گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان

در سال 1908، مرکزی (مراکزی با عنوان) دارالتأدیب برای جادادن افراد 16 سال تا 21 ساله (گروه کم سالان – بزرگسالان) به وجود آمده این افراد به دلیل داشتن عادت های مجرمانه و تمایل یا وابستگی به افرادی با این ویژگی، لازم بود تا برای مدتی معین در معرض برخی فرامین وترتیبات که اغلب، جنبه ای سودمند برای اصلاح آنها و ممانعت از جرمشان دارد، قرار گیرند.[1]

قانون اطفال مصوب 1908میلادی که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد کرد، پایه گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ولز می باشد قانون مذکور به «رویکرد رفاه مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته  بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی به این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم، نیازمند و سزاوار پاسخ دهی از طرف آن دسته از مقامات قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنا هستند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی، توسعه یافته، اعمال شدند.

با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال 1993 میلادی به دنبال قتل یک کودک دوساله به نام «جیمز بالنجر» «درلیور پول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه ها واکنش هایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد، انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوب گر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیت فردی، مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیس ونیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد. تغییر و تحولات سیاست گذاری در زمینه بزهکاری اطفال به تصویب دو قانون مهم جرم و بی نظمی مصوب 1998 و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب 1999 منجر شد که این دو قانون موجب تغییرات گسترده ای در سازمان دادرسی اطفال شد.

سیستم جدید دادرسی اطفال، اهداف جدیدی را در پیش گرفته و برای حصول آنها  ارکان و اجزای جدید را پدید آورد که شامل سازمان دهی گسترده  ای در سطوح ملّی و محلّی است. همچنین ابتکاراتی را در برخورد با عوامل اجتماع که به بزهکاری اطفال می انجامد، به عمل آمد. این امور به سه مبنای اساسی ایجاد شد:

1. 1. پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال (ماده 37 قانون جرم و بی نظمی)
   2. تشکیل سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری و صغار برای مشاوره وزارت کشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسی اطفال (ماده 41 قانون جرم و بی نظمی)

1. ایجاد کمیسیونهای محلی اطفال بزهکار برای همکاری خدمات دادرسی اطفال در سطح محلّی (ماده 39 قانون جرم و بی نظمی)[2]

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان

امروزه در انگلستان هیأت منصفه با دوازده نفر معتمد و صادق، قضات واقعی محاکمه هستند و قضاوت آنها صرفاً متکی به شهادت شهودی است که از طرف متهم و مجنی علیه در محضر دادگاه حاضر می شوند. در حقوق جزای انگلستان بازپرس وجود ندارد و متهم را مانند آنچه در فرانسه و ایران معمول است استنطاق نمی کنند و بر متهم کننده است که ثابت کند متهم مرتکب جرمی شده است، و پلیس نیز در اولین اقدام کتبی خود موظف است به متهم تفهیم نماید که مواظب گفتار خود باشد و خود را به اصطلاح لو ندهد. در حالیکه در روش استنطاقی در فرانسه و ایران معمول است و یادگار تفتیش های کلیسائی و محاکمات کشیشی بعد از قرن 12 میلادی است متهم وسیله بازپرسی های طولانی و اظهارات ضد و نقیض خود در شبکه تفتیش محاصره می شود و یا چنانکه در سابق معمول بود به وسیله شکنجه به جرم ارتکابی اعتراف می نماید و پلیس و پارکه در این سیستم نقش مفتش را بر عهده دارند.[3]

این اختلاف کلی تئوریکی دو سیستم موجود مورد بحث و اکنون اختلاف ظاهری این دو سیستم را نیز از لحاظ مشاهدات و مطالعات نگارنده توضیح می دهیم تا موضوع مربوط به مؤسسات اطفال مجرم قابل فهم و ساده جلوه نماید.

1) دادگاه های اطفال و جوانان یعنی افرادی که بین سنین 8  و 21 هستند با دادگاه های افراد بالغ و مجرمین بزرگسال کلا و کاملا جدا از هم و مغایر است.

2) تشکیلات دادگاه ها و طبقات ابتدائی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم و کم و بیش مشابه سیستم لاتین و اروپایی است و دارای وجوه افتراق فراوان است که از حوصله بحث ما خارج می باشد.

[1].  مگو ایر، مایک، مورگان، راد، رینر، رابرت، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1393، ص 929

[2].  پاک نهاد، امیر، «دادرسی کیفری اطفال در حقوق انگلستان»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 19، 1385، ص 133

گفتار دوم: دادسرا

درخصوص تشکیل نهاد دادسرا [1] در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.

نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ  نرسیده است، دختر 9 سال و پسر 15 سال، مطابق مواد 49 ق.م.ا و 210 ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال  و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) بیان می دارد که «..  و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.

در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی[2] حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای 15 سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا 18 سال برای دختران و 15 تا 18 سال برای پسران دارند، نموده است.

بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373 نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ 28/7/1381 مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.[3]

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران

ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحیه 1381) مقرر می دارد: «در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادسرای مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد.»

همچنان که از حکم این ماده مستفاد می شود، تشکیل دادسرا در هر حوزه قضایی بر مبنای صلاحیت عام تشکیل می گردد و ضرورتاً مبتنی بر صلاحیت اختصاصی نخواهد بود. به عبارت دیگر، مبنای تشکیل دادسرا، صلاحیت محلی است و نه ذاتی، در صورتی که در رسیدگی به جرایم اطفال باید بر اساس صلاحیت اختصاصی انجام پذیرد. به عبارت دیگر، در فرض رسیدگی اختصاصی، شخصیت بزهکار مبنای ایجاد صلاحیت خواهد بود. سیاست جنایی افتراقی  در مورد کودکان در عین حال که مبتنی بر اصول و قواعد و اهداف مستقلی است، نیاز به تشکیلات مستقل نیز دارد.[4]

[1].  گلدوست جویباری، رجب و سید اصفهانی، سیدحسام الدین، «مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان»،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره 39، 1379، ص 280-276

.[2] نظریه مشورتی شماره 652/7 مورخ 15/2/1370 و همچنین بنگرید به: معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387

[3]. فارسی، احمد، نقش دادسرای ویژه نوجوانان در پیشگیری از وقوع جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، 1385، ص 10 و بعد

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی

اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری اطفال همچنان که اهداف خاصی را در پی دارد؛ دلایل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات ویژه این نوع از بزهکاری بوده است. آنچه مسلم است شرایط، اوصاف، دلایل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حال که آن را از سایر جرایم ارتکابی عمومی متمایز می سازد، آگاهی از این اوصاف اختصاصی و نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضاء دارد.[1]

بر اساس همین ضرورت، نظام های حقوقی، شرایط و اختصاصات ویژه ای برای دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی نموده اند  که از جمله مهم ترین آنها شرایط و نحوه انتخاب قاضی صادر کننده حکم می باشد.

باتوجه به اینکه دادگاه کیفری اطفال دادگاهی اختصاصی است که بر مبنای سیاست جنایی خاصی تشکیل گردیده است و اهداف خاصی نیز از راه اندازی آن مورد توجه بوده است لذا بدیهی است که قاضی متصدی امور کودکان می باید ویژگی های خاصی را دارا باشد. قاضی کیفری دادگاه اطفال باید ضمن اطلاع و اشراف بر مقررات ویژه حقوق کودکان از شرایط اختصاصی دیگری نیز برخوردار باشد. تخصص در امور کودکان[2] امروزه به عنوان یکی از گرایش های تخصصی و فنی زیر مجموعه حقوق کیفری به عنوان ضرورتی اجتناب نا پذیر مورد توجه سیاست گذاران جنایی و اجتماعی واقع گردیده است. همین ضرورت در مجمع بین المللی قضات اطفال که به سال 1970 در ژنو تشکیل گردید مورد توجه قرار گرفت. در این مجمع، بر لزوم تخصص قاضی اطفال و تدریس بزهکاری در دانشکده های حقوق به عنوان یک ضرورت تأکید گردید.

در اکثر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، علاوه بر شرایط عمومی برای احراز مقام قضاوت، شرایط تکمیلی دیگری را مورد توجه و توصیه قرار داده اند. اطلاع قاضی اطفال از امور اجتماعی، فرهنگی و مسائل مربوط به روانشناسی یکی از شرایط انتخاب اوست. صلاحیت و ورزیدگی مناسب از نظر قضایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است[3].

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به نحوه انتخاب قاضی اطفال اشاره داشت و در ماده 2 مقرر می داشت: «قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد. در صورتی که قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه نموده یا یکی از قضات متناسب دادگاه شهرستان را به جای قاضی اطفال به طور موقت مأمور نماید.» از مفاد این ماده قانونی چنین استنباط می شود که شرایط خاص و فوق العاده برای انتخاب قضات دادگاه اطفال باید احراز شود و هر قاضی که دارای ابلاغ قضایی است شایستگی تصدی قضاوت نسبت به اطفال بزهکار را ندارد.[4] دنیای کودکان بسیار متفاوت از دنیای بزرگسالان است. قاضی متصدی امور کودکان باید نسبت به خصوصیات رفتاری، گفتاری، کیفیت و حالات روحی و روانی کودک اطلاعات کافی داشته و عناصر شخصیتی کودک را به خوبی بشناسد و الا صلاحیت قضاوت صحیح نسبت به رفتار های کودکان بزهکار را نخواهد داشت. بعد از نسخ قانون 1338، قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 نسبت به شرایط قضاتی که تصدی دادگاه های اطفال را به عهده می گیرند تصریحی ندارد.اما خوشبختانه، در لایحه تقدیمی قوه قضائیه (1382) مجدداً بر لزوم احراز شرایط اختصاصی و تکمیلی قضات دادگاه اطفال تأکید و توجه خاص گردید. ماده 2 این لایحه قانونی مقرر می دارد: «قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر (با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و…) محرز بداند  با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.» همچنان که مشاهده می شود این لایحه قانونی شرایط دقیق تری برای قضات دادگاه اطفال پیش بینی نموده است.[5]

.[1] مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران  در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار حال و آینده»،فصلنامه الهیات و حقوق،  شماره 20،1385،ص 56-50

[2]. عباچی، مریم، «کودکان بزه دیده در فرایند کیفری»، ماهنامه تعالی حقوقی، شماره 7و 8 ، 1386، ص 26

[3]. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات ژوبین، 1380، ص 53

.[4] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390، ص 184