«ابن سنان از امام صادق (ع) نقل می کند که از ایشان سوال شد، مردی سراغ من می آید و قصد معامله طعام یا قصد انجام بیع نسیه دارد و آن کالا را من ندارم، آیا جایز است که من آن کالا را برای او بفروشم، به این صورت که قیمت را با او تمام کنم، سپس از جایی دیگر خریداری کنم، بعد به او بفروشم؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد.»[۱]
«ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ می گوید: ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩ دیگری آمده می گوید: ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ یا نسیه ﺍﺯ ﺗﻮ خریداری ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ وی ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭمیﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی می ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ آن که ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪ.»
در این قسمت نیز، همانگونه که در قسمت اوصاف ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ توضیح داده شد، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﻘﺪﻱ و ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ مرسوم ﺍﺳﺖ و در ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.[۲]
۳– روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه وکالتی
«منصور بن حازم می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم در مورد مردی که تقاضای معامله لباس معینی را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او می گویم، این درهم ها را بگیر و آن لباس را خریداری کن، پس او هم درهم ها را گرفته، لباسی را که می خواهد خریداری می نماید، سپس پیش من که صاحب درهم ها هستم می آورد، حال آیا مشتری می تواند این لباس را از صاحب پول خریداری کند؟ امام (ع) فرموند: مگر نه این است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب درهم ها تلف شده است؟ گفتم: بلی، فرمود: اشکالی ندارد.»
«ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ می گوید ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺎﻫﻲ فردی ﺍﺯ ﻓﺮﺩ دﻳﮕﺮ، ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ این صورت که سراغ وی می آید و می گوید: من به نیاز خود آگاه تر از تو هستم، پولی در ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑـﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻣﺎﻳـﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﭘـﺲ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ می گیرد ﻭ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭی می نماید، ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻝ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ وی می ﻓﺮﻭﺷﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: آیا این دو اختیار دارند؛ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻪ، چنین اختیاری دارند؛ ﺍﻣﺎﻡ(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.»
همانگونه که در قسمت اوصاف ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ توضیح داده شد، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود: ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ و ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ، ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ؛ درﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ؛ با این وجود، معمولاً ﺩﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، بانک به ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵﮐﺎﻻ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ و ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﺩ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲنماید؛ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ و تأیید می نمایند. [۳]
۴– روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه با سود درصدی
«اسماعیل بن خالق می گوید، از امام کاظم (ع) در مورد معامله عینه پرسیدم، گفتم: بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می دهم که چه کار می کنیم، امام (ع) فرمود: توضیح بده، گفتم: معامله گری پیش ما می آید و کالایی را می خواهد، با هم گفتگو می کنیم در حالی که ما کالا را نداریم. به ما می گوید: «اربحک ده یازده، و اقول انا: ده دوازده» به تو سود می دهم ده به یازده، می گویم ده به دوازده، با هم چانه می زنیم تا به نرخی توافق می کنیم، پس از فراغ از تعیین سود، می پرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم؟ … امام (ع) فرمودند: اشکالی در این معامله نمی بینم.»[۴]
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﻠﻐﻲ و ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﻠﻐﻲ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲنمایند.[۵]
بند دوم- فقه امامیه
ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ، ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻊ ﻳﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻗﺪﻣﺎﻱ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ آن که ﮔﺴﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ، ﺷﻴﺦ ﮐﻠﻴﻨﻲ، ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ، ﺍﺑﻮﺍﻟﺼﻼﺡ ﺣﻠﺒﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﺘﻮﺍ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺣﮑﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ آن نیز بحث میان ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
در خصوص حـکم ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎمیه می توان گفت با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ و ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺷﺮﺍیطی ﺗﻌﻴﻴﻦ نموده اند که ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮخی نیز ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ بیع نشأت می گیرد.[۶]
مبحث دوم- ارکان و آثار عقد مرابحه
در این مبحث در گفتار اول، ارکان عقد مرابحه را مورد بررسی قرار می دهیم و در گفتار دوم به آثار این عقد می پردازیم.
گفتار اول – ارکان
به طورکلی عقد بیع یکی از عقود معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است بلکه بسیاری از قواعد عمومی قراردادها را نیز با خود دارد؛ به بیان دیگر محل سنتی طرح قواعد حاکم بر روابط قراردادی است و از سوی دیگر بیع، تابع شرایط کلی سایر قراردادها نیز می باشد.[۷] مقنن برای صحت عقد بیع شرایطی را در نظر گرفته که در صورت فقدان برخی از این شروط، عقد باطل و با فقدان برخی دیگر عقد غیرنافذ می شود؛ از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بیع می باشد و علاوه بر شرایط و ارکان اختصاصی این عقد، شرایط و ارکان عقد بیع نیز در آن جاری می شود، براین اساس در بند اول به بررسی ارکان عمومی عقد مرابحه و در بند دوم به بررسی ارکان اختصاصی این عقد می پردازیم.
بند اول- ارکان عمومی
شرایط عمومی قراردادها، مانند قصد و رضا، اهلیت، مشروعیتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله در عقد مرابحه نیز باید رعایت شود. در عین حال، بعضی از این شرایط در عقد بیع آثار ویژه ای پیدا می کنند و ما زیر سه عنوان اراده، اهلیت تصرف و موضوع عقد بیع و متعاقباً عقد مرابحه از آن بحث می نماییم .
۱- قصد و رضا: اعلام اراده باطنی در عقد بیع که نسبت به بایع ایجاب و نسبت به مشتری قبول نام دارد، اساس بیع را تشکیل می دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد زیرا هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع می باشد. در این که اراده نفسانی فروشنده و خریدار باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست، اما اختلاف در نحوه بیان این اراده می باشد. نظر مشهور فقه امامیه این است که ایجاب و قبول باید لفظی باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادله وجوب وفا، در صورتی است که انشاء با الفاظ صورت گیرد؛ بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است. در عین حال، بسیاری از فقهای متأخر به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا و این که افعال هم در صورتی که دلالت بر اراده باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و همچنین برخی دلایل دیگر، در کلیه عقود از جمله بیع، معاطات (عقدی که با فعل صورت می گیرد) را جاری دانسته اند،[۸] مگر در مواردی که به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی وجود داشته باشد.[۹]
قانون مدنی ایران نیز با اعلام این مطلب، حسب ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیان نموده که ممکن است بیع به داد و ستد واقع گردد و نیز به طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال، حسب ماده ۱۹۳ قانون مدنی از نظریه فقهای متأخر پیروی کرده است.[۱۰]
با این وجود از آنجا که در بیع مرابحه لازم است، فروشنده رأس المال و سود موردنظر را به اطلاع مشتری برساند و با او در مورد قیمت نهایی به توافق برسد به نظر می رسد: شیوه معاطات در بیع مرابحه امکان پذیر نباشد.
گذشته از نحوه ابراز اراده باطنی، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می شود. از این قاعده به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می شود[۱۱]و این اصل شامل عقد مرابحه نیز می شود. با وجود این، اصل رضائی بودن بیع بدون استثنا نمانده و بنا به ضرورت، در مواردی تابع تشریفات می باشد؛ مانند بیع صَرف (خرید و فروش طلا و نقره) که در آن قبض شرط وقوع معامله است یا فروش اموال دولتی یا اموال محکومٌ علیهِ احکام دادگاه ها که باید از طریق مزایده به فروش برسد و یا بیع املاک ثبت شده حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که بایستی به موجب سند رسمی باشد.
باید افزود که علی الاصول، هرکس در خرید و فروش، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است. از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها حسب ماده ۱۰ قانون مدنی یاد می شود. در عین حال، ضرورت های اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است. قانونگذار در مواردی که نظم عمومی یا اخلاق در خطر باشد به سودِ عموم، محدودیت هایی پیش بینی نموده که به موجب آنها، مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می شوند؛ به عنوان نمونه: انحصار فروش آب، دخانیات، الزام مالکین به فروش اراضی و ساختمان ها در مواردی که تملک آنها برای اجرای طرح های مصوب مراجع دولتی ضروری می باشد؛[۱۲] نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی؛ الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسیم مال حسب ماده ۳۱۷ قانون امورحسبی و مواردی از این دست که می توان آنها را محدودیت های انعقاد بیع (بیع مرابحه) نامید.
اینگونه محدودیت ها از نظر فقهی، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بیع، حکم اوّلی، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است؛ در این صورت، لاجرم در مقام تزاحم، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است و حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است.[۱۳]
۲- اهلیت و اختیارتصرف: طرفین در بیع مرابحه، همانند سایر قراردادها، بایستی از اهلیت قانونی برخوردار باشند، یعنی متعاملین حسب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی باید کودک، سفیه و دیوانه نباشند و نیز حسب ماده ۱۹۵قانون مدنی اشخاص مست و بیهوش و خواب و در حال بی خبری نیز در حکم محجورین می باشند و معامله با آنها باطل است. در عین حال، حسب ماده ۳۴۵ قانون مدنی، علاوه بر اهلیت قانونی، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را برای طرفین عقد بیع ضروری دانسته است و این امر به طور بدیهی در بیع مرابحه نیز جریان می یابد. منظور از اهلیت تصرف یا به عبارت مناسب تر اختیار تصرف[۱۴] این است که خریدار و فروشنده، اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراین اگر مالی بر اثر قرار دادگاه تأمین یا در مقام اجرای حکم، توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنین پس از صدور حکم توقف، ورشکسته نمی تواند اموال خود را بفروشد. وکیل نیز حسب ماده ۶۶۷ قانون مدنی باید در حدود نیابتی که موکل به او داده است عمل نماید و اختیار انجام معامله خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت موکل را ندارد.
۳- موضوع عقد: به طورکلی عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن و هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آنها در صحت بیع شرط است،[۱۵] این اوصاف عمومی عقد بیع در عقد مرابحه نیز جریان می یابند و بدین منظور به بررسی آنها می پردازیم:
۱-۳- اوصاف مبیع
ــ مبیع هنگام عقد موجود باشد: اگر مبیع عین معین باشد، باید هنگام عقد موجود باشد حسب ماده ۳۶۱ قانون مدنی، خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است زیرا بیع عقدِ تملیکی است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود. چنانچه مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیء متساوی الاجزا) باید تمام شیء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد، بنابراین اگر یک خروار از برنج های موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردی که مبیع کلّی است، لزومی ندارد که فروشنده فرد آن را هنگام عقد داشته باشد؛ در این حالت، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است. سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه ای از بیع کلی است.[۱۶] با این وجود حسب تبصره ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه که به موجود بودن اموال موضوع قرارداد مرابحه در هنگام عقد اشاره نموده است، امکان مبیع قرارگرفتن عین کلی[۱۷] در عقد مرابحه، می تواند مورد تردید قرار گیرد؟
در مواری که مبیع به صورت کلی در معین موضوع عقد قرار می گیرد، از آنجا که حسب ماده۳۵۰ قانون مدنی مبیع کلی در معین به مقدار معین از شیء متساوی الاجزا تعریف شده است، لذا در امکان موجود بودن مبیع هنگام عقد جای تردید باقی نمی ماند و شاید تردید در تعیین رأس المال و ربح آن باشد زیرا فروشنده معمولاً به خاطر بهره مندی از تخفیف در خرید به صورت کلی و عمده، این اجناس را یکجا و به مقدار زیاد خریداری می نماید و در نتیجه مبلغی که می پردازد به صورت یکجا و بابت کل اقلام خریداری شده می باشد، به طور مثال: چنانچه یک خروار از ده خروار برنج های موجود در انبار به خریدار فروخته شود اگرچه بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد اما در ظاهر، مبلغ این خرید دقیقاً برای فروشنده معلوم نیست که او بتواند رأس المال (اعلام مبلغ خریداری شده نسبت به یک خروار برنج از ده خروار برنج موجود) را همراه با ربح موردنظرش بیان نماید؛ دراین صورت به نظرمی رسد: اصولاً بایع در این موارد، با نسبت سنجی، خرید هرجزء کالا را به کل آن حساب و همراه با ربح موردنظرش آن را به خریدار اعلام می نماید. معمولاً این امر در خرید اقلام عمده و فروش آن به صورت جزئی امری بدیهی و رایج می باشد لذا عین کلی در معین نیز می تواند به عنوان مبیع در بیع مرابحه واقع شود.
در موردی که مبیع کلّی فی الذمه باشد، معمولاً بایع، متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است و این امرحسب ماده ۳۵۱ قانون مدنی با ذکر مقدار، جنس و وصف مبیع صحیح است، از آنجا که فروشنده طبق تأیید روایات،[۱۸] می تواند بدون داشتن کالای مورد تقاضای مشتری، کالا را تهیه و به مشتری عرضه نماید، لذا به نظر می رسد: امکان جریان عقد مرابحه در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، وجوددارد، البته باید توجه نمود که در این موارد، مشتری سفارش کالاهای موجود را به فروشنده می دهد و آن را نباید با سفارش ساخت و تهیه کالایی که وجود ندارد (بیع استصناع)، یکسان دانست.
ــ مبیع مالیّت داشته باشد: در عقود معاوضی، مانند: بیع و بالتبع آن بیع مرابحه، حسب ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد. بنابراین فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و عرف هم آن را مال نمی شناسد صحیح نیست؛ هرچند ملک است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نمی باشد. در عین حال ممکن است بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و انجام معامله و بالتبع مبیع آن، در نظر طرفین واجد ارزش باشد،[۱۹] مانند: خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص که به استناد عمومات صحت بیع و تجارت، باید آن را نافذ دانست.[۲۰]
ــ مبیع قابل خرید و فروش باشد: فقها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر نموده اند. به نظر آنان، اعتبار مالیّت ناظر به اموالی است که شارع آن را مال بشناسد. بنابراین شراب و خوک که شرعاً مال محسوب نمی شوند، قابل انتقال نیستند. همچنین حسب مواد ۲۷ و۲۳ قانون مدنی مشترکات، نظیر: راه ها، پل ها، میدانگاه های عمومی، آب های عمومی، اراضی موات قبل از احیا را نمی توان منتقل نمود. همچنین اراده مالک نیز می تواند برای همیشه یا مدت معین، مال را غیرقابل فروش سازد که نمونه بارز آن وقف می باشد و جز در موارد خاص قابلیت فروش برای آن وجود ندارد.[۲۱] حفظ منافع عموم نیز ایجاب می کند که دولت برای مختل نشدن نظم جامعه خرید و فروش بعضی از اموال را منع نماید: مانند ماده ۳۴۹ قانون مدنی در عدم بیع مال وقف، خرید و فروش مواد مخدر حسب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶؛ و خرید و فروش اسلحه حسب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰٫ با این وجود در موارد تردید، می توان از اصل قابلیت نقل و انتقال که از عمومات ادله صحت عقود می باشد، استفاده نمود؛ براین اساس، منع نقل و انتقال محتاج دلیل است و در صورت فقدان ادله، امکان نقل و انتقال آن وجود دارد.
ــ مبیع معلوم و معین باشد: مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد. خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه می دهند. در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی وجود ندارد.[۲۲] معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم باشد. پس اگر مصادیق یک کالا مختلف باشد و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد. حکمت این شروط آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود؛ حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معامله غرری، جای هیچگونه بحث و تأملی باقی نمی ماند. البته باید توجه داشت که شیوه معلوم بودن مبیع، در تمامی موارد یکسان نمی باشد.[۲۳]
با این که صحت بیع (بیع مرابحه) به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می توان حسب ماده ۲۴۳ قانون مدنی با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۵ قانون مدنی، وجود آنها را ضمن عقد بیع شرط نمود؛ اگر این شرط در مورد جنس مبیع و از اوصاف جوهری باشد که اساس تراضی طرفین را تشکیل می دهد و مبیع فاقد آن جنس خاص باشد، حسب ماده ۳۵۳ قانون مدنی، بیع به علت تحقق نیافتن قصد طرفین باطل است. مانند: گلدانی به شرط آن که از جنس طلا باشد فروخته شود و بعد معلوم شود مفرغی است. با این وجود، چنانچه شرط به عنوان وصف مبیع باشد و مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط باشد، این شرط اثر شرط صفت را دارد و حسب ماده ۳۵۵ قانون مدنی اگر مقدار آن کمتر باشد، مشتری و اگر بیشتر باشد، بایع حق فسخ دارد، مگر این که طرفین به محاسبه زیادی و نقصان تراضی نمایند؛ اما در صورتی که مقدار مبیع در عقد معلوم باشد و هنگام تسلیم کمتر از مقدار تعیین شده باشد، حسب ماده ۳۸۴ قانون مدنی مشتری حق دارد که بیع را فسخ نماید یا ثمن را به میزان مبیع بپردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد، زیاده به بایع تعلق می گیرد. در این فرض، مقداری که در عقد ذکر شده وصف مبیع نیست تا در صورت کشف خلاف، حق فسخ ایجاد کند، بلکه ذکر مقدار برای بیان میزان تعهد دو طرف می باشد و در نتیجه فسخ مشتری نیز به استناد تبعّض صفقه است، نه تخلف وصف؛ به همین دلیل است که بایع حق فسخ عقد را ندارد، زیرا علی الاصول او باید از مقدار مبیع آگاه باشد و اگر زیانی هم به بار آید، ناشی از تقصیر خود اوست.[۲۴] این موارد نیز در بیع مرابحه وجود دارند.
ــ توابع مبیع: بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد یا عرفاً با مورد معامله یک مال را تشکیل می دهد. این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشند ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارند که در قرارداد ذکری از آنها نمی رود؛ مانند: درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه. تشخیص این توابع بسته به نظر عرف می باشد و حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت آن نمی رساند و در نتیجه، فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم می باشد.[۲۵] در عین حال حسب مواد ۳۶۰ و ۳۵۹ قانون مدنی چنانچه حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه ای هم که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شیء جزء مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.[۲۶] که این امر در بیع مرابحه نیز صادق می باشد.
ــ قدرت تسلیم مبیع: توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع می باشد و فقهای امامیه این شرط را در مبحث شروط عوضین ذکر و بر آن ادعای اجماع نموده اند.[۲۷]
گروهی از حقوقدانان این شرط را از توابع مالیت داشتن مبیع ذکر نموده اند و معتقدند: چیزی که قابل تسلیم نباشد مال نامیده نمی شود.[۲۸] گروه دیگر، بطلان بیع را ناشی از ماهیت حقوقی معاوضه دانسته اند زیرا هدف اصلی از خرید و فروش، امکان انتفاع از کالاست که این هدف جز با تسلیم آن امکان ندارد. برخی نیز نهی از معامله غرری را مبنای بطلان می دانند. در هر حال از آنجا که در عقد بیع و نیز عقد مرابحه، تعهد طرفین امر مرکبی را تشکیل داده است، لزوماً با فقدان ایفای تعهد در یک طرف، تعهد طرف دیگر انحلال می یابد.[۲۹]
درخصوص ناتوانی موقت فروشنده در صورتی که خریدار به آن آگاه باشد، موجب تحقق خیار فسخ به نفع وی نخواهد بود زیرا فرض بر این است که او تأخیر در تسلیم را پذیرفته است، در حالی که جهل او مانند این است که تسلیم مبیع در موعد معین به طور ضمنی شرط شده باشد. در فقه، این خیار تعذّر تسلیم نام دارد. حسب مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مدنی در صورتی که ناتوانی فروشنده عارضی و سبب آن قوه قاهره باشد، فروشنده بدون الزام به پرداخت خسارت از تعهد معاف است. در غیر این صورت، مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارات را خواهد داشت، همچنین حسب ماده ۳۷۰ قانون مدنی قدرت تسلیم در موعدی که مبیع باید تسلیم شود، معتبر می باشد؛ براین اساس اگرچه ممکن است در هنگام عقد، این قدرت وجود نداشته باشد ولی در موعد تسلیم، فروشنده قادر به تسلیم می باشد و در نتیجه خللی به عقد و تعهدات فیمابین وارد نمی شود. در قانون مدنی نیزحسب مواد ۳۴۸و ۳۷۳ قدرت خریدار به تسلّم مبیع نیز مصحح عقد است، ولو بایع قادر به تسلیم نباشد. در عین حال، اگر صرفاً قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد، قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد جاری و بیع به همان نسبت صحیح است، ولی برای آن که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود، او حق دارد که از خیار تبعّض صفقه استفاده نموده و عقد را فسخ نماید.[۳۰] این موارد نیز در بیع مرابحه جریان می یابند.
[۱]- ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ، پیشین، ص ۳۱۷
[۲]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۷
[۳]- همان، ص ۳۹- ۳۸
[۴]- حرّ عاملی، محمد بن حسن ، ﻭﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، بیروت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، بی چا، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۶، باب ۸، احکام العقود، ح۱۴
[۵]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۰
[۶]- همان، ص ۴۲- ۴۱
[۷]- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین، ج ۱، ص ۲۳
[۸]- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتاب اسلامیه، چ نهم، بی تا، ج ۲۲، ص ۳۱۷
[۹]- خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، قم، افست، چ نهم، ۱۲۶۴ه.ق، ج ۳، ص ۷۱
[۱۰]- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، ص ۱۷
[۱۱]- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۹۱
[۱۲]- برای اطلاعات بیشتر ر . ک به لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸
[۱۳]- مظفر، محمد رضا، اصول فقه، نجف، بی نا، ۱۳۹۱، ج ۳، ص ۲۱۹- ۲۱۸
[۱۴]- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۹۶
[۱۵]- همان، ص۱۰۳
[۱۶]- همان، ص ۱۰۶- ۱۰۵
[۱۷]- عین کلی در مقابل عین شخصی استعمال شده است که مال مادی معین و موجود در خارج است و خود بر چند قسم است: ۱- عین کلی در معین مانند: یک من گندم موجودِ معین ۲- عین کلی در ذمه مانند: صد من گندم که در ذمه متعهد معینی قرارگرفته باشد و… برای مطالعه بیشتر ن . ک به جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۸۴
[۱۸]- «ﻋﺒﺪﺍﻟﺤمید ﺑﻦ ﺳﻌﺪ می گوید ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻤﺎﻥ چنین می ﮐﻨﻴﻢ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ کسی ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎ می آید ﻭ ﻗﺼﺪ خرید ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ می کنیم ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ این که ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ کنیم ﺑﺮ ﺳﺮ قیمت ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩیم به او می فروشیم، نه چیزی زیاد می کنیم و نه چیزی کم می کنیم، ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.» «ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﻓﻼﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺩ می دهم، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺭﻭﻡ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩﻡ، آنگاه کالا را ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ، ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؟ ﻭ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩ، ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ» ن .ک به ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، ﻗﻢ، ﺣﻮﺯﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ، بی چا،۱۴۱۰ه.ق، ج ۲۲، ص ۳۱۷
[۱۹]- حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامه، قم، افست، بی تا، ج ۴، ص ۲۲۱-۲۱۹
[۲۰]- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۱۶۱
[۲۱]- انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب، قم، مکتبه العلامه، چ دوازدهم، ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۱۶۱
[۲۲]- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۴۰۵ به بعد
[۲۳]- انصاری، مرتضی بن محمد امین، پیشین، ص ۱۹۵
[۲۴]- حسینی عاملی، سید محمد جواد، پیشین، ص ۷۴۴-۷۴۳
[۲۵]- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین، ج ۱، ص ۶۱-۵۹
[۲۶]- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۱۳۱-۱۳۰
[۲۷]- انصاری، مرتضی بن محمد امین، پیشین، ص ۱۸۶-۱۸۵
[۲۸]- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۱۴۰
[۲۹]- همان، ص۱۴۱
