ه – مسقطات خیار عیب
منظور از مسقطات خیار ، مواردی می باشند که پس از ثبوت خیار ، موجب سقوط آن می شوند. این موارد گاه ناشی از اراه طرفین یا یکی از آنها هستند زیرا از یک طرف خیار بر مبنای اراده طرفین ثابت میشود و بر همان مبنا نیز می تواند ساقط گردد. و از طرف دیگر ، خیارات از حقوق هستند.
و حقوق ، برخلاف احکام ، قابل اسقاط و انتقال می باشند ، خصوصا این که قواعد خیار عیب ازقواعد مربوط به نظم عمومی نیز نیستند و در نتیجه می توان سقوط آنها را در ضمن عقد یا بعد از آن شرط نمود.
گاهی نیز موارد سقوط خیار ناشی از قانون می باشند. به نحوی که اگر موضوع هدفی که قانون با اثبات خیار برای هر یک از طرفین در نظر دارد. منتفی گردد. در توجه حق خیار نیز ساقط می شود و یا در مواردی که قانون برای اعمال حق خیار رعایت تشریفاتی را مقرر نموده ، در نتیجه عدم رعایت آنها توسط صاحب حق ، حق وی ساقط می گردد.
مسقطات خیار عیب را در چهار دسته می توان طبقه بندی کرد که عبارتند از : اسقاط صریح یا ضمنی خیار ، تبری از عیوب ، زوال عیب پیش از <a href="http://ijrj.baboliau.ac.ir/article_529993.html” title=”اعمال خیار“>اعمال خیار و اهمال در اجرای خیار که تحت چهار بند به آنها می پردازیم.
بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار
اسقاط خیار عیب یا با شرط سقوط خیار انجام می پذیرد و یا با اسقاط صریح یا ضمنی خیار
- شرط سقوط خیار :
طرفین عقد یا یکی از آنها می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد شرط نمایند.[۱] شرط سقوط خیار در مورد خیارهایی که در نتیجه عقد به وجود می آیند مانند خیار ناشی از عیبی که پیش از عقد حادث شده و در زمان عقد نیز درم ورد معامله وجود دارد. به معنی اسقاط حق خار موجود بوده و به نفس اشتراط حاصل می شود.[۲] ولی در مورد خیارهایی که پس از عقد ایجاد می شوند مانند خیار ناشی از عیوب حادث در زمان پس از عقد و پیش از قبض و یا در زمان خیارهای مختص مشتری ، بعضی از علما معتقدند که شرط سقوط خیار به منزله حذف بی درنگ خیار پس از ایجاد است. زیرا شرط مزبور ، شرط نتیجه بوده و در مواردی که حق خیار در زمان انعقاد عقد موجود نمی باشد. حصول آن نتیجه موقوف به ثبوت خیار است و حق خیار به محض ایجاد خود به خود ساقط می شود.[۳]
اما گروه دیگری از علما شرط مذکور را در این موارد به مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار دانسته و استدلال نموده اند که هر چند این خیارات پس از عقد ایجاد میشوند. اما سبب و مقتضی و زمینه آنها ، موجود در عقد بوده و جریان عقد بر مورد معامله موجب ثبوت آنها می شود و همین مقدار در تحقق اسقاط کفایت کرده[۴] و شرط سقوط خیار ، سبب و مقتضی موجود را ساقط می کند و مانع از ایجاد خیار می گردد. براساس این تعبیر که قوی تر به نظر می رسد. شرط سقوط خیار در این فرض ، مانع از تکوین حق می شود ؛ نه موجب سقوط آن پس از ایجاد.[۵]
نکته قابل ذکر دیگر در اینجا ، بیان تاثیر علم یا جهل طرفین عقد یا یکی از آنها نسبت به عیب موجود در مورد معامله ، در نفوذ یا عدم نفوذ شرط سقوط خیار می باشد. زیرا شرط مذکور ، در جایی که هر دو طرف جاهل به عیب هستند ، با مشکلی روبرو نمی شود ، ولی در فرضی که انتقال دهنده از عیب آگاه است و خریدار جاهل را فریب می دهد ، نفوذ این شرط مورد تردید است.
در قانون مدنی ، در این مورد تصریحی دیده نمی شود اما حقوقدانان گفته اند که هر گاه اقدام فروشنده به تشویق و اجبار خریدار ، چهره فریب پیدا کند. اسقاط خیار عیب او را از پیامد فریب در معامله نمی رهاند و خریدار می تواند بر مبنای <a href="http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=1528″ title=”خیار تدلیس“>خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند.[۶] همچنین هر جا که پای فریب و حیله و سو استفاده به میان آید. تمهیدی که به کار رفته بی اثر می باشد. زیرا سو استفاده از حق ممنوع است.[۷] بنابراین در فرض مذکور ، اگر فروشنده ای به عمد عیب کالایی را بپوشاند و اسقاط خیار را نیز شرط کند خریدار پس از آگاهی حق فسخ دارد.[۸]
این امر به صراحت در حقوق مصر پذیرفته شده است. به نحویکه ماده ۴۵۳ قانون مدنی مصر مقرر می دارد : طرفین عقد جایز هستند که با توافقات خاص ضمان بایع را زیاد کنند یا از آن بکاهند یا این که آن را ساقط کنند. هر توافقی که ضمان را ساقط کند یا از آن بکاهد. باطل می شود. هنگامی که بایع به عمد عیب مبیع را به قصد فریب مخفی نماید.
در فقه نیز بسیار تاکید شده که هر گاه کسی می خواهد کالای معیبی را بفروشد ، بهتر است عیب آن را به مشتری اعلام نماید.[۹] با وجود این عجب است که اکثر فقها در مورد اسقاط خیار یا تبری از عیوب گفته اند که فرقی نیست بین علم مشتری و بایع ( هر دو) به عیب و جهل هر دو و یا علم یکی از آنها و جهل دیگری.و برخی دیگر از ایشان نیز در این مورد ادعای اجماع نموده اند.[۱۰]
- اسقاط صریح یا ضمنی خیار :
صاحب خیار می تواند حق خود را ساقط نماید. اسقاط حق یک عمل حقوقی بوده و ممکن است صریح باشد یا ضمنی ، چنانچه ماده ۲۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد : « اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل ، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.»
اسقاط صریح آن است که صاحب حق با بیان صریح جمله ای بگوید که دلالت بر صرف نظر کردن او از حق خود داشته باشد. مثل این که بگوید حق خیار خود را ساقط کردم. یا از حق رجوع خود صرف نظر نمودم و اسقاط ضمنی آن است که صاحب خیار مبادرت به انجام عملی نماید که دلالت بر انصراف و چشم پوشی او از حقش داشته باشد. مثل این که کسی که در عقد بیعی دارای حق خیار فسخ است ، مبیع را به دیگری انتقال دهد.
کاری که دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می نماید. باید با آگاهی از خیار صورت پذیرد. زیرا اسقاط خیار عملی حقوقی بوده و در نتیجه تابع اراده صاحب آن می باشد. همچنین در دید عرف نیز باید آنچه که رخ می دهد نشانه انصراف از خیار باشد.
یکی از مصادیق بارز اقداماتی که بر اسقاط ضمنی خیار دلالت می نماید. تصرف در مبیع بعد از علم مشتری به عیب آن است که در مباحث گذشته ممبحثا بدان پرداختیم و دانستیم که اگر چنین تصرفی دلالت بر رضایت کند. باز هم دلالت بر رضایت به بیع دارد. نه عیب در نتیجه موجب سقوط خیار عیب به طور مطلق نیست. بلکه فقط حق فسخ را از زائل می کند. مگر انکه قرینه ای بر اسقاط کل خیار داشته باشد و عرف نیز آن را اقتضا نماید. لذا باید گفت برای اسقاط خیار هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد و دادرس باید با ملاحظه اوضاع و احوال دعوی تشخیص دهد که ایا مقصود از تصرف و به طور کلی اعمال صاحب خیار ، اسقاط خیار به طور کلی بوده است. با فقط اسقاط حق رد و یا هیچکدام بلکه این اعمال و تصرفات صرفا به منظور حفظ و اداره مبیع ، برای جلوگیری از تلف و از بین رفتن امکان فسخ آن یا انتفاع از آن بوده است.[۱۱]
بند دوم – تبری از عیوب :
تبری از عیوب ، شرطی از شروط ضمن عقد معاوضی است که به موجب آن ، شخصی که عین مال را به طرف مقابل منتقل می نماید ، مسئولیت خود را نسبت به عیوب موجود در آن ( عیوبی که ظاهر نیست و احتمال وجود آنها در مورد معامله می رود) در مقابل طرف دیگر سلب می کند.[۱۲]
گنجاندن این شرط در ضمن عقد ، از جانب فقها تاکید شده است. به نحویکه گفته اند هر گاه کسی می خواهد مال معیبی را بفروشد بهتر است مشتری را از عیب آن آگاه نموده و یا این که از همه عیوب آن بیزاری جوید.
لازم نیست که تبری از عیوب به تفصیل صورت بگیرد. یعنی فروشنده عیوبی را که از آنها برائت می جوید بیان نموده و معلوم کند بلکه غالب فقها تبری به اجمال را نیز صحیح می دانند و در این مورد گفته اند ، اگر شخص مالی را با برائت از عیوب بفروشد ، چه عیوب آن را معین کند یا نکند ، بیع صحیح بوده و رد آن به دلیل عیب جایز نیست.زیرا در این فرض ، فروشنده اعلام می کند که ضمان ناشی از عیب را برعهده نمی گیرد یا مبیع را با تمام عیوب احتمالی آن می فروشد ، نه بر مبنای سلامت آن و این بی گمان شامل تمام عیوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد می شود.
در قانون مدنی ما نیز ، تبری به اجمال و از جمیع عیوب و همچنین تبری به تفصیل ، صراحتا پذیرفته شده است و به موجب ماده ۴۳۶ : « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد. مشتری در صورت ظهور عیب ، حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
تبری ازع یوب یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت است. به این مفهوم که مسئولیت خوب و بد کالا از عهده توابع ساقط شده و به عهده خریدار می باشد. پس اگر عیبی در آن ظاهر شود. مانند این است که او از آن آگاه بوده است و نمی تواند قرار داد را فسخ کند یا از بابت عیب ، ارش بخواهد.
در مورد دامنه شمول این شرط ، نسبت به عیوب حاد در مورد معامله در زمان های مختلف بیشتر فقهای امامیه معتقدند که ظاهرا فرقی نیست بین عیب موجود در حال عقد و عیبی که بعد از عقد حادث می شود و ضمان آن بر عهده بایع می باشد ودر این امر ادعای اجماع نموده و گفته اند که دلیل آن این است که خیار در همه این موارد با عقد ثابت می شود واز این بابت تبری از آنها جایز بوده و تبری از مالم عیب و لم یوجد محسوب نمی شود.اما در عمل در غالب موارد ، معامله کنندگان به عیب حادث توجه ندارند و مقصود شان تبری از عیوب موجود در زمان عقد است و از این جهت که احکام خیار عیب بیشتر نمودار اراده مفروض دو طرف بوده و با نظم عمومی ارتباط ندارد. به نظر می رسد که برای تعیین دامنه شمول تبری از عیوب صحیح تر آن است که به مفاد تراضی طرفین رجوع شود. زیرا عامل ایجاد کننده تبری اراده می باشد و برای تعیین میزان شمول و نفوذ آن باید به همان اراده رجوع نمود.
در حقوق مصر نیز شرط تبری از عیوب ، تحت عنوان « توافق بر معافیت از ضمان » پذیرفته شده است ودر مورد دامنه شمول و نفوذ آن ، حقوقدانان مصری معتقدند که در صورت چنین توافقی ، عدم گسترش آن در تفسیر لازم است. مثلا هر گاه موجر از تمام مسئولیت های ناشی از عیب موجود در عین مستاجره معافیت جسته باشد و مستاجر در آن عیبی مخفی بیابد موجر صرفا از رفع عیوب و اصلاح و تعمیر عین معاف می گردد. نه از جبران خسارت و همچنان مسئول فسخ اجاره یا نقص اجاره بها باقی می ماند.
بند سوم – زوال عیب پیش از اعمال خیار
به گونه ای که گفتیم ، خیار عیب خیاری است که به سبب عیب برای مشتری ثابت می شود. حال سوال این است که اگر بر اثر عیب ، خیار ثابت شده و پیش از اعمال خیار عیب از بین رفت ( خواه خود به خود یا به وسیله بایع یا مشتری ) حکم خیار چیست ؟ آیا با زوال عیب ، خیار نیز زائل می گردد ، یا خیر؟
بعضی از علما در این مورد نظر بر عدم سقوط خیار یا زوال عیب دارند یا این استدلال که حق خیار و مطالبه ارش در اثر وجود عیب در حین عقد برای مشتری ثابت گشته و در صورت تردید در سقوط آن ، در اثر زوال عیب ، براساس اصل استصحاب حکم به بقا آن می شود.[۱۳]
اما در مقابل گروه دیگری از علما گفته اند که هدف نهایی از خیار عیب جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه آن به طرف قرار داد وارد می شود. پس اگر پیش از اعمال خیار ، منشا این ضرر از بین برود ، خیار نیز ساقط می شود.[۱۴]
گفته دوم به نظر صحیح تر می رسد ، زیرا دیدیم که مبانی خیار عیب ، اراده طرفین و جبران ضرر و ایجاد تعادل قرار دادی می باشد و اخذ ارش تمهیدی برای این تعادل بوده تا از مشتری رفع ضرر شود. حال در جایی که منشا این ضرر ، قبل از اعمال خیار از بین رفته پس خیار نیز بعنوان وسیله ای جبرانی دربرابر آن ضرر ، منتی می شود. همچنین اصل بر لزوم قرار داد ها است و با وجود این اصل ، جایی برای استناد به استصحاب باقی نمی ماند.
در قانون مدنی ما نیز با توجه به ماده ۴۷۸ در باب اجاره پذیرفته شده که رفع عیب پیش از اعمال خیار موجب سقوط آن می شود. این ماده مقرر می دارد : « هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است ، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجب رفع عیب کند به نحوی که به مستاجره ضرری نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد. »
در خصوص حکم این ماده گفته شده که این حکم چهره استثنایی ندارد و در مقام بیان قاعده است. چنانکه در فقه نیز سقوط خیار طرفداران سرشناسی دارد.
در حقوق مصر ، تصریحی در این مورد در قانون دیده نمی شود. اما حقوقدانان مصری ، زوال عیب حادث در مبیع را موجب زوال ضمان بایع دانسته و گفته اند ، اگر عیبی که در مبیع حادث شده است ، زائل شود. دیگر مشتری نمی تواند به سبب ضمان عیب به بایع رجوع نماید. زیرا سبب ضمان زائل شده و ضمان هم با زوال سببش زائل می شود.
بند چهارم – اهمال در اجرای خیار :
اگر خیار از جمله خیارات فوری باشد اهمال در اجرای آن موجب سقوط آن می شود.
اصل در خیارات ، فوریت است ، زیرا خیارات از استثنائات وارده بر اصل لزوم قرار داد ها می باشند و در موارد استثنایی اصل براین است که به قدر متقین آنها اکتفا نموده و دامنه شموال آنها را محدود نماییم. در نتیجه اصل را در خیارات باید فوریت آنها دانست. همچنین هدف از برقراری بیشتر خیارات دفع ضرر و جبران آن است ، ولی اگر اجرای حق به درازا بکشد و مدتها قرار داد را در حال تزلزل نگه دارد ، خود باعث ایجاد ضرر می شود. پس اجرای عدالت ایجاب می کند که در برابر اعطای حق خیار ، از صاحب آن خواسته شود که دیگری را در حال تعلیق نگذارد و از حق بعنوان سپر دفاع کند ، نه چون حربه اضرار.
اما در مورد این که آیا خیار عیب از جمله خیارات فوری است یا خیر. در فقه اختلاف نظر وجود دارد.
مشهور فقها خیارعیب را فوری نمی دانند و معتقدند که پس از علم صاحب خیار به عیب ، هر مدتی که طول بکشد. موجب سقوط حق خیار نمی شود ، مگر این که صاحب خیار به سقوط آن تصریح نموده و یا اقدامی نماید که حکایت از رضایت وی داشته باشد. و در علت آن گفته اند ، زیرا خیار برای دفع ضرر قرار داده شده است و با تاخیری که حاکی از رضایت نباشد باطل نمی شود.
اما در مقابل بعضی دیگر از فقها فوری بودن خیار عیب را تقویت کرده اند و قانون مدنی ما نیز موافق این نظر می باشد و در ماده ۴۳۵ مقرر می دارد : خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
مقصود قانون گذار از فوریت خیار ، فوریت عرفی است. خریدار باید در استفاده از آن اهمال نکند و بی درنگ درباره آن تصمیم بگیرد. اگر مهلت عرفی این اقدام بگذرد و درنگی رخ دهد. خیار عیب ساقط می شود. آغاز این مهلت از زمان ظهور عیب می باشد و اگر پس از ظهور عیب صاحب خیار مبادرت به استفاده از آن ننماید. این امر نشانه رضایت وی به عقد و اسقاط ضمنی خیار تلقی می شود. البته همانگونه که در خصوص اسقاط ضمنی بیان شد. اهمال صاحب خیار در صورتی منجر به این نتیجه می گردد که آگاهانه باشد و به همین دلیل است که قانون گذار در ماده ۱۱۳۱ مقرر می دارد ، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند ، خیار او ساقط می شود. به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد…»
در قانون مدنی مصر در مورد فوریت خیار عیب تصریحی دیده نمی شود. اما با توجه به مفاد ماده ۴۴۹ می توان گفت این امر پذیرفته شده است.
زیرا این ماده مقرر می دارد : « ۱-هنگامی که مشتری مبیع را تسلیم می نماید ، ملزم می باشد در صورت امکان براساس آنچه که در معاملات معمول است آن را بررسی کند. پس هنگامی که عیب را کشف نماید. بایع ضامن آن می باشد و مشتری باید در مدت معقول آن عیب را به اطلاع بایع برساند. در غیر این صورت مبیع معیوب از جانب وی قبول شده فرض می شود.
۲- اما اگر عیب به گونه ای باشد که کشف آن با بررسی عادی ممکن نباشد سپس مشتری آن را کشف نماید. وی ملزم است به مجرد ظهور عیب آن را به بایع اطلاع دهد و در غیر این صورت فرض می شود که مبیع معیوب را قبول کرده است.
حقوقدانان مصری در علت لزوم فوریت اخطار به بایع گفته اند زیرا درنگ کردن در این امر موجب مشکل شدن اثبات عیب و غیر ممکن شدن شناخت منشا آن که آیا عیب هنگام تسلیم موجود بوده یا پس از آن صادر شده است می شود به خصوص در موردی که مشتری بعد از مقصر زیادی ادعا می نماید که عیب هنگام تسلیم موجود بوده و این ادعا را مبنای رجوع به ثمن قرار دهد.
علاوه براین همانگونه که قبلا بررسی نمودیم ، در حقوق مصر نیز مانند حقوق ما تصرف مشتری در مبیع بعد از علم به عیب ، اسقاط ضمنی خیار فرض می شود و انچه که دلالت تصرف بر اسقاط خیار را تقویت می کند فوری بودن خیار عیب بعد از علم به آن است.
پس از دانستن این امر که خیار عیب فوری بوده و اهمال در اجرای آن موجب سقوط خیار می شود. ذکر این نکته ضروریا ست که بعضی از علما اهمال در اجرای خیار را صرفا موجب سقوط حق فسخ می دانند. نه مطالبه ارش و گفته اند که تاخیر در مطالبه ارش موجب سقوط آن نمی گردد ، زیرا در اثر تاخیر خساراتی متوجه بایع نیست و از نظر قضایی نیز دلیلی بر سقوط حق مزبور در اثر تاخیر وجود ندارد و مشتری می تواند مادام که مطالبه ارش مشمول مرور زمان نشده آن را مطالبه نماید.
اما در مقابل برخی دیگر اهمال در اجرای خیار به موجب سقوط خیار اعم از حق فسخ و حق ارش می دانند و در علت این امر گفته اند. زیرا حربه ی ارش گرفتن نیز مانند حق فسخ ، ثبات اقتصادی فروشنده را از بین می برد و باعث ضرر او می شود. به این دلیل که وی باید همیشه مقداری پول نقد نگه داردتا هر گاه خریدار ارش خواست به او بدهد.
در نهایت باید گفت که فوری بودن خیار عیب ، شامل تمام محتوای خیار یعنی حق رد و ارش می شود و به نظر می رسد قانون مدنی این امر را پذیرفته است زیرا در غیر این صورت باید اهمال در اجرای خیار را از موارد سقوط حق فسخ و باقی ماندن حق ارش در ذیل ماده ۴۲۹ می گنجاند نه این که در ماده خاصی به لزوم فوری بودن خیار عیب اشاره نماید.
گفتاردوم – ضمان ناشی از عیب در موارد خاص
علاوه بر ثبوت خیار عیب در موارد خاصی نیز ممکن است عیب برای طرف قرار داد موجد حق الزام طرف مقابل به تسلیم مصداق سالم مورد معامله باشد و یا این که موجب بطلان عقد گردد. همچنین خسارات ناشی از عیب نیز باید جبران شوند که در این گفتاربه تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت .
[۱] ماده ۴۶۸ قانون مدنی
[۲] زیرا شرط سقوط خیار شرط نتیجه بوده و به موجب ماده ۲۳۹ ق.م در شرط نتیجه در صورتی که حسب این نتیجه موقوع به نسبت حاضر نباشد. از نتیجه به تغییر اشتراط حاضر می شود.
[۳] امامی ، سید حسن حقوق مدنی ج ۱ ص ۵۴۱
[۴] رهنی ، تهرانی ، سید محمد جواد ، المباحث الفقهیه فی شرح الروضه لبهه ( ترجمه فارسی شرح معه، ج ۱۱ ، ص ۳۰۲ ، فنی میرزا ابوالقاسم جامع مشترفات
[۵] کاتوزیان ، ، مقدماتی معرف مدنی ، اعمال حقوقی ۲۷۰ و ۲۷۱
[۶] کاتوزیان ، قواعد عمومی قرار داد ها ، ج ۵ ، ص ۷۵۲
[۷] اصل چهلم قانون اساسی
[۸] کاتوزیان ، قواعد عمومی قرار داد ها ، ج۱۴ ، ص ۲۹۴
[۹] محقق جفی ، ابوالقاسم ، نجم الدین ، شرایع الاسلام ، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، ج۱۹ ، ص ۱۷۲
[۱۰] نجفی ، شرح امام حسن جواهر الکلام ج ۲۳ ، ص ۱۳۷
[۱۱] کاتوزیان ، ، قواعد عمومی قرار داد ها ، ج ۵ ص ۲۹۷ و ۲۹۸
[۱۲] جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ش ۱۱۲۶
[۱۳] ذهنی تهرانی ، سید محمد جواد ، المباحث الفقه فی شرح الروضه البهیه ج ۱۶ ، ص ۲۲۳ امامی سید حسن ، حقوق مدنی ج ۱ ، ص ۶۰۱
[۱۴] کاتوزیان ، ، قواعد عمومی قرار داد ها ج ۵ ، ص ۲۹۶
