بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان
انگلیس و کشور های ولز تا کنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
دربیشتر پرونده های کیفری متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه پادشاه) از سوی نهاد دولتی به نام دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. پلیس دلایل مجرم بودن را به آنها می گوید که دستور تعقیب بدهند، اگر موضوع قابل طرح در دادگاه صلح باشد به آن داده می شود وگر نه، اگر دلایل کافی در کیفر خواست باشد پرونده به دادگاه سلطنتی می رود.
دادگاه صلح نسبت به جرایم متوسط و مهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیق مقدماتی را کامل می کند و اگر اتهام وارده را موجه بداند با صدور کیفر خواست پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه سلطنتی می فرستند و اگر تبرئه شود در مراجع بالا تجدید نظر نمی شود.
مجلس انگلیس در ژوئیه ۱۹۹۸ قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی» را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملاً عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال ۱۹۹۸ به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشور ها این تدابیر را از سال ۲۰۰۱، پس از آزمایش در چندین منطقه اجراء نمودند.[۱]
گفتار سوم: دادگاه اطفال
ابتدا باید متذکرشده، که تاریخ تشکیل اولین دادگاه اطفال بزهکار به سال۱۸۹۹ برمی گردد که برای اولین بار دادگاه اطفال بزهکار در ایالت متحده آمریکا تأسیس گردید.[۲] دادگاه به عنوان مرجع نهایی اتخاذ تصمیمات قضایی، مهم ترین نقش را در اجرای هر نوع سیاست جنایی دارا می باشد.
کیفیت ظهور و انعکاس اصول حاکم بر حقوق کیفری و سیاست افتراقی نسبت به آنها در احکام دادگاه ها می تواند عناصر اختصاصی یک نظام کیفری را ترسیم بخشد. چنانچه این اصول و سیاست ها به نحو جدی مورد توجه دادگاه ها قرار گیرند می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده در سیاست کیفری اطفال بزهکار امیدوار و خوشبین بود.
نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، اصول، اهداف و سیاست های خاصی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً متفاوت از موضوعات و مسائل مطروحه در حقوق کیفری عمومی است، لذا تشکیل دادگاه اختصاصی به عنوان اولین و مهم ترین اقدام مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است.[۳]
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه
در ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، مصوب ۱۳۳۸ شمسی، مقرر شده بود که در حوزه هر دادگاه شهرستان بر حسب احتیاج یک یا چند شعبه دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل گردد. به موجب ماده یک آن قانون، در هر شهرستان تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است به جرایم صغار، مطابق مقررات قانون ۱۳۳۸ در دادگاه جنحه رسیدگی خواهد شد.
اما بعد از انقلاب اسلامی دادگاه های جزایی دگرگون و با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۶۱، نظام کیفری سابق که دادگاه های کیفری را بر اساس جرایم جنحه و جنایت تقسیم می نمود، نسخ و به جای آن دادگاه های کیفری یک و دو با صلاحیت خاص پیش بینی شد حسب رأی و حدت رویه قضایی شماره ۶- ۲۳/۲/۶۴ دادگاه ویژه اطفال حذف و قانون ۱۳۳۸ نسخ گردید و دادگاه های کیفری یک و دوبه جرایم اطفال نیز، همانند بزرگسالان رسیدگی نموده و بدون آنکه بر جنبه تخصصی موضوع و دادرسی توجهی بنماید، بزهکاران خردسال حسب اهمیت بزه در دادگاه های کیفری ۱ و ۲ محاکمه شده و مورد صدور حکم قرار می گرفتند.[۴]
مقنن برای رفع خلأ مذکور، بر وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مقرر نمود که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر داد گاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضاییه می تواند به این امر اختصاص یابد، همین رویه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ ادامه یافت. ماده ۲۱۹ قانون مذکور مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»
.[۱] سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۹۲، ص۴۲
[۲]. دایجست، اینوچنتی، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف، ۱۹۹۸، ص ۱۰
.[۳] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۱
.[۴] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵
