الف) رهن ابتدائی:

به موجب ماده ۷۷۴ ق.م “مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است”. علت آنکه مال مرهون لزوماً باید عین معین باشد آن است که از منظر قانون مدنی عقد رهن با قبض مورد رهن تمام می شود (م ۷۷۲ ق.م)[۱]( (کاتوزیان، ۱۳۵۲، ص ۳۹). البته کلی در معین (مقدار معین بطور کلی از شی ء متساوی الاجزاء) نیز در حکم عین معین است و می تواند موضوع رهن قرار گیرد (همان، ص ۵۴۰) و قبض آن نیز به یکی از دو صورت ذیل انجام می شود:

الف) تسلیم تمامی مالی که بخشی از آن وثیقه قرار گرفته است.

ب) انتخاب مقدار معین بوسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن.

به عقیده برخی حقوقدانان وجه نقد را نمی توان رهن داد زیرا اصطلاحاً عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می شود، و نیز به قرینه قابلیت فروش رهینه در ماده ۷۷۷ ق.م به بعد ق.م می توان استفاده کرد که وجه نقد نمی تواند رهینه باشد[۲]

ولی می توان گفت: اصولاً اسکناس و برخی اسناد و اوراق بهادار که در دید عرف ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است، هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرند. بدین لحاظ رهن وجه نقد و اسکناس و اسناد در وجه حامل صحیح است، ولی اسناد و اوراق تجاری با نام، به لحاظ آنکه در حکم سند طلب هستند و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیرمادی است لذا رهن آن نیز با عنایت به لزوم عین بودن وثیقه، صحیح نیست (کاتوزیان، ۱۳۵۱، ص ۳۹). همچنین با عنایت به لزوم عین معین بودن مورد رهن، اموال غیرمادی مانند حق تألیف، سرقفلی، حق تحجیر و حق خیار،… از شمول ماده ۷۷۴ ق.م خارج است و رهن این قبیل اموال و حقوق نیز باطل است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۳۹ و کاتوزیان، همان،

ص ۵۴، ش ۳۵۳). از سوی دیگر در ماده ۷۷۴ ق.م واژه “عین معین” در مقابل منفعت قرار داده شده است و رهن منفعت بطور کلی باطل اعلام شده است ولی باید دانست منظور از منفعت، تنها منافع غیرمادی است مانند سکنای منزل که بر اثر عقد اجاره به مستأجر تملیک می شود، ولی رهن منافع مادی مانند میوه موجود بر درختان، یا برگ چای و… که دارای وجود عینی و خارجی هستند و قبض آنها نیز ممکن است صحیح و معتبر است[۳]

گفتنی است که رهن منفعت درخت یا زراعت و مانند آن زمانی صحیح است که اصل و ته آن روئیده باشد و در عرف بتوان آن را موجود نامید و الا رهن منافع مادی که در آینده بوجود می آیند باطل است، بنابراین می توان ادعا کرد که رهن منافع مادی نیز باعتبار عین بودن آنها است (کاتوزیان، ۱۳۵۱، ص ۵۳۹). همانگونه که ملاحظه می شود از نظر قانون مدنی، رهن ابتدایی بخش عمده ای از اموال مانند اموال غیرمادی مانند سرقفلی، حق تألیف، عین کلی، منافع و دیون و مطالبات و نیز اسنادی که معرف دین و طلب هستند باطل است.

ب) رهن بدلی:

بموجب ماده ۷۹۱ ق.م “اگر عین مرهونه به عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود”. برخی از نویسندگان حقوق مدنی با الهام از ماده فوق اظهار داشته اند که هر چند رهن ابتدائی دیون باطل است ولی چنانچه عین مرهونه توسط راهن یا مرتهن یا شخص ثالث اتلاف شود، از تاریخ اتلاف عوض قانونی آن بر ذمه متلف است بنابراین ذمه که در این مورد رهن است عنوان رهن دین را خواهد داشت، هر چند رهن دین ابتدائاً جائز نیست ولی بعد از اتلاف عین مرهونه اشکالی ندارد (لنگرودی، ۱۳۷۰، ش۹۳، ص۶). وی همچنین می افزاید: رهن دین و منفعت ابتدائاً باطل است ولی اگر بعد از عقد رهن بعلتی از علل قانونی رهینه مبدّل (تشدید و فتح دال) شد و بعنوان جبران تلف رهینه عین کلی و یا منفعت و یا وجه نقد گرفته شد، اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد (لنگرودی، همان، ش ۱۰۲، ص ۶۹).

ولی به نظر می رسد ماده ۷۹۱ ق.م نمی تواند مستند نظریه فوق قرار گیرد، زیرا هر چند که ماده مزبور نسبت به ویژگیهای بدل مال مرهون ساکت است ولی این سکوت نمی تواند دلیل بر تجویز به رهن دادن هر نوع مالی بعنوان بدل عین مرهونه تالف باشد، و بعبارت دیگر ماده ۷۹۱ ق.م نسبت به ویژگیهای بدل مال مرهون فاقد اطلاق است زیرا قانونگزار در این ماده در مقام بیان ویژگیهای بدل مال مرهون نبوده است تا سکوت آن از بیان خصوصیات،

دلیل اطلاق تلقی شود. و بلکه هدف مقنن در ماده مرقوم صرفاً لزوم پرداخت بدل در صورت تلف عین مرهونه و نیز رهن بودن بدل مزبور است، از این رو نسبت به ویژگیهای بدل مال مرهون باید به سایر مقررات قانون مدنی خصوصاً ماده ۷۷۴ این قانون مراجعه شود، بدین لحاظ منعی که در ماده ۷۷۴ ق.م نسبت به دین یا منفعت بودن مال مرهون وجود دارد در مورد بدل مال مرهون موضوع ماده ۷۹۱ ق.م نیز وجود دارد.

البته در نزد کسانی که رهن ابتدائی اسکناس و وجه نقد را باطل می دانند، ماده ۷۹۱ ق.م می تواند مجوزی برای صحت رهن بدلی این اشیاء (اسکناس، وجه نقد) باشد، ولی همانطور که سابقاً نیز اشاره شد، اولاً رهن اسکناس و وجه نقد بصورت ابتدائی هم صحیح است، ثانیا: رهن اسکناس یا وجه نقد از مقوله رهن دین نیست تا بر اساس ماده ۷۹۱ ق.م بتوان حکم به صحت رهن دین داده شود. بهر حال، همانگونه که ملاحظه شد، رهن دین خواه بصورت ابتدائی و خواه بصورت بدلی بر اساس مقررات قانون مدنی باطل است.

از آنجائیکه قانون مدنی در این موضوع (بطلان رهن دین) از نظریه مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است، از این رو جهت داوری صحیح در مورد موضع قانونگزار در این مسأله، بررسی و مطالعه دقیق زمینه های فقهی موضوع، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، که در بخش بعدی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه

به عقیده مشهور فقها امامیه، رهن دین باطل است (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۱۶). و علت اساسی این بطلان نیز عدم امکان قبض دین است، زیرا به عقیده ایشان دین امری کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و از این رو قبض آن نیز غیرممکن است. از سوی دیگر گفته اند: قبض مصداقی از کلی که مدیون آنرا تعیین می کند نمی تواند بعنوان قبض کلی تلقی شود، هر چند که در هبه ما فی الذمّه قبض کلی با تعیین فرد تحقق می یابد زیرا در مورد قبض ما فی الذمه ادله اطلاق (عموم) دارد و لذا قبض به هر کیفیتی که عرف آنرا قبض تلقی کند تحقق می یابد، در رهن متبادر از قبض، تنها قبض خود مال مرهون است نه قبض مصداق آن [۴].

بعنوان مثال علامه حلی در کتاب تذکره الفقها گوید: “لا یصحّ رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض، لأنّه لا یمکن قبضه، لعدم تعیّنه حاله الرهن” (حلی، ۱۴۲۳ ﻫ ، ص ۱۲۷). صاحب جواهر نیز نظریه بطلان رهن دین را اینگونه توجیه کرده است. “زیرا در رهن قبض معتبر است و در مورد دین قبض غیر ممکن است، زیرا دین امری کلی است که در خارج موجود نیست تا قابل قبض باشد، و آنچه که مدیون می پردازد عین دین نیست بلکه فردی از افراد دین کلی است (نجفی، همان)

و بالاخره میرزای قمی در جامع الشنات بطلان رهن دین را مستند به عدم امکان قبض آن کرده و آورده است: “دین را نمی توان رهن کرد به جهت عدم تحقق قبض و آنچه که صاحب طلب مستحق است امری کلی است و قبض در فردی از افراد آن بعد از تعیین مدیون، نه قبض عین مرهون است” (میرزای قمی، ۱۳۷۵، ص ۴۴۷ و طباطبایی، ۱۴۲۰، ص ۱۹۳).

از این رو جهت مطالعه و بررسی دقیق موضوع مورد بحث (رهن دین) ناگزیریم ابتدا اثر قبض را در عقد رهن از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و آنگاه به ارزیابی سایر دلائل بپردازیم.

بخش سوم اثر قبض در عقد رهن

در فقه امامیه در مورد نقش قبض عین مرهونه و تأثیر آن بر عقد رهن سه نظریه متفاوت وجود دارد[۵]

۱) نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن (دیدگاه اول(

برخی از فقها، قبض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و گفته اند: عقد رهن پس از ایجاب و قبول و قبض عین مرهونه تحقق می یابد و قبل از قبض عین مرهونه، عقد رهن کامل نیست، بنابراین، نظریه قبض از ارکان صحت عقد رهن بشمار می رود (میرزای قمی، همان، ص ۲۱۰ و فیض کاشانی، ۱۴۰۱، ص ۱۳۶).

۲) نقش قبض در لزوم عقد رهن (دیدگاه دوم)

بنابراین، دیدگاه قبض شرط لزوم عقد رهن است اما قبض شرط تحقق نام رهن یا درستی (صحت) آن بشمار نمی رود بنابراین عقد رهن پیش از قبض نیز صحیح است و آثار و احکام مربوط به آن نیز بر آن مترتب می گردد، اما عقد از طرف راهن و مرتهن جایز است و

__________________________

۱٫ جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۱۱۶٫ وی آورده است: “لانّ القبض معتبر فی الرهن و هو غیر ممکن فی الدین الذی هو أمر کلی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، و ما یدفعه المدیون لیس عین الدین بل هو أحد أفراده.

زمانی این عقد لازم می شود که مرتهن در عین مرهونه تصرف کند و قبض تحقق یابد[۶] نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۹۹؛ عاملی، بی تا، ص ۱۳۸ و علامه حلی، ۱۴۱۸ ﻫ.

[۱] مورد رهن باید وجود خارجی داشته باشد تا دارای قابلیت قبض و اقباض باشد، از این رو عین کلی نمی تواند مورد رهن قرار گیرد بلکه در شمار دیون و حقوق دینی قرار می گیرد، از اینرو بیع آن صحیح ولی رهن آن باطل است

[۲] جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۱۰

[۳] لنگرودی، همان، شماره ۱۰ و شماره ۹۶

[۴] طباطبایی، ۱۴۲۰ ﻫ ، ص ۱۹۳.

[۵] کاتوزیان، ص ۵۰۷ و ۳۲۸

[۶] کاتوزیان، ص ۵۰۷ و ۳۲۸.