پایان نامه رشته حقوق : آثار اعمال کیفیات مشدده
از اثرات مهم کیفیات مشدده بر مجازات ها این است که مجازات مقرر در قانون با اعمال این کیفیات، در مورد مرتکبان جرایم مشدده تشدید می شود. در مورد کیفیات مشدده شخصی و عینی که عموماً میزان و نحوه ی مجازات مشدده در قانون احصاء شده بحث چندانی نیست.چرا که این نوع کیفیات به شیوه های مختلفی نظیر؛ افزایش میزان مجازات، تغییر تنوع مجازات و تبدیل آن به مجازاتی سنگین تر نسبت به مجازات اصلی در قوانین کیفری منعکس می شوند. از همین رو است که بیشتر حقوق دانان این نوع کیفیات مشدده را با عنوان، کیفیات مشدده اجباری نیز نام گذاری نموده اند.
بدان علت که قاضی در مواجهه با چنین کیفیاتی ناگزیر است تا مجازات مورد نظر را در حدود قانونی آن تشدید نماید. بدین لحاظ می توان آن ها را کیفیات مشدده قانونی نیز نام گذاری کرد. اما بحث اساسی ما به دسته ای دیگر از کیفیات مشدده مربوط می شود که با عنوان کیفیات مشدده عام و یا اختیاری موسوم هستند و بدان علت که محل بحث و تبادل نظر های مختلفی از طرف حقوق دانان و محاکم باشند، مباحث محوری را در این نوشتار به خود اختصاص می دهند.
از آن جایی که قاضی دادگاه اعم از عمومی و نظامی در مواجهه با این کیفیات در میزان تشدید مجازات مختار می باشند، کیفیات مشدده ی اختیاری یا قضایی نیز نامیده می شوند و تعدد جرم و تکرار جرم از علل و کیفیات مهم عام یا همان اختیاری و قضایی به شمار می روند که ما طی مباحث جداگانه نحوه و چگونگی تشدید مجازات را در راستای اعمال آن ها در دو قانون مورد بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرایف و نکات مهم و نگاه قانون گذار به هر یک از این کیفیات را به شیوه ای مقایسه ای در قوانین مورد بحث مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق
در مباحث نخستین در خصوص انواع کیفیات مشدده با ذکر مصادیقی مربوط به هر یک مطالبی ارائه نمودیم و در مبحث مقدماتی این فصل به این نکته اشاره نمودیم که کیفیات مشدده خاص که عبارتند از مشدده شخصی و عینی با شیوه ای مقرر در قوانین کیفری منجر به تشدید مجازات ها می شوند که این شیوه ها عموماً یا در جهت افزایش مجازات های اصلی جرایم ارتکابی می باشد و یا در نوع آن جرایم.
بدین لحاظ بحث پیرامون آثار این نوع کیفیات را چندان ضروری نمی بینیم. اما به لحاظ این کیفیات عام و یا اختیاری تشدید مجازات ها محل ایجاد مباحث و تبادل نظرات مختلفی هستند در این گفتار آثار اعمال هر یک از این کیفیات مشدده را طی دو قسمت مجزا در ق.م.ا.س عرضه می داریم و در قسمت اول، نحوه ی تشدید مجازات در تعدد جرم و در قسمت دوم همین مسأله را در خصوص تکرار جرم به بحث می گذاریم.
- تشدید مجازات در تعدد جرم
در حالت تعدد جرم، دادگاه با مجرمی مواجه است که به ارتکاب بیش از یک جرم اقدام نموده، اعم از این که جرایم متعدد را با هم و در فواصل زمانی نزدیک به هم و یا در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده است، با این شرط که نسبت به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به محکومیت قطعی و اجرای مجازات نرسیده باشد. آنچه گفته شد در خصوص تعدد مادی یا واقعی بود و در نوعی دیگر از تعدد جرم که به تعدد عنوانی و یا اعتباری موسوم است که آن گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، فعل واحد مرتکب مشمول عناوین جزایی متعدد قرار می گیرد.
درباره ی مجازات مرتکبان جرایم متعدد نظریات مختلفی مطرح شده است که عموماً قانون گذاران و اندیشمندان حقوق کیفری سه نظریه یا سیستم را مطرح نموده اند که در اینجا به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.
سیستم جمع مجازات ها: این نوع سیستم بر قاعده ی تعدد واقعی جرم توجه داشته و از آن به عنوان طریقه ی جمع مادی جرایم و مجازات ها نیز ذکر شده است.(علی آبادی،۱۳۸۵، ۲۷۲) بر اساس این نظریه به نسبت تعداد جرایم ارتکابی توسط مرتکب، مجازات های جداگانه ای مقرر و اجرا می شود. این نظریه، ضمن توجه به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی مجرم، از تفکر عینی در خصوص مجازات وی بهره می گیرد چرا که به نظر طرفداران این سیستم، عدم مجازات برخی جرایم ارتکابی مرتکبان، در تعارض آشکار با فلسفه و مبنای مجازات می باشد. از طرف دیگر آزادی اراده ایجاب می کند که مجرم به خاطر هر بار ارتکاب جرم، مسئولیت جزایی خاصی داشته باشد و مجازات جداگانه ای را متحمل شود.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۶)
از نظر برخی حقوقدانان اولین ایرادی که به این سیستم وارد است، این است که ارتکاب جرم یا جرایم بعدی در پاره ای موارد ممکن است، نتیجه ی بی توجهی مراجع قضایی و انتظامی در جهت اقدام مناسب در مقابله با جرم یا جرایم قبلی مرتکب و عدم تنبه و مجازات وی بوده است و اگر از طرف این مراجع قصور و کوتاهی صورت نمی گرفت، جرایم بعدی از بزهکار سر نمی زد.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)
ایراد دیگری که به این سیستم وارد دانسته اند این است که طول مدت اجرای مجازات بدون ضابطه ای خاص افزایش یافته و چنانچه تمام یا بیشتر مجازات های مقرر از مجازات های سالب آزادی باشند، امکان آن وجود دارد که جمع مجازات ها خود به خود از طول عمر مرتکب بیشتر شده و عملاً امکان اجرای تمامی مجازات ها وجود نداشته باشد.
بالاخره اشکال سومی که به این سیستم وارد دانسته اند، عدم امکان اجرای تمامی مجازات ها در موردی است که مجازات حبس موقت یا دائم همراه با مجازات اعدام برای مرتکب مقرر شده باشد.
در این مورد عنوان شده است که می توان ابتدا مجازات حبس های موقت را اجرا و سپس حکم اعدام را اجرا کرد؛ اما به دلیل عدم ترتب فایده ی اجتماعی و عقلایی نبودن آن، منطقی به نظر نمی رسد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۷)
سیستم مجازات شدید تر از مجازات جرم اشد: در این سیستم که به سیستم جمع قضایی مجازات ها نیز موسوم است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۷۳) در صورتی که جرایم متعدد توسط شخص واحد واقع شود دادگاه، با توجه به مجموع جرایم ارتکابی مرتکب را به مجازاتی بیش از آنچه در قانون برای جرم اشد پیش بینی شده است، محکوم می نماید، بدون اینکه مجازات مورد حکم معادل با مجموع کلیه ی مجازات جرایم مجرم باشد.(ولیدی، ۱۳۸۸، ۴۲۲) با ملحوظ قرار دادن این سیستم، از یک طرف از افراط در مجازات جرم خود داری شده و از طرف دیگر، جرایم خفیف و کم اهمیت ارتکابی نیز بدون مجازات باقی نمانده و مورد توجه دادگاه قرار می گیرند.
ایرادی که به این نوع سیستم وارد بوده، این است که در مواردی که مجازات ها از انواع مختلفی هستند، شناخت مجازات اشد با مشکل مواجه است و از طرف دیگر، امکان جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصی که در نتیجه ی همه ی جرایم ارتکابی وارد آمده، وجود ندارد. چرا که در این روش فقط یک مجازات اعمال می شود و آن هم مجازات جرم اشد است.
سیستم مجازات جرم اشد: بنابر این سیستم، هر گاه شخصی مرتکب جرایم متعددی شده باشد، فقط مجازات شدید ترین آن ها اعمال می گردد. این شیوه به طریقه ی عدم جمع مجازات ها نیز موسوم است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)
نظریه ای که الهام بخش این رویه و تصمیم در مورد منع جمع مجازات ها در تعدد جرم بوده است، این است که مهم ترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صادق است، اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام و اذیت و آزار مجرمین بود، آن وقت به هنگام تعدد جرم جمع مجازات ها منطقی و اصولی جلوه می کرد. ولی اگر هدف اصلی نظام جزایی اصلاح مجرم باشد، از تحمیل مجازات های طولانی و اجرای جمیع مجازات ها نتیجه ی مطلوب حاصل نخواهد شد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۸) با توجه به آنچه گفته شد، سیستم تعیین مجازات اشد، درست در برابر سیستم جمع مجازات ها قرار گرفته است و منظور از آن این است که در خصوص مرتکب جرایم، فقط یک مجازات که همان مجازات شدیدترین جرم است،اجرا گردد.
از جمله ایراداتی که به این سیستم وارد دانسته اند، یکی بلا مجازات ماندن سایر جرایم ارتکابی با اجرای فقط یک مجازات می باشد. چرا که این رویه موجب تشویق بزهکاران به ارتکاب جرایم خفیف بعد از ارتکاب جرم شدید می شود.
ایراد دوم مشکل بودن تشخیص مجازات اشد، با توجه به گوناگونی مجازات ها و اختلاف طبیعت مجرمان در تأثیر پذیری از نوع مجازات ها می باشد. بالاخره آخرین ایراد این است که احتمال از بین رفتن حقوق مدعیان خصوصی به لحاظ موکول نمودن آن به رسیدگی به جرم در محکمه ی جزایی قابل تصور می باشد. چنانچه محکمه ی کیفری صرفاً شدید ترین جرم را مورد رسیدگی حکم قرار دهد، عملا ً امکان جبران خسارت تمامی مدعیان خصوصی وجود نخواهد داشت.
الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی
در این جا می خواهیم نحوه ی تشدید مجازات در تعدد واقعی در ق.م.ا.س را مورد برر سی قرار دهیم.
مطابق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س نحوه ی تشدید و اعمال مجازات در مورد مرتکب جرایم متعدد با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است. این ماده مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.» بر این مبنا مجازات جرایم متعدد در تعدد واقعی به شرح ذیل می باشد.
مجازات تعدد واقعی در جرایم مشابه: بنا بر نص صریح ماده (۴۷) ق.م.ا.س در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد از نوع مشابه شود به عنوان مثال به سه فقره جعل اقدام نماید، فقط یک مجازات بر وی اعمال می شود و در دادگاه می تواند در صورت لزوم این مجازات را تشدید نماید. قسمت دوم ماده مذکور که مقررمی دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد.» موید همین مطلب است.
مجازات تعدد واقعی در جرایم مختلف: در صورتی که مرتکب اقدام به ارتکاب جرایم متعدد، از انواع مختلف نماید، مثلاً قتل، جعل، سرقت و خیانت در امانت، وفق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س به مجازات تمامی جرایم ارتکابی محکوم می شود. ماده ی مذکور چنین مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین گردد…»
در این مورد سوالی که به نظر می رسد این است که آیا منظور از عبارت « باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود.»این است که باید همه ی مجازات ها در مورد مرتکب اجرا شود؟ نظریه ی شماره ۲۹۴۰ مورخه ی ۲۷/۴/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان نموده:« در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می شود »(مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۵) و رویه ی دادگاه ها این قول را تأیید می کند.
از سویی دیگر عده ای از حقوقدانان با استناد به اینکه اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون گذار ممکن نیست، بر خلاف این قاعده نظر داده اند و مرحوم دکتر پیمانی در همین خصوص نوشته اند:« این روش صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اولاً قانون گذار اسلامی عدم جمع مجازات ها را در تعدد جرم در جرایم تعزیری مشابه نپذیرفته و تصریح نموده که فقط یک مجازات تعیین می شود و لذا دلیلی وجود ندارد که قانون گذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلافی ندارند، دو روش کاملا ً متضاد در پیش گرفته باشد. ثانیاً هر جا قانون گذار اسلامی بر اجرای چند مجازات بوده آن را صراحتاً اعلام نموده و ثالثاً به این دلیل که در هیچ موردی اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست و قاعده ی تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند و لو آن که در این مورد شبهه ای هم وجود داشته باشد،آن را به نفع متهم تفسیر نموده و قائل به این گردید که در قسمت اول ماده (۴۷) ق.م.ا برای اعلام و اجرای جمع مجازات ها هیچ حکم صریحی صادر نشده است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۸۹-۸۸)
لیکن باید گفت، اگر چه ماده (۴۷) ق.م.ا.س در خصوص تعزیرات اختصاص یافته، اما به لحاظ اینکه از نصوص شرعی الهام گرفته و در حدود همان طور که می دانیم در صورتی که تعدد جرم در جرایم مشابه باشد، فقط یک حد بر مرتکب اعمال می شود و در صورتی که جرایم مستوجب حد مختلف باشند، مرتکب به مجازات همه جرایم محکوم می شود لذا به نظر می رسد علی رغم همه ی نظریات مخالف بتوان نظر قانون گذار در خصوص مجازات مربوط به جرایم مختلف متعدد را اقرب به صواب دانست.
مجازات جرایم متعدد با عنوان خاص جزایی: در قسمت اخیر ماده ی(۴۷) ق.م.ا.س حکم مجازات در موردی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان جرم خاصی داشته باشد، چنین بیان شده است:« اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»به عبارت بهتر در این مورد عمل ارتکابی مجرم از چند جزء به وجود آمده است که خود این اجزاء هر یک جرم خاصی هستند. عده ای از حقوقدانان به این نوع از جرایم متعدد، عنوان جرم شامل داده اند.»(طاهری نسب، ۱۳۸۰، ۲۷۰؛ مالمیر، ۱۳۸۴، ۱۲۴)
بر اساس این نظریه مجازات مرتکب در جرم شامل، مجازاتی است که ازطرف مقنن برای عنوان مجرمانه ی خاصی که مشتمل بر بقیه ی جرایم باشد، تعیین شده و در این موارد هر چند جرایم جزء مستقل قابل مجازات می باشند و غالباً تعدد واقعی در جرایم مختلف و یا مشابه محقق می گرد د ولی چون قانون گذار با در نظر گرفتن مجموع جرایم ارتکابی، همه ی عناوین جزایی ار تکابی را تحت عنوان مجرمانه خاصی قرار داده و مجازات شدیدی را در نظر گرفته است، لذا در این موارد مقررات تعدد واقعی جرم(قاعده ی جمع مجازات ها ) رعایت نمی شود و مرتکب به مجازاتی که مقنن برای جرم عام و شامل در نظر گرفته محکوم می گردد چرا که قانون گذار در زمان تصویب رکن قانونی جرم شامل خود راساً تمامی جرایم احتمالی را پیش بینی نموده و هم از این جهت است که مجازات جرم شامل را تغلیظ می نماید؛ لذا جمع مجازات های جرایم جزء و اعمال آن ها وجاهت ندارد.(طاهری نسب، ۱۳۸۰، ۲۷۰)
به عنوان مثال ماده ی(۶۵۱) ق.م.ا.ت در مورد سرقت یکی از مصادیق جرم شامل می باشد چرا که مطابق با این ماده چنانچه سارق در حین سرقت مسلح باشد و کسی را هم تهدید کرده باشد، فقط مجازات همین ماده در مورد وی قابل اعمال خواهد بود. به دیگر سخن سارق مشمول این ماده، به یک مجازات برای حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و یک مجازات دیگر برای تهدید که انجام داده است، محکوم نمی گردد.
حدود تشدید مجازات در تعدد واقعی: در مورد تشدید مجازات در تعدد واقعی اصولا ًپرسشی که به ذهن می رسد این است که اختیار دادگاه در تشدید مجازات تا چه میزانی است ؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه می تواند در راستای تشدید مجازات و در مواجهه با جرایم متعدد از میزان مجازات مقرر قانونی آن فراتر رود؟
با دقت نظر در ماده ی(۴۷) ق.م.ا.س به این امر پی می بریم که اگر چه قانون گذار با ذکر عبارت:« امکان تعیین مجازات، بیش از حداکثر مجازات قانونی را پیش بینی نموده ولی در خصوص حدود تشدید مجازات ساکت است. هر چند می توان احتمال سکوت قانون گذار در این زمینه را به آن دلیل دانست که اصولاً قاضی در تعزیرات، در تعیین مجازات مختار می باشد، اما به نظر می رسد که پذیرش این امر در شرایط فعلی و با توجه به اختلاف سلایق قضات و عدم تسلط غالب آنان به یافته های علمی جرم شناسی، چندان مطابق با مصلحت نظام جزایی جامعه نیست.
در این خصوص نظرات مختلفی مطرح شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره (۵۱۸۱/۷-۲۴/۱۰/۱۳۶۲) خود چنین اظهار نموده است:« نظر به این که در ماده ی(۲۵) قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۴۷ق.م.ا.س) برای ارتکاب جرایم متعدد از یک نوع مجازات پیش بینی شده و تعدد را از کیفیات مشدده محسوب نموده، لکن نحوه ی تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است، لذا اختیار دادگاه با رعایت علل مشدده محدود به تعیین حداکثر مجازات تعیین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرایم مورد بحث است. ضمناً طبق ماده ی (۱۳۴) قانون حدود و قصاص هر گاه کسی چندین بار مرتکب شرب خمر شود و حد بر او جاری نشود، برای همه ی آنها یک حد کافی است که مستنبط از این ماده و مفاد ماده ی(۲۵) ق.م.ا.س این است که تشدید کیفر به میزان اضافه بر حداکثر مجازات قانونی مجاز نیست.( شهری و ستوده جهرمی، ۱۳۷۷، ۱۷۱)
مدتی بعد از آن این اداره با تأیید شمول ماده ی(۴۷) بر جرایم از درجه ی خلاف و در نظریه ی مخالف با نظریه ی قبلی خود چنین اظهار داشته است:« تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلافهای متعدد از یک نوع حداکثر تا جریمه آن ها جایز است. مثلاً در صورتی که شخصی دو مرتبه از چراغ قرمز عبور کند، دادگاه یک مجازات برای او تعیین خواهد کرد و آن مجازات عبارت است از مجازات عبور از چراغ قرمز و می تواندآن را تا دوبرابر (معادل جریمه ی دوبار عبور از چراغ قرمز ) یا کمتر از دو برابر تشدید نماید.» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۳۲۳) بالاخره اینکه همان اداره در نظریه ی شماره (۱۱۰۲۶/۷-۲۳/۱۰/۱۳۷۱) خود و با عدول از نظریات قبلی اظهار نمود:« منظور از تشدید مذکور در ماده ی (۴۷) ق.م.ا این است که دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی برای متهم تعیین نماید.» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۶۷۱)
همان طور که می دانیم، تشدید مجازات بدان معنا نیست که دادگاه نتواند از حداکثر مجازات مقرر در قانون فراتر رود. چرا که اصولاً تعیین مجازات به میزن حداکثر در اختیار دادگاه است و وی می تواند با صلاح دید خود و در مواردی که کیفیات مشدده وجود نداشته باشد، حداکثر مجازات مقرر را در مورد مرتکب اعمال نماید.
پس بنابر آنچه گفته شد، ماده ی(۴۷) ق.م.ا.س مجوز تعیین مجازات به بیش از حداکثر را صادر نموده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با چنین نظری مخالف است و در همین زمینه بر اساس رأی وحدت رویه ی شماره (۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵) چنین اظهارنظر نموده است: «… تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است.» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۶)
همان طور که ملاحظه می شود این رأی بر خلاف بیان صریح قانون اختیار تشدید را از دادگاه سلب نموده که به نظر می رسد از آن جایی که این اختیار با نظر قانون گذار به دادگاه اعطاء شده و جز با نظر وی قابل سلب نمی باشد چندان خالی از ایراد نباشد.
در این خصوص می توان گفت تا زمانی که حدود تشدید مجازات در مورد تعدد جرم توسط قانون گذار مورد تجدید نظر قرار نگرفته، همچنان شاهد صدور آرای متفاوت و اظهار نظرات مختلف در این زمینه باشیم. لذا قانون گذار می بایست با تعیین دقیق حدود تشدید مجازات به سرگردانی محاکم و علمای حقوق کیفری پایان دهد.
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی
از نظر چگونگی مجازات در تعدد معنوی، ماده ی(۴۶) ق.م.ا.س مقرر می دارد:« در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»
بدین ترتیب قانون گذار در مورد مجازات تعدد معنوی (عنوانی )سیستم تعیین مجازات اشد را پذیرفته است و این بدان معناست که دادگاه در مواجهه با عناوین جزایی متعدد در مورد مرتکبان جرایم متعدد مجازات جرمی را که دارای شدیدترین مجازات است برآن ها تحمیل نماید. مثلاً در تعدد عنوانی بین دو جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، با توجه به شدید تر بودن مجازات جرم کلاهبرداری را بر مجرم بار نمود.
اما آنچه در مورد اعمال این قاعده قابل توجه می باشد این است که ضابطه ی مناسب برای انتخاب نوع جرم برای مجازات اشد کدام است؟
اصولاً در نظام های کیفری که جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی شده اند تشخیص مجازات اشد از اخف به مراتب آسان تر بوده و کار چندان دشواری نیست.
هر چند در قوانین کیفری قبل از انقلاب از این رویه در محاکم استفاده می شود اما بعد از انقلاب و بویژه پس از تصویب ق.م.ا.س به لحاظ تقسیم مجازات ها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات های باز دارنده، تعیین یک ضابطه ی معین برای تشخیص مجازات اشد با مشکل مواجه است. با این وجود دامنه ی شمول ماده ی(۴۶) ق.م.ا.س فقط حاکم بر تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده، چرا که در صورتی که بین جرایم تعزیری و حدود، قصاص یا دیات تعدد عنوانی محقق شود، قاعده جمع مجازات ها رعایت می شود.
درپاسخ به ضابطه و چگونگی تشخیص مجازات های اشد از اخف اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه طی نظریه ی شماره (۳۲۷/۷-۱۸/۱/۱۳۶۳) اعلام می دارد:« چون در قانون راجع به مجازات اسلامی، در جات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است، تشخیص شدت و ضعف مجازات ها با توجه به نوع و میزان مجازات به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت جزای نقدی اخف از حبس و شلاق است.»( شهری و ستوده ی جهرمی، ۱۳۷۷، ۲۳۰) در ایراد به این نظریه باید گفت اگر منظور از عرف در این نظریه عرف مردم عادی باشد، به دلیل نداشتن ارزش در حقوق کیفری نمی توان آن را پذیرفت.
از نظر کیفی از جمله معیارهایی که برای تشخیص شدت یا خفت مجازات ها مورد لحاظ قرار می گیرد، میزان و نوع آسیبی است که در نتیجه ی اعمال مجازات بر مجرم وارد می شود. از این منظر مجازات های بر علیه تمامیت جسمانی چون اعدام و قطع عضو شدیدتر از سایر مجازات ها مانند حبس و جزای نقدی می باشند. به همین نحو مجازات های سالب آزادی شدیدتر از مجازات های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی است و در خصوص شلاق نیز با توجه به اینکه شلاق حدی و آثار مترتب بر آن در تکرار حد با توجه به نوع جرم در مرتبه ی سوم یا چهارم اعدام است، جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد شدیدتر از جرم تعزیری که مجازاتش حبس یا جزای نقدی است می باشد.
در مورد مجازات هایی که از نظر ماهوی یکسان هستند معیار شدت و ضعف آن ها میزان کمی مجازات است. مانند مجازات حبس در تعدد عنوانی بین دو جرم با مجازاتی که از جهت مدت طولانی تر از دیگری باشد، اشد محسوب می شود.
اما در خصوص جرائمی که دارای مجازات های حداقل و حداکثر می باشند چنانچه حداکثر هر دو مجازات یکسان باشد آنکه حداقلش بیشتر است، شدید تر است و در حالت عکس، مجازاتی که حداکثر آن بیشتر است سنگین تر و شدید تر است. لیکن اشکال در جایی مطرح می شود که حداکثر یکی از حداکثر دیگری بیشتر ولی حداقل آن کمتر از حداقل دیگری باشد که به نظر می رسد با توجه به جمیع جهات می بایست مجازاتی را که دارای حداکثر بیشتری است ملاک عمل قرار داد و به حداقل مجازات توجهی نکرد.
در مجموع به نظر می رسد در خصوص اعمال قاعده ی مجازات اشد در تعدد عنوانی دادگاه می تواند با توجه به شخصیت مجرم نوع مجازات جرم، مجازات اشد را تعیین و اجرا نماید.ضمن اینکه قانون گذار نیز می بایست با تدبیری ضابطه و ملاک مشخصی برای جرایم و مجازات ها از حیث اشد ارائه دهد.
۲٫تشدید مجازات در تکرار جرم
قبلاَ در خصوص شرایط تحقق تکرار جرم به تفصیل سخن گفتیم در این قسمت قصد داریم در مورد نحوه ی مجازات تکرار جرم بحث و بررسی نمائیم.
مطابق ماده ی (۴۸) ق.م.ا.س : « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تشدید نماید.» در خصوص نحوه ی اجرای مجازات و بویژه تشدید مجازات در تکرار جرم مباحثی مطرح است که به شرح ذیل عرضه می شوند.
الف.حدود تشدید مجازات
همانطور که ملاحظه می شود، قانون گذار ق.م.ا.س در خصوص تشدید مجازات در تکرار جرم، به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. بنابراین دادگاه می تواند با توجه به خصوصیات شخصی و تمایل مجرم به ارتکاب جرم، مجازات را تشدید نموده و یا اینکه همان مجازات مقرر شده در قانون را برای وی تعیین نماید.
اما مسأله ی مهم این است که قانون گذار نحوه و میزان تشدید مجازات را بیان ننموده و در این زمینه که دادگاه تا چه میزان می تواند اقدام به تشدید مجازات نماید ساکت است. این امر در موارد بسیاری باعث سردرگمی محاکم و اندیشمندان حقوقی را فراهم نموده است.
شورای عالی قضایی(سابق) در جهت رفع ابهام از قانون بخشنامه ای به شماره ی ۶۳۰/۱۶-۱۶/۴/۱۳۶۳ صادر و نحوه ی تشدید مجازات در تکرار جرم را بدین شرح بیان داشته است: « در مورد تکرار جرم هرگاه جرائم ارتکابی از همان نوع جرم قبلی باشد دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم از حداکثری که در قانون برای آن جرم تعیین شده تشدید نماید و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم شده باشد به حداکثر ۷۴ ضربه محکوم می گردد و چنانچه دادگاه تشدید را بیشتر از ۷۴ ضربه در مورد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعیین نماید.»( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۳۶)
در این خصوص علاوه بر اینکه در مقام صدور حکم استناد به بخشنامه خلاف قانون و مخالف با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است دادگاه مجاز نمی باشد با بهره گرفتن از اختیار ماده ی (۴۸) ق.م.ا.س در راستای تشدید مجازات مجازاتی غیر از آن که قانون گذار تعیین کرده اعمال نماید.( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۳۶)
در نظریه ی شماره ی ۱۰۲۳۵/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در باره ی نحوه ی تشدید مجازات در تکرار جرم چنین آمده است: « چون ماده ی (۴۸) ق.م.ا نحوه ی تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ی (۴۷)ق.م.ا تشدید مجازات در اختیار دادگاه است… .» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۹)
به نظر می رسد علی رغم اینکه در حال حاضر نیز راهی جز دادن اختیار تشدید به دادگاه ها نیست لیکن این نظریه نیز نمی تواند به عنوان یک راه حل نهایی راهگشای محاکم باشد و قانون گذار می بایست با اتخاذ تدابیر مناسب خلاء قانونی را در این مورد مرتفع نماید.
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم
هر چند تکرار جرم نوعاً از عوامل تشدید مجازات است و لیکن این امر که آیا دادگاه می تواند در شرایط تکرار جرم کیفیات مخففه را اعمال نماید؟ با سکوت قانون گذار همراه است. در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد.برخی مخالف اعمال تخفیف مجازات ها در تکرار جرم هستند که به دلیل اختصار گویی دلایل آنان را ذکر نمی کنیم و برخی معتقدند که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. یعنی اشاره ی قانون گذار به امکان اعمال تخفیف در خصوص تعدد جرم به معنی عدم امکان تخفیف در خصوص تکرار جرم نمی باشد و رویه ی قضایی حاکم نیز این را پذیرفته و در عمل در تکرار جرم نیز تخفیف مجازات را اعمال می نماید.(مالمیر، ۱۳۸۴، ۸۲)
از مجموع آنچه گفته شد چنین به نظر می رسد که تا زمانی که قانون گذار در خصوص ارائه ی یک راه حل منطقی و مشخص نمودن وضعیت تخفیف در تکرار جرم موضع مشخص اتخاذ ننماید طباً محاکم به همان راه حل یعنی اعمال تخفیف در این گونه موارد جهت رفع هر نوع ابهام استناد و بر اساس آن حکم صادر خواهند کرد.
گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید
در بخش گذشته در خصوص آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق سخن گفتیم در این بخش آثار اعمال این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲) به بحث می گذاریم و ضمن مقایسه ی آن با قانون سابق نکات و ظرایف این کیفیات را مطرح خواهیم نمود
همان طور که در بخش قبل اشاره شد در مورد کیفیات مشدده ی خاص که الزاماً موجب تشدید مجازات می شوند و در مورد قانونی به طور جداگانه لحاظ می شوند، بحث چندانی وجود ندارد. لذا در این گفتار و طی دو قسمت جداگانه نحوه ی تشدید مجازات با اعمال کیفیات مشدده عام در قانون مجازات اسلامی جدید را بررسی خواهیم کرد و در قسمت اول چگونگی تشدید مجازات در تعدد جرم و مقایسه ی آن با قانون سابق بررسی می شود و در قسمت دوم ما همین موضوع را در رابطه با تکرار جرم مطرح خواهیم کرد.
- تشدید مجازات در تعدد جرم
در مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که یکی از بارزترین آثار ارتکاب جرائم متعدد توسط مرتکبان، تشدید مجازات آنان می باشد که دادگاه در مواجهه با چنین مرتکبانی، می تواند مجازات را تشدید نماید. آنچه در این قسمت قابل طرح است این مورد می باشد که نحوه ی تشدید مجازات در جرایم متعدد در قانون جدید مجازات اسلامی چگونه است؟ به بیانی دیگر، آیا قانون جدید در این مورد از قواعد حاکم بر قانون سابق تبعیت می کند و یا در این خصوص قانون گذار قواعد جداگانه و کاملاً مستقلی برای اعمال مجازات جرایم مرتکبان مقرر نموده است؟
در فصل دوم این نوشتار شرایط تحقق تعدد جرم را در هر یک از قوانین مورد بحث بررسی نموده و نوع نگاه قانون گذار و سیستم حاکم بر هر کدام را از نظر رسمیت شناختن این نهاد های حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت برآنیم که به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه ی اعمال مجازات در جرایم متعدد و سیستمی که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی جدید از آن پیروی می کند پاسخ دهیم و برای پرداختن به این مهم دو قسمت جداگانه هر یک از مسائل مربوطه را در شرایط تعدد واقعی و تعدد معنوی به بحث می گذاریم:
الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی
قبل از این بیان شد که قانون گذار در قانون سابق وفق ماده ی (۴۷) آن سیستم جمع مجازات ها در جرایم متعدد و از نوع واقعی را پذیرفته است. حال سوالی که این جا مطرح می شود این است که آیا ضوابط و قواعد مربوط به اعمال مجازات در تعدد جرم از نوع واقعی در قانون جدید همان ضوابط مربوط و مطرح در قانون سابق است یا قواعدی سوای از این نوع قواعد بر آن حاکم است؟
در ماده ی ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی جدید در این باره چنین آمده است: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.» در تعزیرات قاعده جمع مجازات ها را با رنگ و بوی اعمال مجازات اشد پذیرفته است این نکته به خوبی از ماده ۱۳۴ قانون جدید برداشت می شود.
همان طور که ملاحظه می نمایید در مورد نحوه ی اعمال مجازات در جرایم متعدد از نوع واقعی قانون گذار قانون جدید همان سیستم حاکم بر قانون مجازات اسلامی سابق را پذیرفته است و گواه روشن این مدعا ماده ی فوق الذکر از قانون جدید می باشد.
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی
در قسمت قبل مربوط به قانون مجازات اسلامی سابق اشاره نمودیم که قانون گذار در این مورد، سیستم مجازات اشد را پذیرفته است. قانون گذار قانون جدید نیز به پیروی از همین رویه چنین سیستمی را پذیرفته است. زیرا در ماده ی(۱۳۱) این قانون به طور صریح و روشن بیان می کند که: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد؛ دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.»
با توجه به همین ماده است که می گوییم قانون جدید در این زمینه از همان شیوه و سیستم قانون سابق پیروی می کند.
نحوه ی تشدید جرائم متعدد را مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می دارند:
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
همچنین در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی جدید آمده است:
در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نا مشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
همان گونه که ملاحظه نمودید در قانون جدید مجازات اسلامی تا حدی وضعیت تشدید مجازات ها را روشن بیان نموده است به طور مثال بیان شده که، اگر جرایم ارتکابی از سه جرم کمتر باشد برای هر کدام از جرایم حداکثر مجازات قانونی را تعیین نموده و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد برای هر کدام از جرایم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می شود و سپس در هر دو مورد مجازات اشد قابل اجراء است در این مورد کمی با قانون سابق متفاوت است. در پایان با توجه به مواد فوق باید گفت که قانون جدید در تعدد مادی نگاهی ویژه به اعمال مجازات اشد داشته تا قاعده ی جمع مجازات ها و در تعدد معنوی نیز همان رویه ی قانون سابق را پذیرفته است.
- تشدید مجازات در تکرار جرم
یکی دیگر از علل مشدده ی مجازات مرتکبین جرایم، تکرار جرم است. در مباحث گذشته اشاره نمودیم که تکرار جرم از جمله علل عام تشدید مجازات می باشد که وفق ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده از موجبات تشدید مجازات ها می بود.
در این قسمت نحوه ی تشدید مجازات تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف. حدود تشدید مجازات
در مباحث مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق این مورد را متذکر شدیم که یکی از ابهامات موجود در آن قانون در ارتباط با اعمال مجازات تکرار جرم مشخص نبودن مجازات در راستای اعمال تشدید مجازات در مورد مرتکبین جرایم مکرر بود. در این مورد قانون گذار قانون مجازات اسلامی جدید با یک نوآوری در ارتباط با رفع ابهام مذکور این مسأله را به این شیوه حل نموده که در صورت تکرار جرم دادگاه می تواند مرتکب را به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم نماید و در این خصوص در ماده ی (۱۳۷) خود چنین می آورد:
« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
همان گونه که ملاحظه می شود نحوه ی مجازات تکرار جرم و حدود آن در قانون جدید مجازات اسلامی مشخص شده است که متاسفانه در قانون سابق محجور مانده بود و خوشبختانه با اجرایی شدن قانون جدید این ابهام تا حدودی رفع گردیده است.
از آنچه گفته شد چنین بر می آید که قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی با اعمال ضوابط و قواعدی، نحوه و چگونگی تشدید مجازات در تکرار جرم را مشخص نموده است هر چند می توان گفت قانون گذار سابق نیز چنین رویه ای را در مواردی ملحوظ داشته است که در مطالب قبلی به مصادیقی از آن اشاره نمودیم. لذا توضیح بیشتر را لازم نمی دانیم.
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم
درباره ی امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق در مبحث قبل مطالبی بیان شد. در این قسمت، این مسأله را در قانون مجازات اسلامی جدید به بحث و بررسی می گذاریم.
در این مورد سوالی که در بدو امر مطرح می شود این است که آیا در شرایط تکرار جرم، امکان تخفیف مجازات در راستای اعمال کیفیات مخففه وجود دارد؟ به عبارت دیگر قانون گذار در این زمینه در قانون جدید مجازات اسلامی چه رویه ای را اتخاذ نموده است؟
با توجه به مواد قانون سابق مجازات اسلامی و صراحت آن در این زمینه می توان گفت در صورتی که جهات تخفیف در بحث تکرار جرم موجود باشد می توان از آن ها استفاده نمود و مجازات مرتکب را تخفیف داد. اما قانون گذار قانون جدید شیوه ی تخفیف را نیز مشخص نموده است که به جهت اختصار در کلام و صراحت ماده ی قانونی مربوطه، به ذکر آن بسنده می کنیم.
ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می دارد: « در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»
از آنچه گفته شد چنین بر می آید که در قانون سابق مجازات اسلامی یک قاعده ی جامع در مورد حدود و نحوه ی مجازات و همچنین تکلیف تخفیف مجازات در ارتباط با مرتکبان جرائم مکرر ارائه نشده بود و در این خصوص احتیاج به تجدید نظر در این مورد و انجام اصلاحات ضروری به نظر می رسید، زیرا این قانون یک قانون عام و مورد مراجعه ی همه ی محاکم کیفری است. خوشبختانه با آمدن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن این نقیصه بر طرف گردید چرا که در این قانون همه ی اشکالات بیان شده در فوق بر طرف گردیده است.
