ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. 28

 

 

بندب : ارکان وقف. 29

 

 

الف : صیغه وقف. 29

 

 

ب : موقوف. 30

 

 

ج : واقف. 30

 

 

د : موقوف علیه. 31

 

 

بند ج : مدیریت وقف. 35

 

 

بند د: ماهیت و ملکیت وقف. 37

 

 

گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. 39

 

 

بند الف  : شرایط عمومی مال موقوفه. 39

 

 

بند ب  : شرایط اختصاصی مال موقوفه. 40

 

 

بند ج : شخصیت حقوقی وقف. 41

 

 

الف : تعریف شخصیت حقوقی. 41

 

 

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. 42

 

 

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 45

 

 

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده 10 قانون مدنی. 45

 

 

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. 48

 

 

گفتار اول : تعاریف. 48

 

 

بند الف  : تعریف مال. 48

 

 

الف : تعریف لغوی. 48

 

 

ب : تعریف اصطلاحی. 48

 

 

ج : تعریف حقوقی. 49

 

 

بند ب : انواع مال. 50

 

 

الف : مال مادی. 50

 

 

ب : مال غیر مادی. 50

 

 

گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. 51

 

 

بند الف  : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. 51

 

 

بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی   52

 

 

بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). 52

 

 

گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن   53

 

 

بند الف  : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. 53

 

 

 

الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. 53

 

 

ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. 53

 

 

بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. 54

 

 

الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. 54

 

 

ب : حقوق مالکیت صنعتی. 56

 

 

7 : اطلاعات و اسرار تجارتی. 60

 

 

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. 62

 

 

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). 63

 

 

گفتار اول : مفهوم پول. 63

 

 

بند الف  : معنای پول. 63

 

 

الف : معنای لغوی پول. 63

 

 

ب: معنای فقهی پول. 64

 

 

بند ب : ماهیت پول. 65

 

 

بند ج : مالیت پول. 67

 

 

گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. 67

 

 

بند الف : سهام و تعریف آن. 67

 

 

بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. 67

 

 

بند ج : ماهیت حقوقی سهام. 68

 

 

گفتار سوم : مالیت. 70

 

 

بند الف : معنای مالیت. 70

 

 

بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. 70

 

 

بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. 70

 

 

بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. 72

 

 

– نتیجه گیری. 72

 

 

بخش دوم. 74

 

 

وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 74

 

 

فصل اول : حقوق مالکیت فکری. 75

 

 

1 – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. 76

 

 

2 – حفظ دانش در سازمان :. 77

 

 

3 – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. 77

 

 

گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. 78

 

 

بند الف  : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. 78

 

 

بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف   78

 

 

بند ج  : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. 79

 

 

بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. 79

 

 

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه   82

 

 

بند الف  : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. 82

 

 

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. 88

 

 

1 : مردود بودن نظریه لزوم عین. 89

 

 

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. 92

 

 

فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). 93

 

 

گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاههای مختلف. 93

 

 

بند الف  : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 93

 

 

1: قوانین. 93

 

 

2 : فقها و حقوقدانان. 94

 

 

بند ب  : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ).. 96

 

 

گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری   97

 

 

بند الف  : معنا و مفهوم قبض.. 97

 

 

بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. 98

 

 

بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاههای مختلف. 101

 

 

الف : از دیدگاه شیعه. 101

 

 

ب : از دیدگاه اهل سنت. 102

 

 

ج : از دیدگاه علم حقوق. 102

 

 

بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. 105

 

 

گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. 106

 

 

بند الف  : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. 106

 

 

بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری   107

 

 

فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. 108

 

 

گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. 108

 

 

بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. 108

 

 

بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. 109

 

 

گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. 110

 

 

بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. 110

 

 

الف : انتقال اختیاری. 111

 

 

ب : انتقال قهری. 111

 

 

بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. 113

 

 

الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. 114

 

 

گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. 118

 

 

بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری   118

 

 

– نتیجه گیری. 118

 

 

بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت )   121

 

 

فصل اول : پول ووقف آن. 122

 

 

گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. 122

 

 

بند الف  : سابقه تاریخی وقف پول. 122

 

 

گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. 123

 

 

بند الف  : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. 123

 

 

بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. 125

 

 

گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. 126

 

 

بند الف : بانک وقف پول. 126

 

 

بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. 128

 

 

فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. 130

 

 

گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. 130

 

 

بند الف  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ”   130

 

 

بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. 132

 

 

بند ج : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. 133

 

 

بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. 134

 

 

بند ر : ماهیت مثلی پول. 134

 

 

بند ز : داشتن منفعت محلله. 135

 

 

بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله   135

 

 

گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. 136

 

 

بند الف  : عین بودن مال موقوفه. 136

 

 

بند ب : منافات با ماهیت وقف. 137

 

 

بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. 137

 

 

بند د : اجماع. 138

 

 

بند ر : منقول بودن پول. 139

 

 

گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. 139

 

 

فصل سوم :وقف سهام. 140

 

 

گفتار اول : وقف سهام. 140

 

 

بند الف  : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. 141

 

 

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143

 

 

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144

 

 

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145

 

 

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145

 

 

بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146

 

 

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148

 

 

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149

 

 

– نتیجه گیری. 149

 

 

-نتیجه نهایی. 151

 

 

-پیشنهادات. 152

 

 

– نمایه ها. 153

 

 

–  پیوست ها. 154

 

 

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157

 

 

الف )کتب. 157

 

 

ب : مقالات. 162

 

 

ج : جزوه ها. 167

 

 

د : پایان نامه ها. 167

 

 

ر : قوانین. 168

 

 

ز : منابع خارجی. 168

 

 

 

 

 

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

 

 

 

 

 

1: بیان مساله :

 

 

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

 

 

2 : سوابق مربوط :

 

 

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

 

 

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .

 

 

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

 

 

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

 

 

.

 

 

3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

 

 

پرسشهای اصلی تحقیق :

 

 

1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

 

 

2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

 

 

3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

 

 

پرسشهای فرعی تحقیق :

 

 

1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

 

 

2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

 

 

3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

 

 

 

 

4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

 

 

1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

 

 

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

 

 

2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

 

 

3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .

 

 

 

 

.

 

 

فرضیات فرعی :

 

 

1: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .

 

 

2: لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.

 

 

3 : ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده 10 قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد

 

 

5 : ضرورت تحقیق .

 

 

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود

 

 

6 : اهداف تحقیق

 

 

هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :

 

 

– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی

 

 

– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع

 

 

– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف

 

 

بخش اول : کلیات

 

 

فصل اول : مفاهیم وقف

 

 

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن

 

 

بند الف  : تعریف وقف

 

 

الف : تعریف لغوی

 

 

وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,1408 ق ,ص 535)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .

 

 

ب : تعریف اصطلاحی وقف

 

 

……………………..مقرر داشته است : وقف  عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .

 

 

ج : وقف از نظر قرآن

 

 

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عن