گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد
از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان “تفسیر الالتزام عندالشک لمصلحه الملتزم ” آمده است.
اعتبار این قاعده، به دلایل زیر است:
الف – قراردادن تعهد بر عهدۀ انسان‌ها مقتضای طبیعت آنها نیست و امری استثنایی محسوب می‌شود. به همین خاطر، نیز باید اصل را بر برائت گذاشت و حتی الامکان دامنه تعهدات را محدود کرد( حسن فرج،۱۹۹۲،۳۰۳ ).
ب – دائن، مکلف به اثبات طلب خود و ارائه دلیل برای آن می‌باشد و اگر در مقدار دین تردید باشد و دائن از ارائه دلیل برای توسعه آن عاجز باشد، ناگزیر باید به مقدار کمتر اخذ نماید؛ زیرا مقدار کمتر متیقن است و برای آن دلیل وجود دارد( انصاری،۱۳۶۱،۴۷۱).
ج- اغلب، دائن قرارداد را مینویسد، یا آن را تأیید می‌کند، اگر که او قرارداد را املاء یا امضاء کند، نقص موجود در قرارداد نتیجه اقدام خود دائن است و به دلیل اینکه میتوانسته قرارداد را به‌صورت واضح منعقد کند و چنین نکرده است باید عقد را به نفع مدیون تفسیر نمود.
در فقه اسلامی، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی مفاد آن، در کتب اصولی و مسائل باب قضا آمده است. با توجه به نمونه‌هایی که در ذیل بیان می‌شود می‌توان پذیرش این قاعده را ثابت دانست.
الف- در دعاوی، بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است، در صورت عدم ارائه دلیل، به نفع مدعی علیه حکم صادر می‌شود.
ب- مطابق اصل برائت، تعهدات مشکوک بر عهده فرد قرار نمی‌گیرد، ثبوت تعهد نیاز به دلیل قطعی دارد(خوئی،۱۰۴۸،۱۹۴ ).
ج- در صورت تردید نسبت به تحقق عقد، به استناد اصل عدم حکم به عدم تحقق آن می‌شود.
در قوانین ایران، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی اصل برائت که مبنای این قاعده است به صراحت در قانون وارد شده است. قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۹۷ می‌گوید: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده مذکور، بیانگر قاعده مشهور فقهی “البینه علی المدعی و الیمین علی من المنکر” می‌باشد که ارائه دلیل را به عهده مدعی قرار داده است و در صورت عدم ارائه دلیل، منکر فقط سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌گردد.
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز حکمی مشابه با ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی را بیان کرده است.
لازم به ذکر است که تمسک به اصل برائت و صدور حکم به نفع مدیون، جایی امکان دارد که شک در نفس تعهد باشد در غیر این صورت اگر تعهدی متیقن باشد و شک در زوال آن باشد، مجرای اصل دیگری به نام استصحاب است که بر اساس آن باید بنا را بر یقین سابق گذاشت و به تردید در سقوط تعهد توجهی نکرد.
این اصل، گرچه با این عنوان در قوانین وارد نشده ولی مفاد آن مورد استفاده قانون‌گذار قرارگرفته است ( زراعت،۱۳۸۳،۶۱۹).بر اساس این قاعده در ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:” درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”.
قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت ذکر شده است و بر اساس اصل برائت گفته‌شده که به صرف نکول مدعی علیه از سوگند، حکم بر علیه او صادر نمی‌شود؛ زیرا اصل برائت اوست و سوگند به مدعی رد می‌شود و بعضی نیز به‌جای استصحاب از عنوان “الیقین لایزول بالشک ” استفاده کرده اند ( ابن نجیم،۱۴۰۵، ۲۹؛ سیوطی،۷۱ ).
قانون مدنی مصر نیز، تفسیر به نفع متعهد را در بند اول ماده ۱۵۱ مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده درجایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر این صورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود ( سنهوری، ۱۹۹۸،۶۸۶ ).قاعده مذکور، مورداستفاده قانون الموجبات والعقود لبنان نیز واقع شده است و ماده ۳۶۹ آن را بیان کرده است. مواد ۱۱۵، ۲۴۱ و ۳۰۰ این قانون نیز بر مبنای قاعده مذکور است.
طبق این قاعده، به قاضی اجازه داده شده، مهلت مناسبی به متعهد برای ایفای تعهد اعطا نماید ( العوجی،۱۴۱۵، ۶۵۵؛ الیاس ناصیف، ۱۹۹۸،۲۳۸ ).
مقایسه قوانین ایران، مصر و لبنان مؤید شباهت آنها در تفسیر عقد به نفع مدیون است، ولی درعین‌حال، قوانین مصر و لبنان، به دلیل ذکر صریح آن، ذیل قوانین تفسیر عقد بر قانون ایران رجحان دارد. لازم است، قانون‌گذار ایران نیز با توجه به وجود مبنای فقهی، حقوقی و کاربرد وسیع این قاعده، در تجمیع قواعد تفسیری و ازجمله این مورد اقدام نماید.
