1-4-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

1-4-2- سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

1-5- فرضیه­­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

1-5-1- فرضیه­ اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

1-6- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

1-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

1-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 8

 

 

1-6-4- تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………… 8

 

 

1-6-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………… 8

 

 

1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

 

 

1-7-1- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین……………………………………………………………………………………………………… 8

 

 

1-7-2- جهت­گیری بازار…………………………………………………………………………………………………………………… 9

 

 

1-7-3- عملکرد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 

 

1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 9

 

 

1-9- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

 

 

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

 

 

2-2- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM)………………………………………………………………………….. 12

 

 

2-3- مدیریت زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………………… 13

 

 

2-4- اجزاء و عوامل SCM…………………………………………………………………………………………………………………… 14

 

 

2-5- یکپارچه­سازی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

 

2-6- درجات مختلف یکپارچه­سازی……………………………………………………………………………………………………….. 17

 

 

2-7- انواع یکپارچه­سازی……………………………………………………………………………………………………………………… 19

 

 

2-8- مدیریت جریان مواد در SCM……………………………………………………………………………………………………….. 19

 

 

2-9- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………… 21

 

 

2-10- مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

 

 

2-11- معنای عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 

 

2-12- عملکرد زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………………. 25

 

 

2-13- اندازه­­گیری عملکرد زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………. 26

 

 

2-14- فلسفه­های مدیریت بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 27

 

 

2-14-1- گرایش تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 27

 

 

2-14-2- گرایش محصول……………………………………………………………………………………………………………….. 28

 

 

2-14-3- گرایش فروش………………………………………………………………………………………………………………….. 28

 

 

2-14-4- گرایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….. 28

 

 

2-14-5- گرایش بازاریابی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………. 28

 

 

2-15- فلسفه­های جهت­گیری بازار………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

 

2-15-1- فلسفه مشتری مداری (مشتری محوری). 29

 

 

2-15-2- فلسفه رقیب مداری (رقیب محوری). 29

 

 

2-15-3- هماهنگی درون کارکردی (تصمیم­گیری جامع). 29

 

 

2-16- پیشینه تحقیق.. 30

 

 

2-16-1- مطالعات خارجی.. 30

 

 

2-15-2- مطالعات داخلی.. 39

 

 

2-16- جمع­بندی فصل دوم.. 41

 

 

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

 

 

3-1- مقدمه. 45

 

 

3-2- روش تحقیق.. 45

 

 

3-3- جامعه آماری.. 46

 

 

3-4- نمونه­گیری و حجم نمونه. 46

 

 

3-5- قلمرو تحقیق.. 47

 

 

3-5-1- قلمرو مکانی.. 47

 

 

3-5-2- قلمرو زمانی.. 47

 

 

3-6- روشهای جمع­آوری اطلاعات… 47

 

 

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات… 48

 

 

3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 49

 

 

3-8-1- روایی یا اعتبار تحقیق.. 49

 

 

3-8-2-  پایایی و اعتماد تحقیق.. 49

 

 

3-9- متغیرهای تحقیق.. 51

 

 

3-10- تعریف عملیاتی متغیرها 51

 

 

3-10-1- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین.. 52

 

 

3-10-2- جهت­گیری بازار. 52

 

 

3-10-3- عملکرد شرکت… 52

 

 

3-10-4- هماهنگی درون کارکردی.. 52

 

 

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 54

 

 

3-12- آزمون­های برازندگی مدل.. 55

 

 

3-13-  جمع­بندی فصل سوم. 56

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

 

 

4-1- مقدمه. 58

 

 

4-2- آمار توصیفی.. 58

 

 

4-2-1- نوع فعالیت… 58

 

 

4-2-2- نوع شرکت… 59

 

 

4-2-3- فعالیت صادراتی.. 59

 

 

4-2-4- تعداد کارکنان شرکت… 60

 

 

4-3- آمار استنباطی.. 60

 

 

4-3-1- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 61

 

 

4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی.. 61

 

 

4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق.. 66

 

 

4-4- جمع­بندی فصل چهارم.. 66

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

 

 

5-1- مقدمه. 79

 

 

5-2- خلاصه یافته­ها و نتایج حاصل از تحقیق.. 79

 

 

5-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 79

 

 

5-4- بحث در نتایج.. 81

 

 

5-5- پیشنهادهای تحقیق.. 82

 

 

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی.. 82

 

 

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 83

 

 

فهرست منابع. 86

 

 

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….92

 

 

 

جدول 1-2 عناصر یکپارچه­سازی سازمان.. 16

 

 

جدول 2-2: خلاصه مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………. 41

 

 

جدول 3-2: خلاصه مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………… 42

 

 

جدول 2-3- گویه­های تحقیق و تعداد آنها 48

 

 

جدول 3-3- طیف پنج گزینه­ای لیکرت… 49

 

 

جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ.. 50

 

 

جدول 5-3 خلاصه دامنه پذیرش شاخص­های برازندگی.. 55

 

 

جدول 6-4- نوع فعالیت شرکتها 58

 

 

جدول 7-4- نوع شرکتها 59

 

 

جدول 8-4- فعالیت صادراتی شرکتها 59

 

 

جدول 9-4- تعداد کارکنان شرکت… 60

 

 

61

 

 

62

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

64

 

 

65

 

 

جدول 17-4- مقدار KMO.. 66

 

 

67

 

 

جدول 19-4- مقادیر شاخص­های برازش… 68

 

 

71

 

 

74

 

 

76

 

 

79

 

 

جدول 2-5- خلاصه ضرایب مسیر و مقدار آماره t. 80

 

 

 

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

 

 

شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین.. 15

 

 

شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه. 21

 

 

شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز. 24

 

 

شکل 4-2 مدل مفهومی.. 30

 

 

شکل 5-2 مدل مفهومی.. 32

 

 

شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت… 33

 

 

شکل 7-2 مدل مفهومی.. 34

 

 

شکل 8-2 مدل مفهومی.. 34

 

 

شکل 9-2 مدل مفهومی.. 36

 

 

شکل 10-2 مدل مفهومی.. 38

 

 

شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین.. 39

 

 

شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین.. 40

 

 

شکل 13-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی.. 67

 

 

شکل 15-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی اول.. 70

 

 

71

 

 

شکل 17-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی دوم. 73

 

 

73

 

 

شکل 19-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی سوم. 75

 

 

75

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 

 

امروزه شیوه­های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال می­کردند کارایی خود را از دست داده­اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا است. در راستای پیاده­سازی این فلسفه، ابزارها و تکنیک­های قدیمی و جدید مانند برنامه­ریزی ریاضی، شبیه­سازی و … یاری­کننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین (مواد، اطلاعات، مالی) و موفقیت زنجیره وجود دارد. به طوری­که غالب شکست­های تجارت الکترونیک را می­توان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روش­هایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضه­کنندگان، تولید­کنندگان، انبارها و فروشگاه­ها به کار می­رود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه­های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده  شود (سیم­چی و کامینسکی، 2000). نقش موجودی­ها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است، از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه­ریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول حاکم بوده و واحدهای تشکیل­دهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینه­سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ می­کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه­های زنجیره، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها خواهد شد (صادقی­مقدم و همکاران، 1388).

 

 

1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 

 

سازمان­ها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک می­خواهند خواسته­های مشتریان و سهام­داران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین­کنندگانی از سازمان­های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت­های سایر سازمان­هایی که تشکیل زنجیره تأمین می­دهند، تحت تأثیر قرار می­گیرد. رمز بقای سازمان­های امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سال­های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.

 

 

زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت­های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله­ مواد خام اولیه تا مرحله­ محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود (هندفیل و نیکول، 1999).

 

 

در حقیقت یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) به درجه­ای اشاره می­کند که شرکت فرآیندهای درون و بین سازمانی را به­صورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می­کند (فلاین و همکاران [4] ، 2010). SCI ­به شرکت کمک می­کند تا جریانات و فرآیندهای شریک محور را از طریق همکاری­های سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک، 2009).

 

 

اثرات مربوط به یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچه­سازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها می­گردد (روسن زوئک، 2009، کانون، 2010). یکپارچه­سازی زنجیره تأمین می­تواند به شرکتها در واکنش به چالش­های کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه­ SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره­ تأمین­شان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را می­توان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.

 

 

جهت­گیری بازار، اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد (وِی و لاؤ، 2008) و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می­کند (لی و همکاران [9] ، 2010). از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهت­گیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و  شناخت مکانیسم­های پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.

 

 

این تحقیق بر آن خواهد بود تا چارچوبی را برای تعریف درست حیطه­ SCI که شامل به اشتراک­گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است، ارائه نماید. به اشتراک­گذاری اطلاعات، اشاره به وسعتی دارد که اطلاعات در میان اعضاء زنجیره تأمین به اشتراک گذاشته شده و باهم دیگر مبادله می­کنند. در واقع اشتراک­گذاری اطلاعات، شالوده و اساس SCI می­باشد. بدون به اشتراک­گذاری اطلاعات، منافع کمی را می­­توان در کل یکپارچه­سازی زنجیره تأمین ایجاد نمود. درحالی که هماهنگی عملیاتی، منعکس کننده­ تبادل و معاوضه­ تصمیمات صحیح، دانش و منابع در سراسر زنجیره تأمین به منظور بالا بردن کارائی و هماهنگی فعالیت­های در جریان است (کؤلپ و همکاران [10] ، 2004؛ لی، 2000؛ لی و همکاران، 2004). بعلاوه، هماهنگی عملیاتی منتج به عملکرد با صرفه­تر، سریع، مطمئن و کم خطر زنجیره تأمین می­شود که به شرکت در نشان دادن واکنش به نااطمینانی­های بازار با بهره گیری از یک روش سریع و دقیق، کمک می­کند (سَندِرز، 2008).  این دو بعد از SCI می­توانند عملکرد شرکت را به ترتیب بر حسب عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار، تحت تأثیر قرار دهند.

 

 

بعلاوه، جهت­گیری اصلی بازار شرکت، رابطه بین SCI و عملکرد شرکت را تعدیل می­کند. جهت­گیری شرکت منعکس کننده­ فلسفه راهبردی ارزش­مدار شرکت است که می­تواند به شرکت در نزدیک ماندن به بازار، کمک کند و نیز شرکت را با منابع بالقوه­ عظیمی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن خواهد شد، مجهز سازد (هسیه و همکاران [12] ، 2008). در مقابل، SCI دربرگیرنده­ مجموعه­ای از قابلیت­ها است (رای و همکاران، 2006)، که با آن به واسطه­ جهت­گیری بازار، عملکرد شرکت افزایش می­یابد. جهت­گیری بازار دارای سه بعد است: مشتری­مداری، جهت­گیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی. بطور خاص، هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیت­های مشتری­مدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو، 2009). در مقابل، مشتری­مداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهت­گیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیت­ها و استراتژی­های بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه می­باشد (ناوِر و اسلاتِر، 1990).

 

 

به منظور ارائه­ تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفاف­سازی رابطه­ چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه­های بسیاری است و هریک از آن­ها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره­برداری قرار گرفته­اند. در این مطالعه دو جنبه­ مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایه­گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می­کند.

 

 

بنابراین در این پایان­نامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطه­ای محتملی که جهت­گیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

 

1-3-1- اهداف اصلی

 

 

تعیین چگونگی تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت

 

 

1-3-2- اهداف فرعی

 

 

• تعیین چگونگی تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت

 

• تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت

 

• تعیین چگونگی تأثیر مشتری­مداری بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت

 

• تعیین چگونگی تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت

 

1-4- سوالات تحقیق

 

 

1-4-1- سوال اصلی

 

 

تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟

 

 

1-4-2- سوالات فرعی

 

 

1- ت

 

 

 

 

ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. 28

 

 

بندب : ارکان وقف. 29

 

 

الف : صیغه وقف. 29

 

 

ب : موقوف. 30

 

 

ج : واقف. 30

 

 

د : موقوف علیه. 31

 

 

بند ج : مدیریت وقف. 35

 

 

بند د: ماهیت و ملکیت وقف. 37

 

 

گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. 39

 

 

بند الف  : شرایط عمومی مال موقوفه. 39

 

 

بند ب  : شرایط اختصاصی مال موقوفه. 40

 

 

بند ج : شخصیت حقوقی وقف. 41

 

 

الف : تعریف شخصیت حقوقی. 41

 

 

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. 42

 

 

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 45

 

 

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده 10 قانون مدنی. 45

 

 

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. 48

 

 

گفتار اول : تعاریف. 48

 

 

بند الف  : تعریف مال. 48

 

 

الف : تعریف لغوی. 48

 

 

ب : تعریف اصطلاحی. 48

 

 

ج : تعریف حقوقی. 49

 

 

بند ب : انواع مال. 50

 

 

الف : مال مادی. 50

 

 

ب : مال غیر مادی. 50

 

 

گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. 51

 

 

بند الف  : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. 51

 

 

بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی   52

 

 

بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). 52

 

 

گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن   53

 

 

بند الف  : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. 53

 

 

 

الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. 53

 

 

ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. 53

 

 

بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. 54

 

 

الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. 54

 

 

ب : حقوق مالکیت صنعتی. 56

 

 

7 : اطلاعات و اسرار تجارتی. 60

 

 

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. 62

 

 

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). 63

 

 

گفتار اول : مفهوم پول. 63

 

 

بند الف  : معنای پول. 63

 

 

الف : معنای لغوی پول. 63

 

 

ب: معنای فقهی پول. 64

 

 

بند ب : ماهیت پول. 65

 

 

بند ج : مالیت پول. 67

 

 

گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. 67

 

 

بند الف : سهام و تعریف آن. 67

 

 

بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. 67

 

 

بند ج : ماهیت حقوقی سهام. 68

 

 

گفتار سوم : مالیت. 70

 

 

بند الف : معنای مالیت. 70

 

 

بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. 70

 

 

بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. 70

 

 

بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. 72

 

 

– نتیجه گیری. 72

 

 

بخش دوم. 74

 

 

وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 74

 

 

فصل اول : حقوق مالکیت فکری. 75

 

 

1 – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. 76

 

 

2 – حفظ دانش در سازمان :. 77

 

 

3 – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. 77

 

 

گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. 78

 

 

بند الف  : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. 78

 

 

بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف   78

 

 

بند ج  : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. 79

 

 

بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. 79

 

 

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه   82

 

 

بند الف  : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. 82

 

 

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. 88

 

 

1 : مردود بودن نظریه لزوم عین. 89

 

 

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. 92

 

 

فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). 93

 

 

گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاههای مختلف. 93

 

 

بند الف  : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 93

 

 

1: قوانین. 93

 

 

2 : فقها و حقوقدانان. 94

 

 

بند ب  : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ).. 96

 

 

گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری   97

 

 

بند الف  : معنا و مفهوم قبض.. 97

 

 

بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. 98

 

 

بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاههای مختلف. 101

 

 

الف : از دیدگاه شیعه. 101

 

 

ب : از دیدگاه اهل سنت. 102

 

 

ج : از دیدگاه علم حقوق. 102

 

 

بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. 105

 

 

گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. 106

 

 

بند الف  : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. 106

 

 

بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری   107

 

 

فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. 108

 

 

گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. 108

 

 

بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. 108

 

 

بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. 109

 

 

گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. 110

 

 

بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. 110

 

 

الف : انتقال اختیاری. 111

 

 

ب : انتقال قهری. 111

 

 

بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. 113

 

 

الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. 114

 

 

گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. 118

 

 

بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری   118

 

 

– نتیجه گیری. 118

 

 

بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت )   121

 

 

فصل اول : پول ووقف آن. 122

 

 

گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. 122

 

 

بند الف  : سابقه تاریخی وقف پول. 122

 

 

گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. 123

 

 

بند الف  : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. 123

 

 

بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. 125

 

 

گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. 126

 

 

بند الف : بانک وقف پول. 126

 

 

بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. 128

 

 

فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. 130

 

 

گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. 130

 

 

بند الف  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ”   130

 

 

بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. 132

 

 

بند ج : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. 133

 

 

بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. 134

 

 

بند ر : ماهیت مثلی پول. 134

 

 

بند ز : داشتن منفعت محلله. 135

 

 

بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله   135

 

 

گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. 136

 

 

بند الف  : عین بودن مال موقوفه. 136

 

 

بند ب : منافات با ماهیت وقف. 137

 

 

بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. 137

 

 

بند د : اجماع. 138

 

 

بند ر : منقول بودن پول. 139

 

 

گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. 139

 

 

فصل سوم :وقف سهام. 140

 

 

گفتار اول : وقف سهام. 140

 

 

بند الف  : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. 141

 

 

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143

 

 

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144

 

 

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145

 

 

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145

 

 

بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146

 

 

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148

 

 

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149

 

 

– نتیجه گیری. 149

 

 

-نتیجه نهایی. 151

 

 

-پیشنهادات. 152

 

 

– نمایه ها. 153

 

 

–  پیوست ها. 154

 

 

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157

 

 

الف )کتب. 157

 

 

ب : مقالات. 162

 

 

ج : جزوه ها. 167

 

 

د : پایان نامه ها. 167

 

 

ر : قوانین. 168

 

 

ز : منابع خارجی. 168

 

 

 

 

 

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

 

 

 

 

 

1: بیان مساله :

 

 

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

 

 

2 : سوابق مربوط :

 

 

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

 

 

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .

 

 

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

 

 

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

 

 

.

 

 

3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

 

 

پرسشهای اصلی تحقیق :

 

 

1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

 

 

2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

 

 

3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

 

 

پرسشهای فرعی تحقیق :

 

 

1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

 

 

2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

 

 

3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

 

 

 

 

4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

 

 

1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

 

 

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

 

 

2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

 

 

3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .

 

 

 

 

.

 

 

فرضیات فرعی :

 

 

1: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .

 

 

2: لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.

 

 

3 : ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده 10 قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد

 

 

5 : ضرورت تحقیق .

 

 

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود

 

 

6 : اهداف تحقیق

 

 

هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :

 

 

– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی

 

 

– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع

 

 

– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف

 

 

بخش اول : کلیات

 

 

فصل اول : مفاهیم وقف

 

 

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن

 

 

بند الف  : تعریف وقف

 

 

الف : تعریف لغوی

 

 

وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,1408 ق ,ص 535)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .

 

 

ب : تعریف اصطلاحی وقف

 

 

……………………..مقرر داشته است : وقف  عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .

 

 

ج : وقف از نظر قرآن

 

 

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عن

 

 

 

 

1-2-انواع داوری……………………………………………………………………………………………………………………….17

 

 

1-2-1-داوری خارجی و داوری داخلی…………………………………………………………………………….17

 

 

1-2-2-داوری اختیاری و داوری اجباری…………………………………………………………………………..18

 

 

1-2-3- داوری قانونی و داوری منصفانه……………………………………………………………………………19

 

 

1-2-4-داوری موردی و داوری سازمانی……………………………………………………………………………20

 

 

1-3-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه………………….21

 

 

1-3-1-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه……………………………………………………………..21

 

 

1-3-1-1-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف………………………………………………22

 

 

1-3-1-2-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی…………………………………………………………….24

 

 

1-3-1-3- مقایسه نهاد داوری با سازش………………………………………………………………..25

 

 

1-3-1-4-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه………………………………………………….25

 

 

1-3-2-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه…………………………………………26

 

 

1-3-2-1- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف……………..26

 

 

1-3-2-2- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با کارشناسی……………………………28

 

 

1-3-2-3-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با سازش…………………………………28

 

 

1-3-2-4-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه………………….29

 

 

1-4-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………….29

 

 

1-4-1-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………………….30

 

 

1-4-2- ماهیت هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. …………………………………………………………….32

 

 

1-5-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ……………………………….33

 

 

1-5-1-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………..34

 

 

1-5-1-1-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. …………………………………………………………………….34

 

 

1-5-1-2- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. …………………………………………………………………37

 

 

1-5-2-مزایا و معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ……………………………………………………39

 

 

1-5-2-1-مزایای هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………………39

 

 

1-5-2-2-معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ………………………………………………41

 

 

 

فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………..44

 

 

2-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ………………………45

 

 

 

 

2-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی ………………………………………………………………………….45

 

 

2-1-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی)…….45

 

 

2-1-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی)…47

 

 

2-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………48

 

 

2-1-2-1-صلاحیت موضوعی ایجابی…………………………………………………………………..48

 

 

2-1-2-2-صلاحیت موضوعی سلبی…………………………………………………………………….51

 

 

2-1-3-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………54

 

 

2-1-4-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی…………………………………………………………………………..55

 

 

2-1-5-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی………………………………………………………………………..56

 

 

2-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………………..58

 

 

2-2-1-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن­ها……………………………………58

 

 

2-2-2-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران…………………………………………………………………60

 

 

2-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری …………………………….63

 

 

2-3-1-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی………………………………………………………………..63

 

 

2-3-1-1- ابلاغ به موقع ………………………………………………………………………………….. 64

 

 

2-3-1-2-حق دفاع…………………………………………………………………………………………….65

 

 

2-3-1-3-بی طرفی در رسیدگی به دلایل………………………………………………………………68

 

 

2-3-2- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی……………………………………………………………………………70

 

 

2-3-3-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه­ی رسیدگی……………………………………………………………….72

 

 

2-3-3-1-مقایسه به لحاظ انواع جلسات……………………………………………………………….72

 

 

2-3-3-2-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات…………………………………………………………..74

 

 

2-3-4-مقایسه به لحاظ انواع ………………………………………………………………………………………….75

 

 

2-3-4-1-مقایسه به لحاظ  شروع به رسیدگی……………………………………………………….75

 

 

2-3-4-2-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها …………………………………78

 

 

2-3-4-3-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین…………………………………………….81

 

 

2-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری…………………84

 

 

2-4-1- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی……………………………………………………………………………..84

 

 

2-4-2- مقایسه به لحاظ صدور رای…………………………………………………………………………………86

 

 

2-4-2-1-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره………………………………………………………….86

 

 

2-4-2-2-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره………………………………………………………..87

 

 

 

فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م…………………………………………………..92

 

 

3-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری……………………………………92

 

 

3-1-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی ابلاغ رای………………………………………………………………………..93

 

 

3-1-2-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای…………………………………………………………………94

 

 

3-1-2-1-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای………………………………..94

 

 

3-1-2-2-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای………………..95

 

 

3-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری………………………………….96

 

 

3-2-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی اجرای رای داوری………………………………………………………….97

 

 

3-2-1-1-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری………………………………………….97

 

 

3-2-1-2- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری………………………………………….98

 

 

3-2-2-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای …………………………………………………………………….101

 

 

3-2-2-1-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا…………………………………………………….102

 

 

3-2-2-2-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض………………………………..104

 

 

3-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری………..105

 

 

3-3-1-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره……………………………………………………………..105

 

 

3-3-2-مقایسه به لحاظ قاعده­ی فراغ………………………………………………………………………………106

 

 

3-3-3-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه………………………………………………………………………..107

 

 

3-3-4- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء……………………………………………………………..108

 

 

3-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری………109

 

 

3-4-1- مقایسه به لحاظ تصحیح رای……………………………………………………………………………..109

 

 

3-4-1-1- انواع اشتباهات موجود در رأی داور …………………………………………………..110

 

 

3-4-1-2-زمان تصحیح رأی……………………………………………………………………………..111

 

 

3-4-2-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی………………………………………………………………………….113

 

 

3-4-2-1- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای………………………………………………..113

 

 

3-4-2-2- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض………………………………………………………….116

 

 

3-4-2-3-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث ……………………………………………………………118

 

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………119

 

 

پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

 

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….125

 

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..130

 

 

چکیده

 

 

گستره­ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه­ی مزبور را بر عهده­ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 

 

 کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

 

 

مقدمه

 

 

تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

 

 

نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون، بهار 1389،ص23).

 

 

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

 

 

اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.

 

 

بیان مسئله

 

 

هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

 

 

سؤال­های تحقیق

 

 

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

 

 

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

 

 

فرضیه­های تحقیق

 

 

الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

 

 

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

 

 

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

 

 

هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

 

 

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

 

 

پیشینه تحقیق

 

 

در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.

 

 

به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.

 

 

روش تحقیق

 

 

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

 

 

ساختار تحقیق

 

 

ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

 

 

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

 

 

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

 

 

فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوه­ی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.

 

 

  فصل یکم: کلیّات

 

 

طرح موضوع

 

 

خصوصی سازی فرآیندی نوظهور بوده و محافل حقوقی مجال چندانی برای شرح و بسط مباحث آن نداشته اند. بر این اساس ماهیت و واقعیت های موجود در نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز در هاله­ای از ابهام بوده و مفاهیم، حدود و ثغور صوری این نهاد به روشنی معلوم نمی باشد. از این روی ابتدا باید دانست اصولاً مفهوم خصوصی سازی و داوری چیست؟ یا اینکه داوری چه انواعی داشته و نهادهای مورد بحث دارای چه انواعی هستند. همچنین در بررسی مفاهیم دو نهاد مورد بحث با مفاهیم مشابهی بر خواهیم خورد که تفکیک آن­ها از بحث حاضر می تواند در شناخت هر چه بیشتر نهاد های مزبور راهگشا باشد. در نهایت به عنوان طرح کلی بحث بررسی ماهیت نهادها و معایب و مزایای آنها می تواند در هدف شناسی موضوع بسیار موثر بوده و جهات لازم برای تحلیل بایدها و نباید ها را تعیین نماید. در این فصل به مباحث یاد شده خواهیم پرداخت:

 

 

1-1-تعریف­ها

 

 

در این مبحث، ذیل دو گفتار، ابتدا به تعریف داوری پرداخته سپس واژ­ه­ی خصوصی سازی را در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور مورد بررسی و تعریف قرار می دهیم. در پایان تعریف اختیاری را به عنوان آنچه در ادامه، از داوری و خصوصی سازی مورد اعتنا خواهد بود را عنوان می نماییم:

 

 

1-1-1-تعریف داوری

 

 

در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطره­ی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد:

 

 

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری

 

 

در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از 1- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم 2- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، 1362،ص1493). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و… روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، 1338،ص231). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، 1381،ص 1787).

 

 

در مقایسه معنای داوری در ادبیات عرب آمده است: «معادل عربی داور و داوری کردن به ترتیب حکم و حکمیت می باشد بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. در فقه نیز داوری همان حکمیت معنی شده است و داور را محکَّم (بر وزن مُجَهَّز) و قاضی تحکیم گویند. در زمان­های قدیم سازمان رسمی وجود نداشت و مردمان به قاضی انتخابی (قاضی به تراضی) به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، 1381، ص 1878).

 

 

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری

 

 

حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،1381،ص 1878). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند

 

 

 

 

بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد………………………………………………………………………38

 

 

بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر…………………………………………………………………..45

 

 

بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد………………………………………….48

 

 

مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن………………………………………………………………………..50

 

 

بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم…………………………………………………..56

 

 

بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی………………………………………………….56

 

 

بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال 1392 نسبت به تعدد مادی جرم……………………58

 

 

گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم………………………………………………………………………………..60

 

 

مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب………………………………………………………………………60

 

 

بند اول: قانون مجازات عمومی سال 1304…………………………………………………………………..60

 

 

بنددوم: ماده 2 مواد الحاقی به ق.آ.د.ک سال 1311………………………………………………………..62

 

 

بند سوم: قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….64

 

 

مبحث دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب………………………………………………………………………66

 

 

بند اول: قانون راجع به مجازات اسلامی 1360……………………………………………………………..66

 

 

بند دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………66

 

 

 

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی1370………………..67

 

 

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….67

 

 

فصل دوم: چگونگی مجازات در نظر گرفته در تعدد جرم……………………………………….70

 

 

گفتار اول: نظریه های موجود بر اساس موضوع………………………………………………………….71

 

 

مبحث اول: نظریه جمع مجازاتها………………………………………………………………………………71

 

 

بند اول: محاسن نظریه…………………………………………………………………………………………….71

 

 

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………71

 

 

مبحث دوم: نظریه مجازات جرم اشد………………………………………………………………………..72

 

 

بند اول: محاسن نظریه……………………………………………………………………………………………72

 

 

بند دوم: ایرادات نظریه…………………………………………………………………………………………..72

 

 

مبحث سوم: نظریه مجازات شدیدتر از جرم اشد……………………………………………………….73

 

 

بند اول: محاسن نظریه……………………………………………………………………………………………73

 

 

بند دوم: ایرادات نظریه…………………………………………………………………………………………..73

 

 

گفتار دوم: جایگاه نظریات موجود در قوانین جزایی ایران………………………………………….74

 

 

مبحث اول: در قانون مجازات عمومی 1304…………………………………………………………….74

 

 

مبحث دوم:در ماده 2 از مواد الحاقی ق.آ.د.ک 1311………………………………………………….74

 

 

 

مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی1352……………………………………………………………75

 

 

 

مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی 1361و سال 1370………………………………………..77

 

 

مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی 1392……………………………………………………………78

 

 

مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………….80

 

 

الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری………………………………………………………………………..80

 

 

ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری……………………………………………………………………80

 

 

1-تعدد مادی در حدود………………………………………………………………………………………….82

 

 

2-تعدد مادی در قصاص……………………………………………………………………………………….83

 

 

3-تعددمادی در دیات……………………………………………………………………………………………84

 

 

4-تعدد مادی در حد و قصاص………………………………………………………………………………85

 

 

5-تعدد مادی در حد و تعزیر…………………………………………………………………………………86

 

 

6-تعدد مادی در قصاص و تعزیر……………………………………………………………………………88

 

 

7-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر…………………………………………………………………………….88

 

 

1-7- تعدد دیه و قصاص………………………………………………………………………………..88

 

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………90

 

 

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….92

 

 

 

چکیده

 

 

در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مواد 31، 32، 33  اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده2 الحاقی ق.ا.د.ک 1312 ایراداتی که به مواد 32، 33  ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال 1352 مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32 و 33 آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.

 

 

ماده31 اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی داشت که مرکب از 9 بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24، 25 تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی 1370 عیناً در مواد 46، 47 تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی1392 می بینیم که قانون گذار در مواد 5-131 به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده 133 تکرار بند الف ماده 32 ق.م.ع 1352 می باشد و تبصره های 4،5 ماده 133 مطابق با بندهای و، ز ماده 32  ق.م.ع 1352 است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.

 

 

واژگان کلیدی:

 

 

تعدد جرم،  تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد

 

 

 مقدمه

 

 

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

 

 

محور دیگر راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رقم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردید دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. در قانون مجازات 1304 بیشتر به تعدد معنوی اشاره داشت مانند اینکه هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است .

 

 

قانون مجازات 1352 مقررات تعدد جرم را در امور اخلاقی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد باید یادآور شد که در اسلام اصول قاعده جمع مجازاتها به هنگام  برخورد با تعدد جرم رعایت می شود لذا قوانین 1361و1370 فقط در تعزیرات به دلیل اختیار کافی امکان عدول از قاعده جمع با شرایطی وجود دارد البته این زمان احکام تعدد مشروط به آن بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند و یا در مواردی حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب فقهی بیان شده است مانند احکام حدود و قصاص و دیات که قاعده جمع مجازاتها در آنها رعایت می شود در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 ماده 131 در جرایم موجب تعزیر در مورد تعدد جرم بیان کرده که در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات سابق پا بر جاست لذا حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می باشد تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد نیز اطلاق می شود مانند ماده 652 قانون سابق است.

 

 

در مبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

 

 

مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب (اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه)، انتقام جویی، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده از جرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و در نهایت دفاع احتمالی در مقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از اقدامات بعدی او (مجازاتهای بازدارنده) قائل گردیدند.

 

 

شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.

 

 

مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظر شدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است.

 

 

مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

 

 

مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.

 

 

توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود.

 

 

اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.

 

 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوقدانان آن را از علل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نماید.

 

 

که بر خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی در تعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.

 

 

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد .

 

 

نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد. مجرم را تا چه حد باید مجازات کرد؟ پرسشی است که پاسخ آن را از عدالت باید خواست. آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرمی شده است با مجرمی که به طور مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟ در جواب باید گفت که عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو، تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که (حالت خطرناکی) مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خو کرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسد.

 

 

در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان در خوی مفسده جوی خود باقی است ، با مجرمی که هنوز طعم مجازات را نچشیده و به تکرار جرم، خو کرده است، تفاوت وجود دارد. فرد اول ” اخافه ناپذیر”، بوده و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استحفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های احتماعی و انسانی برای خود پیشه کند و راه و روش اصلاح را برگزیند.

 

 

در این مجاری، موضوع “تعدد”جرم، در سیاست جنایی، موضوع اصلی و جدی میگردد. بر اثر تعدد خطرناک تر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری در نظر گرفت. اما چگونه وتا چه اندازه؟ در این صورت باید گفت که اهمیت “تشدید “مجازات در کنار اصل “تخفیف ” آشکار می گردد، و “تعدد”جرم از علل همگانی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

 

 

امروز کیفیت و اندازه تاثیر تعدد جرایم بر مجازات در حقوق جزای همگانی یکی از مباحث جدی و در خور توجه است.

 

 

تحول حقوق جزا و پیدایش مکتب های گوناگون حقوقی و دگرگونی که فلسفه مجازات یافته است، بر این امر تأثیر زیادی داشته است. اما در هر صورت با در نظر گرفتن یک سیستم در مجازات مرتکب جرایم متعدد، از مشکلات نظام جزایی است و متناسب با مکاتب حقوق جزا، راه کارهای گوناگونی برای آن پیش بینی شده است. در حقوق جزای ایران، راه حل های متعددی برای آن پیش بینی شده است.

 

 

در حقوق جزای ایران، در نظر گرفتن یک نظام جهت تشدید کیفر تعدد جرم، با تحول و تغییرات متعددی همراه بوده است. از قانون مجازات عمومی 1304 تا تغییر حکومت به نظام اسلامی و تا به امروز در قانون مجازات اسلامی 1392، چند بار قواعد تعدد و چگونگی مجازات آن مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفته است.

 

 

در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی 1304 و ماده2 الحاقی به آیین دادرسی در 1312 و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی 1352 و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1370و1392 و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.

 

 

1– بیان مسأله تحقیق :

 

 

تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.

 

 

2- مرور سوابق تحقیق:

 

 

در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید  مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.

 

 

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

 

مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.

 

 

4 – پرسش یا پرسش های تحقیق :

 

 

الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟

 

 

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟

 

 

5- فرضیه های تحقیق:

 

 

الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.

 

 

ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.

 

 

6- اهداف تحقیق:

 

 

الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

 

 

ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران

 

 

تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.

 

 

7- نام بهره‌وران :

 

 

بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.

 

 

8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

 

 

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.

 

 

9- روش کار :

 

 

ابزار گردآوری اطلاعات :

 

 

بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.

 

 

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

 

 

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده

 

 

در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.

 

 

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.

 

 

به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.

 

 

ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.

 

 

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.

 

 

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.

 

 

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

 

 

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

 

 

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد… در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

 

 

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

 

 

 

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

 

 

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی 1304 و قانون اصلاحی 1352 نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی 1352 خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات 1361 در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود. ببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات ­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.

 

 

تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیما از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدیدتر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و غیره به عمل آید.

 

 

در توضیح معنای تشدید در منابع لغت شناسی فارسی، «استوار کردن»، «گران نمودن»، «خلاف تخفیف»، «سختی نهادن بر کسی»، «سختی نمودن»، «بر کسی سختی کردن»، «تنگ گرفتن بر کسی» و نیز «علامتی مثل سرسین برای تکرار حرف» را ذکر کرده اند.

 

 

در ذیل مجازات نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»، «سزا»، «کیفر»، «پادافراه» و «مشقتی که مجرم می کند»، به کار رفته است.

 

 

تشدید مجازات از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانون گذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد.

 

 

از تشدید مجازات در فقه، گاهی به «تغلیظ العقوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است. از جمله اینکه: «جرایم در حالت عادی، مجازات معمول و مشخص خود را دارند، ولی گاهی اوضاع و احوال، زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم، از شقاوت و سنگدلی بیشتر از حد مجرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نامتعادل او، مجازات عادی برای او کافی نیست و مجازات او شدت و حدت بیشتری نیاز دارد، که به آن تشدید مجازات گفته می شود.» و در کتاب فرهنگ فقه، تغلیظ(سخت گیری در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی، تعبیر به تشدید مجازات کرده است.

 

 

تشدید مجازات به دو دسته کیفیات خاص و کیفیات عام تشدید تقسیم می شوند. مقصود از کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانون گذار با توجه به امور خاص، که گاهی وقایع خارجی می باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید و گاهی به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند. این کیفیات باید به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. اسباب خاص تشدید مجازات به دو دسته قابل تقسیم هستند، یکی اسباب عینی و دیگری اسباب شخصی تشدید کیفر که برای جلوگیری از اطاله کلام از شرح آنها خودداری می کنیم .

 

 

علل عام تشدید مجازات هم به عواملی گفته می شود که به جرایم معین اختصای ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا می کند و موجب تشدید مجازات خواهد بود و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند.

 

 

مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده

 

 

کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم می شوند:

 

 

اول: کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی

 

 

دوم: کیفیات مشدده عمومی و کیفیات مشدده خصوصی

 

 

بند اول: کیفیات مشدده خاص

 

 

الف- کیفیات مشدده شخصی

 

 

کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات او می گردد.

 

 

نمونه هایی چند از این کیفیات عبارتند از:

 

 

– سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است. برای مثال مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از 1 تا 3 سال است. به موجب قسمت اخیر ماده 527 قانون مجازات اسلامی 1370: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

 

 

– مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می کند. در ماده 718 قانون مجازات اسلامی درباره قتل یا جرح یا صدمات ناشی از تخلفات رانندگی آمده است:

 

 

«… هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد….. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد….»

 

 

– کفر: در قانون مجازات اسلامی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی به چشم می خورد. برای مثال در ماده 121 قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، 11 تازیانه مقرر شده است ولیکن در تب

 

 

 

 

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)…………………………………………………………… 17

 

 

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)……………………………………………………………………… 18

 

 

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها………………………………………………………………………….. 19

 

 

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها………………………………………………………………………. 21

 

 

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD……………………………………………….. 21

 

 

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها……………………………………………………………….. 23

 

 

مبحث اول: وظایف دولتها…………………………………………………………………………………………….. 23

 

 

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو……………………………………………………………………………………. 23

 

 

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده………………………………………………………… 25

 

 

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن…………………………………………………………………………….. 25

 

 

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی……………………………………………………………….. 26

 

 

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………………………… 27

 

 

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی……………………. 31

 

 

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر……………………………………………………………………. 32

 

 

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت…………………………………………………………………………… 32

 

 

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات…………………………………………………………. 32

 

 

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 32

 

 

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………… 35

 

 

بند سوم: دستور العمل OECD………………………………………………………………………………….. 37

 

 

گفتار دوم: مالیات…………………………………………………………………………………………………… 41

 

 

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 42

 

 

بند دوم: دستور العمل  OECD………………………………………………………………………………….. 43

 

 

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء………………………………………………………………………………………… 46

 

 

بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 47

 

 

بند دوم: دستور العمل OECD…………………………………………………………………………………… 47

 

 

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت…………………………………………………………………………….. 51

 

 

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها………………………………………………………….. 52

 

 

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها…………………………………… 52

 

 

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………… 52

 

 

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی………………………………………….. 53

 

 

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری………………………………………………………….. 54

 

 

 

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه………………………………………………………………………………. 54

 

 

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی……………………………………………………………………. 55

 

 

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 55

 

 

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 56

 

 

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 59

 

 

مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 65

 

 

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 65

 

 

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 67

 

 

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 69

 

 

مبحث سوم: رقابت…………………………………………………………………………………………………….. 72

 

 

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 72

 

 

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 72

 

 

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده………………………………………………………… 76

 

 

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 76

 

 

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 78

 

 

فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست………………………………………………………. 84

 

 

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 84

 

 

بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 85

 

 

فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر………………………………………………………………………… 90

 

 

بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 90

 

 

بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 92

 

 

بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 93

 

 

بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران… 98

 

 

فصل اول: سرمایه گذاری در ایران………………………………………………………………………………………. 98

 

 

مبحث اول: سرمایه گذار………………………………………………………………………………………………. 98

 

 

مبحث دوم: سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. 98

 

 

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری…………………………………………………….. 101

 

 

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری…………………………………………………………………… 103

 

 

گفتار اول: شرایط پذیرش…………………………………………………………………………………………. 103

 

 

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3……………………………………………………………………….. 106

 

 

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها…………………………………………………………………………….. 107

 

 

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری………………………………………………………….. 107

 

 

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه……………………………………………………………………………………. 109

 

 

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران…………………………………………………………………………… 109

 

 

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران…………………………………………………………………………. 110

 

 

گفتار اول: استخدام و روادید……………………………………………………………………………………… 110

 

 

بند اول: استخدام……………………………………………………………………………………………….. 110

 

 

بند دوم: روادید………………………………………………………………………………………………… 112

 

 

گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113

 

 

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114

 

 

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114

 

 

بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114

 

 

بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115

 

 

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116

 

 

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117

 

 

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118

 

 

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118

 

 

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118

 

 

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120

 

 

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120

 

 

بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120

 

 

بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120

 

 

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121

 

 

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121

 

 

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123

 

 

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123

 

 

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124

 

 

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127

 

 

فهرست منابع……………………………………… 134

 

 

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132

 

 

Abstract…………………………………………………..155

 

 

مقدمه

 

 

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

 

 

.1 طرح مسئله

 

 

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

 

 

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

 

 

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

 

 

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

 

 

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهر