مبنای بانکداری غربی[۱] که بانکداری متعارف یا مرسوم نیز نامیده می شود، براساس عقد قرض و دریافت بهره استوار است، به طور مثال: مطابق ماده ۱۹۰۵ قانون مدنی فرانسه «شخص مجاز است برای صرف قرض وجه نقد یا هر مال منقول دیگر، شرط دریافت سود نماید.»  در بانکداری مرسوم اصل سرمایه حفظ می شود و سود متعلقه نیز ثابت و قطعی است. در این سیستم، عامل کارکرد و موفقیت بانک، دریافت سود در قبال قرض از وام گیرندگان و کارمزدی است که در نتیجه انجام سایر عملیات بانکی بدست می آورد.

 

در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که برمبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته، در حالت ایده آل به جای دریافت سود ثابت و قطعی باید در سود و زیان با مشتریان خود سهیم شود و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم نماید، البته همانگونه که خواهیم دید دریافت هرگونه سود قطعی ربا محسوب نمی شود و در اسلام عقودی تحت عنوان عقود مبادله ای تشریع شده که اجازه دریافت سود معین در حالتی که فعالیت اقتصادی خاصی جز صرف قرض وجود دارد را اجازه می دهد.

 

 

 

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی

 

اصلی ترین وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا می باشد و براین اساس تبیین مفهوم و ماهیت آن ضروری است. قبل از ورود به ماهیت و دامنه ربا به نظر می رسد: توضیح مختصری در مورد خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمده و حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است، خالی از لطف نباشد، شاید تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود (بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکی بدون ربا، ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی در مورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد، بدین منظور به بررسی واژگان مصطلح در علم زیربنایی این واژگان یعنی علم اقتصاد می پردازیم:

 

بهره: عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده و فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما نمی باشد، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحاً بهره طبیعی و در متون فنی ‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند و بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

 

سود: سود، سهم کارفرمایی است و در واقع دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی، سود نامیده می‌شود؛ لذا نباید آن را با بهره که سهم سرمایه است اشتباه کرد اما به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد و براین اساس سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند، درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. با این وصف، نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی می باشد، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده در عقد قرض می باشد و بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد و در ایجاد فعالیت و رونق اقتصادی نقش داشته باشد، به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

 

ربا:‌ ربا عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تأدیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل می باشد. از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم استقرار دارد. سود علی‌الحساب (‌به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌ها به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از متقاضی تسهیلات اخـذ می‌نمایند بدان معنا است که بـهره غیـرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است، البته شایان ذکراست که در برخی از ابزارهای مالی دریافت سود با بهره از پیش تعیین شده، پیش بینی شده که در جای خود به آن پرداخته می شود.[۲]

 

ربا به دو نوع معاملی و قرضی تقسیم می شود. ربای قرضی رایج ترین نوع ربا است به این صورت که شخص ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیاده بازگرداند. ربای معاملی عبارت است از: معامله دو شیء همجنس با یکدیگر به طوری که یکی از آن دو بیش از دیگری باشد. این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق می شود و بنا به نظر مشهور فقها اختصاص به اموال مکیل (پیمانه اى) و موزون (وزن کردنى) دارد.[۳] در خصوص ربای معاملی، این مسأله مطرح است که صرف معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چطورمی تواند ملاک حکم باشد؟ در این راستا، برخی از اندیشمندان همچون شیخ مفید، ابن جنید، سلار و شهید مطهری ربای معاملی را شامل معدودات (شمردنى) نیز     می دانند. شکی نیست که در بعضی کالاها باتوجه به ماهیتشان ربای معاملی جاری نمی شود. به طور مثال: معامله یک رأس اسب با دو رأس اسب در مقابل آن[۴] فی نفسه منجر به ربای معاملی نمی شود و چه بسا ارزش یک اسب از چندین اسب نیز بیشتر باشد. بنابراین در مورد کالاهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست ربای معاملی راه ندارد.[۵] اما در برخی معدودات همچون اموال مکیل و موزون، ارزش تابع کمیت است. در این زمینه شهید مطهری به این نتیجه رسیده اند که مکیل و موزون بودن خصوصیت ندارد و آنچه مهم است قابلیت تقدیر و اندازه گیری است. حکمت و فلسفه تحریم ربا هرچه باشد فرقی میان مکیل و موزون و معدود وجود ندارد زیرا بعضی اشیاء در یک شهر معدود است و در شهر دیگر موزون است و این امر تابع عرف مکان و زمان است، همچنان که فقهای عصر حاضر نیز عرف هر زمان و مکان را معیار مکیل و موزون بودن و حرمت ربا می دانند. [۶]

 

در خصوص پول نیز از آنجا که نماد مفهوم اعتباری پول که همان اسکناس می باشد معدود است و نه مکیـل و مـوزون لـذا می توان گفت کـه اگـر قصد واقعی بر بیع یـا معاوضه پول به مبلغ بیشتر باشد بلا اشکال است و دریافت زیاده ربا نیست. به عبارت دیگر، اگر ربا را در معدودات جاری ندانیم، خرید و فروش پول به زیاده نیز ربا محسوب نخواهد شد مگر آن که بگوییم حقیقت فروش پول قرض است. البته نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از این که ربا شامل معدودات بشود یا خیر اصولاً معامله مقداری اسکناس به مبلغ بیشتر، جزء در مواقعی همچون تعویض اسکناس کهنه با نو که نفع عقلایی دارد مجاز نیست زیرا پول عرفاً هیچ گاه مثمن واقع نمی شود و همیشه ثمن است. در سیستم بانکداری ما نیز این روش پذیرفته نشده زیرا در صورت پذیرش این روش به عقود اسلامی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات پیش بینی شده نیاز چندانی نبود و با این شیوه بانک ها ساده تر به مقصود خود می رسیدند.[۷]

 

برخی از اندیشمندان عامه تفاسیر جدیدی از ربا به منظور هماهنگ ساختن دریافت بهره با مبنای موجود در نظام سرمایه داری ارائه دادند که به تدریج وارد حوزه های شیعه گردید. یکی از این مسائل که نسبتاً مورد توجه قرار گرفت، بحث اختصاص ربا به قرض های مصرفی است که به طور خاص از سوی برخی از این اندیشمندان، ازجمله رشید رضا، شیخ شلتوت، معروف الدوالیبی و مصطفی الزرقا مطرح شد و در فقه شیعه از سوی برخی علما همچون آیت الله بجنوردی، آیت الله معرفت و آیت الله صانعی تقویت شده است.[۸] طرفداران این نظریه با استناد به دلایل ذیل خواسته اند بین ربا در قرض های تولیدی[۹] (سرمایه گذاری) و مصرفی[۱۰] تفکیک قائل شوند:

 

 

• ربای جاهلی به بهره قرض های مصرفی اختصاص داشته است.

 

• قدر متقین از آیات و روایات، تحریم ربای قرض های مصرفی است، ضمن این که ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی است.

 

• ربا در قرض های تولیدی و تجاری ظلم نیست.

 

• سیره عقلا بر صحت ربای تولیدی است.

 

• این قسم ربا اکل مال به باطل نمی باشد.[۱۱]

 

این نظریات به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد و در آستانه قرن ۱۵ هجری قمری پیرامون مسأله ربا مطرح شد و هدف کلی از این مباحث توجیه شرعی درجاتی از ربا بود. به عبارت دیگر این صاحب نظران به دنبال اثبات این ادعا بودند که پرداخت هر نوع بهره بانکی و یا غیربانکی در نظام‏های فعلی اقتصادی، ربا محسوب نمی شود و می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد؛ مهمترین این توجیهات را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

 

۱- دسته ای از این توجیهات به شکل کلی بیان شده و ربای محرم را محدود و منحصر در ربای جاهلی می‏داند و عقیده بر این دارد که هر نوع فائده پول، ربای محرّم نمی باشد، بلکه تنها ربای خاص رایج در جاهلیت حرام است زیرا کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب رواج داشت که وقتی اسلام ربا را تحریم کرد، آنان شگفت می‌گفتند: «انما البیع مثل الربا» خرید و فروش و ربا مانند هم هستند و معتقد بودند که نمی‌توان ربا را از دایره‌ فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشت چون ربا اجرت سرمایه ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‌شود. حتی آنان جواز ربا را مسلم دانسته و داد و ستد را به آن تشبیه می‌کردند. چهارچوب کلی ربای رایج در عصر جاهلیت عبارت است از این که شخصی از دیگری چیزی را به صورت قرض دریافت می‏کرد تا پس از مدتی همان مقدار قرض را به اضافه مبلغی دیگر به مقرض (قرض دهنده) برگرداند و اگر شخص مقترض (قرض گیرنده) در زمان سر رسید، توانایی لازم برای بازپرداخت را نداشت از مقرض درخواست تمدید مهلت می‏کرد و مقرض نیز با شرط جدیدی با درخواست وی موافقت می‏نمود. طرفداران این قول معتقدند: در حقیقت این همان ربایی است که خداوند در قرآن بدان تصریح فرموده است: «یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون»[۱۲] آیه با صراحت «اضعافا مضاعفه» را شرط اطلاق ربا می‏داند، یعنی فقط آن نوع ربا حرام است که به صورت مرکب درآمده باشد و ربا روی ربا شده باشد.[۱۳]

 

در حال حاضر می‏توان گفت که این نوع ربا همان بهره مرکب است که در اقتصاد فعلی معروف است و در عرف پولی و بانکی بین مقرض و مقترض امر رایجی است. به عنوان مثال اگر کشوری از کشور یا نهاد پولی دیگر، وجوهی را به صورت وام دریافت نماید تا در زمان معین اصل آن را به همراه بهره‏اش برگرداند، کشور قرض گیرنده در صورت عدم توانایی در پرداخت اصل و فرع وام، معمولاً تقاضای تمدید می‏کند؛ در صورت موافقت با تقاضای مهلت از ناحیه مقرض، بدیهی است که مبلغ بدهی وی (حداقل به اندازه بهره پرداخت نشده به اضافه اصل پول) افزایش خواهد یافت. البته این در صورتی است که نرخ بهره به خاطر تمدید تغییر نکند ولی اگر نرخ بهره افزایش یابد و یا مقرض شرط دیگری بگذارد مشکل مقترض وخیم‏تر خواهد شد.[۱۴]

 

۲- دسته دوم از این توجیهات، قائل به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی هستند و ادعا می‏کنند: ربای محرم از نظر اسلام ربای مصرفی است ولی ربای تولیدی یک امر عقلایی است و نمی‏توان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است، استدلالی که در این رابطه می‏شود نوعاً بـه ایـن صورت است که علت حرمت ربا ظلم می‏باشد یعنی در ربـای مصرفی ظلم وجود دارد زیـرا مصرف کننده‏ بر حسب احتیاج روزمره خود مبادرت به قرض می‏کند که در این صورت  اخذ بهره از آنها بی‏عدالتی است؛ اما در صورتی که برای تولید مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعی ندارد و در صورت اخذ بهره، ظلمی متوجه آنها نشده لذا اخذ بهره از وام‏های تولیدی اشکال شرعی ندارد و اصولاً در زمان جاهلیت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرض‏های مصرفی بوده است که در اینصورت چنین بهره‏ای تخصصاً از موضوع ربا خارج می‏باشد. یکی از چهره‏های شناخته شده این دیدگاه، دوالیبی است که در یک کنفرانس اسلامی آن را مطرح نمود؛[۱۵] همچنین در مورد غیرظالمانه بودن ربای تولیدی و سرمایه‏ای یکی از صاحب نظران اظهار می دارد: نه تنها این نوع اخذ بهره، ظلم محسوب نمی‏شود حتی می‏تواند برای قرض گیرنده منبع درآمدی نیز محسوب گردد و حتی تصریح می‏کند که بهره اخذ شده در واقع سهم سرمایه از مقدار سود حاصل شده می‏باشد.[۱۶]

 

استاد مطهری نیز به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می‏کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می‏کند و می گوید: « باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی، کمر مدیون را می‏شکند و قرض‏الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز این که برای توسعه فعالیت‏های اقتصادی قرض می‏گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرض‏های مصرفی دارد و یا شامل قرض‏های تولیدی هم می‏شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می‏کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) چند چیز است: اول این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است «یمحق الله الربوا و یدبی الصدقات»،[۱۷] همچنین در روایات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نیک) معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.

 

دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.[۱۸] قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده است.

 

۳- توجیه دیگر در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‏باشد به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمت‏ها، ارزش پول کاسته می‏شود لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‏تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد، بنابراین حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزایش قیمت‏ها می‏باشد. از دیگر صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آقای محمد شوقی الفنجری می‏باشد که نسبت به توجیه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته است.[۱۹]

 

در این میان قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع، مسأله مذکور را به بحث مهریه زنان نیز تعمیم داده ‏اند به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهریه‏اش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما می‏فهماند که زن می‏تواند مابه التفاوت تورم مهریه را از شوهرش طلب کند.

 

علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فوق الذکر می‏گنجند و به نحوی بازگشت آنها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود از ذکر آنان صرف نظر می‏کنیم؛ در ادامه به بحث و بررسی حیله های ربا می پردازیم که اهمیت ویژه ای دارند زیرا چنانچه قائل به پذیرش حیله های ربا به صورت کلی شویم در حقیقت راه رباخواری را باز گذارده ایم.

 

۱- درمواردی حیله ربا به عنوان راهی برای فرار از ربا، اقدامی است با ظاهر شرعی که شخص را به همان هدف اصلی که دریافت زیاده است نائل می سازد؛ به عبارت دیگر حیله به کار بستن، از راه هایی است که اگرچه ظواهر قواعد شرعی در آن رعایت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است.[۲۰] حیله ممکن است به گونه ای باشد که منجر به خروج موضوعی شود و با غرض قانونگذار نیز در تعارض نباشد، مثل این که شخص مجرد برای استفاده از قانون جدیدی که تسهیلات خاص برای نظام وظیفه اشخاص متأهل ایجاد کرده اقدام به ازدواج نماید، در اینجا شخص از حکم قبلی خروج موضوعی یافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزیده باشد.

 

۲- گاهی نیز حیله برای دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلی می توان گفت حیله های فرار از ربا اقسام متعددی دارد که همه آنها یکسان نیست، بعضی از آنها جایز و برخی دیگر ممنوع و نادرست می باشند مانند: حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد همچون ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به وام یا فروختن آن به صدها برابر قیمت که مشروع نیست.[۲۱]

 

۳- حیله هایی که بر فرض وجود قصد جدی در آن، عقلایی نمی باشند و عُقلا آن را عملی سفیهانه می دانند، همچون قسم پیشین باطل می باشند.

 

۴- در حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سِفهی در آن نیز نمی باشد، چنانچه محتوی و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زیرا این حیله، فلسفه تحریم ربا را از بین نبرده است.

 

۵- در برخی موارد حیله جنبه عقلایی دارد و صورت سازی نیست مانند دو معامله مستقل که هیچ ارتباطی باهم ندارند. این نوع اقدامات جایز می باشد و در واقع حیله به معنای منفی آن نیست بلکه نوعی چاره جویی است.[۲۲] مثال این مورد می تواند حالتی باشد که شخصی مالی را از شخصی به نسیه می خرد و به دیگری با قیمت کمتر به صورت نقد می فروشد، در این حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بیع العینه[۲۳] و حیله ای برای دور زدن رباست که از مصادیق مورد سوم بوده و علی الاصول پذیرفتنی نمی باشد.[۲۴]

 

۱-conventional banking

 

[۲]- گلریز، نیکو، سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶، ش ۱۲۶۴، صفحه ۱

 

[۳]- احمدوند، معروفعلی، حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری، فصلنامه فقه، ۱۳۸۳، ش ۳۹، ص ۲۲۴

 

[۴]- اجناس در مبادلات با مقیاس هاى متفاوتى سنجیده مى شوند؛ بعضى با وزن، مانند: گندم و برنج؛ برخى با پیمانه، مانند: نفت و بنزین؛ بعضى با عدد مانند: کاسه و بشقاب. بعضى اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم به صورت مشاهده ای خرید و  فروش مى شوند. مطابق روایات شیعه، تحقق رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد کالاهایى که به طور وزنى (موزون) و یا پیمانه اى (مکیل) معامله  مى شوند، مسلّم است. در این زمینه ن . ک به حر عاملی، محمد بن حسن، ﻭﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، قم، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، ۱۴۰۹ه.ق، ج۱۲،ص ۴۳۴

 

[۵]- در این زمینه ن . ک به مطهری، مرتضی، مساله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۸۷، ص ۲۲۴

 

[۶]- به نظر شهید مطهری، ملاک حرمت ربا هرچه باشد، شامل رباى در معدودات (شمردنى ها) هم مى شود. چون شارع حکیم است، بدون مصلحت چیزى را واجب یا مستحب نمى کند و بدون مفسده چیزى را حرام یا مکروه نمى سازد. بنابراین اگر حکمت حرمت ربا را کشف کردیم، این فلسفه در رباى معاملى و قرضى هر دو هست؛ اگر هم کشف نکردیم، در هر دو مورد باید تعبداً بپذیریم و حکم به حرمت کنیم. از طرف دیگر به نظر استاد، مهم ترین حکمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع کارهاى نیک) بودن است و این ملاک در رباى معاملى و در معدودات هم جارى مى شود و اختصاص به پیمانه اى و وزن کردنى ندارد. در این زمینه ن . ک به مطهرى، مرتضی، سلسله یادداشت هاى استاد مطهرى، تهران، صدرا،             چ دوم، ۱۳۸۲، ج۴،  ۳۳۸ ـ ۳۳۶

 

[۷]- «معامله پول با پول چه صورت دارد؟

 

جواب: اگر منظور مبادله ارزهای مختلف باهم باشد اشکال ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلاً اسکناس ایرانی را با همان مبـادله کنند، چنانچه اسکناس هـا بـا هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این کـه اسکناس های درشت را گـاه بهتر از اسکنـاس هـای کوچـک می پسندند، همانطور که برای مسافران مرغوب تر است در اینجا نیز می تواند به صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البته با تفاوت کمی که در اینگونه موارد در میان عُقلا ملحوظ است) صورت سومی نیز دارد و آن این که بخواهند برای فرار از ربا، مقداری از اسکناس نقد را با مقدار بیشتری به صورت نسیه و مدت دار بفروشند، بی آنکه تفاوت اسکناس ها موردنظر باشد، این نوع معامله اشکال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.» آیت الله مکارم شیرازی، استفاتائات جدید، ج ۱، سوال ۶۷۴، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷، ص ۲۰۶، ش ۵

 

«آیا خرید و فروش اسکناس صحیح  می باشد؟ در صورتی که جواب منفی است آیا احکام ربای معاملاتی در آن جاری است؟

 

جواب: اسکناس جزء معدودات است و حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی شود ولی در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و آن این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع می شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمی گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به ۱۴۷۰۰ تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی به شما فروختم» مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می گذارند و اینگونه حیله ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو  مورد استثناء در این مسأله وجود دارد:

 

الف: نخست خرید و فروش ارزهای مختلف که مثلاً دلار را با اسکناس مبادله کنند که چنین معامله ای صحیح است.

 

ب: دیگر معامله نقدی اسکناس های کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غیر این دو صورت اشکال دارد.» آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۲، سوال ۷۲۴، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجعه تقلید، ص ۲۰۸ ، ش ۱۰

 

®«خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

 

جواب: در صورتی که معامله مذکور به قصد جدی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اشکال ندارد؛ آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، ج ۲، سوال ۵۱۷، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۷۵، ش ۲

 

«آیا اجازه می فرمایید مثلاً یک میلیون تومان را به یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت نسیه بفروشیم که شش ماه دیگر پس بگیریم؟

 

جواب: بهتر آن است که بر مابه التفاوت، معامله شرعیه واقع سازید به این صورت که چیز مختصری را به قیمت ۲۰۰ هزار تومان نسیه شش ماهه بفروشید.» آیت الله بهجت، اجوبه الاستفتائات، ج ۳، سوال ۴۰۲۲، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۹۶، ش ۱۲

 

«اگر نوزده هزار تومان اسکناس را به بیست هزار تومان، مثلاً یک ساله بفروشند و جداً قصد خرید و فروش داشته باشند، اشکال دارد؟

 

جواب: احکام صرف و ربا در مورد معامله با اسکناس جاری نیست.» آیت الله بهجت، اجوبه الاستفتائات، ج ۳، سوال ۴۰۲۳، به نقل از موسویان،   سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۹۶، ش ۱۳

 

«خرید و فروش چک و پول به قیمت زیادتر و کمتر چگونه و به چه شکل حلال است؟

 

جواب: چک اگر سند دین باشد یعنی صادر کننده چک حقیقتاً مدیون باشد و چک را به عنوان سند دین داده، فروش آن به کمتر به صورت نقد مانعی ندارد؛ و در پول، فروش پول معین به پول دیگر به نقد مانعی ندارد ولو با زیادی باشد، ولی فروش پول به پول دیگر که از همان جنس باشد با زیادی و به صورت نسیه حقیقتاً قرض ربوی و حرام است. هرچند در صورت بیع باشد، و الله العالم.» آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، سوال ۲۱۴۴، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۱۱۵، ش ۱۰

 

«آیا اجازه می فرمایید مثلاً یک میلیون تومان را به یک میلیون و دویست تومان به صورت نسیه بفروشیم که شش ماه دیگر بگیریم؟

 

جواب: مانعی ندارد.» آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج ۱، سوال ۱۰۲۷، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه      مراجع تقلید، ص ۱۷۹، ش ۲

 

«نظر حضرتعالی پیرامون خرید و فروش پول چیست؟ لطفاً پاسخ را همراه با دلیل مرقوم فرمایید؟

 

جواب: اگرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهی مانعی ندارد و فرقی بین کم و زیاد و وجود و عدم مدت و کوتاه و دراز بودن مدت     نمی کند. زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و ربای معاوضی تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولی بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.» آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج ۱، سوال ۱۰۲۹، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۱۷۹، ش ۴

 

[۸]- موسویان، سید عباس، ربا در قرض های تولیدی و تجاری، فصلنامه اقتصاد اسلامی، تابستان ۸۴، ص ۴۰

 

[۹]- مراد از قرض هاى سرمایه گذارى، مواردى است که براى تأمین سرمایه موردنیاز فعالیت هاى تولیدى، تجارى و خدماتى و با هدف کسب درآمد، استقراض مى شود.

 

[۱۰]- مقصود از قرض هاى مصرفى، مواردى است که فرد براى تأمین هزینه هاى زندگى خود و خانواده اش مانند: تهیه غذا، پوشاک، مسکن و مخارج دارو، قرض مى کند.

 

[۱۱]- برای مطالعه ادله فوق ر . ک به موسویان، سید عباس، ربا در قرض های تولیدی و تجاری، ص ۴۴- ۴۰

 

[۱۲]- آل عمران/ ۱۳۰

 

[۱۳]- فخر رازی، التفسیر الکبیر، بی جا، مکتبه الاعلام، بی چا، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۹، ص ۲

 

[۱۴]- امین، حسن عبدالله، الودائع المصرفیه فی شریعه الاسلامیه والموقف القانون الوضعی منها، کلیه الشریعه و القانون، جامعه الازهر، ۱۹۷۷، ص ۳۵

 

[۱۵]- زرقا، مصطفی، المشکلات العصریه فی میزان الشریعه الاسلامیه، مجله البعث، ج ۱۳، ۱۳۸۸، ص ۷۰

 

[۱۶]- همان، ص ۲۴

 

[۱۷]ـ بقره/ ۲۷۶

 

[۱۸]- مطهری، مرتضی، مساله ربا، بانک، ص ۱۶۱ – ۱۶۰

 

[۱۹]- امین، حسن عبدالله، پیشین، ص ۳۶

 

[۲۰]- «الحیله هی حفظ ظواهر قوانین الشرح و ان کانت روحها غیر موجوده» ن . ک به سعیدی، سید محسن، دفاع از مبنای امام خمینی (ره) در حیل ربا، فصلنامه فقه اهل بیت، ۱۳۸۵، ش ۴۷، ص ۱۵۶

 

[۲۱]- فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتر تا مدت معینی مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه بیشتر بفروشد، این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش  انجام  می شود و حرام است. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، مسأله ۲۲۸۴

 

[۲۲]- علیان نژادی، ابوالقاسم، دیدگاه فقهی حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی درباره دو مساله شبیه سازی و راه های فرار از ربا، فصلنامه پژوهش و حوزه، تابستان ۱۳۸۰، ش ۶، ص ۵۷

 

[۲۳]- بیع العینه به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می شود. عینه از عین به معنای مال موجود است از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است؛ این نوع معامله از دیر زمان برای فرار از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار به دو صورت انجام می گرفته است:

 

۱) شخص نیازمند به نقدینگی برای فرار از ربا با صاحب مال، معامله‌ای به این صورت انجام می‌دهد: از او به صورت نسیه کالایی گران‌تر از قیمت نقد (مثلاً ده هزار تومان) می‌خرد، سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلاً هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد؛ نتیجه‌ این معامله، دستیابی خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر می‌شود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابی فروشنده‌ اوّل به سه هزار تومان سود کالای فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهای کالا قابل وصول می‌باشد.

 

۲) طلبکار برای وصول طلب خود از فردی که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد، کالایی معیّن را نسیه به او می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد از او می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار، طلب پیشین او را بپردازد. بیع عینه در صورتی که معامله‌ نخست، مشروط به انجام دادن معامله‌ دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معامله‌ دوم، الزامی بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد به‌گونه‌ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح نیست. در این زمینه ن . ک به موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، کتابخانه مدرسه فقاهت، بی تا، جلد۲، ص ۱۶۷

 

[۲۴]- «شخصی به خاطر نیاز آیا می تواند پولی را نزولی بگیرد تا رفع نیاز کند؟

 

جواب: رفع نیاز موقوف به ربا نیست، طُرقی برای تخلص از ربا هست که با آنها نیاز اشخاص برطرف می شود بدون این که مرتکب حرام بشوند، مثلاً کسی که احتیاج به یک میلیون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زیادی می خواهد، می تواند شخص قرض گیرنده چیزی را که   ®مثلاً ده هزار تومان می ارزد از قرض گیرنده به مبلغ ۱۱۰ هزار تومان ـ ولو به نسیه ـ بخرد و ضمن عقد شرط کند که فروشنده مبلغ یک میلیون تومان به او قرض بدون بهره بدهد که در این صورت پس از بیع با شرط و قرض دادن بایع، مشتری مبلغ یک میلیون و یکصد و ده هزار تومان به او بدهکار می شود. اگر اینگونه عمل شود ربا نیست و مرتکب حرام نشده است، اگرچه نتیجه آن همان نتیجه قرض ربوی است، ولی در حلیت و حرمت، نتیجه حساب نمی شود «انما یحل الکلام و یحرم الکلام» والله العالم. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، سوال ۲۱۱۹، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۱۱۶، ش ۳