مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم
۲-۱- مقدمه
در این فصل بطور مختصر به بررسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم با لحاظ قرار دادن
۱- قانون آئین دادرسی کیفری ( مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ )
۲- قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ )
۳- قانون مسئولیت مدنی ( مواد ۱ و ۲ و ۶ )
۴- قانون ت.م.ت.ا.ا.ک ( ماده ۵ ) و چند قاعده فقهی ( از قبیل لاضرر – تسبیب – اتلاف ) می پردازیم
۲-۱- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک
طبق ماده ۹ ق.آد.ک شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده
می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :
۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . »
۲-۲-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟
طبق نظریه حقوقی شماره ۵۲۷۳/۷ مورخ ۱۲/۸/۸۶ شاکی کسی است که در اثر وقوع جرم مستقیماً آسیب می بیند و این آسیب ممکن است مالی یا جانی یا حقی باشد که آنرا مطالبه ( دادخواهی یا شکایت ) می کند . اما مدعی خصوصی کسی است که از وقوع جرم متضرر شده و ضرر و زیان مالی خود را حسب مورد با تقدیم دادخواست یا بدون آن مطالبه کند . » بعبارت دیگر شاکی قبل از اقامه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم « شاکی خصوصی » و بعد از تقدیم دادخواست ضرر و زیان « مدعی خصوصی » تلقی می شود .
طبق تعریف ماده ۹ ق.آ.د.ک ضرر و زیانهای قابل مطالبه به دو قسمت تقسیم شده است که در خصوص هر دو مورد با ذکر مثال بطور مختصر نیز توضیح خواهم داد :
الف ) ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است :
در جرم اختلاس ، مختلس با تصاحب وجوه سپرده شد به نفع خود یا دیگری به شاکی ضرر و زیان وارد می نماید زیرا اموال متعلق به شاکی را خلاف قانون و به نفع خود یا دیگری مورد سوء‌استفاده قرار می دهد . جرائمی مثل سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به شاکی ضرر و زیان مادی وارد خواهد نمود .
ب ) منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .
بعنوان مثال : چنانچه در اثر سانحه رانندگی اتوبوس مسافربری ، راننده آن قادر به کار کردن نباشد و شغل وی نیز رانندگی باشد ایشان می تواند بعنوان شاکی یا مدعی خصوصی منافعی را که در طول مدت توقف اتوبوس یا عدم کارکرد خود را از مرتکب ( مجرم یا مقصر در تصادف ) مطالبه نماید . زیرا کارکرد خودرو یا کارکرد راننده جزء منافع ممکن الحصول بوده که در اثر تصادف و ارتکاب جرم از ناحیه متهم از بدست آوردن آن محروم مانده است . همچنین در موردی که شخص ، کارگر شاغلی را غیر قانونی توقیف کرده و مانع کار کردن او و دریافت دستمزد شود ، فوت منفعت محقق و ضرورت جبران آن را تحقق می یابد .
به نظر می رسد که منظور از « منافع ممکن الحصول » در بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک همین منفعت محقق و مسلم باشد و در مقابل آن ، منافع محتمل وجود دارد و آن منفعتی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عاید زیاندیده می گردید . در منافع محتمل بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا رابطه علیت وجود ندارد .
بعبارت دیگر منافعی ممکن الحصول است که به احتمال قریب به یقین توسط شاکی بدست
می آمده ولی بر اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است .
قسمت دوم ) بررسی ماده ۱۱ ق.آ.د.ک :
طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.ک « مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آ.د.م می باشد . » صدور حکم جبران خسارات وارده در اثر وقوع جرم به استناد ماده ۱۱ قانون آ.د.ک مستلزم تقدیم دادخواست است .
بنابراین در جرم اختلاس چنانچه شاکی بخواهد ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور را مطالبه نماید مکلف است نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی جز صدور حکم به رد مال ندارد .
بنابراین چنانچه در قانون صدور رای به جبران ضرر و زیان بدون تقدیم دادخواست احصاء شده باشد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و در سایر موارد طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.ک مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی با شرایط قانونی آن است .
بعنوان مثال صدور چک بلامحل یک عمل مجرمانه می باشد که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک باید طبق ماده ۱۵ قانون چک دارنده چک ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی ( به موجب دادخواست ) مطالبه نماید . »
۲-۳-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم :
برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شرایطی باید فراهم گردد تا مدعی خصوصی بتواند خسارات خود را مطالبه نماید این شرایط عبارتند از :
۱- ضرر و زیان ناشی از جرم باید مستقیماً یا تسبیباً توسط مجرم به شاکی وارد شده باشد تا قابلیت مطالبه پیدا نماید .
۲- دادگاه جزایی وقوع جرم را محرز بداند .
در مواردی که دادگاه وقوع جرم را محرز نمی داند ادعای مدعی خصوصی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیز مسموع نخواهد بود . زیرا جرمی واقع نشده تا ضرر و زیان ناشی از آن قابل مطالبه باشد .
۳- ضرر و زیان از نظر شرعی و قانونی قابل مطالبه باشد .
بعبارت دیگر مطالبه ضرر و زیان باید شرعاً و قانوناً بر عهده متهم قرار گیرد . بعنوان مثال مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی که خلاف شرع باشد مانند مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ربا و یا وجوه باخته شده در قمار و یا خسارت ناشی از خرید و فروش اموال مسروقه ، قابل مطالبه نیست .
۴- احراز رابطه سببیت : برای درخواست ضرر و زیان از دادگاه جزایی لازم است رابطه سببیت بین جرم ارتکابی و ضرر و زیان از سوی دادگاه محرز گردد .
۲-۴- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م
بررسی ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۲ همین قانون
طبق ماده ۵۱۵ « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقی یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . »
طبق تبصره ۲ همین ماده خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد .
همچنین طبق ماده ۵۲۲ قانون مذکور « دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند . »
مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .
عدم النفع به معنی آن است که افراد یا وسایل بصورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخصی یا اشخاصی یک مدتی از کار بازمانند ، اینگونه افراد نمی توانند از سبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند .اما اگر اشیائی که توسط مالکین آنها به طور مداوم مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند و توسط شخص یا اشخاصی از
بهره برداری جلوگیری بعمل آید در واقع مانع مالک جهت استفاده از منافع ممکن الحصول شده و مالک می تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید .
لذا در منافع ممکن الحصول منفعت و تحصیل آن بطور قطع و یقین وجود داشته است ولی در عدم النفع منفعت و تحصیل آن بطور قطع و یقین وجود ندارد .
طبق نظریه شماره ۱۱۰۸۱/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطعی الوصول نیست . مثلاً شکوفه های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می توانست حاصل آید مثلاً خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و قسمتی از سود احتمالی را از دست می دهد که این را عدم النفع می گویند یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد . دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع است و نمی توان مسیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد . قانون نیز عدم النفع را نمی پذیرد چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک قابل مطالبه هستند . »
۲-۵-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص مطالبه ضرر و زیان
ماده ۱- هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده
لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . »
ماده ۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود .
ماده ۶- در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن
می باشد .اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد .
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ و شخص ثالث از آن حق محروم گرددوارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است .
۲-۶- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده ۶ ق.م.م ( منبع کتاب آ.د.ک زراعت )
در خصوص رابطه بین بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده ۶ ق.م.م بین حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند تعارض وجود ندارد و برخی معتقدند تعارض وجود دارد برخی حقوقدانها بنا به دلایل ذیل معتقدند تعارض وجود ندارد :
۱- منافع ممکن الحصول که امکان تحصیل آن منافع ، تقریباً قطعی است قابل مطالبه است راجع به ضمان محرومیت از کار میان فقهاء اختلاف است مشهور قائل به عدم ضمان هستند و مستند آن قاعده لاضرر است . اما بطور کلی کسانی که عقیده دارند هیچ ضرری و زیانی نباید بدون جبران بماند مسبب را مسئول می دانند و اعتقاد به پرداخت هر گونه ضرر و زیان دارند و مخالفین می گویند پرداخت خسارت باید دارای نص قانونی و شرعی باشد و در تعریف ضرر گفته شده ، ضرر ،کاستن از دارایی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان است .
۲- اصولاً ضرری قابل مطالبه است که ورود آن مسلم باشد و ملاک ورود ضرر عرف و قانون باشد . بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و مواد ۵ و ۶ ق.م.م مبتنی بر اصل فوق و اصل جبران خسارت وارده و قاعده لاضرر می باشند و موضوع خسارت ناشی از عدم النفع مقید در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م صرفاً ناظر به ضرر و زیانی است که ورود آن مسلم نیست بعلاوه عبارت خسارت ناشی از عدم النفع عمومیت دارد و مواد استنادی صدرالذکر بعنوان قانون خاص ، عمومیت عدم النفع را تشخیص می دهد و مواد مذکور قابل جمع بوده و قلمرو اجرایی آنها ورود مسلم ضرر و یا عدم آن طبق عرف و قانون می باشد .
برخی حقوقدانها معتقدند تعارض وجود دارد و در امور کیفری شخص متضرر می تواند منافع ممکن الحصول و عدم النفع را با توجه به صراحت قانون مطالبه نماید لیکن در امور حقوقی با توجه به تصویب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م مطالبه آن میسر به نظر نمی رسد .
۲-۷- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس :
برخی از قضات معتقدند دادگاه از بابت صدور حکم مبنی بر محکومیت مختلس به جبران خسارات وارده ناشی از جرم مواجه با تکلیفی نمی باشد زیرا طبق ماده ۵ ق.ت.م.ا.ا.ک مختلس علاوه بر رد مال به انفصال از خدمات دولتی ( بطور موقت یا دائم ) به حبس از یکسال تا ۷ سال محکوم خواهد شد و چنین استدلال می نمایند که قوانین کیفری باید به نفع متهم تفسیر مضیق شوند . بنابراین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس را مصداق عدم النفع می دانند و مطالبه آن را خلاف قانون و شرع دانسته و حکم به رد دعوی صادر می نمایند . ( رأی شماره ۸۴/۴۵۳ مورخ ۷/۶/۸۴ شعبه سوم حقوقی ابهر
نیز موید این مطلب می باشد ) در مقابل برخی از قضات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس را
عدم النفع نمی دانند و معتقدند مختلس از محل وجوه تصرفی کسب منفعت نموده یا حداقل شاکی را از کسب درآمد و منفعت مسلم ممانعت کرده است ( رای شماره ۸۵/۶۸۱/۵ مورخ ۸/۱۲/۸۵ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان نیز موید این مطلب می باشد ) و طبق بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و ق.م.م با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس نسبت به مطالبه خسارات اقدام نمود .
دکتر حسن فقیه نخجیری: دعوای خصوصص در دادگاه جزا
دکتر حسن فقیه نخجیری: دعوای خصوصص در دادگاه جزا
