گفتار چهارم -حقوق قضایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30

 

مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)                                                                                                                                                                           31

 

گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31

 

گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری                                                                                                                                                                                 35

 

گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                                                                                                39

 

گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                        41

 

گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات                                                                                                                                                                                                                                                                44

 

گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده­ای امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                                                    46

 

مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات                                                                                   47

 

گفتار اول- قضات دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      48

 

گفتار دوم – قضات محاکم دادگاهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      54

 

مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      55

 

مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                                58

 

مبحث اول-  اصل مصونیت قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        61

 

مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان                                                                                                                                                                                                           64

 

مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان                                                                      67

 

 

گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             69

 

گفتار دوم- ورود ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73

 

بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     73

 

الف-   مفهوم ضرر و خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73

 

ب – اقسام ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75

 

بند دوم-شرایط ضررقابل جبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      77

 

الف- قطعی بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   77

 

ب- مستقیم بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  79

 

پ-ضرر قابل پیشبینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       79

 

ت- ضرر باید جبران نشده باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80

 

گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                             81

 

مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                             82

 

گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           83

 

بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    84

 

بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86

 

بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                92

 

بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       96

 

گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم                                                                                                                                                                                                             103

 

بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     104

 

بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    105

 

بند سوم- رعایت حقوق متهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  106

 

بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       107

 

بند پنجم- اصل برائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                110

 

بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113

 

بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول36 و167 قانون اساسی                                                                                                                                                                                                   114

 

بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاههای تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                         115

 

بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           120

 

فصل سوم  آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت                                                                                                                                                                                     126

 

مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات                                                                                                                                                                                                                                                                     128

 

گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات                                                                                                                                                                                       129

 

گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                         132

 

گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن                                                                                                                                                                                                                                            133

 

گفتار چهارم- دادگاه صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          133

 

مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         134

 

گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار)                                                                                                                                                                                                                                                                                      134

 

گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                        135

 

گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     137

 

گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده                                                                                                                                                                                      138

 

مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات                                                                                                                                                                                                                                    138

 

گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق                                                                                                                                                                                                                                     139

 

گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              141

 

گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               144

 

گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان                               145

 

بند اول- معیار توزیع مسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      147

 

الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    148

 

ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    149

 

پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      149

 

بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                                          150

 

الف- تعریف بیت‌المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              151

 

ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                     152

 

بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید                                                                                                                                                                                                                                               156

 

مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                     159

 

نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    164

 

پیشنهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         167

 

فهرست منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           171

 

واژگان انگلیسی به فارسی                                                                                                           177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»

 

«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»

 

 

 

انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.

 

احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.

 

در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند

 

علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با استفاده از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه­های دانشگاهها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.

 

بیان مسأله

 

هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»

 

هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.

 

انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.

 

در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جا