقوق کیفری را از چهار چوب های خشک حقوقی خارج ساخته و با بهره گیری از نتایج علمی در شاخه های علوم انسانی حقوق جزا را با انصاف و عدالت سازگار تر نمایند؛ استفاده از نظرات علمی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در مراحل تصمیم گیری مورد توجه و تأکید قرار گرفت. ازجله حوزه هایی که در حقوق کیفری نه تنها جهت اجرای فرضیات علمی مورد توصیه قرار گرفت  بلکه با استقبال شایان توجه مواجه گردید، حقوق بزهکاری اطفال است. بدیهی است نقش نظرات فنی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در تصمیمات دادگاه اطفال بر کسی پوشیده نیست[3].

ابتکار شرکت قضات غیر حرفه ای (مشاورین و جلب نظرات کارشناسان در رشته های مختلف) در روند تصمیم گیری در حقیقت از فلسفه وجودی دادگاه اطفال نشأت می گیرد. وقتی قرار است هدف از تأسیس و تشکیل دادگاه اطفال، تعیین علت جرم و صدور تصمیماتی در جهت اصلاح، درمان و تربیت آنان باشد، لذا بهتر است که در تشکیل دادگاه از متخصصین امور تربیتی، اجتماعی و روانی نیز استفاده شود. اولین قدم در مسیر استفاده از متخصصین غیر حقوقی، استفاده از مشاور در دادگاه اطفال است. مشاورین باید اصولاً از افرادی صاحب نظر در مسائل کودکان و حتی الامکان با تخصص غیر حقوقی باشند.

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 منحصراً در امور جنایی حضور دو نفر مشاور را در تشکیل جلسه دادرسی ضروری می دانست (ماده سوم).  در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 این ضرورت، مسکوت و مغفول باقی ماند اگر چه بر حسب اقتضا، استفاده و ارجاع به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیش بینی قرار گرفته است[4].

در لایحه جدید قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (1382) در ماده یک به ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان می پردازد که از یک قاضی و دونفر مشاور تشکیل می شود.با توجه به اینکه حکم این ماده اطلاق دارد، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه اطفال در مورد کلیه جرایم با حضور دو نفر مشاور تشکیل می گردد. در پاراگراف دوم  از ماده 2 این لایحه مقرر شده است که: «مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا باز نشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال  و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می شوند.»[5]

.[1] همان، ص 186

.[2] همان، ص 186

[3]. همان، ص 187-186

[4] همان، ص 187

مبحث دوم: اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی

به محض این که کودک مجرم توسط پلیس یا مقامات انتظامی دیگر به دادگاه اطفال اعزام گردید، قاضی دادگاه اطفال به تشکیل پرونده برای او مبادرت می نماید. در این پرونده تمام دلایل و مدارک جرم جمع آوری و قید می گردد. هرگاه دادخواست یا شکایتی هم از شاکی خصوصی رسیده باشد، ضمیمه  پرونده خواهد شد. معمولاً در اکثر کشورهای اروپائی قاضی اطفال پرونده را پس از تکمیل به دفتر دادگاه می فرستد و دستور تحقیقات اجتماعی را در اطراف خانواده مجرم، نحوه تحصیلات، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، سوابق اخلاقی و روانی، دوستان و معاشرین او و نظایر اینها صادر می کند. این گونه تحقیقات غالباً به وسیله دستگاه ها و افراد وابسته به دادگاه اطفال، نظیر مددکاران اجتماعی، مددیاران یا افرادی که داوطلبانه و به طور افتخاری با دادگاههای اطفال همکاری می کنند، انجام می گیرد. قاضی اطفال در مرحله تحقیق می تواند از شهود و شاکی خصوصی نیز سئوالاتی برای روشن شدن مسئله و تکمیل پرونده بنماید. باید دانست که تحقیق و رسیدگی در دادگاه اطفال مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری نبوده و از این لحاظ دست قاضی اطفال  برای رسیدگی کاملا باز است و می تواند با سهولت بیشتری مسائل مرجوعه را حل و فصل نماید. در بعضی از کشورها نیز مسئله بازجویی از کودکان مجرم به وسیله پلیس اطفال انجام می شود. البته پلیس مذکور نیز در این گونه موارد تحت نظر قاضی اطفال انجام وظیفه خواهد کرد.[1]

مرحله بازجوئی مقدماتی یکی از مهمترین مراحل رسیدگی به پرونده خردسالان می باشد. در این مرحله، در حقیقت اولین پایه و سنگ بنای پرونده جزائی طفل گذاشته می شود. زیرا طفل یا نوجوان ناسازگار برای اولین بار با دستگاه قضایی یا پلیس برخورد می نماید. چه بسا بر اثر ترس و رعبی که در این گونه مواقع دامنگیر اطفال می شود، آنان نتوانند به طور شایسته به شرح واقعه پرداخته و از بی گناهی خود دفاع نمایند.

بنابراین از لحاظ روانی، این مرحله مقدماتی واجد اهمیت خاصی است که باید بدان توجه کافی مبذول گردد. روی همین اصل در اکثر کشورهای جهان سازمانی به نام «سازمان پلیس اطفال» تشکیل شده است که اعضای آن با اصول علمی نوین به این گونه تحقیقات مقدماتی دست می زنند.

همان طوری که می دانیم، اکثریت کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار تحت عنوان «متهم» به دادگاه اطفال اعزام می شوند، ذاتاً افرادی هستند که قابلیت اصلاح را از هر جهت دارا می باشند.[2]

تنها معدودی از این گونه متهمین دارای سوابق کیفری بوده و به اصطلاح در شمار سابقه داران یا «مرتکبین تکرار جرم» قرار دارند.

بنابراین قاضی اطفال یا مسئولان دستگاه های تحقیقاتی و کلیه کسانی که برای اولین بار با چنین کودکان یا نوجوانان خاصی برخورد می کنند، باید با کمال رأفت و مهربانی با آنان رفتار نموده و درصدد جلب اعتماد آنان برآیند.

در این مورد لازم است قاضی خردسالان با خوش بینی و حسن نیت اقدام نموده و سعی کند که علت سقوط طفل را به ورطه فساد و تباهی کشف نماید. البته در چنین صورتی قاضی با سهولت بیشتری خواهد توانست دستور متناسب جهت اصلاح و تربیت مجدد طفل و نجات او از ورطه فساد، صادر نماید. غالباً برای این گونه مجرمین خردسال که هنوز از زندگی شرافتمندانه فاصله چندانی نگرفته و خیلی دور نشده اند یک توبیخ و سرزنش بجا، توأم با نصیحت دلسوزانه آنچنان مؤثر خواهد بود که ممکن است یک حکم «محکومیت به زندان» در مورد مجرمین سابقه دار این تأثیر را نداشته باشد.[3]

.[1] همان، ص 49

.[2] همان، ص 50-49

گفتار پنجم: اعمال تدابیر جایگزین تعقیب

مطابق ماده 40 بند 3 ب پیمان نامه حقوق کودک، با متهم خردسال حتی الامکان باید بدون توسل به دادرسی های قضایی برخورد کرد. البته مسلم است که هرگز نمی توان همیشه و در تمام موارد از نظام قضایی و دادرسی پرهیز نمود. مخصوصاً در جرایم سنگین مانند قتل، سرقت مسلحانه و  امثال آن، جامعه ناگزیر از طرح قضیه در مرجع قضایی است. لیکن در برخی از نظام های حقوقی، چنانچه متهم خردسال به جرم ارتکابی اعتراف نماید و فاقد پیشینه کیفری باشد (در صورتی که جرم ارتکابی از درجات سبک محسوب شود) شیوه های خاصی مورد عمل است: در برخی از استان های فرانسه، روشی توسط دادگاه ویژه نوجوانان مورد آزمایش قرار گرفته که تا حدودی نتایج مطلوبی را در پی داشته است. این روش شامل ملاقات، بین نماینده ای از طرف دادگاه با متهم خردسال یا والدین اوست. در طول مصاحبه، متهم نوجوان با اتهام خود و نیز رأی احتمالی دادگاه آشنا می شود. علاوه بر آن به والدین یا سرپرست متهم نیز برای مراقبت فرزندانشان تذکر و توصیه لازم داده می شود.[1]

شیوه دیگری که تا حدود زیادی پیشرفته و موفق محسوب است عبارت از این است که متهم خردسال یا نوجوان قبل از حضور در دادگاه توسط مددکار اجتماعی به یک سیستم سازمان یافته ای معرفی می گردد. این امر با حصول شرایط زیر در مورد متهم اجرا خواهد شد:

1- فاقد سابقه کیفری باشد.

2- جرم خود را قبول نماید.

3-رضایت شاکی یا زیان دیده را جلب کند.

4- آمادگی خود را برای همکاری با این سیستم کتباً اعلام نماید.

در این صورت دادگاه یا قاضی مربوط، موقتاً از تعقیب وی صرف نظر می کند. چنانچه متهم دوره آموزش مهارت های زندگی گروهی را با مشاوره و ارشادات مددکار با موفقیت به پایان برساند سابقه مذبور حذف می گردد. در غیر این صورت متهم ناگزیر از حضور در دادگاه است. نمونه بارز این طرح در ویندهوک (نامیبیا) اجراء شده و نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشته است.[2]

روش دیگری در اسکاتلند به مورد اجرا گذارده شده که مربوط به متهمان زیر 18 سال می باشد: متهم به جای حضور در دادگاه کیفری، در جلسات هیأتی مرکب از افراد آموزش دیده حاضر می شود. هیأت مذبور بعد از بررسی مورد، مشورت با خانواده متهم، مددکار اجتماعی، معلمان و تماس با شخص متهم، تصمیماتی را اتخاذ می کند. امکان تقاضای تجدید نظر از تصمیمات هیأت در دادگاه وجود دارد. در بعضی از شهر های استرالیا نیز طرحی تحت عنوان «برنامه هشدار به نوجوانان» ابداع  شده که به وسیله آن پلیس اکثر بزهکاران خردسال و نوجوان را به هیأت حل اختلاف مشتمل بر زیان دیده، شخص متهم و خانواده او، مددکار اجتماعی و چند کارمند از بین ضابطین قضایی واگذار می کند. تصمیمات این هیأت لازم الاجراست. طرح های مشابه ای در فلیپین و تعدای از کشور های آمریکلای لاتین و آفریقای جنوبی به مورد اجرا گذارده شده که ظاهراً دارای نتایج مثبتی بوده است.[3]

هدف اصلی از ارائه برنامه ها و طرح های مذبور یا شیوه های جایگزین دادرسی، حفظ حقوق و شخصیت خردسالان از هر نوع آسیب می باشد. همچنان که برخورد خردسالان با سازمان های انتظامی و پلیس مخصوصاً بازداشت موقت در زندان  روح و روان آنان را جریحه دار می سازد، تماس با سازمان قضایی، دادگاه و محاکمه نیز این جراحت را تشدید می کند. لذا شیوه جایگزین دادرسی برای خردسالانی که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند به شرط نداشتن پیشینه کیفری، ندامت از عملکرد و در جرایم غیر جنایی بسیار مفید خواهد بود.[4]

[1]. صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389، ص 29

[2] دایجست، اینوچنتی، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف، 1998، شماره 3

.[3] همان، شماره 3

[4]. صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران،انتشارات میزان، چاپ اول، 1389، ص 30