قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله  می داند.

 

ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار فصل به شرح ذیل خلاصه می گردد:

 

۱-      تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگر

 

۲-      آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی

 

۳-      نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران

 

۴-      تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف می گردد.

 

مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی کار برای تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی به تفکیک طبق قانون توسط شورای عالی حفاظت تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده و همچنین مقرارات بهداشتی ، جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که رعایت آنها برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.

 

مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

 

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ، کارخانجات و کارگاه هائیکه در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

 

در واقع هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امورمعین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل   بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.

 

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فیمابین کارفرما و کارگر ( نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد. این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد، قراردادی  که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

 

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گزار متغییر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد. مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار ، بیمه گزار از کارکنان ثابت استفاده می نماید و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گزار مقدور باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان و تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده آن میسر است.

 

با توجه به موارد فوق الذکر ، اساسا بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان صادر می گردد و لذا جهت فراهم شدن امکان کنترل موضوع ، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد .

 

یکی از نکات بسیار مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کلیه کارکنان شاغل در پروژه ، علیرغم اینکه مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گزار نباشد.

 

همانگونه که اطلاع دارند در اکثر پروژه ها یا صاحبکار تمام امور پروژه را راساَ انجام نمی دهد و این امر دلایل متعددی دارد از جمله تخصصی بودن کارها و یا مسائل اقتصادی و … بهرحال موارد زیادی است که کارفرما ، انجام کار را به پیمانکاران مختلف واگذار می نماید و لذا پیمانکاران فرعی نیز در انجام پروژه حضور دارند . همانگونه که فعالیتهای این مجموعه در ارتباط با یکدیگر هستند و مسئولیتهای آنان در برابر کارکنان نیز مرتبط با یکدیگر و تبعا عملکرد و مشکلات هر یک در کل امور موثر است و همانگونه که جنبه های مثبت آن موجب پیشرفت کار است. به همین منوال حوادث ناگوار برای هر یک از نامبردگان معضلی برای پروژه مورد بیمه ایجاد خواهد نمود.

 

بعنوان مثال: یک شخصیت حقیقی قصد دارد یک منزل مسکونی چهار طبقه احداث نماید و لزوما در مرحله اول تهیه مجوز تخریب از شهرداری و سپس تهیه نقشه بناء جدید و تعیین مهندسین ناظر است سپس برای تخریب بناء موجود و گود برداری قرار داد جداگانه منعقد می نماید برای نصب  اسکلت قرارداد جداگانه و الی آخر و نیز بخشهایی از کار مثلا نگهبان ساختمان ، کارگر ساده راسا کارکنان تحت امر نامبرده میباشند و البته چه بسا این قراردادها شفاهی و یا یک نوشته معمولی باشد.

 

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ای ناگوار پیش آید مثلا اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید در اکثر مواقع صاحبکار ، معمار یا مهندس ناظر در برابر زیاندیده مشترکا مسئول می باشند و بایستی زیان وارده را جبران نمایند و از طرفی دگر صرفنظر از اینکه مسئول حادثه ، کدامیک از اشخاص یاد شده می باشند و یا هر کدام چند درصد مسئول هستند در هر حال اتفاق ناگواری اتفاق افتاد که عواقب آن متوجه پروژه مذکور میباشد.

 

لذا جهت حل مسئله فوق الذکر و حفظ جامعیت بیمه نامه ، تامین مذکور کلیه خطرات احتمالی برای تمامی کارکنان شاغل را مد نظر قرار داده و موضوع در شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده که عبارت است از اینکه مسئولیت کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی  که اجرای بخشی یا بخشهایی  از کار مورد تعهد      بیمه گزار را در محل مورد بیمه بعهده دارند، مسئولیت بیمه گذار تلقی می گردد و به دلیل همین ویژگی مشخص است که این بیمه نامه توانسته جهت ارائه تامین برای بخش وسیعی از جامعه و فعالیتهای عمرانی و نوسازی موفق عمل نماید.

 

با توجه به شناخت کارگران به حقوق اجتماعی خود و اهمیتی که نظام اسلامی به واسطه مقرارت و آیین نامه های وزارت کار و امور اجتماعی و قانون مجازات اسلامی به قشر عظیم کارگران داده است موجب گردیده کار فرمایان حرفه های مختلف راغب به تهیه این بیمه نامه گردند و در حال حاضر بخشهای مختلف تولیدی از جمله کارگاه های نجاری ، تولید کفش و کارخانه های قند و شکر و…. از پوشش بیمه ای یاد شده برخوردار میباشند.

 

نکته حائز اهمیت دیگر ، چگونگی نحوه احراز مسئولیت بیمه گزار است. در بیمه نامه در وهله اول ملاک تشخیص مسئولیت بیمه گزار نظر کارشناس بیمه گر است و همانگونه که در ماده اول از شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده است چنانچه مسئولیت بیمه گزار برای بیمه گر محرز باشد. بیمه گر زیان وارده به کارکنان یا ذوی الحقوق آنان را جبران خواهد نمود و در واقع ایفائ تعهدات بیمه گر منوط به رای مراجع قضایی یا مرجع کارشناسی خاصی نگردیده است و در صورت بروز اختلاف بین طرفین( بیمه گر با بیمه گزار و یا زیاندیده) در درجه اول از طریق کارشناسی مشترک و در مرحله بعد نظر کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی پذیرفته شده و در صورت عدم توافق برای حل اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد شد ودر نهایت رای محاکم صلاحیتدار ملاک عمل خواهد بود.

 

نکته مهم دیگر موارد زیاد صدمات جسمانی برای کارکنانی است که در بخش فعالیتهای مختلف کارگاهی در جامعه مطرح می باشد و تاکنون بسیاری از زیانهای جسمانی وارد به کارگران بدلیل عدم آگاهی نامبردگان به قوانین و یا عدم توانایی آنان در پیگیری قانونی موضوع ، بدون جبران مانده است که با حضور موثر و آگاهانه این بیمه نامه ، گام قابل قبول در حمایت از حقوق قشر محروم جامعه فراهم گردیده است.

 

در این بیمه نامه ، میزان تعهدات بیمه گر بنا به درخواست بیمه گزار تعیین می گردد و محدودیتی برای میزان آن وجود ندارد مع الوصف برای توجیه اقتصادی طرح ، رابطه ای بین حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر و میزان حداکثر تعهد برای هزینه پزشکی هر نفر قائل گردیده است .بدین ترتیب که حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی از  ۱۵% حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو تجاوز نخواهد کرد.

 

ارائه سرمایه هزینه های پزشکی بیش از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو و یا عرضه      هزینه های پزشکی به تنهایی منع قانونی و بیمه ای ندارد بلکه از نظر اقتصادی با نرخ های حق بیمه مقرر ، دارای توجیه نمیباشد. بعبارت دیگر عرضه هزینه پزشکی به تنهایی و یا بیشتر از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو با احتساب حق بیمه مناسب امکان پذیر میباشد.

 

از نکات قال توجه، استثنائات بیمه نامه است و مسائل مهم آن که عموما مورد بحث و سئوال بیمه گذاران نیز می باشد به شرح زیر است:

 

یکی از این موارد بند دوم از ماده دوم است چنین اشعار میدارد:

 

” خساراتی که طبق قانون تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری وسائل موتوری قرار می گیرد مگر آنکه صراحتا مورد تقاضای بیمه گزار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد”

 

از آنجائیکه قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ تهیه بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمیباشد.

 

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمی باشد.

 

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری اعم از کارگاهی و غیره شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی ، جرثقیل متحرک وسایل نقلیه ای که مصالح و مواد اولیه حمل می نمایند عامل خسارت بدنی برای کارکنان گردند در ابتدا بایستی خسارت از محل بیمه نامه مذکور جبران گردد.حال اگر خسارت وارده طبق شرایط بیمه نامه یاد شده قابل پرداخت نباشد و یا اصولا جزء خطرات تحت پوشش آن بیمه نباشد و در این موارد مسئولیت   بیمه گزار محرز باشد خسارت وارده در چارچوب بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان قابل رسیدگی است و طبق شرایط بیمه نامه خسارت جبران می شود . شایان ذکر است بیمه گزار برای وسائط نقلیه موتوری چه بیمه نامه تهیه کرده باشد و چه بیمه نامه خریداری نکرده باشد در هر حال خسارات تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری در این بیمه نامه مستثنی است.

 

–          نمونه خساراتی که ممکن است بیمه نامه شخص ثالث اجباری آنرا تامین ننماید:

 

مثال۱: زیاندیده ممکن است براساس شرایط بیمه نامه یاد شده شخص ثالث تلقی نگردد.

 

مثال۲: وسیله نقلیه در حال حرکت نباشد( ساکن باشد) و خسارت ایجادگردد از جمله هنگامیکه جراثقال جابجایی تیر آهن را انجام میدهدو….

 

مثال۳: وسیله مورد نظر جزء وسایل نقلیه موتوری تلقی نگردد و یا برای وسیله نقلیه یاد شده بیمه نامه شخص ثالث بدلایلی عرضه نگردد.

 

علیرغم موارد ذکر شده ، بیمه گر این امکان را باقی نهاده است که چنانچه پوشش بیمه ای مسئولیت ناشی از خطرات وسائط نقلیه موتوری مد نظر بیمه گذار است بایستی صراحتا آنرا تقاضا نماید و در صورت موافقت بیمه گر و تائید موضوع در الحاقی که بدین منظور صادر خواهد شد ارائه پوشش امکان پذیر می گردد. البته بدیهی است متقاضی بیمه باید دلایل قانع کننده در این زمینه ارائه نماید از جمله بعنوان مثال اینکه بدلیل نداشتن شماره شهربانی از ارائه بیمه شخص ثالث به وسایل نقلیه کارگاهی خودداری می گردد و از این قبیل موارد.

 

از جمله موارد دیگر ، بند۵ ماده دوم است که مقرر می دارد” خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی ” جزء استثناء بیمه نامه است . همانگونه که مطلعند شرکتهای بیمه بنا به رسالت سازمانی خود موظف هستند در راستای حفظ و تحکیم قوانین کوشا باشند و این موضوع در تمامی انواع بیمه نامه ها رعایت میگردد و در هر بیمه نامه با توجه به نوع بیمه نامه ، معنی خاصی در آن زمینه را دارد و در بیمه نامه مسئولیت در برابر کارکنان بدین معنی است که اگر مسئولیت بیمه گزار ناشی از تخلف وی از قوانین دولتی باشد خسارت قابل پرداخت نمی باشد . بعنوان مثال: در صورتی که منشاء خسارات بکار گیری نیروی کار پایین تر از سن تعیین شده در قانون باشد که در اینگونه موارد علیرغم مسئول بودن بیمه گزار ، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

 

از نکات دیگر بیمه نامه اینکه پس از بررسی و محاسبه خسارت، در صورت قابل پرداخت بودن ، خسارت به چه کسی پرداخت میگردد. همانگونه که اطلاع دارند در بیمه های مسئولیت خسارت همواره به شخص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت میگردد اما در این بیمه نامه از آنجائیکه بدلیل وضعیت مالی کارکنان علی الخصوص در بخش فعالیتهای ساختمانی هزینه های پزشکی کارگر مصدوم توسط کارفرما      ( بیمه گزار) تامین میگردد . بنابراین در شرایط بیمه نامه پیش بینی گردیده که در صورت پرداخت هزینه های پزشکی توسط بیمه گزار و ارائه اصل مدارک و صورتحسابهای معالجات انجام شده ، هزینه های پزشکی در وجه نامبرده پرداخت شود.

 

بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان:

 

همانگونه که قبلا بحث شد هدف از ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، تامین خسارتهای جانی ناشی از مسئولیت قانونی کارفرما در مقابل کارکنان است که بخش عمده خسارتهای مورد نظر ، غرامتهای فوت و نقص عضو و هزینه های جرح کارکنان ناشی از حوادث کارگاهی است که به شرط احراز مسئولیت کارفرما جبران میگردد.

 

ولی مسئولیتهای دیگری نیز از مسئولیتهای قانونی کارفرما در مقابل کارکنان علاوه بر موارد فوق الذکر مطرح میباشد که نیاز به تامین بیمه ای دارد که در ادامه به شرح آن می پردازم:

 

بخش سوم     بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی:

 

به استناد ماده ۶۶ از قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که مشتمل بر ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره میباشد ، سازمان مذکور حق دارد، در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از تقصیر کارفرما است تمام هزینه های پرداختی به کارگر و یا بابت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

 

جهت روشن شدن موضوع عین ماده قانونی مرور میگردد:” ماده ۶۶- در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او بوده ، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.”

 

همچنین در تبصره یک همین ماده قانونی ، تصریح گردیده که کارفرما مخیر است با پرداخت حد معینی و مقطوع از غرامت در مقابل سازمان مذکور بری الذمه گردد و میتوان چنین استنتاج نمود که حد تعهد تعریف گردیده است.

 

تبصره یک ماده ۶۶ : قانون چنین اشعار میدارد: مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.”

 

در واقع قانون حق انتخاب برای کارفرما قائل شده و کارفرما میتواند تصمیم مناسب را اتخاذ نماید. بعنوان مثال : کارگری در اثر حادثه کارگاهی فوت می نماید و کارفرما مقصر شناخته می شود ، در اینجا سازمان تامین اجتماعی به بازماندگان کارگر متوفی همه ماهه ، طبق قانون مستمری پرداخت می نماید و این پرداخت می بایست سالیان سال به درازا بکشد و سازمان نیز بنا به تصمیم در مراحل مختلف ، مبلغ قابل توجهی در ابتدا از کارفرما مطالبه می نماید. بعنوان مثال دیگر ، کارگر حادثه دیده ، زنده می ماند و دچار نقص عضو و کار افتادگی میگردد.سازمان بابت هزینه های درمان و مستمری از کار افتادگی و همچنین مبالغی که بابت نقص عضو پرداخت میکند در هر مرحله در ابتدا مبلغ قابل توجهی و متناسب با موضوع را از کارفرما مطالبه می نماید و این موضوع تا زمان حیات کارگر و همچنین در صورت فوت برای بازماندگان نامبرده جاری است . البته منوط به آنکه کارفرما در وقوع حادثه مقصر باشد ، از طرف دیگر در هر دو حالت یاد شده طبق تبصره یک ماده ۶۶ قانون، مخیر است با پرداخت یکجا معادل ۱۰ سال حقوق کارگر بر مبنای لیست حقوقی ارسالی به تامین اجتماعی و رعایت حداقل حقوقهای تعریف شده به سازمان مذکور ، خود را بری الذمه نماید. حال در نهایت سازمان به زیاندیده یا اولیای دم وی مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداخت نماید . دیگر ارتباط با کارفرما پیدا نمی نماید.

 

بر اساس ماده قانونی یاد شده و تبصره آن، جهت رفع نگرانی کارفرمایان پوشش بیمه ای مناسب قابل ارائه است و این پوشش با صدور الحاقی بر روی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان عرضه میگردد.

 

نحوه محاسبه حق بیمه جهت این بند:

 

حق بیمه سالیانه = ضریب نیروی کار* نرخ* حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر

 

ماده ۱۶ قانون مستمری را اینگونه تعریف نموده است ” ماده ۱۶: مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام و یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود ” . علی ایحال مناسب آن است کارفرما جهت خرید بیمه نامه ، تعهد را معادل حقوق مستمر ، حق بیمه تامین اجتماعی بر آن اساس محاسبه میگردد را ملاک عمل قرار دهد. شایان ذکر است چنانچه بیمه گزار تعهد واقعی را خریداری ننماید، قاعده نسبی در پرداخت خسارت در این خصوص قابل اعمال نمی باشد.

 

لازم به ذکر است چنانچه کارکنان تحت امر بیمه گزار از نظر تعداد قابل توجه باشند ، یعنی بیش از ده نفر باشند و از طرفی تفاوت سطح حقوقی آنها قابل توجه باشد ، اصلح آنست که بیمه گر ، حق بیمه را برمنای میانگین وزنی مستمری ده ساله محاسبه نماید ولی تعهد بیمه گر در بیمه نامه برابر حداکثر ارقام مذکور درج گردد.