الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

 

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

 

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

 

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

 

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

 

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

 

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

 

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

 

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

 

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

 

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

 

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

 

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

 

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

 

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

 

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

 

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

 

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

 

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

 

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

 

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

 

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

 

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

 

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

 

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

 

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

 

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

 

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

 

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

 

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

 

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

 

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

 

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

 

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

 

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

 

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

 

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

 

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

 

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

 

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

 

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

 

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

 

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

 

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

 

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

 

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

 

بند نخست– تلف عین                                                                        81

 

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

 

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

 

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

 

نتایج                                                                                                    94

 

پیشنهادات                                                                                         97

 

فهرست منابع                                                                                     98

 

 

 

مقدمه

 

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

 

 

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

 

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

 

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

 

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

 

ب ) پرسش ها

 

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

 

 

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

 

ج) فرضیه ها

 

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

 

 

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

 

• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

 

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

 

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

 

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

 

ه ) پیشینه تحقیق

 

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .