تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که مجموعه خصوصیات کشورهای جهان سوم منجر به شکل‌گیری یک دسته از ویژگی‌ها و فساد از نوع جهان سومی گردید. زیرا میان کشورهای ثروتمند و فقیرجهان سوم هیچ تفاوت مثبتی در میزان فساد وجود ندارد. شاید کشورهای ثروتمندتر دارای فساد بیشتر و از جهت دموکراسی دارای حکومت‌های نامناسب‌تری نیز باشند این فرضیه به علاوه وجود رابطه معکوس بین توسعه‌یافتگی و فساد، بر تفاوت‌های بین ثروت و توسعه در رابطه با میزان فساد نیز تاکید دارد(ربیعی،۱۳۸۳، ۵۸).
به نظر می‌رسد این نظریه فرمول نسبتاً کارایی برای تحلیل فساد در میان کشورها و دولت‌های جهان سوم به دست می‌دهد. انحصار بعلاوه قدرت پنهانکار منهای جوابگویی و فاش‌گویی مساوی می‌شود با فساد. انحصار چه دولتی باشد چه خصوصی، این امکان را می‌دهد که انحصار‌گر خود قیمت خدمات ارائه‌شده را تعیین‌کند، به عبارت دیگر خدمات را بالاتر از قیمت و پایین تر از مقدار مطلوب ارائه دهد .قدرت پنهانکار بدان معناست که هر کارگزاری می‌تواند به تقاضاهای مختلف با آری یا نه یا چقدر پاسخ دهد، بدون آنکه هیچ اهرم قانونی برای محدود کردن قدرت او در دست باشد. فقدان جوابگویی و فاش‌گویی نیز نشان‌دهنده ویژگی مخفی‌کاری و در نتیجه غیر‌قابل نظارت بودن این داد‌و‌ستد است (کلیتگارد ،۱۳۷۵،۳۵).
دراکثر کشورهای جهان سوم، کشورهایی که بایسته ثروتمند باشند فقیر باقی مانده‌اند حتی با وجود مواهبی غنی از منابع معدنی ارزشمند مانند نفت، الماس و طلا. مردم آنگولا نیجریه و قزاقستان و دیگر کشورها در فقر دست‌و‌پا می‌زنند در حالی که مقامات فاسد آنها کامروا شده‌اند، پولی که بایستی برای کاهش فقر و رشد اقتصادی مورد‌استفاده قرار‌گیرد دزدیده می‌شود.
تجربه نشان می‌دهد که جوامعی که از نظر منابع طبیعی ذخایر زیرزمینی و امکانات بالقوه (نیروی انسانی و منابع‌مادی) غنی هستند، اما اکثریت مردم آنها در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و قادر به تامین معیشت زندگی و حداقل استاندارد قابل‌قبولی از سطح زندگی نیستند و تنها درصد اندکی خاص و مشخص از ثروت‌های کلان برخوردارند، فساد در آنها گسترده و شایع می‌باشد و این فساد ناشی از بی‌کفایتی و ناکارآمدی حکومت است. این حکومت‌های ناکارآمد از یک طرف به دلیل سوء‌مدیریت‌ها، سوء‌استفاده‌ها و ناشایسته سالاری قادر به فراهم‌کردن شرایط لازم برای تحقق توسعه پایدار از طریق تراکم سرمایه ها و بکارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش‌دیده نیستند و از طرف دیگر سبب تخصیص نابهینه منابع و توزیع کاملاً نابرابر در‌آمد و ثروت در جامعه می‌شوند.
به طور اجمالی آثار فساد بر کشورهای توسعه‌نیافته را می‌توان اینچنین برشمرد:
– فساد اداری و اقتصادی، فعالیت‌های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد‌مخدر پول‌شویی و فحشا را تسهیل می‌کند.
– دمکراسی و حاکمیت مطلوب را از طریق تغییر‌دادن فرایندهای رسمی تضعیف می‌کند.
– فساد در انتخابات و دستگاه های قانونگذاری، حساب پس‌دهی و اعمال نمایندگی مردم در سیاستگذاری‌ها را تضعیف می‌کند.
– فساد در دستگاه قضایی، حاکمیت قانون را معلق می‌کند.
– فساد در ادارات عمومی، به تامین نابرابر خدمات منجر می‌شود.
– فساد همان‌طور که موجب نادیده‌گرفتن رویه‌های رسمی می‌شود، ظرفیت نهادی دولتی را نیز مضمحل می‌کند.
– در پرتو فساد، منابع دچار جهت‌دهی انحرافی‌شده و ماموران بدون توجه به ویژگی عملکردی، استخدام یا ترفیع پیدا می‌کنند.
– فساد، مشروعیت حکومت را زیر سؤال می‌برد و ارزش‌های دمکراتیک نظیر اعتماد و بردباری را مخدوش می‌سازد.
– فساد، توسعه اقتصادی را از طریق ایجاد اختلال‌های قابل ملاحظه و پدید‌آوردن ناکارایی مختل می‌کند (ربیعی، ۱۳۸۳، ۵۶).
۱-۱-۲- آثار و علل فساد در جهان سوم
بررسی دولت‌هایی که دارای رتبه‌های بالا در میان کشورهای مبتلا به فساد بوده‌اند و نیز دولت‌های جهان سوم به طور عمومی توجه به موارد ذیل را برای این دولت‌ها ضروری می‌سازد.
- فساد اداری بر رشد اقتصادی و استحکام دولت‌های جهان سوم و جوامع شان اثر معکوس دارد و از این‌رو، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای جدی و مهم ارزیابی می‌شود.
- علل ساختاری فساد اداری در تمامی کشورها عمدتاً برگستردگی حجم دولت، حساب پس‌دهی اندک و انگیزه‌های ضعیف خدمات‌رسانی کارکنان بخش دولتی استوار می‌باشد.
- فساد اداری خاستگاه اجتماعی و فرهنگی نیز دارد که از جمله می‌توان به میزان حاکمیت روابط بر ضوابط و نحوه ارتباط مردم با حکومت، دیدگاه‌های ارزشی و هنجاری نسبت به فساد و نظایر آن اشاره داشت.
- فساد اداری پدیده انکار‌ناپذیر و دیر پا در جوامع گوناگون است، هرچه علل و خواستگاه‌های آن نمایان‌تر بوده فساد شدیدتر خواهد‌بود. مبارزه با فساد در یک فرایند زمانی معقول و مبتنی بر نگرش به خواستگاه‌های آن امکان‌پذیر است.(ربیعی،۱۳۸۳، ۵۵)
۱-۱-۳- تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته
به رغم عمومیت داشتن پدیده فساد در میان دولت‌های مختلف شامل توسعه‌یافته‌ها و توسعه‌نیافته‌ها، فساد در کشورهای توسعه‌نیافته از وضعیتی متفاوت برخوردار است، اگر فساد در تعدادی از دولت‌ها به عنوان یک نارسایی اداری تلقی می‌شود، در کشورهای جهان سوم فساد مالی و سیاسی به عنوان یکی از مشخصه ها و ویژگی‌های دولت‌ها قلمداد می‌شود.
از طرف دیگر در کشورهای صنعتی و ثروتمند، فساد بیشتر در رده‌های بالای قدرت متمرکز است اما در کشورهای در حال توسعه فساد تمامی سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی را در بر‌گرفته است.
در جوامع جهان سوم، یک نوع نگاه عادی‌انگارانه به فساد در میان کارکنان دیوان‌سالاری و حتی فرهنگ عامه وجود دارد، در مقابل میان جوامع جهان اول حساسیت‌های جدی زیادی در این موارد وجود‌دارد.
قوانین، رویه‌ها، تلقی‌ها، نظام‌های هنجاری، سیستم‌های مراقبت و کنترل و نظام مجازات در مورد فساد، در جهان توسعه‌یافته واضح و از شفافیت برخوردار است این در حالی است که در کشورهای جهان سوم همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
یکی دیگر از تفاوت‌ها را می‌توان در ارتباط بین سطوح مختلف فساد و خاصیت جابه‌جایی و انتشار آن در دولت‌های جهان سوم جستجو کرد. در کشورهای توسعه‌یافته، فساد بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و احزاب بزرگ، نخبگان سیاسی و نقش شرکت‌های فراملیتی آنان نهفته است. در سطوح پایین نیز دیوان‌سالاران به طور مجزا و پنهانی امکان اعمال فساد‌آمیز را دارند اما رابطه‌ای صریح، تعریف‌شده، مشخص و عمومیت‌یافته، در این سطح قابل مشاهده نیست.
اما در دولت‌های جهان سوم به راحتی می‌توان یک سلسه‌مراتب نظام‌مند و مشخصی را بین سطوح مختلف فساد مشاهده‌کرد. فساد به راحتی از پایین به بالا و بالعکس جابه‌جا شده و از بالا به پایین و در عرض نیز انتشار می‌یابد.
