پایان نامه حقوق در مورد رأی داور در قانون داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین المللی همان گونه که از نام آن پیداست ناظر بر داوریهای تجاری بین المللی میباشد . به موجب بند ب ماده ۱ این قانون ، « داوری بین المللی عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد . »[۱] قانون داوری تجاری بین المللی در مقایسه با موضوع داوری ق.آ.د.م ، قانون خاص در برابر عام محسوب میگردد . در دعاوی تجاری بین المللی طرفین اختلاف عمدتاً دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای عمومی هستند که نماینده منافع دولت متبوع خود محسوب میگردند ، برخلاف دعاوی موضوع داوری ق.آ.د.م که نوعاً اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی میباشند .
داوری تجاری بین‌المللی در صدد حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی « مقرّرات شکلی » است و داور باید بر اساس قواعد ، اصول ، قوانین و عرف های بین‌المللی حاکم بر تجارت بینالملل « مقرّرات ماهوی » اختلاف را بررسی و رأی صادر کند . از این رو در عصر حاضر ، داوری تجاری بین‌المللی رابطه بسیار تنگاتنگی با حقوق تجارت بینالملل دارد ، تا جایی که مطالعه یکی بدون دیگری مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطّلاع از مقرّرات ماهوی قابل استناد به آن در رسیدگی و صدور رأی یا بالعکس خواهد بود . در حقوق ملّی نیز به موجب ماده ۳۶ ق.د.ت.ب داوری اختلافات تجاری بین المللی موضوع این قانون ، از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقرّرات مستثنی می-باشد . با این وصف در صورتی که داور(ان) در دعاوی تجاری بین المللی از قواعد فوق تبعیّت ننمایند ، آرای صادره قابلیّت اعتراض خواهند داشت .
گفتار ششم : رأی داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران[۲]
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، نخستین مرکزی است که در کشور به موجب قانون مصوّب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی تأسیس و به داوری در دعاوی تجاری می پردازد . به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوّب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری های ملّی مطابق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و در داوری های بین المللی طبق قانون داوری تجاری بین المللی مصوّب ۱۳۷۶ انجام می شود . آرای داوری مرکز داوری پس از ابلاغ طبق مقرّرات قانونی لازمالاجرامی باشد . در داوری های بین المللی با توجّه به الحاق ایران به کنوانسیّون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی ، آرای داوری فراملّی ، در کلیّه کشورهای عضو قابل اجرامی باشد .
به موجب مواد ۲ و ۳ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و بندهای الف و ت ماده ۱ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، موضوع فعالیّت مرکز ، حلّ و فصل اختلافات تجاری اعم از ملّی و فراملّی از طریق داوری است . مرکز آن در شهر تهران مستقر خواهد بود . و در صورت عدم رعایت قواعد و آیین داوری اتاق بازرگانی در جریان رسیدگی ، رأی صادره قابل شکایت می باشد .[۳]
مبحث سوّم : رأی داور در نظام حقوقی تجاری بین المللی
احتمال وقوع دعاوی حقوقی در قراردادهای تجاری بین المللی همواره وجود دارد . اما طرفین قرارداد در کشورهای مختلفی زندگی می کنند که قوانین خود را بر مبنای مفاهیم حقوقی سرزمینی خود بنیاد نهاده اند . از این رو آن ها تمایلی به رجوع به دادگاه های ملّی ندارند . علاوه بر آن ، مانند آرای قضایی صادره در حقوق ملّی ، ممکن است حقوق اشخاص ثالثی نیز در موضوع دعوا و در نتیجه در رأی داور ، دخیل باشد . بنابراین ، مسأله این است که با توجّه به کدام نظام حقوقی باید به دعوا پرداخت ؟ و موضع مقرّرات بین المللی در این خصوص چیست ؟ از این رو در مبحث حاضر ، وضعیّت حقوقی آرای داوری در کاربردی ترین مقرّرات داوری بین المللی ، جایگاه آن ها در ساماندهی تجارت بین الملل و نقش آن ها در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی با توجّه به ساختار کنوانسیون های بین المللی بررسی خواهد شد .
گفتار اوّل : کنوانسیون نیویورک[۴]
اجرای آرای داوری بین المللی از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوری بین المللی است که همواره مورد بحث و گفتگو بود . مشکل اساسی در اجرای آرای داوری بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین المللی فی نفسه متعلّق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد . منتها چون جریان داوری خواسته یا ناخواسته در قلمرو سرزمینی یک کشور خاص انجام می شود بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقرّرات خود را حاکم بر رأی داوری بداند که اصطلاحاً قانون مقرّ یا محلّ داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقرّرات و قوانین ناظر به داوری در این کشور مفروض و نسبت به داوری های بین المللی و اجرای آرای چنین دادرسی هایی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد .
انتظار این که اجرای آرای داوری در همه کشورها با انواع نظام های حقوقی مختلفی که دارند ، یکسان شود و قواعد و قوانین یکنواختی بر تمامی جریان اجرای رأی داوری حاکم گردد ، تقریباً انتظاری دور و دست نیافتنی است . یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورها بپذیرند که مفهومی یکسان از نظم عمومی و اخلاق حسنه را اعمال کنند و ضوابطی که برای بررسی عدم مباینت رأی داوری با نظم عمومی خود در نظر می گیرند ، مشابه و یکی باشد ، حال آن که به خوبی می دانیم از جمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه فرهنگ است که در هر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد . مع ذلک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی لازم است تا جایی که امکان دارد تشریفات ، ضوابط ، قواعد و موازین اجرای آرای داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن با درخواست اجرای رأی داوری ، شیوه ای متّحد الشکل اتّخاذ نمایند . کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی « کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک » ، تا حدودی در پاسخ به این ضرورت و برای به سر آوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شد و هدف آن ، ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای آرای داوری بین المللی است .[۵]
گفتار دوّم : کنوانسیون ایکسید « کنوانسیّون واشنگتن »[۶]
در حقوق تجارت بین الملل ، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین دولت ها و اشخاص خصوصی از حسّاسیّت زیادی برخوردار است . از طرفی وجود عواملی چون اهمیّت فزاینده ی سرمایه گذاری اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنّی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف و خواست صاحبان سرمایه مبنی بر خارج ساختن صلاحیّت رسیدگی به اختلافات و صدور رأی مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیّت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بی طرف برای تصمیم گیری ، حفظ اسرار دعوا ، رسیدگی فنّی و تخصّصی و عدم آشنایی کافی با مقرّرات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر ، سبب گردید که دولت های عضو بانک جهانی با انعقاد « کنوانسیون راجع به حلّ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دول دیگر »[۷] از طریق پذیرفتن یک معاهده بین المللی در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حلّ و فصلِ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به « ایکسید » مبادرت ورزند . سرانجام در سال ۱۹۶۶ با به حدّ نصاب رسیدن اعضا ، این کنوانسیون الزام آور شد . هم اکنون ۱۴۸ کشور این کنوانسیون را پذیرفته[۸] و این بدان معناست که بیشتر کشورهای دنیا صلاحیّت دیوان داوری ایکسید را پذیرفته اند . این واقعیت به گسترش معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری و نیز ورود سرمایه گذاران بین المللی به قراردادهای سرمایه گذاری کمک می نماید .
هدف و فلسفه وجودی مرکز ، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حلّ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت های متعاهد ، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آن ها و اتباع دیگر ملل عضو ، اعم از حقیقی یا حقوقی از طریق رسیدگی فراقضایی یا همان داوری می باشد . به عبارتی تسهیلات ایکسید شامل دو بخش است . نخست ، مأموریّت اصلی که عبارت است از حلّ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین یک دولت و تبعه دولت دیگر از طریق آرای داوری . دوّم ، تسهیلات اضافی که بعداً به فعالیّت های مرکز افزوده شد و شامل مواردی است که صراحتاً در کنوانسیون بدان اشاره نشده است . این موارد عبارت است از : ۱) نظام حقیقت یابی ۲) داوری و سازش بین طرفین یک دعوا ، که یک طرف عضو کنوانسیون نیست و یا تبعه یک دولت عضو نیست . ۳) دعاوی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری نمی باشد ولی قرارداد اصلی ، قرارداد سرمایه گذاری است .
ارجاع اختلافات به داوری ایکسید نیز ، معمولاً در قراردادهای سرمایه گذاری یا قرارداد داوری پیش بینی می گردد و صرف عضویّت کشورها در این کنوانسیون سبب ایجاد صلاحیّت رسیدگی برای دیوان داوری نمی شود . اما پس از ارجاع ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع اختلاف برابر مقرّرات موجود ، دیوان مزبور بوده و هیچ یک از طرفین نمی تواند به طور یک جانبه دعوا را استرداد نماید .
گفتار سوّم : قانون نمونه داوری آنسیترال[۹]
آنسیترال یا کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متّحد ، جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل ، توسّط مجمع عمومی سازمان ملل در سال۱۹۶۶ تأسیس شد . مهم ترین مأموریّت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون تجاری بین المللی شامل حلّ و فصل اختلافات تجاری ، قراردادهای تجاری بین المللی ، حمل و نقل ، ورشکستگی ، تجارت الکترونیکی ، پرداخت های بین المللی ، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالاها و خدمات می باشد . علاوه بر آن آنسیترال دارای وظایفی به شرح ذیل می باشد :
الف – تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیون های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقرّرات متّحدالشکل
ب – تهیّه کنوانسیون های بین المللی جدید ، قوانین نمونه و مقرّرات متّحدالشکل
ج – تدوین اصطلاحات تجاری ، مقرّرات ، عرف ها و رویّه های تجاری
د – ارتقای شیوه ها جهت نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیون های بین المللی و مقرّرات متّحدالشکل
ه – جمع آوری و در اختیار گذاشتن اطّلاعات مربوط به توسعه مقرّرات حقوقی در سطح قانونگذاری ملّی کشورها
ی – ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد
برای ساماندهی روابط تجاری از طریق حلّ و فصل دعاوی تجاری بین المللی ، قواعد و مقرّراتی لازم می نمود که مقرّرات یا قواعد داوری آنسیترال در سال ۱۹۷۶ و قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ توسّط آنسیترال تصویب شد که در سال ۲۰۰۶ ، ق.ن.د.آ ، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت . این مقرّرات استفاده جهانی داشته و برخلاف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه به موجب این قواعد ، هیأت داوری می‌تواند جریان داوری را به گونه‌ای که تشخیص می‌دهد ، اداره کند ، مشروط بر این‌که با طرفین اختلاف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و مشکلا‌تشان و دفاع مؤثّر آنان داده شود . به عبارتی دیگر این قانون عاری از خصوصیّات محدود قوانین داوری ملّی بوده و بیانگر وجوه مشترک قوانین قابل اعمال در داوری بین المللی و آرای داوری می باشد ، ضمن این که با کنار گذاشتن تفاوت های موجود در داوری های ملّی ، مشتمل بر مقرّراتی است که اکثر نظام های حقوقی می پذیرند . علاوه بر موارد مذکور ، آنسیترال ، قواعد عمومی شفّاف‌سازی در داوری معاهده محور میان سرمایه‌گذار و یک کشور را تنظیم و منتشر نمود .[۱۰]
قوانین شفّاف‌سازی دسته‌ای از قواعد قدرتمند و خلّاقانه هستند که داوری های صورت گرفته را در زمینه ی سرمایه‌گذاری که یک طرف آن کشور یا دولت است و در طی یک معاهده انجام شده است در معرض آگاهی و دسترسی عموم قرار می‌دهد . قواعد شفّاف‌سازی به عنوان تغییری بنیادین در وضعیّت داوری ها به شمار می‌روند که تا به حال خارج از دید سایر اشخاص قرار داشتند و اطّلاعاتی از آن ها منتشر نمی‌شد .
اگرچه محرمانه بودن یکی از مشخصّه های با ارزش داوری های تجاری به شمار می‌رود اما در اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت ، که جریان داوری از یک طرف با یک دولت درگیر است ، موضوعاتی مطرح می‌شود که برای عموم اهمیّت دارد و بعضاً سبک تجارت تجّار و سرمایه‌گذاران را مشخّص می‌کند . مثلاً وجوه پرداختی توسّط مالیّات دهندگان از جمله مسائلی است که برای سرمایه‌گذاری اهمیّت دارد و در این داوری ها مطرح میگردد . آنسیترال با علم به نقش بنیادین عامه ی مردم به عنوان سهام‌داران اصلی سرمایه‌گذاری های میان اشخاص و دولت‌ها ، وظیفه ی تدوین قواعد جدید شفّاف‌سازی را برای فراهم آوردن شفّافیّت و وضوح در مورد اختلافات ناشی از این سرمایه‌گذاری ها به عهده گرفت . این قواعد در حقیقت جمع میان دو هدف هستند ، نخست ، ارزش نهادن به علاقه ی عمومی نسبت به آگاهی در مورد داوری هایی که یک طرف درگیر در آن ها دولت است . دوّم ، رعایت خواسته ی طرف های درگیر در اختلاف مبنی بر پنهان بودن برخی از جنبه‌های فعالیّت آن ها و بعضی مسائل مطرح شده در دعوا و رأی .
قوانین شفّاف‌سازی که از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد فقط در مورد داوری های مربوط به دعاوی میان سرمایه‌گذار و یک دولت که بر اساس معاهده ایجاد شده‌اند قابل اعمال است . معاهداتی که در آینده منعقد خواهد شد و مسائل مربوط به اختلافات را به داوری آنسیترال ارجاع خواهد داد نیز مشمول قوانین شفّاف‌سازی خواهند بود مگر آن که طرف های معاهده به شکل دیگری موافقت نمایند . بر این اساس ، یک پاراگراف جدید به قوانین داوری آنسیترال اضافه شده است تا تضمین کند که رابطه ی میان مقرّرات داوری آنسیترال و قواعد شفّاف‌سازی واضح و آشکار است . در نتیجه یک گروه جدید از قوانین داوری آنسیترال ، همزمان با قواعد شفّاف‌سازی لازم‌الاجرا خواهد شد . البتّه استفاده از این قواعد محدود به معاهدات سرمایه‌گذاری تدوین شده بر اساس مقرّرات داوری آنسیترال نیست ، بلکه سایر موافقتنامه ها نیز می‌توانند این قوانین را انتخاب و در نتیجه در رأی به کار بگیرند .
گفتار چهارم : مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی[۱۱]
اتاق بازرگانی بین‌المللی توسّط عدّهای از بازرگانان و تجّار بخش خصوصی در سال ۱۹۱۹میلادی تأسیس و به موجب اساسنامهای اداره می‌شود که در هنگام تأسیس به تصویب « شورای جهانی »[۱۲] اتاق رسیده است . مقر و محلّ اصلی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس است ، اما هیچ گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و یک سازمان بین‌المللی خصوصی و غیردولتی مستقل[۱۳] محسوب می‌شود .
این اتاق ، بزرگ ترین و مهمترین تشکیلات سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی می باشد که در صحنه تجارت بین‌المللی حضور و نقش مؤثّری داشته است ، به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی تخصّصی مانند سازمان تجارت جهانی[۱۴]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا[۱۵] و شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد[۱۶] میباشد .
هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بین‌المللی عبارت است از هماهنگی و تسهیل مراودات بازرگانی و فعّالیّت های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی ، رفع موانع و مشکلات آن ، تقویّت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد ، تسریع و روانسازی مبادلات تجاری با تأکید بر نقش بخش خصوصی ، هماهنگی و یکسانسازی عرف ها و رویّههای تجاری در زمینه های مختلف و بالاخره حفظ منافع اشخاص در تجارت و بازرگانی بین‌المللی در کشورهای جهان ، یکی از اقدامات و برنامه های مهم اتاق برای تحقّق اهداف تأسیس این نظام داوری بوده است .
اتاق بازرگانی دارای کمیسیون ها ، واحدها و مؤسّسات مختلفی است که دیوان داوری بین المللی یکی از مؤسّسات سازمانی اتاق بازرگانی بین المللی می باشد . دیوان داوری دارای وظایفی به شرح ذیل است :
الف- تعیین پیش پرداخت های هزینه های داوری
ب- تشکیل مرجع داوری
ج- بررسی و بازبینی پیش نویس رأی داوری
د- تعیین هزینه های داوری
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ، مهمترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمّی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است . قواعد داوری اتاق و آرای داوری که در چهارچوب داوری های اتاق صادر می‌شود ، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه ی داوری بین‌المللی است و از عوامل شکلدهنده و سازنده رویّه ی داوری بین‌المللی به شمار می‌رود .
داوری سازمانی و دائمی در اینجا بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسّط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرّفی نمایند و مقرّرات داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی متناسب با تحوّلات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طرّاحی شده و چندین بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است .[۱۷] وجود دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، فرصتی ایجاد کرده که آرای داوری و تجاربی که در داوریهای اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسّط داورانی با فرهنگ های مختلف و نظام های حقوقی گوناگون تولید می‌شود ، به خوبی جمعآوری و متراکم شود و از این گنجینه ی تجارب برای سیاست گزاری های اتاق و بهینهسازی نظام داوری آن استفاده شود .[۱۸]
فصل دوّم : تحلیل عناوین دادرسی
در کنار کادر قضایی مجرّب و رعایت اصول حاکم بر آرای قضایی در دادگاه ها ، قوانین مترّقی در موضوع دادرسی قضایی ، تضمین کننده حقوق اشخاص و سبب تثبیت عدالت اجتماعی می باشد . ولیکن به این موضوع به نحو شایسته توجّه نشده و قوانین شکلی موجود دارای نقایص متعدّدی می باشند . علّت ضعف مقرّرات دادرسی خصوصی و تجاری را باید در دیدگاه قانونگذاران ملّی و مؤلّفان حقوقی در انحصارگرایی این شاخه از علم حقوق به مقتضیّات دو نظام حقوقی کامن لا و رومی– ژرمنی ، بدون توجّه به بافت فرهنگی ، سیاسی و قضایی جامعه خود دانست . این در حالی است که کشورهای سوئیس ، انگلستان و برخی کشورهای امریکای لاتین ، گام های مؤثّری برای تحوّل کدهای دادرسی خصوصی و تجاری خود در عصر معاصر برداشته اند .[۱۹] بنابراین ، لازم می نماید حقوق حاکم بر دعاوی خصوصی و تجاری در حقوق ملّی و نحوه دادرسی اسلامی با توجّه به اصول حاکم بر آن ، از این رو که صحت جریان دادرسی را کنترل و منتهی به تصمیم قضایی شده و رأی قضایی مطابق آن صادر می شود ، بررسی گردد .
مبحث نخست : دادرسی قضایی در حقوق ملّی
قوانین شکلی حاکم بر رأی قضایی برخلاف قوانین ماهوی طبیعتاً قابل تغییر هستند . قانونگذار نیز بیشتر به تغییر و تجدیدنظر نسبت به قوانین شکلی متمایل است . اما باید آثار تغییرات ، از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد تا در ماهیّت حق تغییری ایجاد نشده و حقوق اشخاص محدود نگردد ، زیرا تبعیّت از قواعد آمره شکلی در حقوق ملّی ، برای اصحاب دعوا الزامی می باشد . از این رو در این مبحث از دادرسی قضایی و حقوق شکلی حاکم بر رسیدگی در حقوق ملّی ، به تفصیل سخن گفته می شود .
گفتار نخست : تعریف دادرسی
در حقوق موضوعه ، دادرسی ، « به رسیدگی شکلی و ماهوی قضایی به ادّعای « خواسته ی » طرح شده توسّط مدّعی « خواهان » با رعایت مقرّرات قانونی در اطّلاع دادن به مدّعی علیه و شنود دفاع وی و صدور رأی گفته می شود . »[۲۰] در اصطلاح حقوقی نیز واژه دادرسی در دو معنا استعمال شده است . در معنای عام ، رشته ای ست از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیّت مراجع قضایی ، تعیین مقرّرات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می باشد و در معنای اخص ، به مجموعه عملیّاتی گفته می شود که به مقصود پیدا کردن یک راه حلّ قضایی به کار می رود مانند مجموعه مقرّراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معیّن به کار برده خواهد شد .[۲۱]
برخی از حقوق دانان فرانسه ، دادرسی را چنین تعریف کرده اند ، « دادرسی دارای دو مفهوم است : مفهومی عام به معنی : تشریفاتی است که به منظور رسیدن به نتیجه ای خاص ، به کار گرفته می شود و مفهومی خاص به معنی : مجموعه ی تشریفاتی است که به وسیله آن یک مشکل حقوقی به منظور حصول یک راه حلّ قضایی در دادگاه مطرح می گردد . »[۲۲]
در حقوق ملّی ، جلسه دادرسی در اصطلاح حقوقی ، جلسه‌ای را گویند که قاضی دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ، تعیین گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آن ها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی می‌توانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند[۲۳] و یا وکلای آن ها در جلسه دادرسی حاضر شوند[۲۴] تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلّی ادّعا ها و ادلّه و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود .[۲۵] همچنین به « مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات[۲۶] لازم به منظور مهیّا کردن پرونده برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند . »[۲۷]
در مجموع ، تفکیک مفهوم دادرسی به عام و خاص که در بیشتر نوشته های حقوقی به چشم می آید به نظر لازم نبوده ، و باید دادرسی را چنین تعریف کرد ، روشی است جهت طرح دعاوی خصوصی و تجاری ، دفاع در مقابل ادّعاهای مطروحه و رسیدگی به موضوع دعوا جهت اجرای عدالت و رسیدن به حقوق ماهوی ذی حق . اما باید بین رسیدگی و دادرسی تفاوت قائل شد ، زیرا مقصود از رسیدگی به معنای خاص ، دادرسی قضایی می باشد . در حقیقت « تفکیک رسیدگی از دادرسی موجب می شود دفتر دادگاه فقط امور قضایی غیرماهیّتی را انجام دهد ، شاید به همین دلیل اجرای قرار معاینه و تحقیق محلّی که توسّط کارمند دفتری ممکن بود در ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع شمرده شده و اجرای آن به دادرس دادگاه واگذار گشته است . »[۲۸] سابقاً دادرسی به دو روش « عادی » و « اختصاری » انجام می شد .[۲۹] اساس کار در دادرسی اختصاری که هدف از آن حلّ و فصل سریع تر اختلافات است بر تبادل لوایح بود و فقط در صورت ضرورت جلسه رسیدگی تشکیل می گردید ، در حالی که در دادرسی عادی اساس کار بر بیان دعوا و دفاع از آن در جلسه دادرسی است ، هر چند اصحاب دعوا می توانند طبق م ۹۳ ق.ج در صورت تمایل مدافعات خود را به صورت کتبی نیز به دادگاه تقدیم دارند .[۳۰]
گفتار دوّم : سرآغاز دادرسی در حقوق ملّی
دادرسی و برقراری عدالت اجتماعی در طول تاریخ ایران همواره مورد توجّه دولت مردان این سرزمین بوده و پادشاهان ایران به موازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه ی گسترش قلمرو کشور و حدود و ثغور مملکت داشتند ، از جهت اداره ی سرزمین های بزرگ و گسترش یافته ، نیازمند تدوین قوانین و مقرّرات متعدّد و متنوّعی بودند که بتوانند در بسیط گستره ی آن روزگاران امپراتوری ایران ، حکمرانی کنند و اقوام مختلفی که در ادوار مختلف حاکمیّت آنان را پذیرفتند اداره نمایند . علاوه بر آن ، روش حقوقی هر جامعه بازتاب روش زندگی ، شرایط ، بافت و اندام فرهنگی – اجتماعی آن جامعه است .
امستد[۳۱] ، استاد سابق تاریخ شرق دانشگاه شیکاگو و خاورشناس معروف آمریکایی ، می نویسد ، « داریوش پس از این که از کشورگشایی فراغت یافت به وضع قوانین متعدّد « کتاب قانون » که برای سراسر شاهنشاهی مناسب بوده پرداخت » ، خود داریوش شاه در شرح حال خود که در سال ۵۲۰ قبل از میلاد نوشته می گوید ، « آن قانون ها بر تمام امپراتوری حکم فرما بود ، این سرزمین ها از روی عدل من رفتار کردند و آنچه را فرمان دادم اجرا کردند . » این قانون ها که داریوش بدان اشاره کرده تحت نظر خود او و با نظر مشاورین او تدوین گردیده بود .
هدودتوس ، دادرسی ایران باستان را چنین توصیف می کند ، « قضات شاهی که از پارسیان انتخاب می شوند ، وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دهند مگر آن که در اثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند . آنان در محاکمه داوری می کنند ، قوانین ملّی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند … اما ملل مغلوب مانند بابل ، قوانین خاصّ خود را به موازات قوانین داریوش حفظ کردند و حقیقت و عدالت که آثار سجایا و ملکات عالی داریوش بود و او در کتیبه های متعدّد خود آن ها را توصیّه می کند ، با احساس ملّیّت که پیش از او در شاهنشاهی های شرق ادراک نمی شد ، خلط می شود . »[۳۲]
هرودت ، مورّخ بزرگ یونانی ، دادگری ایران باستان را چنین به تصویر می کشد ، « شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند ، چنانکه کورش مقرّر داشته بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته باشد یا نزاعی بین دو نفر روی دهد ، طرفین با توافق داورانی معیّن کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و آن را پایان دهد . در این دوره بیشتر دعاوی حقوقی از روی عرف ، سنن و رسوم ، عادات ملّی ، محلّی و آداب مذهبی حلّ و فصل می شده است . »[۳۳]
اما تشکیلات سازمان قضایی دوره ی ساسانیان اوج شکوفایی حقوق و دادگری ایران باستان به شمار می آید . ریشه ی قوانین ایران باستان را باید در هفت نَسک « کتاب » از بیست و یک نسکِ اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک « حقوق » شهرت داشته و تنها یک نَسک آن به نام وِندیداد « قانون ِ ضدّ دیوان » بر جا مانده است . لازم به ذکر است فشرده ی این بخش حقوقی اوستا در دینکَرد « دینکَرت » و در روزگار مأمون عبّاسی « ۱۹۸- ۲۱۸ قمری برابر با ۸۳۳ – ۸۴۲ میلادی » در بغداد گردآوری شد و در سده ی سوّم هجری/ نهم میلادی ، به دوره فرمانروایی معتمد ، خلیفه ی عبّاسی ، انجام گرفت .[۳۴]
در دوران ساسانیان دگرگونی هایی در سازمان قضایی ایجاد شد و دیوان دادرسی به گونه ای سازمان یافته تر بر پا شد . به طور کلّی دادرسی در این دوره از ویژگی هایی برخوردار بوده است . نخست این که سیستم تعدّد قاضی رایج بوده است نه وحدت قاضی . دوّم این که دادرسی دو درجه ای بر دعاوی حاکم بوده و قابلیّت پژوهش احکام صادره از محاکم . سوّم این که نظارت پادشاه بر اعمال « روند و شیوه » دادرسی و امکان فرجام خواهی مستقیم از پادشاه برای اصحاب دعوا وجود داشت . همچنین در این عصر ، برای رسیدگی به اختلافات اشخاص دو نوع دادگاه وجود داشت :
۱ – دادگاه های عرفی « عمومی » : این دادگاه ها در رسیدگی به کلیّه دعاوی غیر مذهبی از قبیل مالکیّت و غصب صلاحیّت داشتند و قضات این دادگاه ها « داوَر یا داتوبَر » نام داشتند .[۳۵]
۲ – دادگاه های شرعی « روحانی » : این دادگاه ها به کلیّه دعاوی مذهبی ، دعاوی مربوط به ازدواج ، طلاق ، فرزند خواندگی ، جهیزیّه ، ارث ، وصیّت و نظایر آن رسیدگی می کردند و روحانیون به عنوان خدمتگزاران عدالت و دادگری ، کار دادرسی برابر قوانین مذهبی را بر عهده داشتند . قضات این دادگاه ها « دستور یا دَستُوبَر » نام داشتند .[۳۶]
گفتار سوّم : حقوق دادرسی خصوصی و تجاری ملّی
در عصر معاصر نظام دادرسی ملّی از دوران قبل از مشروطه تا هم اکنون دچار دگرگونی های مختلفی شده است . در دوران قبل از مشروطیّت ، دادرسی بر پایه « دادگستری دوران اسلامی » استوار بود و امر قضاوت بر عهده مجتهدین و اشخاص آگاه به مسائل دینی بوده است . در واقع قضات شرعی ، حقّ قضاوت و صدور حکم نسبت به دعاوی مردم را داشتند و دو نوع قانون وجود داشت : قانون شرعی و قانون عرف . قوانین شرعی یا مذهبی بر پایه قرآن ، اقوال و نظریّات ائمه و تفاسیر فقه شیعه یا فتاوی فقها و قانون دانان مشهور بنا شده بود . این قانون بر چهار قسمت اساسی بود که عبارت بود از ، ۱- حقوق و اعمال و وظایف مذهبی ۲- بیع ۳- امور و قضایای شخصی ۴- مرافعات قضایی . همچنین قوانین شرع در دست مجتهدین و روحانیون بوده و در تمام مسائل تخلّفات مذهبی ، مسائل مربوط به اراضی و املاک ، ازدواج ، طلاق و … به وسیله آن ها فصل خصومت می شد . دادرسی به همین روند ادامه داشت اما در طی زمان دستخوش تغییراتی شد تا جایی که در دوره قبل از مشروطه « قاجار » ، وضعیّت دگرگون شد .[۳۷]
در این دوره به علّت فقدان دستگاه قضایی منظّم و قانونمند در کشور گاهی حقوق اشخاص تضییع شده ، و نارضایتی عمومی حاصل از آن ، مقدّمه ی انقلاب مشروطه ایران شد . اگرچه در ظاهر به عنوان قیام عمومی علیه حکومت وقت بوده است و تغییر نظام حکومتی و عزل نخست وزیران را ناظر بوده است ولی در اصل ، خواسته ی مردم ایجاد دستگاه قضایی منطبق با اصول و موازین قانونی بوده که در تمامی موارد در مستدعیّات و خواسته های مردم ناراضی و عصیانگر به عنوان « تأسیس عدالت خانه » گنجانده شده بود .[۳۸]
همین روند ادامه داشت تا این که انقلاب مشروطه تحقّق یافت و نخستین قانون راجع به دادگستری تحت عنوان « قانون عدلیّه » تصویب و در ۱۹ جمادی الاولی ۱۳۲۴ ه.ق در روزنامه ایران ، روزنامه دولتی آن دوره ، منتشر شد . لازم به ذکر است فرمان مشروطیّت در فاصله کمتر از یک ماه بعد از فرمان تشکیل عدالت خانه طبق قانون عدلیّه ، در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ه.ق توسّط مظفرالدّین شاه قاجار ، صادر شد . پس از آن نظامنامه انتخابات مجلس توسّط دولت تهیّه شده و در ۱۹ رجب سال ۱۳۲۴ ه.ق به امضای شاه رسید ، انتخابات مجلس شورای ملّی در همان سال انجام و نهایتاً در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ه.ق شروع به کار کرد . پس از آن برای تأسیس یک سازمان قضایی جدید و متناسب با جامعه آن روز ، در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ ه.ق قانون موقّتی « اصول تشکیلات عدلیّه » تصویب شد . که محاکم ابتدایی ، استیناف « تجدیدنظر » و تمیز « دیوان عالی کشور » در آن قانون پیش بینی شده بود . در سال ۱۳۰۷ ه.ش ، سازمان جدید دادگستری تأسیس و « قانون جدید اصول تشکیلات » با ۱۵۸ ماده تصویب شد . در نهایت اوّلین قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ ه.ش تصویب و اجرایی شد . پس از آن به ترتیب قوانین ؛ لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوّب ۱۰ مهرماه سال ۱۳۵۸ه.ش شورای انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوّب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که این قانون فقط در امور حقوقی حاکم بود و در امور کیفری ، همان قانون سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب حاکم بود ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۷۳ ه.ش مجلس شورای اسلامی و در نهایت قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ ه.ش توسّط مجلس وقت تصویب و شرایط دادخواهی از مراجع و شیوه دادرسی در دعاوی خصوصی و تجاری را به صورت منسجم تعیین نمود . مطابق قوانین مزبور ، در حقوق ملّی ، قوانین شکلی حاکم بر دادرسی قضایی به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی دارند در زمره ی قوانین امری قلمداد شده و نظم ویژه ای را بر جریان دادرسی حاکم می نمایند که نادیده گرفتن آن ها باعث بی اعتباری جریان محاکمه می شود . به عنوان مثال مقرّراتی که در باب رسیدگی ترافعی به دعوا ، ضرورت احضار اطراف دعوا به دادرسی ، ابلاغ اسناد قضایی ، اقامه ی دلیل و ضرورت توجّه قاضی به ادلّه ی ابرازی ، رعایت شرایط صدور رأی و … ، از جمله مقرّراتی هستند که در روند دادرسی نمی توان آن ها را نادیده گرفت ، یا اصحاب دعوا بر خلاف آن ها توافق نمایند . در حالی که در رسیدگی داوری ملّی و فراملّی ، این توافق اراده طرفین است که با رعایت نظم عمومی محلّ رسیدگی و محلّ اجرا ، حقوق حاکم بر رسیدگی را تعیین می نماید .
مبحث دوّم : دادرسی قضایی در حقوق اسلام
در شرع مقدّس اسلام برای برقراری عدل و امنیّت اجتماعی در بین مردم ، توجّه ویژه ای صورت پذیرفته و تحت عنوان موضوع قضا از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق اصحاب دعوا ، طرق اثبات دعوا ، شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفته است . بنابراین دادرسی ، بر پایه و اساس قرآن کریم که یکی از منابع حقوق به همراه « سنّت « گفتار و رفتار نبی اکرم » عقل ، اجماع » در اسلام است ، استوار گردید .
گفتار نخست : مفهوم قضا
اساسی ترین وظیفه حکومت اسلامی ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقّق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است . چنانچه بخواهیم با استناد صرف به موازین شرعی تمسّک کنیم در می یابیم که در عصر غیبت ، ولایت قضا « بِاالنیّابَه » ، به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولاً قضاوت غیر مأذون از فقیه ، نامشروع و غیر نافذ است . اما شیوه ی دادرسی باید به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیّت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدّمه واجب این امر خطیر محقّق نمی شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسّط حکومت پیاده گردد .
بند نخست : مفهوم قضا در قرآن
مفاهیم متعدّدی از واژه قضا[۳۹] به معنای رأی ، حکم ، اراده و الزام در تعاریف آمده است اما در قرآن کریم ، دلالت بر حکم و فرمان داشته که برخی به شرح ذیل بررسی می گردد .
الف : حکم : « وَ اللهُ یَقضی بِالحَقِّ وَ الَّذینَ یَدعُونَ مِن دُونِهِ لا یَقضُونَ بِشَیءِِ اِنَّ اللهَ هٌوَ السَّمیعٌ البَصیرُ ، و خدا به حق داوری می‌کند و کسانی که به غیر خدا می‌خوانند ، هیچ گونه داوری ندارند ، و به درستی که خداوند شنوا و بیناست . »[۴۰] در این واژه قضا به معنی حکم آمده است .
ب : اراده : « بَدیعُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ وَ اِذا قَضی اَمراً فَاِنَّما یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُون ، پدید آورنده « بدون الگوی » آسمان‌ها و زمین است و هنگامی که اراده کند امری را ، می‌گوید بشو و آن امر بدون درنگ موجود می‌شود . » [۴۱]در آیه فوق واژه قضا به معنی اراده به کار رفته است .
ج : تمام کردن : « فَاِذا قَضَیتُم مَّناسِکَکُم فَاذکُرُوا اللهَ کَذِکرِکُم اِباءَکُم اَو اَشَدَّ ذِکرًا … ، پس هر گاه مناسک خود را تمام کردید ، خدا را یاد آورید ، آن طور که در جاهلیّت بعد از مراسم حج پدرانتان را یاد می کردید ، بلکه بیشتر از آن یاد کنید . »[۴۲] در آیه فوق و همچنین آیه ۲۹ سوره قصص واژه قضا به معنی تمام کردن آمده است .
د : خلق و پدید آوردن : « فَقَضیهُنَّ سَبعَ سَمواتٍ فی یَومَینِ … ، « پس آسمان های هفت‌گانه را خلق کرد در دو روز … »[۴۳] در آیه فوق قضا به معنی خلق آمده است .
ه : حتم و مقرّر کردن : « فَلَمّا قَضَینا عَلَیهِ المَوتَ … ، پس زمانی که مرگ را بر او مقرّر کردیم … »[۴۴] در آیه فوق و نیز آیه ۲ سوره انعام ، لفظ قضا به معنی حتم به کار رفته است .
بند دوّم : مفهوم قضا در اصطلاح شرع
هر یک از فقهای اسلامی تعریف خاصّی برای واژه قضا ارائه کرده‌اند . در تعریف فقهی آن آمده ، « انّه وِلایَه الحَکَم شَرعاً لِمَن لَه اَهلیّه الفَتوی بِجزئیّاتِ القَوانین الشَرعیّه ، عَلی اشخاصِ مُعیّنه مِن البریَّه ، بِاثباتِ الحُقوقِ وَ اِستیفائِها لِلمُستَحَق ، قضا ولایت شرعی است برای کسی که اهلیّت فتوا و حکم نمودن را دارا بوده و به قوانین شرعی و جزئیّات آن احاطه داشته باشد و این امر مربوط به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذی حق را استیفا نمایند . »[۴۵]
صاحب جواهر نیز پس از ذکر ده معنا برای واژه قضا در کلام الله ، تعاریف اصطلاحـی متعدّدی را ارائـه نموده و در تعریـف عرفی قضـا می‌فرمـاید ، « قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است ، برای کسی که اهلیّت فتوی به جزئیّات قوانین شرعی را داشته باشد … »[۴۶] چنانچه ملاحظه میگردد ، قضاوت ، حکم کردن بین مردم و انشای حکم برای اتمام خصومت و اجرای عدالت و از بین بردن ظلم می باشد .
[۱]- قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ ، روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۳۵ مورّخ ۲۸/۰۸/۱۳۷۶
۲-Arbitration Center of Iran Chamber » ACIC «
[۳]- برای دیدن سایر داوری ها و ماهیّت تصمیمات داوران در آن موارد ر.ک : زراعت ، دکتر عبّاس ، ( ۱۳۹۱ ) ، محشّای قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات ققنوس ، صص ۹۰۹ الی ۹۱۴ . مرتضوی ، همان منبع ، صص ۷ الی ۹
[۴]-New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
[۵]-برای مشاهده متن کامل رویّه های داوری تجاری بین المللی ر.ک :
۲- International Center for settlement of Investment Disputes ( ICSID )
۳-Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States
۴- http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
۱-UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
۱- UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration , July 2013
۱- International Chamber of Commerce (ICC)
۲- World Council
۳- Non-Government Organization (NGO)
۴- World Trade Organization (WTO)
۵- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
۶- United Nations Council for Trade and Development (UNCTAD)
[۱۷]- برای آخرین بار در اوّل ژانویّه ۱۹۹۸ میلادی ، قواعد داوری اصلاح شده و مقرّرات جدید در جریان رسیدگی های دیوان لازم الاجرا شد . در پژوهش حاضر ، از این مقرّرات استفاده شده است .
[۱۸]- برای توضیحات بیشتر در خصوص ساختار و عملکرد « ICC» ر.ک :
[۱۹]- بحث حاضر خود موضوع پژوهشی مستقل در حوزه ی « قواعد و آیین دادرسی خصوصی و تجاری از منظر حقوق تطبیقی » بوده که از موضوع پژوهش حاضر خارج است . برای توضیحات بیشتر در این خصوص و تحوّلات قوانین دادرسی ملّی ر.ک : غمامی ، دکتر مجید ، محسنی ، دکتر حسن ، ( ۱۳۹۰ ) ، آیین دادرسی مدنی فراملّی ، چاپ اوّل ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، صص ۳۰ الی ۴۲
۲- انصاری ، دکتر مسعود ، طاهری ، محمّد علی ، ( ۱۳۸۸ ) ، مجموعه دانشنامه حقوق ، دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل ، ص ۹۴۶
[۲۱]- جعفری لنگرودی ، دکتر محمّد جعفر ، (۱۳۸۵ ) ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ شانزدهم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ص ۲۷۳
۲- Vincent, Jean et Guinchard, Serge , Procedure Civil , Dollaz , Paris , 26 ee , 2001 N.1 , p. 7: Dans un sens plus etroit, il designe l’ensemble des formalite par la quelles une difficulte d’ordre juridique peut etre sumise a un tribunal …
به نقل از یوسف زاده ، دکتر مرتضی ، ( ۱۳۹۱ ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ص ۲۴
[۲۳]- ماده ۹۳ ق.ج چنین مقرّر داشته ، « اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.»
[۲۴]- ماده ۹۴ ق.ج اشعارداشته ،« هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرّفی نمایند، ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریّه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلّف به حضور خواهند بود. »
[۲۵]- ر.ک به مواد ۶۴ و ۹۶ ق.ج
[۲۶]- در کلیّه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد . م ۱۹۹ ق.آ.د.م
[۲۷]- مردانی ، دکتر نادر ، بهشتی ، محمّد جواد ، ) ۱۳۸۹ ) ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوّم ، چاپ دوّم ، تهران ، نشر میزان ، ص ۸۱
[۲۸]- مرتضوی ، دکتر عبدالحمید ، ( ۱۳۹۲ ) ، آیین دادرسی مدنی عمومی با تکیّه بر دفاع خوانده ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جاودانه ، ص ۱۱۸
[۲۹]- برای اطّلاعات بیشتر پیرامون جلسه دادرسی و انواع آن ر.ک : حکیمی تهرانی ، محمّد مهدی ، ( ۱۳۸۸ ) ، مقاله بازکاوی جلسه دادرسی و مفاهیم مشابه آن در قوانین، شماره ۱۵ ، قم ، نشریّه دانش پژوهان دانشگاه مفید
[۳۰]- ماده ۹۳ ق.ج مقرّر داشت ، « اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند . »
۳- A. T. olmestead
[۳۲]- احمدی ، اشرف ، بی تا ، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر وزارت فرهنگ و هنر ، ص ۹۹
[۳۳]- احمدی ، همانجا
[۳۴]- پور داوود ، ابراهیم ، به کوشش فره وشی ، دکتر بهرام ، ( ۱۳۵۷ ) ، ویسپرد ، چاپ دوّم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، صص ۱۵۶ و ۱۵۷
[۳۵]- حسین ، ساکت ، ( ۱۳۸۲ ) ، دادرسی در حقوق اسلامی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر میزان ، ص ۵۱ . همچنین واحدی ، دکتر قدرت اللّه ، ( ۱۳۸۷ ) ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اوّل ، چاپ پنجم ، تهران ، نشر میزان ، ص ۵۰
[۳۶]- واحدی ، همانجا . ساکت ، همانجا
[۳۷]- واحدی ، همانجا
[۳۸]- کرمانی ، ناظم الاسلام ، ( ۱۳۵۷ ) ، تاریخ بیداری ایرانیان ، جلد اوّل ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، ص ۳۵۷
۱- Jurisdiction
[۴۰]- سوره مبارکه غافر ، آیه شریفه ۲۰
-[۴۱] سوره مبارکه بقره ، آیه شریفه ۱۱۷
[۴۲]- سوره مبارکه بقره ، آیه شریفه۲۰۰
[۴۳]- سوره مبارکه فصّلت ، آیه شریفه۱۲
[۴۴]- سوره مبارکه سبأ ، آیه شریفه ۱۴
[۴۵]- شهید ثانی ، ( ۱۴۲۶ ) ، الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، قم ، ارغوان دانش ، ص۳۲۵
[۴۶]- نجفی ، محمّد حسن ، ( ۱۳۶۷ ) ، جواهرالکلام ، جلد چهلم ، چاپ سوّم ، تهران ، دارالکتب الاسلامیّه ، ص۸
