طرح مطلب

 

این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می شوند در آن بررسی می گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند . رویکردهای نظری اجتماعی سعی دارند تا از نگاه متغیرهایی نظیر استقلال اقتصادی زن ، به واسطه ی حضور وی در بازار کار و اشتغال رسمی و نیز حمایت ها و پشتوانه های مالی که زنان قبل از طلاق بدان امید دارند ، به قضیه طلاق نگاه کنند . استقلال اقتصادی زن و از این رو تأمین مالی او می تواند با طلاق در ارتباط باشد .

 

 

از منظر تحولات اجتماعی که زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است و در پی آن ، زنان از نقش های سنتی شان به نقش های جدیدی روی آورده اند ، که به آنها آزادی عمل ناشی از تأمین مالی داده است . این تأمین مالی می تواند به آنها توانایی به چالش کشانده مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف زناشویی را بدهد . هم چنین حمایت های تصوری یا واقعی تأمین مالی از سوی والدین می تواند در بروز تعارضات و اختلافات زناشویی مؤثر واقع گردد . ضمناً عوامل زمینه ای و اجتماعی نظیر سن زوجین در موقع ازدواج بعنوان تسهیل کننده ی طلاق قابل بررسی می باشد (دوگراف و ماتیجز، ۲۰۰۶ بنقل از عیسی زاده ، بلالی، قدسی، ۱۳۹۰).

 

 

 

۱-۱-۱   عوامل اجتماعی

 

 

۱-۱-۱-۱  تعلق شهری

 

شهر نشینی بعنوان شیوه ای از زندگی ، در بردارنده ی تغییراتی وسیع در زندگی و به خصوص در حیطه ی روابط اجتماعی افراد است . از نظر رابرت پارک ، «طلاق» یکی از پیامدهای شهر نشینی است.

 

نقش های اجتماعی زن و مرد در نوع زندگی شهرنشینی ، انتظارات معمول و مرسوم زندگی زناشویی را برآورده نمی کند . با اشتغال رو به رشد زنان و افزایش تحصیلات آنها در شهرهای بزرگ ، آنان کمتر قادرند انتظارات نقشی خود را در ارتباط با شوهران برآورده کنند . اشتغال زنان همراه با تحصیلات و ارتقاء آنها ، فرصت در خانه بودن را برای زنان کم میکند . در زندگی شهرنشینی با تضعیف انتظارات نقشی ، زنان وقت کمتری را صرف خانه و همسر می کنند (Poortman.A.R &  Klamijn ،۲۰۰۲).

 

 

در جهان غرب با تضعیف زندگی زناشویی ، فرایند شکل گیری روابط ابزاری در زندگی ، در حال گسترش است . این فرایند از جمله عوامل توضیح دهنده ی افزایش طلاق در چند دهه ی گذشته در سایر کشورهاست . نتایج مطالعات کشورهای دیگر نشان می دهد که متناسب با بزرگ تر شدن اندازه ی حجم شهر ، رویه های کمتر سنتی و مرسوم ظهور کرده است . این رویه های جدید که ویژگی زندگی شهرنشینی است ، با آهنگ افزایش میزان طلاق هماهنگ است . این رویه های جدید بیان گر جایگزین های ازدواج های مرسوم است . این جایگزین ها قابلیت انعطاف بیشتری با زندگی دائماً در حال تغییر شهرنشینی دارند (عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰).

 

در شهر به عنوان تجلی گاه روابط جامعه ، خانواده ی گسترده به نوع محدود ، گرایش پیدا می کند ، که این گرایش ، خود سبب افزایش طلاق می گردد .

 

در روابط اجتماعی در هنگام بروز اختلاف ، خانواده های زن و مرد می توانند سبب جلوگیری از وقوع این حادثه گردند . به این صورت که بزرگان و افرادی که در تصمیمات زن و شوهر مؤثر هستند میتوانند در این خصوص نقش بازدارندگی داشته باشند . در حالی که با تبدیل خانواده ی گسترده به خانواده ی محدود ، روابط زناشویی نمی تواند از حمایت های لازم برخوردار شده و این خود از اسباب افزایش طلاق می باشد.

 

هم چنین کاهش وظایف زن و شوهر در مورد فرزندان و کم هزینه و راحت شدن طلاق نیز از پیامدهای شهر نشینی می باشد . بدین صورت که زن و شوهر وقتی در مورد نگهداری فرزندان و وابستگی آنها به خودشان دغدغه ای نداشته باشند ، با خیال آسوده تری به سمت طلاق گرایش پیدا می کنند .

 

۱-۱-۱-۲  زمینه قومی

 

«زمینه ی قومی –  فرهنگی زوجین در پیوند با سایر عوامل از دیگر عوامل مؤثر بر طلاق است و به شدت بر پایداری ازدواج تأثیر می گذارد . به طور مثال ، در نواحی روستایی ، درون همسری قومی اثر مثبتی بر پایداری ازدواج دارد. به همین دلیل ازدواج های درون همسری قومی به صورتی امن، در شبکه روابط اجتماعی و تجویزهای هنجاری تنیده شده اند و ازین جهت کمتر در معرض از هم گسیختگی اند» (ادگوک، ۲۰۱۰ ،بنقل از عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰ ).

 

۱-۱-۱-۳  سن ازدواج

 

شواهد نشان می دهند در سنین بالاتر ازدواج ، یکی از معرف های استقلال زن در نظر گرفته می شود . یافته ها نشان می دهند که سن ، در موقع ازدواج ، اغلب رابطه ای مثبت با پایداری ازدواج دارد . با این وصف می توان گفت ازدواج در سنین پایین امکان طلاق را افزایش می دهد . نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، میزان طلاق بیشتری نسبت به افرادی که در سنین پایین ازدواج نمی کنند دارند (Poortman.A.R & Klamijn ، ۲۰۰۲).

 

این رابطه را چند عامل توضیح می دهند :

 

اول- فرصت انتخاب کمتر : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، از فرصت های کمتری برای انتخاب زوج مناسب برخوردار می شوند . فضاها و روابط متعدد اجتماعی که با افزایش سن به عنوان دامنه ی فرصت انتخاب مطرح می باشد ، با کاهش سن ازدواج شدیداً کاهش می یابد .

 

دوم- منابع اقتصادی و اجتماعی : سن ازدواج با منابع اقتصادی و اجتماعی افراد رابطه ی مستقیم دارد . با کاهش سن ازدواج این منابع هم کاهش می یابد . به عبارت دیگر منابع اقتصادی و اجتماعی که به عنوان عاملی تأثیر گذار بر استحکام و دوام ازدواج می باشند ، هنگامی که افراد در سنین پایین ازدواج می کنند ، یا فاقد این منابع هستند یا کمبودی در این منابع دارند ، سن ، به واسطه ی این فقدان و یا کمبود منابع اقتصادی و اجتماعی می تواند با طلاق در ارتباط قرار گیرد .

 

سوم- تجربه ی اجتماعی : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، در برخورد با مشکلات و مسائل زندگی زناشویی تجربه اجتماعی کمی دارند یا فاقد آن هستند . فقدان یا کمبود تجربه اجتماعی     در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی زناشویی ، طلاق را بعنوان راه حل سریع و مناسب در برابر افراد کم سن و سال قرار می دهد . در ارتباط با سن ازدواج و وقوع طلاق می توان این گزاره را مطرح کرد : « ازدواج در سنین پایین به واسطه دامنه فرصت کمتر ، کمبود یا فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی یا کمبود تجربه اجتماعی ، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد» (همان).

 

۱-۱-۱-۴  اشتغال زنان

 

افزایش مشارکت زنان در نیروی کار ، اغلب عامل افزایش طلاق در نظر گرفته می شود . اگرچه نتایج مربوط به این موضوع پیچیده اند ، اما نتایج مطالعات متعددی حاکی از آن است که زنانی که کار می کنند یا ساعات زیادی از وقتشان را صرف کار می کنند ، ریسک بالاتری از طلاق را نشان می دهند. پورتمن در بررسی کار و طلاق زنان نشان می دهد ؛ زنانی که شاغل هستند و دارای شغل تمام وقت می باشند ، نسبت به زنانی که شاغل نیستند یا دارای شغل پاره وقت هستند ، میزان طلاق بیشتری دارند . شاغل نبودن یا دارای کار پاره وقت بودن احتمال طلاق را در زنان کمتر و شاغل بودن و دارای کار تمام وقت بودن ، احتمال طلاق را در زنان بیشتر میکند (پورتمن،۲۰۰۵).

 

پورتمن و کالمیجن در مطالعه پیرامون ماهیت جنسیتی طلاق و تعیین کننده های آن نشان می دهند که ساعات کار زنان با احتمال طلاق آنها ارتباط مثبت و معنی دار دارد . هر چه ساعات کار بیرون از خانه بیشتر باشد ، احتمال طلاق برای زنان بیشتر می شود . کار زنان و افزایش کمی آن ، ضمن استقلال اقتصادی ، هزینه طلاق را برای آنها کم میکند . همچنین زوج هایی که دارای فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند ، احتمال طلاق کمتری دارند.

 

استقلال اقتصادی ، در مورد ارتباط بین کار زنان و طلاق ، آن است که : اشتغال همسر باعث می شود کارایی اهداف ازدواج کاهش یابد.استقلال اقتصادی دیگر آن است که اشتغال همسر، استقلال مالی را افزایش داده و طلاق را آسانتر می نماید؛ اما یک استدلال جامعه شناختی این رابطه آن است که اشتغال همسر ممکن است نقطه مقابل انتظارات نقش سنتی باشد ، که زن را به عنوان یک خانه دار در نظر می گیرد ، لذا کار زن می تواند به تضاد و رقابت نقش منجر شده یا تهدیدی برای نقش شوهر به عنوان تأمین کننده مالی اصلی خانواده باشد. اشتغال همچنین منجر به اعتماد به نفس زیادتر زن شده و استقلال اجتماعی – روانشناختی وی را افزایش می دهد و این امر امکان طلاق را آسان تر می کند  (پورتمن و کالمیجن، ۲۰۰۲).

 

۱-۱-۱-۵  استقلال اقتصادی زن

 

در دیدگاه اقتصادی «بکر» خانواده به عنوان نوعی خاص از مؤسسات تولیدی در نظر گرفته می شود. بر اساس این نظریه ، ازدواج بر این اساس شکل می گیرد که اگر زن و مرد به جای زندگی جدا از هم با یکدیگر زندگی کنند ، می توانند در بهره گیری از منابع خود کارآمدتر عمل کنند. وی در نظریه اقتصاد خرد ازدواج ، استقلال اقتصادی زنان را از عوامل مهم طلاق در نظر میگیرد .

 

طبق نظریه بکر در جوامع سنتی به دلیل نوع خاص تقسیم کار ، طلاق به ندرت اتفاق می افتد . در این جوامع ، تقسیم کار ، حدود وظایف زن و مرد را به طور صریح و واضح مشخص می کند . طبق این نظام تقسیم کار ، مرد مشغول امور بیرون خانواده و تأمین اقتصادی خانواده و زن ، مشغول امور درون خانواده و نگهداری از فرزندان است ( بکر، ۱۹۸۱)

 

مطابق اصل مهم تئوری «بکر» : ازدواج همیشه از دیدگاه طرف مقابل یا خانواده اش عملی اختیاری است . بر طبق تئوری ترجیحات ، شخص ازدواج کننده می پذیرد که با انجام ازدواج ، سطح مطلوبیت او نسبت به زمان مجردی اش افزایش پیدا خواهد کرد . ثانیاً : از آنجایی که مردان و زنان زیادی در پی یافتن زوج مطلوب خود هستند ، لذا برای ازدواج ، بازاری قابل تصور می باشد که در آن با توجه به قیود تحمیل شده توسط شرایط بازار ، هر فرد به دنبال یافتن بهترین جفت برای خود می باشد.

 

البته در این حالت ، دوام ازدواج به شناخت کافی زوجین از یکدیگر ، سرمایه گذاری های مشخص آنها در طول دوره ی ازدواج به اشکال مختلف نظیر داشتن فرزند ، ملحقات و… بستگی دارد.

 

سینگو نظریه بکر را به عنوان تئوری روابط کارکردی ذکر می کند . زن و مرد هر کدام در حوزه های تولیدی خاص تخصص دارند . از این رو زن در تولید درون خانواده که تولید فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه تولید درون بازار که بیرون از خانواده است ، دارای تخصص هستند . این تقسیم کار روابط کارکردی را بین زن و مرد در جامعه سنتی ایجاد کرده است . این تقسیم کار به هنگام طلاق هزینه زیادی را بر مرد و زن تحمیل می کند . مردی که از همسر خود جدا می شود ، باید وظایف و کارهای درون خانه را به عهده گیرد و تؤاماً وظایف خود در بیرون خانه را نیز انجام دهد . از سوی دیگر زن که در نظام تقسیم کار برای او وظایف بیرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده است با وقوع طلاق ، متحمل فشار شدید اقتصادی می گردد . فشار شدید اقتصادی ، هزینه طلاق را برای زنان افزایش میدهد .  لذا افزایش هزینه طلاق به تبع وابستگی اقتصادی زن ، احتمال وقوع طلاق را برای زنان فاقد استقلال اقتصادی کاهش می دهد .

 

نتایج مطالعات نشان می دهد ؛ مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادی آنها ، ترک ازدواج را برای آنان تسهیل میکند . در ارتباط با استقلال اقتصادی و طلاق می توان این گزاره را مطرح نمود: « هر چه زنان استقلال اقتصادی بیشتری کسب کنند ، به سبب کاهش هزینه های ترک ازدواج ، احتمال طلاق برای آنها بیشتر می شود».

 

داشتن درآمد ، تأمین مالی ای را برای فرد فراهم می کند که وابستگی اقتصادی اش را به دیگری کم و یا هیچ می کند . مشارکت زنان در بازار کار ، استقلال اقتصادی آنها را فراهم می سازد . توانمندی اقتصادی زنان در کنار مزیت اقتصادی برای آنها ، در شکل استقلال اقتصادی زنان ، می تواند پیامد های اجتماعی ای مانند طلاق را برایشان به همراه داشته باشد . یافته های مطالعات مختلف نشان می دهد که مشارکت زنان در بازار اقتصادی و به دنبال آن استقلال اقتصادی آنها ، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب می شود  (عیسی زاده، بلالی، قدسی،۱۳۹۰).

 

۱-۱-۱-۶  وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق

 

پایگاه اقتصادی والدین زن از طریق تأمین مالی که می توانند برای او فراهم کنند ، با میزان وقوع طلاق وی در ارتباط است .

 

هنگامی که پایگاه اقتصادی والدین زن بالا است ، در واقع تأمین مالی ادراک شده یا تأمین مالی واقعی برای زن محسوب می شود ، برعکس ، در صورت پایین بودن پایگاه اقتصادی والدین ، تأمین مالی ادراک شده یا واقعی زن نیز کاهش می یابد . هنگامی که زن پشتوانه مالی ادراک شده یا واقعی والدینش را به همراه داشته باشد ، این امر موجب ایجاد احساس اسقلال اقتصادی وی می گردد ، که این موضوع با طلاق ارتباط مستقیم دارد . در واقع با احساس استقلال ناشی از تأمین مالی از سوی والدین ، فشار اقتصادی حاصل از ترک ازدواج و طلاق ، کم یا هیچ برآورد می شود . مطالعه ی بومپاس و دیگران نشان می دهد که سرمایه مالی والدین با طلاق زن ارتباط دارد (Bumpass ،۱۹۹۱).

 

۱-۱-۱-۷  ناهماهنگی طبقاتی

 

در خصوص نا هماهنگی میان زوجین در یک سایت خبری ۷ مورد از موارد تناسب میان زن و مرد بیان گردیده است:

 

تناسب خانوادگی ، تناسب فرهنگی ، تناسب اعتقادی ، تناسب اقتصادی و اجتماعی ، تناسب شخصیتی ، تناسب تحصیلی .( www.irannaz.com)

 

همگی این عوامل در زندگی مشترک مؤثر می باشند ، زیرا ؛ هر کدام از آنها یک نوع نگرش را به زندگی ایجاد می کند و تفاوت در نگرش ها به صورت مداوم باعث بروز اختلافات می شود . همان طور که هرکدام از این جهات ، سبب ایجاد خصوصیت هایی در فرد می گردد که از نظر شخصیتی ، انسان های متفاوتی را می پروراند.

 

بنابراین می توان گفت عدم تناسب و نا هماهنگی طبقاتی می تواند از عوامل بروز طلاق در جوامع امروزی باشد .

 

۱-۱-۱-۸  زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه

 

«زیادت مهر در زمان ما همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی است . دین  بودن مهر ، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن ، عدم امکان پیش بینی دقیق آینده ، خوف بروز نگرانی های غیرقابل تحمل  و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی از این سنخ ، تعهد به پرداخت مهر زیاد را هر چند به صورت  وثیقه با مشکلاتی عمدتاً روانی مواجه می سازد» .

 

« برخی محققان ، ملاک های مأخوذه  از نگرش کلی اسلام به این پدیده را مبنای حکم به زیادت آن در بیشتر عرف های موجود  مسلمانان قرار داده اند ؛  چرا که توصیه های مؤکد روایات دینی به سبک گرفتن مهر در نظام حقوقی اسلام و نیز اجماع علما بر استحباب کمی آن ، با آن چه امروزه تحت این عنوان در عرف متشرعان رایج است ، سازگاری ندارد ؛ از طرفی ، محاسبه ارزش اقتصادی مهرالسنه به عنوان یکی از معیارهای مقبول و مورد توصیه دین در تعیین مقدار مهر ، هرچند به عنوان یک دستور استحبابی نیز با مقادیر مورد نیاز تقاضا و تعهد مؤمنان در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما اختلاف فاحشی را نشان می دهد» (شرف الدین ، ۱۳۸۰ : ۲۱۷).

 

در این قسمت ، به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت ، در عرف رایج می پردازیم :

 

 

 

۱-۱-۱-۸-۱            نسیه بودن مهر

 

از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش از روی میل و رغبت این گونه مهریه ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم جهت پرداخت آن ، در وضعیت موجود و در آینده ای تا حدّ زیاد قابل پیش بینی ، تلقی غلط ایشان از فلسفه وجودی مهر ، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است .

 

در مقابل ، اصرار اسلاف پیشین بر رعایت اعتدال نسبی در تعیین مقدار مهر و نیز توصیه اکید روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به مؤمنان القا شده ، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن زمان مربوط می شود.

 

بدیهی است در جامعه ای که اکثریت آن ، این حق مالی را کأن لم یکن تلقی کرده و مثل مشهور « مهر را کی داده و کی گرفته » را مبنای داوری و عمل خود قرار می دهند و جز در موارد استثنا و اضطرار هم چون طلاق آن هم نه به طور جدّ و قطع بدان توسل نمی جویند ، در مقام پذیرش و ابراز تعهد نیز حساسیت های لازم و در خوری را ابراز نکرده و در نتیجۀ همین سنخ ، تسامحات تقریباً بی نظیر است که روند صعودی مهر به صورت لجام گسیخته و عاری از هرگونه معیار سنجش ، هم چنان رو به فزونی است .

 

آن چه بیش از همه در این بخش ، مورد نظر است ، تببین عملکرد عرف رایج در جامعه اسلامی موجود ما است ، افزون بر اینکه ، نتایج حاصل از تجارب عینی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش طلاق اساساً مقوله ای از ثبات خانواده است و هیچ گاه نمی توان از یکی به نفع دیگری استدلال  کرد و چه بسا همین مهریه های سنگین ، خود بزرگ ترین مانع در راه از هم پاشیدگی مطلوب برخی کانون های خانوادگی و رهایی کامل از تنگناها و قید و بندهای حیات مشترک پر دغدغه ای باشد که به خطا « زندگی » نام گرفته است . چنین مهریه هایی هر چند ممکن است فی الجمله در استحکام خانواده نیز مؤثر افتد ، اما در بسیاری موارد ، تنها اثر آن القای روحیه یأس از امکان رهایی از مهلکه ازدواج ناموفق ، تشویق به اتخاذ سیاست سوختن و ساختن و امیدواری مرد به تغییر اوضاع در آینده ای نامعلوم است . آن چه  در این موارد ، نمونه های عینی مکرر به نفع آن شهادت می دهد ، بخشش مهر و رهانیدن خود از کشمکش های توان فرسای حیات خانوادگی است ؛ البته نمی توان منکر شد که متعهد هر چند صوری به پرداخت مهر سنگین و قدرت زن بر وصول آن از طریق توسل به قوای قهریه ، به طور ناخودآگاه ، مرد را در اتخاذ مواضع عقلانی و حزم و بردباری بیشتر در برخورد با مشکلات و مصایب حیات خانوادگی و نیز کنترل تمایلات ناهمگون سوق خواهد داد و بالطبع اشتیاق او به از هم گسیختن علقه زناشویی و تجدید فراش ، در نتیجه توجه به انبوه آثار سهمگین مترتب بر این اقدام ، تقلیل خواهد یافت .

 

۱-۱-۱-۸-۲            غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی

 

«یکی دیگر از علل افزایش بی رویه مهر ، وقوع تغییراتی است که به تبع تغییرات کلی به وجود آمده در نظام اجتماعی و ارزش ها و هنجارهای حاکم بر آن ؛ در نظام باورها ، نگرش ها ، انتظارات و توقعات ، ترجیحات و رفتارهای اکثریت افراد جامعه پدید آمده است » (همان ، ۳۲۲).

 

به مقتضای این تبیین ، اشتغالات برون خانگی زنان و امکان  ایفای نقش های متنوع در عرصه های مختلف اجتماعی و به تبع آن دریافت پاداش های متناسب و مستمری که به یمن موقعیت و شرایط استثنایی فراهم آمده به وسیلۀ نظام های اجتماعی در حال توسعه و بالاتر از آن ، جوامع صنعتی به وقوع پیوسته است ، آنان را بیش از همیشه به ارزش وجودی استعدادها و توانمندی ها ، کارآیی ها و خلاقیت ها ، نقش ها و مسئولیت ها ، پایگاه ها و موقعیت های قابل احراز در جامعه و بالطبع بهره گیری از امکانات و مزایای متنوع و نیز آثار روانی و اجتماعی ناشی از در اختیار داشتن چنین موقعیت هایی آگاهی و توجه داده است.

 

قرار گرفتن  در چنین وضعیتی ، امکان شناخت مقایسه ای وضعیت  موجود  با اوضاع و احوال پیشین و ارزیابی جایگاه و موقعیت و حقوق و تکالیف اجتماعی این صنف را در فرایند توسعه تاریخی ، بیش از پیش فراهم کرد و حساسیت های خاصی را که تا پیش از این ، بروز و ظهور ملموسی نداشت ، در ایشان پدید آورد . وقوع این تحّول اساسی ، ازدواج را به عنوان یکی از مهم ترین رخدادهای زندگی زن وارد مرحله جدیدی کرد . انتقال به خانه شوهر ، پذیرش تعهدات و مسئولیت های محدودکننده ناشی از رابطه همسری ، زادن فرزند ، تربیت و پرورش او ، الزام به انجام فعالیت های متنوع خانگی ، محدود شدن امکانات برای ورود به سایر عرصه های فعالیت اجتماعی و احراز  موقعیت های مناسب ، محرومیت نسبی یا در مواردی کامل از حقوق و مزایای متعارف در ازای بذل خدمات ارزشمند و گاهی بی دلیل که پیامد های قهری ازدواج تلقی می شود ، و زنان تحت هر شرایطی به انجام آن اقدام می کردند ، همه گویا از این پس فقط با تأمین انتظارات و توقعات متقابل امکان حصول می یابند و نگرش های برگرفته از روابط کارگر و کارفرما ، رابطه زوجیت و تعهدات ناشی از آن را نیز متأثر ساخته است . مطالبه مهر سنگین ، یکی از نمود های این تحول همه جانبه است.

 

۱-۱-۱-۸-۳            عدم استیفای حقوق کامل زن

 

دیدگاه دیگری که در تبیین علل زیادی مهر وجود دارد ، آن را محصول و نتیجه غیر مستقیم متروک ماندن سایر الزامات حقوقی و محرومیت زن از دریافت حقوق کامل خویش می داند . مهر به عنوان یکی از حقوق مالی زن ، ایده ای در اصل ، مذهبی یا دست کم مورد تأیید جدی ادیان الهی است و دلیل این مدعا ، رواج این سنت در ادیان ابراهیمی و مشتقات آن و نیز آیین های متأثر از این ادیان ، هرچند در قالب الگو های مختلف می باشد و هم اکنون نیز به رغم وقوع تغییرات اساسی در جوامع انسانی و بعضاً تضعیف تعلقات دینی ، این سنت هم چنان با آمیزه های معنوی و ارزشی و برخورداری از سبک و سیاق  دینی ، مورد احترام و مبنای عمل معتقدان به ادیان و مذاهب است .

 

اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین از سلسله ادیان ابراهیمی ، پس از ارائه تصویر روشنی از جایگاه و منزلت زن در عالم هستی ، براساس جهان بینی و انسان شناسی خاص خود و تعیین نقش و موقعیت او در نظام خانواده ، بر این عنصر حقوقی به همراه سایر حقوق ، به صورتی بعضاً متفاوت با آیین های پیشین تأکید کرده و هیچ ازدواج بدون مهری را جز در موارد خاص هم چون استباح نفس برای حضرت محمد (صلی الله علیه واله) مجاز ندانسته است .

 

جهت روشن شدن نقش و اهمیت فعالیت زنان در محیط خانه و ارزش اقتصادی خدمات اعطایی آنان ، توجه به اظهار نظر دو تن از جامعه شناسان مفید میباشد :

 

« برآوردی که از کار زنان خانه دار انجام گرفته ، نشان داده است که این قبیل زنان ، با داشتن بچه و بدون اشتغال خارج از خانه ، هفته ای هشتاد ساعت کار انجام می دهند . زنان دیگری که با داشتن بچه ، در خارج از خانه هم به کار اشتغال دارند ، علاوه بر آن ، پنجاه ساعت نیز در خانه کار می کنند . امروزه حساب شده که در سوئد سالی ۲۳۴۰ میلیون ساعت از سوی زنان صرف کارهایی می شود که در منزل انجام می دهند ؛ در حالی که کارهای انجام شده در صنایع این کشور ۱۲۹۰ میلیون ساعت در سال است . بانک « چیس منهاتان» سرجمع ساعات کار یک زن را به طور متوسط ۶/۹۹ ساعت در هفته برآورد کرده است » (شرف الدین ، ۱۳۸۰ ).

 

در واقع بی جلوه ماندن اهمیت و ارزش کار زنان ، معلول تمام دلایلی است که سبب شده اند تا مانند دسترنج سایر گروه های فرودست نیز ارزشی را که سزاوار آن است ، دریافت نکند ؛  ولی ماهیت خاص ستمی که بر زنان می رود ، ارزش کارشان را به خصوص غیرقابل رؤیت تر کرده است . این که کار انجام شده در خارج از نظام کالایی ، جزو شمول محاسبات اقتصادی به حساب نمی آید و چنین کاری به وسیله ی زنان انجام می گیرد ، پای  عواملی را پیش می آورد که یک قسمت از سیطره کلی اقتصادی و هم چنین سلطه فرهنگی مردان بر زنان به شمار می رود.

 

۱-۱-۱-۸-۴            مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد

 

« نظر دیگری که با مذاق عرف موجود سازگاری بیشتری دارد و معمولاً بیش از سایر نظریات تصریحاً و تلویحاً بدان ارجاع می شود و تحت عناوینی هم چون « عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده » ، « ترس از وقوع مسایل غیر قابل پیش بینی » ، « کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد» و… از آن سخن به میان می آید ، اعتقاد به نقش و تأثیر مهر زیاد در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و در نتیجه ، کاهش احتمال وقوع طلاق و تبعات سوء ناشی از آن است .

 

البته تأکید می شود که مهر زیاد ، هر چند  به صورت تعهد در ذمه یا به عنوان  وثیقه در مقابل حق طلاق ، عملاً تأثیر چندانی در انتظام و استحکام خانواده ایفا نکرده و نمی کند ، امّا از آثار ذهنی و روانی ( مثبت و منفی آن برای دو طرف ) و نقش تأمینی آن برای زن در صورت وقوع طلاق و نیز سوق دادن مرد به خرداندیشی و مصلحت سنجی در برخورد با مسایل خانواده و ایجاد محدودیت های حقوقی  و اقتصادی در راه ارضای تمایلات تنوع طلبانه و هم چنین تقلیل موارد اعمال حق طلاق ، نمی توان چشم پوشی کرد »(همان ، ۳۳۵).

 

۱-۱-۱-۸-۵            ارتقای منزلت اجتماعی زن

 

در جامعه ما و شاید بسیاری از جوامع دیگر ، رسم اجتماعی در مسأله ازدواج ، بر اعلان تقاضا و خواستگاری از سوی مرد و متقابلاً اجابت یا عدم اجابت زن استقرار یافته است . برخی از حقوقدانان اسلامی با تحلیل آثار و تبعاتی که معمولاً بر معکوس این جریان  یعنی تقاضای خواستگاری از سوی زن مترتب است ، خواستگاری مرد و فروتنی او را در عرض حاجت ، به رغم گردن فرازی طبیعی را نشانۀ دیگری از احترام این قبیل جوامع به منزلت زن و در عین حال تمهیدی خردمندانه برای تحکیم نهاد خانواده می دانند ؛ از این رو ، تمایل مرد متقاضی به قبول و پرداخت مهر قابل توجه ، نشانۀ روشنی از علاقه مندی وافر او به این وصلت و تأکیدی صریح بر برتری منزلت و جایگاه فرد مورد تقاضاست . از طرفی ، امکان  دریافت یا فعلیت دریافت مهر زیاد برای  غالب زنان ، زمینه مناسبی برای تفاخر و ابراز برتری بر هم گنان و ارضای برخی تمایلات در ایشان را فراهم می سازد . وجود این کارکرد روانی ، اجتماعی که در حقیقت به ویژگی های روان شناختی زن مستند است ، به عنوان یک محرک بالقوه در برافروختن اشتهای مطالبه مهر زیاد تأثیر دارد ( همان ، ۳۴۲).

 

 

 

۱-۲    عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

 

 

۱-۲-۱   عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق

 

     یکی از راهکارهایی که دین اسلام جهت جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده مطرح میکند ، حکمیت یا داوری است . به وجود آمدن اختلاف میان زن و شوهر امری شایع و کاملاً طبیعی است . اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در بسیاری از موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسائل و مشکلات می باشد .

 

این توصیه ی قرآن است که باید به حکمیت تن داد و حتی برخی از فقهای ما بحث از وجوب قضیه کرده و انتخاب حکم را قبل از طلاق امری واجب دانسته اند (هدایت نیا،الف۱۳۸۴ :۴۲).

 

علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که داوری خانوادگی به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش ، توفیق داشته باشند .

 

۱-۲-۱-۱  تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده

 

«داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانون گزاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای حل وفصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف ، محترم و لازم الرعایه می شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری ، شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه ، داور را «قاضی تحکم» گویند . به طور کلی در فقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد . عده ای معتقدند داور با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود . به جز اذن از جانب امام (ع) همه ی شرایطی که در قاضی شرع معتبر است ، برای «قاضی تحکم» نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای موجود ، قدر مسلم آن است که به جز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست» (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸).

 

نظر به این که داوری در تحولات حقوقی ایران  تغییرات زیادی داشته ، در اینجا به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد :

 

« استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی۱۲۸۹) پیش بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ استفاده از این شیوه همواره مورد توجه قانون گزار بوده است» (همان،۱۳۷۸).

 

پس از آن در مادۀ ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده : « در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکن  و نفقه و کسوه  و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد ، از طرف هر یک از زوجین مطرح می شود ، دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا  را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود ، اقرباء نداشته باشند ، از اشخاصی  که با آنها معاشرت و دوستی دارند ، تعیین کنند . داورها مکلّفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند ، رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینۀ زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینۀ زن باشد ، به دادگاه تقدیم کنند…» (همان)

 

مطابق این ماده ، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همۀ موضوعات زندگی خانوادگی است ، ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می گیرد ، ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد .

 

مادۀ ۶و۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به داوری می باشد ، ماده ۵ : « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است ، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ، به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه  در صورتی که مقتضی بداند ، رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…».

 

ماده ۶ : « داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند ، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند . اگر طرفین با نظر داور موافق باشند ، دادگاه  دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید ؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور ، مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد ، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد ».

 

در این قانون :

 

اولاً- داوری اختصاص به طلاق ندارد و همۀ اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است .

 

ثانیاً- ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می گیرد .

 

ثالثاً- دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است .

 

رابعاً- در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور ، دادگاه مطابق نظر وی رأی می دهد .

 

در تبصرۀ ۲ ماده ۳ لایحۀ قانونی  تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ بیان شده است :

 

« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م  تقاضای طلاق کند ، دادگاه برحسب آیۀ کریمۀ ( و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله وحکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً ) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق ، توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست» .

 

مطابق تبصره مذکور :

 

اولاً- ارجاع امر به داوری فقط در صورتی است که تقاضای طلاق مطرح شده باشد و این تقاضا از طرف مرد باشد .

 

ثانیاً -برای ارجاع امر به داوری نیاز به تقاضای زوجین نیست و دادگاه مکلف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید .

 

قانونگذار در خصوص داوری در اختلافات خانوادگی ، در یکی دیگر از مواد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این مورد را آورده است . در ماده واحدۀ این قانون آمده :

 

« از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامۀ دعوا نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیدۀ دادگاه اند، آن طور که قرآن کریم فرموده است ، حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر این صورت از سردفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».

 

در تبصرۀ اول این ماده ، نحوۀ دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهدۀ دادگاه مدنی خاص گذارده شده که با بهره گرفتن از آیین نامۀ اجرایی آن انجام وظیفه می نمایند .

 

مطابق این آیین نامه ، اولاً ارجاع امر به داوری فقط مربوط به طلاق است و سایر اختلافات خانوادگی مشمول این آیین نامه نیست . ثانیاً با طرح دعوای طلاق توسط هر کدام از طرفین ، دادگاه ، داور انتخاب نمی کند ، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ایجاد سازش اقدام می نماید و در صورتی که اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید ، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ، به داوری ارجاع می گردد . ثالثاً ارجاع امر به داوری شامل طلاق های توافقی ، مثل خلع و مبارات هم می گردد .

 

۱-۲-۱-۲  داوری در قانون جدید حمایت خانواده

 

شاید برخی با استناد به آیه شریفه مربوط به داوری که ارجاع به داوران را متفرع بر خوف شقاق دانسته ، لزوم ارجاع امر به داوران در دادگاه  را در طلاق های توافقی به دلیل عدم خوف شقاق ، منتفی بدانند ؛ ولی اولاً این به معنای عدم مداخله دادگاه نیست ؛ ثانیاً  در طلاق توافقی نوعاً از قبل خوف شقاق اتفاق افتاده و گاهی شقاق نیز واقع شده ، سپس طرفین به جدایی از یکدیگر رضایت داده اند ؛ ثالثاً توافق بر طلاق خارج از دادگاه ، ممکن است بدون اطلاع زوجه از حقوقی که می تواند در قبال طلاق از شوهر مطالبه کند صورت گیرد  یا در شرایط اکراه  یا قرار دادن زن در عسر و حرج به منظور توافق با طلاق محقق شود که با عدم مراجعه به دادگاه تضییع حقوق زن متصور است . باید توجه داشت ، عنوان طلاق توافقی ، عنوانی عام است که شامل توافق به تحقق طلاق رجعی ، خلع و مبارات می شود و از نظر آماری ، عمده آمار طلاق را تشکیل می دهد .

 

تحقیقات میدانی به نحو معدل نشان می دهد ؛ نزدیک به ۷۰ درصد طلاق ها به صورت توافقی است . آیا قانون گذار برای جلوگیری از بروز ۷۰ درصد جدایی ، تکلیفی بجز ارجاع زوجین به مراکز مشاوره ندارد ؟

 

روشن است که مسائل خانوادگی امری خصوصی است  و حضور افراد دیگر هر چند مورد اعتماد یا حتی بستگان طرفین خصوصاً در مواردی که اختلافات خانوادگی ریشه در نحوه معاشرت جنسی و مسائلی مانند آن داشته باشد ، به سبب شرم طرفین مانع ابراز واقعیت و مبهم ماندن ریشه اختلاف خواهد شد ؛ لذا الزام این تبصره به حضور افرادی از اقارب زوجین در حضور مشاورین امری غیر  ضروری بلکه در مواردی مضر است .

 

گرچه در ماده ۲۵ قانون مزبور که در مورد طلاق های توافقی ، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره پیش بینی شده و در فرض عدم سازش زوجین ، ثبت موارد توافق طرفین ، به منظور طلاق الزامی است ؛ ولی ضمانت اجرای عمل شدن به مفاد توافق معین نشده است . علی القاعده باید بیان می شد که ثبت طلاق منوط به اجرای مفاد توافق است ، باید مرجع اجرای توافق ، در صورت استنکاف از اجراء ، پیش بینی می شد ، اما متأسفانه  قانون در این خصوص ساکت است .

 

۱-۲-۱-۳  مبانی داوری در طلاق

 

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر کرده است . واژه ی حکم در اصل از آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء گرفته شده است . در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر ، حکمی از دو طرف برگزیده شود . این کلمه در اصل به معنای منع است ، منعی که با هدف اصلاح صورت میگیرد . در مفردات راغب چنین آمده است «حکم اصله : منع منعاً لاصلاح ، و منه سمیت اللجام حکمه الدابه» (راغب اصفهانی ، ۱۴۰۴ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

 

با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید : « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً» ( نساء/۳۵) و اگر از جدایی میان آن دو ( زن و شوهر ) بیم دارید ، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد . آری ! خدا دانای آگاه است .

 

آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است . بنابراین طبق این آیه شریفه با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه ی خانوادگی شکل می گیرد . از کلمه ی شقاق به معنای شکاف و جدایی استفاده شده است ، زیرا زن وشوهر مانند یک روح در دو پیکرند که با ایجاد اختلاف به دو قسمت تقسیم می شوند .

 

جامعه در برابر اختلافات خانواده ها ، مسؤلیت دارد و در این میان بستگان در رفع اختلاف ، مسؤلیت بیشتری دارند . ضمناً زن و مرد در انتخاب داور حق یکسان دارند .

 

این آیه نشان دهنده ی این است که اسلام به مسائل شورایی و کدخدامنشی ، توجه دارد و زوجین باید داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند ؛ زیرا لازمه ی انتخاب داور ، اطاعت از حکم اوست . نهاد داوری به جهت اهمیت و استحکام خانواده ها و کاهش طلاق با شرایطی ویژه پیش بینی شده است . بنابراین اجرای دقیق آن و احساس مسؤلیت داوران با انگیزه ی رفع اختلاف می تواند سبب کاهش طلاق گردد .

 

با توجه به این آیه مشخص می شود مبنای ارجاع امر به داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات کوچک ، عدم تفاهم و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شدۀ زوجین ترمیم گردد . بیان ظرافت موجود در آیۀ شریفه  مبنای مذکور را توجیه می نماید.

 

شقاق به معنای « عداوت ، مشاجره ، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفریق و جدایی است » (مصطفوی ، ۱۳۸۰: ۳۶۷) . همچنین « شقاق » ، به معنای نشوز طرفینی هم می باشد ؛ به این بیان که نشوز و تمرد زوجین نسبت به یکدیگر ، شقاق است ( هدایت نیا ، ۱۳۸۶ :  ۲۳۳) . « این بیان هم با سیاق آیات سازگار است ؛ چون آیه ابتدا از نشوز زن صحبت می کند و سپس حکم نشوز طرفینی را مطرح می نماید ؛ مؤید آن روایتی از امام باقر علیه السلام است که فرموده اند : اگر مرد و زن ناشزه باشند ، شقاق حاصل می شود » ( هاشمی رفسنجانی ، ۱۳۷۷ : ۳۷۳ ) .

 

بنابراین شقاق را نمی توان به معنای  طلاق  و جدایی گرفت ؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف ، نشوز و عداوت بین زوجین ، حاصل می گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (شهید اول ، ۱۴۱۶ ق : ۵۷۲ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

 

« قرآن کریم ، داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می داند ؛ زیرا با عبارت « و ان خفتم » دستور می دهد که با ظهور نشانه های اختلاف ، محکمۀ صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است » ( مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵ : ۲۴۰ ).

 

« در رفع شقاق ، درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود . این نکته از حرف « ف » در عبارت « فابعثوا » قابل استنباط است » ( قرائتی ، ۱۳۸۲ : ۲۸۵).

 

شرایط ، خصوصیات و نحوۀ انتخاب داوران نیز در حصول نتیجۀ داوری ، بسیار با اهمیت است . مطابق آیه ، اولاً دو داور باید انتخاب گردند ؛ زیرا دخالت یک داور ، این خطر را دارد که داور ، جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی کند ، نسبت به داور دیگر سوء ظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد و ثانیاً داوران  باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند

 

این امر دارای مزایایی است : بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی  آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف عامل نزاع کمک بیشتری می کند .

 

از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ ترها و حرف شنوی از آنها لازم است ، حضور اشخاص قابل احترام ، به حلّ  مشکل کمک بیشتری می نماید ؛ زیرا زوجین ، معمولاً خود را ملزم به استماع توصیه های ایشان  می دانند .

 

بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آنها دارند ؛ زیرا جدایی و مصالحۀ زوجین ، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت های ناشی از آن در زندگی آنها  تأثیر دارد ، بنابراین کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می نمایند .

 

با توجه به این که قصد داوران زوجین ، محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست ؛ بلکه هدف ، کشف مشکل و حلّ آن می باشد ، حسن نیت  در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است کمک می کند (هدایت نیا ،۱۳۸۴ ب).

 

در ذیل آیه انگیزه ، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدۀ خداوند مبنی بر اصلاح ، منوط به خواست و اراده ی آنها قرار داده شده تا با حسن نیت ، گذشت و پذیرش توصیه های داوران و احترام به خواستۀ طرف دیگر و بالاخره انجام تکالیفی که بر عهدۀ آنهاست ، زمینه ی صلح و سازش را فراهم نمایند . به اضافه این که عبارت « یوفق الله بینهما » ایجاد الفت ، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می داند (هاشمی رفسنجانی ، ۱۳۷۷ : ۳۷۵).

 

۱-۲-۲   ترک انفاق

 

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفۀ تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدۀ زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنۀ شمول این وظیفه تا کجاست ؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ برای کاهش طلاق های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می توان کرد؟

 

۱-۲-۲-۱  کلیات

 

 

۱-۲-۲-۱-۱            نفقه در لغت

 

از نظر لغوی انفاق از ریشه ی نفق به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و  نیست شدن است  و نفقه به فتح نون و فاء و قاف ، اسم مصدر  است که مصدرش نفوق و جمع آن نفقات و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند بنحوی از مال وی خارج می گردد(جعفری لنگرودی ،۱۳۷۴ )

 

مهم ترین حق مالی زوجه وتکلیف شوهر نفقه است ، نفقه اسم مصدر از فعل انفاق و به معنی صرف کردن ، بخشش ، سپری کردن ، نیست  شدن ، خرج کردن و رواج پیدا کردن است. ( قاضی زاده و شاه جعفری، ۱۳۸۸)

 

نفقه از ریشه ( ن- ف-ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده اند : « مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام والکساء و السکنی  والحضانه و  نحوها» . ( آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا ، مسکن ، پوشاک ، حضانت و مانند آن واجب است) ( انیس ابراهیم و دیگران ، ۱۳۷۴: ۹۴۲).

 

۱-۲-۲-۱-۲            نفقه در فقه

 

نفقه در فقه ، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است ، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ مخالفتی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(جبعی العاملی ، ۱۴۱۰ ق : ۴۶۶) .

 

آنچه دچار تحول شده است ، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًبرخی فقها قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست ، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزء نفقه می دانند.

 

یکی از فقهاء می نویسد : «  زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقه الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقه الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقه الحضر» . مخارج دارو، پزشک در زمان مریضی بر عهده شوهر نیست . فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدهِ شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن می تواند بگیرد و اگر بدون اجازه شوهر سفر کرده باشد اصلاً نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

 

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می نویسد:

 

« اگر ملاک در پرداخت نفقه ، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو ، عطر ، سرمه ، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایی برای بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیده ام آن را موجه می سازد . اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد ، نتیجه ، وجوب همه  است و نه تنها  اینها ، بلکه سایر مواردی که گفته اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می گیرد . روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن . فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکر شده باشند یا خیر . اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت . اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می کند. وگرنه از آنچه که از فقها نفیاً و اثباتاً شنیده ام دلیلی که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده ام».( جواهرالکلام ، ۱۳۶۷: ۳۳۳)

 

ماده ی ۱۱۰۷ پیشین ق.م. در تعریف نفقه ی زوجه مقرر می داشت : « نفقه عبارت است  از مسکن و البسه و غذا و اثات البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء» . چنانچه ملاحظه می شود ، ماده ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو ، سخنی نگفته بود. که قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده و اجتماع می نمود .از اینرو نظر نگارنده بر این است که آنچه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده حصری نیست .

 

از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته بود نیز این معنی قابل استنتاج بود. بعضی از فقهای بزرگ امامیه ، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک ، نیز همین نظر را  پذرفته اند.(همان ، ۲۳۲)

 

صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو ، عطر ، سرمه و حمام را استثنا کرده اند ، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند؛  بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیا ء مذکور وجاهت ندارد.

 

خوشبختانه ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه ی زوجه را شامل همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن درنظر گرفته است .(صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۱۳۵)

 

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده ی شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا ، در این صورت حق مطالبه ی آن را از شوهر خواهد داشت .

 

۱-۲-۲-۱-۳            نفقه در قانون جدید حمایت خانواده

 

در ماده ی ۴ قانون حمایت خانواده جدید ، موضوع صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شده که در بند هفتم آن ، نفقه ی زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ذکر گردیده است.

 

طبق ماده ی ۴۷ از این قانون : « دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه ی آنان  را تعیین می کند »

 

در بخش مقررات کیفری نیز ، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه ، جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است . که در ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قید شده است.

 

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس تعزیری درجه ۶ شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می باشد و مستند به بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده جدید ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ نسخ شده است.

 

در ماده ی قانونی نسخ شده مذکور ، مجازات بزه ترک انفاق بین ۳ ماه و ا روز حبس تا ۵ ماه حبس تعزیری بود که این تشدید مجازات نشان از اهمیت مسأله پرداخت نفقه در نزد قانون گزار دارد.

 

سنگین تر شدن این مسئولیت کیفری بر لزوم آگاهی مردان نسبت به انجام تکالیف خویش در صورت انجام وظایف زوجیت از سوی همسرانشان  دلالت دارد.

 

از نکات مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ به تاریخ  ۱۴/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج ، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر میبرند و باکره هستند می توانند به جهت عدم دریافت نفقه  شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ،واجد وصف کیفری می باشد.

 

با توجه به یکسان بودن مجازات ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندان و خویشان بدینوسیله با تصویب ماده قانونی مذکور ، مجازات قانونی  جرم ترک انفاق  نسبت به خویشان نیز از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس به ۶ ماه تا ۲ سال حبس افزایش یافته است.

 

ضمناً با توجه به تبصره ی مذکور در ذیل این ماده ، این حق به جز فرزندان طبیعی حتی برای کودکان تحت سرپرستی و فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی در نظر گرفته شده است.

 

۱-۲-۲-۲  ارتباط نفقه با طلاق و تمکین

 

 

۱-۲-۲-۲-۱              ارتباط نفقه با طلاق

 

قانون مدنی ، امکان تقاضای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه را پیش بینی کرده است . در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی آمده « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین  در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».علاوه بر این ماده که صریحاًبر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد ؛ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز اشعار می دارد :

 

« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع  مراجعه و تقاضای  طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود »  این ماده به زوجه امکان می دهد که به استناد عسر و حرج ناشی از سختی در معیشت ، تقاضای طلاق کند.

 

البته این ماده تنها اختصاص به نفقه ندارد « خودداری شوهر از نزدیکی با زن ، بی اعتنایی و اهانت به او ، اختیار همسران دیگر ، پای بندنبودن به وفاداری ( داشتن رابطه نامشروع ) ، اعتیاد و سوء معاشرت و… ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد » ( کاتوزیان ، ۱۳۷۸ : ۶۹۲).

 

هر چند این دو ماده راه های همیشگی خلاصی از دشواری های اقتصادی زندگی هستند ، اما با سخت تر شدن اوضاع مالی در جامعه ، استفاده از این دو ماده افزایش می یابد.

 

با نگاهی به قانون مدنی ، این نتیجه حاصل می شود که زوجه هیچ وظیفه ای برای کار کردن و تأمین هزینۀ خود و فرزندان ندارد. در عقد  دائم نفقه زن به عهدۀ شوهر است و نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهدۀ اجداد پدری است .

 

با وقوع عقد نکاح ، زوجین دارای حق و تکلیف متقابل می شوند و با وجود عقد دائم ، وجوب تأدیه برای زوج به عنوان تکلیف زوجیت ، متقابلاً می آید. لیکن با به وجود آمدن نشوز زوجه ، حق نفقه ساقط می شود و تا زوال آن مرد تکلیفی به تأدیه نفقه نخواهد داشت.

 

تنها وظیفه ای که قانون برای زوجه در نظر گرفته ، تمکین از شوهر است و حتی زن می تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد و اگر کار کند هم وظیفه ای برای پرداخت هیچ یک از مخارج زندگی ندارد. با توجه به این که عدۀ زیادی از زنان در حال حاضر ، شاغل هستند و در تأمین هزینه های زندگی شراکت دارند ، این نتیجه معلوم می شود که اگر این زنان بخواهند از حقوق قانونی مندرج در قانون مدنی و فقه استفاده کنند و هیچ هزینه ای را نپذیرند ، در اثر عدم توانایی همسرانشان در تأمین هزینه ها، تعداد طلاق های ناشی از نفقه افزایش خواهد یافت . پس در واقع ، مواد مزبور ذاتاً افزاینده طلاق هستند.

 

۱-۲-۲-۲-۲            ارتباط نفقه با تمکین

 

برخورداری زن از نفقه مطلق و بی قید و شرط نیست و زن همانگونه که حق دریافت نفقه را دارد تکلیف به تمکین نیز دارد به عبارت دیگر در قانون برای تعلق نفقه به زن شرایطی در نظر گرفته شده است.

 

«تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنانکه در ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

 

پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشدید مبانی خانواده همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او در مورد  معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد، حقی بر گرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح  حقوقی « ناشزه»و وضع او را « نشوز » نامند» (کاتوزیان،۱۳۷۸ : ۱۸۴) .

 

بنابراین نقطه مقابل تمکین ، نشوز است و زنی که تمکین نکند ناشزه محسوب می شود . نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است در اموری که اطاعت از شوهر بر زن واجب است.

 

 

 

۱-۲-۲-۳  عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه

 

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه  و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .»

 

آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف  زوج باشد؛ یعنی زوج با وجود  ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسارو عجر ، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانونگذار  در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی  بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می نماییم.

 

۱-۲-۲-۳-۱            استنکاف از پرداختن نفقه

 

هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق  زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش ، حاضر به کارکردن  تحصیل درآمد نیست ، مستنکف محسوب نموده اند ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۲۲۶) که به نظر صحیح نمی رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش ، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می باشد.

 

از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زن می تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید . در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به انفاق می نماید. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغۀ طلاق ، زن را مطلقه می نماید. ( محقق داماد،۱۳۶۷: ۳۶۴)

 

۱-۲-۲-۳-۲            عجز از پرداخت نفقه

 

ذیل مادۀ ۱۱۲۹ با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت  نفقه »  حکم عجز زوج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف  تعیین  نموده است . استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این  خصوص قابل تصور دانسته اند .

 

۱-۲-۲-۳-۲-۱    عجز سابق بر عقد

 

تکلیف این حالت در مادۀ  ۱۱۲۹ مشخص نشده است ، اما برخی از استادن ، متعرض آن گردیده و گفته اند اگر زن هنگام عقد جاهل  به اعسار زوج یا عجز او از انفاق باشد و به این گمان با مرد ازدواج نموده است که ؛ عادتاً مرد فاقد معاش ، مبادرت به ازدواج  و تشکیل زندگی نمی کند ، می تواند به استناد خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند و سکوت قانونگذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته اند .

 

در پاسخ به این ایراد که در تدلیس ، وجود عملیات  فریبکارانه  شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته  است ، اظهار داشته اند : « اگر تدلیس به سکوت را به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم ، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است ».(صفار ، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

 

پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت  به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت  را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست . اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می توان نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت  برخلاف شرط ضمنی عقد نکاح عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می تواند به استناد مواد ۲۳۹ تا ۲۳۷ ، عقد نکاح را فسخ کند  و یا به استناد مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی می توان برای زوجه قائل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد ، این نظر به وسیلۀ نظر برخی از فقها تأیید گردیده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶ :۲۲۴).

 

«با وجود این به نظر می رسد عقیدۀ مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهریه ، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط را برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می باشد در این عقد پذیرفته شده است . قانونگذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین ، نکاح را در مورد عیب ، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است امکان استناد به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست. » (کاتوزیان،۱۳۷۸: ۲۷۵).

 

در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قائل به وجود حق طلاق گردید .

 

۱-۲-۲-۳-۲-۲    عجز لاحق بر عقد

 

هرگاه زوج ، هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد ، از ادای آن ناتوان شده باشد ، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید . قانونگذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قائل نشده است . به عبارت دیگر، چون علت تامۀ استحقاق زن نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد حق درخواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است . در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید.

 

این حکم قانونگذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانونگذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است ، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانۀ نداری شوهر از او طلاق بگیرد ؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر ، برای طلاق به دادگاه رجوع کند ؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟» ( همان،۱۳۷۸: ۳۷۳).

 

بنابراین پیشنهاد شده است که « در صورتی فقر شوهر از دادن نفقه ، این مورد نیز از شرایط طلاق و در زمره ی موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینۀ زندگی مشترک را تأمین کند . این نظر با مفاد مادۀ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود» ( همان ،۱۳۷۸: ۳۷۴).

 

این عقیده مورد مخالفت واقع شده است . برخی در پاسخ به آن گفته اند : « هنگامی که مرد تنگدست می گردد ، زن تکلیفی به تحمل زندگی با او را ندارد و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی داشت . مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر جداست و آنان که بخواهند به تکلیف اخلاقی خود عمل کنند ، نیازی به حکم قانون ندارند . بنابراین مقنن باید در این مورد وضع زن و مرد و حقوق آنان را روشن سازد».( صفار ، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

 

به نظر میرسد با توجه به استقلال مالی زوجه و این که وظیفه انفاق بر عهده زوج است ، نمی توان قائل به این شد که زن وظیفۀ خود را در برابر مرد انجام دهد . در هر صورت مرد به هرسبب ، ولو عجز ، به وظیفۀ خود عمل ننموده و زن در مقابل مرد دارای تعهد یک طرفه نمی باشد.

 

بنابراین با وجود قبول این نکته که زندگی زناشوئی نیاز به فداکاری دارد ، اما هنگامی که بین طرفین اختلاف حاصل می شود و قانون باید شیوۀ فصل خصومت را مشخص کند ، انجام این وظیفه باید عادلانه صورت گیرد . محرومیت زوجه در این خصوص ، موجب تضییع حق او می باشد.

 

۱-۲-۳   عدم توان پرداخت مهریه

 

طرح مطلب

 

«نقش مهریه به عنوان موجودی حقوقی در حقوق خانواده کشورمان بر هیچ عضوی از اعضای جامعه قابل انکار نیست . قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی مواد ۱۰۷۸ الی ۱۱۰۱ را به مهر اختصاص داده است . چالش مهریه های موجود در میان مردم ، حقوقدانان و محاکم بر کسی پوشیده نیست. رفت و آمدهای مدام زوجین در محاکم و ادارات ثبت برای وصول مهریه ، اختلافات ناشی از مهریه ، هزینه های کلان دولت در محاکم و سازمان های مربوط برای حمایت از این نهاد قانونی و در عین حال قراردادی و همچنین زندانی شدن هر چند کوتاه برخی مردان بخاطر عدم پرداخت مهریه ، بر سر زبان هاست» (آبخیز ، ۱۳۸۷).

 

۱-۲-۳-۱  پیامدهای منفی مهریه

 

    منظور از پیامدهای مهریه ، در واقع پیامد های مهریه ای است که در زمان حاضر رایج و مرسوم است. مهریه های کلان ، بدون در نظر گرفتن قدرت مالی زوج و وضعیت خانوادگی زوجین که چه بسا در اغلب موارد ، قصد پرداخت وجود ندارد و توافق زوجین به توافقات صوری بیشتر شبیه است تا واقعی .

 

تعهدی که متعهد آن را جدی نمی گیرد و از همان زمان انعقاد عقد نکاح ، قصد پرداخت آن را ندارد و حتی در صورت قصد پرداخت ، توان پرداخت ندارد و زوجه که طرف عقد است از چنین قضیه ای آگاه است باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی خانواده ها می گردد.

 

البته نمی توان منکر پیامدهای مثبت مهریه در زندگی مشترک زوجین گردید ؛ از جمله اینکه مهریه می تواند عاملی برای تضمین حقوق مالی و معنوی زن و هم چنین عاملی برای پس انداز وی باشد. ضمن اینکه وجود مهریه می تواند سبب خشنودی و دلبستگی زن برای زندگی باشد. لیکن در جامعه ی امروزی پیامدها و مشکلات ناشی از مهریه های سنگین بسیار بیشتر از مزایای آن می باشد که به در اینجا به ذکر چندین مورد آن می پردازیم:

 

مهریه های سنگین نشان دهنده بی اعتمادی زن و شوهر به یکدیگر و سطح فکر پایین است. مهریه بالا می تواند به عنوان یک ابزار در دست زنان قرار بگیرد و مردان از این نظر همیشه تحت استرس و فشار باشند.
بالا بودن مبلغ مهریه و نیز پایین بودن آن موجب دردسرهایی میگردد که بیشتر موارد مربوط به بالا بودن مبلغ مهریه می باشد که در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره میگردد :

 

بالا بودن مهریه باعث افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج میگردد. هم چنین بالا بودن مهریه باعث افزایش توقعات میگردد.

 

بالا بودن میزان مهریه باعث افزایش طلاق میشود. شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است ؛ اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس میکنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش میکنند.

 

یکی از آمارهای مربوط به جمعیت کیفری زندان‌ها متعلق به افرادی است که به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه و شکایت همسران خود در زندان‌ها به سر می‌برند، بدون اینکه از نظر عناصر مربوط به ارتکاب جرم واقعاً مجرم باشند.

 

بی‌سرپرست شدن خانواده، بیکار شدن یک نیرو در جامعه، گسترش ناامنی روانی و اخلاقی در جامعه و زندانیان غیر بزهکار از مهم‌ترین آسیب‌های این اقدام است.

 

امروزه مهریه در شمار یکی از معضلات و موانع مهم در ازدواج محسوب می شود و همین امر موجب شده است تا بسیاری از جوانان از هراس این موضوع نتوانند برای ازدواج اقدام کنند و آمار ازدواج بخاطر هراس از پذیرش مهریه های سنگین کاهش یابد.
مهریه یکی از عواملی است که برداشت صحیح و منطقی کمتری نسبت به آن دیده شده و غالباً با درک و دریافت های غلطی همراه است که موجب شده همواره به آن به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر ترویج ازدواج نگریسته شود .

 

بخشی از زنانی که مهریه‌های کلان درنظر می‌گیرند دلیل خود را نا امنی‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. این احساس ناامنی از کجا نشأت می‌گیرد؟ یکی از جامعه شناسان در اینباره می‌گوید: زنان در اکثر مواقع شاغل نیستند.                                                                             .
هم‌اکنون میزان اشتغال در میان زنان حدود ۱۱درصد است در حالی که در مورد مرد‌ها این رقم به ۶۰درصد می‌رسد. از طرف دیگر شرع نیز مرد را مسئول هزینه‌های زندگی می‌داند ولی به‌نظر میرسد که زن از طریق مهریه کلان می‌خواهد خود را بیمه کند. نداشتن امنیت اقتصادی زنان را وادار می‌کند تا مهریه‌های زیاد برای خود بگذارند، غافل از اینکه چنین شروطی دیرپا نیست و بعد از گذشت یک دهه ارزش اولیه را ندارد. ازدواج یک قرارداد است که باید مفاد آن مشخص باشد و با این مهریه‌های غیر منطقی و گزاف نمی‌توان این قرار داد را منعقد نمود . ( www.itf.org.ir).

 

دکتر روشن ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت : « نباید تنها به قانون گذاری اکتفا کرد بلکه باید علت ها بررسی شود یعنی ببینیم چرا بعد از انقلاب با توجه به اینکه ما شاهد مهریه های پایین و ازدواج های آسان بودیم دوام ازدواج ها بیشتر بود واکنون خانواده ها بسیار آسیب پذیر شده اند. باید آسیب شناسی کرد، این بحث کاملاً فرهنگی ست و مربوط به حوزه اخلاق وفرهنگ می شود و قانون تنها می تواند کف وسقف عملکردها را بیان کند و این اخلاق و فرهنگ است که می تواند در این زمینه کارکرد داشته باشد.
روشن ضمن اشاره به تحقیق میدانی که صورت گرفته افزود: در بین ۱۰۰ پرونده ای که بررسی شد، ۹۹ مورد آن نشان داد که مهریه بالا مانع طلاق زوجین نشده یعنی این تلقی که مهریه باعث دوام زندگی ست کاملاً غلط است و این خود نشان می دهد که چقدر ما نیاز به کار فرهنگی داریم و نهادهایی که کارکرد فرهنگی واجتماعی دارند چقدر باید تلاش کنند تا سنت های غلطی که در جامعه پاگرفته اند از بین بروند». (www.mehrkhane.com).

 

بنابراین عدم توانایی پرداخت مهریه از سوی مردان ، باعث می شود تا زنان بتوانند از این طریق آنها را تحت فشار قرار داده و حتی باعث به حبس رفتن مردان شوند. با توجه به اینکه معمولاً مهریه به صورت سکه تعیین می شود و تعداد آن نیز بسیار غیر منطقی و بدون انگیزه ی پرداخت، تعیین می گردد در هنگام بروز اختلاف به صورت حربه ای در دست زنان قرار گرفته و با توجه به مجازات شدید آن که حبس می باشد نه تنها از ادامه اختلافات جلوگیری نکرده بلکه به آن دامن می زند و مردی که به دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان می رود مطمئناً پس از آزادی دیگر به ادامه ی زندگی مشترک نمی اندیشد و راهی جز طلاق در پیش روی خود نمی بیند.

 

 

 

 

 

۲        فصل چهارم : پیشگیری از طلاق

 

 

 

[۱]. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی،اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

 

[۲] . رأی شماره ۲۹۲/۲۳ دیوان عالی کشور

 

[۳] . ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱: هر کس با داشتن استطاعت مالی ،نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیزی درجه شش محکوم می شود.

 

[۴] .رأی شماره ۶۳۳ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۸: گرچه طبق ماده ۱۰۸۵قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر،زن می تواند از ایفاءوظائفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است واز نقطه نظر جزایی بالحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و باوصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده ازاختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

 

[۵]. تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است ونیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

[۶] .ماده۱۱۷۶ قانون مدنی: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.