1-11-1-2- قاعده اتلاف… 32
1-11-1-2-1- مستندات قاعده 33
1-11-1-2-2-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. 35
1-11-1-3- قاعده تسبیب… 36
1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب… 36
1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب… 37
1-11-1-4- قاعده ضمان ید. 38
1-11-1-5- قاعده غرور 39
1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق.. 41
1-11-2- مبانی قانونی.. 42
1-11-3- نظریات حقوقی.. 46
1-11-3-1- نظریه تقصیر. 46
1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر. 47
1-11-3-3- نظریه تضمین حق.. 48
2- 1- ضررهای مادی.. 51
2-2- اقسام ضرر و زیان مالی.. 52
2-2-1- از بین رفتن مال.. 52
2-2-1-1- کاستن دارایی مثبت… 53
2-2-1-2- افزایش دارای منفی.. 53
2-2-2- از بین بردن منفعت مال.. 54
2-2-3- از بین بردن حق.. 56
2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی.. 58
2-3-1- مفهوم ضرر بدنی.. 58
2-3-2- اقسام ضررهای بدنی.. 59
2-3-2-1- هزینه های درمان و توابع آن.. 59
2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت… 59
2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند 60
2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او 62
2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران.. 62
2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد. 63
2-4-1-1- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات… 64
2-4- 1- 1- 1- حق اجبار به اجرای عین تعهد. 65
2-4- 1- 1- 2- حق فسخ.. 66
2-4- 1- 1-3- حق حبس…. 66
2-4-1-2- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی.. 67
2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد. 67
2-4-1-2-2- وجود ضرر 69
2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. 69
2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت… 70
2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت… 71
2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 71
2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث… 73
2-4-1-5- نتیجه بحث… 73
2-4-2- خسارت تأخیر تأدیه. 74
2-4-2-1- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. 75
2-4-2-1-1- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 75
2-4-2-1-2- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی.. 78
2-4-2-2- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان.. 81
2-4-2-2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها 81
2-4-2-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان.. 83
2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 87
2-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 89
2-4-2-2-5- نتیجه بحث… 90
2-4-3- خسارات دادرسی.. 91
2-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی.. 91
2-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین.. 92
2-4-3-4- شرایط مطالبه خسارت از تأمین.. 93
3-1- ضررهای معنوی.. 95
3-2- مفهوم ضرر معنوی.. 96
3-3- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن.. 97
3-3-1- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی.. 100
3-3-2- از بین بردن زیبایی.. 102
3-3-3- خسارت معنوی ناشی از مرگ… 102
3-3-4- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری.. 104
3-3-5- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. 105
3-4- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران.. 105
3-4-1- ضرر معنوی در فقه. 106
3-4-2- ضرر معنوی در حقوق ایران.. 109
3-4-2-1- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. 110
3-4-2-2- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی.. 113
3-4-3- دعوی جبران ضرر معنوی.. 115
3-4-3-1- ضرر معنوی اشخاص حقوقی.. 119
3-4-3-2- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی.. 120
3-4-3-3- ضررهای جمعی.. 121
3-4-3-4- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 122
3-4-4- خسارت معنوی مازاد بر دیه. 124
3-4-4-1- نظر حقوقدانان.. 124
3-4-4-2- نظر فقهاء 126
3-4-5- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی.. 128
3-4-5-1- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی.. 129
3-4-5-2- روش‌های جبران ضرر معنوی.. 130
3-4-6- نتیجه بحث… 130
4- 1- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع.. 133
4-2- تعریف عدم النفع و اقسام آن.. 133
4-2-1- عدم النفع محقق.. 134
4-2-2-عدم النفع محتمل.. 135
4-3- ماهیت عدم النفع.. 136
4-3-1- عدم النفع در فقه. 138
4-3-1-1- نظر مخالفین.. 139
4-3-1-2- نظر موافقین.. 140
4-3-2- عدم النفع در حقوق.. 143
4-3-2-1- نظر مخالفین.. 143
4-3-2-2- نظر موافقین.. 143
4-3-3- عدم النفع در قوانین.. 148
4-3-4- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 152
4-3-5- نتیجه بحث… 152
4-4- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 153
4-4-1- ضرر باید مسلم باشد. 153
4-4-1-1- ضرر آینده 155
4-4-1-2- ضرر محتمل.. 155
4-4-1-3- بخت از دست رفته. 156
4-4-2- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. 157
4-4-3- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. 158
4-4-5- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. 161
4-4-6- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. 163
4-5- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت… 164
4-5-1- دفاع مشروع. 164
4-5-2- حکم قانون یا مقام صالح.. 165
4-5-3- اعمال مجاز 166
4-5-4- اضطرار 166
4-5-4-1- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. 167
4-5-4-2-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. 167
4-5-4-3- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. 168
فهرست منابع.. 171
ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران
به وسیلهی:
شهباز کرمی دهنو
چکیده
لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سالهای اخیر جایگاه ویژهای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم میشود: 1-مادی 2-معنوی. صدمههای بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایاننامه خود را در چهار فصل تدوین نمودهام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه
مقدمه
بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحثهای فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نمودهاند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانستهاند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علیرغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحثهای حقوق استفاده میکنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداختهاند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی میشود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)
علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفتهای گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفتهای بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)
و قوانین که نفیکننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشدهاند.
هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گستردهتر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار میرود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبههای مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راهحلهای روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر میرسد ارائه گردد.
در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلالهای فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات میپردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .
شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینههای ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.
فصل اول
کلیات و مفاهیم
1-1- بیان مسأله
در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبا
