هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل  فصل می گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری باشد.

 

حل و فصل اختلافات و دعاوی[۱] در نظام داخلی کشورها از طریق مراجعه مستقیم  خواهان یا شاکی به دادگاه که مرجع تظلم عمومی است و یا مراجع خاص کشورها صورت می پذیرد. قوانین داخلی اعم از آیین دادرسی و یا قواعد ماهوی بر حل و فصل دعاوی اختلافات طرفین حکومت می نماید. هر کشور در قلمرو حاکمیت ملی خود به سازمان های آن کشور حق می دهد که بر هر دعوایی صرفنظر از آن که میان اتباع آن کشور و یا میان اتباع خارجه و یا یان اتباع آن کشور با اتباع خارجه در قلمرو سیاسی آن کشور باشد رسیدگی کند، زیرا حل و فصل اختلافات در قلمرو ملی از آثار و وظایف حاکمیت است.[۲]

 

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع گردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

 

 

 

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی

 

بند اول: مفهوم اختلاف

 

در قوانین داخلی از جمله قوانین ایران، و در قواعد داوری از جمله آنستیرال، تعریفی از اختلاف یا دعوی نشده است و این خود نخستین موضوع اختلاف است که مرجع رسیدگی کننده داخلی یا بین المللی، بنا به مورد بر اساس عناصری که از قضیه مطروحه در دست دارند بررسی می کنند و قضیه مطروحه را یا «اختلاف» دانسته و به آن رسیدگی می کنند و یا آن را «اختلاف» ندانسته و مردود اعلام می نمایند. در کشورهایی که حقوق آن ها مبتنی بر سوابق قضایی است مانند انگلیس و امریکا این امر دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است و آراء مختلفی مبانی و شرایط اختلاف را معین نموده است.

 

با توجه به مفاهیم مختلفی که در نظام های حقوقی از اختلاف وجود دارد، می توان اختلاف را به این نحو تعریف نمود: وضعیتی است که در آن دو شخص یا بیشتر بر یک یا چند مساله حکمی[۳] یا موضوعی[۴] توافق ندارند و هر یک حقی را اخبار می کند که مورد مخالفت طرف دیگر است و رای یا حکم مرجع رسیدگی کننده می تواند این وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد.[۵]

 

آثار فراوانی از این تعریف به دست می آید که روشن کننده برخی از قواعد دادرسی قضایی یا داوری، داخلی یا بین المللی نیز می تواند باشد:

 

۱- مراجع رسیدگی کننده فقط صلاحیت رسیدگی به «اختلاف» را دارند و از ابراز نظر «مشورتی» ممنوع می باشند مگر آن که قانون این اختبار را استثنائاً به آن ها داده باشد، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری[۶] که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و این صلاحیت به موجب ماده ۹۶ منشور سازمان ملل به او داده شده است و فقط ارکان و سازمان های فرعی سازمان ملل حق استعلا نظر مشورتی از دیوان را دارند.

 

۲- اختلاف، مستلزم وجود حداقل دو شخص که بر مسائل حکمی یا موضوعی توافق ندارند می باشد، درخواستی که فقط یک شخص بدون طرفیت علیه شخص دیگر اعلام می کند از مفهوم اختلاف خارج است. مسائل غیرترافعی مانند امور حسبی که اصولاً مبتنی بر «اختلاف» نیست امروزه در بسیاری از کشورها به مراجع غیرقضایی واگذار شده است.

 

۳- درخواستی که یک طرف علیه طرف دیگر اعلام می کند باید مبتنی بر مطالبه و به ضرر طرف دیگر باشد تا مفهوم اختلاف از آن حاصل گردد، به عبارت دیگر تعارض منافع دو شخص هسته اصلی «اختلاف» است.

 

۴- اختلاف باید در زمان اعلام آن به مرجع رسیدگی کننده و تا صدور حکم پابرجا باشد.[۷]  [۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: مفهوم دعوی

 

واژه «دعوی» ریشه عربی دارد و اسم مصدر از ادعا است. این لفظ در زبان عربی با تلفظ «دعوی» به کسره و او دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به عنای منازعه و اختلاف است.

 

اکثر حقوقدانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند. تعاریفی که از دعوی در دکترین حقوقی ارائه شده است بدین شرح می باشد:

 

 

• منازعه در حق معین را دعوی گویند. که ممکن است ادعای مدعی در معنای اخص باشد و ممکن است مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که به معنای اعم باشد.[۹]

 

• دعوی عبارتست از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاور و انکار واقع شده است.

 

• دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوق شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی» نام دارد.[۱۰]

 

• مفهوم دعوی با مفهوم حق طرح دعوی تفاوت دارد. اول اینکه حق طرح دعوی مبنای قانونی دارد در حالی که مفهوم دعوی مبنای شخصی دارد. ثانیاً اینکه حق طرح دعوی حقی مستمر است ولی دعوی امری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان می رود.

 

 

 

 

 

بند سوم: انواع دعاوی

 

۱- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها

 

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند:

 

الف) دعوی عینی: گاهی ماهیت دعوی یعنی اخبار به حق از حقوق راجع به اعیان می باشد، این حقوق عبارتند از حق مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر که جزء دعاوی عینی محسوب می شوند. بنابراین دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می شوند.

 

ب) دعوای شخصی: اگر موضوع دعوی اجرای تعهد و دین باشد دعوا شخصی است. بنابراین هنگامی که موضوع دعوی انتقال دین، انجام عمل و یا عدم انجام عملی باشد دعوی مبتنی بر آن از مصادیق این نوع دعوی محسوب می شود. خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد خواه به موجب قرارداد.

 

ج) دعوی مختلط: این نوع دعوی که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده است به دعوایی اطلاق می شود که ماهیت آن اخبار به حقی است که هم عینی محسوب می شود و هم دینی.[۱۱]

 

۲- دعاوی مالی و غیرمالی

 

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه نشده است و صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا شده است. قبل از بررسی مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی بهتر است حق مالی وغیرمالی تبیین شود. حق مالی آن است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول تقویم کند. در حالیکه حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را به طور مستقیم که بتوان آن را با پولی ارزیابی کرد، ایجاد نکند.[۱۲]

 

بنابراین در تمامی مواردیکه حق تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است اما حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان می باشد. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، که ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی با پول نیست.[۱۳]

 

لذا در تعریف می توان گفت به دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن مال باشد و دعوی غیرمالی دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث  دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

 

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات

منظور از اصطلاح قضایی[۱۴]، حل و فصل اختلافاتی است که به وسیله دادگاه های داخلی کشورها و یا دادگاه های بین المللی صورت می گیرد. قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتاء دارد در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آن ها به نفع ذینفع.[۱۵]

 

بند اول: دادگاه های داخلی

 

طرفین قرارداد ی توانند به موجب شرطی که در قرارداد مندرج می سازند و یا به موجب توافق   جداگانه ای، حل و فصل اختلافات خود را که از آن قرارداد ناشی می شود، به دادگاه و کشور محل انعقاد قرارداد ارجاع نمایند. شرط حل و فصل اختلافات[۱۶] مندرج در قرارداد که صلاحیت دادگاه محلی را برای آن قرارداد پذیرفته است نیاز به بیان تفصیلی در آن شرط ندارد. زیرا دادگاه و آیین دادرسی آن، طبق قوانین کشوری که به صلاحیت دادگاه آن تمکین شده است خارج از اراده طرفین قرارداد وجود دارد و لازم الاجراء می باشد.[۱۷]

 

در واقع اگر اتخاذ شیوه های جایگزین حل اختلاف به توافق طرفین و حل و فصل نهایی اختلاف منجر نشود و همچنین توافقی در مورد داوری وجود نداشته باشد و یا رای داوری ابطال شود، طرفین اختلاف ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند.

 

از آنجا که در سطح بین المللی دادگاه های وجود ندارد که به دعاوی تجاری اشخاص خصوصی رسیدگی کند، افراد مجبورند که به یک دادگاه ملی مراجعه کنند. دیوان بین المللی دادگستری[۱۸] مستقر در لاهه که بعضاً به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی می کند، تنها از زاویه حقوق بین المللی عمومی به اختلاف بین دولت ها رسیدگی می کند.

 

بند دوم: دادگاه صالح

 

دعاوی تجاری بین المللی و اختلافات مالکیت فکری حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف یا محل اجرای آن ممکن است به کشورهای گوناگون مربوط شود.

 

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران، در موارد زیر دادگاه برای رسیدگی به یک دعوای تجاری     بین المللی صالح می باشد. خوانده در ایران اقامت داشته باشد، خوانده در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، موضوع اختلاف مال غیرمنقول واقع در ایران باشد، موضوع اختلاف قراردادی باشد که در ایران منعقد شده باشد، محل اجری تعهد قراردادی ایران باشد، در مورد دعاوی ورشکستگی یاتوقف اشخاص، محل اقامت شخص متوقف یا ورشکسته در ایران باشد و یا متوقف یا ورشکسته برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی در ایران داشته باشد.[۱۹]

 

چنانچه دادگاه های متعددی برای رسیدگی به اختلافات صالح باشند، طبیعتاً خواهان تلاش می کند دادگاه مساعدتری را جهت طرح دعوی انتخاب کند.[۲۰]

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین

 

قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن طرفین ممکن است توافق کنند که اختلافات خود را صرفاً از طریق مراجعه به دادگاه کشور خاصی حل و فصل نمایند. بیشتر نظام های حقوقی در کشورهای توسعه یافته به اختلافات مزبور رسیدگی می کنند، حتی اگر در فقدان چنین توافقی آن ها برای رسیدگی صالح نباشند. از دیدگاه آنان، وقتی بازرگانان به نظام حقوقی و قضایی آن ها اعتماد کرده و نظام قضایی آن ها را جهت حل و فصل اختلافات تجاری منصفانه می دانند، نباید به دلیل عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کرد.[۲۱]

 

محاکم ایران نیز می توانند به استناد اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین اختلافاتی رسیدگی کنند.[۲۲]

 

مساله ای که ممکن است در هنگام توافق طرفین در خصوص صلاحیت انحصاری یک دادگاه رخ دهد زمانی است که دادگاه صالح دیگری آن توافق را نادیده گرفته و خود رسیدی را آغاز کند. بسیاری از کشورها مقررات راجع به صلاحیت محاکم را جزء قوانین امری و نظام قضایی خود می دانند و توافق طرفین فاقد اثر است. از ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران قابل استنباط است که چنانچه شروع رسیدگی در یک دادگاه خارجی مانع رسیدگی دادگاه صالح ایرانی نیست، به همین منوال توافق طرفین به رسیدگی در دادگاه دیگر نیز رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نیست.[۲۳]

 

برای ایجاد یک رویه متحد الشکل در مورد توافق بر دادگاه صالح، کنفرانس لاهه مربوط به حقوق      بین الملل خصوصی[۲۴]، کنوانسیونی را در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان «کنوانسیون راجع به توافق های مربوط به انتخاب دادگاه»[۲۵] به تصویب رساند. هدف این کنوانسیون ایجاد یک رویه واحد بین کشورهای عضو در خصوص لازم الاجرا تلقی کردن توافقاتی است که به موجب آن طرفین دادگاه کشور خاصی را انحصاراً به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات انتخاب می کنند.[۲۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی

 

برخلاف آرای داوری خارجی که به استناد کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در کلیه ۱۴۴ کشور عضو قابل شناسایی و اجراست، در مورد اجرای آرای دادگاه های خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد، وجود ندارد. در این زمینه برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه وجود دارد که اعضای محدودی دارد.

 

کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی در سال ۱۹۷۱ کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون لاهه راجع به اجرای آرای قضایی خارجی در موضوعات تجاری و مدنی»[۲۷] به تصویب رساند.

 

در اتحادیه اروپا نیز، اجرای آرای قضایی صادره از دادگاه های یک کشور عضو در سایر کشورهای عضو اتحادیه به موجب «کنوانسیون مراجع به صلاحیت و اجرای آرای قضایی در موضوعات مدنی و تجاری»[۲۸] صورت می گیرد.

 

در ایران آرا و تصمیمات قضایی خارجی باید ابتدا در دادگاه صالح ایران مورد شناسایی قرار گیرد و درصورتیکه مورد شناسایی قرار گرفت، دادگاه دستور به اجرا صادر می کند.

 

مهم ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی در ایران تامین شرط معامله متقابل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری[۲۹]

 

حق مراجعه به دیوان بین المللی دادستری ویژه دولت هاست و اشخاص نمی توانند دعاوی خود را در آن طرح نمایند.[۳۰] در معاهدات و موافقت نامه های میان دولت ها ممکن است شرط شود که حل اختلافات ناشی از آن اسناد بین المللی به دیوان مزبور ارجاع شود، صلاحیت دیوان در این زمینه ناشی از توافق دول متعاهد است. لیکن صلاحیت اجباری[۳۱] بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عبارت از آن است که دولتی صلاحیت دیوان را در اموری که در آن بند احصاء شده است در مقابل کشورهای دیگر بپذیرد. در این صورت دولت خواهان یا شاکی نیازی به توافق قبلی برای اقامه دعوی علیه دولتی که صلاحیت دیوان را پذیرفته بوده است، ندارد.[۳۲]

 

 

 

 

 

گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات

 

بند اول: مذاکره[۳۳]

 

مذاکره معمول ترین، آسان ترین، قدیمی ترین و اولین روش حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه سعی می کنند اختلاف را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل نمایند. اصولاً گفتگو و مذاکره به روابط تجاری موجود لطمه نمی زند، بلکه باعث تقویت روابط می گردد. گفتگو و مذاکره به طرفین اجازه می دهد که اختلافات را با حفظ روابط تجاری خود، حل و فصل کنند. انجام مذاکرات ممکن است به صورت مستقیم و یا با دخالت و مشارکت شخص یا اشخاص ثالث انجام گیرد.[۳۴]

 

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد. و با توجه به اینکه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیررسمی است، تشریفات خاصی ندارد. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختلافات  به عنوان شیوه جایگزین، برخی از     سازمان های تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بین المللی، ایکسید و بانک جهانی امکاناتی را برای حل و فصل اختلافات تحت نظر آن ها فراهم آورده اند.[۳۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: سازش[۳۶] و میانجیگری[۳۷]

 

سازش و میانجیگری روشی است که طرفین اختلاف مشکلات و اختلافات موجود را با وساطت و مساعدت شخص ثالثی حل و فصل می کنند. مهم ترین مشخصه این روش، دخالت، وساطت و مساعد شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است.

 

بر اساس بند ۲ ماده ۱ «قانون نمونه سازش تجاری بین المللی»[۳۸] سازش به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف از شخص یا اشخاص ثالثی تقاضا می کنند که به آن ها کمک کنند تا آن ها بتوانند اختلافات ناشی از رابطه قراردادی یا حقوقی خود را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند و از این جهت فرقی نیست که عبارت سازش، میانجیگری و یا امثال آن توسط طرفین بکار رفته باشد.[۳۹]

 

نکته مهمی که سازش را از رسیدگی قضایی و یا داوری جدا می کند این است که سازش دهنده       نمی تواند خود راساً موضوع اختلاف را فیصله دهد و یا نظر خود را برطرفین تحمیل نماید. به نظر می رسد بین سازش و میانجیگری با مساعی جمیله[۴۰] نیز تفاوت اساسی چندانی وجود نداشته باشد.[۴۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم: کارشناسی[۴۲]

 

در قراردادهای تجاری بین المللی، طرفین ترجیح می دهند که برخی از مسائل و مشکلات را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند. این مساله عمدتاً جنبه فنی و      حرفه ای دارد و مستلزم اظهارنظر قضایی و حقوقی نیست.

 

کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است. اولاً داوری و دادرسی رای لازم الاجرا را صادر می کنند. در حالیکه نظریه کارشناسی فی نفسه لازم الاجرا نیست ولی می تواند مستند رای دادرسی[۴۳] و یا داوری[۴۴] قرار گیرد. ثانیاً، اصولاً کارشناسی معطوف به بررسی و اظهارنظر در مورد یک مساله موضوعی[۴۵] و نه یک مساله حکمی[۴۶] است. ثالثاً کارشناسی معطوف به بررسی یک جنبه از موضوع است، در حالیکه داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است.

 

اتاق بازرگانی بین المللی[۴۷] [۴۸] مرکزی را تحت عنوان «مرکز بین المللی کارشناسی»[۴۹] راه اندازی کرد. همچنین در سال ۱۹۹۷ مقرراتی راجع به بررسی کارشناسی اختلافات راجع به اعتبارات اسنادی تهیه و منتشر نمود. این مقررات در سال ۲۰۰۲ مورد بازبینی قرار گرفت و تحت عنوان «مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از اسناد اعتباری از طریق کارشناسی»[۵۰] منتشر شد.

 

بند چهارم: دادرسی خصوصی[۵۱]

 

دادرسی خصوصی به فرایندی اطلاق می شود که به موجب آن نمایندگان تام الاختیار هر کدام از طرفین دعوی با حضور شخص ثالث بی طرفی یک جلسه دادرسی خصوصی تشکیل می دهند. در این نشست ابتدا وکلای طرفین ضمن طرح ادعاها و دفاعیات دلایل خود را به صورت اختصاری بیان می کنند. پس از استماع نظرات وکلا، جلسه بدون حضور آنان ادامه می یابد. در این جلسه ثالث بی طرف ضمن بیان نکات وسایل حقوقی، به طرفین کمک می کند با ارزیابی موقعیت خود در یک دادرسی واقعی نسبت به نحوه رفع اختلاف گفتوگو کنند. ثالث بی طرف ممکن است بر اساس نتایج نشست پیشنهادات و راه حل هایی برای حل و فصل اختلاف به طرفین ارائه نماید.[۵۲]

 

«انجمن داوری آمریکا»[۵۳] مقرراتی را در خصوص دادرسی خصوصی تهیه کرده است که طرفین اختلاف می توانند نسبت به آن توافق نمایند تا در چارچوب خدمات آن انجمن، دادرسی خصوصی انجام گیرد.[۵۴] مقررات مفصل تری در مورد دادرسی خصوصی توسط «مرکز میانجیگری و داوری بلژیک» تهیه شده است که طرفین می توانند توافق کنند تا دادرسی خصوصی براساس آن مقررات انجام گیرد.

 

 

 

 

 

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری

 

گفتار اول: کلیات داوری

 

داور در لغت اسم خداست و همچنین به معنی رسیدگی نیز می باشد. در اصطلاح داوری عبارت است از حکمیت[۵۵] یا فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه های رسمی.[۵۶]

 

داوری به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن ها را فیصله داده و رای لازم الاجرا صادر نماید.[۵۷]

 

بعد از جنگ جهانی دوم شاهد رشد فزاینده داوری چه از جهت گرایش بازرگانان و فعالان اقتصادی به داوری و چه از جهت مطالعات نظری و دانشگاهی بوده است. در این سال ها موافقت نامه ها و       کنوانسیون های متعدد و تاثیرگذاری در عرصه داوری تدوین شده است. در واقع امروزه داوری بخش      جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت    بین الملل از طریق داوری توسعه یافته است.[۵۸]

 

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد به نحوی که امروزه کمتر می توان موردی پیدا کرد که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری و … داوری پیش بینی نشده باشد.[۵۹]

 

 

 

بند اول: مفهوم و ویژگی های داوری

 

۱- تعریف داوری[۶۰]

 

داوری[۶۱] در لغت به عنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. داور در اصل دادور بوده به معنای صاحب داد.[۶۲] داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می کند و در مورد اینکه حق با چه کسی است اظهارنظر می کند. در واقع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف به    صورت های گوناگونی تعریف شده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف شده است: «حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده اند.»

 

تعریف دیگر از داوری در دکترین حقوق ما وجود دارد: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۶۳]

 

«داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مساله ای را به یک یا چند شخص دیگر- داور یا داوران- محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه از مقامات یک دولت اخذ کرده اند».[۶۴]

 

در جای دیگری داوری اینچنین تعریف شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوی یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن ها، به ای ارجاع به دادگاه قانونی. به یک یا چند نفر- هیات داوری- محول می شود که به صورت قضایی و از طریق اعمال قانون اختلاف را حل و فصل کنند به نحوی که تصمیم آن ها لازم الاجرا باشد.»[۶۵]

 

در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران داوری اینگونه تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»

 

به هر حال برای بیان مفهوم کلی از داوری، آن را می توان چنین تعریف کرد: «داوری فرایندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم مزبور لازم الاجرا می باشد.»

 

۲- ویژگی های داوری

 

برای داوری می توان ۴ ویژگی در نظر گرفت:[۶۶]

 

الف) داوری متکی به قرارداد است. اولین ویژگی داوری اتکای آن به قراردادی است که طرفین اختلاف به موجب آن به داورها اختیار می دهند که به اختلاف آن ها رسیدگی کنند. در صورت فقدان چنین قراردادی، داورها حق دخالت و صدور رای ندارند. این ویژگی، داوری را از رسیدگی قضایی در دادگاه جدا می کند.[۶۷]

 

ب) داور رای صادر می کند. دومین ویژگی داوری این است که داورها از طریق صدور رای اختلاف را حل و فصل می کنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفین را جلب کنند. خصوصیتی که داوری را از «شیوه های جایگزین حل اختلافات» که قبلاً بدان ها پرداختیم جدا می کند، قدرت و صلاحیت داوران در قضاوت و صدور رای است که رای مزبور می تواند بر خلاف نظر یکی از طرفین یا هر دو باشد.

 

ج) رای باید مستند به اصول حقوقی باشد. سومین ویژگی داوری آن است که رای صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی صادر شود. داوران نمی توانند بدون توجه به قوانین و مقررات قابل اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود بین طرفین رای صادر کنند. رای آن ها باید دارای توجیه و مستندات حقوقی باشد.

 

د) رای داور لازم الاجرا است. ویژگی چهارم داوری نهایی و الزام آور بودن آن است و نمی توان از رای داوری در دادگاه تجدیدنظرخواهی کرد.

 

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای داور قاطع دعوی      می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد.[۶۸]