تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • هشدار : تکنیک‌هایی که درباره آرایش باید به آنها توجه کرد
  • توصیه های ضروری و طلایی درباره آرایش
  • ✔️ تکنیک های اساسی و ضروری درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ترفندهای طلایی درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • ✅ نکته های طلایی و ضروری درباره آرایش برای دختران
  • ترفندهای ارزشمند درباره آرایش دخترانه و زنانه (آپدیت شده✅)
  • " دانلود فایل های دانشگاهی – د-اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری – 10 "
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱۱- ۲ مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی – 2 "
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 4 – 8 "
  • " دانلود فایل های دانشگاهی | مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور. – 1 "
پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار دوم: عوامل موثر در شکل گیری و شناسایی شخصیت.. 14

 

الف) عوامل تعیین کننده شخصیت.. 14

 

1-عامل های زیستی (وراثت) 14

 

2-عامل های اجتماعی. 14

 

3-عامل های فرهنگی. 14

 

4-عامل های موقعیتی. 14

 

ب) عوامل سازنده سازمان شخصیت.. 15

 

1-محیط قبل از تولد. 15

 

2-تجربیات نخستین. 15

 

3-آموزشگاه 16

 

4-فرهنگ جامعه. 16

 

ج) اساس و تأثیر مؤلفه های جدید در سازمان شخصیت.. 17

 

1-بنای سازمان شخصیت بر مؤلفه های جدید. 18

 

2-اختلال در مؤلفه های سازمان شخصیت.. 20

 

گفتار سوم: شناخت شخصیت مجرمانه و بررسی راههای درمان آن. 21

 

الف) جایگاه شخصیت مجرمانه. 21

 

ب) تعریف شخصیت مجرمانه. 22

 

1-خودبینی (خودمداری) 23

 

2-عدم استقرار (ناپایی) 23

 

3-پرخاشگری (حالت تهاجمی) 24

 

4-بی تفاوتی عاطفی. 24

 

5- متغیرها 25

 

ج) خصوصیات شخصیت مجرمانه. 27

 

د) چگونگی شناخت شخصیت مجرمانه. 28

 

1-نظریه نشانه ها 28

 

2-نظریه مقتضیات.. 28

 

3-طبقه بندی بزهکاران. 29

 

1-3-طبقه بندی کرچمر: 29

 

2-3- طبقه بندی شلدون: 30

 

ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. 31

 

و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. 32

 

گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف.. 34

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

الف: دوران نخستین. 34

 

1-دوران انتقام خصوصی. 34

 

2-دوران دادگستری خصوصی. 35

 

3-دوران دادگستری عمومی. 36

 

ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. 37

 

1-مکتب کلاسیک.. 37

 

2-مکتب نئوکلاسیک.. 39

 

3-مکتب تحققی (اثباتی) 41

 

1-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) 42

 

2-عدم مسئولیت اخلاقی. 44

 

4-مکاتب دفاع اجتماعی. 44

 

1-4. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. 45

 

2-4. مکتب دفاع اجتماعی نوین. 46

 

فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت.. 48

 

چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) 50

 

گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. 51

 

الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

 

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

 

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 52

 

ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

 

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

 

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 53

 

گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) 53

 

الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. 53

 

ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت.. 54

 

گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 54

 

الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. 55

 

ب) آزمایش پزشکی. 56

 

ج) آزمایش روانپزشکی. 57

 

د) آزمایش روانشناسی. 57

 

هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. 58

 

مبحث دوم: فرآیند تشکیل پرونده شخصیت.. 59

 

گفتار اول: انواع پرونده شخصیت.. 59

 

الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. 59

 

ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. 62

 

گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت.. 64

 

الف) مفهوم فردی کردن کیفر. 64

 

ب) مراحل فردی کردن کیفر. 65

 

1-فردی کردن تقنینی. 65

 

2-فردی کردن قضایی. 66

 

3-فردی کردن اجرایی. 67

 

گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت.. 68

 

الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. 69

 

ب) جلب اعتماد مردم 69

 

ج) رعایت عدالت.. 70

 

د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم 71

 

فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. 72

 

مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت.. 75

 

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب.. 75

 

الف) صدور قرار تأمین. 77

 

ب) تعلیق تعقیب.. 79

 

ج) استنطاق و بازجویی. 80

 

د) بازداشت موقت.. 81

 

گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات.. 82

 

الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها 83

 

ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات.. 85

 

1-فلسفه تعلیق مجازات.. 86

 

2- شروط اعطای تعلیق مجازات.. 87

 

ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات.. 88

 

1-تخفیف مجازات.. 89

 

2-تشدید مجازات.. 90

 

مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. 90

 

گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. 92

 

الف) فلسفه آزادی مشروط. 92

 

ب) شروط اعطای آزادی مشروط. 93

 

گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. 94

 

الف) عفو عمومی یا عام 95

 

ب) عفو خصوصی یا خاص… 96

 

گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. 97

 

الف) روش های اصلاحی و تربیتی. 98

 

1-روش تدریجی یا ایرلندی. 98

 

2-روش منطبق با شخصیت.. 98

 

ب) طبقه بندی زندانیان. 98

 

فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت.. 101

 

مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت.. 102

 

مبحث دوم: انواع موانع. 104

 

گفتار اول: موانع قانونی. 104

 

الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 104

 

ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. 105

 

ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها 106

 

د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها 107

 

گفتار دوم: موانع قضایی. 108

 

الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 108

 

ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات.. 108

 

گفتار سوم: موانع اجرایی. 109

 

الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت.. 109

 

ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 109

 

ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. 110

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 111

 

منابع. 117

 

پیوست ها 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.

 

تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.

 

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.

 

تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.

 

با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

 

با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

 

 

 

مقدمه

 

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»

 

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

 

جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.

 

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.

 

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران دفاتر اسناد رسمی
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند سوم : تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار  11

 

بند چهارم : مبنای حقوقی تخلفات انتظامی   11

 

بند پنجم : مبنای قانونی تخلفات انتظامی   12

 

بند ششم :  رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه  12

 

گفتار دوم :  انواع تخلفات   17

 

بند دوم : تخلفات مالی   21

 

بند سوم : تخلفات اداری   22

 

بند چهارم : تخلفات شغلی و حرفه ای   24

 

بند پنجم : سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین   29

 

بند ششم :   بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه  32

 

مبحث دوم : سیر تاریخی قوانین ، انواع مسئولیت ها و بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  49

 

گفتار اول : سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  49

 

گفتار دوم :  انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی   54

 

بند اول : مسئولیت انتظامی و اداری‌   54

 

بند دوم : مسئولیت کیفری   55

 

بند سوم : مسئولیت مدنی   55

 

گفتار سوم : بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  56

 

فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در پرتو دادرسی عادلانه

 

مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر در پرتو اصول دادرسی عادلانه. 62

 

گفتار اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و توجه به اصول دادرسی منصفانه  62

 

بند اول : تشکیلات دادسرای انتظامی   65

 

بند دوم : جهات رسیدگی   66

 

بند سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی   67

 

بند چهارم : تشکیلات دادسرای انتظامی   69

 

بند پنجم : نحوه رسیدگی   70

 

بند ششم : ابلاغ  اوراق  72

 

بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  72

 

بند هشتم : نحوه رسیدگی   73

 

بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  75

 

گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  76

 

بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  76

 

بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: 78

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: 79

 

بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  80

 

مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. 87

 

گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  87

 

گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  89

 

مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. 95

 

فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها

 

مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 99

 

گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   102

 

بند اول :  ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی   102

 

بند دوم :  ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  104

 

بند سوم :  ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  105

 

بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  106

 

بند پنجم :   تبصره ماده 10 قانون الحاق … : 107

 

گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  108

 

بند اول :  تعریف مرور زمان  109

 

بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  111

 

بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 112

 

مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. 113

 

گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   114

 

گفتار دوم :  استقلال محکمه  116

 

بند اول : اصل تفکیک قوا 116

 

بند دوم : استقلال قضات   118

 

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   122

 

بند اول : بی طرفی دادرس    123

 

بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده 125

 

گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  126

 

نتیجه گیری : 130

 

منابع: 132

 

الف) کتب: 132

 

ب) قوانین و مقررات و مجلات: 132

 

ج ـ منابع آئین نامه ای : 134

 

د ـ منابع انگلیسی : 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی 1354 حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده 35 قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.

 

 

 

واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی،رسیدگی منصفانه ، دادگاه انتظامی

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

  • بیان مسأله:

 

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.

 

از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

 

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخ

 

پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای.. 15

 

1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط… 15

 

1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای.. 15

 

1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای.. 17

 

1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان.. 17

 

1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی.. 18

 

1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری…………………… 18

 

1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص……………………………………………………… 18

 

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19

 

1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………….. 19

 

1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………….. 19

 

1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

 

1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22

 

1-7-2-2-1-1- هکرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

 

1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22

 

1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند……………………………………………. 22

 

1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23

 

1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری.. 23

 

1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23

 

1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24

 

1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. 24

 

1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی.. 24

 

1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25

 

1-7-2-3- حمایت… 25 

 

1-7-2-4- بزه‌دیده 26

 

1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

 

1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم.. 28

 

1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29

 

1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29

 

1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30

 

1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. 30

 

1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. 30

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

1-7-2-6- تروریسم سایبری.. 31

 

1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. 32

 

1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. 32

 

1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. 35

 

1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. 36

 

1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی.. 36

 

1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری.. 37

 

1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری.. 38

 

1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری.. 38

 

1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی.. 39

 

1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری.. 39

 

1-7-2-7- حملات سایبری.. 39

 

1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری.. 40

 

1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. 40

 

1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40

 

1-7-2-7-2-2- حملات خودی.. 41

 

1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41

 

1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42

 

1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42

 

1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………..43  

 

1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43

 

1-7-2-8- پیشگیری.. 44

 

2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 47

 

2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. 48

 

2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388………. 49

 

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54

 

2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55

 

2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

 

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57

 

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58

 

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60

 

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349  60

 

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352  61

 

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62

 

2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62

 

2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 63

 

2-1-2- پیشگیری غیر کیفری.. 64

 

2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی.. 65

 

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65

 

2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66

 

2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67

 

2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. 67

 

2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 68

 

2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 69

 

2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69

 

2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. 70

 

2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70

 

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

 

2-1-2-2- پیشگیری وضعی.. 72

 

2-1-2-2-1- اقدامات فنّی.. 73

 

2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73

 

2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین.. 73

 

2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75

 

2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76

 

2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77

 

2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. 78

 

2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری.. 78

 

2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. 79

 

2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS.. 79

 

2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80

 

2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80

 

2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81

 

2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82

 

2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82

 

2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی.. 83

 

2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83

 

2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83

 

2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84

 

2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی.. 84

 

2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85

 

2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

 

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.. 86

 

2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87

 

2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87

 

2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. 88

 

2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری.. 88

 

2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88

 

2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل.. 89

 

2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91

 

2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92

 

2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران.. 94

 

2-1-2-2-2-12- مرکز ملّی فضای مجازی.. 94

 

2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. 95

 

2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96

 

2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96

 

2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97

 

2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… 97

 

2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98

 

2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99

 

2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. 100

 

2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. 100

 

2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 101

 

2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 103

 

2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 105

 

2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 106

 

2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108

 

2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109

 

2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. 109

 

2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110

 

2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111

 

2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 111

 

2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 113

 

2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 115

 

2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          117

 

2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119

 

2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 122

 

2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122

 

2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 127

 

2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   128

 

2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128

 

2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129

 

2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130

 

2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 131

 

2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. 131

 

2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. 133

 

2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. 137

 

2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138

 

2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. 138

 

2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138

 

2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139

 

2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. 140

 

2-2-3-4- گروه جی هشت… 141

 

2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141

 

2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142

 

2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. 143

 

2-2-3-8- سازمان ناتو. 144

 

نتیجه گیری مباحث فصل………………………………………………………………………………………………………………… 144

 

3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 147

 

3-1-1- حمایت کیفری.. 148

 

3-1-1-1- حمایت کیفری ساده 149

 

3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 150

 

3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 155

 

3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 156

 

3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 158

 

3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  159

 

3-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی. 161

 

3-1-1-1-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 162

 

3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی.. 162

 

3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 163

 

3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 164

 

3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 164

 

3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  165

 

3-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار 165

 

3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 166

 

3-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… 166

 

3-2-1- حمایت‌ کیفری.. 167

 

3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 168

 

3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 169

 

3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 170

 

3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 171

 

3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 172

 

3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت… 173

 

3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 173

 

3-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  174

 

3-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 174

 

3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 175

 

3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 176

 

3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  177

 

3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  178

 

3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 180

 

3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 180

 

3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   181

 

3-2-1-17- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 181

 

3-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 182

 

3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 182

 

3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی.. 183

 

 

 

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

 

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

 

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 184

 

3-2-1-24- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   184

 

3-2-2- حمایت‌های مدنی.. 186

 

3-2-2-1- حمایت مادی.. 186

 

3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 187

 

3-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم.. 187

 

3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم.. 188

 

3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 188

 

3-2-2-1-5- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 189

 

3-2-2-1-6- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 190

 

3-2-2-1-7- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 192

 

3-2-2-1-8- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. 192

 

3-2-3- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. 194

 

3-2-3-1- اختلال‌های فوبی.. 195

 

3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه. 196

 

3-2-3-3- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.196

 

3-2-3-4- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی.. 198

 

3-2-3-5- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 199

 

3-2-3-6- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی.. 199

 

3-2-3-7- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم.. 200

 

3-2-3-8- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   200

 

3-2-3-9- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری.. 202

 

‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی.. 202

 

3-2-5- حمایت شکلی.. 205

 

3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبر. 205

 

3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206

 

3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 207

 

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها 208

 

3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان.. 208

 

3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند. 209

 

3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان.. 209

 

نتیجه‌گیری مباحث فصل.. 210

 

نتیجه‌گیری تحقیق.. 211

 

پیشنهادات… 213

 

فهرست منابع و مآخذ. 216

 

پیوست ها 234

 

 

 

 

 

مقدمه

 

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

 

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

 

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران، کرکرها و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

 

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

 

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

 

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف

 

پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

1-4-سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

 

1-4-1-سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

 

1-4-2-سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………..7

 

1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

 

1-5-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….8

 

1-5-2-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………..8

 

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………8

 

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

 

1-8-تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………10

 

­ 1-8-1-تعریف حمایت…………………………………………………………………………………………………………10

 

­­   1-8-2-تعریف بزه دیده………………………………………………………………………………………………………..10

 

­­   1-8-3- تعریف فرآیند………………………………………………………………………………………………………….11

 

­   1-8-4-تعریف دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………11

 

فصل دوم- خاستگاه،گونه،حقوق بنیادین بزه دیده و اشکال حمایت از آنها

 

2-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………….14

 

2-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی………………………………………………………………………….16

 

2-3-انواع بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………..17

 

2-3-1- بزه دیدگان عام……………………………………………………………………………………………………….17

 

2-3-2-بزه دیدگان خاص…………………………………………………………………………………………………….17

 

2-3-2-1-کودکان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………17

 

2-3-2-2-زنان بزه دیده………………………………………………………………………………………………………19

 

2-3-2-3-سالمندان بزه دیده………………………………………………………………………………………………..20

 

2-3-2-4-ناتوانان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..21

 

2-3-2-5- اقلیت­ بزه دیده………………………………………………………………………………………………….22

 

2-4-انواع بزه دیدگی………………………………………………………………………………………………………………22

 

2-4-1-بزه دیدگی اولیه و ثانویه……………………………………………………………………………………………22

 

2-4-2-بزه دیدگی دوباره و مکرر…………………………………………………………………………………………23

 

2-4-3-بزه دیدگی فردی و گروهی……………………………………………………………………………………….24

 

2-5-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان…………………………………………………………….24

 

2-6-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری…………………………………………………………….25

 

2-6-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین…………………………………………………………………………………..25

 

2-6-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان………………………………………………………………………….26

پایان نامه

 

 

2-6-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن…………………………………………………………………………………..26

 

2-6-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری……………………………………………………………………….28

 

2-6-2-3-حق آگاهی یافتن………………………………………………………………………………………………….30

 

2-6-2-4-حق مورد حمایت واقع شدن…………………………………………………………………………………32

 

2-6-2-5-حق جبران ضرر و زیان………………………………………………………………………………………..33

 

2-7-اشکال حمایت از بزه دیدگان…………………………………………………………………………………………….35

 

2-7-1-حمایت کیفری……………………………………………………………………………………………………….35

 

2-7-2-حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………….36

 

2-7-3-حمایت پزشکی………………………………………………………………………………………………………37

 

فصل سوم- حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم

 

3-1-طرح شکایت……………………………………………………………………………………………………………………42

 

3-2-حق بر رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی…………………………………………………….45

 

3-3-حق مطالبه خسارات ناشی از بزه…………………………………………………………………………………………46

 

3-3-1- خسارات مادی…………………………………………………………………………………………………………46

 

3-3-2-خسارات معنوی………………………………………………………………………………………………………..47

 

3-3-3-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول………………………………………………………………………..47

 

3-4-حق بزه دیده در داشتن وکیل معاضدتی……………………………………………………………………………….48

 

3-5-حق درخواست دادرسی غیرعلنی و محرمانه…………………………………………………………………………50

 

3-6-حق بزه دیده در رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………….51

 

3-7-توجه به بزه دیده با صدور قرارهای تامین کیفری………………………………………………………………….52

 

3-8-گذشت از تعقیب………………………………………………………………………………………………………………54

 

3-9-حق ترک تعقیب……………………………………………………………………………………………………………….55

 

3-10- حق بزه دیده در تعلیق تعقیب………………………………………………………………………………………….57

 

3-11-حق تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………………………….58

 

­ 3-11-1-تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی………………………………………………………………..59

 

­ 3-11-2-تجدید نظر خواهی نسبت به احکام……………………………………………………………………………60

 

3-12- نقش گذشت بزه دیده در اعمال کیفیت های راجع به تخفیف مجازات…………………………………62

 

3-12-1-تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………………………………62

 

3-12-2-تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت……………………………………………………………………………64

 

3-13-اهتمام بزهکار در جبران خسارت بزه دیده…………………………………………………………………………67

 

3-14-تاثیر شرایط و وضعیت بزه دیده در تشدید مجازات………………………………………………………..68

 

فصل چهارم-حقوق و حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن

 

4-1-آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………………72

 

4-2-تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………………….75

 

4-3- اجرای احکام کیفری و پرداخت خسارات ناشی از جرم………………………………………………………78

 

­ 4-3-1-سابقه ی مورد نیاز قضات اجرا و ایجاد واحدهای تخصصی…………………………………………..78

 

4-3-2-ایجاد واحد های سجل کیفری در معاونت های اجرا…………………………………………………….79

 

4-3-3-اجرای قسمت قطعیت یافته ی رأی…………………………………………………………………………….79

 

4-3-4-پرداخت خسارات بزه دیده از محل تأمین……………………………………………………………………79

 

4-3-5-پرداخت خسارات بزه دیده و ضرر و زیان های ناشی از جرم………………………………………..80

 

4-4-اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………………………………..81

 

4-5-تکوین تامین اجتماعی و مصادیق ضروری توسعه خدمات…………………………………………………….85

 

4-5-1- تعریف و مفهوم تامین اجتماعی………………………………………………………………………………..85

 

4-5-2-توسعه خدمات تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………..87

 

4-6-توسعه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………88

 

4-6-1-تعریف و مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………..88

 

4-6-2-ضرورت توسعه خدمات بیمه ای……………………………………………………………………………….89

 

4-7-ساخت و احداث درمانگاه بزه دیده……………………………………………………………………………………90

 

4-8-ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران…………………………………………………………………………………..91

 

4-9-ایجاد کلینیک بزه دیده توسط نهاد های مردم نهاد…………………………………………………………………93

 

4-9-1-شناسایی و معرفی بزه دیده گان ………………………………………………………………………………..95

 

4-9-2-صدور گواهی های پزشکی……………………………………………………………………………………….96

 

4-9-3-درمان سریع…………………………………………………………………………………………………………….96

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

 

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….106

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

 

 

 

 

 

 

 

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

چکیده:

 

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

 

واژگان کلیدی:

 

حمایت، بزه دیده، فرایند کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.

 

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.

 

در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.

 

به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.

 

نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.

 

بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

 

مطالعات تاریخی نشان می دهد که پدیده بزه دیدگی از صدر تاریخ و همراه با خلقت بشر ایجاد شده و تا به امروز ادامه داشته است ولی باید توجه داشت قواعد حمایت از بزه دیده همزمان با پدیده بزه دیدگی به وجود نیامده است اگرچه ادیان الهی خاصه دین اسلام و مکاتب حقوق طبیعی حاوی مبانی ای هستند که می تواند منشاء قواعد حمایت از بزه دیده قرار گیرد ولی نکته اینجاست که هیچ یک از آنها به طور خاص به بیان قواعد حمایت از بزه دیده نپرداخته بودند گذشت زمان و نیاز جامعه، موجب شد که از سال های 1970 به بعد نظریه سازی ها و ایجاد قواعد حمایت از بزه دیده با رویکرد و روشهای دادرسی شکل بگیرد این قواعد هم در عرصه بین الملل و در قالب کنوانسیون ها و هم در عرصه داخلی و درقالب قوانین شکلی و ماهوی نمود یافتند. بزه دیده امروزه به یکی از مفاهیم رایج در گفتمان عدالت کیفری در هر کشوری مبدل شده است در این راستا حمایت از حقوق آنها باید به صورت نظام دادرسی عادلانه در نظر گرفته شود شاید به جرأت بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادی های بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکلی در هر کشور می باشد بدیهی است قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز از این بیان مستثنا نیست و حمایت های متعددی از بزه دیدگان به عمل آورده است که البته ممکن است ریشه این حمایت ها حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن یا حقوق اسلامی قلمداد شود بعلاوه اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید تضمینات خوبی را در جهت حمایت از بزه دیده با توجه به سیاست های حمایتی در نظر گرفته است ولیکن کماکان کاستی ها و چالشهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که این کاستی ها در مقایسه با اسناد حقوق بشری نمایان می شود مع هذا آنچه می توان پیش بینی نمود این است که در آینده نزدیک فهرست جامعی از حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری ترسیم شود و احقاق حقوق این اشخاص با کمترین چالش انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

 

بزه دیدگی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهاد های گوناگون را به فکر حمایت از افرادی که از این پدیده رنج می برند وادار کرده است این امر هم در داخل کشور و هم در سطح فراملی مد نظر بوده است چه این که علاوه بر قوانین داخلی، اسناد مختلف بین المللی نیز در صدد مقابله با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن برآمده اند.از میان حمایت های صورت گرفته، حمایتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است حمایت از طریق ساز و کارهای حقوقی شکلی است که بایستی بیشتر به این سازوکار و تبیین نواقص آن پرداخته شود که این خود اهمیت موضوع را آشکار می سازد.

 

بعلاوه میتوان مواردی را احصا نمود که ضرورت تحقیق را مشخص می سازد:

 

1-تحقیقات منظم و جامعی مبنی بر حمایت از بزه دیدگان به خصوص از منظر قوانین شکلی و ماهوی وجود ندارد تا مشخص شود در این قوانین چه مقدار به حمایت از حقوق مزبور پرداخته شده است.

 

2- در تحقیقاتی که بیشتر در مورد قوانین مربوط به دادرسی انجام گرفته است حق بزه دیده به صورت دقیق و به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته است.

 

3- چنین تحقیقی به صورت دقیق و روشن خوانندگان را با حقوق بزه دیده در قوانین مربوط به دادرسی آشنا می نماید.

 

4-این تحقیق بیان گر این است که حمایت از بزه دیده در دادرسی های کیفری ایران تا چه حد مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است.

 

5-به دست آمدن معیاری مناسب برای ارتقای حقوق بزه دیده و در نهایت کمک به سلامت جامعه.

 

6-فهم ناخودآگاه خلاء های موجود و کمک به بهبود این نارسایی ها از طرق مختلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3- هدف­های تحقیق

 

1-3-1- هدف اصلی

 

هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که حمایتهای قانونی از بزه دیدگان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانینی که به نوعی مربوط به دادرسی است مورد بررسی قرار گیرد چرا که در بسیاری از موارد، بزه دیدگی در قوان

 

پایان نامه راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده معوق بانکه
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛………………………………………………………………. 16

 

  • عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتری؛………………………………………………… 17

 

  • فساد اداری؛………………………………………………………………………………………… 17

 

  • نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل؛………………………………………………………………….. 17

 

  • عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛………………………………………………………………. 18

 

  • عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛…………………………………………………………………. 18

 

  • مشکلات وصول؛…………………………………………………………………………………… 19

 

بند سوم : قلمرو پرونده های معوق……………………………………………………………………. 19

 

بند چهارم : آثار منفی مطالبات معوق………………………………………………………………….. 20

 

فصل دوم:اطاله دادرسی وپرونده های معوق بانکی…………………………………………………… 22

 

گفتار اول: عوامل مشترک اطاله دادرسی در محاکم………………………………………………….. 22

 

بند اول:  عوامل ساختاری موجب اطاله دادرسی…………………………………………………….. 23

 

1- مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی…………………………………………………….. 23

 

2-مشکلات ناشی از ساختار قضایی………………………………………………………………….. 24

 

بند دوم: عوامل ناشی از عملکرد قضات  و کارمندان دادگستری…………………………………….. 24

 

1- عوامل ناشی از عملکرد کارمندان دادگستری…………………………………………………….. 24

 

1-1 کارمندان اداری دادگستری………………………………………………………………………. 24

 

1-2 کارمندان مرتبط با دادگستری……………………………………………………………………. 25

 

1-2-1 ظابطان دادگستری…………………………………………………………………………….. 25

 

1-2-2 کارشناسان دادگستری………………………………………………………………………… 25

 

2- عوامل ناشی از عملکرد قضات…………………………………………………………………… 26

 

2-1 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادگاهها……………………………………………………….. 26

 

2-2 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادسراها………………………………………………………. 26

 

گفتار دوم: ریشه یابی علل اطاله دادرسی در پرونده های معوق بانکی……………………………….. 26

 

مبحث اول: اطاله دادرسی در روند رسیدگی به مطالبات معوق……………………………………… 28

 

بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده……………………………………………………… 29

 

بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق…………………………………………………….. 29

 

بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی…………………………………………………………… 29

 

بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم……………………………………………………. 30

 

مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم……………………………………………………. 32

 

بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی……………………………………………………….. 32

 

بند دوم: اطاله در اجرای احکام……………………………………………………………………….. 36

پایان نامه و مقاله

 

 

1-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم……………………………………………………………. 36

 

2-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی……………………………………………………….. 37

 

3-لزوم ساماندهی اوراق قضایی……………………………………………………………………… 38

 

4-مشکلات ابلاغ اجراییه…………………………………………………………………………….. 39

 

5-مشکلات اقدامات دادورزان……………………………………………………………………….. 40

 

6-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی………………………………………………. 41

 

7-مشکلات خاص احکام غیابی………………………………………………………………………. 42

 

مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی…………………………………………………. 43

 

فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها……………………………………………………….. 46

 

گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات………………….. 48

 

بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط……………………… 50

 

بند دوم : صدور اجراییه………………………………………………………………………………. 52

 

بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه……………………………………………………………… 53

 

الف) ابلاغ واقعی……………………………………………………………………………………… 53

 

ب) ابلاغ قانونی……………………………………………………………………………………….. 54

 

بند چهارم : فوت متعهد……………………………………………………………………………….. 56

 

بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ……………………………………………………………………….. 57

 

بند ششم : ارزیابی……………………………………………………………………………………. 58

 

بند هفتم : مزایده………………………………………………………………………………………. 59

 

بند هشتم : سند انتقال اجرایی…………………………………………………………………………. 61

 

بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده……………………………………………………………. 63

 

بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی…………………………………………………………………. 63

 

گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی)………………………………….. 66

 

بند اول : سابقه تاریخی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………. 66

 

بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه…………………………………………….. 72

 

بند سوم : وظایف بدهکار…………………………………………………………………………….. 73

 

بند چهارم : اختیار شخص ثالث………………………………………………………………………. 74

 

بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال………………………………………………….. 74

 

بند ششم : بازداشت اموال منقول…………………………………………………………………….. 75

 

بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث………………………………………………………….. 77

 

بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول………………………………………………………………… 77

 

بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع…………………………………………………………. 78

 

بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی…………………………………………………………………….. 80

 

بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی…………………………………………………………………… 81

 

گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه……………………………………….. 85

 

بند اول : تعریف سفته………………………………………………………………………………… 85

 

بند دوم :کاربرد سفته در بانک………………………………………………………………………… 85

 

بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته……………………………. 86

 

بند چهارم : مواعد قانونی…………………………………………………………………………….. 87

 

بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی……………………………………………………………… 89

 

بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه…………………………………………………………………… 89

 

بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید……………………………………………………………………. 90

 

بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری……………………………………….. 91

 

بند نهم : واخواست سفته……………………………………………………………………………… 92

 

بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن…………………………………………………………….. 93

 

بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه………………………………………………………………. 94

 

بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم…………………………………………………………………… 95

 

بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته………………………………………………………….. 96

 

گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک………………………………………………….. 97

 

بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک…………………………………………. 97

 

بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………….. 99

 

الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99

 

ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102

 

بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105

 

الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107

 

ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108

 

فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109

 

گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110

 

گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………….. 113

 

مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………….. 113

 

بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………….. 114

 

الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………….. 114

 

ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116

 

بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 118

 

الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 118

 

1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119

 

2-  قوانین کیفری…………………………………………………………………………………….. 120

 

ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120

 

1- آیین دادرسی مدنی……………………………………………………………………………….. 121

 

1-1 ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی………………………………………………………………… 124

 

1-2 تخصصی کردن دادگاه ها………………………………………………………………………. 125

 

1-3.رفع یا تامین کمبود قضات…………………………………………………………………………………………126

 

1-4. راهکار های منطقهای و محلی…………………………………………………………………. 128

 

1-5 افزایش اختیارات قاضی………………………………………………………………………… 132

 

1-6 بازنگری مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………. 133

 

گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی…………………. 135

 

مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع………………………………………………………………….. 135

 

بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع…………………………………………….. 135

 

بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی………………. 136

 

بند سوم : احاله پرونده‌های موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ………….. 137

 

بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد………………………………………………………… 138

 

بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت…. 140

 

بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها……………………………………………………………….. 141

 

مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد 141

 

بند اول :  ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود……………………….. 142

 

بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی……………………… 142

 

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 143

 

منابع………………………………………………………………………………………………….. 147

 

الف) کتب……………………………………………………………………………………………. 147

 

 

 

مقدمه        :
بیان مساله

 

 

منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.

 

 

دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است

 

 

  • 1
  • ...
  • 145
  • 146
  • 147
  • ...
  • 148
  • ...
  • 149
  • 150
  • 151
  • ...
  • 152
  • ...
  • 153
  • 154
  • 155
  • ...
  • 770
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

 راهکارهای تفاهم در رابطه
 آموزش جذب پسران
 فواید انار برای سگ
 تکنیک‌های تولید محتوای ماندگار
 حقوقی خیانت زن
 راز رشد سریع یوتیوب
 آموزش Midjourney حرفه‌ای
 خمیر مالت گربه
 انتخاب توله سگ مناسب
 اشتباهات رشد سایت
 انواع غذای گربه
 تبدیل شدن به متخصص Copilot
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 خرید تراریوم لاک‌پشت
 عدم تعادل در روابط
 ساخت بک‌لینک قدرتمند
 مراقبت از دندان خرگوش
 درآمد از مقاله‌نویسی آنلاین
 قابلیت‌های Leonardo AI
 ماندن بعد خیانت همسر
 نگهداری حیوانات خانگی
 سودآوری محصولات دیجیتال
 راهکارهای رابطه یکنواخت
 درآمد از مشاوره روانشناسی
 پیشگیری از فراموشی عشق
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب
  • Atom: مطالب
  • RDF: مطالب
  • RSS 0.92: مطالب
  • _sitemap: مطالب
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان