طبق بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
«هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد.»
«حق حیات، بی تردید بنیادی ترین حق در میان همه انواع حقوق بشر محسوب می‌شود. سایر حقوق بر کیفیت حیات می افزایند و لازمه اعمال آنها، وجود حیات است…. از نظر کسانی که طرفدار سلسله مراتب حقوق بشر می‌باشند، بی شک حق حیات در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و برای آنان که به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و عدم سلسله مراتب آن اعتقاد دارند، حق مزبور یکی از حقوق برجسته ای است که تخلف از آن هرگز قابل جبران نمی‌باشد». کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۶، حق حیات را به عنوان یک حق عالی که هیچ گونه تخلفی از آن، حتی در زمان بروز وضعیت های اضطراری عمومی مجاز نیست، قلمداد کرده است»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۰۵).
برخی از نویسندگان معتقدند که حق حیات تنها از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از طریق اعدام خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و امثال اینها حمایت می‌کند و به محرومیت از حیات از طریق ایجاد گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی و خدمات درمانی تسری نمییابد (جیل جیل، ۱۳۷۶، ۴۸). کمیته حقوق بشر با چنین تفسیر مضیقی از مفهوم حق حیات موافق نیست. این کمیته درنخستین تفسیر عمومی خود راجع به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می دارد:
«کمیته به این موضوع توجه دارد که حق حیات غالبا به طور مضیق تفسیر شده است. مفهوم صحیح حق ذاتی حیات در ماده ۶ را نمی‌توان تفسیر مضیق نمود. حمایت از این حق مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات ایجگابی در این زمینه اتخاذ نمایند. حق حیات باید به طور موسع مورد تفسیر قرار گیرد. لازم است که دولت‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، خصوصاً از طریق اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن سوءتغذیه و بیماری های واگیر، کلیه اقدامات ممکن را به عمل آورند». یکی از اقدامات ایجابی دولت‌ها برای فراهم نمودن زمینه حق حیات، ارائه خدمات درمانی لازم می‌باشد. حق برخورداری از خدمات درمانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بخشی از حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قلمداد گردیده و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز بدان تصریح شده است. ماده ۱۲، دولت‌ها را ملزم می سازد که برای کاهش نرخ مرده زایی و پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های واگیر و بومی اقداماتی را انجام دهند.
معیارهای استاندارد مناسب زندگی علاوه بر غذا، بهداشت و درمان، شامل سایر نیازهای اساسی از قبیل پوشاک و مسکن نیز می‌شود و مستلزم بهبود مستمر شرایط زندگی است. بر این اساس، برنامه‌های تحریم نباید مانع از دستیابی مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسی لازم برای حیات پایدار گردند.
یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه با حق حیات، زمان آغاز حمایت از این حق می‌باشد. هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخی پیشنهادهایی که خواهان تعیین زمان آغاز حمایت از حق حیات بودند، توجه دولت‌ها را به خود معطوف داشت. با وجود این، در متن نهایی اعلامیه، مسأله اعمال مقررات آن بر سقط جنین مسکوت ماند»(همان، ۲۰۷).
آنچه که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که زمان شروع برخورداری از حق حیات، لحظه تولد می‌باشد. با وجود این، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۵ ماده ۶ مقرر داشته است که مجازات اعدام نباید در مورد زنان باردار به اجرا درآید. این مقرره را می‌توان به منزله ممنوعیت سلب حیات از چنین تعبیر نمود. ضمن اینکه ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتاً بر کاهش نرخ مردهزایی تأکید کرده است. در راستای شناسایی حق حیات برای جنین، ماده ۴ معاهده آمریکایی حقوق بشر صراحتا آغاز این حق را لحظه انعقاد نطفه اعلام کرده است. اما از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، هیچگونه حق مطلق حیات از لحظه انعقاد نطفه وجود ندارد. در قضیه پتن (دعوای پتن علیه انگلستان)، شکایت مردی که خواهان ممانعت همسر مطلقه اش از سقط جنین بود، رد شد. در این قضیه، کمیسیون واژه «هرکس» را به عنوان کسانی که متولد شده‌اند، تفسیر نمود. به اعتقاد کمیسیون، حیات جنین همچنان به مادر وابسته بود. (در قضیه مزبور، جنین از نظر پزشکی هنوز فاقد حیات بود). با وجود این، ماده ۱۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و حیثیت انسان در رابطه با کاربردهای زیست شناسی و دارویی مصوب ۱۹۹۷، در مواردی که قانون اجازه تحقیقات آزمایشگاهی بر روی جنین را داده است. حمایت های مناسبی را از جنین مقرر داشته است. همچنین طبق این ماده، تولید هر گونه جنین انسانی به منظور انجام تحقیقات، از جمله از طریق شبیه سازی ممنوع است(Paton v. USA، ۱۹۸۰، ۸۷).
باید این نکته را مدنظر قرار داد که عدم ممنوعیت صریح سقط جنین در اغلب اسناد حقوق بشر به منزله عدم برخورداری جنین از حق حیات نیست، ضمن اینکه برخی مقررات مذکور در اسناد مزبور این حق را از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت قرار داده اند. در واقع این امر بیانگر نوعی علت موجهه جرم یا موجبی برای زوال وصف مجرمانه می‌باشد و همانطور که از رأی کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه پتن استنباط می‌گردد، سقط جنین تا قبل از ایجاد حیات (مستقل از مادر)، تنها با رضایت مادر مجاز است و پس از آن با رضایت پدر و مادر مجاز خواهد بود. به بیان دیگر، حق حیات برای جنین نیز قابل شناسایی است، اما این حق جنبه مطلق ندارد، به این معنا که در صورت رضایت والدین قابل سلب خواهد بود.
نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که هرگونه تحریم اقتصادی که حق حیات را در مفهوم گسترده آن که شامل حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، غذا و دارو، خدمات درمانی، پوشاک و مسکن و سایر ضروریات اولیه می‌باشد، برای هر موجود انسانی، قبل یا بعد از تولد، کلا یا جزئا خدشه دار سازد، ناقض حق حیات خواهد بود. البته تحریمهای اقتصادی معمولاً به تمام یا دستکم برخی از جنبه های حق حیات لطمه می زنند. بر همین اساس در سالهای اخیر تحریمهای هدفمند به منظور تحت فشار قرار دادن حاکمان و اعضای گروههای تروریستی به جای مردم، به عنوان جایگزین تحریمهای جامع پیشنهاد گردیده است. اغلب برنامه های تحریم اقتصادی تأثیرات منفی قابل ملاحظهای بر جنبه‌های گوناگون حق حیات بر جای میگذارند که این تأثیرات در برنامه‌های تحریم گسترده (جامع) بیشتر به چشم می خورد. سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی در سال ۱۹۹۶ در مورد شرایط بهداشتی مردم عراق اعلام نمود که این وضعیت غم انگیز، پی آمدهای فراوانی برای وضع سلامتی مردم و کیفیت زندگی آنان، نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل های آینده دربر خواهد داشت.
این گزارش می افزاید: «می‌توان پیش‌بینی نمود که سختی های طاقت فرسایی که از زمان جنگ ۱۹۹۱ همواره با تحریم‌ها همراه بوده است، اثرات زایل نشدنی و مانگاری بر سلامت روانی و الگوهای رفتاری کودکان عراقی به هنگام رسیدن به سن بلوغ بر جای خواهد گذاشت. این جنبه غم انگیز اثرات جنگ و شرایط ناشی از تحریم کمتر مورد بحث قرار گرفته است، اما جامعه جهانی باید به طور جدی مشکلات یک نسل از کودکانی را که اگر هم زنده بمانند باید با معلولیت های ذهنی ناشی از ضربه های روحی رشد نمایند، مورد توجه قرار دهد». بدیهی است سلامت روانی تأثیر مستقیمی بر طول عمر افراد و سلامت جسمانی آنان دارد. بنابراین پی آمدهای منفی تحریم در زمینه وضعیت بهداشت روانی، مسلما ناقض حق حیات خواهد بود. در سال ۱۹۹۹، پس از تکمیل تحقیقاتی که از سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، یونیسف به این نتیجه رسید که در مناطق پر جمعیت واقع در جنوب و مرکز عراق، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نسبت به ده سال قبل از آن، دو برابر شده است»( UNICEF Press Release، ۲۰۰۸، ۱۳).
نتایج یک بررسی کارشناسانه در مورد تأثیرات تحریم بر مردم عادی حاکی از آن است که دلایل اصلی افزایش مرگ و میر در عراق، آب آلوده، فقدان کیفیت بالای مواد غذایی و امکانات نامناسب شبکه درمانی می‌باشد. کمبود مواد غذایی ناشی از اعمال تحریم‌ها باعث کاهش ۳۵ درصدی سرانه کالری دریافتی در مقایسه با پیش از آغاز جنگ خلیج فارس گردید. به دلیل فقدان امکانات پزشکی، تخمین زده شد که تا سال ۱۹۹۷، ۳۵ درصد تخت های بیمارستانی غیرقابل استفاده گردیده، ۷۵ درصد از کل تجهیزات بیمارستان‌ها از کار افتاد و ۲۵ درصد از ۱۳۰۵ مرکز درمانی عراق تعطیل شوند.
باید این نکته را مدنظر قرار داد که تأثیر تحریمهای اقتصادی بر وضعیت بهداشت، منحصر به مشکلات مربوط به تهیه دارو نیست. عوامل دیگری نیز در این زمینه با تحریمهای اقتصادی عجین می‌باشند و وضعیت سلامتی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی از قبیل آمبولانس، دستگاه اشعه ایکس و یخچال‌های نگهداری واکسن و نیز نوع و کیفیت تغذیه اشاره نمود(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۸).
در عراق، افزایش قابل توجه سوء تغذیه در میان زنان از سال ۱۹۹۱ موجب گردید که نرخ تولد نوزادان با وزن پایین و مرگ و میر پیش از تولد افزایش یابد. بسیاری از کودکان عراقی به دلیل عدم بهبود قابل ملاحظه بهداشت، منابع غذایی یا خدمات پزشکی پس از دوران شیرخوارگی دچار سوءتغذیه شدید می شدند. در نتیجه، آنان در معرض بیماری های مهم و مرگ و میر ناشی از سرخک، اسهال و عفونت های تنفسی قرار می گرفتند. همچنین در کوبا که به موجب قانون دموکراسی کوبا مصوب کنگره ایالات متحده از سال ۱۹۹۲ مشمول تحریمهای آمریکا بوده است. نرخ مرگ و میر از ۴/۶ در هر هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۶/۷ در هر هزار نفر در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت که علت عمده آن کمبود داروهای ضروری و شناساگرهای آزمایشگاهی برای آن دسته از افرادی می‌باشد که از بیماری های مزمن رنج می برند و نیازمند مراقبت دائم می‌باشند. در بروندی، اعمال تحریمهای گسترده علیه این کشور در سال ۱۹۹۶ از سوی کشورهای تانزانیا، کنیا، اتیوپی، زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو)، رواندا و نامیبیا، موجب کاهش قابل ملاحظه سوخت و سایر کالاها گردید. زیرساخت‌های بهداشتی این کشور به شدت آسیب دید و عدم امکان دستیابی به فرآورده های دارویی ضروری، به کمبود شدید دارو و واکسن منتهی شد. در هائیتی، در نتیجه اعمال تحریمهای اقتصادی از سوی ایالات متحده و سازمان کشورهای آمریکایی در اکتبر ۱۹۹۱ که تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت، وضعیت معیشتی و بهداشتی مردم این کشور به شدت آسیب دید. ۱۸ درصد از زنان شهری و ۲۱ درصد از زنان روستایی این کشور دچار سوءتغذیه شدند. در مقایسه با سال ۱۹۹۰، نرخ تولد نوزادان کم وزن از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و میزان سوءتغذیه کودکان زیر ÷نج سال از ۴/۳ درصد به ۸/۷ درصد افزایش یافت. تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت زندگی مردم در برنامه‌های تحریمی که علیه کشورهای دیگری از جمله رودزیا، آفریقای جنوبی، عراق، لیبی، یوگسلاوی سابق، لیبریا و آنگولا اعمال گردیده است، نیز قابل مشاهده می‌باشد(Richard، ۲۰۱۰، ۳۴۹).
آنچه که در مورد نقض حق حیات در نتیجه اعمال تحریمهای اقتصادی شایان ذکر می‌باشد، این است که حتی در تحریمهای هوشمند و محدودی که کالاهای ضروری مورد نیاز عموم مردم از تحریم مستثنی می‌شوند نیز امکان نقض حق حیات وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ممنوعیت فروش برخی مواد شیمیایی که دارای کاربردهای دوگانه دارویی ونظامی می‌باشند، موجب کمبود و افزایش قیمت بعضی از اقلام دارویی گردد(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۹). همچنین خودداری از فروش برخی از قطعات و وسایل قابل استفاده در صنعت حمل و نقل، موجب افزایش هزینه های حمل کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش قیمت مواد خوراکی خواهد شد. دراین گونه موارد، دقت و توجه کافی از سوی تحریم کنندگان درتنظیم فهرست کالاهای معاف از تحریم، حائز اهمیت می‌باشد.
