بانکها بعنوان مهمترین واسطه گردش وجوه به حساب آمده و نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشورها ایفا مینماید. این امر باعث شده تا بانکها در کنار شیوههای متعارف تجهیز منابع پولی، در دهههای اخیر از راهکارهای نوینی جهت انجام وظیفه واسطه گری خود استفاده نمایند. یکی از مهمترین این راهکارها (طراحی و فروش اوراق بهادار) است که در چارچوب اسلامی میتوان نام آن را (صکوک بانکی) نهاد.[۱] یکی از انواع اوراق بهادار، اوراق مرابحه میباشد. در اینجا بارزترین انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی خواهد گردید. لذا قبل از آن لازمست اوراق بهادار و اوراق بهادار مرابحه تعریف گردیده و کارکردهای مختلف اوراق مرابحه مختصراً توضیح داده شود.
۳-۱-۳-۱٫ تعریف اوراق بهادار (صکوک)
الف) تعریف لغوی: واژه صکوک برگرفته از واژه چک به معنای ورقه بهادار میباشد که در زبان عربی صک خوانده میشود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده میشود و منظور از آن حواله، سفته، سند و بطورکلی هر چیزی است که بیان کننده هرگونه تعهد و اقرار میباشد.[۲]
ب: تعریف اصطلاحی: در تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی چنین آمده که صکوک عبارت است از اوراقی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعهای از داراییها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه، یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص میشود براین اساس چهارده نوع صکوک معرفی شده است که عبارتند از: صکوک مالکیت داراییهای مورد اجاره، صکوک مالکیت داراییهایی که در آینده ساخته میشود، صکوک مالکیت منافع داراییهای موجود، صکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته میشوند، صکوک سلف یا سلم، صکوک ، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک مساقات، صکوک مشارکت، صکوک مزارعه، صکوک نماینده سرمایه گذاری، صکوک ارائه خدمات، صکوک حق الامتیاز، برخی از این صکوک دارای بازدهی ثابت و برخی دیگر دارای بازدهی متغیر میباشد.[۳]
۳-۱-۳-۲٫ تعریف اوراق بهادار مرابحه
ارواق بهادار مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها بصورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل گردیده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.[۴] به جهت وسعت کاربرد عقد مرابحه این نوع از اوراق از بهترین نوع اوراق بهادار بوده و بعنوان منطبقترین نوع اوراق بهادار با فقه اسلامی محسوب میگردد.
۳-۱-۳-۳٫ تعریف بازار اولیه
بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار، به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. بازار اولیه به بازاری اطلاق میشود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر میشود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت میگیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژههای شهری، و انتشار سهام توسط شرکتهای سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه مثالهای بارزی از معاملات بازار اولیه میباشد. در واقع بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکتها یا مؤسسات دولتی عمومی یا خصوصی به سرمایهگذاران خصوصی و مؤسسات سرمایهگذاری ایجاد میشود.[۵]
۳-۱-۳-۴٫ تعریف بازار ثانویه
بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق میشود که از طریق آن خریداران و فروشندگان میتوانند به روش متعارف و به قیمتهای قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند.
۳-۱-۳-۵٫ موارد استفاده از اوراق مرابحه
اوراق مرابحه بجهت اینکه برپایه عقد مرابحه طراحی گردیده است قابلیت کاربرد در عرصه داخلی و بینالمللی را دارا میباشد. اوراق بهادار مرابحه میتواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: تأمین مالی دولت، مؤسسات وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکتهای لیزینگ به اوراق بهادار و تأمین سرمایه بلندمدت شرکتهای تجاری، بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است.[۶]
۳-۱-۳-۶٫ ارکان ارواق مرابحه
در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند این اشخاص عبارتند از:
الف) بانی: عبارتست از هر شخص حقوقی مانند دولت، مؤسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی وی صورت میپذیرد.
ب) ناشر (واسط): عبارتست از هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر مینماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس میشود.
ج) سرمایهگذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تأمین مالی مینمایند.
د) امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس یا نهادهای مشابه میباشد که بر کل فرایند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت میگیرد.
هـ) شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که بعنوان واسطه بین ناشر و سرمایهگذاران فعالیت مینماید.[۷]
۳-۱-۳-۷٫ مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه
اوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد که برخی در مرحله پیشنهاد و برخی به مرحلهی اجرا رسیده است. مهمترین انواع آنها عبارتند از: اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری، اوراق مرابحه رهنی، که هرکدام به تفکیک توضیح داده شده و سپس نظر فقها در خصوص انطباق و عدم انطباق هرکدام با احکام اسلامی بررسی میگردد.
الف) اوراق مرابحه تأمین مالی:
در این نوع اوراق، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط میکند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی میفروشد. بانی متعهد میشود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی بفروش برسانند.[۸] نقدی که بر اینگونه اوراق وارد است اینستکه بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی فاقد اشکال میباشد لیکن بازار ثانوی آنها براساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و ایراد است.
ب) اوراق مرابحه به تأمین نقدینگی:
در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، داراییهای دولت، سازمانها و بنگاههای اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را میدهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها میفروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت میکند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند و یا میتواند در بازار ثانوی آنها را تنذیل کرده و بفروشد.[۹] همانطور که مشاهده میگردد اینگونه اوراق مصداق بارز بیع العینه یا باز خرید دارایی فروخته شده است. که قبلا به اشکالات آن اشاره شده است.
ج) اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری:
در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه وجوه نقدی مازاد افراد را جمعآوری کرده به وکالت از طرف آنان کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان های دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی میفروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش پس از کسر درصدی بعنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری) به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع میشود.[۱۰] این اوراق ماهیت اوراق سهام شرکتها را دارد و میتواند بدون سررسید معین منتشر شود همانطور که میتوان ابتدا آن را بصورت سررسید اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی نمود.
د) اوراق مرابحه رهنی:
در این شیوه بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که داراییهایی را بصورت مرابحه و فروش اقساطی رهنی به دولت، بنگاهها و خانوارها واگذار کرده است، میتواند با تبدیل کردن مطالبت حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند. لذا اقدام به تأسیس واسط میکند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه گذاران را جمعآوری، سپس بوکالت از طرف آنان، قرضهای حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی خریداری میکند. بانی متعهد میگردد که در سررسیدهای معینی مبلغ اسمی قرضها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سر رسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و میتوانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.[۱۱]
براساس فلسفه عقد مرابحه، همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین میباشد. در نوع اول و دوم و چهارم اوراق مرابحه در حقیقت دارنده اوراق، مالک سند مالی با سررسید معین است و میتواند با توجه به نرخ تنزیل آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به ثالث بفروشد. وجه تمایز نوع سوم با انواع دیگر در مالکیت دارنده اوراق در بخش مشاع از دارایی ناشر اوراق میباشد که با فروش اوراق مالکیت خود را از آن دارایی واگذار میکند و خریدار اوراق مشاعاً مالک آن دارایی میگردد. بنابراین با تعریفی که از بازار اوّلیه و ثانوی گردید، نوع اول اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین مالی) در بازار اولیه مشکلی نداشته ولی معاملات بازار ثانوی آن محل بحث صحت بیع دین میباشد. نوع دوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین نقدینگی) هم در بازار اولیه و هم ثانوی دارای اشکال میباشد زیرا این نوع معامله بیع العینه بوده و به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت چنین بیعی باطل است. نوع سوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری) چه بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد هم فقهای شیعه و سنی صحیح میباشد. نوع چهارم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه رهنی) در بازار اوّلیه و بازار ثانویه نیازمند صحّت بیع دین میباشد. پس معامله در اوراق مرابحه نوع چهارم و بازار ثانویه نوع اوّل از نوع بیع دین بوده و این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و برخی از شافعیه صحیح است، اما به اعتقاد اقلیّت فقهای شیعه و قالب فقهای اهل سنّت اشکال دارد و صحیح نمیباشد.[۱۲]
[۱]. میسمی، حسین، ۱۳۹۱، مرابحه، استضاع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت، قابلیتها و چالشهای موجود، مجله تازههای اقتصاد، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۵، ص۸۷٫
[۲]. میسمی، موسویان، همان، ص۴۹۷٫
[۳]. احمدیحاجیآبادی، سیدروحاله، ۱۳۸۶، بررسی فقهی، نظری اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مجله راهبرد یاس، شماره۱۲، ص۹۷٫
[۴]. احمدیحاجیآبادی، همان، ص۹۸٫
[۵]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، صکوک مراجعه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، مجله جستارهای اقتصادی، س۶، شماره۱۱، ص۱۱٫
[۶]. مجله الکترونیکی (Vista News Hub) ، بازارهای معامله اوراق بهادار اولیه و ثانویه منبع نشریه موج.
[۷]. نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مراجعه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی، شماره ، ص
[۸]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۳٫
[۹]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۵٫
[۱۰]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۶٫
[۱۱]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۸٫
[۱۲]. جواهری، ۱۴۰۸ ق، مواجهه الکلام، جلد۹، ص۲۴۱ الی ۲۴۷، ترجمه سیدعباس موسویان.