ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.
۱-۱-۱ معنای لغوی طلاق
طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ، است. (معین، ۱۳۷۱)
در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله آنها : رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم را ترک کرده ام. (طاهری ، ۱۳۷۰ : ۲۴۷)
۱-۱-۲ معنای اصطلاحی طلاق
در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه » یعنی : طلاق ، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)
بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، ۱۳۴۶ : ۳) .
در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.
بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.
بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .
از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، ۱۳۷۵: ۲۲۵).
۱-۱-۳ ویژگی های طلاق
۱- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.
۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».
۳- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.
۴- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .
در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .
بنابراین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می دهد .
۵- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۲۲۰ ).
بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.
۱-۲ تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می باشد .
در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز در موارد خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر عهده مرد است و … واضح است که این مقررات و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند. ( دانای علمی ، ۱۳۷۴: ۳۲-۲۵)
در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و بیان علل و موجبات درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.
۱-۲-۱ طلاق در جوامع قبل از اسلام
۱-۲-۱-۱ بابل
خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.
مطابق قوانین آن دیار ، چنانکه زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می توانست وی را در رودخانه غرق کند.
درآن خطه ، بطور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق میداد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده میشد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، ۱۳۷۳ : ۹۱)
نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می توانست طلاق بگیرد.(دورانت،۱۳۵۹ : ۳۷۵)
۱-۲-۱-۲ یونان باستان
در آن جامعه بطور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.
در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا میداشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : ۸۹).
۱-۲-۱-۳ مصر باستان
در مصر قدیم ،به دلیل شأن بالای اجتماعی زن ، به غیر از مورد نازایی ، شوهر نمی توانست زن را طلاق دهدو طلاق زن به هر دلیل دیگر ، شوهررا مکلف می کرد تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد . ازین رو طلاق به ندرت واقع می شد.همین امر بوده است که دیودوروس میکوکولوس را برآن داشته تا به سخره بگوید در دره ی نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح آورده میشد آن بوده که مرد باید از زن اطاعت کند و این شرطی است که ذکر آن در قباله نکاح ضرورتی نداشته و به منزله قید در عقدنامه است (همان: ۳۴۸).
۱-۲-۱-۴ ایران باستان
ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.
در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده میشد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .
هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .
موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،۱۳۷۰ : ۹).
۱-۲-۲ طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب
طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق بعنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت کرده است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.
۱-۲-۲-۱ طلاق در آیین یهود
«ادیان بزرگ توحیدی درباره مساله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را بوجود آورد :
۱-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .
۲-در مورد فروختن زنان تغییرات کلی داد .
۳-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آنها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب ۲ آیه۱۶ ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،۱۳۷۴ :۲۴) .
« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .
یکی از پیامبران یهود می گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است بکار برد» ( عراقی ،۱۳۶۹: ۱۶).
۱-۲-۲-۲ طلاق در آیین مسیحیت
«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال ۳۱۳ میلادی و پس از انتشار فرمان « میلان» بوسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،۱۳۷۱ : ۱۱-۹).
«تا اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه ( ۱۷۸۹- م) ازدواج را عقدی مانند سایر عقود دانست و اعلام کرد که زن و شوهر در صورت تراضی می توانند از هم جدا شوند و از آن پس طلاق قانونی شد . در آیین مسیحیت تفاوت میان آیات متعدد انجیل لوقا ، متی و مرقس که گاهی طلاق را به کلی تحریم کرده و گاهی آن محدود به مورد زنا ، کرده است باعث شد که مسیحیان مشرق زمین طلاق را به کلی محکوم کرده و به انجیل متی استناد کنند هرچند کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم به طور اطلاق آن را غیر شرعی دانسته و ازدواج را غیر قابل انحلال می دانند ، اما چون منحصر کردن طلاق به علت خاص زنا و عدم توجه به موارد دیگر ، موجب اختلافات عمیق و اساسی بین زوجین است و کانون خانواده را به محیط عناد ونفاق تبدیل می کند و با واقعیات خاص زندگی انسان منطبق نیست ، مسیحیان را وادار کرد در طریق زیر جستجو کنند : ۱-جدایی ابدان (مفارقت جسمانی) را مقرر دارند .۲-موارد انحلال نکاح را گسترش دهند » (دانای علمی ،۱۳۷۴: ۵۵).
« در کل در انجیل ، طلاق محکوم شده است . با این تفاوت که گاه این محکومیت جنبه مطلق دارد همانند آنچه که در انجیل لوقا و مرقس آمده است و گاه بطور ضمنی ، در صورت زنا طلاق مجاز شمرده شده است این تفاوت سبب شده است که مسیحیان مشرق زمین طلاق را یکسره محکوم نکنند و به انجیل ( متی ) استناد نمایند و کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم بطور کلی طلاق را نادرست دانسته و ازدواج را غیرقابل انحلال اعلام کنند . با جنبه تقدیسی که کاتولیک ها برای ازدواج قائل اند طلاق در نظر آنها با دست کشیدن از اعتقدات مذهبی چندان فرقی ندارد ، از سوئی کشورهایی که پیرو مذهب کاتولیک هستند یکی پس از دیگری در قوانین عرفی و غیر مذهبی خود طلاق را جایز می شمارند .
مسیحیان پروتستان که ازدواج را جزیی از ایمان مسیحیت نمی دانند و برای آن جنبه تقدیس به صورتی که کاتولیکها در نظر دارند قائل نیستند و طلاق را مجاز می شمارند .
اما نزد پروتستانها نیز مواردی که طلاق مجاز است زیاد نیست . با این همه در کشورهایی که تحت تاثیر مذهب پروتستان قرار دارند مانند : آلمان ، سوئد ، نروژ ، دانمارک ، انگلستان مقررات طلاق آسانتر است » ( عراقی ، ۱۳۶۹ : ۱۷) .
«سرانجام قانونگذاران کشورهای مسیحی به قدری در شرایط طلاق گشاده دستی کردند که اکنون آنان خیلی آسان تر از مسلمین زنان خود را طلاق می دهند و در این مساله به حد افراط رسیده اند »( مصطفوی ،۱۳۶۴ : ۴۸) .
۱-۲-۲-۳ طلاق در آیین اسلام
در دین مبین اسلام ، شارع مقدس حتی المقدور ، از وقوع طلاق به شیوه های مختلف جلوگیری و موارد آن را محدود کرده است . ولی چون ثابت شده که طبایع بشر همواره با یکدیگر سازگار نبوده و چه بسا در مواردی خاص ، ادامه زندگی زناشویی با درد و رنج و تعب همراه است و این خود موجب فساد های بیشتری می شود ، لذا هرچند دین اسلام طلاق را مذموم داشته ، اما به عنوان آخرین چاره ، مجوز آن را صادر کرده است .
اسلام مردانی را که مرتب زن عوض می کنند و طلاق می دهند دشمن می دارد چنان که رسول اکرم (ص) می فرماید: « خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که دلش می خواهد زن عوض کند و زنی که مرتب می خواهد شوهر عوض کند» (مطهری ،۱۳۸۲ : ۳۰۴) .
اما اگر در صورت شقاق و عدم تفاهم زوجین باعث شود که زندگی مشترک زناشویی به یک بحران تبدیل شود عوارض سوء آن غیرقابل جبران باشد در این صورت اسلام به صلاح و مصلحت طرفین طلاق را مباح می داند تا با توسل به آن زوجین زندگی راحت تر و آسوده تری داشته باشند .
۱-۳ آسیب شناسی طلاق
در بسیاری از موارد، به علت سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از یکدیگر ، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مساله نیز بر آسیب های اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوت های فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند.
یکی از مشاوران خانواده در این خصوص می گوید: « گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانیهای مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می دهد. نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود. بیکاری نه تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.»
به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی ، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن ، یکی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته شده است . رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: طبق بررسی های انجام شده ، ۲۰ درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می انجامد. وی یکی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می داند و می افزاید : افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می دهد. وی عواملی مثل بیکاری ، اعتیاد ، فقر ، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزء پنج مورد عمده آسیب پذیری خانواده ها می داند. به گفته وی ۲۵ نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه آنها «اعتیاد» است.
وزیر اطلاعات کشور نیز ریشه همه نابسامانی ها و تخلفات مانند قاچاق ، طلاق ، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می داند . متأسفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد ، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ما ، یکی منجر به طلاق می شود . نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در بین ۲۵ درصد خانواده های تهرانی ، «طلاق » رواج دارد و به همین دلیل ، استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است . استان تهران سال گذشته در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج ، یک واقعه طلاق را به ثبت رساند ، اما آمارها نشان می دهد ، علاوه بر طلاق شرعی در خانواده های ایرانی طلاق عاطفی و اخلاقی تشدید شده و زوجین زیادی فقط همدیگر را تحمل می کنند و به همین دلیل بیگانگی در بین اعضای خانواده ها افزایش یافته است . حاصل این نوع زندگی در جامعه امروز ما وجود ۲۰۰ هزار کودک خیابانی در کشور است که اغلب نتیجه طلاق است . حدود ۹۰ درصد کودکان خیابانی نتیجه گسست خانواده و طلاق هستند که متاسفانه آمار این پدیده در برخی از نقاط کشور رو به رشد است و زنگ خطری است که برای هشدار به جامعه به صدا درآمده است .
آمارهای منتشره نشان می دهد ۸۲ درصد مراجعان طلاق را زنان تشکیل می دهند که ۸۰ درصد آنها در گروه سنی ۱۴ تا ۲۸ سال قرار دارند . در میان زنان درخواست کننده طلاق ، سهم زنان شاغل بیش از دو برابر سهم زنان خانه دار است که بیانگر خواست آنان برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و اتکا به خود به دلیل استقلال و کسب درآمد است .گزارش ها نشان می دهد که میزان ازدواج در بسیاری از شهرهای کشور رو به کاهش است که این امر معضلات اجتماعی دیگری را به دنبال خواهد داشت .
در چنین شرایطی عقیده بر این است که ایجاد مراکز مشاوره خانواده در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و حتی روستاها می تواند در کاهش طلاق موثر باشد و کمک حال زوجهای جوانی شود که می خواهند زندگی مشترک خود را شروع کنند . به یقین استفاده از تیم های تخصصی در بخش های روانپزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی و مشاور حقوقی در این مراکز می تواند حداقل تا ۵۰ درصد از طلاق ها جلوگیری کند . گزارش رسیده از آذربایجان غربی در این خصوص حاکی است که از چهارده هزار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده که قصد طلاق داشتند ، ۶۵ درصد آنان از قصد خود منصرف شده اند . مشکلات خانوادگی ، زناشویی ، برخورد با فرزندان ، بیکاری و اعتیاد از جمله مشکلات مراجعه کنندگان به این مراکز مشاوره ای بوده است . آمارهای به دست آمده نشان می دهد ، اکثر مراجعه کنندگان به این مراکز و دادگاه برای گرفتن طلاق را زنان تشکیل می دهند . بزرگترین گروه سنی در مردانی که به این مرکز مراجعه می کنند ، ۲۴ تا ۲۹ سال و برای زنان مراجعه کننده ۱۸ تا ۲۲ سال بوده است.
در کنار ایجاد مراکز مشاوره و مبارزه با عوامل افزایش طلاق در جامعه ، باید به تشکیل خانواده ، آموزش جوانان و آماده سازی آنها برای ازدواج ، اهتمام ورزید . بررسی های انجام شده از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره نشان می دهد ، از آنجایی که برخی از ازدواج ها پایه و اساس محکمی ندارد و فرد براساس علائق زودگذر و سطحی و بدون شناخت همسر آینده ، تن به ازدواج داده ، در نهایت به «طلاق » منجر شده است .
کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند : مراجعه به مراکز مشاوره ای ازدواج ، مشورت جوانان با خانواده ها ، از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش طلاق در کشور است( www.icana.ir). 2-3-1- شاخص های طلاق و ازدواج
از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ افزایش اندکی در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده می‌شود. از سال ۱۳۶۷ ازدواج نسبت به طلاق افزایش مییابد به گونهای که در دهه ۱۳۷۰ فاصله ازدواج به طلاق بیشتر می‌شود و در سال۱۳۸۰ دوباره با هم تلاقی مییابند. از سال ۱۳۸۰به بعد طلاق ، از ازدواج پیشی میگیرد به نحوی که تعداد طلاق در ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۴۷ تقریباً ۶ برابر اما ازدواجها تقریباً ۵ برابر شده است. نسبت رشد جمعیت، ازدواج و طلاق در ۳۵ سال اخیر ، با توجه به تغییرات پیش رو، میزان طلاق در سالهای آینده، به دلیل ساختار سنی جمعیت و خیل عظیم متولدین بعد از انقلاب که در سنین ازدواج هستند، روند رو به رشدی خواهد داشت. آمارها نشان می دهد همواره رشد جمعیت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما طلاق ، سرعت رشد بیشتری را نشان داده است.
این سرعت به ویژه در سالهای ۸۰ و ۸۵ بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است. میزان طلاق نسبت به جمعیت در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ افزایش و در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ کاهش مییابد. در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال ۱۳۸۰ و به بعد این میزان روند صعودی پیدا می کند.
رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، ۴۸ درصد مردان، ۲۳ درصد زنان و ۲۹ درصد به صورت توافقی است. بر اساس تحقیق ملی انجام شده ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پروندههای مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بیعلاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماری ها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند. (www.fararu.com )
۱-۳-۱ مهمترین پیامدهای طلاق
دکتر میرزایی در مقاله « طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران» به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می‌کند : در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است . میزان طلاق در این کشورها در دهه های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد . در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود . در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است . همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح زندگی ، استقلال اقتصادی بیشتر زنان ، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلقه بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است .
یکی از جامعه شناسان وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌کند و می‌گوید : در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است . نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند ، به این‌معنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود . وی می‌افزاید : چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده‌اند.
در آنجا آن قدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دکتر کاظمی‌پور تصریح می‌کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می‌کنند آنها را به زندان می‌اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید : آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه ، خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد ، معنی آن این است که تمام جامعه سالم است . شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روانشناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند .
وی هم چنین معتقد است : در کل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌کنم . اگر ازدواج اندیشیده شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سالهای اولیه زندگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سالهای زندگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوجهای فاقد فرزند است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد. .
آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و میزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده‌اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند.
در گذشته تعداد فرزندان ۶ یا ۷ فرزند بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرزند تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است . .
طلاق در شرع مقدس اسلام به عنوان مبغوض ترین عمل قابل پذیرش تلقی شده و در عرف جامعه ایرانی نیز فقط به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است .
امروزه در کشورمان شاهد افزایش برخی از معضلات اجتماعی هستیم و طلاق از جمله معضلاتی است که افزایش آن شکل چشمگیر و خطرناکی به خود گرفته است. بر طبق آمارهای رسمی و غیررسمی و اظهاراتی که توسط مسئولین دادگاه خانواده ارائه شده از هر چهار یا پنج ازدواجی که صورت گرفته یک مورد آن متأسفانه به طلاق می انجامد و بر همین اساس کشور ما بعد از کشورهایی چون آمریکا، دانمارک و مصر چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب می شود.
به تبع افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله می‌توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی میباشند ، اشتغال زنان در بخشهای غیررسمی و بیثبات و دور از شان، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان ، افزایش سایر آسیبهای اجتماعی همچون روسپیگری ، اعتیاد ، تکدی گری ، کودکان خیابانی ، فرار از منزل ، خودکشی ، قاچاق زنان و دختران ، و… اشاره نمود . همچنین یک پیامد بسیار مهم دیگر اینکه ، افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مؤلفههای مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‌کند (www.itf.org.ir).
۱-۳-۲ گزارشی از افزایش طلاق در کشور/ مقایسه سال های ۹۱ و ۹۲
نکته حائز اهمیت در افزایش طلاق در بین سالهای ۹۱ و ۹۲ این است که درصد تغییرات آن ۳٫۴ درصد رشد داشته و آمار نگران کننده ای به شمار می رود.
بر این اساس کل طلاق ها در سال ۹۲ به ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ نفر رسیده که این وضعیت در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۹ هزار و ۴۷ نفر به ثبت رسیده ، در شبانه روز ۴۲۶ واقعه طلاق ، و در هر ساعت ۱۸ نفر از زوجین طلاقشان به ثبت رسیده می شود.
در ذیل مطلب ، جدولی شامل آمار کل طلاق و به تفکیک طلاق شهری و روستایی در سالهای ۹۱ و ۹۲ ارائه می گردد.
جدول ۲‑۱مقایسه آمار طلاق در سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲
کل طلاق
۱۵۵۳۶۹ |
|||
طلاق روستایی
۱۱۲۸۶ |
طلاق شهری
۱۴۴۰۸۳ |
||
| در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۹۴۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. | |||
| در هر شبانه روز به طور متوسط تعداد ۴۲۶ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. | |||
| در هر ساعت به طور متوسط تعداد ۱۸ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. | |||
| مقایسه طلاق ثبت شده و درصد تغییرات حاصل شده | |||
| ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | درصد تغییرات | |
| کل طلاق | ۱۵۰۳۲۴ | ۱۵۵۳۶۹ | ۴/۳ |
| شهری | ۱۳۶۹۱۳ | ۱۴۴۰۸۳ | ۲/۵ |
| روستایی | ۱۳۴۱۱ | ۱۱۲۸۶ | ۸/۱۵- |
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده که بر این اساس ، نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور ۲٫۰ در هزار به دست آمده است .
استان های خراسان رضوی ، گیلان و کردستان با ۲٫۶ در هزار بیشترین و استان های سیستان و بلوچستان ، ایلام و یزد با ۰٫۶ ، ۱٫۱ و ۱٫۱ در هزار کمترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده اند .
در سال ۹۲ بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با رقم ۴۱۱ هزار و ۳۶ واقعه بوده است و تعداد طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی رقمی معادل ۳۷۴ هزار و ۴۲ را به خود اختصاص داده است .
همچنین در سال ۹۲ بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده ، مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵ تا ۲۹ سال با زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر ۱۷۱ هزار و ۹۹ واقعه بوده است » (www.icana.ir).
۱-۳-۳ آثار طلاق بر روی فرزندان
خانواده همانند عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فرو ریختن هر ستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند . در سایه ی فرزند، محیط خانواده از گرمی و عشق بیشتری برخوردار خواهد بود .عوارض ناشی از طلاق و به ویژه اثرات شدید روحی آن بر فرزندان بسیار ناهنجار و نامطلوب می باشد و می توان گفت که فرزندان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند (تمدن، ۱۳۶۹: ۲۵).
«از عمده ترین آثاری که طلاق برروی فرزندان خانواده می گذارد عبارتند از : ارتکاب جرم ، کشیدن به فساد ، فقر و یتیمی ، وارد شدن به موار مخدر ، دزدی ، قتل و غیره که امروزه نشان می دهد که اکثر ارتکاب جرم و جنایت مربوط به خانواده ی از هم پاشیده است» (کی نیا، ۱۳۷۰ : ۸۰۷).
یک روانشناس کودک با مطالعه ی دقیق توانست این اشکالات را در کودکان و نوجوانانی که پدر و مادرشان از یکدیگر جدا شده اند در یابد :
۱-ترس بدون دلیل
۲-بی خوابی
۳- تجاوز به حقوق دیگران
۴- اختلال در تغذیه
۵- لکنت زبان
۶- عقب ماندگی در مدرسه
۷- سرگرمی های غالباً مضر و پناه بردن به مواد مخدر
۸- یأس و نا امیدی و شکست در صحنه زندگی آینده و …(حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۱۱۰).
بنابراین اگر بتوانیم با ارائه ی راهکارهایی ، از افزایش طلاق جلوگیری کنیم ، باعث می شود که فرزندان کمتر اسیر این ناهنجاری ها گردند . کاهش اختلافات خانوادگی می تواند باعث سلامت جسمی و روانی زن و مرد و سلامت جسمی و روانی فرزندان و بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنها شود .
«جدایی و طلاق والدین برای تمام اعضای خانواده استرس بزرگ محسوب می شود تجربه ی جدایی و طلاق ممکن است منجر به واکنش های سازگاری کوتاه مدت و بلند مدت شود . در مقایسه ی فرزندان طلاق و فرزندان خانواده های طبیعی دیده شده است که همواره مشکلات رفتاری در فرزندان طلاق شدیدتر و متنوع تر بوده و دامنه آن ، مشکلاتی از قبیل اختلال سلوک ، مشکلات هیجانی ، عملکرد تحصیلی ، عزت نفس و ارتباط با والدین را شامل می شود (علیمردانی ، باغبان ، جلالی ،۱۳۸۹).
