2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17

 

2-5. بررسی مفهوم  نهادهای مرکزی. 19

 

2-5-1. تعریف دولت و حکومت.. 20

 

2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21

 

2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22

 

2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط.. 23

 

2-5-1-1-1-1. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24

 

2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت.. 25

 

2-6. تمرکز اداری. 26

 

2-6-1. ویژگی­های سیستم متمرکز. 27

 

2-7. عدم تمرکز. 28

 

2-7-1. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. 30

 

2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31

 

2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31

 

2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32

 

2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33

 

2-8.. بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34

 

2-8-1. تعریف نظارت.. 34

 

2-8-2. مراحل نظارت.. 35

 

2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت.. 36

 

2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36

 

2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36

 

2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامه­های اصلاحی. 36

 

2-8-3. مبانی قانونی نظارت.. 36

 

2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37

 

2-8-3-2. اصل صلاحیت.. 37

 

2-9. اعمال حقوقی. 39

 

2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40

 

2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران

 

3-1. مقدمه 43

 

3-2. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44

 

3-3. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. 45

 

3-4. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50

 

3-4-1. شورای اسلامی روستا 51

 

3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52

 

3-4-2. شورای اسلامی بخش… 53

 

3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54

 

3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56

 

3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57

 

3-4-5. شورای اسلامی استان. 58

 

3-4-6. شورای عالی استان­ها 59

 

3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61

 

 

 

 فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی

 

4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65

 

4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66

 

4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67

 

4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67

 

4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68

 

4-3-1-2. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70

 

4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73

 

4-4. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74

 

4-4-1. نظارت مستقیم. 74

 

4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75

 

4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76

 

2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77

 

4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78

 

4-4-2-1. کمک مالی. 79

 

4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80

 

4-4-2-3. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81

 

4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات.. 81

 

4-5. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. 84

 

4-5-1. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. 84

 

4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف.. 85

 

4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85

 

4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86

 

4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. 86

 

4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86

 

4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96

 

4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها 101

 

4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108

 

4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108

 

4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109

 

4-5-2-4. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109

 

4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110

 

4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. 110

 

4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111

 

4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111

 

4-6-1. گزارش رئیس مجلس… 111

 

4-6-2. نطق پیش از دستور 112

 

4-6-3. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112

 

4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113

 

4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114

 

4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114

 

4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114

 

4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130

 

4-8.. آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130

 

 

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار

 

5-1. نتیجه گیری. 135

 

5-2. ارائه راهکار 136

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 139

 

 

 

فصل اول

 

 1-1. مقدمه

 

درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.

 

در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­شود.

 

در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­کند.