بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران
در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.[۱]
متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۲]
متأسفانه فرایند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۳]
به نظر می رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با کودک بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به کودکان معارض با قانون و ارجاع این کودکان به اداره پلیس ویژه آنها، گامی موثر در رعایت حقوق کودکان معارض با قانون و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان
در انگلستان از سال ۱۹۴۹ در شهر لیورپول، پلیس محلی برای مبارزه با کودکان مبتدی در جرم و خنثی کردن خشونت افرادی که خطرناک یا آمادگی ارتکاب جرم را داشتند، دست به ابتکار جالبی زد که بعدها درچند شهر انگلستان نیز مورد تقلید واقع شد. پلیس مذکور، قسمت خاصی به نام «مأموران ارتباطی پلیس» تأسیس کرد که در هریک از محلات شهر، شعبه ای مرکب از ۱۲ تا ۱۵ نفر از افراد پلیس قرار داشته و به سرپرستی یکی از افسران اداره می شدند. به این مأموران اختیار داده شده بود، در مواردی که به نحوی از انحأ به کودکان ارتباط پیدا می کرد اعم از اینکه کودکی مرتکب جرم شده، یا در معرض فساد اخلاق قرار داشته و یا حرکات و رفتارش طوری بود که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه او می رفت دخالت و رسیدگی نمایند.[۴]
این دسته از پلیس لیورپول، از آن جهت پلیس ارتباطی نام گرفته بود که وظیفه داشت در امر مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان، با تمام دستگاه های مربوطه به اطفال بزهکار و همچنین با اولیای آنان تماس و همکاری نزدیک داشته و در حقیقت رابط بین دادگاههای اطفال و اولیای این گروه باشد. مطابق آمار به دست آمده در سال مذکور، در شهر لیورپول، پلیس موفق شد که با این روش در حدود ۳۰% از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بکاهد. به این پلیس اختیاراتی در مورد حل و فصل مسائل کوچک مربوط به کودکان بزهکار داده شده بود، از آن جمله می توانست به جرایم کوچک اطفال (نظیر: مشاجره – هیاهو – ناسازگاری – اختلاف با والدین – سرقت از فروشگاه های بزرگ و امثال اینها) رأساً رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. منظور از این امر آن بود که با معاف کردن این گونه مجرمین از اعزام به دادگاه، از کثرت کار در دادگاههای اطفال کاسته شود.[۵]
عده ای از متخصصین جرایم اطفال، که با دادن چنین اختیارات وسیعی به دستگاه های پلیسی مخالف بودند، شروع به اعتراض نموده و مقالاتی در مخالفت با این روش پلیس لیورپول در مطبوعات منتشر کردند. ماحصل انتقادات مذکور این است که پلیس، هرچند هم تعلیم دیده و آزموده باشد، صلاحیت و بصیرتش به پای قاضی دادگاه اطفال نخواهد رسید. بنا بر این بهتر است که هم از نظر رعایت تفکیک وظیفه میان دو دستگاه قضائیه و مجریه و هم از نظر حفظ حقوق اطفال بزهکار، رسیدگی به جرایم اطفال را (هرچند هم کوچک و بی اهمیت باشد) فقط به دادگاه اطفال واگذار نمایند.
به دنبال این اعتراضات، کمیسیون خاصی به نام کمیسیون «انگلبی» مأمور بررسی در این مورد گردید. کمیسیون مذکور ضمن گزارشی که تهیه نمود گرچه زحمات پلیس ارتباطی لیورپول را در مبارزه با جرایم اطفال ستود، ولی دولت و مقامات انتظامی را از اشاعه این روش برحذر داشته و تعمیم آن رامنع کرد.[۶]
.[۱] روزنامه همشهری، مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸، ص ۱
[۲]. قماشچی، فردوس، کودک آزاری و پیامد های آن بر روند رشد روانی – اجتماعی کودکان آزار دیده، تهران،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۸۴
[۳]. همان، ص ۲۸۳
[۴] صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص ۹۷-۹۶
[۵] همان، ص ۹۷
[۶]. همان، ص۹۸-۹۷
