استرداد منافع

پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند، منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود، تکلیف این منافع چیست؟ کنوانسیون در ماده ۸۴ مقرر می‌دارد: ۱- اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد، باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد. ۲- خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که: الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ یا ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، برای وی مقدور نباشد، ولی علی‌رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد».

بند اول ماده ۸۴ کنوانسیون اشعار می‌دارد: «بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهره ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد».

در مورد نرخ بهره پرداخت، عده‎ای معتقدند که باید براساس نرخ محل تجارت فروشنده باشد. زیرا وظیفه پرداخت بهره از تعهدات بایع ناشی می‌شود تا استرداد آن را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت است (همان، ص ۱۶۷). با این وجود نمی‌توان در این خصوص از میان مواد کنوانسیون راه حلی پیدا نمود، بنابراین تعیین قانون حاکم بر نرخ بهره عملاً پیچیده‎تر از آن است که تصور شود (هونالد، ۱۹۹۹: ص ۱۱۸).

علاوه بر این خریدار نیز باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد. البته این مطلب در صورتی صادق است که خریدار ملزم به اعاده کل یا بخشی از کالا باشد و در عمل هم آنها را بازگرداند. در حقیقت ممکن است خریدار بدون وارد کردن خسارت برخی از استفاده‎ها را از کالا کرده باشد. مانند اینکه اتومبیلی را که خریده، بدون اینکه به آن صدمه‎ای وارد کند، از آن استفاده کرده باشد. در اینجا استرداد منفعتی لزوم پیدا نمی‎کند. هم‌چنین در صورتی که خریدار قادر به استرداد کالای دریافتی در همان وضعیتی که آن را دریافت کرده، نباشد و بخواهد بیع را فسخ کند، باید حساب منافع حاصله را به فروشنده پس دهد. بنابراین اگر خریدار کالایی را که از فروشنده دریافت کرده با قرارداد منطبق نباشد و علی‌رغم آن، مطابق قسمت اخیر ماده ۸۲ کنوانسیون، در جریان عادی تجاری فروخته باشد، ثمنی را که از این بابت دریافت نموده باید به فروشنده تسلیم نماید. مبنای این مقرره اصل و قاعده کلی دارا شدن ناعادلانه است (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۷۳).

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که مطابق ماده ۸۴ کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهره ثمن را به خریدار مسترد نماید.