پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی

بند اول) شرکت مادر.. 19

بند دوم) محصول.. 20

بند سوم) بازاریاب.. 21

گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرکت‌های هرمی.. 22

فصل دوم: انواع شرکت‌های هرمی.. 30

مبحث اول: انواع شرکت‌های هرمی. 30

گفتار اول: شرکت‌های هرمی بدون ارائه محصول(خاص).. 30

گفتار دوم: شرکت‌های هرمی همراه با ارائه محصول(عام) 31

مبحث دوم: بررسی فعالیت برخی طرح‌های هرمی در کشور 31

گفتار اول: پنتاگونا(فیوچراستراتژی).. 32

گفتار دوم: گلدکوئست(کوئست اینترنشنال).. 33

گفتار سوم: هفت الماس من.. 35

گفتار چهارم: گلدماین.. 37

گفتار پنجم: شرکت کارگشایان انصارالموحدین.. 38

مبحث سوم: فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها. 38

گفتار اول: آمریکا.. 39

گفتار دوم: آلبانی.. 41

گفتار سوم: فرانسه.. 44

گفتار چهارم: انگلیس.. 45

فصل سوم: آثار گرایش به طرح‌های هرمی.. 47

مبحث اول: آثار اقتصادی. 47

گفتار اول: خروج ارز از کشور.. 47

گفتار دوم: متضرر شدن اکثریت اعضا.. 50

گفتار سوم: عدم توجه به تولید کشور.. 51

گفتار چهارم: افزایش سطح قاچاق در کشور.. 51

مبحث دوم: آثار اجتماعی. 52

گفتار اول: جذب غیرمنصفانه.. 52

گفتار دوم: مشاغل پیش پا افتاده.. 55

گفتار سوم: تضعیف بنیان خانواده.. 55

گفتار چهارم: مهاجرت‌های بی‌رویه.. 56

گفتار پنجم: انفعال جوانان.. 57

مبحث سوم: آثار فرهنگی. 58

گفتار اول: فرهنگ کار.. 58

گفتار دوم: راحت طلبی.. 59

گفتار سوم: محو ارزش‌های فردی.. 59

گفتار چهارم: اشاعه فحشا و بی‌بندوباری.. 60

.. 61

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی.. 69

مبحث اول: جرایم ارتکابی در قالب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 70

گفتار اول: عنصر قانونی.. 70

گفتار دوم: عنصر مادی.. 72

بند اول: رفتار فیزیکی.. 72

الف) تأسیس:.. 73

ب) قبول نمایندگی:.. 74

ج) عضوگیری:.. 75

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال.. 79

بند سوم: نتیجه حاصله.. 80

گفتار سوم: عنصر روانی.. 81

مبحث دوم: فرض‌های واکنش علیه مرتکب. 82

گفتار اول: مجازات‌های اصلی.. 82

گفتار دوم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. 84

گفتار سوم: اقدامات تأمینی.. 86

بند اول: تعطیلی مؤسسات یا شرکت‌های هرمی.. 86

بند دوم: مسدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها (فیلترکردن) 87

مبحث سوم: سایر عناوین مجرمانه. 88

گفتار اول: عدم ثبت.. 88

گفتار دوم: کلاهبرداری.. 89

گفتار سوم: وارد ساختن کالای قاچاق به کشور و خروج غیرقانونی ارز 94

گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور.. 96

گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته.. 97

مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. 100

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی.. 105

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. 105

گفتار اول: نوع مجازات.. 108

گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیت‌های هرمی.. 111

گفتار سوم: عطف به‌ماسبق نشدن قوانین.. 112

گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات.. 114

گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی.. 116

مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. 118

گفتار اول: نیروی انتظامی.. 119

گفتار دوم: وزارت اطلاعات.. 121

گفتار سوم: وزارت بازرگانی.. 123

گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش.. 129

گفتار پنجم: رسانه.. 130

مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. 133

نتیجه. 135

پیشنهادها. 137

پیوست‌ها. 139

منابع.. 145

مقدمه

طرح و بیان مسئله

بازاریابی شبکه‌ای پدیده‌ای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که می‌تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت می‌گیرد.

اما در جوامع بشری همواره عده‌ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه‌های موجود، در تلاش‌اند فعالیت‌های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح‌های هرمی که دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از بازاریابی شبکه‌ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه‌ای در علم بازاریابی شبکه‌ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این‌بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.

شرکت‌های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می‌گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می‌گردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی یکسان است اما روش‌ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد می‌کند. لذا دولت‌ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته‌اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت‌های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت‌های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله‌ی دولت‌ها با فعالیت‌هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می‌دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می‌کنند فعالیت‌هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آن‌ها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیت‌ها دارند.

کشور ما نیز از چشم این شرکت‌های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا می‌کند و تا کنون این شرکت‌ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده‌اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده‌ای در برخورد با آن ها مواجه کرده‌اند.

در ایران پس از یک دوره بی‌توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه‌های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می‌نمودند.

پس از گسترده‌تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن می‌توان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این‌باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده‌های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آن‌ها و روند اجرایی این پرونده‌ها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکت‌ها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی می‌توان به پرونده شرکت‌هایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیت‌ها را ممنوع نموده‌اند خواهیم پرداخت.