پایان نامه : قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی

برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی متغیر خواهد بود.

۳-۱-قابلیت تجدیدنظرخواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدیدنظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدیدنظرخواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. مادهی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین مادهی ۳۳۲ قانون مذکور، چنین بیان میدارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛

ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛

ج- قرار سقوط دعوا؛

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواستهی خواهان، مطالبهی ۲۰۰ عدد سکهی بهار آزادی مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، ۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (مادهی ۱۱ قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواستهی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین می شود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود؛ بنابراین اگر خواهان خواستهی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. از طرف دیگر، طبق مادهی ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه قضایی است و ازاینرو، در دعاویای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدیدنظر است. با وجود این، هنوز هم مادهی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به <a href="http://www.heyvalaw.com/web/articles/view/509/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86.html” title=”دعاوی خانوادگی“>دعاوی خانوادگی، دادگاههای عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاههای عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود، به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. [۱]

۳- ۲- قابلیت فرجامخواهی

برخی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر، قابلیّت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارند. مادهی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاههای عمومی بیان میدارد: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست، مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواستهی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.

مطابق مادهی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدیدنظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام نخواهد بود.

۴- صلاحیت محاکم

معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاهها رسیدگی می شود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. مادهی ۱۰ قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان میدارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری میباشند». همچنین مادهی ۱۱ این قانون، مقرر میدارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛

۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیهی عین مستأجره، بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتیکه شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».

بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند ۱ مادهی ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیهی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب ۱۳۷۶)[۲].

بند سوم: تقسیم بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه

حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم می شود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش می شود. این بخشبندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمی شود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.[۳]

الف – دعوای منقول:

دعوایی که موضوع آن به طور مستقیم، دستیابی به حق مربوط به مال منقول است، دعوای منقول نامیده می شود. مال منقول نیز مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود آن مال یا محل وقوعش لطمهای وارد شود، ممکن باشد (مادهی ۱۹ قانون مدنی).

دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبهی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ذکر شده است. به موجب مادهی ۱۲ قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس مادهی ۱۹ قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق مادهی ۲۰ قانون مدنی، کلیه دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبهی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح می شود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر میرسد، دیونی که ریشه قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول[۴].

رأی وحدت رویّهی شمارهی دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادهی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع مادهی ۲۱ قانون فوقالاشعار (ماده ۱۱ قانون جدید) میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده، از مادهی ۲۰ چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبهی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرتالمثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم مادهی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مادهی ۱۲ قانون جدید) قرار میگیرد»[۵].

ملاحظه می شود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مالالاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی می شود و خواهان می تواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرتالمثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.

همچنین، دعوای اجرتالمثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانهی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرتالمثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانهی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب میآید.

ب – دعوای غیر منقول:

دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد (مادهی ۱۲ قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبهی خود منقول محسوب می شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول میباشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول مینامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله این دعاوی میتوان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبهی اجرتالمثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.

ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی کند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمیشوند، منقول به شمار میروند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول میشمرند که صریحاً در زمرهی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبه مال منقول است، در ایران نیز می تواند مورد دفاع قرار گیرد»[۶].

تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهمترین آنها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینه دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.