در متن موافقت نامه گات ۱۹۴۷ تنها دو ماده به حل اختلاف تحت گات اختصاص داده شده بود که این دو ماده نیز صرفا در حد کلیات خطوط اصلی حل اختلاف را در چارچوب گات مشخص کرده بودند و به هیچ عنوان وارد رویه ها، طریقه اجرا و قواعد حل اختلاف نشده بودند و هیچ نهاد خاصی مسئول حل اختلاف در موافقت نامه نبود.

 

 

تنها با مرور زمان و در پی بروز نیازهای عملی بود که رویه حل اختلاف گات به تدریج شکل گرفت و تدوین شد.

 

طبق بند ۱ ماده ۲۲ که عنوان آن ” مشورت ” است:

 

” هر طرف متعاهد ادعاهایی را که یک طرف متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر مساله موثر بر اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آورد با نظر مثبت بررسی کرده و برای چنین مشورتی فرصت کافی در نظر خواهد گرفت.”

 

 

ماده ۲۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت عنوان ” از بین رفتن یا لطمه دیدن ” نیز چنین مقرر میداشت:

 

۱- اگر یک طرف متعاهد تشخیص دهد که مزایایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب این موافقت نامه عایدش می شده یا دستیابی به هر یک از اهداف موافقت نامه در نتیجه یکی از عوامل زیر با مانع روبرو شده است،

 

الف) قصور یکی از طرفین در اجرای تعهداتش به موجب این موافقت نامه.

 

ب) اتخاذ اقدامی توسط طرف متعاهد دیگر، چه با مفاد این موافقت نامه در تضاد باشد یا خیر.

 

ج) وجود هر موقعیت دیگر

 

طرف متعاهد مزبور، برای حل رضایت بخش مساله باید به هر طرف یا طرفهای متعاهد دیگری که مرتبط تلقی می کند، ادعاها یا پیشتهادهای خود را کتبا اعلام کند. طرف دیگر متعاهدی که این گونه مطلع گردد باید ادعاها یا پیشنهادهای مطرح شده را با نظر مثبت بررسی کند.

 

۲- اگر در مدت معقولی هیچ راه حل رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد مرتبط اجرا نشود یا اگر مشکل از نوع موصوف در بند ۱ ( ج) این ماده باشد، می توان موضوع را به طرفهای متعاهد ارجاع داد. طرفهای متعاهد باید سریعا هر مساله ای را که این گونه به آنها ارجاع می شود بررسی کنند و توصیه های مقتضی را به طرفهای متعاهدی که مرتبط می دانند بنمایند یا در صورت تناسب رایی صادر کنند.

 

طرفهای متعاهد در مواردی که چنین مشاوره ای را لازم می دانند می توانند با طرفین متعاهد، با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین دولتی مناسب دیگری مشورت نمایند. اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال به قدر کافی جدی است تا چنین اقدامی را توجیه کنند، می توانند به طرف یا طرفین متعاهد اجازه دهند که اجرای تکالیف و تعهدات به موجب این موافقت نامه را به نحوی که در آن اوضاع و احوال مناسب می دانند، به حالت تعلیق در آورند. اگر اجرای هر امتیاز یا تعهدی نسبت به یک طرف متعاهد معلق شود، این طرف می تواند ظرف ۶۰ روز از اتخاذ چنین اقدامی، با اخطار کتبی به دبیر اجرایی طرفهای متعاهد، نیت خود را برای کناره گیری از این موافقت نامه اعلام کند و چنین کناره گیری از روز شصتم بعد از روزی که اخطار دریافت شد، به اجرا در می آید.”

 

به وضوح می توان دریافت که طبق ماده ۲۳، شش نوع مختلف شکایت قابل طرح است. به موجب این ماده منشا دعاوی یکی از دو مورد زیر است:

 

۱- از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع.

 

۲- ایجاد مانع در راه حصول منافع.

 

این دو منشا دعوی ممکن است به یکی از سه صورت زیر تحقق یابد:

 

۱- قصور در انجام تعهدات به موجب موافقت نامه.

 

۲- اتخاذ هر تدبیری چه با موافقت نامه مغایر باشد یا خیر.

 

۳- وجود هر موقعیت دیگر.

 

به این ترتیب ملاحظه می شود که شش نوع شکایت قابل طرح است که تحت سه عنوان ” شکایات بر اثر نقض” ، ” شکایات بدون نقض” و ” شکایات موقعیتی” قابل بررسی هستند. می توان گفت که در رویه گات بیش از ۹۰% از حدود ۲۰۰ دعوایی که تحت ماده ۲۳ اقامه شده، ” دعاوی بر اثر نقض” در خصوص از بین رفتن یا لطمه به منافعی که بر اساس موافقت نامه تعلق می گرفته بوده است.

 

در سال ۱۹۶۲اروگوئه قضیه مهمی را مطرح کرد و ادعا نمود که رویه های متعدد چند کشور صنعتی، تعهدات گات را نقص می کند. هیات رسیدگی تشکیل شده برای رسیدگی به این شکایت در بررسی ماده ۲۳ نظری را مطرح کرد که بعد ها مورد استفاده هیاتهای رسیدگی دیگر قرار گرفت و به عنوان یک اصل در رویه حل اختلاف گات پذیرفته شد. نظر هیات رسیدگی مزبور این بود که در مواردی که نقص از قواعد گات صورت می گیرد، لطمه به منافع مفروض است. این اصل در تفاهم نامه حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفته است.

 

بند ۲ ماده ۲۳ گات سه نوع جبران خسارت را در نظر می گیرد: ۱- توصیه ۲- رای ۳- تعلیق تعهدات. طبق این بند، اگر ظرف مدتی معقول میان طرفهای متعاهد مرتبط ترتیبات رضایت بخشی به وجود نیاید یا اگر مشکل از نوع ” وجود هر وضعیت دیگر” یعنی شق سوم از بند ” ج ” باشد، مساله به طرفهای متعاهد ارجاع داده می شود. طرفهای متعاهد این مساله را فورا مورد رسیدگی قرار داده و توصیه های لازم را به طرفین ذی ربط ارائه می نماید یا چنانچه مقتضی باشد، در خصوص مساله تصمیم می گیرند… . اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توصیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است، ممکن است به طرف یا طرفهای متعاهد اجازه دهند اجرای آن دسته از امتیازات یا دیگر تعهدات مقرر در موافقت نامه حاضر را که در این اوضاع و احوال مقتضی می دانند، به حالت تعلیق در آورند. در این ماده تحقیق، توصیه و صدور رای مناسب در صورتی که اختلاف نظری روی قانون یا مسایل ماهوی وجود داشته باشد، اجباری است ولی اختیار اقدام متقابل و تعلیق تعهدات اولا اختیاری است و ثانیا باید توجیه پذیر باشد به این معنی که شرایط باید به حدی جدی باشد که لزوم این اقدام ضرورتا احساس شود و فقط در آن صورت است که تعلیق امتیازات یا تعهدات، مناسب تلقی می شود. اختیار صدور رای،شامل اختیار تصمیم گیری در خصوص هماهنگ بودن اقدامات با موافقت نامه، اختیار تفسیر و اعمال مقررات گات و تعیین مسولیت حقوقی طرفی که مقررات گات را نقض کرده می باشد. مواد ۲۲ و ۲۳ عینا در گات ۱۹۹۴ تکرار شده و هم چنان به قوت خود باقی است و می توان گفت این مواد هنوز مبنای اصلی حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند.

 

از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ در چارچوب نظام حل اختلاف گات، ۱۲۶ هیات رسیدگی تشکیل شد که در بیش از ۸۰ مورد منجر به تسلیم گزارش به وسیله هیاتهای رسیدگی، گروه های کاری یا گروه کارشناسان گردید. بقیه شکایات یا پس گرفته شد یا استفاده از طرق دیگر حل اختلاف، حل و فصل شد. گات ۱۹۴۷ قواعد خیلی ناچیزی برای حل اختلاف تحت ماده ۲۳ داشت و طرفهای متعاهد باید با رویه خود در طول سالهای متمادی این قواعد را ایجاد می نمودند. در ابتدا اختلافات در جلسات رسمی طرفهای متعاهد بررسی می شد. البته در چند مورد گروه های کاری نیز تشکیل شد که صرفا اقداماتشان در حد مساعی جمیله و نظرات مشورتی بود.

 

در گات ۱۹۴۷ گروهکاری به معنای رکنی بود که اعضای آن را ملل مختلف تشکیل می داد و هر ملتی می توانست در آن رکن نماینده ای داشته باشد. در دهه ی ۱۹۵۰ بود که استفاده از هیاتهای رسیدگی معمول شد. با وجود اینکه اعضای هیات رسیدگی باید به صورت مستقل عمل می کردند، ولی اغلب این اعضا از عوامل دولتی عضو بودند و خواه ناخواه سیاستهایشان منطبق با سیاست دولتی بود که آنها را برگزیده بود.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

۳- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷

 

در حالی که نظام حل و فصل اختلافات گات از سوی بسیاری از نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر به فرد بین المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دولتها قلمداد شد، عدم کارایی لازم در این نظام برای حل اختلاف باعث شد که در دوراروگوئه کوشش هایی جهت تنظیم یک تفاهم نامه جداگانه حل اختلافات تجاری بین المللی صورت گیرد.[۲]

 

عمده ترین ایرادی که به نظام حل اختلاف تحت گات وارد بود، بحث تاخیرها و نفوذهای سیاسی ناروا بود که می توانست فعالیت این نظام را مختل کند. دلیل این مشکل تصمیم گیری بر مبنای اجماع بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش هیات و صدور مجوز اقدام متقابل، مبنا قرار می گرفت. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری ، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعدی را مسدود نمایند. بعلاوه، عدم رعایت آرا یا رعایت ناقص یا مشروط یافته های حل اختلاف و توسل یکجانبه به اقدامات متقابل نیز از جمله مشکلات بارز نظام حل اختلاف گات بود.

 

به طور کلی، در نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷ خصیصه غالبی که به چشم می خورد، تاثیرات سیاسی بود یا به عبارت دیگر این نظام پیش از آنکه قاعده مند باشد از قدرت تاثیر می پذیرفت.

 

 

 

۴- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

 

با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵، نظام حل و فصل اختلافات جدید علاوه بر گات مسوول حل اختلافات ناشی از سایر موافقت نامه های تحت پوشش نیز شد. بدون شک تفاهم نامه ۱۹۹۴ یکی از دستاوردهای مهم دوراروگوئه و نقطه عطفی در حل اختلافات تجاری بین المللی بود.

 

این تفاهم نامه مشتمل بر ۲۷ ماده در ضمیمه ۲ سند تاسیس سازمان جهانی تجارت آمده است و جزء لاینفک این سند محسوب می شود. حوزه شمول این تفاهم نامه بسیار گسترده و متنوع است. در پیوست ۱ تفاهم نامه موافقت نامه هایی که تفاهم نامه ناظر بر اختلافات ناشی از آن است فهرست شده اند که عبارتند از :

 

الف) موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

 

ب) موافقت نامه های تجاری چند جانبه که شامل موافقت نامه های چند جانبه راجع به تجارت کالاها، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری می شود.

 

ج) موافقت نامه های تجاری میان چند طرف.

 

طبق ماده ۲ این تفاهم نامه، رکن حل اختلاف مسئول اجرای قواعد و رویه های حل اختلاف است. این رکن اختیار دارد هیاتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب نماید، بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت کند و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات به موجب موافقت نامه های تحت پوشش را اجازه دهد.

 

 

 

۵- رویه حل اختلاف

 

مشورت : به طور کلی، رویه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با درخواست یک یا چند دولت عضو برای مشورت در خصوص مورد ادعا با خوانده ( خواندگان ) آغاز می شود. در اینجا اشاره به این نکته لازم است که رویه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت صرفا یک جریان دولت به دولت است یا به عبارت دیگر فقط کشورهای ( دولتهای ) عضو می توانند طرف دعوی قرار بگیرند.

 

زمانی که درخواست مشورتی صورت می گیرد، این درخواست به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می شود، دبیرخانه شماره ای را به درخواست اختصاص می دهد و تمام اسناد مربوط به این شکایت، همان شماره را خواهند داشت. درخواست مشورت، کتبی است و ضمن آن دلایل درخواست، مبنای حقوقی شکایت و اقدامات متنازع فیه نیز توضیح داده خواهد شد. طرف متعاهد مخاطب درخواست باید ظرف ۱۰ روز به درخواست مشورت پاسخ دهد و ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت شود. مشورت ظرف ۶۰ روز صورت می گیرد و اگر در این مدت به نتیجه نرسد یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود، خواهان می تواند برای بررسی موضوع، درخواست تشکیل هیات رسیدگی بنماید.

 

تشکیل هیات رسیدگی :

 

درخواست تشکیل هیات رسیدگی یا هیات حل اختلاف به رکن حل اختلاف تقدیم می شود و طی اولین جلسه پس از اینکه در دستور کار قرار گرفت، هیات رسیدگی تشکیل می شود، مگر اینکه اجماع بر خلاف آن باشد. درخواست تشکیل هیات رسیدگی نیز به صورت کتبی به عمل می آید و در آن به مشورتهای انجام شده اشاره می شود و اقدامات خاص متنازع فیه مشخص می شود و خلاصه ای از مبنای حقوقی شکایت ارائه می گردد.

 

بعلاوه، اگر عضو مزبور بخواهد هیات رسیدگی دارای حدود اختیاراتی غیر از شرح وظایف استاندارد باشد، متن حدود اختیارات پیشنهادی را نیز در درخواست خود ذکر می کند. هنگامی که تشکیل هیات رسیدگی مورد تایید رکن حل اختلاف قرار گرفت، دبیرخانه اعضای هیات رسیدگی را انتخاب می کند. هیات رسیدگی معمولا مرکب از سه عضو است، مگر اینکه طرفین اختلاف بر ۵ عضو توافق کنند. اعضای هیات مستقل هستند و با توجه به دانش فنی و طیف تجربه آنها انتخاب می شوند. اعضای هیات رسیدگی می توانند نمایندگان یا مقامات کشورهای عضو و یا مدرسین حقوق یا سیاست تجاری بین المللی و از این قبیل باشند. معمولا اتباع کشورهای عضو طرف اختلاف در هیات رسیدگی ذی مدخل در اختلاف، انتخاب نمیشوند مگر اینکه طرفهای اختلاف به ترتیب دیگری توافق کنند. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی در مورد اعضای آن توافق نشود، مدیر کل سازمان جهانی تجارت ترکیب هیات رسیدگی را تعیین خواهد کرد.

 

هنگامی که شرح وظایف هیات رسیدگی مشخص شد، هیات اظهاریه های شفاهی و کتبی طرفین اختلاف و طرفهای ثالث را دریافت می کند. هر عضو سازمان جهانی تجارت که در مساله مطرح شده در هیات رسیدگی منافع قابل توجهی دارد، می تواند به عنوان طرف ثالث وارد دعوی شود.

 

از جمله ویژگی های تفاهم نامه و مقررات جدید حل اختلاف سازمان این است که تمام سیر رسیدگی به اختلافات دارای برنامه زمانبندی شده است. به این ترتیب، مراجع رسیدگی یا دولتهای ذی ربط حق دارند که پس از سپری شدن مدتی معین، در صورت عدم اخذ نتایج قابل قبول، به مراحل بعدی متوسل شوند.

 

طبق بند ۳ ماده ۱۲ تفاهم نامه حل اختلاف، جدول زمانی جریان کار هیات باید ظرف یک هفته پس از توافق درباره ترکیب و حدود اختیارات هیات، توسط اعضای آن و با مشورت طرفهای حل اختلاف تعیین شود.

 

همچنین برای تقدیم اظهاریه های کتبی مهلت های دقیقی باید در نظر گرفته شود. در بند ۸ همین ماده تاکید شده است که مدتی که ظرف آن هیات رسیدگی بررسی خود را انجام میدهد. یعنی از تاریخ توافق در مورد ترکیب و شرح وظایف هیات تا تاریخ تحویل گزارش نهایی به طرفهای اختلاف به عنوان قاعده ای کلی نباید از ۶ ماه تجاوز کند و این مدت در مورد کالاهای فاسد نشدنی ۳ ماه است. در موارد اضطراری نهایتا تا ۹ ماه این مدت تمدید می شود.

 

علی الاصول هیات رسیدگی پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهد و طرفهای اختلاف و دیگر طرفهای ذی نفع تنها هنگامی در جلسه حاضر می شوند که هیات از آنها برای حضور دعوت کند. بعلاوه، مباحثات هیات رسیدگی به صورت محرمانه خواهد بود. هر هیات رسیدگی از این حق برخوردار است که از هر فرد یا رکنی که مقتضی تشخیص می دهد اطلاعات و نظر فنی یا کارشناسی کسب کند. پس از بررسی لوایح متقابل و استدلالهای شفاهی، هیات رسیدگی گزارش موقتی را تهیه و پیش نویس آن را برای طرفهای اختلاف ارسال می دارد که می توانند ظرف ۳۰ روز نظرات خود نسبت به گزارش به اطلاع هیات برسانند. در صورتی که در خواستی جهت بررسی قسمت هایی از گزارش از طرف یکی از طرفین اختلاف طرح شود، هیات رسیدگی جلسه دیگری با حضور طرفین اختلاف تشکیل می دهد که آن راجع به موضوعات مشخص شده در نظرات بحث می شود. در صورتی که چنین درخواستی مطرح نشود، گزارش موقت به عنوان گزارش نهایی هیات تلقی شده و بین اعضا توزیع می شود. گزارش نهایی به رکن حل اختلاف برای تصویب ارسال می شود. رکن حل اختلاف موظف است ظرف ۶۰ روز پس از توزیع گزارش هیات میان اعضا، گزارش را تصویب کند. در دو حالت ممکن است گزارش هیات تصویب نشود: ۱- یکی از طرفهای اختلاف تصمیم خود را برای استیناف رسما به رکن حل اختلاف اعلام کند. ۲- رکن حل اختلاف اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش بگیرد.

 

استیناف: یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رسیدگی به اختلافات دولتها، قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی است که موجب قضائی تر شدن رویه حل اختلاف سازمان شده است. طبق مقررات تفاهم نامه حل اختلاف، تنها طرفهای اختلاف و نه طرفهای ثالث می توانند در مورد گزارش هیات رسیدگی تقاضای استیناف کنند. رکن استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از ۷ نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارتهای محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می باشد. رکن استیناف باید ظرف ۶۰ روز یا در صورت تمدید ظرف ۹۰ روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.

 

توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مزبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند ۱ ماده ۲۳ گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.

 

در مورد شکایات از نوع موصوف در شق ” ج ” از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های ” الف ” و ” ب” منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه ۱۹۹۴ حل اختلاف، این است که طبق بند ۲ ماده ۲۶ این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق ” ج ” بند ۱ قابل اعمال است می تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال ۱۹۸۹ اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و به این ترتیب طرف خوانده می تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.

 

برای تضمین حل اختلاف موثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می کند. عضو ذی ربط باید ظرف ۳۰ روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تایید می کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف ۴۵ روز مورد تراضی قرار می گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف ۹۰ روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از ۱۵ ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.

 

جبران و تعلیق امتیازات: طبق ماده ۲۲ تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 

۱- اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته .

 

۲- اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق در مورد سایر بخشهای همان موافقت نامه داده می شود.

 

۳- اگر تعلیق در مورد بخشهای دیگر همان موافقت نامه عملی یا موثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.

 

رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه‌های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.

 

نظارت بر اجرای آراء و ضمانت نامه اجرای آن: همانطور که ملاحظه شد، بر خلاف مقررات گات ۱۹۴۷ که در آن مرجع خاصی بر نظارت بر اجرای نظرات و تصمیمات مراجع رسیدگی تعیین نشده بود، در تفاهم نامه جدید، خود رکن حل اختلاف، مسول نظارت بر اجرای این نظرات و آرا شناخته و به این امر توجه خاصی شده است. طبق بند ۶ ماده ۲۱ تفاهم نامه، رکن حل اختلاف بر اجرای احکام و توصیه های مصوب نظارت خواهد داشت و در این خصوص وقتی نظارت در دستور کار رکن حل اختلاف قرار گرفت، کشورمربوطه باید مرتبا در مورد وضعیت پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام به این رکن گزارش دهد و نظارت موثر تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. ولی لازم به ذکر است که با وجود این قواعد و مقررات و استحکام آنها، هنوز اجرای آراء حل اختلاف تحت تاثیر وزن اقتصادی و سیاسی طرفین اختلاف و مشورتهای دو جانبه برای حل اختلاف است.[۳]

 

۶- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات

 

۱- اجماع : یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات ۱۹۴۷ با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت. بعلاوه، ترکیب و حدود اختیارات هیاتهای رسیدگی مشروط به توافق طرفین اختلاف بود. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعد را مسدود کنند.

 

این حق وتو باعث می شد که کشورها به کرات با رای منفی از اجرای گزارش هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. در چنین وضعیتی احتمال ناچیزی برای صدور حکم وجود داشت و نقش ساز و کار حل و فصل اختلافات به عنوان ضمانت اجرای حفظ حقوق و تعهدات اعضا، به کلی مختل می گردید.

 

ماده ۲ تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه همچنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تاسیس ارائه می دهد، اما مواد ۱۷،۱۶،۶ و ۲۲ روشن می سازند که مقصود از این اجماع، اجماع منفی است، به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد. واضح است که با وجود طرف شاکی، وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خودکار را طی می کند.

 

۲– مسولیت ناشی ازلطمه زدن به منافع دولت دیگربدون بروزنقص: همانطور که گفته شد، از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع بدون بروز نقض مقررات، پدیده حقوقی منحصر به فردی استکه تنها در گات یافت می شود. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است به مثالی توجه نماییم: به عنوان مثال در نظر بگیریم که یکی از اعضا امتیازات تعرفه ای را با عضو دیگر مورد مذاکره قرار داده و این امتیازات الزام حقوقی برای این کشور ایجاد کرده باشد. حال اگر این عضو بعد از اینکه تعرفه اش را تثبیت کرد، به صنعت داخلی خود در این رابطه یارانه اعطا نماید ولی این یارانه مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت منع نشده باشد، در این صورت، صنعت داخلی با کمک این یارانه تولید خود را افزایش می دهد و باعث می شود که توان صادراتی کشوری که دارای امتیاز تعرفه ای است نسبت به این کشور ضعیف شود. در این وضعیت، کشور صادر کننده می تواند ادعا نماید که منفعتی که به این کشور در خصوص کالای مورد نظر تعلق می گرفت، به دلیل اقدام کشور دیگر ، از بین رفته یا صدمه دیده است. بنابراین، عوامل اصلی که باید در دعاوی بدون نقض مشخص شوند عبارتند از : وجود یک صنعت; اقدام بعدی یکی از اعضا که در نتیجه آن اقدام، صنعت از بین برود یا صدمه ببیند; و وجود انتظارات معقول مبنی بر اینکه شرایط رقابتی از بین نخواهد رفت.

 

 

 

در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات بدون نقض، رویه خاصی وجود دارد. طبق مفاد این تفاهم نامه در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود:

 

الف – بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است یا به عبارت دیگر البینه علی المدعی : بر خلاف شکایات همراه نقض که در آنها نیازی به اثبات ضرر و زیان نیست، در اختلافات بدون نقض از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را رائه کند.

 

ب- عدم الزام دولت خوانده به توقف مربوطه : در این گونه شکایات بر خلاف شکایات همراه نقض، الزامی به پایان دادن سریع به اقدامات مربوطه نیست و خوانده تا رسیدگی نهایی و صدور نظر پایانی می تواند به اقدامات مورد دعوی ادامه دهد، گو اینکه می توان از دولت مزبور درخواست کرد که راه حل مورد قبول دیگری را به اجرا در آورد. بدیهی است در صورت عدم حصول راه حل مناسب، طرف مقابل می تواند با رعایت شرایط مذکور در تفاهم نامه، نسبت به غرامت و تعلیق امتیازات یا اقدام تلافی جویانه اقدام کند.

 

پ-غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران: در شکایات همراه نقض، نظرات داور یا هیات داوری الزام آور است و طرفین باید از آن تبعیت کنند. علاوه بر این، مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است. بر خلاف آن، در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داران الزامی نیست و ثانیا زمانبندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست.

 

ت- اخذ غرامت به عنوان بخشی از راه حل مسالمت آمیز: علی رغم اینکه شکایات همراه نقض، اخذ غرامت راه حلی موقتی است که در صورت عدم اجرای مراحل رسیدگی از سوی دولت خاطی، به وسیله دولت خواهان و بنا بر شرایط خاص موقتا قابل اجرا خواهد بود، در شکایات بدون نقض، غرامت به عنوان بخشی از راه حل مرضی الطرفین است. در مورد شکایات موقعیتی نیز همین موارد جاری است.

 

۳- توسل به اقدامات متقابل: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش بینی در نظام تجاری بین المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست. [۴]

 

۳-۳ مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی

 

 

 

۳-۳-۱ گات

 

 مزایا

 

نظام حل و فصل اختلاف سابق با وجود خیلی ایراداتی که بر آن وارد بوده و مرتبا مورد اصلاح واقع می شد از سوی برخی نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر بفرد بین المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد شده است.از دلایل ارائه شده برای منحصر به فرد بودن نظام گات در مقایسه با سایر توافقنامه های بین المللی تکیه بر استفاده از تمام روش های دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تاکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بین المللی .از دیگر امتیازات گات تمایز بین (تخلف همراه با نقض) و (تخلف بدون نقض) بنحوی که دول عضو را ملزم می نماید نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات بکار گیرند از دیگر امتیازات معمولا و مخصوصا در نظامها و قراردادهای تجاری بین دول در سطوح بین المللی نقض مقررات یک توافقنامه زمانی به مراجع حل‌اختلاف ارجاع می شود که متضمن ورود ضرر و زیانی به دولت و دول و جامعه بین المللی باشد .به عبارت دیگر مادام که نقض تعهدات بین المللی منجر به خسارت نشده مسئولیتی به دنبال نمی آورد. لیکن بر اساس مقررات گات صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف محسوب شده و عضو یا اعضای متخلف موظفند اقدامات جدی و عملی را در بکارگیری مقررات آن و اصلاح روش های خود به عمل آورند. در نهایت دو امتیاز دیگر گات اولا هدف عمده و اساسی ماده ۲۳ آن است که به هر وسیله ممکن در اسرع وقت اقدامات خلاف مقررات گات متوقف شود که برای این منظور می توان متوسل به هر گونه داوری قضاوت و یا رجوع به سایر مراجع اداری نمود.ثانیا :به کارگیری مراجعه و استفاده از مقررات حل و فصل اختلافات در گات بیشتر از سایر مقررات مشابه در زمینه های بین المللی بوده و این نشانگر کارایی بهتر این نظام می باشد .

 

۳-۳-۲ معایب

 

 

1. اولین ایراد اساسی پراکندگی مقررات مربوط به حل اختلافات در پیمان گات و بود که یک تشکیلات ثابت ، منسجم را برای رسیدگی به اختلافات درنظر نگرفته بود . به عبارت دیگر تشکیلات حل و فصل اختلافات در گات منسجم نبوده بلکه این نظام از یکسری تصمیمات و توافقنامه ها تشکیل شده است.

 

1. راه های مناسبی وجود نداشت که نظام گات بتواند موثر عمل کرده و حاکمیت قانون را به نحو مستحکم تری جامعه عمل بپوشاند .

 

1. رویه خاصی برای رسیدگی به اختلافات موجود بین کشورهای در حال توسعه عضو گات و کشورهای توسعه یافته نبود .

 

1. این که در مواعد و زمان بندی مراحل مختلف در مقررات راجع به حل و فصل اختلاف ابهام وجود داست .

 

1. اینکه نوعی حق و تو برای اعضا و بلوکه کردن تصمیمات هیئت رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منابع خود می دید با رای منفی ازاجرای آن جلوگیری کرد ، مثلا وتو آمریکا در خصوص واردات موز ۱۹۹۳٫

 

1. اینکه سیستم نظارت قوی براجرای تصمیـــمات هیئت رسیدگی وجود نداشت مضافا در صورت در خواست تجدید نظر نسبت به تصمیم هیئت رسیدگی مرجعی وجود نداشت که موضوع به آن ارجاع گردد .

 

1. مهمترین مشکل نظام حل و فصل اختلافات گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود مراجعی که در برخی مسائل تجاری دارای صلاحیت متداخل بودند و تصمیمات متعدد اتخاذ می نمودند .

 

1. ایراد دیگر گات عبارت بود از تاخیرها و نفوذ سیاسی اعضا و بدین سبب هم مقررات ان برای دول عضو الزام آور نمی باشد و معتقد بودند الزام آور بودن مقررات سبب تحدید حاکمیت دولتهای عضو می شود .یکی دیگر از مشکلات در نظام حل و فصل اختلاف گات هیچ تفاوتی در رفتار با کشور های توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و حتی با کمترین حد توسعه یافتگی وجود نداشت.

 

1. یکی دیگر از ایرادات مهم گات این بود که بعد از آنکه تقاضای مجوز برای تعلیق امتیازات به موجب بند ۲ ماده ۲۳ مورد مخالفت واقع می شود و رویه اجماع موجب سد شدن این تقاضا ها می شود بسیاری از کشورهای شاکی به طور یکجانبه به اقدام متقابل متوسل می گشتند.در صورتیکه هدف این نظام جلوگیری از عمل متقابل یک جانبه بود که به تجارت لطمه می زد. در مقایسه میتوان گفت نظام حل و فصل در استحکام بیشتری از نظام گات داده که این امر رسیدگی به اختلافات را باتوجه به مقررات جدید مربوط به زمان بندی سرعت میبخشد و از طرفی با درج اصل اتفاق آرای منفی دولت خلاف کارنمیتواند از اجرای نظرات هیئت رسیدگی جلوگیری نماید.[۵]

 

 

 

 

 

 

 

۴-۳ نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

 

در آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه کشورهای عضو موافقتنامه عمومی راجع به تعرفه وتجارت (گات) و تعدادی دیگر از کشورها درهشتمین دور مذاکرات تجاری در سپتامبر ۱۹۸۶ در مفصل ترین و پیچیده ترین مذاکرات راجع به اقتصاد و تجارت بین الملل شرکت نمودند. سند نهایی آن به وسیله کشورهای مشارکت کننده در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ برابر با ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ در مراکش امضاء گردید و سازمان تجارت جهانی رسماً در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۵ موجودیت یافت (نمایندگی تام الاختیار تجاری ج. ا. ا ، ۱۳۷۳، ۱۸(.

 

از نتایج مهم مذاکرات دور اروگوئه، تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلافات میباشد. موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی به طور برجسته ای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را بسط و بهبود بخشید. کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آیند، باید تمام دعاوی مربوط به تجارت و جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری خود را در قالب این سازمان حل وفصل کنند.این تفاهم نامه که قواعد حل وفصل دعاوی را مشخص کرده است، در ۲۷ ماده تنظیم گردیده است. برعکس ، درگات ۱۹۴۷ موارد حل وفصل اختلافات فقط در دو ماده ۲۲ و۲۳ گنجانده شده بود.

 

به موجب تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی یک رکن حل و فصل اختلاف ایجاد گردید که مسئولیت اصلی اش اجرای قواعد و رویه های قابل اعمال بر اختلافاتی است که طبق هر یک از اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی بروز می نماید.بدین ترتیب، رکن حل و فصل اختلاف دارای صلاحیت انحصاری برای تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و تجویز اقدامات تلافی جویانه در صورت عدم اجرای توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف گردید. مبنای اصلی نظم تجاری جهانی حکومت قواعد حقوقی بر روابط تجاری بین المللی است. (Stoll and Steinmann,1999, p 408 )

 

سازمان تجارت جهانی دو وظیفه عمده بر عهده دارد: قانون گذاری و قضایی. وظیفه قانونگذاری آن به دلیل اینکه سازمان تجارت جهانی مرجعی است که در آن توافق نامه های تجاری تصویب می شود و وظیفه قضایی آن به وسیله ساختار حل و فصل اختلاف به اجرا در می آید. این امر یکی از ویژگیهای اساسی جدید در نظام تجاری چند جانبه معاصر به شمار می رود. Lida, 2004, p 207)) این مقاله در سه گفتار نگارش شده است.

 

در گفتار اول به معرفی نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت. در این گفتار ابتدا نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را بررسی خواهیم کرد.

 

در گفتار دوم نگاهی به ارکان حل وفصل اختلاف از جمله رکن حل و فصل اختلاف(DSB) هیات رسیدگی و رکن استیناف خواهیم داشت.

 

گفتار سوم به سایر اشخاص داخل در حل و فصل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی از جمله داوران و کارشناسان می پردازد.

 

در نهایت، در گفتار چهارم به بررسی روند رسیدگی و نظارت بر اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف توسط رکن حل وفصل اختلاف خواهیم پرداخت.[۶]

 

۴-۳-۱ مزایای سازمان تجارت جهانی

 

۱- یکی از مهمترین مزایا این بوده که توانسته اعضا را ترغیب نماید تا اختلافات خود را به راحتی بدون رجع به هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حل و فصل نماید.در گزارش سال ۱۹۹۶ هیئت حل اختلاف سازمان با اشاره به تعداد زیاد اختلافاتی که توسط مصالحه دو جانبه و اجتناب از دعوای رسمی حل و فصل شده اند آورده است .

 

۲- نظام یکپارچه حل اختلاف : تفاهم نامه حل و فصل اختلاف بر تمام موافقتنامه های تحت پوشش موافقتنامه سازمان تجارت جهانی حاکم است و صلاحیت نظام جدید حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی به طور قابل توجهی گسترده است.

 

اما یکپارچگی حل اختلاف نیز از دو جنبه قابل بررسی است.

 

الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف

 

ب:یکپارچگی رکن حل اختلاف این رکن می تواند به دفعات لازم تشکیل جلسه دهد رئیس خود را داشته باشد و قواعد داخلی خود را ایجاد کند همچنین به سازمان اجازه می دهد کنترل واقعی بر انجام تعهدات قراردادی اعضا داشته باشد و هماهنگی تفاسیری را که از حل اختلاف ناشی می شود حفظ کند .

 

۳-گرایش به سمت (قاعده مندی) و قضایی شدن :ماهیت اجباری رسیدگی ارگان رسیدگی در سازمان و نداشتن حق اقدام متقابل یکجانبه اجرای برخی از اصول حقوق بین الملل را در زمینه حل و فصل اختلافات محدود می کند از جمله اصول باید به آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف طبق ماده ۲۳ منشور ملل متحد و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بین المللی اشاره کرد.

 

۴-تصویب نظام حل و فصل اختلاف: نو آوریهایی که به تقویت نظام حل وفصل اختلاف منجر شده اند.

 

الف: رویه استینافی

 

ب: نظارت بر اجرا :این رویه تقویت شده نظارت بر اجرا نیز یکی از نکات مثبت نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و موجب تقویت اعتماد به این نظام است که در چارچوب گات ۱۹۴۷ به این صورت مطرح نبوده است.

 

۵- محدودیت اقدام یکجانبه و متقابل :این محدودیت در سازمان تجارت جهانی نسبت به گات بسیار کمتر است چرا که در چارچوب گات برای کسب مجوز چنین اقدامی نیاز به حصول اجماع بود در صورتیکه در سازمان تنها در صورتی این مجوز صادر نمی گردد که تمام اعضا بر عدم صدور مجوز توافق داشته باشند . در مورد اقدامات یکجانبه نکته حائز اهمیت این است که در نظام سازمان تجارت جهانی هر چند نهایتا بعد از طی مراحل حل اختلاف عملا صدور مجوز توسل به این اقدامات در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب قطعی است ولی پیش شرط توسل به روش های حل و فصل اختلاف همچنان باقی است.

 

 

 

 

 

۴- ۳- ۲ معایب

 

۱- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا

 

در این زمینه بیم آن می رود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولتها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.

 

۲-اقدامات موقتی

 

در بسیاری از موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود ضرر و زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.

 

۳-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی

 

با توجه به از بین رفتن “اجماع مثبت” در مراحل مختلف رسیدگی و قضایی شدن بیشتر رسیدگی ارگان رسیدگی به نظر می رسد که طرف بازنده در رسیدگی مراجع رسیدگی در اغلب موارد تحت فشار سیاسی باشد که حداقل برای تاخیر انداختن رای منفی رکن رسیدگی از آن استیناف نخواهد . و ایراد دیگر این بود که این رکن قادر نیست گزارشها را به مرجع رسیدگی مرجوع نماید و نیز در مورد موارد حقوقی تعریف مشخصی ارائه نشده است.

 

در گفتار دوم نگاهی به ارکان حل و فصل اختلاف از جمله رکن حل و فصل اختلاف(DSB) هیات رسیدگی و رکن استیناف خواهیم داشت.

 

گفتار سوم به سایر اشخاص داخل در حل و فصل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی از جمله داوران و کارشناسان می پردازد.

 

در نهایت، در گفتار چهارم به بررسی روند رسیدگی و نظارت بر اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف توسط رکن حل وفصل اختلاف خواهیم پرداخت.[۷]

 

 

 

 

 

۴-۳-۳ توسعه نظام حل اختلاف

 

در متن تفاهم نامه حل اختلاف ، کشورهای عضو ملزم هستند مواد ۲۲ و۲۳ گات سابق را رعایت کنند.این دو ماده که خطوط اصلی وکلی حل اختلاف درچارچوب گات سابق را مشخص می کنند به رویه ها و طرق اجرا و قواعد حل اختلاف هیچ اشاره ای ندارند.(کدخدایی، ۱۳۷۶ ، ص۱۳۱ و دژم خوی، ۱۳۸۵ ،صص ۴۸۵ -۴۸۴). تمام اعضای سازمان تجارت جهانی تعهدات مندرج در تفاهم نامه حل وفصل اختلاف را همزمان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی پذیرفته اند. ازطرف دیگر ،گات ۱۹۹۴ مشتمل بر تمام اسناد و تصمیمات حقوقی مربوط به گات ۱۹۴۷ نیز هست بنابراین، تمام تفاهم نامه ها و تصمیمات مربوط به حل اختلاف در گات ۱۹۹۴ مورد قبول اعضاء واقع شده است . به این ترتیب، مبنای حقوقی نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وسیع تر و قانونمند تر از سیستم حل اختلاف درگات ۱۹۴۷ است. (Vermulst & Driessen, 1995, p 153)

 

همچنین، در کنفرانس میان دوره ای دور اروگوئه درسال ۱۹۸۹ سند موقت بهبود رویه حل اختلاف به تصویب رسید. این سند با بهره گرفتن از نتایجی که تا آن زمان در مذاکرات دور اروگوئه حاصل شد، اصلاحاتی در نظام حل وفصل ایجاد کرد (Petersmann, 1994 ,p 1188). بر اساس تصمیم مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی بنا بر این بود که قواعد و رویه های گات ۱۹۴۷ در مورد حل اختلافات نافذ باشد. ولیکن، بر اساس ماده ۳ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، دولت های متعاهد تبعیت خود را از اصولی که در مورد مدیریت اختلافات بر اساس مواد ۲۲ و۲۳ گات ۱۹۴۷ اعمال می شد و قواعد و رویه هایی که در سند مزبور تکمیل شده یا تغییر یافته اند اعلام داشتند.(پورسید،۱۳۷۵،ص ۲۲)

 

[۱] نمایندگی تام الاختیار تجاری ج.ا.ا، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، تهران، ۱۳۷۳

 

[۲] فورگس، اریک کانال، حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی، ترجمه بهزاد ساعدی بناب، انتشارات مجد، ۱۳۸۷

 

[۳] پناهنده، سید بهرام، طرق رفع منازعات تجاری در نظام WTO ، انتشارات خرسندی ، تهران، ۱۳۸۹

 

[۴] جکسون خوان، گات و سازمان تجارت جهانی، ترجمه قنبری جهرمی محمد جعفر، مجله حقوقی بین المللی، تابستان ۸۲، شماره ۲۸، صفحات ۱۴۹-۲۴۲

 

[۵] ممتاز، جمشید، تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی، موسسه مطالعات بازرگانی، ۱۳۷۵

 

[۶] ایروانی، محمد جواد، تجارت در آینده، در آمدی بر سازمان تجارت جهانی، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی، سال ۱۳۸۰

 

[۷] دژم خوی، غزاله، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی، ساختار قواعد و موافقت نامه ها، چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۵