ماده ۳ گات ۱۹۹۴ شامل تعهدات رفتار ملی نسبت به ضوابط مالی و غیرمالی داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مشابه و مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی است. در این ماده استثنائاتی بر تعهدات مذکور تعیین شده است.

 

 

 

بند اول– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (۲)۳ گات

 

بند ۳ ماده ۳ گات بیان می­ کند که در خصوص هر نوع مالیات داخلی موجود که با مقررات بند ۲ ماده ۳ (تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها و سایر هزینه­ های داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مشابه و مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی) مغایرت دارد، اما یک موافقتنامه تجاری در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ که بر اساس آن حقوق و عوارض وارداتی در مورد کالاهای مشمول مالیات نباید افزایش یابد، به طور خاص آن را مجاز شمرده است، طرف متعاهدی که مالیات مزبور را وضع کرده است، اختیار خواهد داشت که اجرای مقررات بند ۲ را در مورد این مالیات، تا زمانی که بتواند از قید تعهدات آن موافقتنامه تجاری به منظور افزایش این حقوق و عوارض به میزان لازم برای جبران حذف عنصر حمایتی مالیات مذکور رها شود، به تعویق اندازد.

 

بند ۳ ماده ۳ تحت شرایط مذکور تنها وضع مالیاتهای داخلی را از تعهد رفتار ملی مورد بحث خارج کرده است و وضع سایر هزینه های داخلی همچنان مشمول این تعهد رفتار ملی هستند.

 

 

 

بند دوم– استثنائات بر تعهد رفتار ملی در ماده (۴)۳ گات 

 

۱-۲- استثنا هزینه­ های حمل و نقل

 

بنابر بند ۴ ماده ۳، مقررات این بند (تعهد رفتار ملی نسبت به قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه داخلی و وارداتی) مانع برقراری هزینه­ های متفاوت حمل و نقل داخلی که نه بر ملیت محصول بلکه منحصراً بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.

 

۲-۲- استثنا پرداخت یارانه بر تولید کنندگان داخلی

 

بند (ب) ۸ ماده ۳ مقرر می نماید: “مقررات این ماده مانع پرداخت یارانه منحصراً به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینه­ های داخلی اعمال شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.”

 

در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای” یک ضابطه مورد بحث، تغییر نرخهای پستی از سوی شرکت پست کانادایی (Crown) بود. شرکت پست کانادا به واسطه اعتبار مالی ارائه شده از سوی سازمان میراث کانادا، نرخهای پستی را برای نشریات کانادا و نشریاتی که از سوی دولت کانادا نظارت می­شد و دارای شرایط خاصی بودند، کاهش داد. در این اختلاف کانادا استدلال کرد که نرخ پستی کاهش یافته نسبت به برخی نشریات از تعهد رفتار ملی مندرج در ماده (۴)۳ به واسطه ماده (ب) ۸ : ۳ استثنا شده است، زیرا کاهش نرخ پستی، داخل در مفهوم “پرداخت یارانه منحصراً به تولید کنندگان داخلی” قرار می­گیرد.

 

 

پانل با این استدلال موافقت نمود، اما رکن استیناف حکم پانل را نقض و احراز کرد که ماده (ب) ۸ : ۳ تنها به پرداخت یارانه­ها از محل عواید دولت قابل اعمال است و این چنین استدلال نمود که ذکر مثال از انواع یارانه­های مشمول استثنا مندرج در ماده (ب) ۸ : ۳، حوزه این استثنا را مشخص می­ کند و در تأیید این نظر به تاریخچه تدوین ماده ۳ برای تعیین موضوع و هدف ماده (ب) ۸ : ۳ استناد نمود:

 

در بخشی از گزارش­های کمیته­های اصلی و فرعی کمیسیون موقتی برای تأسیس سازمان  تجارت بین­الملل راجع به ماده ۱۸ منشور هاوانا مشابه ماده (ب) ۸ : ۳ گات ۱۹۹۴، توضیح داده شده است که ماده ۱۸ به عنوان تجویز استثناکردن محصولات از مالیاتهای داخلی وضع شده بر محصولات وارداتی مشابه یا تخفیف یا معافیت از چنین مالیاتهایی تفسیر نمی­ شود[۱].

 

همچنین در قضیه “اندونزی – ماشین­ها” نتیجه مذکور از سوی پانل بیان شد. یک موضوع مورد بحث در این قضیه معافیت از مالیات برای ماشین­های تولید شده در اندونزی بود. اندونزی استدلال نمود که امکان پرداخت یارانه مذکور در ماده (ب) ۸ : ۳، اشاره به همه یارانه­های معرفی شده در ماده ۱ موافقتنامه یارانه­ها و اقدامات جبرانی(SCM)  نه صرفاً به گروه یارانه­های مستقیم دارد. به نظر اندونزی این تفسیر مانع از بی­مفهوم شدن موافقتنامهSCM  می­ شود.

 

پانل در رد این استدلال بیان داشت که عبارت “پرداخت یارانه­ها منحصراً به تولیدکنندگان داخلی” به منظور تضمین آن است که تنها یارانه­ها به تولید کنندگان ارائه شود و معافیت از مالیات یا اشکال دیگر تبعیض بین محصولات داخلی و وارداتی را شامل نمی­ شود و این دیدگاه مطابق با هدف ماده (ب) ۸ : ۳ است. پانل یادآوری نمود که تفسیر اندونزی صریحاً از سوی تدوین کنندگان ماده (ب) ۸ : ۳ هنگامی که کوبا پیشنهاد اصلاح این ماده را در کنفرانس هاوانا داد، رد شد. کوبا پیشنهاد کرد که مقررات این ماده مانع معافیت محصولات داخلی از مالیاتهای داخلی به عنوان ابزار پرداخت یارانه غیرمستقیم نمی­ شود.

 

در ادامه پانل بیان کرد که ماده (ب) ۸ : ۳ تأیید می­ کند که تعهدات مندرج در مواد ۳ و ۱۶ گات و موافقتنامه SCM متفاوت و مکمل هستند. یعنی پرداخت یارانه­ها به تولید کنندگان هنگامی که بین محصولات داخلی و وارداتی تبعیض نمایند، مشمول مقررات رفتار ملی در ماده ۳ گات است. بنابراین ماده (ب) ۸ : ۳ شامل پرداخت یارانه به تولید کنندگان داخلی از محل عواید دولت یا به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت و نه به صورت معافیت یا تخفیف مالیات و سایر هزینه­ های داخلی می­باشد[۲].

 

 

 

۳-۲- استثنا سهمیه­های اکران فیلمهای سینمایی    

 

بند ۱۰ ماده ۳ بیان می­ کند که مقررات ماده ۳ مانع آن نخواهد شد که طرفهای متعاهد با رعایت الزامات ماده ۴ (مقررات مقداری داخلی فیلمهای سینمایی به شکل سهمیه­های اکران) در مورد فیلمهای سینمایی نمایشی ، مقررات مقداری داخلی وضع یا حفظ کنند.

 

 

 

بند سوم– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (۵)۳ گات

 

بنابر بند ۶ ماده ۳، مقررات بند ۵ این ماده (تعهد رفتار ملی نسبت به مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات) در مورد هیچ یک از مقررات مقداری داخلی که در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد در ۱ ژوئیه ۱۹۳۹ ، ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ یا ۲۴ مارس ۱۹۴۸ بنا به انتخاب طرف متعاهد مجری هستند، اعمال نخواهد شد؛ مشروط به اینکه هیچ یک از چنین مقرراتی که مغایر با مقررات بند ۵ هستند، به زیان واردات تغییر نیابد و با آنها از نظر مذاکرات به عنوان حقوق و عوارض گمرکی برخورد شود.

 

به نظر می­رسد، منظور از جمله آخر بند ۶ ماده ۳ آن است که جهت جبران این مقررات مقداری داخلی، حقوق و عوارض گمرکی کمتری نسبت به واردات مربوطه وضع شود.

 

 

 

بند چهارم– استثنا بر تعهدات رفتار ملی در ماده ۳ گات

 

بند (الف) ۸ ماده ۳ مقرر می­نماید : “مقررات ماده ۳ (تعهدات رفتار ملی) در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزاری­های دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.”

 

 

 

گفتار چهارم– استثنائات تعهدات خاص رفتار ملت کامله­الوداد در گات ۱۹۹۴

 

همچنان که در بخش قبل بیان شد، موافقتنامه گات در زمینه های خاص تعهدات رفتار ملت کامله الوداد را مقرر نموده است. از دیگر استثنائات اصل منع تبعیض، امکان انحراف از اجرای برخی از این تعهدات است که در ذیل به این موارد اشاره می شود.

 

 

 

بند اول– استثنا تعهد رفتار ملت­ کامله­الوداد راجع ­به رفتار بنگاه های ­تجاری دولتی

 

بنابر بند (الف)۱ ماده ۱۷ گات، بنگاه های دولتی در خرید و فروش های متضمن واردات یا صادرات، بایستی به گونه­ای غیرتبعیض­آمیز اقدام نمایند.

 

مقررات بند ۲ این ماده مبیّن استثنائی برای مقررات بند ۱ است و بر اساس آن، تعهد منع تبعیض مذکور در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولتی قابل اعمال نبوده، ولی برای فروش یا استفاده در تولید کالا برای فروش، قابل اجرا خواهد بود. اما در خصوص چنین محصولاتی همچنان باید رفتار بی­طرفانه و منصفانه اتخاذ شود.

 

نکته مهم آن است که استثنا مورد اشاره تنها درباره تعهد منع تبعیض نسبت به اقدامات دولتی متضمن واردات محصولات، قابل اعمال است و نسبت به تعهد منع تبعیض در مورد اقدامات دولتی متضمن صادرات محصولات، قابل اجرا نمی ­باشد.

 

 

 

بند دوم– استثنا بر تعهد رفتار ملت کامله­الوداد راجع به محدودیتهای مقداری

 

به طور کلی بر اساس ماده (۱) ۱۱ گات اعضا از وضع محدودیتهای مقداری با محدود ساختن مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود یا صدور جز در موارد تصریح شده در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ موافقتنامه گات منع شده ­اند.

 

در ماده (۱)۱۳ گات، تعهد رفتار ملت کامله­الوداد نسبت به اجرای محدودیتهای مقداری صادراتی یا وارداتی مجاز، وضع شده است و ماده ۱۴ گات برخی استثنائات نسبت به این تعهد منع تبعیض برای محدودیتهای مقداری اجرا شده بر اساس مواد۱۱، ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۱۸[۳] مقرر می­نماید[۴].

 

 

 

۱-۲- استثنا بر اساس ماده (۱)۱۴ گات

 

بند ۱ ماده ۱۴ گات مقرر می­دارد: “طرف متعاهدی که محدودیتهایی (مقداری وارداتی) را براساس ماده ۱۲ یا قسمت (ب) ماده ۱۸ اعمال می­ کند، می ­تواند در اعمال این محدودیتها از مقررات ماده ۱۳ به طریقی عدول کند که اثری معادل محدودیتهایی داشته باشد که این طرف متعاهد می ­تواند در همان زمان براساس ماده ۸ یا ماده ۱۴ اساسنامه صندوق بین ­المللی پول یا بر اساس مقررات مشابه در یک موافقتنامه ارزی منعقد شده به موجب بند ۶ ماده ۱۵، در خصوص پرداختها و نقل و انتقالهای مالی مربوط به معاملات یا مبادلات جاری بین ­المللی اعمال کند.”

 

بنابر ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق بین ­المللی پول، هرعضو صندوق با اجازه و تصویب در زمان کمیابی عمومی پول می ­تواند محدودیتهایی در مقابل آزادی عملیات ارزی نسبت به پول کمیاب به عمل آورد و همچنین در دوره تحول پس از جنگ، اعضای صندوق با تصویب صندوق می­توانند برای مقابله با تغییرات اوضاع نسبت به پرداختها و انتقالات برای معاملات بین ­المللی جاری تضییقاتی را اختیار یا آنچه را که معمول داشته اند (در مورد اعضایی که کشور آنها در اشغال دشمن بوده است، می­توانند در صورت لزوم، تضییقاتی وضع و مقرر نمایند.) حفظ کنند.

 

همچنین مطابق ماده (۱)۱۴ گات در شرایط فوق­الذکر یا در شرایط مشابه مقرر در موافقتنامه­های ارزی منعقده بر اساس بند ۶ ماده ۱۵ گات،[۵] اعضای سازمان جهانی تجارت می­توانند محدودیتهای مقداری وارداتی اعمال شده طبق ماده ۱۲ یا قسمت (ب) ماده ۱۸ گات را به گونه­ای تبعیضی که اثری معادل محدودیتهای ارزی مجاز بنابر اساسنامه صندوق بین ­المللی پول یا بنابر موافقتنامه­های ارزی منعقده بر اساس بند ۶ ماده ۱۵ گات داشته باشد، وضع و اجرا نمایند.

 

 

 

۲-۲- استثنا بر اساس ماده (۲)۱۴ گات

 

بند ۲ ماده ۱۴ گات مقرر می­ کند: “طرف متعاهدی که محدودیتهای وارداتی (مقداری) طبق ماده ۱۲ یا قسمت (ب) ماده ۱۸ اعمال می­ کند، می ­تواند با رضایت طرفهای متعاهد موقتاً از مقررات ماده ۱۳ در خصوص بخش کوچکی از تجارت خارجی خود عدول کند، در مواردی که منافع آن برای طرف یا طرفهای متعاهد ذیربط اساساً بیش از لطمه­ای باشد که امکان دارد در نتیجه آن به تجارت طرفهای متعاهد دیگر وارد آید.”

 

بنابراین طبق این بند از ماده ۱۴ اعضای سازمان جهانی تجارت در اجرای محدودیتهای مقداری وارداتی خود طبق ماده ۱۲ یا قسمت (ب) ماده ۱۸ در خصوص بخش کوچکی از تجارت خارجی خود می­توانند به گونه­ای تبعیض­آمیز رفتار نمایند در مواردی که منافع ناشی از این تبعیض به طور اساسی بیشتر از لطمه­ای باشد که در نتیجه این تبعیض به تجارت کشورهای مربوطه وارد می­ شود.

 

 

 

۳-۲- استثنا بر اساس ماده (۳)۱۴ گات

 

بند ۳ ماده ۱۴ مقرر می­ کند: “مقررات ماده ۱۳ مانع از آن نخواهد شد که یک گروه از سرزمینهایی که در صندوق بین ­المللی پول سهمیه مشترک دارند، در مقابل واردات از کشورهای دیگر، البته نه در میان خود، محدودیتهایی را طبق مقررات ماده ۱۲ یا قسمت (ب) ماده ۱۸ اعمال کنند، به شرط آنکه چنین محدودیتهایی از لحاظ همه جنبه­ های دیگر با مقررات ماده ۱۳ منطبق باشد.”

 

بنابر این ماده، اعضایی که در صندوق بین ­المللی پول سهمیه مشترک دارند، می توانند در مقابل واردات از کشورهای دیگر محدودیتهای مقداری مطابق ماده ۱۲ یا قسمت (ب) ماده ۱۸ اجرا نمایند، بدون آنکه بر واردات از کشوهای چنین اعضایی، ‌محدودیت مقداری وضع شده باشد. بدین ترتیب امکان اعمال تبعیض در وضع محدودیتهای مقداری وارداتی میان اعضا با سهمیه مشترک در صندوق بین ­المللی پول و سایر اعضای سازمان جهامی تجارت وجود دارد، اما هم­ چنان تعهد منع تبعیض در اجرای محدودیتهای مقداری وارداتی  بین خود اعضا با سهمیه مشترک در صندوق بین ­المللی پول یا بین سایر اعضا وجود دارد.

 

۲۳۲- Appellate Body Report on Canada – Periodicals, pp 33 – ۳۴, Quoted in  WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 281.

 

۲۳۳- Panel Report on Indonesia – Autos, paras 14.41 – ۱۴٫۴۵, Quoted in  WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 282.

 

۲۳۴- قسمت (ب) ماده ۱۸ راجع به شرایط اجرای محدودیتهای مقداری وارداتی از سوی کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور توسعه اقتصادی است.

 

۲۳۵- بندهای ۲۰ و ۲۳ ماده ۱۸ گات به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد نسبت به سایر اقدامات حمایتی بر اساس قسمتهای (ج) و (د) ماده ۱۸ اشاره می­ کند که استثنائات تعهد منع تبعیض مندرج در ماده ۱۴ مشمول این تعهدات منع تبعیض نمی ­باشد.

 

۲۳۶-  بند ۶ ماده ۱۵ گات بیان می­ کند: “طرف متعاهدی که عضو صندوق بین ­المللی پول نیست، باید ظرف مدتی که توسط طرفهای متعاهد پس از مشورت با صندوق تعیین می شود، به عضویت صندوق درآید یا در غیر این صورت یک موافقتنامه ارزی ویژه با طرفهای متعاهد منعقد کند. طرف متعاهدی که از عضویت صندوق خارج می­ شود، باید فوراً یک موافقتنامه ارزی ویژه با طرفهای متعاهد منعقد کند. هر موافقتنامه ارزی ویژه­ای که یک طرف متعاهد به موجب این بند منعقد می­ کند، از آن پس به صورت جزئی از تعهداتش براساس این موافقتنامه درخواهد آمد.”