اصول حقوق هسته ای
ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آنرا از سایر جنبه های حقوق ملی متمایز می سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب بعنوان «اصول بنیادین» مطرح می شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:
۱:اصل ایمنی
۲:اصل امنیت
۳:اصل مسئولیت
۴:اصل مجوز
۵:اصل نظارت مداوم
۶:اصل جبران خسارت
۷:اصل توسعه پایدار
۸:اصل تبعیت
۹:اصل استقلال
۱۰:اصل شفافیت
۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)
۱: اصل ایمنی
قوانین ملی، اسناد بین المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تاکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هرگونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)
یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هرگونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش بینی)، مورد توجه قرار گیرد.
در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، بعنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرایند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تاسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، بعنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می دهند، قلمداد نمود.
۲ اصل امنیت
در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی گروه های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هرگونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند
۳: اصل مسئولیت
به منظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا گروه های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تاسیسات هسته ای،موسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن گروه های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می باشند. گرچه نهادی که همواره بعنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به گروه های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)
۴: اصل مجوز
در بیشتر نظام های حقوق داخلی، افراد می توانند بدون کسب مجوز رسمی مبادرت به انجام فعالیت هایی نمایند که بر طبق قانون ممنوع نشده اند. فقط در صورتی که فعالیتی منجر به ریسک قابل شناسایی صدمه به اشخاص یا محیط زیست گردد، بر طبق قانون، الزام به دریافت مجوز قبلی، پیش از اقدام به فعالیت مورد نظر ضروری است. به دلیل مخاطرات خاص ناشی از فن آوری هسته ای حقوق هسته ای معمولا کسب مجوز قبلی را برای فعالیت هایی که در آن مواد شکاف پذیر و ایزوتوپ های پرتوزا به کار می روند، الزامی داند. اصطلاحات متعددی برای چنین مجوزی به کار برده می شود از جمله «اجازه قانونی، جواز رسمی، مجوز، پروانه یا تاییدیه». جهت کاربرد اصل مجوز، ضروری است که قانون چنین فعالیت ها و تاسیساتی را که ملزم به دریافت اجازه قانونی هستند و مواردی را که نیستند، تعیین نماید. در مواردی که نهاد مقررات گذار تشخیص می دهد که مخاطرات یک فعالیت چنان ناچیز است که نیازی نباشد ان را موضوع نظارت قرار داد، الزامی به دریافت مجوز خاصی نیست. در چنین مواردی، فقط نیاز به دریافت مجوز عامی است که در قابل نوعی امتیاز در یک مرجع عمومی یا در اعلامیه هایی مطرح می گردد. البته در صورتی که نهاد مقررات گذار، اطلاعاتی مبنی بر این که خطرات ناشی از فعالیت مذکور، بیش از حد تعیین شده است، حاصل نماید، همواره اختیار ابطال چنین مجوزی را دارد. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که صدور مجوز جهت اجرای فعالیتی که با مواد هسته ای ارتباط دارد، معمولا پیامدهای حقوقی و عملی را برای اشخاص ثالث در پی دارد. بعنوان مثال، حقوق افراد ساکن در مجاورت نیروگاه هسته ای که بناست در اینده تاسیس گردد، ممکن است تحت تاثیر صدور مجوز جهت احداث چنین تاسیساتی قرار گیرد
۵: اصل نظارت مداوم
حتی در شرایطی که در آن اجازه قانونی (غالبا در قالب مجوز رسمی) جهت اجرای فعالیت های خاصی اعطا شده است، نهاد مقررات گذار باید اختیار دائم جهت نظارت بر چنین فعالیت هایی را داشته باشد تا اطمینان یابد که در اجرای چنین فعالیت هایی، ایمنی رعایت گردد و فعالیت های مذکور مطابق با شروط مجوز انجام می گیرند. اصل نظارت مداوم بدین معناست که قوانین هسته ای باید ورود ازادانه بازرسان نظارتی را به کلیه اماکنی که در ان مواد هسته ای استفاده یا ذخیره می شوند، تضمین نماید.
۶: اصل جبران خسارت
با توجه به عوامل فنی متعدد، استفاده از انرژی هسته ای، خطر ایجاد خسارات کلان به افراد، اموال و محیط زیست را به طور بالقوه در خود دارد. به دلیل اینکه تدابیر پیشگیرانه نمی توانند به طور کامل از پتانسیل وقوع چنین خطراتی جلوگیری نمایند، لذا حقوق هسته ای ایجاب می کند که دول اقداماتی را جهت <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8726″ title=”جبران خسارات“>جبران خسارات ناشی از وقوع حوادث هسته ای اتخاذ کنند. (رضایی،۱۳۸۹، شماره ۴۰)
۷: اصل توسعه پایدار
اسناد متعددی در زمینه <a href="http://ensani.ir/fa/article/field/474/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA” title=”حقوق محیط زیست“>حقوق محیط زیست، الزام هر نسل به عدم تحمیل فشار ناروا بر نسل های آینده را شناسایی نموده اند. اصل توسعه پایدار بدین معناست که توسعه اقتصادی و اجتماعی فقط در صورتی پایدار است که محیط زیست جهانی در مقابل تخریب محافظت شود. این اصل بویژه در زمینه فعالیت های هسته ای کاربرد دارد زیرا بعضی از مواد شکاف پذیر و منابع تشعشع یونیزه کننده در دراز مدت خطراتی را برای سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست در بر دارند. البته دوام طولانی چنین مواردی در طبیعت، تعیین اینکه چه اقدامی را اکنون می توانیم در جهت حفاظت موثر از نسل های آینده دهیم، دشوار می سازد. یکی از شیوه های کاربرد اصل توسعه پایدار در زمینه فعالیت های هسته ای، الزام نسل فعلی به انجام اقداماتی است که ایمنی هسته ای را در درازمدت امکان پذیر می سازد، بدون اینکه نسل های آینده را از مواهب انرژی هسته ای محروم نموده و از سوی دیگر، به پیش بینی هایی که به نظر می آید در آینده های دور مصداق یابند، اعتماد ننماید.
۸: اصل تبعیت
بسیاری از فعالیت های بشری که در محدوده قلمرو یک کشور رخ می دهند، ممکن است منجر به خساراتی در مناطق فرامرزی آن کشور گردند؛ اعتقاد بر این است که انرژی هسته ای در بردارنده خطرات خاص ناشی از آلودگی رادیو اکتیو است که از مرزهای ملی فراتر می رود. اسناد منطقه ای و جهانی یک
جانبه و دو جانبه متعددی وجود دارند که حقوق بین المللی انرژی هسته ای را شکل دهند. به هر میزان که یک دولت به رژیم های حقوقی بین المللی مذکور مقید است، حقوق هسته ای ملی نیز باید نمایانگر تعهداتی باشد که در رژیم های مذکور توسط دولت مورد نظر، به عهده گرفته شده است. علاوه بر این اصلی در حقوق بین الملل عرفی ایجاد شده است بدین مضمون که قلمرو یک کشور نباید به نحوی استفاده شود که موجب بروز خسارت در قلمرو کشور دیگر گردد. بنابراین اتخاذ تدابیر نظارتی در این خصوص ضروری است. در کشورهایی که حقوق داخلی آنها دولت را به معاهدات خود به خود اعتبار قانونی مقید می داند، وضع قوانین جداگانه ضرورتی ندارد. در بسیاری از کشورهای دیگر تبعیت از تعهدات بین المللی مستلزم اقدام به وضع قوانین تکمیلی دیگر است.
۹:اصل استقلال
لازم به ذکر است که حقوق هسته ای تاکید ویژه ای بر تاسیس مرجع رسمی نظارت بر فعالیت هسته ای دارد که تصمیمات آن مرجع در خصوص مسایل ایمنی هسته ای نباید توسط سایر نهادهای دخیل در ارتقاء و توسعه انرژی هسته ای مورد مداخله قرار گیرد. با توجه به خطرات عمده ناشی از فن آوری هسته ای، افراد ذی نفوذ باید استقلال مرجع رسمی نظارت بر فعالیت های هسته ای و نظریات کارشناسانه مرجع مذکور در خصوص ایمنی هسته ای را محترم شمارند
۱۰ :اصل شفافیت
بخش عمده ای از توسعه اولیه انرژی هسته ای ریشه در برنامه های نظامی دارد که در جنگ جهانی دوم اجرا شدند. در ان زمان و تا دوران طولانی پس از آن، اطلاعات در خصوص فن آوری و مواد هسته ای به شدت از نظر نظامی مهم بود و از طرف دول بعنوان اطلاعات محرمانه تلقی می شد. با توسعه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای، ضروری بود که عامه مردم نسبت به ان شناخت پیدا نموده و به آن اعتماد کنند. در نتیجه لازم شد که مردم رسانه های جمعی، قانون گذاران و سایر نهادهای ذی نفع، کاملترین اطلاعات ممکن را در زمینه منافع و مخاطرات ناشی از کاربردهای گوناگون تکنیک های هسته ای جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در اختیار انها قرار داده شود. اصل شفافیت مستلزم آن است که نهادهای دخیل در توسعه، کاربرد و نظارت بر انرژی هسته ای، کلیه اطلاعات مرتبط را در خصوص اینکه چگونه انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه اطلاعاتی در ارتباط با حوادث و وقایع غیرعادی که می تواند بر سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست تاثیر بگذارد، در اختیار عموم قرار دهند.
۱۱: اصل همکاری بین المللی
آخرین اصل با نیاز کاربران تکنیک های هسته ای و ناظران فعالیت های هسته ای جهت حفظ ارتباط نزدیک با سایر همتایان خود در دیگر کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط، ارتباط دارد. بعد بین المللی انرژی هسته ای بر عوامل متعددی استوار است. نخست، در حوزه ایمنی و محیط زیست پتانسیل وقوع تاثیرات فرامرزی ایجاب می کند که دول سیاست های هسته ای خود را هماهنگ ساخته و برنامه های همکاری بین المللی را گسترش دهند تا احتمال ورود آسیب به شهروندان، قلمرو خود، مردم جهان و در حقیقت بروز خسارت در کل جهان را کاهش دهند. همچنین تجربیاتی که یک کشور در خصوص چگونگی افزایش ایمنی هسته ای به دست می آید، می تواند نقش زیادی در ارتقا ایمنی در سایر کشورها داشته باشد. اگر چنین تجربیاتی به سرعت در میان تمام کشورها گسترش یابند، ضرورت دستیابی به ارتقاء ایمنی فعالیت ها و تاسیسات هسته ای در سطح جهان تامین می گردد. عامل دوم اینکه، استفاده از مواد هسته ای در بردارنده مخاطرات امنیتی است که حوزه تاثیر آن از مرزهای ملی فراتر می رود. تهدیدات ناشی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85″ title=”اقدامات تروریستی“>اقدامات تروریستی و تهدیدات ناشی از قاچاق غیرقانونی مواد هسته ای و تکثیر مواد منفجره هسته ای از دیرباز بعنوان موضوعاتی که ضرورت همکاری بین المللی در سطح گسترده را ایجاب می کنند، شناسایی شده اند. سومین عامل اینکه بخش عمده ای از اسناد حقوقی بین المللی جهت تدوین تعهدات دول در زمینه انرژی هسته ای، انتشار یافته اند. نه تنها دولت ها باید با حسن نیت از چنین تعهداتی تبعیت نمایند، بلکه شروط مندرج در اسناد مذکور، ممکن است ازادی عمل قانونگذاران داخلی در تدوین قوانین ملی مرتبط با مسایلی را که تحت پوشش قوانینی مذکور قرار می گیرند، محدود می کند. چهارمین عامل اینکه خصیصه چند ملیتی بودن صنعت هسته ای توام با انتقال مکرر مواد و تجهیزات هسته ای از این سو به ان سوی مرزهای ملی، نظارت موثر بر چنین اقداماتی را منوط به رویکردهای موازی و مشترک نهادهای عمومی و خصوصی می نماید.
بر اساس دلایل فوق، مقررات ملی انرژی هسته ای باید شروط مقتضی را جهت ترغیب نهادهای عمومی و کاربران خصوصی انرژی هسته ای به منظور مشارکت در فعالیت های بین المللی مرتبط با حوزه هسته ای پیش بینی نمایند
بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای:
فرایند تهیه پیش نویس مقررات ملی که چهارچوب قانونی برای توسعه و کاربرد فن آوری هسته ای یا استفاده از مواد هسته ای را ایجاد یا اصلاح مینماید .تفاوت چندانی با فرایند قانونگذاری در سایر شاخه های حقوق داخلی ندارد .مقررات انرژی هسته ای همانند سایر مقررات باید مطابق با شروط قانونی و رسمی نظام حقوقی و سیاسی هر کشور باشد .(نامیرانگم،۱۳۹۱،صص۲۵-۲۶)
گرچه موضوع انرژی هسته ای بسیار پیچیده و فنی است و در بر دارنده فعالیتهایی است که خطرات غیر متعارفی را برای ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست و هم چنین مخاطرات امنیتی ملی و بین المللی را ایجاد میکند .در نتیجه مجموعه بسیار مفصل و پیچیده ای از عوامل فنی جهت تضمین اجرای ایمن و مطمئن فعالیتهای هسته ای به شیوه ای که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول باشد به صورت مبسوط ایجاد شده اند این عوامل فنی در بر دارنده اصول عام ،شروط یا قواعد الزامی ،دستورالعملهای غیرالزامی یا توصیه ها و تدابیر غیر رسمی است. (روین، سون،۱۳۸۶ ص۴۲)
موارد مذکور گروه وسیعی از حوزه های فنی ،از تاسیسات تولید برق هسته ای تا کاربرد منابع بسته رادو اکتیو در علم پزشکی ،صنعت و کشاورزی را تحت پوشش قرار میدهد .
علاوه بر آن ساختار در حال توسعه ای از تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی و قواعدمورد قبول بهترین رویه ایجاد شده است و فرصت هایی رابرای کشورها جهت هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با قوانین سایر دول و در نتیجه <a href="http://host235.onyxmedia.ir/102765.html” title=”تسهیل مدیریت“>تسهیل مدیریت با ثبات و کارآمد مسایل مرتبط با جامعه جهانی را فراهم می آورد
در صورتی که قانونگذار با طیف وسیعی از قواعد فنی رو به رو باشد چگونه باید وظیفه لازم الاجرا نمودن چنین قواعدی را برای نهادهای دخیل در کاربرد انرژی هسته ای از جمله اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی بازرگانی موسسات دانشگاهی ،سازمان های تخصصی و نهادهای دولتی عهده دار شود؟البته واضح است که تدوین حتی بخش کوچکی از چنین قواعد فنی در قوانین داخلی منجر به متون قانونی بسیار طولانی و غامض می گردد که بسیاری از افراد از عهده درک آن نمی آیند .
همچنین ممکن است چنین روندی با تحمیل محدودیت های سختگیرانه بر کاربرد پیشرفت های سودمند علمی و فن آوری هسته ای،مدیریت ،نظارت و توسعه در زمینه مسایل ایمنی هسته ای را مختل کند.علاوه بر این قواعد فنی همواره از قابلیت کاربرد وسیعی (حتی در حوزه هسته ای)برخوردار نیستند و ممکن است فقط در تاسیسات و یا فعالیت خاصی کاربرد داشته باشند زیرا اصلاحات قواعد مذکور بر اساس ویژگی های خاص و یا ریسک های ناشی از فعالیت مشمول قواعد مورد نظر صورت گرفته است.
بعنوان رویه ای مقتضی جهت تهیه پیش نویس مقررات معمولا قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شروط عام قابل اعمال را که حوزه وسیعی از منافع عمومی را در بر میگیرند منعکس نمایند.
قوانین فنی را باید بر این اساس که آیا دارای اهمیت عام هستند و یا اینکه بر انواع خاصی از فعالیت ها یا تاسیسات تمرکز دارند ،ارزیابی نمود.اولین طبقه بندی از قواعد فنی باید در قوانینی که قابلیت کاربرد عام دارند ،تدوین شوند .دومین طبقه آن دسته مقرراتی هستند که در سلسله مراتب قوانین داخلی در مرتبه پایین تری قرار می گیرند.
چنین طبقه بندی از قوانین ،این امتیازرا به مراجع ذی صلاح میدهد که انعطاف لازم را برای اصلاح مقررات به منظور واکنش به پیشرفت های نوین بدون تغییر قوانین دارا باشند.قواعد فنی دسته دوم را می توان به شیوه های مختلفی اعمال نمود به عنوان مثال بعضی دول ممکن است ترجیح دهند که قواعد مذکور را در قالب دستور العملهای اداری تدوین نموده تا مقامات اداری ذی صلاح را به کاربرد آنها در خصوص افرادی که در فعالیتهای هسته ای دخیل اند ملزم نمایند . در حالیکه سایر کشورها ممکن است ترجیح دهند که قواعد فنی مذکور را به شکل دستورالعملهای غیرالزام آور یا توصیه هایی که توسط نهاد های متخصص بخش خصوصی تدوین شده اند تنظیم نمایند.
همچنین قواعد فنی خاص را میتوان بر اشخاص یا سازمان هایی که از انرژی هسته ای استفاده میکنند با اجبار آنها به تبعیت از قواعد مذکور به عنوان یکی از شروط صدور مجوز یا اجازه رسمی جهت اقدام به فعالیت مذکور الزام آور نمود.
به طور مجمل تدابیر فنی باید جهت حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی و امنیت بشر در حوزه هسته ای در اشکال ذیل اتخاذ شوند:
الف)اصول بنیادی که بعنوان قوانین عام کاربردی تصویب شده و برای کلیه اشخاص و سازمانها الزام آور هستند
ب)مقررات فنی (از جمله آیین نامه ها ،دستورالعملها و توصیه هایی)که کاربرد عام نداشته و فقط در مورد اشخاص یا سازمانها ی خاص از طریق مرجع ناظر و یا بواسطه شروط خاص صدور مجوز ،فقط برای دارنده مجوز الزام آور هستند(لطیفیان،۱۳۷۴،صص۵۳-۵۴)
گفتاراول: مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
“استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی” عبارتی است که ظرف چند دهه اخیر به کرات در اسناد و مدارک بین المللی مختلفی به کار رفته و مورد تاکید قرار گرفته است. طرح اتم برای صلح، (۱۹۵۳) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاهده تلاتلکو (بند۱۶ مقدمه، مواد۱۷و۱۸)، معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (مقدمه، مواد ۳، ۴و۵)، معاهده را روتونگا (ماده۴)، معاهده پلیتدابا (مقدمه و ماده۸) و اسناد نهایی کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، از جمله این اسناد و مدارک بین المللی به شمار می آید که بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را تصریح نموده اند. اما سوالی که می تواند مطرح شود این است که استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی چیست و مشخصا به چه استفاده هایی، استفاده صلح آمیز اطلاق می شود اسناد فوق تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند.شاید به این دلیل که مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مفهوم روشن بوده و نیازی به تعریف نداشته است. علیرغم این، حقوق بین الملل موجود معیارهایی برای تعیین مصادیق استفاده های صلح آمیز از غیر صلح امیز ارائه داده است. بر اساس این حقوق استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ان استفاده ای است که ۱)به اهداف نظامی و ۲)ساخت و تولید سلاح ها و ادوات انفجاری اتمی منحرف نشده باشد.
معیار اول توسط اساسنامه آژانس بین المللی اتمی مقرر شده است. ماده۲ اساسنامه آژانس در این خصوص اشعار داشته است :« آژانس تا حد توان باید تضمین کند که کمک ها و مساعدت هایی که (برای دولت ها) فراهم آورده، طوری مورد استفاده قرار نگیرد که به اهداف نظامی منجر گردد.» این ممنوعیت انحراف مواد و تجهیزات اتمی به اهداف نظامی در مواد ۳، ۱۱و۱۲ اساسنامه نیز تکرار شده است. از مفهوم مخالف عبارات ماده ۲ اساسنامه می توان استنباط کرد که فعالیت های هسته ای که به (اهداف نظامی) منجر نمی شود صلح آمیز بوده و ممنوع نمی باشند. اما سوال مطروحه در این خصوص این است که «اهداف نظامی» چیست و مصادیق آن کدامند؟ ابهام در این مفهوم نتیجتا ابهام در مفهوم کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی را موجب خواهد شد. مذاکرات تدوین اساسنامه و رویه دولت های عضو نشان می دهد که «اهداف نظامی» (مقرر در اساسنامه) هر نوع هدف نظامی مستقیم و غیر مستقیم نظامی است. بدین توضیح که هر نوع استفاده اتم برای اهداف نظامی و جنگی (ساخت و به کارگیری تسلیحات اتمی) و پشتیبانی های نظامی ۰از قبیل استفاده از فناوی اتمی برای تامین برق پادمانهای نظامی یا به حرکت درآوردن کشتی ها و زیردریایی های جنگی و نظامی) انحراف فناوری اتمی به اهداف نظامی محسوب می شود. پس، از نظر اساسنامه آژانس استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده ای است که به اهداف نظامی منحرف نشود.(D.M.,1987p137)
معیار دوم هم توسط معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مقرر گردیده است. بر اساس این معاهده استفاده از انرژی اتمی در صورتی صلح امیز است که به ساخت و تولید سلاح های و ادوات انفجاری اتمی منجر نشود. به غیر از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، برخی از معاهدات بین المللی منطقه ای راجع به انرژی هسته ای نیز، ساخت سلاح و ادوات هسته ای از انرژی اتمی را، استفاده غیر صلح آمیز از این انرژی قلمداد نموده و آن را منع کرده اند. از جمله این معاهدات می توان به معاهدات تلاتلکو (۱۹۶۷)، راروتونگا (۱۹۸۶)، بانکوک (۱۹۹۵) و پلیندابا(۱۹۹۶) اشاره نمود . در مقایسه با معیار اساسنامه، علی الظاهر معیار معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در تعیین کاربردهای غیر صلح آمیز انرژی اتمی محدودتر است و مواردی را که ارتباط غیر مستقیم با اهداف نظامی دارند را شامل نمی شود. این معاهده استفاده از انرژی اتمی برای به حرکت در اوردن کشتی های نظامی یا جنگی یا استفاده از ان برای تولید برق مراکز نظامی و ارتشی را استفاده غیر صلح امیز از اتم ندانسته است. در این زمینه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مارس سال ۱۹۶۸ (زمان انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای) بیانیه ای را صادر و ضمن ان اعلام کرد: «زیر دریایی های نظامی (جنگی) که با سوخت هسته ای کار می کنند فی نفسه سلاح اتمی محسوب نمی شوند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مواردی چون کاربردهای نظامی انرژی اتمی از قبیل حرکت دادن کشتی ها و زیر دریایی های جنگی از طریق راکتورهای هسته ای را شامل نمی شوند. بنابراین، هیچ یک از مقررات معاهده مانع از تدارک سوخت هسته ای برای اهداف فوق نخواهد شد».(Mason, 1968p204)
در مورد انفجارات هسته ای صلح آمیز (به عنوان مثال استفاده از انفجارات اتمی برای حفر تونل های بزرگ) معاهده منع گسترش مقررات خاصی دارد. ماده۵ معاهده انجام چنین انفجاراتی را صرفا برای دولت های دارنده سلاح های هسته ای مجاز دانسته و به دولتهای غیر دارنده سلاح هسته ای صرفا این حق را داده که از دستاوردهای چنین آزمایشاتی تحت نظارت بین المللی استفاده به عمل آورند. به موجب ماده مذکور، دولت هایی که حق چنین انفجاراتی را دارند، متعهد شده اند که فوائد ناشی از انفجارات صلح آمیز را بدون تبعیض و از طریق موافقت نامه های معین در اختیار دولت های غیردارنده سلاح هسته ای قرار دهند که منظور از دولت های محقق در اینجا دولت های دارنده سلاح هسته ای است. اما در معاهده تلاتللکو، که یک سال قبل از معاهده ان پی تی انعقاد یافت، چنین رفتار تبعیض آمیزی مشاهده نمی شود. مطابق معاهده ۱۹۶۷ تلاتللکو، انفجارات هسته ای صلح آمیز حق همه دولت هاست و استفاده غیر صلح امیز از انرژی اتمی محسوب نمی شود[۱]. این وضعیت حقوقی دوگانه در خصوص انفجارات هسته ای صلح آمیز با اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای انفجارات هسته ای پایان خواهد یافت. زیرا این معاهده انفجارات هسته ای را به صورت مطلق، اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز، ممنوع کرده است. با لازم لاجرا شدن این معاهده، ماده۵ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و انفجارات هسته ای صلح آمیز موضوعیت خود را از دست داده و منسوخ خواهد شد.
هر چند که معیارها فوق در روشن شدن مفهوم و مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی موثر می باشند، با این وجود ارائه تعریف حقوقی از این استفاده در یک سند الزام آور جهانشمول می تواند تا حدودی از برخوردهای دوگانه در مورد ماهیت فعالیت های هسته ای کشورها جلوگیری نماید..
اسناد بین المللی راجع به انرژی اتمی، استفاده از کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را حق طرفین آن اسناد قلمداد نموده و مورد تاکید قرار داده اند. معاهده تلاتلاکو راجع به ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در این خصوص اشعار داشته است: «هیچ یک از مقررات این معاهده به حقوق طرفین متعاهد مبنی بر بکارگیری انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به ویژه برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شان، لطمه نخواهد آورد.» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هم حق استفاده صلح آمیز دولت ها از انرژی اتمی را چنین مقرر نموده است: «این معاهده نباید طوری تفسیر شود که به حق لاینفک دولت های عضو معاهده ان پی تی خدشه وارد آورد».
به طوری که ملاحظه می شود معاهده اخیر الذکر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را یک حق لاینفک یا غیرقابل سلب قلمداد نموده است. اعطای چنین وصفی به حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی بر اهمیت فوق العاده آن حق برای دارندگان آن دلالت دارد. از نظر علم حقوق، حق لاینفک یا غیرقابل سلب حقی است که حتی دارندگان ان حق نیز نمی توانند ان را از خود سلب نماید.در این خصوص ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده ۲۷ قانون مدنی سویس می باشد، اشعار داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»
هر چند که اسقاط حق از جمله حقوق و ازادی های انسان ها می باشد و در تمامی نظام های حقوقی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است (مانند اسقاط حق شفعه در ماده ۸۲۳ قانون مدنی و اسقاط حق مرور زمان در ماده ۷۶۶ آیین دادرسی مدنی ایران)، با این وجود مواردی وجود دارد که در آن به دلیل نظم عمومی و حمایت از نفس انسان ها و اشخاص، انتقال یا سلب تمام یا برخی از حقوق توسط دارنده آن حقوق منع گردیده است. ماده۹۵۹ قانون مدنی ایران از جمله این موراد می باشد) کاتوزیان،۱۳۷۲،ص۷۱ )
روسل در تشریح ماده۲۷ قانون مدنی سوئیس که ماده ۹۵۹قانون مدنی ما از آن اقتباس شده است چنین می گوید: «هر انسان دارای حقوقی است که جزو ذات و عناصر شخصیت او قرار می گیرد و به همین جهت وابستگی آنها به شخصیت انسان از امور مربوط به نظم عمومی است، مانند حق حیات، سلامت، شرافت، آزادی اسم و امثال آنها. ذات انسان ها با این خصوصیت ها برتر و خارج از قلمرو و تراضی اشخاص است. ماده۲۷ نیز خواسته است که از شخصیت انسان در برابر تجاوز ناشی از معاملات حمایت کند». دموگ هم در این خصوص گفته است «قانون مدنی سوئیس با این اقدام خود خواسته است که از آزادی انسان بوسیله محدود ساختن آزادی او حمایت کند». ضمانت اجرای این قاعده امری ابطال عمل حقوقی است. دادگاه های فرانسه در موارد مختلف معاملاتی که موجب اسقاط و سلب حقوق ذاتی انسان ها شده است را باطل اعلام کرده اند.
حقوق بین الملل هم، به تبعیت از نظام های حقوقی ملی یک سلسله حقوق لاینفکی را برای تابعان خود (دولتها) مقرر نموده است که حتی توسط خود آنها نیز نمی تواند سلب شود. حق استقلال و حاکمیت از جمله حقوق لاینفک و بنیادی دولت ها به شمار می آید که خود دولت ها نیز مجاز نیستند چنین حقوقی را از خود سلب نمایند. حقوق بین الملل به دولت ها اجازه نمی دهد که خودشان را مستعمره کنند یا صلاحیت قضایی شان را از خود سلب نمایند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به حق دولت ها از استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی چنین وصفی را اعطاء نموده و آن را غیرقابل سلب یا لاینفک اعلام کرده است. نقش و اهمیت حیاتی که دانش و تکنولوژی اتمی صلح جویانه در توسعه و پیشرفت کشورها دارد حقوق بین الملل را آن داشته است که اعلام کند استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی حق لاینفک همه دولت هاست.
“ویژگی دیگر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی«تبعیض آمیز نبودن» آن حق است. بدین مفهوم که همه دولت ها باید از این حق متمتع شوند و نمی توان برخی از آنها را از این حق محروم کرد. حق همه دولت هاست که از موهبت فوائد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی استفاده نمایند و روانیست که در این زمینه کشورهای پیشرفته حق استفاده از امکانات و فوائد تکنولوژی هسته ای صلح امیز را داشته باشند و کشورهای غیرپیشرفته از این حق محروم گردند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که در حال حاضر اساس تمامی اسناد بین المللی در زمینه انرژی هسته ای تلقی می شود به صراحت به تمتع بدون تبعیض تمامی اعضا خود از حق این معاهده، و همین طور سایر معاهدات در زمینه انرژی هسته ای، کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را متعلق به کل بشر و دولت ها (Res Communis) دانسته اند و استفاده تبعیض آلود و یا صرفا گروه خاصی از ملت های و دولت ها از این کاربردها را رد کرده اند. و در همین بستر و فضا فکری بود که نماینده هند به هنگان تدوین معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرد:«دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای می توانند تبعیض در داشتن سلاح های هسته ای را تحمل کنند، اما تحمل این تبعیض در برخورداری از کاربردهای صلح جویانه تکنولوژی اتمی امکان پذیر نمی باشد(mason,1968,p127)
حقوق بین الملل احترام به حقوق شناخته شده دولت ها را مورد تاکید قرار داده و تمامی تابعان اصلی (دولت ها) را متعهد کرده است که به حقوق شناخته شده و مسلم یک دیگر احترام گذارند. <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C” title=”دیوان بین المللی“>دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه کانال کورفو در سال ۱۹۴۶ اظهار داشت که احترام به حق حاکمیت دولت ها اصلی مسلم در حقوق بین المللی است. به قیاس منطقی می توان گفت که این حکم دیوان در مورد سایر حقوق دولت ها، از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز ساری و جاری است و لذا دولت ها ناگزیر از احترام به چنین حقی در تعاملات بین المللی خود می باشند. مزاحمت های بی مورد برخی از سازمان ها بین المللی و دولت ها نسبت به فعالیت های هسته ای صلح آمیز به برخی دیگر دولت ها، که بیشتر در قالب انگیزه های و اهداف سیاسی انجام می شود را می توان از جمله مصادیق بی احترامی دولت ها نسبت به حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی تلقی نمود.
“حق استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی اتمی معلق و بدون قید و بند نبوده و به رعایت شروطی منوط شده است. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای حق لاینفک دولت های عضو مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را به رعایت مقررات مواد ۱و۲ خود مشروط کرده است. بدین توضیح که دولت های دارنده سلاح هسته ای که از کاربردهای صلح امیز اتم متمتع می شوند، نباید سلاح های هسته ای خود را به کشورهای غیردارنده چنین سلاح هایی انتقال دهند و یا به آنها در ساخت سلاح ها و ادوات هسته ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک نمایند. و همین طور دولت های غیردارنده سلاح هسته ای که از حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی برخوردار می شوند، نباید چنین سلاح هایی را از کشورهای دیگر دریافت نمایند و یا خود راسا به ساخت چنین سلاح هایی مبادرت نمایند. این دولتها برای این منظور باید موافقت نامه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضاء نماید و به موجب آن فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت و بازرسی آن قرار دهند. دولت های دسته اول (دولت های دارنده سلاح های هسته ای) به اعطای چنین تضمین یا هر تضمین از نوع دیگر ملزم نشده اند و این از جمله تبعیض هایی است که در معاهده در مورد دو گروه از دولت ها مشاهده می شود. هر چند که معاهده فوق، نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها (به عنوان تضمین اجرای ماده ۲ معاهده) ضروری مقرر کرده است، با این وجود بر این موضوع نیز تاکید ورزیده است که اعمال نظارت های بین المللی بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها باید با رعایت ماده ۴ معاهده انجام گیرد. بند۳ ماده ۳ این معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: «پادمان های ملزم شده به وسیله این ماده باید به شیوه ای اعمال شود که مقررات ماده ۴ این معاهده رعایت گردد و از ایجاد مانع در راه توسعه اقتصادی یا فنی طرفین یا در راه همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های هسته ای، از جمله تبادل بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای فراوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مقررات این مواد و اصل پادمان اعلام شده در مقدمه معاهده، جلوگیری شود». مقررات این بند را باید خط قرمز اعمال پادمان های هسته ای و تضمین حسن اجرای ماده ۴ معاهده در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی تلقی کرد، مقرراتی که در پاره ای از موارد شاهد نقض آنها از سوی برخی از کشورها و گروه های هسته ای چون گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لدن)، به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای بوده ایم. کشورهای عضو این گروه (حدود۴۰ کشور) با اعمال مقررات سفت و سخت بر صادرات و تجارت کالاها و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز، و اعمال محدودیت های مبتنی بر ملاحظات غیر حقوقی، در عمل مقررات ماده ۴ معاهده را نقض نموده و حق استفاده صلح آمیز برخی از کشورها از انرژی و تکنولوژی اتمی را با موانع و مشکلاتی مواجه ساخته اند. اصل اقدامات این گروه به موجب بند ۲ ماده۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای قابل توجیه است، توجیه ناپذیری و سوء استفاده از مقررات این بند آنگاه بروز می کند که اعضای این گروه بر مبنای ملاحظات غیرحقوقی و برخوردهای دوگانه به تحمیل محدودیت هایی مبادرت می ورزند که نه تنها در راستای رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمی باشد، بلکه ناقض بخشی از مقررات آن (ماده ۴ معاهده) نیز محسوب می شود. کشورهای غیر متعهد عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بارها در کنفرانس های بازنگری دوره ای این معاهده اقدامات گروه هایی چون کلوپ لندن را که به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای مقررات سفت و سختی را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای جهت اهداف صلح آمیز اعمال کرده و می کنند را نقض حق استفاده صلح جویانه کشورها از انرژی اتمی تلقی کرده و خواستار متوقف شدن سریع آن اقدامات گردیده اند.
[۱].Treaty of Tlatelo ico, art18
