اصاله الظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارات و الفاظ قرارداد فهمیده می‌شود باید ملاک عمل قرار گیرد و به‌عبارت‌دیگر هرگاه لفظ در معنای خاصی ظاهر بوده ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد به‌گونه‌ای که احتمال اراده خلاف ظاهر هم در آن باشد در این حالت با توسل به اصل ظهور، کلام را بر معنی ظاهری آن حمل می‌کنیم. استاد مظفر اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود می‌گوید که جمیع اصول لفظیه به همین اصل ظهور برمی‌گردد زیرا با احتمال اراده معنی مجازی، کلام، ظاهر در حقیقت است و با احتمال اراده تخصیص ظاهر در عموم است و با احتمال اراده تقیید، کلام ظاهر در اطلاق است و با احتمال تقدیر در کلام، کلام ظاهر در عدم تقدیر است.
بنابراین می‌توان گفت اصل ظهور قابل جایگزینی همه اصول لفظیه سابق الذکر است. برای توضیح بیشتر می‌گوییم ظاهر، لفظ یا جمله‌ای را گویند که به‌طور ظنی دلالت بر معنا می‌کند و به‌عبارت‌دیگر دلالت آن قطعی و یقینی نیست و احتمال اراده خلاف معنای آن وجود دارد. ولی ظن نوعی در این است که معنای ظاهری مقصود متکلم بوده و این ظن از ظنون معتبره نزد شارع می‌باشد. در مقابل ظاهر دو اصطلاح نص و مجمل هستند.
نص کلمه یا کلامی را گویند که معنای آن کاملاً روشن است و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. بدیهی است که عبارت قرارداد هرگاه روشن و واضح و مشخص باشد در حکم نص بوده و هیچ احتمال خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و دادرس در چنین فرضی مکلف است که به مفاد بین و آشکار قرارداد عمل کند. و عبارات روشن قرارداد قابلیت هیچ‌گونه تفسیری خلاف آن را ندارد.
مجمل کلمه یا کلامی است که معنی و دلالت آن روشن نباشد به‌عبارت‌دیگر هرگاه معنای لفظ مبهم باشد آن را مجمل گویند. در مقابل مجمل مبین قرار دارد.
مبین لفظ و کلامی را گویند که معنای آن روشن است البته ممکن است وضوح معنای آن در حدی باشد که احتمال خلاف آن نرود که این همان نص است و یا ممکن است ظاهر آن معنایی داشته باشد که احتمال خلاف آن معنا نیز وجود داشته باشد که این همان ظاهر است. پس مبین ممکن است ظاهر باشد یا نص.
ب) کاربرد اصل ظهور در تفسیر قراردادها
هرگاه عبارت قرارداد مجمل باشد محکمه با توسل به عوامل و قواعد تفسیری و یاری گرفتن از قرائن و امارات حالیه و مقالیه سعی در رفع اجمال و ابهام از قرارداد می‌کند و باید گفت جایگاه اصلی تفسیر قرارداد نیز در مواردی است که عبارت قرارداد دارای اجمال و ابهام باشد. بدیهی است درصورتی‌که با توسل به عوامل و قواعد تفسیر نهایتاً قاضی راهی برای رفع اجمال نیابد، در این حالت یعنی هنگامی‌که راه تفسیری بسته است، توسل به اصول عملیه تکلیف قضیه را روشن می‌کند.
اصل ظهور در مقام استنباط احکام شرعی مباحثات بسیاری را بین اصولیین ایجاد کرده است و در حجیت و اعتبار ظواهر کتاب و سنت اقوال و نظریات مختلفی مطرح‌شده که مجال بحث اصولی آن در حوصله و توان این مختصر نیست ولی به‌طور اجمال همه اصولیین متفق القول هستند که ظواهر الفاظ در محاورات عرفی مردم معتبر است.
بنابراین در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به‌وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده ۲۲۴ قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز بیان‌کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آنها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”
نتیجه آنکه به موجب اصل ظهور، اصل در عبارات و الفاظ قرارداد اعتبار معنای ظاهری آنهاست و این اصل به عنوان یک قاعده تفسیری ابزار دست محکمه در تفسیر قراردادهاست. مگر اینکه دلیل یا اماره‌ای خلاف معنای ظاهری را اثبات کند و چنانچه تردید شود که آیا معنی ظاهری عبارات مورد قصد متعاملین بوده است یا معنای دیگری را اراده کرده‌اند و دلیل و اماره‌ای بر مخالف قصد طرفین بامعنای ظاهری وجود نداشته باشد، با تمسک به اصاله الظهور حکم به اعتبار معنای ظاهری و التزام طرفین قرارداد به مفاد آن می‌کنیم(محقق داماد،۱۳۶۲،۴۶). لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که برای اعتبار و حجیت اصول لفظیه بیان‌شده است بنای عقلا و رویه خردمندان است. زیرا اصل بر این است که عقلا و خردمندان همواره در محاورات خود به ظاهر کلام توجه کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند و به احتمال خلاف ظاهر توجه نمی‌کنند و فهم عرفی کلمات را معتبر می‌دانند.
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها
اصول عملیه اصولی را گویند که هرگاه نسبت به حکم قضیه‌ای شک و تردید وجود داشته باشد یعنی دو احتمال متساوی که یکی بر دیگری قابل ترجیح نیست نسبت به قضیه وجود داشته باشد و دلیل یا اماره‌ای هم برای رفع تردید وجود نداشته باشد، در چنین حالتی به اصول عملیه تمسک کرده و حکم قضیه را روشن می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر اصول عملیه اصولی هستند عقلی که در موارد شک، تکلیف مکلف را از حیث اینکه کدام یک از دو طرف شک را عمل کند مشخص می‌کند و به همین جهت از این حیث اصول اصول عملیه نامیده شده است. مثل اینکه در پاک و نجس بودن آبی که می‌دانیم قبلاً پاک بوده است شک می‌کنیم. در این فرض با اجرای اصل عملی استصحاب حکم به بقای حالت سابقه کرده و آن را پاک می‌دانیم.
اصول عملیه بر خلاف “دلیل” که بر مبنای قطع بوده و کاشف از واقع می‌باشد و بر خلاف “اماره” که بر مبنای ظن معتبر بوده و کاشف از واقع می‌باشد، به هیچ وجه کاشف از واقع نبوده بلکه صرفاً در مقام رفع شک و تردید و تعییت تکلیف مکلف، به این اصول تمسک می‌شود. بدیهی است که استفاده از اصول عملیه فقط زمانی جایز است که از طریق تفحص و جستجوی لازم نتوانیم به دلیل یا اماره‌ای برای رفع شک و تردید دست بیابیم و تا زمانی که امکان دستیابی به دلیل و اماره وجود دارد توسل به اصول عملیه جایز نیست.
ما در بحث تفسیر قرارداد هم اصول عملی را که مبنای استنباط احکام فرعی کلی هستند و هم اصول عملی را که در موارد شک در شبهات موضوعیه اجرا می‌شوند و در زمره قواعد فقهی محسوب می‌شوند مورد بحث قرار می‌دهیم.
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها
الف) تعریف
با توجه به اینکه اصل برائت یکی از اصول عملیه است و اصول عملیه هنگام شک در واقعیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد در نتیجه هرگاه در پیدایش موضوعی شک کردیم که آیا واقعاً به وجود آمده یا نه. برای رفع تحیر به حکم ظاهری عمل می‌کنیم یعنی موضوع معینی نسبت به مشکوک، مصداق ندارد و به‌عبارت‌دیگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق می‌باشد» مثلاً می‌دانیم که سرقت جرم است و سرقتی هم واقع شده است و شخصی هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لکن دلایل اثباتی جهت انتساب جرم به او موجود نیست از طرفی متهم شدیداً منکر قضیه است لذا حکم بر برائت وی صادر می‌گردد.
این تعریف از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط می‌شود چنانچه این اصل بیان می‌دارد که: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود» مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(صاحبی،۲۰۶،۱۳۷۶).
۱- منظور از حکم ظاهری عمل به اصل می‌باشد که صرف‌نظر از واقعیت امر به ظاهر حکم داده می‌شود در امور جزائی وقتی کسی مظنون به ارتکاب جرمی می‌شود و پس از آنکه تحت تعقیب و دادرسی قرار می‌گیرد تقدم حکومت اصل برائت حامی و پشتیبان اوست قاضی در شروع به دادرسی متهم را به صورت یک جنایتکار نگاه نمی‌کند بلکه او را فردی پاک و بی‌گناه می‌داند و معتقد است در امور جنائی اصل بر برائت می‌باشد.
ب) کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها
کاربرد اصل برائت، در تفسیر قراردادها همین حالت دوم است. این اصل در روابط حقوقی افراد در اجتماع نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. در مقام تفسیر قراردادها در جایی که به جهت ابهام یا نقص قرارداد در وجود دین یا تعهدی شک و تردید وجود دارد یا در مورد میزان دین و تعهد شک و تردید است، اصل برائت به عنوان یک قاعده تفسیری راهگشای قاضی در رفع تردید و تعیین تکلیف قضیه و صدور حکم مقتضی خواهد بود. زیرا در جایی که از مفاد یا دلایل خارجی معتبر و قرائن و امارات نتوان شک و تردید موجود را مرتفع و حکم به وجود دین یا عدم وجود دین داد، در این حالت قاضی به استناد به اصل برائت خود را از بلاتکلیقی رهانیده و حکم به عدم وجود تعهد، قاضی با توسل به قاعده تفسیری اصل برائت باید به‌گونه‌ای قرارداد را تفسیر کند که کمترین تعهد را برای متعهد به وجود بیاورد زیرا بر مبنای اصل برائت، اصل عدم تعهد اشخاص در قبال یکدیگر است و وجود تعهد نیاز به اثبات دارد. پس در هر موردی که شک در وجود تعهد باشد و دلیل و اماره‌ای هم بر وجود تعهد نباشد اصل برائت مقتضی آن است که حکم به عدم وجود تعهد گردد. لذا لغت اصل برائت در مرحله تفسیر هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و علی‌الاصول قاضی در جایی که عبارات قرارداد واضح در ایجاد تعهد و دین نیست و شک و تردید در وجود متعهد و دین وجود دارد و دلیل و اماره خارجی نیز جهت ایضاح مطلب وجود ندارد، به استناد اصل برائت باید حکم به عدم وجود تعهد و دین و برائت ذمه شخص طرف دعوی بنماید. ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت این اصل را پدیرفته است. در ماده مذبور چنین می‌خوانیم:
“اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل، حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد.”
نتیجه این ماده چنانچه ملاحظه شد این است که در موارد شک و تردید در وجود دین یا تعهد در قراردادها، اصل، عدم وجود دین یا تعهد است و مدعی وجود دین یا تعهد باید آن را اثبات کند.
اصل برائت اگر چه یک اصل عملی است و همان‌طور که در مقدمه بحث اشاره شد موارد تمسک به اصول عملی فقط منحصر به مواردی است که دلیل و اماره‌ای برای کشف واقع نداشته باشیم و برای رفع بلا تکلیفی و روشن کردن حکم موضوع به اصول عملی تمسک کنیم، ولی چنانچه ذکر شد به نظر می‌رسد اصل برائت در تفسیر قراردادها نیز جایگاه مناسبی دارد و قاعده تفسیر شک به نفع مدیون که از قواعد تفسیری مشهور و مورد قبول عامه حقوق‌دانان است نشئت گرفته از همین اصل است (محمصائی، ۴۸۲).
